3. روند تطور روابط

 ج. ا. ايران با افغانستان

 به دلايل فرهنگي، نژادي، زباني، تاريخي و مذهبي، ايران داراي بيشترين و بهترين زمينه هاي روابط و همكاري با افغانستان بوده است. با اين حال، روابط دو كشور از گستردگي كافي برخوردار نبوده است !مهم ترين دلايل عدم گسترش روابط دو كشور را مي توان در رقابت هاي شرق و غرب در گذشته، براي محدود كردن نقش ايران در امور منطقه اي و افغانستان، به خصوص پس از پيروزي انقلاب اسلامي و (همگوني اقتصاد ايران و افغانستان) بررسي كرد.

 روابط فرهنگي ايران و افغانستان نيز محدود بوده است. اين محدوديت ها در گذشته، به دليل نفوذ انگليس در افغانستان بوده ودردوران نفوذ شوروي نيز به دليل سوابق روابط فرهنگي دو كشور گسترش نيافت؛ به خصوص پس از انقلاب اسلامي ايران، نگراني ها ومحدويت هاي آنها عليه ايران بيشتر شد.

 روابط اقتصادي ايران و افغانستان نيز در گذشته محدود بوده؛ ولي باتوجه به شرايط جديد در منطقه مي تواند تا حد زيادي گسترش يابد. درسال 1350 روابط اقتصادي ايران و افغانستان در حدود يكصد هزار دلاربوده و درسال 1355 به دليل روابط جديد داود خان، به 6 ميليون دلاررسيده است. اين روابط در 9 ماهه اول سال 1356 به يك ميليون دلاررسيد و در سال 1357 با سقوط رژيم هاي ايران و افغانستان (داود خان)به پايان رسيد و بعد از آن، تا زمان سقوط رژيم نجيب الله (ابتداي 1371) مبادلات رسمي صورت نگرفت. (علي آبادي، 1375: 251).

 پس از پيروزي انقلاب اسلامي، بين ايران و دولت هاي كمونيستي افغانستان، هيچ گونه روابط اقتصادي، سياسي و فرهنگي رسمي مهمي برقرار نشد. ايران هيچ گاه رژيم هاي كمونيستي حاكم بر افغانستان را به رسميت نشناخت و با آن مذاكره نكرد. ايران نخستين كشوري بود كه تجاوز شوروي به افغانستان را محكوم و عليه آن به شدت موضع گيري كرد و به حمايت از نهضت مقاومت مردم افغانستان و مجاهدين برخاست و عليرغم آنكه خود درگير جنگ تحميلي بود، در حد توان، ازهرگونه كمك به نيروهاي جهادي فروگذار نكرد. پس از پيروزي مجاهدين و تشكيل حكومت اسلامي در كابل، ايران از نخستين كشورهايي بود كه حكومت اسلامي را به رسميت شناخت و در صددكمك و حمايت از آن برآمد.

 پس از پايان جنگ ايران و عراق، مسئولان جمهوري اسلامي فرصت يافتند تا با ديد كارشناسانه تري در قضيه افغانستان بنگرند و توجه بيشتري به مسئله افغانستان نشان دهند و دستگاه وزارت خارجه ايران كه طي سال هاي 67 ـ 1360 در انفعال سياسي و بين المللي به سرمي برد، به دليل حضور دولت كمونيستي كامل و عدم حضور مجاهدين ازشركت در مذاكرات سر باز زده و با قاطعيت آن را تحريم كرده بود. اين درحالي بود كه مصوبات موافقت نامه ژنو، سرنوشت آتي افغانستان را رقم زد و جمهوري اسلامي ايران در بي اطلاعي كامل قرار داشت؛ از اين روايران ناچار تلاش هاي جديدي از طريق نزديك كردن احزاب شيعي بامواضع نيروهاي جهادي اهل سنت مستقر در پيشاور پاكستان را آغازكرد. (دانش بختياري، 1377: 90).

 تلاش هاي ايران در اين راستا به پيدايش ائتلاف هشتگانه احزاب شيعي در تهران منجر شد كه در حقيقت قرينه اي بود از ائتلاف هفتگانه احزاب سني مستقر در پيشاور پاكستان. ائتلاف هفتگانه پيشاور، باحمايت تنگاتنگ مقامات پاكستان، پس از خروج ارتش از افغانستان، دولت موقت را تشكيل دادند. در اين دولت موقت كه مقر آن در پيشاورپاكستان بود، سهمي از قدرت سياسي به ائتلاف هشت گانه شيعي داده نشده بود. از اين رو دستگاه سياست خارجي ايران كه بسيار دير متوجه عواقب عدم حضور شان در مذاكرات ژنو گرديده بودند، كوشيدند تا ازطريق گفت و گو با ائتلاف هفت گانه، زمينه حضور ائتلاف هشت گانه شيعي را در دولت موقت فراهم كنند. (همان: 91).

