در اين مقاله، تبييني خاص از عدالت اجتماعي به دست داده خواهد شد. اين تبيين تحت تأثير سنت هرمنوتيكي هانس گئورگ گادامر است. البته اين توصيف از عدالت اجتماعي، محدوديت هاي مخصوص خود را دارد، به طوري كه دعوي غيرتاريخي و عام و فراگير بودن نداشته و واقعيت پلوراليزم معقول را كه مشخصة جوامع مردم سالار مدرن است مي پذيرد و هم چنين نسبت به درست يا غلط بودن خود يا ساير تلقي هاي سياسي ديگر كه راجع به عدالت اجتماعي هستند، هيچ حكمي صادر نمي كند. در مورد ديدگاهي كه عرضه خواهم داشت، تذكر دو نكته لازم است: اولاً از آنجا كه هگل ماهيت مشروط عقل را به ما تذكر مي دهد و هايدگر تاريخ مندي و تناهي انسان را آشكار مي كند، نارضايتي روز افزوني نسبت به ديدگاه هاي كانتي و نئوكانتي در باب استنتاج اصول عدالت به وجود آمده است. دوم اين كه، با توجه به مسئوليت اجتناب ناپذير قضاوت كه بردوش همة نظريه پردازان سياسي نهاده شده، به نظرم اتخاذ رويكردي كه دعاوي جهان شمول بودن نداشته باشد، معقول مي نمايد. به طور خلاصه بايد گفت به دنبال روشنگري هاي هگل، نيچه، هايدگر و رورتري بايد بيشتر با خودمان صادق باشيم و دقت كنيم كه ارزش هاي سياسي و اخلاقي مقبول ما از كجا ناشي شده اند. البته دنبال كردن افراطي اين مسير چندان براي ما سودمند نيست، زيرا نتايج منطقي اين روند اين مي شود كه ارزش اخلاقي و سياسي بهتر يا بدتري وجود ندارد. ما نمي خواهيم چندان نسبي گرا و پوچ نگر باشيم كه در نهايت بگوييم همة ارزش ها اعتباري يكسان دارند؛ چرا كه چنين وضعي هيچ تكيه گاه و بنيادي به دست نمي دهد تا به اتكاي آن بتوان يك جامعة مردم سالار و تكثرگرا را هدايت كرد.

در اين مقاله، اين بحث را مطرح خواهم كرد كه در انديشه گادامر مي توان جايگاهي ميان مكتب كلي گرايي جزمي و نسبي گرايي مطلق جستجو كرد. علاوه براين به گمانم طرحي از دموكراسي متفكرانه و حساب شده وجود دارد كه در بردارندة انديشه هاي گادامر است و دست كم اين اجازه را به ما مي دهد تا ديدگاهي روشن و هرمنوتيكي در مورد موضوعات عدالت اجتماعي نهادينه شود. ابتدا مواردي در باب هرمنوتيك: علم هرمنوتيك در آغاز به معناي قواعد حاكم بر تفسير متن بود. ديلتاي و شلايرماخر كه گادامر آن ها را علماي هرمنوتيك رمانتيك مي نامد، معتقد بودند روش تفسير كه با خلق دوبارة حالت روان شناختي مؤلف سر و كار دارد، مي تواند حقيقت و معناي عيني متن را آشكار سازد، به طوري كه بر خلاف نيات مؤلف، اين حقيقت قابل سنجش نيز هست.

اما گادامر با پيروي از هايدگر، هرمنوتيك را از دل مشغولي هاي روش شناختي رها مي سازد و در عوض جنبة وجود شناختي به آن مي دهد. به زعم گادامر، تفسير چيزي نيست كه ما در انجام دادن يا ندادن آن مخير باشيم؛ بلكه ما همواره از قبل در فرايند تفسير در گيريم. گادامر برجنبة اجتناب ناپذير غيرارادي بودن تفهم تأكيد مي كند: به اين معنا كه حضور فاعل شناسنده در هر كنش تفسيري، از آغاز تا پايان، الزامي است. هر فهمي كه ما بدان دست مي يابيم، به واسطة تاريخمندي و تناهي ما مشروط است. از نظر گادامر پروژة روشنفكري، مبني بر كشف حقيقت غيرتاريخي كه برآمده از مباحثي استعلايي باشد، چيزي جز يك پيش داوري در ميان ساير پيش داوري ها نيست. علاوه براين، ما به عنوان موجوداتي متناهي هرگز نمي توانيم تفسيري كانوني و محدود از متن به دست دهيم بلكه همة تفاسير جانب دارانه و مشروط اند.

