پديدههاي اجتماعي در جريانسازيهاي ملّي و بينالمللي باعث ظهور اجتماعات و گروههايي ميگردند كه در طبقات مختلف جامعه و به لحاظ كاركردهاي متفاوت خود شكل جديدي از زندگي جمعي انسان را پديد ميآورد. اگر همة معادلات اجتماعي به سه گروه عمده سياسي، فرهنگي و اقتصادي طبقهبندي شود، زيرمجموعههاي متعددي را ميتوان براي هر يك درنظر گرفت كه در ابعاد سازماني يا گروهي به جذب افراد در اين حيطهها ميپردازند. بهعنوان مثال ميتوان به احزاب، سازمانها، نهادها و... اشاره نمود كه هر كدام برطبق اهداف و ساختارهاي تعريف شدهاي فعاليت مينمايند.
بزرگترين و مهمترين نظامي كه تعاملات كلان و سياستگذاريهاي هر جامعه انساني را برعهده دارد، حكومت و سيستم دولتي ميباشد. در اين نظام اهداف و آرمانهاي از پيش تعيين شدهاي كه منافع ملّي و بينالمللي جامعه را در برداشته باشد در برنامهريزيهاي خرد و كلان مدنظر قرار ميگيرد و مكانيزمهاي توليد و تسهيل روند دستيابي به وضعيت مطلوب طراحي ميشود. در اين ميان همكاري و هماهنگي مجموعههاي پژوهشي، برنامهريزي و اجرايي كه بهصورت يك چرخه فعال ميتوانند روند مناسبي را در توسعه نظامهاي اجتماعي ايجاد كنند، نقش مهمي را ايفا مينمايد. وجود تشكيلات منظم و منسجم در برقراري ارتباط سازماني و حفظ تداوم فعاليت، نياز به برهم كنشهاي متعدد اجتماعي دولت با مردم و بالعكس دارد تا بتواند با تعامل دو جانبه و شناسايي آرمانها و نيازهاي اجتماعي، در شرايط بهينهسازي پايدار قرار گرفته و در نهايت به بستري براي رشد مادي و معنوي جامعه تبديل شود.
ضرورت ايجاد ساختارهاي تشكيلاتي در دوره مدرنيسم با تغيير مؤلفهها و تعاريفي كه از جامعه مدني ارائه ميشود، نوگرايي خاصي در شيوههاي حكومتداري و نحلههاي فكري تأثيرگذار بر اين حيطه بوجود آورده است كه عبارتند از:
1- تحول در سياستگذاريهاي اقتصادي و اجتماعي از حالت بسته به وضعيت باز
2- تغيير در طبقات اجتماعي و چرخش نخبگان در لايههاي مختلف جامعه
3- تبديل جوامع از حالت سنتي به صنعتي در همه ابعاد فرهنگي و كاربردي
4- ظهور مكاتب، نگرشها و ايدئولوژيهاي سياسي و اجتماعي، و زمينهسازي براي تشكيل گروههاي كوچكي چون احزاب، صنوف، جمعيت و تشكلهاي غيردولتي (رك. آملي، 1383).
به طور كلي؛ وجود تشكلهاي غيردولتي و اشتقاق و گروهبنديهايي كه در نتيجه آن در سطح جامعه اتفاق ميافتد، به افراد مختلف- فارغ از نوع نگرش يا منزلت اجتماعي ايشان- اين فرصت را ميدهد كه متناسب با استعدادها و گرايشهاي ذهني خود، حوزه فعاليتشان را انتخاب نموده و محيطي كارآمد و تاثيرگذار ايجاد نمايند و بدين ترتيب دايره نفوذ فردي شان را در يك فضاي جمعي گسترش بخشند.
از آنجايي كه همة افراد جامعه نميتوانند در سيستمهاي دولتي جذب شوند و اين كار به طور عملي و منطقي ميسر نيست، بنابر اين در يك جامعه مردمسالار، اجتماعاتي شكل ميگيرد كه با ساختار سازماني جهت تأمين اهداف خاصي به فعاليت ميپردازد، اين تشكيلات در قالب يك سازمان غيردولتي [1] (NGO)پتانسيل خاصي را ايجاد مينمايد كه ميتواند منشاء بسياري از تحولات تأثيرگذار سياسي، فرهنگي و اقتصادي باشد.
نگارنده در اين تحقيق در نظر دارد بر جايگاه تشكلهاي غيردولتي زنان درايران امروز متمركز شده و نقش ايشان را در ايجاد تحولات سياسي، فرهنگي، اقتصادي و... بررسي نمايد.
1)تعريف سازمان غيردولتي
واژه سـازمـان غيردولتي براي نخـستيـن بار توسـط سازمـان ملـل متـحد در سـال 1945 در تبـصـره 71 فـصـل 10 اســاسنــامــه ايــن سازمــان مـطــرح گـرديــد (www.un.org/aboutun/charter/chapt /O.htm) و در سال 1950 همزمان با تشكيل شوراي اجتماعي ـ اقتصادي سازمان ملل در بيانيه 288 اين شورا سازمانهاي غيردولتي به عنوان مشاوران اصلي مطرح شدند.
تعاريف متعددي از سازمانهاي غيردولتي ارائه شده است كه در هر كشور بنا برفرهنگ، استراتژيهاي سياسي و خواست ملتها، تفاوتهايي در تعريف و محدوده فعاليتهاي آنان مشاهده ميشود. ولي رايجترين مفهوم، تعريفي است كه بانك جهاني[2] ارائه داده است: «سازمانهاي خصوصي كه براي رفع گرفتاريها و آلام مردم، ارتقاء سطح زندگي و رفع فقر، حفظ محيط زيست، فراهم آوردن خدمات اساسي اجتماعي و توسعه ارتباطات ايجاد ميشوند».(World Bank Website, June 8, 2001)
به طور كلي واژه «سازمان غيردولتي» به سازمانهايي غيرانتفاعي و مستقل از دولت اطلاق ميشود و معمولاً انتظاري كه از تشكلهاي غيردولتي ميرود ارزش محوري در ساختار نظام آن است كه اهدافي غيراقتصادي و غيرمادي دارد و از شاخصههاي كليدي اينگونه سازمانها فعاليتهاي داوطلبانه و خودجوش افراد جامعه ميباشد. برطبق اين تعريف سازمانهاي غيردولتي به دو دسته عمده طبقهبندي ميشوند:
1)عملياتي[3]
2) پيگيري و كمكرساني[4].