 وزارت خارجه جمهوري اسلامي ايران، طي برگزاري همايش هاي مسايل افغانستان و دعوت از رهبران اتحاد هفتگانه پيشاور در تهران توانست تا اندازه اي جو مفاهمه و گفت و گو را بين دو طرف به وجود آورد؛ اما اقدامات رهبران در سهيم كردن ائتلاف هشتگانه شيعي در دولت موقت، نتيجه اي در پي نداشت و اين امر موجب شد، شيعيان به يك بازنگري دروني پرداخته و اقدام به تشكيل حزب وحدت متشكل از همه جريانات افغانستان كنند. اين جريان در سال 1368 به رهبري (عبدالعلي مزاري) پا به عرصه هاي سياسي و نظامي افغانستان گذاشت. (همان).

 سياست خارجي ايران در اين سال ها كه از حال انزواي نسبي بيرون آمده بود، يك سلسله اقدامات مقطعي ديپلماتيك بود كه از تأسيس حزب وحدت آغاز شد و به گسترش روابط با تاجيك ها، ازبك ها وشيعيان اسماعيلي ـ كه ادامه آن به ظهور ائتلاف شمال رسيد ـ و درنهايت سقوط رژيم دست نشانده ماركسيستي و تصرف كابل به دست مجاهدين انجاميد.

 اندكي پس از روي كار آمدن دولت اسلامي به رياست (برهان الدين رباني) و (احمد شاه مسعود)، حكمتيار با حمايت همه جانبه پاكستان كه مهم ترين حافظ منافع ملي آنها تلقي مي شد، در دو جبهه سياسي، درقالب شوراي هماهنگي، در كنار( صاحب مجددي)، (دوستم) و(مزاري) عليه دولت اسلامي فعال شد و از طرف ديگر، از منطقه (چارآسياب) به منظور جلوگيري از قوام و قيام دولت اسلامي، كابل را به راكت مي بست.

 بازيگران سياست خارجي ايران كه از يك طرف در بعد مسايل داخلي، از حزب وحدت و شوراي خارجي جانبداري و حمايت مي كرد، از طرف ديگر حامي دولت هم زبان خود در كابل بود و دولت رباني را به رسميت شناخته بود و كمك هايي را نيز در اختيارشان قرار مي داد.

 با روي كار آمدن طالبان در افغانستان، سياست خارجي ايران واردمرحله جديدي شد. در اين مقطع، از بحران افغانستان، هر چند ايران نقش فعالي را ايفا كرد؛ اما در مقابل نقش پاكستان چندان كار ساز نبود. بحران افغانستان به دنبال فرو پاشي شوروي و حمايت تعيين كننده پاكستان از طالبان، وارد مرحله جديدي شد. پاكستان نگران اين بود كه ايران و تركيه روابط تجاري خود را با آسياي مركزي توسعه دهند و درآينده، ايران به مسيري مهم براي تجارت آسياي مركزي به اقيانوس هند از طريق بندر عباس تبديل شود و بدين ترتيب رقيب بندر كراچي پاكستان گردد. مسئله ديگر، نياز پاكستان به نفت و گاز آسياي مركزي وترانزيت آن در اين كشور است. پاكستان براي اين كه به اهداف مورد نظرخود برسد، بايد بر افغانستان مسلط مي شد، زيرا اين كشور بخشي ازمسير ترانزيت به شمار مي رود. به اين ترتيب، پاكستان حمايت ازطالبان را در پيش گرفت و سرانجام با حمايت هاي مالي و نظامي آن، طالبان بر تمام افغانستان مسلط شد.

 در اين مقطع، ايران حامي اصلي نيروهاي مخالف طالبان و ائتلاف شمال محسوب مي شد. (جعفري ولداني، 1382: 73). بالاخره، (سقوططالبان) موجب ايجاد فرصت هاي جديدي براي ايران در افغانستان شدو يكي از مهم ترين تهديدات امنيتي ايران در همسايگي آن حذف گرديد. پس از سقوط طالبان، ايران با شركت در نشست هاي سازمان ملل در ژنو، بن و لويي جرگه اضطراري، به نقش فعال تر خود ادامه داد. ايران با تشويق گروه هاي افغان براي همكاري با يك ديگر و همكاري باسازمان ملل و نماينده ويژه دبير كل و همچنين تشويق فرماندهان محلي براي ايفاي نقش در سطح ملي و تقويت روابط آنان با دولت مركزي، از روند نوين تحولات دولت سازي افغانستان پشتيباني كرد.

 علاوه بر آن، ايران در بازسازي افغانستان مشاركت نسبتا فعالي داشت؛ (ارسال كمك هاي بشر دوستانه) به مناطق مختلف، شركت درعمليات جاده سازي و برق رساني به غرب و شمال غرب افغانستان، فعال كردن مسير ترانزيت كالا به افغانستان از طريق بندر چابهار، افتتاح بيمارستان و مراكز درماني در زرنج، كمك به دانشگاه ها و اساتيد آنها، آموزش و تجهيز نيروهاي پليس شهري، احياي تئاثر و سينماي افغانستان از طريق سازمان هاي غير دولتي، سواد آموزي كودكان، به ويژه دختران افغاني توسط نهادهاي دولتي و خصوصي، اعطاي فرصت تحصيلي در رشته هاي مختلف به جوانان مهاجر افغاني و... از جمله كمك هاي ايران به افغانستان است.

