دومين اجلاس سران كشورهاي ساحلي خزر در مورخه 16 اكتبر 2007 (برابر با 24 مهرماه 1386) با حضور روساي جمهور 5 كشور ساحلي درياي خزر در تهران برگزار شد. در حقيقت اين اجلاس را مي توان نقطه آغازين خوب و يك گام عملي جدي و قابل توجه در جهت شكل گيري سازمان و يا شوراي همكاريهاي (اقتصادي) كشورهاي حاشيه درياي خزر قلمداد كرد. محور اصلي و نكته قابل اتكاء در اين عرصه، امضاي اعلاميه 25 ماده اي موسوم به " اعلاميه تهران " بود كه در پايان اجلاس، به 5 زبان و در 5 نسخه ( به زبانهاي فارسي، روسي، آذري، تركمني و قزاقي) به امضاي روساي جمهور حاضر در اين اجلاس رسيد كه بدون شك تعيين كننده مسير آتي و چارچوب فعاليتها و فرآيند پيش روي اجلاس كشورهاي ساحلي و تداوم و استمرار آن بوده و به شمار خواهد آمد.

برخي محورهاي اصلي و بنيادين " اعلاميه تهران":

از جمله محورهاي اصلي و قابل توجه اين اعلاميه مي توان به اين موارد اشاره نمود:

1- اعلام اعتقاد به اين امر كه توسعه همكاري هاي پنج كشور ساحلي خزر براساس دوستي و حسن همجواري، پاسخگوي منافع اساسي ملت هاي آنها بوده و عامل مهم تامين امنيت منطقه به شمار مي آيد.

2 - اتكاء بر تمايل مشترك پنج كشور در راستاي تحكيم دوستي و اعتماد متقابل، حل و فصل كليه مسائل در فضاي تساوي حقوق و مشاركت متقابلاً مفيد و با درنظر گرفتن منافع آنان.

3 - با توجه به تغييرات بوجود آمده در منطقه درياي خزر و روند ها در سطوح ژئوپلتيك و ملي و توافقات موجود بين پنج كشور ساحلي خزر، تاكيد بر ضرورت تكميل رژيم حقوقي درياي خزر و تصويب هر چه سريعتر كنوانسيون رژيم حقوقي براي آن. ضمن اينكه طرفها اعلام داشتند كه رژيم حقوقي جامع درياي خزر از طريق كنوانسيون مربوط به رژيم حقوقي درياي خزر به عنوان سند پايه تعيين خواهد شد كه تصويب آن فقط براساس اتفاق آراي كشورهاي ساحلي ميسر است.

4 - با توجه به آمادگي براي برقراري تماس هاي منظم بين سران كشورهاي ساحلي درياي خزر از جمله درچارچوب 5 جانبه و تبادل نظر پيرامون مهمترين مسائل دوجانبه، منطقه اي و بين المللي، تاكيد بر استمرار يافتن نوبه اي اجلاس در سطوح مختلف مابين 5 كشور ساحلي. با تاييد بر پايبندي خود به اهداف و اصول منشور ملل متحد، موازين شناخته شده حقوق بين الملل از جمله احترام به حاكميت، استقلال، تماميت ارضي و برابري حاكميت كشورها، عدم توسل به زور و يا تهديد به آن. همچنين طرفها از برگزاري اجلاس سران كشورهاي ساحلي درياي خزر به صورت منظم با توافق طرفها و در فاصله بين آنها ملاقات هاي وزراي امور خارجه و همچنين كارشناسان ذي صلاح طرفها براي بررسي تمامي مجموعه مسايل مرتبط با درياي خزر حمايت نمودند.

5 - تاكيد و اشاره مستقيم به اين مهم كه كشورهاي ساحلي از هر لحاظ مساعدت مي كنند تا منطقه خزر به منطقه صلح و ثبات، توسعه و شكوفايي پايدار اقتصادي، حسن همجواري و تساوي حقوق در همكاري هاي بين المللي بين كشورهاي ساحلي مبدل شود. آنها عزم راسخ خود را بر پايه روابط دو جانبه و چند جانبه در زمينه هاي سياسي، ديپلماتيك، بازرگاني، اقتصادي، علمي، فني، فرهنگي- اجتماعي و ساير زمينه ها بطور تنگاتنگ با يكديگر اعلام داشتند. همچنين طرفها ضمن تلاش براي استفاده موثر از ظرفيت هاي غني منطقه خزر و با در نظر داشتن چشم انداز مساعد توسعه آن، اعلام نمودند كه گفتگو و تشريك مساعي در عرصه اقتصادي، به ويژه در زمينه هاي انرژي و حمل و نقل را گسترش خواهند داد.

