هنگامي که حسني مبارک، رئيس جمهور مصر از شوراي مردمي (پارلمان) اين کشور خواست ماده 76 قانون اساسي را تغيير داده، زمينه را براي حضور چند نامزد و برگزاري انتخابات چندحزبي فراهم کند ، بسياري از اعضا و ارکان حزب دمکرات ملي (حزب حاکم بر اين کشور) و نيز بسياري از مخالفان آن را تحسين کردند.

من نيز جزو کساني بودم که ابتدا تصور مي کردند اين تصميم سرآغازي است براي اصلاحات واقعي در مصر و به همين علت به وجد آمده بودند، اما پس از چند هفته اين تغيير و زمان و انگيزه هاي آن خود باعث نگراني ما شد.

از نظر زمان ، مشکل آن بود که مبارک پس از بارها تاکيد بر اين که وي هرگز اجازه تغيير در قانون اساسي را نخواهد داد، چنين تصميمي گرفت و حتي پيش از درخواست براي تغيير در ماده 76اعلام کرد هرگونه تغييري در قانون اساسي لکه سياهي در تاريخ مصر خواهد بود و مهمتر از اين مساله اين بود که مخالفان دولت مصر نيز تسليم پافشاري حسني مبارک شده بودند و خود را براي برگزاري انتخابات شوراي مردمي آماده مي کردند و بر اين گمان بودند که همه پرسي براي رياست جمهوري حتما برگزار خواهد شد، از اين رو اعلام تصميم براي تغيير ماده 76قانون اساسي براي همگان غافلگيرکننده بود.

با وجود اصرار و پافشاري مبارک بر اين نکته که خود تصميم به ايجاد تغيير گرفته و در اين تصميم گيري تحت تاثير هيچ فشاري - چه داخلي و چه خارجي - نبوده ، اما پرسشهايي چند در اين زمينه مطرح شده که بايد به آنها پاسخ گفت.

ازجمله اين پرسشها اين است که آيا تصميم حسني مبارک براي تغيير و اصلاح قانون اساسي - آن هم تنها يک روز پس از لغو ديدار کاندوليزا رايس ، وزير امور خارجه امريکا از مصر - اتفاقي بوده است؟

پرسش ديگر آن که آيا هدف از اعلام اين تغيير و اصلاح ، واردشدن در رقابتي قطعي و نهايي با احزاب مخالف بوده است؟ بويژه آن که اين احزاب طي 25سال گذشته تحت فشار بوده اند و براي به حاشيه راندن آنها تلاش شده است.

به نظر مي رسيد رژيم حاکم بر مصر تنها به طور موقت فضا را براي حضور احزاب مخالف فراهم آورده و اجازه حضور آنها را در صحنه سياسي داده است، بخصوص اين که همگان مي دانستند تلاشها همواره براي نشان دادن صورت و ظاهري خوشايند از نظام حاکم بوده نه از اصل و ريشه آن و اينک نيز تلاش مي شود صورتي خوش نشان داده شود، حتي اگر اصل زشت باشد.

و اما درباره انگيزه هاي اين تغيير و اصلاح ، آيا قصد بر آن بوده که اين امر - آن هم در دوره کنوني شوراي مردمي که حزب حاکم 97درصد کرسي ها را در دست دارد - به حداقل خود برسد و اصلاح و تغيير در کمترين شکل آن صورت گيرد؟

و آيا نظام حاکم از بيم نتايج انتخابات بعدي پارلمان بويژه به دليل افزايش فشارهاي امريکا براي نظارت بين المللي بر اين انتخابات ، درصدد بوده بساط اين اصلاح و تغيير را هر چه زودتر برچيند و پرونده آن را ببندد؟

و آيا هدف از اين تغيير، آن هم مخالف در روز برگزاري همه پرسي و تلاش براي دستيابي به نتايج مثبت در آن به هر قيمت و شيوه اي ، همه اينها نشان داد نگراني ها بجا بوده و ما [در ارزيابي اوضاع] چندان بدبين نبوده ايم و در سايه موانعي که وجود دارد و مهمترين آنها در اينجا آورده خواهد شد، هر گونه اصلاح سياسي به شکل ريشه اي و عميق در مصر بعيد و غيرممکن است.

