تاريخ مدرنيته، تاريخ تحول در فناوري است. در سده هاي 14 و 15 ميلادي، تحول در فناوري به ويژه درصنايع چاپ و كشتيراني به پيدايش رنسانس انجاميد. نه آنكه رنسانس برابر با تحول در فناوري بود، بلكه تحول در فناوري شرايط و امكانات نويني را با خود به همراه آورد كه پيدايش رنسانس را امكان پذير كرد. در سده 18 ميلادي، نوآوري در صنايع شيميائي، ذوب آهن و مهندسي مكانيك به انقلاب صنعتي و پيدايش جوامع صنعتي انجاميد. پروژه روشنگري، كه به گونه اي آغاز و نقطه عزيمت مدرنيته است، در چنين دنيائي پديدار شد. پيدايش عصر روشنگري بدون انقلاب صنعتي و ايجاد جوامع صنعتي امكان پذير نبود. پس تحول در فناوري تحول در مدرنيته را بهمراه داشته است.

ماركس از معدود تئوريسين هاي مدرنيته است كه توجهي ويژه به نقش فناوري در تاريخ داشته است. از ديد او، تحول در فناوري و گسترش آن و نيز آگاهي رو به رشد اجتماعي از فرايند تغيير، جامعه را به جلو حركت مي دهد. تحول ازدنياي پيش مدرن به دنياي مدرن، از سنت به مدرنيته، پايه هايش را در تحول در فناوري و تغيير بدون وفقه در جامعه پيدا مي كند. اگرآسياب دستي فئودال ها را با خود به همراه آورد، آسياب بخاري سرمايه دار صنعتي را در پي داشت (1). انتقاد ماركس از متفكران اقتصاد سياسي زمان خود اين است كه تئوري هايشان بدون در نظر گرفتن فناوري زمانه و شناخت از آن تنظيم شده است.

اگر فناوري مدرنيته را به جلو سوق داد، مدرنيته نيز چگونگي تحول در فناوري را به نوعي تعيين كرد. بدين گونه فناوري خود محصولي از مدرنيته است. شناخت از چگونگي سير تحول در فناوري نيز آن گاه اهميت ويژه خود را پيدا مي كند.

تحول در فناوري با خود نوآوري در سازماندهي را نيزبه دنبال مي آورد. در اين نوشته ابتدا و اختصار رابطه فناوري و مدرنيته را در سالهاي اخير بررسي خواهيم كرد و سپس تاثير گذاري آنرا در پيدايش پارادايم هاي نوين سازماندهي مورد ارزيابي قرار خواهيم داد.

فناوري و سازماندهي درقرن بيستم

نيمه اول قرن بيستم دوره مهمي در تاريخ تحول در فناوري بوده است. پيدايش اتوموبيل و هواپيما، نيروگاههاي اتمي و ديگرصنايع سنگين از مختصات اين دوره است. جان گالبريث، اقتصاد دان امريكائي، در شرح پيدايش دولت نوين صنعتي در سالهاي مياني قرن 20، سازماندهي در عصر صنايع سنگين را متاثر از فناوري حاكم بر آن صنايع مي بيند. از ديد او به خاطر پيچيدگي فناوري صنايع سنگين و حجم سرمايه گذاري در آن، مديران توليد نياز به سيستمي دارند كه در آن جزئيات توليد هر بخش و روابط بخش هاي گوناگون توليد از قبل برنامه ريزي شده باشد. پيدايش بوراكراسي هاي كلان در اداره صنايع سنگين آنگاه نتيجه منطقي چنين نيازي است. اين بوراكراسي هاي كلان نه تنها توليد محصولات صنعتي را كنترل مي كنند و تنها راه سازماندهي صنايع هستند، بلكه براي حفظ موقعيت خود دست در دست با دولت و اتحاديه هاي كارگري دولت نوين صنعتي را مي سازند (2).

