ليبي: اسلام گرايي در جماهيريه
توسعه كند اسلامگرايي در ليبي نتيجه حكومت شخصي «برادر» معمرالقذافي بوده است. قذافي از كودتاي سپتامبر 1969 در پي تدوين فرمول گلچين شدهاي از مشروعيت سياسي بوده است كه انعكاس ديدگاه خاص او از جامعه ايدهآل و نقش شخصي خود وي به عنوان رهبر آن جامعه است . گرچه تركيب «فرمول سياسي» او در طول زمان تغيير كرده است، اما هميشه در برگيرنده يك جزء اسلامي بوده است كه حكايت از كارآيي آن به عنوان يك ابزار مشروعيت بخشي دارد.
تكامل فرمول ايدئولوژيك قذافي و نتايج آن در سياستگذاري حاكي از تلاش يك انسان «حاشيهاي» جهت كسب هويت و مشروعيت در دوراني ميباشد كه وي در پي قدرت و شناسايي در سطح جهاني است . قذافي كه در يك خانواده معمولي قبيلهاي در فزان به دنيا آمد و مدعي داشتن سابقه خانوادگي مقدس (رابط) بود تا قبل از اينكه تحت نفوذ قدرت شعار ناسيوناليسم عرب جمال عبدالناصر قرار بگيرد، تربيت اسلامي سنتي (10) داشت.
الگوي اوليه قذافي به عنوان يك انقلابي نظامي، جمال عبدالناصر تجسم رهبر كاريز ماتيك عربيسم بود. در واقع اين برنامه راديويي «صوت العرب» از قاهره بود كه هويت او را شكل داد. با اين همه برخلاف عربيسم غيرمذهبي ناصر، ناسيوناليسم قذافي داراي عناصر قوي اسلامي بود كه ريشه در سابقه قبيلهاي وي داشت . بنابراين براي قذافي طبيعي بود كه تصويري از اسلام آكنده با ناسيوناليسم عرب ارائه دهد. در واقع رژيم جديد به سرعت يك چهره احياءطلبي به خود گرفت و به اجراي قوانين قراني در رابطه با تغذيه، اجراي حدود اسلامي و بستن كليساها و كلوپهاي شبانه دست زد. با اين همه اين اسلامگرايي اوليه نوعي كنارهگيري آگاهانه از اصول مقدس جنبش سنوسيه بود كه ملك ادريس پادشاه طرفدار انگليس به كار ميبست. تمام محافل (زوايا) سنوسي تحت كنترل دولت قرار گرفت و رژيم يك مفتي اعظم براي كشور منصوب كرد كه نشانه حمايت او از نهاد مذهبي بود.(11) به هرحال، چندين تحول خارجي و داخلي در اوائل دهه 1970 دست به دست هم داد و به راديكال كردن رژيم و فرمول ايدئولوژيك ناسيوناليستي اسلامي آن كمك كرد.
تلاش قذافي براي كسب عنوان رهبري پان عربي پس از مرگ ناصر مكرراً با شكست مواجه شد و بسياري از تلاشهاي او براي ارائه طرحهاي وحدت با ساير كشورهاي عرب ناكام ماند.(12) قذافي كه از همسايگانش منزوي و در داخل نيز با مخالفت روبهرو شده بود از طريق روشهاي مردم پسندانه و با حمله به بروكراسي و بازرگانان كوچك در پي كسب حمايت تودهها برآمد. دست زدن به «انقلاب فرهنگي» به شيوه مائوتسه تونگ در «كتاب سبز» او مجسم شد كه تركيبي است از اسلام، ناسيوناليسم، مردمگرايي، مساوات طبي سوسياليستي و دمكراسي مستقيم. (13)
قذافي با تدوين «تئوري جهانشمول سوم» در بخش سوم كتاب سبز، در پي كسب يك جايگاه رهبري جهاني بود كه از اعراب و مسلمانان كه پيام كاريز ماتيك تحول انقلابي سرهنگ را درك نكرده بودند، فراتر ميرفت. در نتيجه سياست صدور انقلاب او از لحاظ مالي و سياسي گران تمام شد. سرمايهگذاري سنگين در تجهيزات نظامي و حمايت از شورشهاي خارجي ليبي را در معرض يك سري روياروييهاي خطرناك با آمريكا، انگلستان و چندين كشور عرب قرار داد. در ضمن، عقايد راديكال كتاب سبز اقشار عمده جمعيت ليبي را سرخورده كرده، مگر جوانان، برخي ناسيوناليستها، و طبقاتي فقيري كه جماهير- دولت تودهها- او را تشكيل ميدادند. قذافي به عنوان يك مردم گراي شناخته شده، در پي برقراري رابطه شخصي با تودهها آن هم بدون نقش ميانجي گرانه احزاب سياسي، گروههاي اجتماعي يا نهادهاي مذهبي كه ميتوانستند به پايگاه مخالفت با رژيم تبديل شوند، برآمد.