 ايران همچنين، 600 ميليون دلار كمك بلاعوض براي باز سازي افغانستان به اين كشور اعطا كرد كه بيشتر از كمك هاي ژاپن بود، سفررئيس جمهور ايران به افغانستان، در 13 اوت 2002 كه در واقع اولين سفر يك رئيس دولت خارجي پس از( نشست لويي جرگه اضطراري)بود، نشان دهنده حمايت ايران از دولت جديد افغانستان، به رياست (حامد كرزاي) بود. (همان: 75).

 يكي از ابعاد سياست خارجي ايران در قبال افغانستان در دوره جديد، مشاركت در باز سازي اين كشور بوده است. افغانستان به واسطه حضورنيروهاي بيگانه طي دو دهه گذشته و نيز مشكلات داخلي، فرصتي براي توسعه نداشته است؛ ولي امروزه در پرتو تحولات نوين جهان، توجه به نوسازي افغانستان بيش از هر زماني ضرورت دارد. (گرچه كشورهاي اروپايي همچنان به تمامي قول ها و وعده هاي خود عمل نكرده اند ودولتمردان افغان از اين بابت به شدت شكايت دارند. ). افغانستان براي مستقل شدن، بايد يك صدا سخن بگويد و اين امر در چار چوب وحدت ملي و تلاش براي دولت ـ ملت سازي و همكاري هاي مبتني براحترام متقابل با ساير كشورها، به ويژه همسايگان ميسر خواهد بود.

 حمايت از برنامه هاي دولت جديد افغانستان، از اهداف بنيادين جمهوري اسلامي ايران براي كمك به باز سازي افغانستان است. فرصت پيش آمده براي ملت افغانستان بسيار مهم و براي جامعه جهاني در خور توجه است، زيرا حق مردم افغانستان براي توسعه و پيشرفت، بايدبه رسميت شناخته شود. ايران نيز در صدد است، در اين كار بزرگ به خوبي ايفاي نقش كند. توسعه تنها يك نياز براي افغاني ها نيست، بلكه صلح و ثبات منطقه به توسعه افغانستان وابسته است و ايران نه تنها به خاطر مردم افغانستان، بلكه براي امنيت ملي و توسعه خود، خواهان صلح و توسعه افغانستان است. (شاملو، 1382: 123).

 به طور كلي، سياست هاي راهبردي ايران در قبال افغانستان در دوره جديد، بر شش اصل استوار است: صلح و ثبات، تامين ارضي، حكومت متعادل (مبتني برالگوي ائتلاف منصفانه، مشابه وضعيت عراق نوين)، موازنه قدرت بين گروه هاي قومي، روابط دوستانه و همكاري هاي اقتصادي، ايران شش اصل فوق را در يك مجموعه مي بيند و بين آنها اولويتي قايل نيست ومعتقد است كه هر شش اصل، بايد با هم و در يك مجموعه فراهم باشند. (همان)

 در مجموع مي توان گفت كه روند تحولات دولت در افغانستان، طي سه دهه گذشته بسيار متغير بوده است. برخي از اين دگرگوني ها در جهت منافع جمهوري اسلامي ايران و موفقيت سياست خارجي آن بوده وبرخي ديگر، نيز در جهت مخالف منافع و امنيت ملي ايران بوده است وعمدتا ناكامي هايي براي سياست خارجي تلقي مي شود.

 اگر بخواهيم نتايج تصميمات سياست خارجي ايران را در افغانستان مورد نظر قرار دهيم. پيروزي نهضت مقاومت افغانستان در سال 1370يك موفقيت براي كليه بازيگران ضد كمونيست از جمله ايران بود. حكومت چهار ماهه برهان الدين رباني كه البته تا سال 1381 ادامه يافت و براي دومين بار در طول تاريخ سياست و حكومت در افغانستان، به قدرت رسيدن فارس زبانان محسوب مي شود، يك موفقيت ديگر بود؛ اما ناتواني در حفظ اين موفقيت يك ناكامي به حساب مي آيد. قدرت گيري طالبان هم از آن رو كه در شناسايي و پيش بيني ظهور آنهاناتوان بوديم و هم به اين دليل كه اين گروه موفق شد، بر90 درصد خاك افغانستان حاكم گردد و در نهايت از آنجا كه در قتل خبرنگار وديپلمات هاي ايران نقش مستقيم داشت، يك ناكامي تلخ براي دستگاه تصميم گيري ايران به شمار مي رود. (شفيعي، 1384: 12).

