در دهه شصت، هنگامي كه شركت ترنر، تنها به فعاليت در حوزه تابلوهاي تبليغاتي مشغول بود و در كنار آن ايستگاهي راديويي را اداره ميكرد، شبكه تلويزيونياي در آتلانتا به معرض فروش گذاشته شد كه هزينه ماهيانه آن با پنجاه هزار دلار بود و تنها كمتر از پنج درصد به آن اقبال داشتند و با اين وجود، من آن را خريداري نمودم.
هنگامي كه اقدام به خريد دومين ايستگاه تلويزيوني در شارلوت نمودم، وضعيت آن حتي از ايستگاه نخست هم بدتر بود. شرايط به نحوي بود كه حسابدار شركتم در اعتراض به اين موضوع از كار كنارهگيري نمود و اعضاي هيأت مديره با اين تصميم من سخت مخالفت كردند. از اين رو منزل مسكونيام را به رهن سپردم و سپس آن را فروختم تا اين ايستگاه تلويزيوني را با سرمايه خودم خريداري كنم. پس از ده سال و با فروش اين دو شركت، آن قدر سرمايه داشتم تا شبكه سي.ان.ان را راهاندازي نمايم.
اين اقدام را ميتوان زمينهساز انقلابي در عرصه رسانهها دانست كه البته ديگر امروزه چنين شرايطي ابداً قابل تحقق نميباشد.
در فضاي موجود كه شاهد تجمع و ادغام رسانهها هستيم، اصولاً شبكههاي مستقل، توانايي بقا براي مدتي طولاني را ندارند. از همين روست كه نميتوانيم ديگر شاهد عرض اندام افرادي مانند من و يا روبرت مردوخ يعني همان نوكيسه صنعت رسانه كه كلهگندههاي اين عرصه را به چالش ميخواند و كل اين صنعت را به نوعي تغيير و تحول واداشته باشيم، در چنين اوضاع و احوال جديدي است كه نميتوانيم چشمانتظار حضور سرمايهگذاران مشتاقي باشيم كه در پي سرمايهگذاري در اين عرصه باشند.
شايد بتوان يكي از دلايل مهم آن را در تغيير رويكرد ايالات متحده در وضع قوانين اين صنعت دانست. زماني كه من پاي به اين عرصه گذاشتم، قانونگذاران و نيز كميسيون ارتباطات فدرال سرسختانه خواستار گسترش تنوع، پررنگ نمودن آداب و رسوم محلي و نيز شكل دادن به نوعي رقابت در بازار رسانهها بودند. آنها در پي آن بودند تا اطمينان يابند كه شبكههاي بزرگ و فعالي چون «سي.بي.اس» «اي.بي.سي» و «ان.بي.سي» براي هميشه بر جامعه آمريكا مسلط نخواهند ماند. آنها در پي آن بودند تا در چنين فضايي شبكههاي مستقل نيز حضور داشته باشند و به فعاليت خود ادامه دهند. آنها ميخواستند تا افراد بيشتري صاحب شبكههاي تلويزيوني باشند و اساساً به مسأله رقابت اعتقاد داشتند. زماني كه كميسيون ارتباطات فدرال (FCC) پس از جنگ جهاني دوم با انبوهي از تقاضا براي راهاندازي شبكههاي جديد تلويزيوني روبهرو شد، با همراهي و مساعدت خود، جاي پاي محكمي را براي بسياري در اين عرصه ايجاد نمود، اما همه اين شرايط تغيير يافت.
امروزه، در سايه وجود قوانيني كه به تضعيف مالكيت رسانهها ميانجامد، اين شركتها نسبت به چهل سال گذشته، وضعيتي متفاوت يافتهاند و روز به روز در يكديگر ادغام ميشوند. هماكنون غولهاي رسانهاي نه تنها به مالكان شبكههاي تلويزيوني و ايستگاههاي محلي تبديل شدهاند بلكه صاحبان شركت ها و استوديوهايي هستند كه عمده برنامههاي حاضر، در آنجا توليد ميشود.
