تمايل ايران براى داشتن چرخه كامل سوخت هسته اى غيرنظامى پديده اى جديد نيست بلكه سابقه اى ۳۰ ساله دارد.

تمايل ايران به داشتن چرخه كامل سوخت هسته اى غيرنظامى به سال هاى ۱۹۷۰ باز مى گردد. ايران آن زمان برنامه خود را با همكارى امريكا و كشورهاى اروپايى پايه گذارى كرده بود. دولت فورد حتى در سال ۱۹۷۴ پيشنهاد كرد كه در برنامه هسته اى ايران سهم مستقيمى داشته باشد.

در سال ،۱۹۸۱ دو سال پس از انقلاب اسلامى ايران، دولت جديد تصميم گرفت اين مسير را ادامه دهد و در سال ،۱۹۸۲ اعلام كرد كه مركز فناورى هسته اى خود را در اصفهان با هدف كار بر روى اورانيوم تاسيس كرده است. آژانس بين المللى انرژى اتمى IAEA اين مركز و ديگر مراكز هسته اى ايران را مورد بازرسى قرار داد و حتى اعلام آمادگى كرد كه به ايران در تبديل «كيك زرد» به سوخت راكتور، كمك كند و برنامه اى را نيز براى كمك به فناورى چرخه سوخت ايران در نظر گرفت، ولى تحت فشار ايالات متحده امريكا، آن را كنار گذاشت.

تلاش هاى ايران در دهه ۸۰ براى دستيابى به فناورى صلح آميز هسته اى ادامه يافت و در اين راه مذاكراتى با كشورهايى نظير برزيل، روسيه، هند، آرژانتين، آلمان، اوكراين، اسپانيا و چين صورت گرفت ولى اين تلاش ها بر اثر فشارهاى واشنگتن خنثى ماند.

با اين وجود ايران از اين كار روى برنگرداند و موضع خود را اعلام داشت. در سال ،۱۹۸۴ راديوى ايران اعلام كرد كه مذاكرات با كشور نيجريه جهت خريد اورانيوم در حال رسيدن به نتيجه مطلوب است و در سال ،۱۹۸۵ راديوى ديگرى همزمان با رييس سازمان انرژى اتمى ايران، به كشف معادن اورانيوم اشاره كرد. در سال ،۱۹۹۲ يك سخنگوى IAEA تاييد كرد كه بازرسان از اين معادن بازديد كرده اند و تهران در حال كار كردن بر روى برنامه پايه گذارى يك چرخه كامل هسته اى است؛ از اين رو دولت براى دستيابى به فناورى و مواد مورد لزوم با كشورهاى متعددى از جمله برزيل، روسيه، هند، آرژانتين، آلمان، اوكراين و اسپانيا وارد مذاكره شد كه اكثر اين مذاكرات به دليل فشارهاى واشنگتن به نتيجه نرسيد. چين نيز كه در سال ،۱۹۹۶ تمايل خود را براى ساختمان يك واحد غنى سازى اورانيوم در ايران به IAEA اعلام داشته بود، به دلايلى مشابه از اين كار سرباز زد و ايران به آژانس اعلام كرد كه در هر حال طرح خود را دنبال خواهد كرد.

بنابراين ملاحظه مى كنيم كه تلاش هاى ايران براى دستيابى كامل به چرخه هسته اى، آن قدرها كه ادعا مى شود، «زيرزمينى» نبوده و اين ادعا كه اين برنامه به ساخت سلاح هاى هسته اى منجر خواهد شد پايه و اساسى نداشته است و ايرانيان تاكيد كردند كه مانع تراشى ايالات متحده آنان را مجبور كرده كه براى به دست آوردن برخى عناصر ضرورى، براى توسعه فناورى خود، براى برخوردارى از حقوقى كه NPT براى آنان به رسميت شناخته به صورت زير زمينى عمل كنند.

در سال ،۱۹۹۵ توماس گراهام، مهم ترين طرف مذاكرات امريكايى در مورد گسترش NPTبالاجبار اين امر را به رسميت شناخت كه ايالات متحده هيچ مدركى دال بر وجود چنين برنامه اى در ايران در دست ندارد و ده سال بعد، اين امر هنوز از صحت كامل برخوردار است. در مارس ،۲۰۰۵ به نوشته «نيويورك تايمز»، گزارش يك كميسيون اطلاع رسانى به رييس جمهور بوش متذكر مى شود كه داده ها در مورد برنامه هاى هسته اى ايران نامناسب است و نمى توان درباره آن قضاوت كرد و با وجود سه سال تحقيق فشرده، تحت حمايت پروتكل الحاقى ان پى تى، سازمان انرژى اتمى نتوانسته مدركى دال بر موجوديت اين برنامه به دست آورد.