نوع اول شامل سازمانهايي است كه هدفشان طراحي و بكارگيري روشهاي توسعهاي و كاربردي است و نوع دوّم سازمانهايي را در برميگيرد كه بر روي ارتقاء سيستمهاي خدماتي و يا گونه خاصي از سيستمهاي اجتماعي تأثير ميگذارند.
با توجه به اين تقسيمبندي كلي، طبقهبنديهاي مختلفي از سازمانهاي غيردولتي برحسب گونه و عملكرد آنها نيز مشاهده ميشود. برخي از اين سازمانها از ساختارهاي متفاوتي تشكيل شدهاند كه در بعضي از موارد گونهاي انحراف در سيستمهاي آنها ملاحظه ميشود.
2) انواع سازمانهاي غيردولتي
1-2) سازمانهاي غيردولتي با بنيان دولتي[5]
اين سازمانها به ظاهر توسط مردم تأسيس شدهاند، امّا با منابع دولتي و به منظور تصاحب يا هدايت مجدد بودجههاي دولتي يا حفظ منافع حكومتي به وجود ميآيند.
2-2) سازمانهاي غيردولتي با بنيان دولتي[6]
در شرايطي كه در برخي از حوزهها مانند آسيبهاي اجتماعي، بحرانهاي مربوط به بلاياي طبيعي، مسائل بهداشتي و.... كه ارائه خدمات فوري و آسان به مردم اهميت دارد ممكن است سازمانهاي غيردولتي با نظارت مستقيم دولت به وجود آيد تا بدون محدوديتها و قيد و بندهاي دولتي فعاليت نمايد. تفاوت اين سازمانها با مورد بالا اين است كه بعضاً در شكلگيري آنها چندين دولت همكاري ميكنند.
3-2) سازمانهاي حزبي [7]
اين سازمانها از سويِ صاحبانِ اَحزاب يا گروههاي خاص تشكيل ميشوند كه بتوانند با استفاده از پايگاه اجتماعي سازمانهاي غيردولتي بهرهبرداريهاي مختلفي را به انجام برسانند.
4-2) سازمانهاي غيردولتي ناپايدار[8]
اينگونه تشكلها معمولاً برحسب ضرورت، مصلحت و سود شخصي ظهور مييابند و پس از دريافت كمك يا هزينه اجراي پروژه منحل ميشوند.
5-2) سازمانهاي غيردولتي چمداني [9]
معمولاً يك يا دو نفر با انگيزههاي شخصي و منفعتطلبانه دست به تأسيس ظاهري يك سازمان غيردولتي ميزنند كه بسيار مختصر و فاقد مكان و تجهيزات اداري است. (رك. بابامرادي، 1382).
3) بررسي كميت سازمانهاي غيردولتي در جهان
در سال 1995 سازمان ملل متحد اعلام نمود كه حدود 29000 سازمان غيردولتي بينالمللي در سراسر جهان وجود دارد. اين آمار نشان ميدهد كه اين تشكلها در سراسر جهان مورد توجه مردم هستند و اين در حالي است كه تعداد سازمانهاي غيردولتي نيز در كشورهاي مختلف به مراتب از آمار بالايي برخوردار است. به عنوان مثال در آمريكا حدود 2 ميليون سازمان غيردولتي در 30 سال گذشته تشكيل شده است. در روسيه اين رقم 650 هزار، در هند نيز بيش از 2 ميليون سازمان غيـردولتـي وجـود دارد و سالانه در كنيا 240 سازمانهاي غيردولتـي به ثبت ميرسـد.(cf.Hilhors: 2003) سابقه سازمانهاي غيردولتي كه به صورت يك سازمان حقيقي و كارآمد فعاليت كرده باشند، به اواخر قرن 19 ميلادي ميرسد كه سازمان صليب سرخ جهاني بهعنوان يكي از بزرگترين سازمانهاي غيردولتي بينالمللي از سال 1863 كار خود را در جريان جنگهاي داخلي اروپا آغاز كرد. سازمان تجارت جهاني (WTO) و سازمان عفو بينالملل نيز از بزرگترين تشكلهاي غيردولتي بينالمللي هستند كه در جهان از اهميت خاصي برخوردارند. برخي از اين سازمانها نيز بودجههاي هنگفتي در اختيار دارند كه گاه از اين لحاظ از سازمانهاي دولتي پيشي ميگيرند. بهعنوان مثال انجمن بازنشستگان آمريكا در سال 1999 بودجه سالانهاي برابر با 540 ميليون دلار داشته است .(www.jewishsf.com/content)
كنفرانس محيط زيست سال 1993 در ريو نقطه عطفي در ميزان مشاركت كمي و كيفي سازمانهاي غيردولتي ميباشد. زيرا در اين اجلاس براي نخستين بار جامعه بينالمللي شاهد حضور بيش از 1400 بود كه به موازات اجلاس سران و در چارچوب قانوني خود توانستند جايگاهي مشورتي در تدوين سند داشته و تأثيراتي را در حيطه مذاكرات رسمي دولتها بگذارند. (Ibid)
4) تاريخچه سازمانهاي غيردولتي در ايران
ايران با سابقه فرهنگ و تمدن كهن از دير باز شاهد نمونههاي همكاري مردم در قالب تشكيلاتي بوده است. پس از ورود اسلام به اين كشور آميزه دو تفكر ايراني و اسلامي به گونه خاصي از فرهنگ تبديل شد كه ظرفيتهاي مختلفي را ايجاد نمود. يكي از بارزترين نمونههاي اين تطور در طول دوران تاريخ پس از اسلام تغيير رفتار انساني، سير در معنويت و انجام كار خير بدون چشمداشت مادي است كه در واقع ميتواند اولين انگيزه فردي و گروهي براي انجام امور عامالمنفعه و به اصطلاح امروزي حضور در يك سازمان غيردولتي با اهداف غير انتفاعي باشد.