از جمله اين موانع مي توان به اين موارد اشاره کرد:

1-پايين بودن سطح آگاهي سياسي در بسياري از مردم مصر و وجود منفي گرايي ميان آنان در قبال مسائل عمومي و نيز گرايش به گريز از هر گونه اقدام جمعي و گروهي در پرداختن به مسائل داخلي و خارجي ، که همه اينها داراي اسباب ، علل و توجيهاتي است ، ازجمله آن که ميزان بي سوادي ميان مردم مصر به 50درصد مي رسد و 50درصد ديگر از آنان که سوادي دارند - بويژه تحصيلکردگان و دانشگاهيان - دچار جهل و ناداني هستند که اين امر خود ناشي از پايين بودن سطح و کيفيت آموزش عالي است و کساني که از اين آموزش بهره مند هستند قدرت تجزيه و تحليل ، ارزيابي مواضع و موقعيت ها و بررسي علمي مسائل مختلف را ندارند، به همين دليل در مصر تفاوت چنداني ميان نوع و سطح انديشه فرد بي سواد يا کم سواد و شخص تحصيلکرده حس نمي شود.

تحصيلات در مصر، به جاي آن که به فرد قدرت درک توانايي ها و استعدادهايش را بدهد، در وي و بلکه در بسياري از دانشجويان ، اساتيد و فارغ التحصيلان احساس شديد ياس ، سردرگمي ، سرخوردگي و درماندگي و نيز تنفر از جامعه و ضعف در گرايش و وابستگي بدان ايجاد مي کند و براي اثبات اين امر کافي است از هر يک از فارغ التحصيلان دانشگاهي درباره خواسته و آرزويش پس از فارغ التحصيلي سوال شود، زيرا بي هيچ ترديدي پاسخ خواهد داد: سفر به خارج از کشور.

در پرتو نبود ديدي روشن به آينده مصر و آشفتگي برنامه هاي اقتصادي آن طي 25سال گذشته ، بسياري از مردم اين کشور - چه تحصيل کرده و چه بي سواد - به مردماني فلاکت زده تبديل شده اند که در شرايط بسيار سخت معيشتي امروز تنها به دنبال لقمه ناني هستند و کساني که اين روزها دم از اصلاحات مي زنند، شمار اندکي از روشنفکران ، انديشمندان و افراد برخوردار از قدرت اقتصادي هستند که با سطح آگاهي بسيار بالا و حس ملي گرايي که دارند، هيچ هراسي از هيبت و جبروت نظام حاکم به خود راه نمي دهند، اما آنها متاسفانه تنها نماينده چند هزار نفر مصري هستند و تاکنون حتي نتوانسته اند همزمان با حوادث شهرک کوچک مجاور محل استقرار خود، تظاهراتي بر پا کنند.

2-فرض اين مساله که هر نظام حکومتي با 25سال حکومت به دور از نظارت و بازخواهي ، دست به تخلفاتي زده ، امري طبيعي است و اين تخلفات چنين نظامي را بر آن مي دارد تا با ايجاد موانع و سنگ اندازي هاي بسيار در راه نيروها و احزاب مخالف ، آنها را از دستيابي به قدرت بازدارد و چندان هم لازم نيست با هوش باشيم تا بدانيم درهاي جهنم به روي نظامي خودمحور و ديکتاتور که مجبور به ترک قدرت شده ، باز مي شود.

از اين رو، سخنان رهبران احزاب مخالف در اين باره که "اصلاح ماده 76قانون اساسي ، طرحها و برنامه هاي حسني مبارک را بي محتوا کرد"، بسيار عجيب به نظر مي رسد؛ زيرا اين سخن مستلزم آن است که اصلاح اين ماده بدون موافقت يا آگاهي شخص رئيس جمهور صورت گرفته باشد.

در حالي که مي دانيم دستگاه رياست جمهوري مصر از قوي ترين دستگاه هاي رياست جمهوري در کشورهاي جهان است و هرگونه اصلاح سياسي يا اقتصادي يا اجراي هرگونه طرح داخلي يا خارجي بدون تاييد اين دستگاه غيرقابل تصور است.