 بنابراين، دوره چهار ماهه حكومت برهان الدين رباني را مي توان نتيجه اي مطلوب و مورد انتظار قلمداد كرد، چرا كه هم به سود ايران بود وهم پيش از آن، در چار چوب معاهده پيشاور تعريف شده بود. ادامه حكومت رباني كه به طور رسمي يا غير رسمي نزديك به ده سال طول كشيد، از نتايج غير منتظره و مطلوب به شمار مي رود، چرا كه رباني بايدپس از اتمام دوره چهار ماهه، قدرت را تحويل مي داد، اما خودداري وي از تحويل قدرت، بنا به دلايل مختلف، موقعيت فارس زبان ها را به رغم حوادث تلخي كه در اين دوره گذشت، تقويت كرد. (دوره حكومت طالبان) از نتايج غير منتظره و نا مطلوب به حساب مي آيد، چرا كه نيرويي به يكباره سر بر آورد كه نه تنها نسبت به آن شناخت كافي نداشتيم، بلكه موفق شد، بخش وسيعي از خاك افغانستان را تحت تسلط خود در آورد؛ همچنين، (تحولات پس از حادثه يازده سپتامبر(شهريور 1380))، نتايجي غير منتظره و مطلوب قلمداد مي شود، چرا كه طالبان از صحنه قدرت حذف شد، موقعيت دوستان ايران در حاكميت افغانستان تقويت گرديد و البته اين همه، خارج از انتظار همگان و ازجمله دستگاه تصميم گيري جمهوري اسلامي ايران اتفاق افتاد. (همان).

 سقوط رژيم طالبان موجب بر چيده شدن تهديد عمده اي از مرزهاي شرقي ايران شد و گروه هاي نزديك به ايران به قدرت راه يافتند؛ اماتحولات اخير به طور كامل، در جهت منافع ايران نبوده است. از اجلاس بن در سال 2001 تا برگزاري انتخابات لويي جرگه قانون اساسي در آذر وبهمن 1382، تحولاتي به زيان ايران در جريان بوده و اين روند به طورتدريجي و در جهت كم رنگ تر شدن نقش ايران ادامه داشته است.

 4. چالش ها و فرصت هاي روند نوين ملت سازي در افغانستان

 با حمله آمريكا به افغانستان و سقوط حكومت طالبان، مرحله جديدي از روند دولت سازي در اين كشور آغاز شد. روند جديد با بيم ها و اميدهاي بسيار همراه است؛ در صورتي كه دولت سازي در افغانستان به موفقيت هايي قابل توجه و اساسي منجر شود، به صلح و ثبات منطقه كمك مي كند؛ اما اين بيم نيز وجود دارد كه ناكامي ها به ايجاد يك دولت ورشكسته در اين كشور منجر شود؛ پديده اي كه در صورت وقوع موجب پيامدهاي سياسي، امنيتي و اقتصادي ناگواري براي كشورهاي منطقه خواهد شد.

 در مجموع فرصت هاي ناشي از روند جديد دولت سازي در افغانستان را مي توان به ترتيب زير تشريح كرد:

 1. تشكيل دولت مركزي: فقدان دولت و اقتدار مركزي براي سامان دادن به امور سياسي، امنيتي، اقتصادي و فرهنگي ـ اجتماعي كشور و تداوم هرج و مرج و نا امني، از معضلات تاريخي افغانستان محسوب مي شود. روندنوين دولت سازي به ايجاد دولت مركزي و فراگير منجر شده است كه به طور نسبي، بر سراسر افغانستان احاطه دارد؛ از اين رو مي توان اين امر رابه عنوان فرصتي مهم براي تكميل فرايند دولت ـ ملت سازي افغانستان و ايجاد توسعه و ثبات در اين كشور تلقي كرد.

 2. تغيير قواعد بازي سياسي از خشونت گرايي به مصالحه: از ويژگي رفتاري اصلي گروه هاي قومي و سياسي افغانستان، طي چند دهه گذشته توسل به ابزارها و شيوه هاي زور مدارانه و خشونت آميز براي كسب قدرت سياسي بوده است؛ اما در دوره اخير، اكثر گروه ها به جاي استفاده از زور وخشونت، مشاركت در روند سياسي و رعايت قواعد بازي سياسي دموكراتيك را انتخاب كرده اند. اين تغيير در الگوهاي رفتاري مي تواند بانهادينه شدن آن در بلند مدت، گامي مهم در جهت كاهش خشونت ها وبي ثباتي سياسي در افغانستان تلقي شود.

 3. توجه افكار و قدرت هاي جهاني به تحولات افغانستان: كشور افغانستان اززمان استقلال آن، عمدتا شاهد بي ثباتي و دگرگوني هايي عمده بوده است و در تحولات آن نيز قدرت هاي جهاني و كشورهاي منطقه اي ذي نفع بوده اند؛ اما در هيچ دوره تا بدين حد، توجه جهاني به سوي مسايل اين كشور معطوف نشده است. توجه جهاني به افغانستان فرصتي تاريخي براي استفاده از امكانات و سرمايه هاي بين المللي در جهت حل مشكلات اين كشور است كه نيازمند مديريت صحيح از سوي نخبگان افغاني است.

 4. افزايش سطح صلح و امنيت: افغانستان در دوره هاي گذشته، شاهد سطح پايين و نا مطمئني از امنيت و صلح بوده است و خشونت و نا امني وجه بارز جامعه بوده است. حضور نيروهاي بين المللي در اين كشور و كنترل گروه هاي خشونت طلب و همچنين تمايل گروه هاي سياسي داخلي به سوي مصالحه و مشاركت، موجب افزايش سطح و صلح امنيت در اين كشور شده و تحكيم فضاي امن و تداوم آن، مي تواند به پيشرفت هاي جدي در زمينه توسعه سياسي ـ اجتماعي و اقتصادي در اين كشور منجرشود.