شايد بتوان تشكلهاي اوليه مردمي را در ايران هيأتها و مجمعهاي مذهبي و خيريه دانست كه در دوره قبل از اسلام رواج داشته و با ورود فرهنگ ايثار محور اسلام به اوج خود رسيده است، امّا گونههاي ديگر تشكلهاي مردمي همزمان با دوران مشروطه و توسعه جريانهاي روشنفكري و سياسي در ايران پديدار گشت كه مجموعهاي از انجمنهاي ادبي، خيريه، حزبي ـ سياسي و علمي را در برميگرفت.
1-4) تركيب جنسي و ميانگين سني هيأتهاي مؤسس و مديره در سازمانهاي غيردولتي ايران
بخش عمدهاي از سازمانهاي غيردولتي ايران را زنان تأسيس كردهاند (2/46 درصد) و 7/32 درصد از اعضاي هيأتهاي مؤسس آنها تركيبي از زن و مرد بوده است. مردان تنها مؤسس 1/21 درصد از سازمانهاي غيردولتي در ايران بودهاند. در سالهاي اخير، افزايش قابل توجهي در تعداد سازمانهايي كه هيأتهاي مؤسس آنها تركيبي از زن و مرد يا صرفاً زن بوده است، ديده ميشود؛ بهگونهاي كه بيش از نصف سازمانهاي غيردولتي زنان و بيش از نصف سازمانهايي كه مؤسسشان تركيبي از زن و مرد بوده است، در سالهاي 1376-1379 تأسيس شدهاند؛ اين روند از شدت گرفتن مشاركتهاي زنان در سالهاي اخير حكايت ميكند (رك.سعيدي،1382). در 5/35 درصد سازمانهاي غيردولتي، مؤسسان كمتر از 35 سال سن داشتهاند. 62 درصد از مؤسسان اين سازمانها نيز بين 35 تا 54 سال سن داشتهاند. در حالت كلي، 3/13 درصد از جوانان، 1/9 درصد از ميانسالان، 7/8 درصد از بزرگسـالان و 3/7 درصد از سالمندان به تأسيس انجمنهاي علمي ـ فرهنگي ميپردازند (محسني و جاراللهي، 1382: ص62).
2-4) تاريخچه سازمانهاي غيردولتي زنان در ايران
سابقه سازمانهاي غيردولتي زنان در ايران نيز به اواخر دوره قاجاريه و انقلاب مشروطه بازميگردد. بحرانهاي اجتماعي حاصل از تشتت سياسي و جنگ جهاني اوّل مانند بيماريهاي اپيدميك، قحطي و بيكاري باعث ميشد تا زنان به صورت گروهي درصدد رفع مشكلات برآيند و مؤسسات خيريه را تأسيس نمايند. از جمله ميتوان «مؤسسه خيريه ائمه(س)» و «انجمن خيريه بانوان ارامنه» اشاره نمود كه حدود 100 سال پيش تأسيس شدهاند. از جمله مشكلات ديگر آن زمان مسئله آموزش و تأسيس مدارس دخترانه بود كه زنان مجبور بودند جلسات آموزش و تشكلها را به صورت مخفيانه در منازل خود برگزار نمايند. در دوران انقلاب مشروطه نيز زنان داراي تشكل مستقل سياسي به نام «اتحاديه غيبي زنان» و يك تشكل اجتماعي به نام «انجمن مخدّرات وطن، انجمن نسوان ايران» بودند. هر چند نظام بسته و مردسالارانه دوره قاجاريه و عرف جامعه آن روزگار زمينه پذيرش زنان در اجتماع را محدود مينمود، امّا در دوره احمدشاه دولت مجبور به تأسيس «اداره معارف نسوان» شد تا به امور آنان رسيـدگي نمـايد (رك.آملي، 1383).
اين روند تا دوره رضاشاه ادامه داشت، ولي پيشرفت چشمگيري مشاهده نگرديد. پس از كودتاي 28 مرداد سازمانهاي دولتي و غيردولتي زنان به حالت تعطيل يا نيمه فعال درآمد تا اينكه در دهه 40 «انجمن زنان ايران» تأسيس شد كه به تدريج به «حزب زنان ايران» تغيير شكل داد، امّا با توجه به فضاي كاملاً بسته سياسي و كنترل شديد دولتي عملاً اين حزب منحل گرديد. فقط برخي انجمنهاي ادبي و خيريه غيردولتي مانند «جمعيت بانوان صلحجو»، «انجمن ملّي حمايت از زنان بيسرپرست» كم و بيش به كار خود ادامه ميدادند. در اواخر دهه 50 و با شدت گرفتن مبارزات انقلابي، زنان نيز دوشادوش مردان در گردهماييها و تشكلهاي مخفي سياسي و اجتماعي سهم درخور توجهي داشته و توانستند انقلاب شكوهمند اسلامي را به سرانجام برسانند.
پس از انقلاب اسلامي در دوران جنگ تحميلي نيز زنان در قالب گروههاي مردمي در عرصههاي پشتيباني و خدمات درماني و بهداشتي نقش مؤثري را ايفا نمودند كه از بارزترين مشخصات اين فعاليتها خودجوش و داوطلبانه بودن آنها بود. بعد از جنگ تحميلي در دوران سازندگي بحث سازمانهاي غيردولتي به صورت جدّي مطرح گرديد، زيرا احساس ميشد كه مردم بايد نقش پررنگتري را در فضاي اجتماعي و سازندگي كشور ايفا نمايند. از طرفي پس از جنگ تحميلي ارتباطات بينالمللي نيز رونق تازهاي يافت كه خود باعث ميشد تا در محافل جهاني بسترهاي تازهاي براي تعامل دول و ملل فراهم گردد.
