امنيت از جمله مفاهيم بحث انگيزى است كه در نزد سياستمداران و صاحب نظران همان قدر داراى اهميت است كه در نزد بازرگانان، تجار و ...مردم عادى.تأمين امنيت ملى يكى از نگرانى هاى عمده ويكى از پايه هاى اساسى سياست هاى دولت ها محسوب مى گردد.سير تحولات جهان امروز از دوران جنگ سرد تا كنون اين مفهوم را با تغييرات عمده اى روبه رو ساخته است.امروزه در عصرى قرار گرفته ايم كه روابط سنتى و سخت افزارى امنيتى جهان كه سال هاى طولانى بر گرايش ها و رويكردهاى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى و همچنين منازعات منطقه اى و بين المللى سايه افكنده بود، اعتبار خود را از دست داده است.سرعت تحولات و افزايش وابستگى متقابل اقتصادى در جهان بدون مرز و سهم خواهى كشورها از آنچه كه در آينده ساخته خواهد شد، به عنوان يكى از منابع اصلى بروز تنش و نزاع در ميان قدرت هاى بالقوه و بالفعل جهان پديدار گشته است.ساختار متناسب جهانى، خصوصاً در ميان قدرت هاى برتر جهان در قرن بيستم، كه به ترتيب اولويت براساس ابعاد نظامى و سياسى و اقتصادى و اجتماعى- فرهنگى تعريف شده بود، در اواخر آن به ترتيب به صورت اقتصادى و سياسى و اجتماعى- فرهنگى و نظامى تعريف شد.در اين شرايط و در سير غير قابل مهار ثبات درونى و بيرونى، شرايط عدم اطمينان بر كشورهاى جهان، خصوصاً كشورهاى در حال توسعه تحميل گرديده است.در اين محيط نامطمئن كشورهاى توسعه يافته اولويت خود را در حمايت از استانداردهاى بالاى زندگى در قالب نظام پيشرفته سياسى، اقتصادى دولت- رفاه قرار داده و كشورهاى در حال توسعه نيز، مصمم در تسريع فرايند توسعه با تأكيد بر بهبود وارتقاى بهره ورى و تضمين امنيت (خصوصاً امنيت اقتصادى) به منظور كاهش هرچه بيشتر و سريع تر فاصله خود با كشورهاى توسعه يافته هستند.مسلماً آنچه كه در نهايت مى تواند تحقق آرمان ها و اهداف افراد، گروه ها، دولت ها و كشورها را تضمين كند مفهومى به نام امنيت با تأكيد بر ابعاد اقتصادى آن است.شايد بتوان گفت نوع رويكرد دولت ها به اين مفهوم تأثير بسزايى در نحوه تنظيم آرمان ها، اهداف، مصالح، ارزش ها، سياست ها (رويكردها و راهبردها) و توزيع منابع و زمان داشته است و دارد.
بر اساس همين تفاوت در نگرش ها و بينش ها است كه سطوح تعامل و تقابل ميان افراد و دولت ها تعريف مى شود.در واقع هر دولت، بر اساس برداشت خود از امنيت، رفتار خود را با سايرين تعريف مى كند.اين نوع رويكرد در عصر جديد، مجموعه رفتارهاى شكل گرفته در ابعاد ملى، منطقه اى و بين المللى از سوى دولت ها را به وضوح نشان مى دهد.