آنچه گالبريث بدان توجه نكرد پيدايش بوراكراسي هاي كلان نه تنها در صنايع سنگين بلكه تقريبا هم زمان در ساير بخش هاي اقتصاد چون بخش خدماتي نيز بود. بوراكراسي از بوئينگ تا مكدونالد پارادايم حاكم بر سازماندهي شده بود. اگر ساختار بوراكراتيك بوئينگ به دليل پيچيدگي فناوري توليد هواپيما بود، مك دونالد كه با چنان پيچيدگي فناوري در توليد روبرو نبود نمي بايست از مدل بوراكراتيك حاكم در بوئينگ براي سازماندهي خود استفاده كند. عامل مشترك ديگري ساختارهاي ديوانسالاري را چه در بوئينگ و چه در مكدونالد باعث مي شد كه رابطه مستقيمي با فناوري داشت ولي نه به خاطر آنچه گالبريث مي گفت. انسان سازمان هاي خود را بر مبناي شناختش از فناوري حاكم بر جامعه مي سازد. در نيمه اول قرن بيستم فناوري ماشين سازي حاكم بر توليد بود. تحت تاثير فناوري حاكم، طراحان سازماني و مديران موسسات سازمانهاي خود را همانند ماشيني مي ديدند كه از بخش هاي گوناگون ولي بهم پيوسته اي متشكل شده و هر بخش نقشي دقيق و از پيش تعيين شده اي را در مجموعه توليد بازي ميكند. ساختار تشكيلات و مديريت بر مبناي نيازمندي به برنامه ريزي تمامي فعاليت هاي اين بخش ها و چگونگي هم آهنگ كردن آنها در توليد كالاهاي نهائي طراحي مي شد. براي اجراي چنين برنامه اي سازمانها آنوقت نيازمند برقراري و گسترش بوراكراسي هاي خود ميشدند. سازمانهاي توليدي به بوراكراسي ها و ساختارهاي فناوري كلاني مبدل شدند و مدل تشكيلات بوراكراتيك پارادايم سازماندهي درعصرصنعت شد.

پارادايم بوراكراتيك سازماندهي به عرصه توليد و به دنياي سرمايه داري محدود نمي شد. در نيمه اول قرن بيستم جهان در عرصه سياست شاهد پيروزي انقلاب سوسياليستي در روسيه و اروپاي شرقي، اجراي برنامه هاي سوسيال دمكراسي در غرب و نيز نفوذ چشمگير ايده هاي سوسياليستي در دنياي سوم بود. فناوري مكانيكي و ماشيني در تمامي اين سرزمينها، مدرن ترين فناوري موجود بود و به ويژه در پيشترفته ترين كشورهاي سوسياليستي و اروپاي سوسيال دمكرات فناوري حاكم بر توليد بود. برقراراري بوراكراسي در توليد و نهادينه شدن آن در عرصه سياست و اقتصاد در كشورهاي سوسياليستي و سوسيال دمكرات پيش از آنچه نتيجه نوشتته هاي ماركس باشد، بيانگرحاكميت فناوري مكانيكي و ماشيني در جهان آنروز بود. سوسياليسم و سوسيال دمكراسي در خود برابربا بوراكراسي نيستند، به هماگونه كه سرمايه داري همواره غير بوراكراتيك نبوده است. بوراكراسي بيانگر فناوري حاكم است. انسان سازمان هاي خود را بر مبناي شناختش از فناوري حاكم بر جامعه مي سازد.

در جنبش هاي سياسي عظيم نيمه اول قرن بيستم نيز كه براي كسب استقلال در جوامعي كه امروزه دنياي سوم خوانده مي شوند بر پا شده بود، رهبران جنبش، از نكرومه تا ناصر تا سوكارنو، و روشنفكران و نيروهاي سياسي اين كشورها همگي بر اين باور بودند كه رشد و گسترش جوامع تنها ازطريق ساختارهائي كه بر پايه الگوهاي مكانيكي، از بالا به پائين، و بوراكراتيزه شده استوار باشد امكان پذير است. چنين بينشي با خود دولتي كردن توليد، مالكيت و مديريت را به دنبال آورد كه تا به امروز چگونگي توسعه و عدم توسعه را در كشورهاي دنياي سوم تعيين كرده است.