5) انواع كاركردهاي سازمانهاي غيردولتي زنان در ايران
به طور كلي سازمانهاي غيردولتي زنان وضعيتي دوگانه دارند، برخي تشكلها با اهدافي مربوط با موضوعات مبتلابه زنان جامعه پديد آمدند و برخي ديگر سازمانهايي هستند كه موضوعات مختلفي چون محيطزيست، كودكان و.... را مدنظر قرار ميدهند، امّا هيأت مؤسس و بدنه اصلي سازمان را زنان تشكيل دادهاند.
اگر چه سازمانهاي غيردولتي زنان در ايران با انگيزه و اهداف متفاوتي بوجود ميآيند، امّا ميتوان آنها را براساس وجوه اشتراك در ديدگاهها و كاركردها طبقهبندي نمود.
1-5) رويكرد افزايش رفاه اجتماعي
در اين رويكرد زنان جزء اقشار آسيبپذير اجتماع محسوب ميشوند و براي تأمين نيازهاي خاص آنان فعاليتهايي صورت ميگيرد. كه عمدتاً حمايتي هستند. هدف تشكيـل سازمانها و نهادهاي خاص اين قشر، ارائه خدمات بهداشتي، تغذيه و...ميباشد .
2-5) رويكرد فقرزدائي
چنانچه وضعيت اقتصادي و معيشتي زنان، استقلال مالي، اشتغال و نقش آنان در توليد و خود اتكايي مدنظر باشد، تشكلهايي ايجاد ميشوند تا با جذب و توزيع ابزار كار و سرمايه يا آموزش مهارتهاي خاص وضعيت معيشتي زنان را بهبود بخشند. سازمانهاي كارآفرين، برخي مؤسسات خيريهاي و تعاونيها در اين گروه قرار ميگيرند.
3-5) رويكرد پژوهشي
انگيزه فعاليت سازمانهاي دولتي و غيردولتي پژوهشي، بررسي وضعيت زنان در تمامي سطوح سياسي، فرهنگي و اقتصادي و مطالعه مباحث زيربنايي درخصوص ايشان است كه از اصليترين و بنياديترين نيازهاي اجتماعي ميباشد.
4-5) رويكرد عدالت محوري
در اين رويكرد مباحثي همچون عدالت جنسيتي، نيازهاي راهبردي، تبعيض عليه زنان و بررسي فرصتهاي اجتماعي به منظور دستيابي به عدالت اجتماعي مدنظر است. توانمندسازي زنان در تمامي عرصهها نيز از اهداف اين ديدگاه ميباشد.
براساس آنچه ذكر شد سازمانهاي غيردولتي سعي دارند تا مشاركت زنان را در تمامي حوزههاي خصوصي و عمومي تحقق بخشند و با شناسايي فرصتها در قالب تعاريف سيستماتيك سطح زندگي زنان را به سوي بهبود وضعيت تنظيم نمايند. سازمانهاي غيردولتي خيريهاي، كارآفريني، خدماتي، پژوهشي، مشاورهاي، آموزشي و.... از نمودهاي اين تشكلهاي مردمي در جهت دستيابي به اين اهداف ميباشند كه ظرفيتسازيهاي متعددي را نيز در اين راستا ايجاد نمودهاند.
6) ضرورت سازمانهاي غيردولتي زنان
با شروع عصر سازندگي در كشور، حضور زنان در عرصههاي اجتماعي و اقتصادي از اهميت بسزايي برخوردار گرديد، زيرا اين جمعيت عظيم ميتوانستند با تأثير بر مكانيزمهاي تصميمگيري و اجرايي در جهت توسعه كشور حركت نمايند؛ امّا چالشهايي كه در بازارهاي كار و تعاملات سياسي و اجتماعي پيش روي زنان بوجود آمد و امكانات اندك مراكز دولتي در جذب نيروي عمدتاً تحصيلكرده زنان، زمينه ايجاد تشكلهاي غيردولتي را فراهم نمود. اگر چه در شتاب بخشيدن به اين روند، ردّپاي القائات فمينيستي و جنجالهاي بينالمللي مشاهده ميشود، امّا چنانچه اين فعاليت خودجوش به صورت هدفمند هدايت شود، ميتواند به صورت اهرمي پرقدرت، جهت دستيابي به اجتماعي با موازنههاي انساني، در خدمت دولت ايران قرار گيرد. اين سازمانها ميتوانند مدخل مناسبي براي نظم و انضباط اجتماعي، تجميع علائق، جلوگيري از تشتت آراء و حركت فردي باشند. در واقع اشكال همياري سنتي در فرهنگ و اجتماع در قالب نوگرايانه خود ميتواند باورها و استعدادهاي انساني را جلوه عيني بخشد. در جامعه امروز دولتها سعي ميكنند تا با سپردن بخشي از مسئوليتها به بخش خصوصي، از فشارهاي مديريتي و هزينه بر دولت بكاهد و از سوي ديگر؛ با مشاركت مردم، شرايط رشد سياسي، اجتماعي و اقتصادي اقشار مختلف را فراهم نمايند. در كشور نيز كوچك نمودن دولت و تبديل حكومت از حالت تصديگرايي به تسهيلگرايي كه خواست مردم در سايه مشروعيت و حفظ ارزشهاي نظام و انقلاب است، فرآيندهاي توسعة پايدار و بهبود كيفيت زندگي شهروندان را امكانپذير مينمايد.
در حقيقت دولتها نميتوانند خود را درگير مسائل محلي نمايد، به همين منظور سازمانهاي غيردولتي ميتوانند (بهخصوص در مسائل زنان) در اجراي سياستهاي دولت نقش كليدي داشته و به دو صورت رسمي و غيررسمي مشاور و بازوي اجرايي حكومت باشند. بخش غيررسمي ارتباطات، به برگزاري كنفرانسها، همانديشيها و سمينارها بازميگردد كه در اين فضا به تبادل افكار و بحثهاي شفاهي و گاه كاملاً غيررسمي پرداخته ميشود. در بخش ارتباطات رسمي نيز سازمانهاي غيردولتي در «فرآيند مشاركت» در كنار مكانيزمهاي تصميمسازي بهعنوان يكي از مراجع اصلي مشاوره قرار ميگيرند .(cf. Newman, 2002)
از آنجايي كه زنان در سراسر دنيا در تلاشهاي متعددي براي اثبات وضعيت اجتماعي و پيگيري مطالبات صنفي و سازماني به صورت فردي به توفيق دست نيافتهاند، با تمهيداتي كه در تشكلهاي غيردولتي و در چارچوب نظاممند صورت ميپذيرد، ميتوان در جهت بالندگي و توانمندسازي آنان در عصر حاضر بهرهجست.