امنيت يك كالاى عمومى تلقى مى شود كه دولت ها متكفل تأمين آن هستند.كالاهاى عمومى كالاهايى هستند كه بخش خصوصى توان، انگيزه و منابع مالى لازم براى توليد آن را ندارد.ويژگى اساسى كالاى عمومى اين است كه اگر چه توليد اين كالا براى توليد كننده (دولت) هزينه هايى در بر داشته ولى، براى مصرف كننده آن هيچ هزينه اى نخواهد داشت؛ يعنى مصرف كننده كالاى عمومى امنيت، بهايى براى آن پرداخت نمى كند.ديگر ويژگى كالاهاى عمومى، رقابت ناپذير بودن آن است با استفاده فرد يا افرادى از امنيت ميزان اين كالا كاسته نشده و تقدم و تأخير استفاده نيز وجود ندارد.بازار امنيت به مانند تمام كالاهاى عمومى نمونه بارز شكست رقابت كامل به شمار مى رود.به جز مخالفان حكومتى كه در اين بحث در حوزه شهروندان نمى گنجد، شهروندان از امنيت توليد شده در كشور استفاده مى كنند بى آن كه استفاده يكى، ميزان مصرف ديگرى را تحت الشعاع قرار دهد.هرگونه اخلال يا شوك در عرضه امنيت به شدت تأثير گذار خواهد بود.هزينه هاى توليد كالاهاى عمومى بويژه امنيت براى دولت ها كم نيست بويژه اين كه حكومت ها براى تحقق امنيت استراتژيك مطابق شرايط امنيت ملى خود، با توجه به ويژگى هاى تاريخى، جغرافيايى و همسايگى، براى تأمين امنيت بشدت نياز به هزينه هاى اساسى دارند.بالا بودن سهم هزينه هاى نظامى و امنيتى در بودجه يا در توليد ناخالص داخلى كشورهاى جهان سوم نسبت به كشورهاى پيشرفته نشانگر هزينه هاى فرايند توليد اين كالاى عمومى در اين كشورها است.
امنيت از سوى ديگر يك كالاى زيربنايى به شمار مى رود.اگر پذيرفته شود كه افزايش قيمت برخى كالاها يا ايجاد عدم تعادل در عرضه و تقاضاى كالاهاى خاص مثلاً سوخت يا فولاد، صنعت و چرخه اقتصاد را با اختلال جدى مواجه مى سازند، مى توان پذيرفت كه امنيت نيز كالايى زير بنايى است كه هرگونه عدم تعادل يا اختلال در بازار بويژه عرضه آن، ساير بخش هاى اقتصادى را با بحران شديدى مواجه خواهد ساخت.بايد توجه داشت كه اختلال در عرضه امنيت يعنى بروز «نا امنى»، مانند اختلال همزمان كليه كالاهاى زيربنايى عمل مى كند؛ بنابراين، وجود كالاى عمومى امنيت عنصر اساسى ادامه فعاليت و توسعه بخش هاى دولتى و خصوصى در اقتصاد كشور ها است.
مفهوم نا امنى اقتصادى تا حدى با مفاهيمى چون ريسك و عدم اطمينان متفاوت است.در شرايط ريسك، فعالان اقتصادى با دو احتمال در حركت اقتصادى خود روبه رو هستند كه يكى سود بيشتر و ديگرى سود كمتر را براى ايشان رقم خواهد زد.هر فعال اقتصادى بويژه هر سرمايه گذارى با توجه به هزينه هاى سرمايه گذارى خود سودهاى احتمالى حاصل را پيش بينى خواهد كرد و از سويى زيان هاى احتمالى را نيز برآورد مى نمايد.از جمع جبرى احتمالات سود و زيان با توجه به هزينه هاى انجام داده خود تصميم مى گيرد كه فعاليت اقتصادى را انجام داده يا انجام ندهد.
فضاى عدم اطمينان اندكى با شرايط ريسك متفاوت است.در اين فضا فعال اقتصادى با بيش از دو گزينه روبه روست كه در هر كدام از گزينه ها احتمال موفقيت (سودآورى) و شكست (زيان) آنها مشخص نيست؛ بنابراين در فضاى عدم اطمينان نمى توان از مجموعه احتمالات سودآورى و زيان جمع جبرى گرفت؛ در واقع در شرايط عدم اطمينان فقط در امورى سرمايه گذارى مى شود يا فعاليت هاى اقتصادى انجام مى گيرد كه دولت بشدت آن را پشتيبانى نموده و يا ضمانت كرده باشد يا بر اثر برخوردارى از انحصارات خاص، فعال اقتصادى بتواند سود مثبتى تخمين بزند و در حالت سوم وجود انگيزه هاى غير اقتصادى (چون انگيزه هاى ايدئولوژيكى) و نظاير آن است كه ادامه فعاليت در شرايط عدم اطمينان را موجه مى سازد.