در اواسط دهه 60 ميلادي، كه "دولت نوين صنعتي" گالبريث در ليست پرفروش ترين كتابهاي نيويورك تايمز قرار گرفته بود، عظيم ترين تحول در تاريخ فناوري، و شايد خارج از آگاهي گالبريث، در شرف تكوين بود. پيدايش فناوري اطلاعاتي در سالهاي 60 و 70 مرحله نويني را در مدرنيته آغاز كرد. پاره اي اين سالها را پايان مدرنيته و تولد فرامدرنيته يا فراتجدد مي بينند. ولي جدا از آنكه بشر وارد فاز نويني از مدرنيته شده باشد و يا آنكه فرامدرنيته بيانگر اين دوره از تاريخ بشريت بود، اين واقعيت اكنون مسلم است كه فناوري اطلاعاتي و گسترش سريع آن دنياي ما را براي هميشه دگرگون كرد.

در سال 1995 در آمريكا براي نخستين بار سرمايه گذاري در صنايع كامپيوتر، نيمه رسانائي، ارتباطات، اطلاعات و بيوتكنولوژي كه مجموعا بخش فراصنعتي را در اين روزها تشكيل مي دهند، از كل سرمايه گذاري در تمامي صنايع، سنگين و سبك، كشاورزي و خدمات بيشتر شد. در حقيقت، فراصنعت موتور اصلي تحرك در اقتصاد تمامي دنياي پيشترفته شده است.

در قرن پيش تحت تاثير فناوري ماشين سازي، مدل هاي بوراكراتيك پارادايم حاكم بر سازمان دهي بود. در عصر فراصنعت و تحت تاثير فناوري اطلاعاتي، سازمان ها براي دريافت اطلاعات نو، پردازش آن، تبديل آن به دانش و پخش آن دربدنه خود به نيروي انساني خلاق و پر دانش و ساختارهائي از اساس متفاوت نيازمند هستند. اگر رهيافت هاي گذشته به نوعي بيانگربرخورد ما در اين دوران نو باشد، بدنبال مدل هائي از سازماندهي خواهيم بود كه بر مبناي شناختمان از فناوري اطلاعاتي طراحي گشته اند. مدل هائي كه قابليت توليد دانش را با اتكا بر سرمايه انساني در محور فعاليت سازمان هاي نوين قرار دهد.

مدرنيته و مساله فناوري

پيش از بررسي سازماندهي و پارادايم هاي آن در عصر اطلاعات، به مساله فناوري و مدرنيته و رابطه آندو بر مي گرديم. از ديد مدرنيته اصل جبر تاريخي در تحول فناوري حاكم است. تحولات اجتناب پذير درعلم و فناوري به تحول در جامعه مي انجامد. مساله در اين جاست كه در چنين ديدگاهي فناوري خود پديده اي مي شود اساسا مستقل از همان جامعه. به عبارت ديگر، تاثيرات اجتماعي بر روي فناوري به حد اقل مي رسد. ولي واقعيت اين است كه عاملين اصلي تحولات در فناوري با چگونگي عملكرد خود تاثيرشان را بر چگونگي تحول درفناوري خواهند گذاشت. فناوري بيانگر خواسته ها، آرزوها و جاه طلبي هاي انسان ها نيز هست. در حقيقت، فناوري در چارچوب نهادها و فرهنك مدرنيته متحول مي شود و با اجتماع و فرهنگ آن عميقا رابطه دارد.

از آنچه ماركس گفت كه نيروهاي توليدي تعيين كننده روابط توليدي هستند، بسياري از تئوريسين هاي مدرنيته اين طور استنباط كرده اند كه جبر تاريخي در رشد و تحول فناوري نيز مطرح است. مساله به اين سادگي شايد نباشد. مي بايست چگونگي تحولات در فناوري را نيز ارزيابي كنيم. در چه شرايطي انسان فناوري حاكم و زير بناي علمي آنرا به زير سوال مي برد؟ تحول در فناوري به چه خواسته هائي مي بايست پاسخ دهد؟ در چه زماني به وقوع مي پيوندد؟ و مسائلي از اين گونه كه خود متاثر از وضعييت انسانها و مرحله اي از مدرنيته است كه در آن زندگي مي كنند.