خودباوري زن مسلمان، حضور در تصميمسازيهاي خرد و كلان جامعه به تناسب موضوع فعاليت سازمان غيردولتي، ايجاد اشتغال و فقرزدايي، حفظ روحيه انساندوستي و ايثار در قالب سازمانهاي خيريه، عدالتخواهي و... از جنبههاي مثبت ايجاد تشكلهاي غيردولتي زنان است و در چالشهاي اخلاقي و اجتماعي جهان امروز ميتواند كاركرد حياتي داشته باشد.
7)كاركردهاي سازمانهاي غيردولتي زنان
سازمانهاي غيردولتي يك فرصت راهبردي براي تحقق آرمانهاي نظام، برقراري عدالت، تداوم توسعه و بازشناسي هويت، توانايي و استعداد زنان محسوب ميشوند و بنابراين در فضاي پارادوكسيكال جامعه جهاني و طرح مسائل جنسيتي، نقش چنين سازمانهايي از اهميت خاصي برخوردار است. در همين راستا، برنامهريزي و توجه به اينگونه تشكلها، در استراتژيهاي دولت ايران مدنظر قرار گرفته و پس از تصويب قانون برنامه سوّم توسعه در سال 1379 دولت موظف گرديد تا «براي بهرهگيري از خدمات مختلف اجتماعي زنان در زمينههاي مالي، حقوقي، مشاورهاي، آموزشي و ورزشي طرحهاي لازم را با اولويت زنان در مناطق توسعه نيافته و كمتر توسعه يافته و گروههاي محروم جامعه در زمينه حمايت از تشكيل سازمانهاي غيردولتي تهيه و برحسب مورد به دستگاههاي اجرائي يا دولت منعكس كند تا پس از تصويب از طريق دستگاههاي ذيربط اجرا شوند». (رك. بابامرادي، خاكي، 1383).
با حمايتي كه از سوي دولت صورت گرفت از اواسط دهة 70 انواع سازمانهاي غيردولتي زنان رشد فزايندهاي پيدا كرد. در همين زمان تا پايان سال 1375، حدود 55 سازمان غيردولتي زنان فعاليت مينمودند كه اين تعداد تا پايان سال 1383 به 480 سازمان افزايش يافته كه رشدي معادل 773 درصد را نشان ميدهد. (همان)
جدول شماره1: فراواني سازمانهاي غيردولتي زنان به تفكيك نوع فعاليت از سال 83-1380
|
سال
|
فرهنگي ـ اجتماعي
|
خيريهاي
|
تخصصي ـ صنفي
|
جمع
|
|
1380
|
122
|
84
|
54
|
260
|
|
1381
|
131
|
86
|
60
|
277
|
|
1382
|
162
|
99
|
76
|
337
|
|
نيمه اوّل
1383
|
235
|
123
|
112
|
470
|
(منبع: مشاركت زنان و دولت هشتم 1384)
ساختار سازمانهاي غيردولتي در ايران همچون بسياري از تشكلها در سراسر دنيا داراي نظرگاه و ويژگيهاي زنانه است؛ يعني حركت اين سازمانها تدريجي، صلحآميز و عاطفه محور است. چنانچه در جدول (1) نيز ميتوان دريافت، زنان به فعاليتهاي فرهنگي و خيريهاي توجه بيشتري دارند و اغلب در جهت رفع نيازهاي خدماتي گام برداشتهاند.
به طور كلي جنبشهاي اجتماعي را در سطح سازماني ميتوان با سه ويژگي بررسي نمود: چند مركزيتي[10]، قطعهاي[11] و شبكهاي[12] (cf. staggenborg,1998). اين ويژگيها باعث ميشود تا سازمانها با اتخاذ تاكتيكهاي گوناگون با تشكيلات بزرگتر هماهنگ شوند (مانند تعامل يك سازمان غيردولتي چند منظوره با دولت) و بتوانند به صورت حلقة مفقودة ارتباط دولت و ملّت قرار گيرند؛ امّا آنچه كه بايد مورد توجه قرار گيرد تناسب رشد و كيفيت فعاليت سازمانهاي غيردولتي زنان ميباشد؛ زيرا افزايش تعداد كمّي اينگونه تشكلها علاوه برتشتت و اتلاف انرژي نيروي انساني، بحث نظارت برعملكرد اين سازمانها را با چالش جدي مواجه خواهد ساخت. از سوي ديگر تشكيل سازمانهاي غيردولتي زنان با تقليد از شيوهها و مدلهاي غربي تبديل به پديدهاي لوكس شده است كه نه تنها انحراف بزرگي از آرمان يك سازمان مردمي خواهد بود بلكه مكاني براي تخريب و سلب اعتماد مردم از اينگونه سازمانها ميشود. بسياري از اين تشكلها، با انگيزههاي ضعيف و بدون ساختارهاي استاندارد يك سازمان بوجود ميآيند و پس از مدتي، منحل يا بهصورت غيرفعال در ميآيند كه ظهور و سقوط زودهنگام آنها، بياساس بودن يا ناكارآمدي سازمانهاي غيردولتي زنان را در اذهان جامعه متبادر ميسازد.
8) ويژگيهاي سازمانهاي غيردولتي زنان
1-8) غيرانتفاعي بودن
اين سازمانها با انگيزة سودجويي شكل نگرفتهاند و در پي كسب سود براي اشخاص يا دستههاي خاص نيستند. هر چند سازمانهاي غيردولتي ميتوانند در فعاليتهاي بازرگاني مشاركت كرده توليد سود و سرمايه كنند، امّا سود و سرماية آنها بايد صرفاً براي اجراي مأموريت سازمان به مصرف رسد يا در سازمان سرمايهگذاري شود.