 از سوي ديگر، روند نوين دولت سازي در افغانستان چالش ها وتهديدات عمده اي نيز به همراه داشته كه از جمله اين چالش ها وتهديدات مي توان به موارد زير اشاره كرد:

 الف. چالش قومي ـ اجتماعي: منازعه ديرين در افغانستان اصولا ريشه قومي دارد. هر يك از اقوام سعي دارند، در ساختار سياسي قدرت براي خود جايي باز كنند؛ اما چون در اين مسير ناكام مي مانند، به سمت خشونت حركت مي كنند. ميزان علاقه و همبستگي قومي در اين جامعه، به مراتب بالاتر از همبستگي اجتماعي در يك جامعه پيشرفته جنبه ارگانيكي داشته و بر پايه نوعي تقسيم كار اجتماعي استوار است (شفيعي 1383: 76). در حال حاضر، بر مبناي قوميت، دو گروه اصلي درافغانستان فعال است: ائتلاف شمال كه عمدتا گروه هاي قومي تاجيك، هزاره و ازبك را شامل مي شود و گروه دوم كه اغلب پشتون ها را در برمي گيرد. برقراري موازنه بين گروه پشتون و غير پشتون و شكاف درون قومي پشتون و در مجموع ويژگي قومي جامعه افغانستان، از چالش هاي اصلي دولت سازي در اين كشور محسوب مي شود.

 ب. چالش هاي سياسي ناشي از ضعف حكومت: به رغم تشكيل دولت مركزي در افغانستان، حكومت كابل عمدتا حكومتي ضعيف تلقي مي شود. ازعوامل ضعف مي توان به تسلط جنگ سالاران و عوامل مرتبط با قاچاق مواد مخدر در پارلمان و نيز ضعف اقتصادي حكومت اشاره كرد. كل درآمد حكومت، تنها 5/4 درصد از توليدنا خالص داخلي كشور را تشكيل مي دهد و طبق آمار صندوق بين المللي پول، اين آمار از هر كشورديگري كمتر است. (Beehner، 2006: 2) از جمله ساير چالش ها در اين زمينه مي توان، به چالش هاي درون حكومتي، مثل درگيري هاي بين ژنرال دوستم و عطا محمد، چالش هاي برون حكومتي، مثل درگيري هاي طالبان و القاعده با نيروهاي دولتي و بالاتر از همه حضورنيروهاي بيگانه در افغانستان اشاره كرد.

 ج. چالش هاي اقتصادي: افغانستان كشوري توسعه نيافته به شمار مي رود ومعيشت مردم از طريق باغداري، كشاورزي، دامداري، گله داري واستخراج معدود مواد معدني تامين مي شود. بين سال هاي 1310 و اواخردهه 50 اين كشور تا اندازه اي توانست به سطحي از توسعه اجتماعي واقتصادي دست يابد؛ اما مدرنيزه شدن افغانستان عموما در شهرها ومناطق عمده شهري متمركز بوده است. از اين منظر، مناطق روستايي به لحاظ توسعه اقتصادي و اجتماعي عقب ماندند و ساختارهاي سنتي اداري و سنت هاي اجتماعي خود را حفظ كردند. (شفيعي، همان: 85).

 از سال 2001، تلاش هاي بين المللي براي باز سازي و توسعه افغانستان آغاز شد؛ اما باز سازي با موانع داخلي و بين المللي متعددي روبروست و اكنون حدود80 درصد افغان ها در فقر زندگي مي كنند(Beehner، 2006: 3) توسعه و بهبود وضعيت اقتصادي اكنون ازدرخواست هاي اصلي مردم افغانستان است و در صورت عدم موفقيت لازم در اين خصوص، نااميدي و عدم اقبال مردم نسبت به روند سياسي موجب اخلال در روند دولت سازي در اين كشور مي شود.

 د. چالش هاي آموزشي، فرهنگي و بهداشتي: بيست و سه سال جنگ موجب ويراني نظام آموزشي افغانستان شده است، پس از سال 1380، تقاضابراي آموزش افزايش يافته؛ اما عرضه در حد بسيار پاييني قرار دارد. هيجان ناشي از تجديد حيات مدارس و دانشگاه ها چالش بزرگي راپيش روي دولت كرزاي قرار داده است. درهر حال، نظام آموزشي درافغانستان فرو پاشيده است. بر اساس برآوردهايي كه از آمارها به عمل آمده است، شاخص آموزش افغانستان از جمله پايين ترين شاخص ها درجهان است؛ به خصوص دختران و جمعيت روستايي در وضعيت نامساعدي قرار دارند. برآورد مي شود كه 80 درصد ساختمان هاي مدارس تمامي مقاطع آسيب ديده و نابود شده اند. (شفيعي، همان، 78). زنان افغان داراي بالترين نرخ بي سوادي و كمترين استانداردهاي بهداشتي در سطح جهان هستند. افغانستان داراي يكي از بالاترين نرخ هاي مرگ و مير در جهان است و نزديك به انتهاي شاخص هاي برنامه توسعه سازمان ملل متحد است. (Beehner، 2006: 4)

 توسعه نيافتگي فرهنگي و آموزشي از جمله عوامل تهديد كننده رونددولت سازي در افغانستان به شمار مي رود، چرا كه دولت سازي براساس قواعد دموكراتيك و مشاركت مردمي و مصالحه گروه هاي سياسي، مستلزم بسترهاي فرهنگي، آموزشي و اقتصادي است و جامعه افغانستان در اين خصوص داراي نقاط ضعف عمده اي است.