رابرت كون، تئوريسين تاريخ علم، در تشريح ساختار انقلاب هاي علمي (3) ، چگونگي پيدايش مدل ها، و يا پارادايم هاي نوين را نتيجه عدم توانائي پارادايم هاي موجود در پاسخگوئي به مشكلات مقابل پاي مي بيند. پارادايم حاكم و فناوري وابسته به آن قابليت هاي گذشته خود را از دست مي دهند كه اين خود به پيدايش پارادايم نويني مي انجامد و تحول درعلم و فناوري بدين ترتيب بوجود مي ايد. چنين تحولاتي كه پاسخگوي نيازهاي مشخص انسانها در دوراني مشخص هستند نمي توانند برمبناي داده هائي از پيش معلوم و با فرايندي تثبيت شده و قابل پيش بيني به وقوع به پيوندند. اهداف چنين تحولاتي از قبل روشن نبوده و نمي تواند باشد و درحقيقت همواره در حال تغيير هستند. فناوري آنوقت با خود منطق دروني و ويژه اي را حمل نمي كند. فناوري حاكم وقتي به زير سوال مي رود كه ديگر جوابگوي نيازهاي زمانه نباشد و تحول در علم و فناوري بدينگونه صورت مي گيرد.

پس از يك سو مي بايست تاثيرات فناوري و تحولات در آنرا بر روي مدرنيته و حركت رو به جلوي آن را ارزيابي كرد و از سوي ديگر مي بايست فرايند تحول در فناوري را در اجزايش مطالعه كرد؛ مطالعه فناوري هم در سطح كلان يا ماكرو، وهم در سطح ريز يا ميكرو، مورد نياز است. شايد اين حرف، با تمام سادگي اش، با تضادهاي دروني خود همراه باشد كه هست. در سطح ماكرو، بحث مدرنيته با خود قرائتي از تاريخ را بهمراه دارد كه تحول را مرحله يا فازي از يك حركت رو به جلو در تاريخ مي بيند. در سطح ميكرو، تحول زائيده منطق بدعت و نوآوري تاريخي نيست و پاسخگوي نيازهاي مشخص انسانها در دوراني مشخص است. با وجود اين تضاد واقعيت آنست كه براي شناخت فناوري و اثراتش در زندگي روزمره خود نيازمند ارزيابي در هردو سطح ماكرو و ميكرو هستيم.

بررسي فرايند تحول در فناوري اطلاعاتي بدون توجه به تاثيرات اجتماعي اين تحول ناكافي و ناقص است. بررسي پيدايش فاز نويني از مدرنيته تحت تاثير فناوري اطلاعاتي بدون توجه به چگونگي تحول و ساختار انقلاب اطلاعاتي نيز به همان اندازه ناكافي و ناقص است. به گونه اي مي بايست تركيبي از هر دو برخورد را براي شناخت دقيق از تحولات فناوري و اثراتش بر مدرنيته و ساختارهاي تشكيلاتي آن بكار گرفت.

از منظر تئوري هاي رابرت كون و ديگر تاريخ نويسان علم و فناوري، پيدايش پارادايم هاي نوين و تحول در فناوري بروي يك خط به جلو نمي رود و در حقيقت اعتقاد پايه اي مدرنيته را درحركت رو به جلوي تاريخ به زير سوال مي برد. ولي اگر از چنين منظري، تحولات فناوري را تنها در چارچوب از دست رفتن معاني گذشته پارادايم حاكم ارزيابي كنيم با مشكلي جدي روبرو خواهيم شد: ديگر قادر نخواهيم بود كه رابطه تنگاتنگ تحولات در فناوري و پيدايش مرحله هاي مشخصي از تاريخ را توضيح دهيم. شايد ساختمان سنتزي از اين تز و آنتي تز مورد نياز است!