براساس بند ۱۹ توافقنامه تضمينى ميان ايران و IAEA اين سازمان فقط در صورتى مى تواند پرونده را به شوراى امنيت سازمان ملل ارجاع كند كه قادر به رسيدگى بر اين موضوع نباشد كه مواد براى توليد سلاح هاى هسته اى مورد استفاده قرار گرفته اند يا خير. در حالى كه IAEA خود اعلام كرده كه «مواد منفجره هسته اى» تحت نظارت او بوده اند و اين كه هيچ انحرافى صورت نگرفته است. در اين صورت، به چه دليل در گزارش خود در سپتامبر ۲۰۰۵ چنين وانمود مى كند كه «نوعى عدم اطمينان در اين امر كه برنامه هسته اى ايران صرفاً موارد استفاده غير نظامى دارد»، ديده مى شود و به چه دليل، اين سازمان، به رغم تمامى بازرسى هاى خود، تاييد مى كند كه در شرايطى نيست كه «نبود مراكز اعلام نشده» در ايران را تضمين كند؟

ايالات متحده «كشف» خود در مورد برنامه غنى سازى اورانيوم ايران در سال ۲۰۰۵ را، به صورتى نمايشى به صحنه آورده، براى وارونه كردن مسووليت ارايه مدرك، از اين پس، اين تهران است كه بايد نشان دهد به صورت مخفيانه سلاح هاى هسته اى نمى سازد و با بهره گيرى از تبليغات رسانه اى و استفاده از براهين مصنوعى كه از فرط تكرار تهوع آور شده، دولت بوش راه بند را آن چنان بالا قرارداده كه عملاً رد اين اتهامات براى تهران غيرممكن مى نمايد.

با اين وجود ايران، براى مبارزه با اين معضل هر گونه تلاشى به خرج داده؛ استقرار پروتكل الحاقى براى اجازه بازرسى هاى «سرزده»، تعليق برنامه غنى سازى و غيره. ولى هر بار، الزامات تشديد شده اند، تا آن جا كه تهران مجبور شده ثابت كند كه تاسيساتى زيرزمينى كه به رغم تمامى بازرسى ها به صورتى جادويى، از چشم پنهان مانده باشد، در اختيار ندارد، و اين كه طى قرن ها و قرن ها امكان نخواهد يافت، فناورى خود را نظامى كند.

با بهره گيرى از چنين عملكردهايى است كه دولت بوش موفق شده اكثريت حاكمان آژانس انرژى اتمى را مجاب كند كه ايران را متهم به شمار آورند.

* استفاده مناسب از زمان شرطى

براساس بيانات كاندوليزا رايس، وزير امور خارجه و سه كشور اروپايى- فرانسه، انگلستان و آلمان- كه با تهران در حال مذاكره هستند، ايران به رغم عدم كشف هر گونه مدركى دال بر وجود يك برنامه نظامى، بايد به اين دليل كه اين فناورى مى تواند در خدمت ساخت بمب هاى هسته اى قرار گيرد، خود را ازدستيابى به قابليت هاى غنى سازى اورانيوم محروم كند.

اتهام، زمانى كه بدين شكل صورت بندى مى شود، غيرقابل تكذيب است. هر گونه فناورى پيشرفته مى تواند در يك برنامه نظامى مورد استفاده قرار گيرد و امروز ۲۵ سال است كه عنوان مى شود ايران در عرض پنج سال آينده به بمب هسته اى دسترسى خواهد يافت.

وانمود كردن اين كه تهران حق دستيابى به يك فناورى را ندارد، تحت اين بهانه هاى واهى با متن و روح حاكم بر NPT مغايرت دارد و نظام بازرسى را بى اعتبار مى كند.

در طبيعت سياسى برخورد آژانس، زمانى كه برخورد اين نهاد با كره جنوبى و مصر، متحدان قديمى ايالات متحده مقايسه شود، جاى هيچ شكى باقى نمى ماند كه آژانس در مورد اين دو كشور كه در حين ارتكاب جرم، در شرايطى كه سال هاى متمادى به تجربيات هسته اى مخفيانه دست زده بودند، به يك سرزنش كوچك بسنده كرد و در مورد اين كه يكى از اين دو كشور مى تواند در آينده سلاح هسته اى توليد كند و اين امر كه آنان به دليل برخوردارى از تاسيساتى اعلام نشده، بايد از حقوقى كه از طرف NPT مطرح شده، محروم شوند، بحثى صورت نگرفت.