6 - طرفها تاكيد نمودند كه بر استفاده مطلوب از ظرفيت هاي حمل و نقل منطقه اي از جمله از طريق ايجاد و گسترش كريدورهاي حمل و نقل بين المللي مساعدت خواهند نمود.

7- طرفها توافق كردند تا تعيين رژيم حقوقي جديد درياي خزر، در پهنه آن بايد رژيم هاي توافق شده كشتيراني، ماهيگيري و تردد كشتي ها صرفا تحت پرچم كشورهاي ساحلي خزر براساس تحقق حقوق حاكمه آنها اعمال شود. ضمن اعلام اينكه تدوين رژيم حقوقي جامع درياي خزر و به همين منظور انعقاد هرچه سريعتر كنوانسيون رژيم حقوقي اين دريا، مهم ترين وظيفه است. اين كنوانسيون به عنوان سند پايه رژيم حقوقي درياي خزر بايد مسايل اعمال صلاحيت كشورهاي ساحلي خزر را براساس احترام به حقوق حاكمه آنها در درياي خزر تعيين نمايد و در برگيرنده اصول و موازين مربوط به حفاظت از محيط زيست و كاربرد معقولانه منابع طبيعي، از جمله بهره برداري از منابع زنده درياي خزر و منابع معدني بستر و زير بستر آن، كشتيراني و همچنين ساير مسايل مربوط به فعاليت در درياي خزر باشد.

8 - تاكيد بر اين امر كه درياي خزر بايد فقط جهت اهداف صلح آميز مورد استفاده قرار گيرد و همه مسايل مربوط به درياي خزر بوسيله كشورهاي ساحلي از طرق مسالمت آميز حل و فصل خواهد شد.

طرفها متعهد شدند براي ايجاد و تحكيم اعتماد متقابل، امنيت منطقه اي، ثبات و همچنين امتناع از بكارگيري نيروي نظامي در روابط متقابل تلاش خواهند كرد. همچنين آنها اظهار داشتند كه فقط كشورهاي ساحلي، داراي حقوق حاكمه در رابطه با درياي خزر و منابع آن هستند.

9 - تاييد اين مهم كه نيروهاي مسلح هيچ‌ يك از كشورهاي ساحلي به منظور حمله به هر يك از طرف‌ها مورد استفاده قرار نخواهد گرفت. و اينكه در هيچ صورتي به كشورهاي ديگر اجازه نخواهند داد تا از قلمرو كشورشان براي تهاجم و ساير عمليات نظامي عليه هر يك از طرفها استفاده شود. طرفها با اذعان به اهميت امنيت، صلح و ثبات در منطقه درياي خزر ابراز تمايل كردند كه مذاكرات خود را براي بررسي كليه مسائل مرتبط با امنيت در درياي خزر ادامه دهند.

10- همچنين اينكه طرفها ترورسيم بين المللي، جدايي طلبي تجاوزكارانه و ساير مظاهر زورگويانه افراط گرايي و همچنين مبادلات غيرقانوني مواد مخدر و سلاح و اشكال ديگر بزه كاري فرا ملي سازمان يافته را به عنوان يك تهديد جهاني كه امنيت جامعه جهاني و نيز ثبات سياسي بين المللي را تهديد مي كند، تلقي نموده و اعلام داشته اند كه بدون قيد و شرط كليه اقدامات، روش ها و اعمال تروريستي را صرف نظر از انگيزه ها، اشكال و مظاهر آن، در هر جايي و به وسيله هر كسي كه انجام يابند، به ويژه آن مواردي كه صلح و امنيت منطقه را در معرض تهديد قرار مي دهند، به عنوان اعمال جنايتكارانه محكوم مي نمايند.