در شرايط «ناامنى» (فقدان امنيت) اوضاع پيچيده تر از دو حالت قبلى است.در اين حالت دولت ها درايجاد كالاى عمومى امنيت ناتوان هستند و چشم انداز هر فعاليت اقتصادى تقريباً هيچ سودى را احتمال نمى دهد.در اين شكل فعالين اقتصادى به مفاهيمى از قبيل خروج سرمايه از كشور، فرار مغزها (خروج نيروى انسانى از كشور) مى انديشند و هر فعال اقتصادى سعى خواهد كرد كه سرمايه و كار خود را به مكان هاى امنى منتقل نمايد و با تبديل دارايى هاى خود به پول نقد و دارايى هاى خارجى، هر گونه اثرات نا امنى را بر اقتصاد خود به حداقل برساند.با بررسى وضعيت خروج نيروى انسانى، فرار سرمايه و كاهش سرمايه گذارى خارجى، كاهش توريسم و نظاير آن مى توان شرايط نا امنى را ملاحظه نمود.
بايد توجه داشت كه نوع تأمين و عرضه كالاى عمومى امنيت نيز خود تأثيراتى بر چگونگى اين كالا و تلقى مردم از امنيت دارد.مثلاً گسترش نيروى نظامى و انتظامى و امنيتى در شهرها و در واقع نازل ترين نوع تأمين امنيت است كه اتفاقاً به ايجاد «احساسا ناامنى» در ميان مردم دامن مى زند و اين نوع امنيت توفيق قابل توجهى در گسترش فعاليت هاى اقتصادى حاصل نخواهد كرد ولى اگر امنيت بر مبانى ايجاد فضاى روانى مناسب كه ناشى از اقدامات دموكراتيك دولت، گسترش نهادها و تشكل هاى مردمى و غير دولتى، ارتباط خارجى مناسب و رو به بهبود و نيز ابزارهاى فرهنگى حاصل شده باشد به بروز فضاى امن در ميان مردم خواهد انجاميد.
تأمين امنيت از نوع نظامى- پليسى حتى اگر موفق به كنترل بحران و تنزل فضاى ناامنى شود از نظر ايجاد اطمينان براى فعالان اقتصادى، كمتر از ساير روش ها موفق خواهد بود؛ بنابراين از ديدگاه فعال اقتصادى فضاى ناامنى با امنيت پليسى- نظامى محسوس- تقريباً تفاوتى جهت تصميم گيرى اقتصادى اش ندارد.از سوى ديگر، اگر چه دولت متكفل تأمين كالاهاى عمومى امنيت است ولى زيان و هزينه نا امنى هم متوجه دولت و هم متوجه افراد است زيرا هر فعال اقتصادى براى ادامه فعاليت خود نيازمند كالاى عمومى امنيت است حتى اگر براى آن هزينه اى پرداخت نكنند مردم از كالاى عمومى امنيت حداكثر استفاده را مى برند تا منافع يعنى كالاهاى خصوصى خود را حداكثر نمايند.عكس اين قضيه نيز صادق است هر گونه اخلال در كالاى عمومى امنيت ضمن اين كه نهايتاً به اخلال در كالاهاى خصوصى افراد (منافع شخصى) خواهد انجاميد هزينه هاى نا امنى را نيز متوجه فعال اقتصادى خواهد كرد.مگر اين كه افراد كالاى خصوصى (منافع شخصى) را از حوزه نا امنى موجود به حوزه هاى امن (مثل ساير كشورها) منتقل نمايند.
۱- مرورى بر روند تحول و تكوين جايگاه ونقش امنيت اقتصادى در ميان مؤلفه ها و عناصر تأثير گذار در ساخت و تنظيم سياست ها و تصميمات اقتصادى- داخلى و خارجى- نشان مى دهد كه سهم و ميزان اثر بخشى و كاركردهاى اين متغير به تدريج از اعتبار و رتبه بالاتر و بالاترى در نزد دولتمردان و افراد جامعه برخوردار مى گردد.بر اين باور، شايد بتوان بيان داشت كه در حال حاضر كمتر تصميمى يا سياستى بدون در نظر داشتن ملاحظات امنيتى اقتصادى اجرا مى شود.