براي درك اين موضوع كه اين صنعت چه شرايطي داشته و امروزه چه شرايطي دارد، بايد به اين مسأله توجه نمود كه در سال 1990، رسانههاي اصلي آمريكا يعني اي.بي.اس، سي.بي.اس، ان،بي،سي و فاكس، تنها صاحب 5/12 درصد برنامههاي پخش شده در اين كشور بودند و بقيهي حجم برنامههاي پخش شده متعلق به شبكهها و توليدكنندگان خصوصي بود، اما در سال 2000، اين رقم به 3/59 رسيد و دو سال بعد هم به 5/77 درصد.
در چنين فضايي، عمده شركت هاي مستقل يا توسط ديگر شركتهاي بزرگ بلعيده شدند و يا آن كه به طور كامل از عرصه خارج شدند. به رغم چنين شرايطي، به جاي آن كه قوانين به نحوي توازن يابد تا اين شرايط از بين برود، دولت ايالات متحده عرصه را روز به روز براي بازيگران اصلي اين رقابت هموارتر ساخته است.
در اين عرصه نيز همانند ديگر صنايع، شركتهاي بزرگ نقش مهم و اساسي ايفا ميكنند كه البته نبايد از نقش شركتهاي كوچك غافل ماند. اصولاً حتي هنگامي كه شما تجارت كوچكي را از دست بدهيد، در واقع انديشهاي بزرگ را از دست دادهايد. بيشك افرادي كه صاحب رسانههاي كوچك هستند نيز ميتوانند صاحب افكار و انديشههايي مستقل باشند، اما شرايط به نحوي درآمده كه اين طبقه به خوبي ميداند كه توان رقابت با گردنكلفتهاي اين صنعت را ندارد، چرا كه رقبايشان در استفاده از تكنولوژيهاي جديد و به كار بستن و عرضه انديشههاي نوين از آنها جلوترند.
طبيعتاً در چنين فضايي و بدون وجود قوانين سالم، بازار رقابت به نوعي حاكميت زشت اقليت ميانجامد و اين مسأله در عرصه رسانهها به خوبي عينيت يافته است. امروزه نه تنها به ميزان سود اين شركتهاي بزرگ رسانهاي افزوده شده، بلكه از ميزان مخاطرهپذيري آنها نيز كاسته شده است. اين غولها به نحوي رفتار ميكنند كه در پس ادغام شركتها، منافعشان تأمين شود و با اتكاي به قوانين موجود، خود صحنه را در دست داشته باشند. بايد بدانيم كه چنين شرايطي در يك جامعه، به مثابه اقيانوسي ميماند كه در دورهاي با صيد بيش از حد معمول ماهيهايش روبهرو شده باشد. به راستي با كنار رفتن فعالان مستقل اين عرصه، آيا جايي براي عرضه انديشهها و طرحهاي جديد باقي ميماند؟ بايد كاري كنيم كه از بزرگتر شدن غولهاي رسانهاي جلوگيري شود؛ اگرچه هماكنون نيز آنها بيش از پيش بزرگ شدهاند. ما نيازمند آن هستيم تا با وضع قوانين جديد، هر يك از اين شركتهاي بزرگ را به شركتهايي كوچكتر تبديل كنيم.
در طي دهه نود، شرايط به شكلي درآمد كه مطبوعات، ادغام شركتهاي رسانهاي را سخت مورد توجه و حمايت خود قرار ميدادند و شركتي را كه به اين روند روي نميآورد، مورد بيتوجهي قرار ميگرفت و از همين رو اين موضوع نه تنها جنجالبرانگيز نبود بلكه اساساً پديدهاي معمول و مطلوب تلقي ميشد. اما ناگهان رويدادي جالب هم اتفاق افتاد. در تابستان 2003، كميسيون ارتباطات فدرال تغييراتي را پيشنهاد نمود كه حتي به روند ادغام، سرعت بيشتري ميبخشيد. اما جامعه به طور غيرمنتظرهاي، به اين موضوع واكنش نشان داد. صدها هزار نفر از آمريكاييان با اين نظر مخالفت نمودند. گروهها و تشكلهاي مختلف و با ديدگاههاي متفاوت به مخالفت صريح با آن پرداختند كه همين مسأله، تا حدودي از تغيير قانون جلوگيري به عمل آورد.