 5 ملاحظات راهبردي جمهوري اسلامي ايران

 در نگاهي كلي مي توان گفت كه تحولات سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي در افغانستان، تحت هر شرايطي كه شكل بگيرد، بر امنيت ملي ايران تاثير مستقيم و غير مستقيم بر جاي خواهد گذاشت. علت آن است كه افغانستان در حوزه فرهنگي ـ تمدني ايران قرار دارد و دو كشورمرزهاي طولاني با هم دارند. مرزهايي كه به دليل ويژگي هاي جغرافيايي حفاظت از آنها دشوار و با هزينه هاي بسيار سنگيني هم به طور كامل عملي نخواهد شد. صلح و ثبات در افغانستان و تشكيل حكومت فراگير، متشكل از همه اقوام، مي تواند به تثبيت امنيت در ايران منجر شود.

 ايران در مرزهاي شرقي خود، طي چند دهه گذشته، با مشكلات عديده اي مواجه بوده است و بي ثباتي و هرج و مرج داخلي در افغانستان، از عوامل اصلي اين مشكلات بوده است. روند دولت سازي نوين درافغانستان، مسايلي متفاوت را در مرزهاي شرقي ايران حاكم كرده است و براي ايران داراي تهديدات و فرصت هاي متعددي بوده است.

 مهم ترين فرصت ناشي از روند نوين دولت سازي را در افغانستان براي ايران، (حذف تهديد گروه طالبان يا حداقل تضعيف شديد آن) است. ايدئولوژي خشك و قشري گرايانه افراطي طالباني و ارائه گرايشات قوي ضد شيعي آن و هرگونه تقويت آن در منطقه، از عوامل مخل امنيت ملي ايران محسوب مي شود، از اين رو، بر چيده شدن حكومت طالبان به صورت مستقيم موجب حذف عوامل تهديد كننده امنيت ملي ايران شد. در روند دولت سازي، تلاش حكومت جديد نيز در راستاي تضعيف وريشه كني طالبان بوده است؛ ولي هنوز نشانه هايي از قدرت گيري مجددطالبان در افغانستان مشاهده مي شود. قدرت يابي مؤثر و فراگير مجددطالبان در راستاي مصالح امنيت ملي ايران نبوده و ايران بايد اقدامات وسياست هاي لازم را در اين خصوص مد نظر قرار دهد.

 دومين فرصت دولت سازي نوين در افغانستان براي ايران، (افزايش امنيت مرزهاي شرقي كشور) به عنوان يكي از نا امن ترين مرزهاي ايران، طي چند دهه گذشته بوده است. توليد و قاچاق مواد مخدر عامل اصلي اين نا امني به شمار مي رود و مبارزه باقاچاق و توليد مواد مخدر ازجمله مسايل و منافع مشترك دولت ايران و حكومت كابل محسوب مي شود؛ چراكه مواد مخدر از پشتوانه هاي مالي طالبان و نا امن كننده مرزهاي ايران به شمار مي رود. همكاري هاي دو جانبه دولت ايران وافغانستان در اين حوزه، به افزايش امنيت مرزهاي شرقي ايران منجرمي شود و اين امر از پيامدهاي مثبت دولت سازي نوين در افغانستان تلقي مي شود.

 سومين فرصت ناشي از دولت سازي در افغانستان براي ايران، افزايش نسبي ثبات سياسي در افغانستان، در نتيجه شكل گيري اقتدار مركزي وكاهش بي نظمي و هرج و مرج داخلي در اين كشور است. ثبات درافغانستان تاثير مثبت و مستقيمي بر امنيت و ثبات در ايران خواهدداشت و بي ثباتي به زيان ثبات و امنيت منطقه منجر مي شود. اقتدارمركزي در افغانستان موجب تسهيل برقراري رابطه، تقويت همكاري هاو حل و فصل اختلافات و مسايل مشترك مي شود و اين امر در بلندمدت، گام مهمي براي نهادينه كردن روابط و تعاملات دو جانبه و توسعه در سطح منطقه اي تلقي مي شود.

 پيامدهاي مثبت ديگر را مي توان مشاركت فراگير تمامي گروه هاي قومي ـ مذهبي افغانستان در دولت ملي بر شمرد، چيزي كه موجب كاهش رقابت منفي و ستيز بين گروه ها مي شود و در جهت توسعه سياسي و اقتصادي افغانستان قرار دارد. ايران از گذشته خواستارمشاركت تمامي گروه هاي افغاني در ساختار قدرت بوده است و آن راعاملي در جهت ثبات بيشتر افغانستان مي داند. از سوي ديگر، همكاري ايران با دولت افغانستان در اين حالت، به معناي توسعه تعاملات باتمامي گروه هاي افغاني خواهد بود و در دراز مدت، به تقويت جايگاه ايران در افغانستان منجر مي شود.