در اين جا ممكن است اين پرسش پيش بيايد كه اين مطالب چه ربطي به نظريه دموكراسي متفكرانه و عدالت اجتماعي دارد و چگونه مي توان از يكي به ديگري گذر كرد؟ پاسخ به اين پرسش مي تواند اين گونه باشد: مردمي كه در كشورهاي تكثرگرا و ليبرال زندگي مي كنند، به عنوان نشانة احترام به ديدگاه هاي رقيب ديگران، تلاش براي تنظيم زندگي علمي و سياسي خود با توسل به يك نظام اخلاقي پيشيني را رها مي سازند؛ نظامي كه آشكار كنندة حقايق اخلاقي جهان شمول باشد. بنابراين بايد محدوديت هايي را كه بر ما تحميل مي شود، بپذيريم؛ آن چه كه راولز آن را مسئوليت قضاوت مي نامد. به عبارت ديگر ما بايد در مورد دعاوي آموزه هاي جامع و فراگير، تمرين پرهيز معرفت شناختي انجام دهيم. علاوه براين هنگامي كه بخواهيم قضاوت كنيم چه چيزي به لحاظ اجتماعي عادلانه است و چه چيزي نيست، اختلاف نظرهاي زيادي پيش مي آيد. در اين جا هرمنوتيك فلسفي گادامر بيان مي دارد، آن طور كه راولز در اوايل تفكرش بيان داشته بود، يك مجموعة حقيقي و قطعي از اصول عدالت وجود ندارد. بر خلاف، در مي يابيم رها كردن اين بخش از بنياد روشنفكري، رهايي بخش خواهد بود. واقعيت پلوراليزم معقول بيان مي دارد كه ما بايد به دنبال جانشيني براي قوانين اخلاقي جهان شمول باشيم. البته در اين جا نمي خواهم نتيجه بگيرم كه ما نمي توانيم نظريات رقيب را به صورت معنا داري مورد ارزيابي قرار دهيم. برعكس، به عقيدة من معياري وجود دارد كه به ما اجازه مي دهد، مفاهيم اجتماعي اي كه به لحاظ اخلاقي متناقض هستند را طرد كنيم. اين معيار چيست؟ پيش از اين توسل به حقيقت يا نظام خلاقي جهان شمول را رد كرديم. در اين مقام تذكر به يك مدل تفكر كانتي مفيد به نظر مي رسد. به نظر من مي توان گفت كه كانت از يك روند شخص محورانه حمايت مي كند تا به آن چه كه وي امرمطلق مي نامد، دست يابد. اين روند بدين صورت است كه ما مي توانيم از طريق بررسي درون گرايانة محتواي آگاهي، ماهيت، حوزه و حدود عقل را كشف كنيم. البته آن چه در اين روش آشكار مي شود، تنها در حد پيش داوري هاي يك فرد خاص باقي مي ماند.

راهي كه به نحو بهتري به تعيين يك معيار كارا و قانونمند براي ارزيابي نظريه هاي رقيب مي انجامد، روندي گفتماني است كه از طريق بحثي معقول ميان اشخاصي معقول حاصل مي شود و اجازه مي دهد تا قضاوت كنيم چه چيز به لحاظ اجتماعي عادلانه است.

آن چه در اين مورد اهميت بالايي دارد، مفهوم معقول بودن است كه مبنايي به ما مي دهد تا آموزه هايي كه به لحاظ اخلاقي رضايت بخش نيستند را طرد كنيم. بنابراين، اين امر معياري براي ارزيابي به دست مي دهد كه در نظريه هايي كه خيلي نسبي گرا هستند، وجود ندارد.