بر هم خوردن اولويت هاى نظام بين الملل و اجزاى آن (كشورها- شركت ها- سازمان ها) كه انطباق بيشتر و سنخيت عميق ترى با ويژگى ها و مختصات عصر حاضر- قرن ۲۱- دارد، دليلى بر اهميت و اعتبار روز افزون مؤلفه امنيت اقتصادى و كاركرد هاى بنيادين آن در ابعاد ملى- منطقه اى و بين المللى، در فضاى حقيقى و مجازى است.
فروپاشى مرزها و ادغام هاى داوطلبانه و اجبارى اقتصادهاى ملى در اقتصادهاى هژمون و جهانى، تأثير پايدار و متقابل و هم افزاى پديده ها و رخدادهاى اقتصادى- سياسى، اولويت يابى اقتصاد در تشكيل اتحاد هاى منطقه اى و چند جانبه جهت افزايش سهم و قابليت نقش آفرينى در فرايند جهانى شدن، تلاش براى رشد و ارتقاى سطح استانداردهاى توسعه و رفاه فردى و اجتماعى در ابعاد جهانى و اهداف توسعه سوم هزاره و ...و برجستگى و شدت يابى شعارهاى عدالت محور در سطوح عالى آن از جمله مهم ترين نشانه ها و شاخص هايى هستند كه مى توان به وسيله آنها تفسيرى واقع بينانه و روشن از اهميت يافتن امنيت اقتصادى در اين فرايند، ارائه كرد و اين در حالى است كه سرعت اين تحولات و تغييرات حتى در برخى موارد فراتر از انديشه نخبگان و تحليلگران است.
۲- امنيت اقتصادى، يكى از مهم ترين اجزاى امنيت ملى محسوب مى شود و به عنوان يك كالاى راهبردى عمومى مى تواند جامعه را متحول سازد.استقرار پايدار امنيت اقتصادى تمام مؤلفه ها و اجزاى نظام اجتماعى را منتفع مى سازد هرگونه اخلال در آن ثبات و پايدارى جامعه را به خطر مى اندازد. تعاريف ارائه شده از امنيت اقتصادى از منظرها و رويكردهاى مختلف طيف وسيعى از شرايط و شاخص هايى را در بر مى گيرد كه از جمله آنها مى توان به موارد زير اشاره نمود:
- مفهومى تكامل يافته از استاندارد زندگى
- دسترسى به زيرساخت هاى تأمين نيازهاى اساسى
- آسيب پذير نبودن در برابر شوك هاى بيرونى
- مصون بودن جامعه و توسعه اقتصادى- اجتماعى از تهديدات و آسيب هاى خارجى
- وجود مستمر شرايط لازم براى ايجاد بهبود مداوم در شرايط كار و توليد
- و...
همانگونه كه مشاهده مى شود، هر يك از موارد فوق، با رويكردى نسبتاً واحد امنيت اقتصادى را وضعيتى بيان مى كند كه در آن فرد و جامعه بدون هيچ مانعى و به طور مستمر رو به رشد و تعالى است.با توجه به اين نكات، امنيت اقتصادى را مى توان شرايطى تصوير كرد كه در آن امكان پيش برد و بسط عقلايى اهداف و منافع سالم اقتصادى جامعه با رويكردى آينده نگر و بدون ايجاد محدوديت براى ديگران وجود داشته باشد.اين تعريف واجد چندان ملاحظه و ويژگى اساسى است:
۱- رويكرد اصلى تعريف ايجابى است و توجه به رشد و ارتقاى پايدار در اهداف و منافع اقتصادى جامعه در آن ديده مى شود.
۲- در بر گيرندگى تمام سطوح جامعه يعنى فرد- بنگاه- دولت- مردم- نهادها و ...را دارد.
۳- تأكيد بر عقلايى بودن اهداف و منافع به گونه اى كه سازگارى كامل با ظرفيت ها، توان و انتظارات فعلى جامعه و نسل آتى داشته باشد.
۴- سلامت اهداف و منافع با اين توضيح كه موجب ايجاد تعارض و تحديد اهداف و منافع ديگرى نباشد و هزينه هاى خارجى ايجاد نكند.(تعارض، تزاحم، تهديد و ...)
۵- پيگيرى اهداف و منافعى مورد تأكيد است كه محدوديت براى فرد ثالث ايجاد نكند.يعنى پيگيرى اهداف و منافع يك طرف مانع رشد و دستيابى طرف ديگر به اهداف خود نباشد.