2-8) اعتمادسازي و سهولت ارتباط
از ويژگيهاي سازمانهاي غيردولتي زنان ايجاد اعتماد در بين گروه مخاطبين خود است. به لحاظ ساختار مردمي اين تشكلها، گروه هدف به راحتي و بدون قيود رسمي كه معمولاً در سازمانهاي دولتي مشاهده ميشود، ميتواند با تشكل ارتباط برقرار نمايد. سهولت دسترسي و عضويت در يك سازمان غيردولتي از جمله نكات مثبت و قابل توجه در حوزه كارآيي و ارتباط مستقيم با مسائل و موضوعات جامعه است.
3-8) جذب اقشار مختلف زنان جامعه
از آنجايي كه در سازمانهاي غيردولتي زنان طيف وسيعي از فعاليتها وجود دارد، گروههاي مختلف زنان، از جمله دانشجويان، متخصصين، هنرمندان، خانهداران و.... امكان جذب و تمرين شركت در مجموعهاي سازماني و هدفمند را پيدا ميكنند كه در بحث حُضور فعّال زنان در اجتماع و خروج از انزوا، ميتواند از جايگاه مهمي برخوردار باشد. چنانچه سازمانهاي مردمي تقويت و توسعه يابد، ميتوانند با جذب جمعيت جوياي كار، تحصيلكرده و بازنشستگان در عرصه اشتغالزايي به ابزاري كارآمد براي تبديلساز و كارهاي اقتصادي تبديل شوند و به مثابه يك تعديل كنندة عرضه و تقاضاي نيروي كار عمل نمايند.
4-8) نقش نظارتي و احقاق حقوق زنان
سازمانهاي غيردولتي زنان ميتوانند مجراي مناسبي براي احقاق حقوق زنان و شهروندان در انتقال سيستماتيك و منطقي انتقادات، براي اصلاح وضع موجود در دستگاهها و سازمانهاي دولتي باشند. اين امر با پيگيري مطالبات و خواستهاي زنان از طريق رايزني و بررسي كارشناسي در يك تشكل غيردولتي به سرانجام برسد. در واقع يكي از اهداف اصلي سازمانهاي غيردولتي نقش نظارتي و بهرهگيري از ارتباطات سازماني به منظور ارتقاء سطح كيفي همه جانبه وضعيت جامعه است. همين وضعيت در ابعاد بينالمللي و جهاني نيز صدق ميكند و در بسياري از موارد سازمانهاي غيردولتي به صورت اهرمهاي فشار براي حمايت از حقوق ملل، دولتها را به چالش ميكشانند. هر چند كه شايد به صورت عملي موفق به انجام كاري نشوند، امّا تلاش آنها براي جلب توجه اذهان عمومي ميتواند از تأثير تندرويها و تصميمگيريهاي يكجانبه دولتها بكاهد. بهعنوان مثال ميتوان به اعتراض گسترده سازمانهاي غيردولتي در سراسر جهان عليه جنگ آمريكا با عراق و افغانستان اشاره كرد كه عليرغم بروز جنگ، جهتگيري اَذهانِ عمومي ملتها مخالفت با جنگ بوده و در توده مردم حساسيت خاصي جهت پيگيري مسائل مربوط به آن ايجاد شده است.
5-8) ارائه و بررسي موضوعات در سطح اجتماعي
طرح و توصيف مسائل فردي و اجتماعي زنان باعث ميشود تا با ايجاد حساسيت و تحريك عواطف، انگيزه و استعدادهاي جامعه، شرايط تشريك مساعي براي پرداختن به مسائل زنان فراهم شود. سازمانهاي غيردولتي در احياء مباحث و اولويتبندي آنان با ايجاد نظامي هماهنگ و مشخص ميتوانند نيازها و خواستهاي قشر زنان را با نمود مطلـوبتـري مـطرح و درپـي راهكارهاي اساسي باشند. حتـي در سطحي بالاتر، با فرهنگسازي اين تشكلها، ميتوان موضوعات جديدي را براي بهبود وضعيت و جايگاه زنان ترسيم نمود تا حساسيتها در مرحله انگيزشي، روحي و ذهني جامعه ايجاد شود.
6-8)توانمندسازي زنان
مبحث ديگري كه در چارچوب فعاليت سازمانهاي غيردولتي زنان قرار ميگيرد، توانمندسازي زنان است. مفهوم توانمندسازي از چند بُعد قابل بررسي است و ميتوان 5 اولويت را براي آن در نظر گرفت: رفاه، دسترسي به منابع اطلاعاتي، افزايش سطح آگاهي سياسي، اجتماعي و بهداشتي، مشاركت در ساختارهاي مديريتي و خودسازي به منظور رشد معنوي و روحي. در شرايط كنوني، معمولاً تعاريف متعددي براي توانمندسازي ارائه ميشود كه ميتوان به نمونههايي اشاره نمود: «توانمندسازي اصطلاحي است براي توصيف هموار كردن راه خود يا ديگران براي تلاش در جهت دستيابي به اهداف شخصي». توانمندسازي فرآيندي است كه افراد مهارتهايي را براي پيشرفت و غلبه برمشكلات كسب ميكنند كه هر چه توانايي فرد بيشتر باشد، تسلط وي برخود و عوامل محيطي بيشتر شده و ميتواند به سطحي از توسعه فردي دست يابد (رك. ابوت و والاس،1380). البته مفهوم توانمندسازي زنان از ديدگاههاي مكاتب گوناگون فمينيستي با يكديگر تفاوت دارد و هر كدام از اين نحلهها براساس اهداف خود توانمندي زنان را تعريف مينمايند. بهعنوان مثال فمينيستهاي ليبرال معتقدند كه اجتماع بايد بهترين و بيشترين فرصتها را براي ارتقاء استعدادهاي فردي مهيا نمايد و ارزشهاي فردي در توانمندسازي زنان براي دستيابي به آزادي و برابري محقق ميشود .(cf. Jaggar , 1983)
همچنين فمينيستهاي راديكال معتقدند براي توانمندي زنان، آنان بايد در زمينه تحصيل و حق انتخاب كردن و انتخاب شدن از همان حقوق مردان برخوردار باشند، حتي در صورت داشتن همسر و فرزند در امور سياسي شركت كنند و مانعي بر سر راه آنها نباشد .(cf.Valerie , 1999)
در جامعه اسلامي بنابر آموزههاي متعالي ديني و استناد به متون اسلامي تفاوتي در توانايي زن و مرد در مباحث بنيادي و شناختشناسي ديده نميشود. تفاوت فقط در نقشها و مسئوليتهايي است كه در آفرينش انسان به دو جنس زن و مرد افاضه شده و ديدگاه واحد خداوند در قرآن كريم به هر دو جنس و عدم برتري جنسيتي كاملاً از آيات قرآن استنباط ميشود. علاوه برآن در احاديث و روايات متعدد براي كمالات مترتب بين زن و مرد تفاوتي مشاهده نميشود. آيتالله جوادي آملي در كتاب «زن در آئينه جلال و جمال» اظهار ميدارد: «اگر كسي بخواهد ادعا كند كه عقل مرد در آن جنبه «يعبد به الرحمان و يكتسب به الجنان» قويتر از زن است، هرگز مقدورش نيست؛ چرا كه نه تجربه آن را نشان ميدهد و نه برهان آن را تأييد ميكند» (رك. جوادي آملي، 1369).