بيشتر نظريات سياسي مدرن نسبت به نظريه هاي كانتي و نوكانتي سوءظن دارند، چرا كه اين نظريات نمي توانند با عقايد متعين ومألوف جوامع به اصطلاح اخلاقي رابطة نزديك برقرار كرده و عدالت را نسبت به آن ها برقرار كنند. كانت در پي استنتاج آن دسته از اصول از اصول اخلاقي بود كه به لحاظ منطقي مستقل از تجربه و امور محدود باشد. به زعم كانت، شرط انتخاب يك قاعده براي عمل به آن، اين است كه آن قاعده بتواند به قانوني جهان شمول بدل شود. اين روند استنتاج اصول اخلاقي جهان شمول از محتواي آگاهي فرد كاملاً شخصي است. كانت مي انديشيد كه اين تلاش شخصي مي تواند در همة افراد نتايج يكساني ايجاد نمايد. پيش فرض اين انديشه، اين است كه همة افراد به طور عقلاني و معقول عمل مي كنند و خود را از توهمات فرهنگي، تاريخي و غيره جدا مي سازند. بنابراين مكتب استعلايي كانت، ذاتاً انتزاعي است و در جستجوي روندي خنثي و بي طرفانه براي گزينش عقلاني فرايندهاي سياسي است. اين اصول دعوي عام و فرافرهنگي بودن را دارند به طوري كه تمام اشخاص معقول و خودمختار در تنهايي خود بر سر آن اصول توافق دارند. اما اين عقيده مشكلاتي را در بردارد، زيرا ما نمي توانيم فرض كنيم كه عقلانيت و خودمختاري في نفسه، پيش شرط كشف حقايق اخلاقي عام باشند. براي مثال، آموزه هاي ديني در حاليكه خودمختاري فاعل شناسايي فردي را رد مي كنند، دعوي حقيقي بودن دارند.

اصولي كه به واسطة چنين كلي گرايي اي به وجود آمده اند، قبل از آن كه در سنت ويژة خود نهاده و بدان ملحق شوند، نسبت محدودي با اشتراكات سياسي دارند. به عبارت ديگر، مفاهيم اخلاقي يك جامعة معين، پيشاپيش محدود به سنت آن جامعه است. مفاهيمي از قبيل آزادي و برابري كه معمولاً نقطه عزيمت فرايندهاي كلي گرايي است، تنها تا آنجا كه به واسطة ما و جامعة ما تعريف يا بازتعريف شده باشند، معنا دارند.

اثر مشهور راولز يعني نظرية عدالت اثري كلاسيك در حوزه فلسفه اخلاق و سياست است. اما اين اثر به اندازة مكتب استعلايي در معرض اتهام است. تلقي راولز از موقعيت اوليه و حجاب ناداني شيوه هايي براي كلي سازي هستند كه به زعم راولز به دو اصل مشهور عدالت وي مي انجامند. با توجه به اين مطلب فرايند گزينش چنين اصولي در اين روش، همانند روش كانت، كاملاً شخصي است؛ زيرا اگر چه اين اصول در معرض انتخاب همه اند، اما تنها مي توانند توسط يك شخص نامعين انتخاب شده باشند. با اين توضيح كه مفهوم حجاب ناداني همة افراد موجود در موقعيت اوليه را يكسان لحاظ مي كند.