در اكتبر 1977، قذافي مبارزه عليه نهاد روحاني اسلامي را آغاز كرد چون اين نهاد به منبع اقتدار ديگري تبديل شده بود كه با «اقتدار مردمي» رژيم كه در «كميتهها و كنگرههاي مردمي» مجسم بود، به رقابت ميپرداخت. (14) طاهر الضاوي مفتي اعظم ليبي ناچار به استعفا شد و كسي هم جاي او را نگرفت . در مه 1978 از «كميتههاي مردمي» خواسته شد تا مساجد را از كنترل امام آنها، كه متهم به موعظه كفر و بدعت و مخدوش كردن پيام واقعي اسلام شده بودند، آزاد كنند. (15) در ضمن، اصول سوسياليستي كتاب سبز عليه مالكيت خصوصي با مخالفت علما مواجه شد چون اين اصول كنترل آنها بر اوقاف را به خطر ميافكند.(16) در جريان روياروييهاي بعدي، قذافي مشروعيت علما و تفاسير فقهي آنها را مورد حمله قرار داد و در عين حال بر اعتبار قرآن به عنوان كلام خداوند كه براي همه مسلمانان نازل شده بود تأكيد كرد. بنابراين، از مسلمانان خواسته شد تا به اسلام اصلي قرآن، بدون اينكه به تفاسير علما كه از سنت پيامبر گرفته شده بود نيازي باشد، پيوندند. از نظر قذافي اين سنن الزامآور نيستند زيرا نقايص تاريخي داشته و بر سر اعتبار اين احاديث اختلاف وجود دارد.(17) بنيادگرايي قذافي برخلاف اغلب ايدئولوگهاي اسلامگراي ديگر، يك ويژگي كهن و اوليه دارد كه از اجتهاد شخصي او بر اساس قرآن ريشه ميگيرد.