 نكته ديگر فرصت هاي ناشي از بازسازي افغانستان براي ايران ومشاركت اقتصادي ايران و توسعه اقتصادي اين كشور است. ايران باتوجه به مزيت هايي نظير نزديكي جغرافيايي، قرابت فرهنگي وپتانسيل هاي اقتصادي و تكنولوژيك لازم، داراي زمينه هاي مساعدي براي مشاركت در باز سازي افغانستان است و در اين زمينه اقداماتي رانيز انجام داده است. گسترش تعاملات و همكاري هاي اقتصادي بين دوكشور از يك سو داراي منافع اقتصادي خواهد بود و از سوي ديگر، موجب افزايش همگرايي در ساير حوزه هاـ به خصوص حوزه هاي امنيتي ـمي شود.

 با وجود فرصت ها و پيامدهاي مثبت ناشي از روند نوين دولت سازي درافغانستان براي ايران، اين روند منشأ و در بر گيرند چالش ها وتهديدهايي نيز براي ايران است.

 عمده ترين تهديد در اين خصوص، (حضور نظامي آمريكا در جوارمرزهاي ايران) است. اگر مناسبات ستيزه جويانه بين ايران و آمريكا رادر آينده قابل پيش بيني مداوم ارزيابي كنيم، اشغال افغانستان و ايجادپايگاه هاي نظامي در ولايات مجاور ايران، امنيت ملي ما را تهديدمي كند. هرگاه اين موضوع به خصوص را با اشغال نظامي عراق در غرب ايران در نظر بگيريم، بي ترديد احساس محاصره شدن ايران به وسيله آمريكا به دست خواهد داد. از همين زاويه است كه مي توان تصور كرد، تحولات افغانستان ممكن است، براي امنيت ملي، آنطور كه در مرحله اول به نظر رسيده است و حذف طالبان از قدرت با استقبال روبرو شده است، در تمامي جنبه هاي آن مفيد نباشد. (ملازهي، 1383: 56).

 تهديد ديگر را مي توان كمرنگ تر شدن نقش ايران در سطح (HighPolitics) يا سياست اعلي و پر رنگ تر شدن و تداوم نقش آن در سطح (Low Politics) يا سياست سفلي دانست. برخي بر اين باورند كه آينده تحولات افغانستان در مسيري قرار گرفته كه به احتمال زياد، ايران را ازيك بازيگر كانوني و مركزي به يك بازيگر نيمه پيراموني يا حاشيه اي تبديل خواهد كرد. ازاين رو دستگاه تصميم گيري ايران بايد به اين روندتوجه كرده، با شناسايي دقيق متغيرهاي دخيل و دستكاري اين متغيرهااز وقوع چنين وضعيتي جلوگيري كند. (شفيعي، 3، 1384).

 علاوه برموارد فوق، تحولات ماه هاي اخير در افغانستان، به خصوص در مناطق جنوبي نشان مي دهد كه نيروهاي طالبان در حال تقويت فزاينده مواضع خود هستند كه اين مسئله دولت مركزي را با چالش هايي جدي مواجه كرده است و البته در اين ميان همپوشاني ها و تعاملات پيداو پنهان ( پاكستان) مسئله قابل توجهي است؛ از اين رو، تهديد (مهم)ديگري كه در شرايط كنوني بايد از سوي سياستگذاران و تصميم سازان سياست خارجي و امنيت ملي مورد توجه قرار گيرد، اين است كه افزايش فعاليت ها و قدرت گروه طالبان بار ديگر در راستاي تهديد امنيت و منافع ملي ايران عمل مي كند.

 صرف نظر از چگونگي و چرايي چالش ها، تهديدها و فرصت هايي كه در سطور بالا بر شمرديم در يك ملاحظه كلي مي توان گفت كه با توجه به شرايط كنوني، درباره آينده افغانستان دو ديدگاه خوشبينانه و بدبينانه وجود دارد. گروهي معتقدند كه خروج ارتش آمريكا، متحدين و ناتو ازافغانستان، لاجرم لبناني ديگر (طي دهه 1980) و ماندن در افغانستان، اسرائيل ـ فلسطيني ديگر شكل خواهد داد و آمريكا نخواهد توانست، درفاصله زماني مناسب، افغانستان كنوني را سامان دهد. چنانچه افغانستان موفق به تعريف مجدد از روابط ميان گروه هاي متعدد قومي ـمذهبي كه بايد بر همزيستي و برابري استوار باشد، نگردد و به نحوموثري با خشونت هاي كنوني و نيروهاي گريز از مركز مقابله نكند، تنش هاي موجود همچنان به صورت يك مشكل دائمي در حيات سياسي افغانستان ـ و منطقه ـ باقي خواهند ماند...، و گروه ديگر معتقدندكه آمريكا در راستاي راهبرد سيطره جويانه خود، با انعطاف پذيري وتغييرات تاكتيكي، به تدريج قدرت را به افغان ها، به خصوص درحوزه هاي امنيتي منتقل مي كند و به صورت هدايت شده، ازظرفيت هاي سازمان ملل، ناتو و ساير متحدين خود در افغانستان درراستاي كاهش هزينه هاي خود استفاده خواهد كرد و تا سال هاي سال درافغانستان خواهد ماند و نظر به نگراني، به جايي كه در زمينه شرايطبغرنج احتمالي پس از خروج نيروهاي بين المللي وجود دارد، با توجه به شكاف هاي قومي و مذهبي افغانستان، فرآيند ملت سازي با مشاركت بازيگران فرا منطقه اي، تا حصول اطمينان لازم و استقرار ثبات و امنيت، بايد ادامه يابد.