اين كميسيون در دفاع از طرح خود استدلال ميكرد كه در چنين شرايطي و با ارائه برخي انگيزهها، نسبت به گذشته، انتخابهاي رسانهاي بيشتري خواهيم داشت، اما واقعيت آن است كه شركتهاي اندكي ميتوانند پاي به اين عرصه بگذارند و اساساً ديگر اين يك انتخاب نيست بلكه به ديكتاتورياي ميماند كه برخي را براي رأي دادن انتخاب كند و سپس مدعي شود كه جامعه نماينده خود را، خود انتخاب كرده است.
طبيعي است كه حذف رسانههاي كوچك و مستقل، به سودجويي بيشتر شركتهاي بزرگتر ميانجامد. در چنين شرايطي است كه نوع فعاليت بازيگران اصلي نيز تغيير ميكند و ديگر شاهد مخاطرهجويي و رقابت بين آنها نيستيم، بلكه شاهد آن خواهيم بود كه تمام هدف غولهاي اين عرصه، دستيابي به سود كوتاه مدت بيشتر خواهد بود.
امروزه چنين مسألهاي را ميتوان به خوبي در جامعه مشاهده نمود.برنامههايي كه با كمترين هزينهي ممكن توليد ميشوند و ميل به نوعي ابتذال و سرگرم كنندگي كاذب دارند و در عين حال، مخاطب گستردهاي دارند.
اما نكته مهمتر آن كه چنين روندي به نوعي انحصارطلبي و شكل دادن به نوعي قدرت جديد براي اين رسانهها مبدل ميشود. نمونهاي از اين مورد را ميتوان در تصميم شبكه كومولو يافت. اين شبكه پس از آن كه خواننده مشهور ناتالي منيز به واسطه جنگ عراق به انتقاد از بوش پرداخت، وي و گروهش را به مدت يك ماه تحريم نمود و از پخش برنامههاي وي در 44 ايستگاه خود در سراسر آمريكا خودداري ورزيد. در مورد فيلم فارنهايت 11/9 مايكل مور هم شرايط مشابه و البته جديتري را شاهد بوديم. بيشك در صورتي كه تنها شركتهاي فعال در اين عرصه را معدود شركتهاي بزرگ شامل شود، ديگر جايي براي عرضه انديشههاي مخالف وجود نخواهد داشت و اين خود نماد آشكار جنگ عليه آزادي و مقابله با جامعه در دستيابي به اخبار و اطلاعات است. بيشك هيج فردي نبايد چنين خطري را كوچك شمارد. هم اينك همين رسانههاي بزرگ در پي آنند تا كليه محدوديتهاي موجود را در هم شكنند و مالكيت خود را گسترش دهند و با رفع چنين محدوديتهايي است كه قدرت عظيم رسانهاي، در دستان معدود شركتها و افرادي خاص، آرام ميگيرد.
به راستي تكليف جامعه در قبال توليد برنامههايي كه تنها و تنها در پي سودجويي بيشترند، چه خواهد بود؟ واقعاً در شرايطي كه رسانهها استقلال نداشته باشند، اخبار منتشره چه حال و هوايي خواهد داشت؟ آيا چنين رسانههايي رسالتي براي حضور خود در جامعه قايل خواهند بود يا آن كه مهمترين هدفشان گسترش سودجويي و افزايش منافع صاحبانش خواهد بود؟
منبع:
www. Odemagazine. Com
* Ted Turner مالك ثروتمند شبكهي سيانان.
دعوت همکاری با باشگاه