علي رغم اينكه قذافي از آغاز از اسلام به عنوان يك ابزار مشروعيت بخش استفاده كرد و از آيتاله خميني حمايت نمود، با ايجاد يك دولت اسلامي مخالفت ورزيده و دين و سياست را بطور دائمي دو نيروي جدا از هم در نظر ميگيرد. از نظر قذافي دولت اوليه اسلامي نه بوسيله حضرت محمد (ص) بل توسط جانشينان او خلق شد كه از جانب پيامبر به عنوان نايبان او تعيين نشده و بنابراين فاقد اقتدار مذهبي بودند. (18)
اعتقاد قذافي به كتاب سبز به عنوان «تورات عصر جديد» و مخالفت ضمني او با دولت اسلامي او را روياروي هر دو جناح سنتي و اصلاح طلب بنيادگرايي اسلامي قرار داد.(19) در اوايل دهه 1980 انجمن اسلامي ليبي(20) به جبهه ملي براي نجات (21) (ليبي) پيوست تا با رژيم مخالفت كند. وخيم شدن اوضاع اقتصادي همراه با تلاشهاي تحت هدايت آمريكا براي بيثبات كردن رژيم قذافي را واداشت تا زندانيان سياسي را آزاد كرده و به ليبراليزه كردن اقتصاد در بهار 1988 دست بزند. اين اقدامات باعث بهبود اوضاع نشد. و با گسترش ناآرامي در سراسر كشور دولت به دستگيري دانشجويان دانشگاهها و مخالفان اسلامگرا دست زد.(22) همانند ساير كشورهاي عرب، مخالفين دولت رنگ و جلاي اسلامي به خود گرفتند و نيروهاي امنيتي را به حمله به مساجد در اوقات نماز واداشتند. سياست سركوب رژيم در اوايل دهه 1990 ادامه يافت، و به اعدام و زنداني كردن اسلامگرايان وابسته به شش گروه مختلف يعني حزب التحرير الاسلامي، الدعوه الاسلاميه، الجهاد، التبليغ، اخوان المسلمين و وهابيون منجر شد. (23) اگر نيروهاي مخالف موفق به سرنگوني رژيم بشوند، اسلامگرايان احتمالاً نقش اصلي را در دولت جديد به عهده خواهند داشت.
يمن: اسلام در يك جامعه تقسيم شده
جامعه يمني تركيب پيچيدهاي از تقسيمات و شكافهاي قبيلهاي، فرقهاي و مذهبي است كه حيات سياسي پرآشوب كشور و محيط احياء طلبي اسلامي را شكل داده است. تا قبل از اتحاد دو يمن در مه 1990، يمن شمالي و جنوبي تحت رهبري رژيمهاي كاملاً متفاوت ايدئولوژيك اداره ميشدند. جمهوري عربي يمن، كه پس از سرنگوني سلسله زيدي حميدالدين در 1962 تأسيس شد، تحت رژيمهاي غيرنظامي و نظامي پي در پي، رنگ و جلاي ناسيوناليستي به خود گرفت. به خاطر نقش سنتي اسلام، قانون اساسي 1970 شريعت را منبع تمام قانونگذاريها اعلام كرد و در فرآيند قضايي نقش ويژهاي براي علما در نظر گرفت.(24) در اواسط 1978 سرهنگ علي عبدالله صالح رياست جمهوري را به عهده گرفت و تا زمان ادغام دو يمن تحت رهبري او، به حكومت راني در يمن تحت حمايت ارتش پرداخت.
بر خلاف شمال، ميان اسلام و دولت در جمهوري دمكراتيك خلق يمن همزيستي دشواري وجود دارد. اندكي پس از استقلال يمن جنوبي در 1967، رژيم ماركسيست كنترل مساجد را به دست گرفت، اوقاف را ملي كرد و يك قانون غيرمذهبي را جانشين شريعت ساخت. (25) در دهه 1970 حملات فيزيكي عليه روحانيون متوقف شد، و رژيم براي توجيه ايدئولوژي سوسياليستي خود و مبارزهاش عليه استثمار و امپرياليسم اسلام را با خود منطبق ساخت.(26) با اين وجود، تبليغ اسلام «رسمي» نتوانست جمعيت را به دنبال رژيم بسيج كند. رژيم تا زمان اتحاد با بخش شمالي با كشمكشهاي خونين فزاينده داخلي كه از آغاز دهه 1980 شروع شده بود مواجه شد.