چنين روندي ممكن است به طور كامل مورد قبول اعضاي دموكرات و آزادي خواه يك جامعة مردم سالار و ليبرال باشد. اما متأسفانه جوامع دموكرات و ليبرال به واسطة اشخاصي كه برآموزه هاي جامع و معقول صحه مي گذارند، شكل مي گيرد؛ آموزه هايي كه مانع مي شوند تا اصول عدالت راولز به طور گسترده مورد پذيرش واقع شوند. همان طور كه راولز مي پذيرد، اين امر بدين خاطر رخ مي دهد كه ايدة مطرح شده در نظرية عدالت، خود مقوم يك آموزة جامع و فراگير است. همان طور كه قبلاً اشاره شد، تفاوت هاي گسترده و غير قابل حل ميان آموزه هاي جامع معقول، خود مشكلي اساسي را به وجود مي آورد؛ به ويژه آن جا كه بخواهيم برسر اين موضوع كه چه چيزي برسازندة عدالت اجتماعي است، به توافق برسيم. طبق نظر گادامر، شلايرماخر و ديلتاي هر يك به نوبة خود مقهور خطاي دكارتي شدند؛ چرا كه ايشان به دنبال نقطة ارشميدسي بودند تا بتوانند، حقيقت و يا به عبارت ديگر حقيقت متن را به صورت انتقادي مورد ارزيابي و سنجش قرار دهند. اينجا همان مرحله اي است كه گادامر آن را آغاز نامبارك غفلت علم هرمنوتيك از مسئله غير ارادي بودن تفهم مي نامد.

ديلتاي اميدوار بود رويكرد او براي تفسير، منجر به وضع قوانيني هرمنوتيكي شود تا بتواند عينيت نتايج مفسر را تضمين كند. وي مي انديشيد كه علوم انساني مي توانند به شيوه اي كاملاً عيني هدايت شوند. اما به نظر گادامر اين روش ترجيح يك نحوه گفتمان (تلاش روشنفكرها و دكارتي ها براي يافتن عينيت و حقيقت جهان شمول) بر ساير گفتمان هاي ممكن است.

به عقيدة من كليد فهم گادامر و نارضايي او از پروژة روشنفكري، در تأكيد او بر مفهوم غير ارادي بودن تفهم نهفته است. وقتي گادامر از غفلت علماي هرمنوتيك دورة رومانتيك صحبت مي كند، از اهتمام روش شناختي علم هرمنوتيك به رويكرد وجود شناختي عبور مي كند. به عبارت ديگر برنامة او كشف شرايط پيشيني تفهم در صور مختلف آن است؛  خواه فهم متن باشد، و خواه فهم نهادهاي اجتماعي يا فهم كنش ها و الي آخر . به عبارت دقيق تر شأن تاريخ مندي ما، يك شرط وجود شناختي به شمار مي رود و بنابراين نسبت به تمام تفهم ما بنيادي تر است.

به زعم گادامر پيش فرض ها و سنت، شكل دهندة جهان بيني يا افقي است كه در پرتو آن تفهم شكل مي گيرد. چنين افقهايي مقوم مشاركت بي واسطة شخص مفسر در مآثر فرهنگي و سنت است كه خودشان موضوع فهم واقع نمي شوند بلكه شرط تحقق آن هستند. پيش داوري ها مي توانند كارا يا عقيم باشند. با پذيرش تاريخمندي وتناهي ذاتي خود و بنابراين با پذيرش اهميت پيش داوري ها، حوزة تفهم گشوده مي شود. آن ها شرايطي هستند كه باعث مي شوند ما چيزي را تجربه كنيم . بنابراين تاريخمندي هستي ما موجب مي شود كه پيش داوري ها مقوم توانايي مان در جهت تجربه باشند به عبارت ديگر پيش فرض ها، سوگيري گشودگي ما به عالم است.

هابرماس در كتاب دربارة منطق علوم اجتماعي از گادامر، به خاطر اتكاء بيش از حد بر سنت و پيش داوري و كليت وضع هرمنوتيكي خرده مي گيرد. او به جامعه شناسي كاركردي و روان شناختي عيني به مثابة طرقي براي شكستن دور هرمنوتيكي (يعني فرايند تفسيري دوري در حركت ميان جزء و كل) نظر مي كند و چيزي شبيه دانش عيني از اجتماع و خودمان به دست مي دهد. به زعم وي وراي حوزة تفهم مشروط، قلمرو فرايندهاي اجتماعي واقعي قرار دارد كه در بيرون از حد فهم كنشگران اجتماعي اتفاق مي افتد. تأمل و تفكر انتقادي مي تواند، اين فرايندها را آشكار سازد و زنجير سنت و پيش داوري را بگسلاند.