از نظر اسلام، ميدان و عرصه فعاليت اجتماعي، اقتصادي و سياسي براي زن كاملاً باز است و بحث توانمندسازي زنان ميتواند در جامعه اسلامي با بهرهگيري از پشتوانه اعتقادات مذهبي در جهت اصلاح قوانين و صدور احكام ثانويه فقها در بسياري از زمينهها بستر رشد زنان را فراهم نمايد. در واقع هر چه گسترة نفوذ اين توانمندي بيشتر باشد، ميزان تأثير اجتماعي آن نيز افزايش مييابد. به همين منظور ميتوان راهكارهاي استراتژيك توانمندسازي زنان در عرصههاي مختلف و اهميت نقش سازمانهاي غيردولتي را به اختصار بررسي نمود:
- حذف باورهاي سنتي و عرفي كه به دليل كج فهميها و ديدگاههاي جنسيتي در جامعه ايجاد شده است.
- تغيير و اصلاح قوانين حقوقي و حذف تبعيض براساس اصل 21 قانون اساسي كشور كه دولت را موظف به رعايت حقوق زنان در تمامي جهات با موازين اسلامي و ايجاد زمينه مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او نموده است.
- جلوگيري از اعمال خشونت و تحقير عليه زنان كه تأثيرات منفي و پيامد اين ناهنجاريها به اختلالات رفتاري و عدم اعتماد و عزت نفس در زنان منجر ميشود.
- برنامهريزي بلندمدت و هدفمند و تخصيص بودجه مشخص، جهت حمايت از طرحها و پروژههاي پژوهشي و اجرائي دولتي و غيردولتي در زمينه مسائل زنان. با ملاحظه هر يك از موارد فوق، ميتوان كاركرد سازمانهاي غيردولتي را در ايجاد موازنههاي بهنجار اجتماعي و تبديل فرصتهاي بالقوه به مجاري كاربردي مشاهده نمود. سازمانهاي غيردولتي ميتوانند با فرهنگسازي و تقويت روحيه معنوي و عدالتخواهي، در جهت افزايش سطح توانايي و دانايي زنان فعاليت نمايند.
7-8) تأثيرگذاري در سطوح بينالمللي
از آنجا كه ارتباطات دولتها با يكديگر به منظور مراودات اقتصادي و فرهنگي تحت تأثير سياست و روابط پيچيده ديپلماتيك ميباشد، لذا تعامل و ارتباط ملتها كه بدنة اصلي نظام بشري را تشكيل ميدهند، ميتواند در سيستم سازمانهاي غيردولتي امكانپذير باشد، زيرا ميزان تأثير ارتباطات شخصي و فردي در حوزه بينالملل بسيار ناچيز است. از سوي ديگر اعتمادي كه يك سازمان غيردولتي ميتواند با ساختار قانوني خود ايجاد نمايد، سبب تبادل افكار و فرهنگ و دريافت و توزيع مناسب امكانات مادي و معنوي در كشورها ميگردد. نقش سازمانهاي غيردولتي در اطلاعرساني نيز حائز اهميت است، زيرا رسانههاي گروهي يا منابع رسمي اطلاعرساني اغلب تحت تأثير قدرتها، نميتوانند مستقل و فارغ از پيشداوريها فعاليت نمايند؛ در صورتي كه تبادل اطلاعات صحيح، مردمي و حقيقي ميتواند از طريق سازمانهاي غيردولتي تحقق يابد. بهعنوان مثال سازمانهاي غيردولتي ميتوانند در كشورهاي مسلمان در ارائهي چهره واقعي اسلام نقش داشته باشند، زيرا با هجمة تبليغاتي غرب، ممكن است عملكرد دولتهاي مسلمان تدافعي، متعصبانه و واكنشي تلقي گردد، در حالي كه اين اقدام از سوي سازمانهاي غيردولتي، بيانگر خواست، ديدگاه و عقيده ملتهاي مسلمان تلقي شده و با ظرفيتهايي كه در انتقال آن صورت ميگيرد، از مقبوليت فوقالعادهاي برخوردار خواهد بود.
همچنين در مجامع بينالمللي قدرت تأثير سازمانهاي غيردولتي به لحاظ ارتباط مستقيم آنها با مردم و واقعيتهاي ملموس جامعه، بنا بر حوزه عملكرد (ملّي يا بينالمللي) بيشتر ميباشد؛ زيرا اين سازمانها با تشكيل جامعه مدني، بافت اجتماعي را از حالت تودههاي بيشكل مردم به سمت گروههاي هماهنگ هدايت ميكنند كه ميتواند عامل مهمي در فرهنگسازي و توسعه همه جانبه سياسي ـ فرهنگي و اقتصادي باشد. از لحاظ حقوقي نيز سازمانهاي غيردولتي تابع كنوانسيونها و مقرراتي كه دولتها را محدود ميكنند، نيستند و در نتيجه دست آنها براي انجام بسياري از اقدامات ملّي و بينالمللي باز است. اين تشكلها براي انجام فعاليتهاي خود نياز چنداني به سفرهاي ديپلماتيك و چانهزنيهاي سياسي ندارند و ميتوانند با آزادي عمل بيشتري تأثيرگذار باشند (رك. قوام، 1382).