 بر اين اساس، در راستاي دو گزاره فوق، به نظر مي رسد كه سياستگذاران و تصميم سازان ايران نيز بايد در مورد تحولات آتي افغانستان دست كم دو سناريوي محتمل زير را در دستور كار قرار دهند. سناريوي اول اينكه همزمان ضمن پافشاري برنهادينه سازي امنيت وتسريع در روند بازسازي، زمينه نفوذ بيش از پيش نيروهاي سياسي همگرا با ايران را در ساختار قدرت مهيا كنند و به اين روند ادامه دهند وراهكار بديل ديگر اينكه با توجه به اينكه احمال دارد، با توجه به شكاف هاي عميق قومي ـ مذهبي در افغانستان و فراز و فرود تلاش هاي گريز از مركز كه صورت مي گيرد، درگيري هاي داخلي به تجزيه تدريجي افغانستان منجر خواهد شد كه در آنصورت ايران بايد با حمايت هاي سياسي و لجستيك از گروه هاي همگرا با ايران، بسترهاي لازم جهت نهادينه سازي نيروهاي همگرا با كشورمان را بخصوص در نواحي غربي افغانستان، بيش از پيش مهيا سازد. در چنين صورتي خواهد بود كه ضمن استفاده از فرصت ها ـ به شرحي كه گذشت ـ مي توان تهديدها رابه سطح حداقلي كاهش داد و از قابليت ها و پتانسيل هاي ايران، به خصوص با توجه به همبستگي فرهنگي، تاريخي و مذهبي كه باافغانستان داريم مي توان مبتني بر يك استراتژي وحدت بخش، با تاكيدبر ضرورت انسجام و (هماهنگي بيشتر بين مبادي كارگزار داخلي مان در زمينه افغانستان)، با به كارگيري تمامي ظرافت هاي هنر فعاليت هاي ديپلماتيك معطوف به همسازي بيشتر بين دو الزام ـ مصالح عليه جهان اسلام و از سوي ديگر منافع ملي كشورمان ـ به آينده بيش از گذشته اميدوار باشيم.

 منابع:

 1. بررسي هاي راهبردي، (افغانستان پس از مداخله آمريكا)، مركزمطالعات نقسا، شماره 251، خرداد ماه 1381.

 2. جعفري ولداني، اصغر، روابط خارجي ايران (بعد ازانقلاب اسلامي)، تهران: انتشارات آواي نور، 1382.

 3. شاملو، مهدي و كيومرث يزدانپناه دور، (روند باز سازي افغانستان: موانع و چالش هاي پيش رو)، فصلنامه نهضت، سال چهارم، شماره 16، زمستان 1382.

 4. شفيعي، نوذر، (چالش هاي اساسي دولت كرزا)، كتاب آسيا (3)، (ويژه افغانستان پس از طالبان)، تدوين ابراهيم خاتمي خسرو شاهي، تهران: موسسه ابرار معاصر تهران، 1383.

 5. (ديپلماسي ايران در افغانستان)، ارزيابي راهبردي، روزنامه اطلاعات، 1384/10/25.

 6. شوراي روابط خارجي آمريكا، (استراتژي آمريكا در افغانستان درسال 2004)، مترجم اسماعيل عبدالهي، فصلنامه نهضت، سال چهارم، شماره 16، زمستان 1382.

 7. علي آبادي، عليرضا، افغانستان، تهران: وزارت امور خارجه، موسسه چاپ و انتشارات، 1372.

 8. كورنا، لورل، افغانستان، ترجمه فاطمه شاداب، تهران: ققنوس، 1383.

 9. ملازهي، پير محمد، ثبات در افغانستان و نقش آن در امنيت ملي ج. ا. ايران، كتاب آسيا (3)، ويژه افغانستان پس از طالبان، تدوين ابراهيم خاتمي خسرو شاهي، تهران: موسسه ابرار معاصرتهران، 1383.

 10. واعظي، حمزه، افغانستان و سازهاي ناقص هويت ملي، تهران: محمدابراهيم شريعتي افغانستاني، 1381.

 11. روزنامه همشهري، (ملت سازي)، ترجمه سينا كلهر، دوشنبه 1385/8/8، به نقل از پايگاه اطلاع رساني:

 www. Folk. uio. no/palk/ch02. htm

 12. Beehner، lionel، Afghanistan، Five Years on، (Octobr5، 2006)، www. CFR. ORG