اما بايد توجه داشت كه عبارت مشهور كليت وضع هرمنوتيكي امكان تفكر بر پيش داوري ها و سنت ها را منتفي نمي سازد؛ اما واقعيت اين است كه هر چند ما مي توانيم در پيش داوري ها تأمل كنيم و در جستجوي اصلاح و يا اثبات آن ها باشيم، اما نمي توانيم آن ها را دسته بندي و مشخص سازيم. علاوه براين خود تأمل انتقادي، تعدادي پيش فرض مطرح مي كند كه براي ما واضح و آشكار نيستند.

بنابراين بنا به تفسير من از گادامر، ايده آل دست يابي به تفسير حقيقي و عيني و قواعد اخلاقي حقيقي به صورت كلي و جهان شمول، تقريباً غيرمعقول است. اما قبل از آن كه به ادامة بحث بپردازيم، تأكيد مي كنم كه نظريه گادامر صرفاً منفي نيست به طوري كه امكان هر معرفت معتبري را منكر شود؛ زيرا وضع هرمينوتيكي كه ما خودمان را در آن مي يابيم، خود بدل به بنياد توليد كنندة تفهم مي شود. از آن جا كه همة فهم و تفهم ما مقيد به موقعيتي خاص است و به  واسطة نسبت با پيش داوري هاي پنهاني كه از طريق سنت وزبان نقش واسط را ايفا مي كنند، قوام مي يابد، هر تفسيري با تفاسير ديگر متفاوت است. هر كدام از تفسيرها افق خود را دارد و در هنگام فهم چيزي، آن افق با افق هاي ديگر تداخل مي يابد. به واسطة امتزاج افق ها، امكان تفاسير جديدي ظهور مي يابد، بنابراين تفهيم همواره يك فرايند باز توليدي نيست بلكه اكثراً خود يك روند توليد كننده است.

تاكنون به طور خلاصه مطالبي در باب هرمنوتيك بيان داشتم. مرحلة بعدي كار، تطبيق انديشه هاي گادامر با موضوع عدالت اجتماعي است. فلاسفه اي هم چون ريچارد رورتي، جورجيا وارنك و جان راولز، نتايج سياسي تأكيد فلاسفه اروپايي بر تاريخ  مندي و تناهي را عرضه داشته اند.

ريشه هاي دموكراسي انديشمندانه و حساب شده، اگر نگوييم كاملاً ، اما به طور جدي و قاطع در مكتب جمهوري خواهي مدني كه مورد دفاع ژان ژاك رسو بود، نهفته است. امر محوري اين رويكرد، مشاركت شهروندان در موضوعات مهم در يك محيط عقلاني است. البته آن طور كه روسو مي انديشيد، تفكر در يك حوزة كوچك و در گفتگوي رو در روي شهروندان حادث مي شود. اما اين امر امروزه ديگر ممكن نيست؛ اين تصور كه گروه هاي ذينفع را زير يك سقف جمع بياوريم، نمي تواند به طور جدي پذيرفته  شود. صور گوناگون نظريه دموكراسي انديشمندانه مدرن با امكان ديالوگ سازنده ميان شهروندان آزاد و برابر در مقياس وسيع سروكار دارد. به طوري كه علي الاصول هيچ كس از اين ديالوگ خارج نمي ماند. در مورد دموكراسي انديشمندانه البته با متامح مي توان گفت كه راجع است به نوعي قانون گذاري كه از تأمل جمعي شهروندان ناشي مي شود.

اين بيان هر چند مبهم است و هيچ پيش شرط اساسي يا قانونمندي را مشخص نمي كند، اما در رويكرد تكثرگرايانه اي كه برسازندة جوامع مردم سالار غربي در حال حاضر است، مسلم گرفته مي شود. به  نظر مي رسد، همان طور كه روسو مي انديشيد،اين قوانين براي اين كه مشروعيت داشته باشند، بايد به طريقي از ارادة مردم ناشي شده باشند. در يك جامعة ليبرال كه در آن افراد غيرليبرال هم زندگي مي كنند، همواره وجود و انتخاب بعضي قوانين تا اندازه اي منجر به بعضي دل نگراني ها مي شود. چرا كه ما نمي توانيم همة افراد را در همة زمان ها راضي نگه داريم و اين درست جايي است كه نظريه دموكراسي انديشمندانه در برطرف كردن نقصان قانون كه به واسطة گسترش مكتب تكثرگرايي پديد آمده است، باز مي ماند.