به همين دليل سوال ديگري در اينجا مطرح مي شود و آن اين که "چگونه مي توان بدون تغيير نظام حاکم و تمامي ارکان و شخصيت هاي آن ، دست به اصلاحاتي واقعي زد؟"

در حالي که مي دانيم ارکان اين نظام بر روند سياسي و بخشها و درآمدهاي اقتصادي مصر سيطره دارند و از چند دهه گذشته آن را به کنترل خود درآورده اند و هنوز هم بر مواضع خود در قبال اين روند سياسي و اقتصادي پافشاري دارند و حتي آماده اند براي حفظ نفوذ، موقعيت و منافع خود، بشدت وارد کارزار شوند و به شکنجه مخالفان نيز بپردازند.

همچنان که شاهد مواردي بسيار از اين کارزار و شکنجه و ديگر اشکال خشونت بوده ايم ؛ اما آنچه مشکل را دو چندان مي کند اين است که ارکان گذشته نظام با بسياري از سرمايه گذاران ، بازرگانان و برخي انديشمندان و روشنفکران داد و ستد دارند و از سوي آنها حمايت مي شوند.

از سوي ديگر، بسياري از اين ارکان و شخصيت ها دچار ذهنيتي غلط شده اند و بر اين گمانند که حزب دموکراتيک ملي (حزب حاکم بر مصر) همان دولت است و دولت و حاکميت بدون اين حزب معنا ندارند.

سيطره و تسلط حزب دموکراتيک ملي بر قواي سه گانه (مجريه ، مقننه و قضاييه) و نيز رسانه هاي مصر، اين انديشه و اعتقاد را تقويت مي کند. اين مانع دقيقا با مانع اول يعني جهل و نبود آگاهي سياسي نزد مردم مصر رابطه اي همسو دارد.

3-از ديگر موانع اصلاحات سياسي در مصر، موروثي کردن حکومت است که نتيجه طبيعي موانع اول و دوم است. نظام حاکم بايد وارثي را براي خود آماده کند که در صورت نياز يا وقوع هر گونه تحولات فوري و غافلگير کننده بتواند بسرعت مسووليت اداره امور را به عهده بگيرد.

اين وارث بايد ويژگي هايي داشته باشد که مهمترين آنها عبارتند از:

الف) تضمين اين که هيچيک از ارکان نظام حاکم مورد بازخواست قرار نمي گيرند که اين تضمين در ازاي تاييد وارث و حمايت از وي از سوي اين ارکان و شخصيتها، داده مي شود.

ب) تضمين اين که ميان ارکان و شخصيت هاي اصلي نظام بر سر کسب پستهاي بزرگ نزاعي روي نمي دهد، به طوري که اين وارث به اختلافات پايان مي دهد و راه حل هاي مناسب ارائه مي کند و در مقابل ، شخصيت هاي بانفوذ نظام از وي و جايگاهش محافظت مي کنند و حتي زمينه را براي موروثي شدن دولت او فراهم مي آورند و اينچنين دولت دست به دست مي چرخد.

شواهد بسياري نشان مي دهد سناريوي موروثي کردن دولت و حکومت بسرعت و با قدرت در حال اجراست. اينک جواني (جمال مبارک) سر بر آورده که چشم به قدرت دوخته و در حال حاضر دولت و حزب حاکم و اداره آنها را در دست دارد و چنان قدرتي دارد که هر يک از وزيران در برابر وي مديري اجرايي بيش نيستند.

موروثي کردن قدرت در مصر، مانعي بزرگ برابر هرگونه تلاش براي اصلاحات واقعي است ، زيرا اين طرح براي پيروزي و اجرايي شدن بر تمرکز و تثبيت حاکميت و قدرت طبقه حاکم و نخبگان طرفدار آن تکيه دارد.

از اين رو مي طلبد منافع اين طبقه را حفظ کند و اينچنين روند موروثي کردن دولت و قدرت برمحور دادوستد و تبادل منابع ، آن هم به حساب مصالح ميهن و برتري دادن منافع شخصي بر مصالح ملت مي چرخد.