۶- و نهايتاً تأكيد بر آينده نگرى بدين معنا كه آنچه كه قرار است به عنوان جامعه مطلوب ساخته شود نيز مورد توجه باشد.
اگر تعريف فوق را با تمام جنبه هاى آن در نظر بگيريم، به اندازه كافى گوياى اين نكته خواهد بود كه استقرار امنيت اقتصادى مى تواند رشد و توسعه پايدار و تقريباً همه جانبه را براى هر جامعه، در پيوندى فعال، خلاق و كنش گرا، با ساير جوامع در پى داشته باشد.
نكته ديگرى كه مى توان از اين تعريف برداشت كرد آن است كه برخلاف تصور موجود، آنچه كه خارج از اين چارچوب در قالب پيگيرى و تحقق امنيت اقتصادى دنبال شود اگر چه ممكن است در كوتاه مدت منافع حداقلى براى آن جامعه به دنبال داشته باشد اما پس از گذشت اندك زمانى، اين منافع، ناپايدار جلوه نموده و سبب ناامنى گسترده تر اقتصادى و حتى سياسى، اجتماعى، فرهنگى و احياناً نظامى خواهد شد.
۳- سطوح امنيت اقتصادى را- با توجه به تعريف فوق- مى توان براساس دسته بندى اهداف و منافع اجزاى هر جامعه تعيين كرد:
۱- امنيت اقتصادى فرد
۲- امنيت اقتصادى خانوار
۳- امنيت اقتصادى بنگاه
۴- امنيت اقتصادى دولت
۵- امنيت اقتصادى مردم
۴- نقش و مسئوليت هر يك از اجزاى فوق، در تأمين امنيت اقتصادى بسيار حائز اهميت است.به عبارت ديگر امنيت اقتصادى جامعه در تعامل مثبت و فزاينده دولت، بنگاه و فرد تأمين مى شود به گونه اى كه اقدامات و فعاليت هاى هر يك از اين اجزا به نسبت تأمين اهداف و منافع جامعه سنجيده مى شود.
نكته اى كه در اين ميان قابل توجه است آن است كه نقش و سهم دولت به جهت دربر گيرندگى و هژمونى آن بر ساير اجزا بيشتر و مؤثر تر است. هر گروه از سياست ها و تصميمات دولت در عرصه هاى اقتصادى- سياسى اجتماعى و فرهنگى بر كليه شئونات رفتار افراد و بنگاه ها و جامعه تأثير مى گذارد و آنها صرفاً بايد خود را با اين سياست ها سازگار كنند.
اگر سياست ها و تصميمات دولت مؤلفه هاى امنيت اقتصادى را تقويت كند، به تبع آن اهداف و منافع جامعه، بنگاه و فرد نيز تأمين و تقويت مى شود و به ميزان انحراف سياست ها و تصميمات دولت از مسير صحيح و درست خود امنيت اقتصادى و مؤلفه هاى آن تضعيف و جامعه متضرر خواهد شد.
تشخيص فرد و بنگاه از جهت گيرى سياستها و تصميمات دولت و تأثير آن بر امنيت اقتصادى مى تواند بر اعتماد، مشاركت و همراهى بخش خصوصى با سياست ها وتصميمات دولت تأثير بگذارد.فرار سرمايه از بخش توليد، گرايش به سمت بخش هاى غير مولد، گسترش فعاليت هاى غير رسمى، كند شدن رشد اقتصادى و ...از جمله عوارض تضاد منافع فرد، بنگاه و دولت است و بيان كننده شرايطى است كه فرد و بنگاه (جامعه) سازگارى و اشتراك حداقل ميان منافع فرد و منافع دولت مشاهده مى كنند.شكاف ميان اهداف، اولويت ها و منافع دولت با جامعه كاهش امنيت اقتصادى را به دنبال دارد.به ميزان سازگارى و انطباق اهداف و منافع دولت و جامعه، امنيت اقتصادى پايدارتر خواهد بود.