آنها همچنين هم عقيده شدند كه تروريسم نمي تواند و نبايد با هيچ ديني، ملتي، تمدني و يا گروه نژادي ارتباط داده شود. طرفها پايبندي خويش را به توسعه همكاري هاي وسيع دوجانبه و چند جانبه در مبارزه با تروريسم، نقل و انتقال غيرقانوني مواد مخدر و سلاح و جرايم سازمان يافته فراملي با استفاده از نقش محوري هماهنگ كننده سازمان ملل متحد براساس رعايت دقيق اصول و موازين شناخته شده حقوق بين الملل مورد تاييد قرار دادند.

موارد اجرايي عمده مصوب در اين اجلاس:

1 - تشكيل نوبه اي اجلاس سران به صورت هر سال يكبار و اجلاس وزراي امورخارجه هر 6 ماه يكبار و فعال سازي و تداوم اجلاسها در ساير سطوح و به ويژه سطوح كارشناسي. اجلاس بعدي سران اكتبر سال آينده(2008 ميلادي) در باكو برگزار خواهد شد.

2 - برگزاري كنفرانس اقتصادي درياي خزر، كه فاز اول و مقدمه اي براي تشكيل سازمان همكاريهاي اقتصادي درياي خزر خواهد بود. اين كنفرانس تابستان سال آينده(2008 ميلادي) در مسكو برگزار خواهد شد.

3 - پيگيري كنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر، كه در اجلاس بعدي وزراي امورخارجه و اجلاس بعدي سران مورد گفتگو قرار خواهد گرفت.

4 - مشروعيت يافتن گفتگوهاي دوجانبه به منظور رسيدن به توافق 5 جانبه و همه گير.

موارد ديگر مورد توافق در حاشيه اين اجلاس:

در قبل و بعد از برگزاري اجلاس، به صورت دوجانبه توافقاتي نيز با كشورهاي قزاقستان و روسيه بعمل آمد، كه مهمترين آن را مي توان امضاي بيانيه 23 ماده اي دوجانبه مابين كشورمان و روسيه قلمداد نمود، كه در آن بسياري از زمينه هاي فعلي همكاريهاي دوجانبه مورد تاكيد قرار گرفته و راهگشاي خوبي براي آينده روابط دو كشور خواهد بود.

جمع بندي و نتيجه گيري اينكه:

1 - مهم ترين موضوعات و محورهاي مورد توافق در اجلاس تهران عبارت بودند از:

اول - موضوع صلح و ثبات و اينكه درياي خزر بايستي درياي صلح و ثبات باشد، با اشاره به اراده همكاري و حسن همجواري كشورهاي ساحلي.

دوم - ممنوعيت حضور نيروهاي نظامي بيگانه و ثالث در خزر، و عدم استفاده نيروهاي نظامي كشورهاي ساحلي عليه همديگر و يا قرار دادن سرزمين شان عليه تجاوز به يكديگر.

سوم - سازمان يافتن مقوله همكاريهاي اقتصادي كشورهاي ساحلي و كليد خوردن مقدمات راه اندازي و تاسيس سازمان همكاريهاي اقتصادي درياي خزر، كه خود مي تواند همچون نمونه هاي ديگر موجود نظير: سازمان همكاريهاي اقتصادي درياي سياه و...، اساس و پايه خوبي براي شكل گيري يك سازمان منطقه اي و بين المللي بوده و به شمار آيد.

2 - بدون ترديد ايجاد اين سازمان و همكاريهاي اقتصادي منطقه اي پيوند خورده و نزديك مابين كشورهاي ساحلي خزر، محور خوبي براي همگرايي و زمينه هاي تحقق آن در ساير سطوح خواهد بود. موضوعي كه بي شك مورد خوشايند آمريكا و ساير بازيگران فرامنطقه اي و بين المللي خارج از منطقه نبوده و نيست، چرا كه نبود همگرايي و تفاهم مابين كشورهاي ساحلي خزر، خود بهانه اي براي حضور بازيگران فرامنطقه اي است.

3 - شايد يكي از دلايل اصلي جو تبليغاتي و رسانه اي به راه افتاده توسط آمريكائيها و غربيها در سراسر جهان و حتي توسط برخي رسانه ها، افراد و عناصر وابسته به آنها در داخل روسيه، در قبل از سفر پوتين به تهران براي شركت در اجلاس را (با اشاعه شايعاتي مبني بر ترور پوتين در تهران و امثالهم )، جلوگيري از امضاي توافق فوق الذكر و شكل گيري بناي همگرايي مابين كشورهاي ساحلي خزر بتوان عنوان و قلمداد نمود.