دولت ها و دولت مردان ديگر نمي توانند با اتكا به كليت يك جامعه، يك آموزة قانوني واحد و فراگير را بپذيرند و هم چنين نمي توانند با رجوع به چنين آموزه هاي فراگيري، به قواعد خود مشروعيت بخشند. براي آن كه تصميم هاي دولت قانوني و مورد قبول اكثر شهروندان باشد، بايد در اندازة وسيعي آزادي و برابري را در نظر داشته باشند.

همان طور كه هابرماس اشاره مي كند، اختلاف شديد در درآمدهاي اقتصادي و قدرت اجتماعي تنها به انحراف در آن جامعه منجر مي شود.

هابرماس، آزادي و برابري مشاركت كنندگان معقول جامعه را به دو طريق تبيين مي كند. وي بيان مي دارد، تأملي كه تحت چنين شرايطي (آزادي و برابري) هدايت مي شود، تقريباً گفتماني حقيقي به دست مي دهد. به نظر هابرماس، كنش ارتباطي، محض ترين شكل ارتباط است. در ارتباط هاي روزانه ما اجباراً و ضرورتاً به تمام انحاي دعاوي خود، اعتبار مي بخشيم كه اگر چه جزئي و ناحيه اي هستند، اما باز از متن خود تعالي مي يابند؛ بنابراين در اين معنا از تعالي، آن ها از شرايط كلي و غير قابل اجتناب تفهم به شمار مي روند. اين امور كه دعوي معتبر بودن دارند شامل دعوي حقيقت و صدقند و با عنوان طرف گفتگو بايد آن ها را در ارتباط هاي خود پيش فرض بگيريم.

كنشگران اجتماعي بايد حقيقت يا كذب دعاوي خود را در نظر گيرند تا بتوانند به طور مؤثر زندگي خود را قاعده مند سازند. به طور كلي شركت كنندگان در امر تأمل و ديالوگ، حداقل آن طور كه هابرماس در نظر داشت، بايد از آزادي و برابري برخوردار باشند چرا كه تحقق مكالمه ناب را تنها در اين حالت مي توان انتظار داشت و تحت اين شرايط است كه مي توان به ارتباط محض تقرب حاصل كرد.

اما در بازگشت به بحث هرمنوتيك بايد اذعان داشت، اين كه چه چيزي موجب تقرب به اين شرايط ايده آل است، خود تا حدودي محل نزاع است. ما نياز داريم به نحو استدلالي و گفتماني برسر اين موضوع كه چه چيزي مقوم چنين تقرب است توافق يابيم و اين امر حاصل نخواهد شد مگر به واسطة روندي انديشمندانه كه خود بايد به شرايط آزادي و برابري نزديك شود. اما آن چه كه در جوامع معاصر در مي يابيم اين است كه ما نمي توانيم برسر اين موضوع كه چه چيزي مقوم آزادي و برابري است، به اجماع برسيم. براي مثال، ليبرال ها قرائت هاي مختلفي از آزادي و برابري دارند.

راه حلي كه به  نظر  مي رسد، انتخاب نحوه اي از تأمل است كه نسبت به مباني اش صادق تر باشد و آن اتكا بر ارزش هاي پنهان و بالقوه اي است كه پيشاپيش در جوامع مردم تأثير داشته اند. همان طور كه پيش از اين اشاره كردم، ماهيت جوامع مردم سالار معاصر و فقدان يك آموزة فراگير و عام كه مشروعيت و مقبوليت بلامنازع داشته باشد، ما را در وضعيتي وخيم قرار داده است. اين وضع اسفناك دست كم در هنگام توجيه ما براي وضع قوانين معين و انتخاب هنجارهاي اجتماعي آشكار است.