همانند ساير نقاط جهان عرب، اسلامگرايي مردمي در هر دو بخش شمالي و جنوبي يمن در دهه 1970 آغاز شد. يك احياء طبي اصلاحگر ظهور كرد كه برخلاف نهاد روحاني و اسلام «رسمي» هدفش پيروي فزاينده عمومي از احكام و روشهاي مذهبي بود. با اين وجود، با توجه به تقسيمات اجتماعي و فرقهاي موجود در جامعه يمن، اين جلوههاي اسلامگرايي يك پارچه و يكدست نبودهاند. اسلامگرايي يمن جنوبي كه عمدتاً پيرو مكتب سني شافعي است، غالباً سياست رويارويي طلبي در پيش گرفته و اين منجر به اعمال قيد و بندها و دستگيري اسلامگرايان وابسته به اخوان المسلمين گرديده است.(27) در يمن شمالي، احياء طلبي طبقات تاجر سني شافعي از اخوان المسلمين پيروي كردهاند، در حالي كه بخش زيادي از جمعيت طرفدار سنتگرايي قبيلهاي شيعي بوده است. در انتخابات ژوئيه 1988، نامزدهاي اسلامگرا بيش از هر حزب ديگر بيشتر كرسي به دست آوردند.
زيديها در تئوري و عمل به سنيها بيشتر نزديك هستند تا ساير شيعيان . از زمان ظهور امامت زيدي در قرن نهم، اين فرقه توسط رهبران كاريز ماتيك (فرهمند) نظير امام يحيي كه با تركهاي عثماني براي كسب استقلال جنگيد، هدايت ميشده است. (28) سرنگوني امامت در 1962 نقش سياسي زيديها را ضعيف كرد و در جريان جنگ داخلي بعدي اين نقش بيشتر رنگ باخت.
متحد شدن يمن شمالي و جنوبي بر اساس ائتلاف ميان دو حزب حاكم يعني كنگره عمومي خلق(29) و حزب سوسياليست يمن(30) استوار بود. اين اتحاد دو پايگاه سنتي عمده- يعني قبايل زيدي هشيدوبكيل كوهستانها و نواحي روستايي را از يك طرف و اسلامگرايان زيدي و سني شهرنشين را از طرف ديگر ناديده گرفت. (31) اين گروهها يك ديدگاه سنتگرا از اسلام داشتند و به تحصيل كردههاي غيرمذهبي و ماركسيست جنوبي بياعتماد بودند. اين دو گروه به يكديگر پيوستند و جهت آماده شدن براي انتخابات آوريل 1993 ائتلافي به نام «همايش يمني براي اصلاح» معروف به الاصلاح به وجود آوردند.
الاصلاح تحت رهبري شيخ زيدي عبداله حسين الاحمر از قبيله بزرگ هشيد قرار داشت كه با عبدالمجيد الزنداني اسلامگراي سني شهري متحد شده بود. الاصلاح به عنوان اتحاديهاي از سنتگرايان، مبارزه قاطعانهاي را عليه حزب سوسياليست يمن آغاز كرد و آن را به عنوان مشرك و كمونيست تقبيح نمود. حزب سوسياليست يمن نيز پاسخ داد و به الاصلاح به عنوان يك گروه ارتجاعي ضد زن و تحت حمايت مالي عربستان سعودي حملهور شد. (32)
در انتخابات، الاصلاح 62 كرسي، حزب سوسياليست يمن 56، و كنگره عمومي خلق 123 كرسي به دست آوردند. با اين وجود، هنگامي كه 47 نماينده مستقل به كنگره عمومي خلق و حزب سوسياليست پيوستند، الاصلاح به سومين بلوك پارلمان تبديل شد.
رئيس جمهور علي عبدالله صالح براي رسيدن به وحدت و اجتماع ملي يك كابينه ائتلافي گسترده متشكل از كنگره عموم خلق، حزب سوسياليست يمن و الاصلاح تشكيل داد. اصلاح در كابينه 31 نفره يمن، 6 مقام وزارت كسب كرد و بيانگر يك ائتلاف سنتگرا شد كه تنها بخشي از آن را به اسلامگرايي طرفدار ايدئولوژي و اهداف اخوان المسلمين تشكيل ميداد. به اين ترتيب، دولت جديد دقت داشت تا در چهارچوب يك سيستم كثرتگرا (پلوراليست) توازن ايدئولوژيك، فرقهاي و ناحيهاي را حفظ كند. دو يمن عليرغم پراكندگي اجتماعي و مشكلات اقتصادي، كه هزاران اخراجي از عربستان سعودي در 1991 آن را تشديد كرد، درصدد برآمدند از طريق انتخابات دمكراتيك وحدت را عملي سازند. در اواسط 1994، قيام حزب سوسياليست يمن توسط نيروهاي شمالي درهم شكست و اين موضوع جناح اسلامگراي ائتلاف حاكم را تقويت كرد.