مفسران امريكايى در جواب اين كه، ژاپن برنامه غنى سازى خود را دنبال مى كند، پاسخ مى دهند؛ ايران ژاپن نيست؛ ژاپن همسايگان خود را به رسميت مى شناسد، ايران اسراييل را به رسميت نمى شناسد. ولى از چه زمانى حق بلا فصل دسترسى به فناورى هسته اى مشروط به شناخت اسراييل شده است؟ به رسميت شناختن بازيگرى كه از امضاى NPT سرباز مى زند و پيوسته ايران را تهديد به بمباران مى كند.

در واقع، هدف دولت بوش ارتباطى با «منع گسترش هسته اى» ندارد. پايان قرن بيستم به نوعى توسعه شديد اقتصادى منتهى شده، كه به صورتى وسيع بر پايه نفت ارزان قيمت خاورميانه تكيه داشته است. نفتى كه مستقيماً يا به صورت غير مستقيم تحت نظارت قدرت هاى سلطه گر قرار داشت. ولى تحليلگران هم عقيده اند كه دوره نفت به سر رسيده و در حال حاضر شايد به اوج توليد رسيده باشيم. سقوط توليد در وهله نخست بر ملت هاى در حال رشد تاثير خواهد گذارد. در حد يك سوم تا نصف (براى فرانسه تا ۷۵ درصد) برخى كشورهاى اروپايى به نيروى برق هسته اى وابسته اند و پاريس همچون واشنگتن در كارخانجات غنى سازى اورانيوم سرمايه گذارى مى كند. ايالات متحده، انگليس، كره جنوبى و چين توسعه طرح هاى بلند پروازانه قابليت هاى هسته اى خود را اعلام داشته اند. خانم رايس خود قبول كرده است كه ملت هاى در حال توسعه به صورتى غير قابل اجتناب به جانب اين نوع انرژى روى خواهند آورد.

ايران، به رغم منابع عظيم گاز و نفت، نيازمند متنوع نمودن منابع انرژى خود است؛ مطلبى كه در سال هاى ۱۹۷۰ نيز، حتى از طرف برخى اعضاى دولت فعلى بوش، مورد تاييد قرار گرفته بود. از آن زمان، جمعيت ايران سه برابر شده، توليد نفت اين كشور به يك سوم تقليل يافته و ۴۰ درصد توليد نفت كشور به مصرف داخلى مى رسد. دولت امريكا وانمود مى كند كه از اين حقايق بى اطلاع است؛ به طور مثال يكى از اعضاى آن به آژانس خبرى فرانسه اعلام داشته: «برخى از ما از خود مى پرسيم كه چرا آنان به انرژى هسته اى نيازمندند. آن ها بر روى دريايى از نفت زندگى مى كنند.»

از اين مجرا كشورهاى غربى، از ايران و ديگر كشورها مى خواهند كه قابليت هاى ملى خود براى توليد هسته اى را رها كرده و براى تامين انرژى مورد نياز خود به آنان وابسته شوند. درست همانند اين است كه ايران از انگلستان انتظار داشته باشد، توليد نفت خود را در درياى شمال رها كرده و براى تامين نيازهايش صرفاً به كشورهاى عضو اوپك تكيه كند. بدين صورت، تحت عنوان منع گسترش، ايالات متحده و اتحاديه اروپا نه تنها توافقنامه اى را كه ميان كشورهاى دارنده سلاح  هسته اى و ديگر كشورها منعقد شده به زير سوال مى برند، بلكه با به انحصار درآوردن اين انرژى در چنگال خود و خلق گروهى كشورهاى فاقد نيروى هسته اى، قصد دست زدن به سرقت قرن را دارند.

به اين دليل است كه پرزيدنت احمدى نژاد به عنوان حامى تندروى و عدم سازش معرفى شده است، پيشنهاد هاى وى به سازمان ملل عملاً با بى اعتنايى روبه  رو شد. اين طرح مهم به پيشنهادهايى نزديك است كه يك گروه كارشناسان، براى مطالعه در مورد خطرات فناورى هسته اى كه در ارتباط با اصل ۴NPT به صورت قانونى مورد استفاده قرار مى گيرند و مى توانند به جانب ديگر مصارف منحرف شوند، به آقاى البرادعى، ارايه داده بودند.