۵- روند حركت متغير هاى اقتصادى با توجه به اهداف و سياست هاى اقتصادى كشورها شكل مى گيرد.سياست هاى اقتصاد عمدتاً شامل ۴ هدف كنترل تورم، افزايش اشتغال (كاهش بيكارى)، افزايش رشد و افزايش رفاه اقتصادى (كاهش فقر) است.از سوى ديگر متغيرهاى اقتصادى در طول عمل و حركت خود بسيار حساس هستند و سريع واكنش نشان مى دهند. بخشى از اين واكنش ها در پاسخ به عملكرد اقتصادى دولت و نيز روند تغييرات ساير متغيرهاى اقتصادى است. اگر چه بايد در نظر داشت كه بخش بزرگى از عكس العمل متغيرهاى اقتصادى- كه آنها را از هدف دور مى سازد- تابع و پاسخى به متغيرهاى سياسى ـ اجتماعى و فرهنگى نيز است.ميزان و سرعت عكس العمل عوامل اقتصادى وابسته به دو مقوله است؛ يكى شدت نوع بى ثباتى سياسى ـ اجتماعى و فرهنگى و ديگرى اندازه حساسيت عامل اقتصادى.به عنوان مثال مؤلفه هايى نظير توريسم، بورس، سرمايه گذارى خارجى هم حساس ترند و هم زود عكس العمل نشان مى دهند و در مقابل، بودجه هاى دولت و برنامه هاى توسعه حساسيت كمترى داشته و دير تر واكنش نشان مى دهند.
از مهمترين ابزارهاى دولت ها براى رسيدن به اهداف اساسى خود، سياست هاى پولى و مالى هستندكه مى توانند با ايجاد ثبات و پايدارى در اقتصاد و روند رو به رشد آن با تأكيد بر مؤلفه هاى رفاهى و حذف هزينه هاى خارجى آن امنيت اقتصادى پايدار را به دنبال داشته باشند.همانگونه كه بيان شد توليد، بيكارى وتورم و رفاه از اصلى ترين متغيرهاى هدف در اقتصاد هستند و همچنين مبنايى براى سنجش موفقيت دولت ها نيز به حساب مى آيند.به عبارت ديگر از كاركردهاى اساسى سياست هاى پولى و مالى مى توان به رشد توليد، كاهش بيكارى، تثبيت و متعادل كردن رشد قيمت ها اشاره كرد كه به تناسب تحقق اين كاركردها مى توان انتظار داشت كه بسترهاى مناسبترى براى تحقق امنيت اقتصادى فراهم آيد، البته با اين ملاحظه كه براى محاسبه رقم واقعى رشد، بايد آن بخش از هزينه هاى ناشى از رشد اقتصادى را كه منافع جامعه را تحت تأثير قرار مى دهد، از آن كسر كرد. اين بدان معناست كه براى آگاهى از كارآمدى و اثربخشى سياست هاى پولى و مالى بايد آنها را از ۳ منظر مورد ارزيابى قرار داد:
۱- محقق شدن اهداف كلان اقتصادى
۲- حداقل شدن هزينه هاى جانبى و خارجى رشد اقتصادى
۳- بر قرارى و تقويت امنيت پايدار اقتصادى
به ميزان محقق شدن هر يك از ابعاد فوق، بويژه امنيت اقتصادى كه بسترساز و پيش برنده فعاليت هاى اقتصادى است، مى توان درجه كارآمدى سياست هاى اقتصادى دولت را تعيين كرد.
به عنوان مثال برخى از وجوه و كاركردهاى سياست هاى اقتصادى كه به نوعى بيانگر ناكارآمدى آن است و مى تواند بر امنيت اقتصادى تأثير منفى بگذارد به شرح زير است:
الف: به عنوان مورد اول تورم از جمله پديده هاى نامطلوب اقتصادى است كه صرف نظر از آثار مخرب اقتصادى آن، موجب بروز عدم تعادل ها و بى ثباتى هاى سياسى ـ اجتماعى مى شود.تورم با هدف قرار دادن گروه هاى مختلف فعالان و بخش هاى اقتصادى، مى تواند پديده نا امنى اقتصادى و سپس سياسى- اجتماعى و ...را به سرعت در جامعه فراگير نمايد و از آنجا كه گروه هاى جمعيتى با درآمد ثابت بيشترين آسيب را متحمل مى شوند، مى توان تشديد نابرابرى و محروميت را به ضرر افراد و مناطق خاص انتظار داشت.