پاورقيها:
1-R. Hrair Dekmejian and Margaret j. Wyszomirski, “Charismatic Leadership in Islam: The Mahdi of Sudan” Comparative Studies in Society and History 14, no 2 (Mar. 1972): 193-214. John D. Voll, “The Sudanese Mahdi: Frontier Fundamentalist” IJMES 10. No.2 (Me 1979): 145-66.
2-براي جزئيات بيشتر نگاه كنيد به :
Peter K.Bechtold . Politics in the Sudan (New York: Praeger, 1979).
3-Al Sadiq Al-Mahdi, “Islam-Society and Change.” In Voices of Resurgent Islam, ed john L. Esposito (New york: Oxford Univ-Press. 1983). 239-40.
4-Abdullah Ahmad an-Naim. “Sudan’s Republic Brothers: An Alternative Islamic Ideology.” Middle East Report.no 147 (July-Aug. 1987): 40-42.
5-John L. Esposito. “Sudan’s Islamic Experiment. “ Muslim World 76. No 3-4 (July-Oct. 1986): 184-201.
6.New York Times “Jan. 29. 1992 . A3: San Francisco Chronicle . Sept. 24 . 1992.
7- حسن الترابي، «الصحوه الاسلاميه و الدعوه القطريه في الوطن العربي»، حوار شماره 8 (زمستان 1987): 19 در مورد اصول جنبش ترابي نگاه كنيد به :
Charter of Sudan-National Islamic Fron (Khartoum: Jan. 1987), 1-11.
8-New York Times. Dec . 13. 1991. A7.
9-Wall Street Journal, Aug. 18, 1993, A1. A5; Los Angeles Times. July 18. 1993, A9-A10.
10-Lisa Anderson. “Qaddafis Islam”. In Voices of Resurgent Islam. Ed. John. Esposito (New York: Oxford Univ. Press. 1983). 138-39.
11- Ibid. 140.
12-Mary-Jane Deeb, Libya’s Foreign Policy in North Africa (Boulder. Colo: Westiview. 1991). 49-110.
13-Muammar al-Qadhafi. The Green Book. Parts one.two and three (n.p.n.d.).
14-Lillian Craig Harris, Libya (Boulder, Colo: Westview, 1986), 33-49.
15-Anderson. “Qaddafis Islam” 143.
16-Ibid, 143-44.
17-Ibid, 144. 146-47.
18-Mary-Jane Deeb, libyai’s Foreign policy in North Africa. 173.
19-Anderson, “Qaddafido,s Islam.” 147.
20-Islamic Association of Lybia.
21-National From For Salvation.
22-Mary-Jane Deeb, Libya’s Foreign Policy in North Africa , 173.
23-Amnesty International Report, 1992. 174-75.
24-Manfred W. Wenner, “The Yemen Arab Republic.” In Politics and Government in the Middle East and North Arfica, ed . Tariq y. Ismael and Jacqueline S. Ismael (Miami: Florida International Ini. Press, 1991), 429.
25-Norman Gger, “Islam and the State in South Yemen: The Uneasy Co- existence” Middle East Studies, 26.no. 2 (Apr. 1990): 186-88.
26-Ibid . 187.
27-Amnesty International Report, 1991. 250.
28-Wenner, “The yemen Arab Republic” 1991, 250.
29-General People,s Congress (GPC).
30-Yemen Socialist Party (YSP) .
31-Michael Collins Dunn. “Islamist Parties in Jordan and Yemen” Middle East policy 2.no. 2 (1993): 24.
32-Ibid , 25.