من الگويي از دموكراسي انديشمندانه و حساب شده را عرضه مي دارم كه اين مشكل را رفع مي نمايد. براي دست يابي به عدالت و انصاف، مشاركت كنندگان در امر تأمل و انديشه مي بايد، آزاد و برابر باشند. اما با اين حال فهم ما از چيستي آزادي و برابري ممكن است به لحاظ قانوني متفاوت باشد. از آن جا كه اين تأمل، فهمي از آزادي و برابري را پيش فرض مي گيرد، بنابراين اين برهان دوري مي شود، بدين ترتيب كه توافق بر سر ارزش هاي نهفته و بالقوة جامعة مردم سالار، خود تنها از طريق تأمل و انديشه حاصل مي شود. بنابراين ما نياز داريم كه بتوانيم صاحب چيزي مقدم بر هر نوع برهان در نسبت با صورت، محتوا و توجيه دموكراسي انديشمندانه باشيم. به نظر من آن چه كه اين نياز را برآورده مي سازد، همانا معقول بودن است.

مراد من از معقول بودن اين است كه شهروندان يك جامعه به  مانند عمل انديشه و تأمل، با در نظر گرفتن شرايط عمل متقابل در ارتباط با يكديگر به وفاق و سازگاري دست يابند. عمل متقابل نيازمند اين است كه ما به حقوق برابر ديگران در بيان انديشه ها و عقايدشان و دلايل ايشان براي داشتن چنين باورهايي احترام بگذاريم، و همين طور احترام بگذاريم به دو نيرو يا تواني كه در همة افراد است:

توان داشتن فهمي از عدالت و توان شكل دادن، بازنگري كردن و دنباله روي عاقلانه از تلقي خاصي از نفع و خير معقول

به گمان من اين تأكيد بر معقول بودن توسط وضع هرمنوتيكي كه قبلاً توضيح آن داده شد، برآورده مي شود، زيرا اگر ما بپذيريم كه در مورد عناصر سازند ة عدالت اجتماعي هيچ تفسير معين و محوري وجود ندارد، آن گاه بايد امكان همة تفاسير راجع به عدالت را بپذيريم. اما اين كافي نيست: زيرا اگر كسي به صورت جزئي تفسيري را به نفع تفسير ديگر رد كند يا منكر حق ديگران براي ارائه تفسيرشان باشد، در اين صورت وي شرايط وضع هرمنوتيكي را ناديده انگاشته و نامعقول عمل كرده است. به نظر من چنين افعالي صلاحيت ندارند تكيه گاهي باشند كه ما با اتكاي به آن ها بتوانيم به لحاظ قانوني و مشروع اين ايده را مطرح كنيم كه چه چيزي كه به لحاظ اجتماعي عادلانه است، به لحاظ اخلاقي متناقض بوده و ارزش اين را ندارد كه مورد توجه بيشتر شهروندان معقول يك جامعه باشد.

در اين مقام بايد گفت شهروندان در تأمل به اين امر آزادند كه عدالت اجتماعي چه معنايي دارد و يا اين كه دربارة چيست؛ اما آن ها در اين تأمل و انديشه محدود به مجموعه اي (و اين مجموعه ممكن است وسيع و متنوع باشد) از مفاهيم عدالت اجتماعي هستند كه بايد همگي معقول و توجيه پذير باشند. علاوه براين هيچ شهروندي از حق تفكر و تأمل محروم نيست چرا كه ثابت شده است روند تفكر خود به خود كساني را كه تفكر ديگران را انكار مي كنند، خارج مي سازد.

البته من نمي خواهم تأكيد كنم حق تفكر در باب عدالت اجتماعي، غير قابل انتقال بوده و صرفاً محدود به شرايط زماني و مكاني است؛ چرا كه ممكن است شأن غير تاريخي و كلي بودنش ثابت شود. بلكه اين را مي خواهم بگويم كه شهروندان معقول، نمي توانند به لحاظ عقلاني منكر حق ديگران شوند.

مفهوم معقول بودگي ارتباط تنگاتنگي با آزادي و برابري دارد، و اين امري است كه ما مي توانيم به نحو توجيه پذيري از سنن و ارزش هاي فرهنگ مردم سالار دريابيم.