اگرچه بسياري از تحليل‌‏گران اقتصادي, از روند افزايش قيمت‌‏هاي نفت ابراز نگراني مي‌‏كنند و نسبت به تاثيرات مخرب آن بر اقتصاد جهاني هشدار مي‌‏دهند, هفته نامه اكونوميست در تحليل خود با مقايسه شوك كنوني نفت با شوك‌‏هاي پيشين نفتي نه تنها اين روند را نسبت به دوره‌‏هاي قبل بسيار متفاوت مي‌‏داند ؛ بلكه آن‌‏را نشانه‌‏اي از سلامت اقتصاد جهاني عنوان مي‌‏كند.

اگر اندكي پس از حوادث يازده سپتامبر سال 2001 كه بازار سهام تا حدود 18 ماه در بي‌‏ثباتي به سر مي‌‏برد, گفته مي‌‏شد كه تا چهار سال آينده قيمت نفت بيش از 30 برابر افزايش خواهد يافت. اولين تصويري كه به ذهن هر كس مي‌‏رسيد ويران شدن اقتصاد جهاني بود.

در نوامبر سال 2001 قيمت هر بشكه نفت خام سبك ايالات متحده حدود 18 دلار بود و هم‌‏اكنون قيمت اين محصول در سقف 70 دلار قرار دارد. چنين افزايشي در قيمت نفت مشابه افزايش قيمت اين محصول در سال‌‏هاي 1973 تا 1974، 1978 تا 1989 تا 1990 است ؛ اما در هر سه مورد گفته شده اولين پيامد ركود جهاني اقتصاد و افزايش شديد تورم بود, درحالي‌‏كه در مورد اخير, رشد توليد ناخالص داخلي در جهان بيش از ميزان پيش‌‏بيني شده است و ميزان تورم نيز در سطحي پايين قرار دارد, به راستي چرا اين‌‏بار اقتصاد جهاني به اين راحتي پيش مي‌‏رود؟

دلايل فراواني براي اين فرايند وجود دارد, ساده‌‏ترين آنها اين است كه اگرچه ميزان افزايش قيمت نفت به زيادي افزايش قيمت اين محصول در شوك‌‏هاي پيشين بوده ؛ اما اين بار افزايش قيمت در روندي تدريجي صورت گرفته است, در سال 1979 قيمت نفت در عرض 6 ماه دو برابر شد ؛ اما اين‌‏بار اين تغيير در عرض 18 ماه اتفاق افتاد و در اين مدت خانوارها و شركت‌‏ها فرصت بيشتري داشتند كه خود را تطبيق دهند. در نتيجه آسيب كمتري به اموال و اطمينان آنها وارد آمد و در نتيجه فعاليت‌‏هاي اقتصادي نيز آسيب كمتري ديد اين دليل منطقي است ؛ اما همه جريانات تنها به آن برنمي‌‏گردد, به عنوان مثال اين روند افزايش قيمت نفت هر چقدر هم كه تدريجي بوده باشد. آمريكايي‌‏ها تحت فشار قرار گرفته‌‏اند ؛ چرا كه در حال حاضر ناچارند در ازاي هر گالن بنزين 3 دلار پول بدهند كه اين ميزان نسبت به سال گذشته دو برابر شده است.

يك دليل ديگر اين است كه اگر بخواهيم از منظري واقعي نگاه كنيم, قيمت كنوني نفت چندان هم گران نيست, درست است ؛ چرا كه اگر بخواهيم قيمت نفت را با ميزان تورم بر حسب قيمت براي مصرف‌‏كننده تنظيم كنيم, قيمت هر بشكه نفت بايد تا سقف 90 دلار افزايش يابد تا ميزان تورم به سقف سال 1980 برسد.

در حال حاضر, قيمت واقعي براي مصرف‌‏كننده با اوج قيمت‌‏ها در سال 1974 و 1990 فاصله دارد, قيمت‌‏هايي كه آن‌‏قدر بالا بودند كه مي‌‏توانستند به ركود اقتصاد منجر شوند.

علاوه بر اين محاسبه قيمت‌‏هاي واقعي به عامل مورد استفاده در كاهش تورم بستگي دارد, نسبت به قيمت‌‏هاي تمام شده توليد در آمريكا كه معيار مناسب در مراكز اقتصادي محسوب مي‌‏شود, قيمت‌‏هاي واقعي نفت در حال حاضر به اوج خود در سال 1980 نزديك شده‌‏اند ؛ اما در اقتصادي كه به طور كلي واردكننده نفت است. عامل مناسب در كاهش تورم قيمت‌‏هاي صادرات است ؛ زيرا مهم‌‏ترين راهي كه نفت گران قيمت مي‌‏تواند به چنين اقتصادي آسيب وارد كند, شرايط تجاري است هم‌‏اكنون به نسبت قيمت‌‏هاي جهاني صادرات قيمت‌‏هاي نفت در بالاترين سقف خود قرار دارند.