تحولات فناوري از منظر انتقادي

در آخرين روز سال 1982، اين نويسنده و همسرم و پسر آن زمان نوزادمان عازم آمريكا بوديم. در هواپيما چشممان به نسخه اي از مجله تايم افتاد كه كامپيوتر را به عنوان "ماشين سال" برگزيده بود. روشن بود كه سفر ما از ايران آن زمان " انقلابي" فقط به آمريكا نبود، به دنياي نويني بود. با پيدايش فناوري اطلاعاتي، انقلابي واقعي آغاز شده بود. انقلابي كه به زودي ايران و بسياري ديگر ازجوامع دنياي سومي را از دايره نوين توليد و ايجاد ثروت به دور نگه داشت. بهر حال، همراه ياران خود در پي شناخت از اين تحول و تاثيراتش براي نوسازي جامعه مان بوديم، كوشش هائي كه در انجمن آينده و تارنماي آينده نگر دنبال كرده ايم. براي شناسائي با ديدگاههاي انتقادي از اين تحول به نوشته هاي ماركوزه و كمي بعد به نظرات هابرماس رجوع مي كردم (4). تئوري انتقادي اين مكتب برخوردي اساسا منفي به تحول در فناوري داشت، بويژه هابرماس كه اساسا خصلتي سركوب گرانه براي فناوري قائل است. از منظر او تحول در جامعه رابطه اي با تحول در فناوري ندارد و حركت تاريخ در فرايند مقابله دنياي زندگي و دنيائي كه در آن زندگي مي كنيم بوقوع مي پيوندد. فناوري عملا نهادي ازمدرنيته مي شود كه تمامي مضرات آنرا با خود حمل مي كند. هابرماس در مدرنيته دو مرحله مي بيند، مرحله سرمايه داري در عرصه عمومي، كه نسبت به آن نظري نسبتا مثبت دارد، و مرحله بعدي همسوئي دولت و موسسات عظيم خصوصي كه ابزار كنترل مردم مي شوند. اما بالاخره فناوري را چگونه بايد شناخت؟ آيا بدون تحول در فناوري حتي همان دو مرحله هابرماسي در مدرنيته مي تانست شكل بگيرد؟ دست آوردهاي فناوري را كه در چارچوب كنترل جامعه نمي گنجد بايد چگونه ارزيابي كرد؟ و سوالاتي از اين نوع كه در تئوري انتقادي و مكتب فرانكفورت بي پاسخ گذاشته مي شد.

انتقاد از تحولات فناوري اساسا از دو منظر طرح مي شود. يكي برخورد از زاويه تئوري انتقادي مكتب فرانكفورت است، مانند نظريه هاي هابرماس، با تاكيد بر نقش سركوب گرايانه نهادهاي مدرنيته كه شامل فناوري نيز مي گردد. از اين منظر شناخت از فناوري و تحول در آن در خود از اهميتي برخوردار نيست، و با تاكيد بر خصلت سركوب گرايانه اين مرحله از مدرنيته اساسا برخوردي منفي به تحول در مدرنيته و محصول آن فناوري مي شود. منظر ديگر برخوردي اعتراضي به تحولات جديد در مدرنيته و فناوري است. در محور اين اعتراضات نقض عدالت اجتماعي و تمركز ثروت در كشورها و شركت هاي كلان سرمايه داري جاي دارد. چنين برخورد اعتراضي از حمايت گروه هاي كثيري از شهروندان، هم در غرب و هم در كشورهاي در حال رشد، برخوردار است. اين اعتراض، اعتراضي است جدي و مي بايد در ارزيابي فرايندهاي نوين فراصنعتي و فراملي در اين مرحله از مدرنيته مورد بررسي قرار گيرد.