9) انتظارات زنان از سازمانهاي غيردولتي
يكي از اساسيترين چالشها در تعامل زنان با سازمانهاي غيردولتي زنان، عدم آگاهي اكثريت اين قشر نسبت به وجود و عملكرد اين تشكلهاست. نارسايي در اطلاعرساني در جامعه، نوپايي و محدوديت فعاليتهاي سازمانهاي غيردولتي در ايران و... باعث شده است كه ارتباط مؤثر و بايستهاي ميان اين سازمانها و مردم ايجاد نشود. از سوي ديگر نقش اين سازمانها در پيگيري مطالبات زنان چندان چشمگير و قابل ملاحظه نبوده، لذا در جامعه اهميت نقش سازمان غيردولتي در اين خصوص به سطح قابل قبولي نرسيده است.
زنان در جامعه مدني در ساختار عصر مدرنيته، به كارگيري ابزارهاي متفاوتي را براي برطرف نمودن نيازهاي شخصي و اجتماعي خود برميگزينند و تبديل رابطههاي غيرتشكيلاتي را به ضابطههاي سازماني ترجيح ميدهند و براي دسترسي به وضعيت مطلوب، سعي در تشريك مساعي با يكديگر مينمايند و اين ظرفيتها را در سازمانهاي غيردولتي ميتوان جستجو كرد. از طرف ديگر، اين سازمانها در جهت شناخت مسائل جامعة زنان، بررسي مشكلات، آسيبها و بحرانهاي قشر زنان تلاش نموده و درصددند تا راهكارهاي سازندهاي را ارائه دهند. اگرچه ديدگاه و مطالبات بيشتر زنان جامعه، استيفاي حقوق فردي يا حداكثر صنفي ميباشد، امّا اين نظرگاه محدود، خود دچار نقصان و ناشي از عدم همه جانبهنگري در بينش زنان نسبت به مسائل است و يكي از عمدهترين وظايف سازمانهاي غيردولتي زنان، جلب توجه اين قشر به موضوعات كلان جامعه است كه در سطوح استراتژيك و تصميمسازي در بُعد ملّي و بينالمللي قرار دارد. مطالبات جامعه زنان به لحاظ پيچيدگي و همپوشاني با ديگر نيازهاي اجتماعي، نميتواند به صورت مجزا و انتزاعي بررسي گردد. اگر سطح مطالبات در 3 بُعد جهاني، منطقهاي و ملّي در مقياس سياسي (به معني تصميمسازي)، فرهنگي (ساختارها و مجاري توزيع قدرت و ثروت) و اقتصادي (عينيت و بُعد اجرايي) مطالعه شود، مشاهده ميگردد كه متأسفانه مطالبات اكثريت زنان در بُعد اقتصاد و حداكثر فرهنگ متوقف شده و جز حيطه ملّي، به كنشهاي تأثيرگذار منطقهاي و بينالمللي كمتر توجه شده است، در حاليكه در جهان امروز پديدهها چنان به يكديگر متصل شدهاند كه اينگونه نگرشها نميتواند پاسخگوي نيازهاي افراد حتي در حيطه شخصي باشد. بهعنوان مثال ميتوان به معادلات سياسي در بُعد بينالملل اشاره نمود كه به واسطه جنگها و تحريمهاي اقتصادي، زندگي افراد جامعه به صورت غيرمستقيم دچار چالشهاي بلندمدت و تأثيرگذار ميگردد كه مباحث مربوط به زنان نيز در اين بحرانها مستثني نيستند.
در جامعهاي كه دولت داراي سيستم و قوام ديني است، انتظار ميرود نوع نيازها و مطالبات زنان نيز تفاوت داشته باشد؛ زيرا با رويكردي كه در قوانين و ايدئولوژي اسلامي در خصوص زنان ملاحظه ميشود، تقوّم موضوعات زن، خانواده و اجتماع بهگونهاي است كه منزلت زنان در جايگاه شايسته و مطابق با فطرت آنان تبيين شده است.
در اين نوع نگرش، مطالبات زنان با پيشفرضهاي ديني، از حالت ماديگرايي صرف خارج شده و ابعاد معنوي پديدههاي اجتماعي، از ويژگي خاصي برخوردار خواهد بود. اگرچه دولت امروز ايران تا حد حكومت ايدهآل اسلامي فاصله دارد، امّا چنانچه بسترسازيهاي مناسبي در راستاي تثبيت دين در عرصههاي مختلف جامعه صورت بگيرد، تفاوتهاي چشمگيري در وضعيت زنان مشاهده خواهد شد. با توجه به شرايط امروز و با ديدي واقعگرايانه محورهاي عمده مطالبات زنان بدين شرح ميباشد:
- اهتمام جدي در تبيين منزلت زنان مسلمان ايراني در سطح جهاني و ملّي؛
- مشاركت حقيقي و تثبيت جايگاه زنان در سيستم تصميمسازي و توزيع عادلانه قدرت؛
- نهادينهسازي نگرش كارآيي جنسيتي به جاي نگرشهاي جنسيتي فمينيستي يا انزوايي؛
- ارتقاء جايگاه زنان در پستهاي مديريتي و رفع موانع ساختاري در اين خصوص؛
- بازشناسي هويت انساني زن و ترميم حوزههاي فرهنگساز در اين زمينه؛
- اصلاح قوانين حقوقي و مدني و ايجاد تمهيدات حمايتي براساس قوانين متعالي اسلام؛
- باز تعريف نظام خانواده و بهينهسازي وضعيت ازدواج و روابط زن و مرد؛