سومين بحثي كه توسط صاحب‌‏نظران خوش‌‏بين مطرح مي‌‏شود, اين است كه هم‌‏اكنون اقتصاد مدرن بيش از آن‌‏كه بر اساس قدرت نفت اداره شود, بر اساس قدرت مغز و تراشه‌‏هاي الكترونيكي اداره مي‌‏شوند. به يمن افزايش بهره‌‏وري انرژي كه در نتيجه استفاده از منابع ديگر انرژي و تغيير جهت از بخش توليد به بخش خدمات حاصل شده , استفاده از نفت در ازاي هر دلار واقعي از توليد ناخالص داخلي، نسبت به دهه هفتاد قرن گذشته به نصف رسيده است. اين بدان معني است كه افزايش قيمت نفت آسيب كمتري را به بخش توليد وارد مي‌‏كند ؛ در حالي‌‏كه كشورهاي نفت‌‏خيز توليد ناخالص داخلي خود را از نفت كمتر كرده‌‏اند, بسياري از اقتصادهاي رو به ظهور هنوز هم به شدت به بلعيدن انرژي ادامه مي‌‏دهند.

برخي از اقتصادهاي آسيايي همچون هند و كره جنوبي در ازاي توليد ناخالص داخلي خود نسبت به دهه 70 نفت بيشتري را مصرف مي‌‏كنند.

علاوه بر اين حتي اگر آمريكا نسبت به 30 سال گذشته در ازاي توليد ناخالص داخلي خود نفت كمتري را مصرف كند, از طرف ديگر توليد نفت اين كشور نيز كاهش يافته و در نتيجه واردات خالص نفت آن تقريبا به نسبت توليد ناخالص داخلي تقريبا مساوي است. (اندكي زير 2 درصد) علاوه بر اين تاثير قيمت‌‏هاي نفت بر توليد ناخالص داخلي به واردات خالص بستگي دارد, نه به مصرف ؛ زيرا توليدكنندگان نفت زماني درآمد خوبي كسب مي‌‏كنند كه قيمت‌‏ها بالاست.

بررسي نفت خام

طبق تحليل صندوق بين‌‏المللي پول به ازاي هر 10 دلار افزايش قيمت نفت 6/0 درصد از توليد جهاني كاهش مي‌يابد, در نتيجه افزايش 30 دلاري قيمت نفت در سال گذشته بايد رشد جهاني اقتصاد در حدود دو درصد كاهش داده باشد ؛ اما تمام اين تخمين‌‏ها بر طبق شوك‌‏هاي پيشين نفتي صورت گرفته كه در همه آنها دليل افزايش قيمت نفت به اخلال در روند عرضه برمي‌‏گردد, تحريم نفتي اوپك از سال 1973 تا 1974، انقلاب ايران در سال 57 (1979) و حمله كويت به عراق در سال 1990.

اما در دوره كنوني دليل افزايش قيمت نفت به افزايش ميزان تقاضا به‌‏ويژه در چين، ساير نقاط آسيا و ايالات متحده برمي‌‏گردد, سال گذشته افزايش ميزان مصرف نفت در 30 سال اخير بي‌‏سابقه بوده است.

قوانين قديمي كه بر مبناي اختلال در عرضه نفت شكل گرفته‌‏اند, در مورد افزايش كنوني قيمت نفت كه بر اثر افزايش ميزان تقاضا به‌‏وجود آمده كارآيي ندارند. قيمت نفت به دليل كمبود ميزان عرضه افزايش يابد. باعث افت توليد ناخالص داخلي در همه جا خواهد شد ؛ اما اگر افزايش قيمت نفت در نتيجه افزايش ميزان تقاضا صورت گرفته باشد, از سلامت اقتصاد جهاني خبر مي‌‏دهد, درنتيجه در اين حالت افزايش قيمت نفت آسيب‌‏هاي بسيار كمتري را به دنبال خواهد داشت.

اما بعد منفي قضيه در اينجاست كه اگر اين‌‏بار دليل افزايش قيمت نفت به جاي اين‌‏كه در اثر اختلال در عرضه باشد, به افزايش ميزان تقاضا مربوط باشد, احتمال اين‌‏كه اين قيمت‌‏هاي بالا تا مدتي طولاني‌‏تر ادامه داشته باشند, بسيار بالاست.

در شوك‌‏هاي پيشين نفتي هرگونه افزايشي در قيمت نفت كه در اثر محدود بودن موقت عرضه صورت مي‌‏گرفت, باعث مي‌‏شد ميزان تقاضا نيز كاهش مي‌‏يافت تا بدين وسيله بازار عرضه زودتر به حالت طبيعي خود برگردد و قيمت‌‏ها خيلي سريع كاهش يابند ؛ اما اگر افزايش قيمت نفت در نتيجه افزايش ميزان تقاضا در چين و ساير قسمت‌‏هاي اقتصادي در حال ظهور صورت گرفته باشد, احتمال اين‌‏كه قيمت‌‏ها سريع كاهش يابند, بسيار كم است.