بنابراين به كارگيرى سياست هاى پولى- مالى هماهنگ و همسو و همچنين ايجاد محيط و شرايط نهادهاى مناسب براى تقويت اين همسويى به منظور مقابله با تورم و آثار توزيع آن از مسائل اساسى و مهم در راستاى تأمين امنيت اقتصادى و به تبع آن امنيت ملى محسوب مى گردد.
ب- مورد دوم اعتماد متقابل حوزه هاى سياستگذارى و فعالان اقتصادى است.در نظر داشتن عرصه هاى مرتبط با اقتصاد و اولويت هاى امنيت و منافع ملى در مقابل توجيهات و بهينه گرايى صرفاً اقتصادى از جمله مواردى است كه عرصه سياستگذارى اقتصاد را با بعد اثباتى آن جدا مى سازد (اقتصاد هنجارى ارزش در مقابل اقتصاد اثباتى) به بيان ديگر سياستگذار اقتصادى با تكيه بر مبانى علمى و نظرى و با لحاظ كردن اصول و اولويت هاى ارزشى و هنجارهاى سياسى، اجتماعى و فرهنگى در صدد است با اعمال سياست هاى اقتصادى مناسب ثبات و پايدارى را در اقتصاد ايجاد كند و روند رشد و توسعه را با در نظر گرفتن همه ابعاد نظام اجتماعى تسهيل و تسريع نمايد.در اين ميان ثبات سياستگذارى وتصميم گيرى، تقويت رويكرد سيستمى و عقل جمعى، كنار گذاشتن ملاحظات و رويكردهاى سياستمدارانه و فردى، آينده نگرى و توجه به نسل آينده مى تواند به امنيت و ثبات اقتصادى پيشرو و پايدار تر بينجامد اين كه چگونه بى ثباتى و ناپايدارى در سياست ها و تصميمات اقتصادى از طريق ايجاد بى اعتمادى و در نتيجه همراهى نكردن فعالان اقتصادى مى تواند اثربخشى سياست هاى اقتصادى دولت را به حداقل برساند و موجب نا امنى اقتصادى شود از نكات مورد بحث است.
ج: كسرى بودجه دولت كه از فزونى هزينه ها و پرداخت هاى دولت بر دريافتى هاى آن حاصل مى شود، نيز يكى ديگر از مواردى است كه محصول سياست هاى اقتصادى است.اتخاذ سياست انبساطى مالى با افزايش مخارج دولت با هدف خارج كردن اقتصاد از ركود و تحرك توليد از ناحيه افزايش تقاضاى كل مى تواند در قالب سياست هاى كسرى بودجه- كسرى بودجه هدفمند- قابل تفسير باشد.اما استمرار اين پديده و ضعف مديريت صحيح آن، با توجه به اين كه دير يا زود مى تواند منجر به بروز تورم شود براى هر اقتصادى نمى تواند علامت خوبى باشد و نشان از نا كارآمدى سياست هاى اقتصادى است و تداوم اين روند مى تواند رفتار انفعالى سياستگذاران اقتصادى را در مورد كسرى بودجه تقويت نمايد و اين امر اثر مخربى بر ثبات و امنيت اقتصادى خواهد داشت.
به طور كلى در نتيجه اوليه اين بحث مى توان بيان داشت كه ايجاد محيط مناسب براى اجراى سياست هاى اقتصادى با تأكيد بر افزايش امنيت اقتصادى و كاهش ريسك و عدم اطمينان، اثربخشى آن را به شدت افزايش خواهد داد.اگر چه اين امر به عنوان شرط لازم اهميت فراوانى دارد اما اتخاذ سياست هاى مناسب كه متضمن برخوردارى سياستگذاران از رويكرد مناسب است نيز به عنوان شرط كافى از اولويت بالايى برخوردار است.به بيان ديگر وجود محيط مناسب در كنار سياست هاى مناسب پولى (مالى) مى تواند اثر بخشى حداكثر را داشته باشد در صورتى كه يكى از شروط فوق محقق نباشد، بايد اثر بخشى حداقل و در حالت بدبينانه شكست سياست هاى اقتصادى را انتظار داشت.