تحول در مدرنيته هيچ گاه فرايند بي دردي نبوده است و نخواهد بود. چيرگي صنعت در دو سده گذشته بسياري از جوامع پيش صنعتي و انسان هاي شاغل در بخش هاي پيش صنعتي را به عرصه نابودي كشاند. جوامع رو به رشد صنعتي با خود انبوهي از مسائل را به همراه آوردند كه مهمترين آنها كمبود عدالت اجتماعي در درون آن جوامع و نابرابري و عقب ماندگي دنياي قديم از دنياي نو بود. تئوريسينها و عناصر مترقي در آن جوامع، به ويژه آنان كه خود را در درون كمپ مدرنيته مي ديدند، در برخورد به پيدايش دنيائي نو و در نقد اين بي عدالتي ها مي بايست يكي از اين دو راه را انتخاب مي كردند: يا درمقابله با تحولات و پيدايش اقتصاد نو قرار مي گرفتند، و يا آنرا تحول در مدرنيته و حركت به جلوي جوامع مي ديدند و در جستجوي راهكارهاي عملي براي بسط اين تحولات در تمامي جوامع، و بويژه در دنياي قديم، مي بودند؛ ولي يك لحضه نيز از مسائلي كه اين تحولات با خود به همراه مي آورد غافل نمي شدند. نيروهاي ترقي خواه جهان راه دوم را بر گزيدند.

تحولات فراصنعتي و گلوبال در سالهاي اخير به گسترش فقر و عقب ماندگي در دنياي سوم و نيز در درون پيشترفته ترين كشورها چون آمريكا انجاميده است. از يك رو، غرب و دنياي سوم به دو كمپ جدا از هم از رشد و عقب افتادگي بدل شده اند. از ديگر رو، در درون جوامع غربي فقر و عقب ماندگي در بخش هائي از جامعه كه از فرايند رشد و تحولات فراصنعتي و پيوستگي به شبكه رو برشد گلوبال به دور مانده اند گسترش يافته است. به همانگونه كه پيدايش جوامع صنعتي با خود عقب افتادگي آفريقا و بخش هاي وسيعي از آسيا و آمريكاي لاتين را به دنبال داشت، كه از تحولات عظيم در فناوري صنعت به دور مانده بودند، و يا به رشد ناموزون گروه ها و طبقات مختلف در درون جوامع غربي انجاميد . امروزه نيز فرهيختگان و كوشندگان جوامع در مقابل همان دو راهي قرار گرفته اند: يا بخاطر پيدايش عقب افتادگي و فقر در مقابله با تحولات فناوري و نتايج اجتماعي آن قرار گيرند، و يا براي برون رفت از دايره عقب افتادگي و فقر به حركت رو به رشد جهاني به پيوندند، و همزمان براي حل مشكلات نويني كه اين تحولات با خود بهمراه داشته اند به طرح برنامه هاي ترقي خواهانه بويژه در حوزه عدالت اجتماعي بپردازند.

پيدايش سوسيال دمكراسي در اروپاي غربي كه بعدها به ساير جوامع غربي نيز گسترش يافت پاسخ آن جوامع به پيامدهاي منتج از صنعتي شدن و پيوستن به شبكه رو به رشد اقتصاد صنعتي بود. امروزه مقابله با تحولات عظيمي كه عصر اطلاعاتي و شبكه رو به رشد گلوبال را با خود به همراه آورده است در خود پاسخي منطقي به چگونگي گسترش عدالت اجتماعي در جامعه نيست. بايد با دامن زدن به گسترش اين تحولات در درون جامعه و پيوستن به شبكه گلوبال در پي راه حل هائي بود كه در قرن پيش در برخورد به شرايطي مشابه سوسيال دمكراسي را به ارمغان آورد. چنين راه حل هائي در جامعه اي عقب مانده بدست نمي آيد. به طور مثال، سوسيال دمكراسي در مترقي ترين اشكالش در پيشرفته ترين كشورهاي اروپائي برقرار شد. دليلش نيز قابل فهم است: عدالت اجتماعي در جامعه اي مترقي با فقر و عقب ماندگي بدست نمي آيد. راهكردهاي تقسيم ثروت در جامعه و رفاه و آسايش شهروندان را مي بايست در فرايند نوسازي جامعه و حركت رو به جلوي آن جستجو كرد. حل مساله عدالت اجتماعي درمقابله با تحولات در مدرنيته بدست نمي ايد. عقب ماندگي و فقر به عدالت اجتماعي نمي انجامد. پروژه عدالت خواهي را مي بايست در بطن تحول در مدرنيته سازمان داد.