البته اين بر اين معني نيست كه جو رواني بي‌‏تاثير بوده ؛ چرا كه وجود رواني و ادامه حدس و گمان‌‏‌‏ها مبني بر ادامه افزايش قيمت نفت بازار اين محصول را آشفته كرده و آن‌‏را بيش از هر زمان ديگري آماده پذيريش افزايش قيمت‌‏هاي بعدي كرده است. با اين وجود با توجه به رشد شديد ميزان تقاضا و تحت فشار بودن بي‌‏سابقه بازار عرضه كه در نتيجه عدم سرمايه‌‏گذاري مناسب در اكتشاف، توسعه و افزايش ظرفيت پالايشگاهي در سال‌‏هاي اخير صورت گرفته, هرگونه اختلالي در ميزان عرضه قيمت‌‏هاي نفت را باز هم بالاتر خواهد برد.

واقعيت اساسي اين است كه ترازمندي قيمت نفت افزايش يافته است, طبق بررسي صورت گرفته در موسسه گلدمن سش، انتظار مي‌‏رود سال آينده متوسط قيمت نفت 68 دلار باشد و اين ميزان در 5 سال بعد در حدود 60 دلار قرار گيرد. در درازمدت بالا بودن قيمت‌‏ها اكتشاف بيشتر را تشويق مي‌‏كند و ميزان عرضه را افزايش داده و در نتيجه قيمت‌‏ها را كاهش خواهد داد ؛ اما اين امر نيازمند زمان است.

تجربه تازه تورم

افزايش نسبتا تدريجي قيمت‌‏ها كاهش يافتن نقش نفت در اقتصاد بسياري از كشورها و نقش ميزان بالاي تقاضا به جاي عرضه محدود هر يك به نوعي توضيح مي‌‏دهند كه چرا اين‌‏بار افزايش قيمت نفت به توليد ناخالص داخلي در سطح جهان آسيب وارد نكرده است ؛ اما بي‌‏شك مهم‌‏ترين فرقي كه بين افزايش كنوني قيمت نفت با دوره‌‏هاي قبلي وجود دارد, در واكنش تورم و نرخ‌‏هاي بهره نهفته است.

در گذشته افزايش قيمت نفت افزايش ناگهاني تورم را در پي مي‌‏آورد و بانك‌‏هاي مركزي هم دير يا زود نرخ بهره را افزايش مي‌‏دادند؛ اما اين‌‏بار چطور آخرين آمار منتشر شده, نشان مي‌‏دهد كه از فاصله ماه ژوئن تا ماه جولاي ميزان تورم در آمريكا از 5/2 درصد به 2/3 درصد رسيده است كه دليل آن هم عمدتا به قيمت بالاي نفت برمي‌‏گردد ؛ اما ميزان متوسط تورم تنها از 2 درصد به 1/2 درصد رسيده است.

در حقيقت ميزان تورم در سراسر جهان به طرزي غيرعادي پايين است كه دليل بخشي از آن به فشارهاي رقابتي از سوي چين و جاهاي ديگر برمي‌‏گردد. كنترل شدن تورم و پيش‌‏بيني ادامه اين روند به بانك‌‏هاي مركزي امكان داده كه نرخ بهره را نسبت به گذشته پايين‌‏تر نگه دارند.

در نتيجه كاهش نرخ‌‏هاي بهره و اقتصاد آمريكا و چندين كشور ديگر شاهد افزايش قيمت مسكن، وام‌‏گيري خانوارها و افت ميزان پس‌‏انداز بوده‌‏اند, تاثير قيمت‌‏هاي بالاي نفت همچون تاثير ماليات بر مصرف‌‏كنندگان است كه براي آنان پول كمتري باقي مي‌‏گذارد كه خرج خريد اقلام ديگر نكنند.

اما در امريكا اين روند كاملا از طريق وام‌‏گيري در برابر افزايش قيمت مسكن خنثي شده است, اين امر نشان مي‌‏دهد كه چرا قيمت‌‏هاي بالاتر نفت تقاضاي داخلي در اروپا را بيش از آمريكا كاهش داده است.

اين حقيقت كه اقتصاد آمريكا قادر بوده به دليل رونق ناگهاني در بخش مسكن و رهن، از قيمت‌‏هاي بالاي نفت آسيب نبيند, به هيچ عنوان نمي‌‏تواند فكر آرامش بخش براي آمريكايي‌‏ها باشد. وقتي كه قيمت مسكن افزايش يا كاهش مي‌‏يابد, چه اتفاقي مي‌‏افتد؟ در چنين مواقعي مصرف‌‏كنندگان تاثير قيمت بالاي نفت را كاملا درك مي‌‏كنند, تاكنون افزايش قيمت نفت آسيب چنداني به‌‏دنبال نداشته است ؛ اما ممكن است شرايط بدتري هم در راه باشد.