بايد گزارش البرادعي را از جايگاه كاركردي مورد توجه قرار داد و ديد اين گزارش چه كاركردي دارد و اين كاركرد چقدر از محتوا اثر مي پذيرد.

در اين محتوا چند اصل شاخص ديده شده است كه مهمترين آن اين است كه اين گزارش مشخصا بر اساس توافقنامه ژوئن 2007 كه بين ايران و آژانس بود تنظيم شده است.

اگرچه در عنوان اول گزارش اشاره اي به مفاد مربوط به قطعنامه هاي 1737 و 1747 شده ولي گزارش مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي در مبناي توافقنامه شش ماده اي بين ايران و آژانس (معروف به طرح كار) تهيه و تنظيم شده است و اين درحالي است كه گزارش هاي ديگر در پاسخ به قطعنامه هاي شوراي امنيت يا قطعنامه هاي شوراي حكام بوده است.

نكته ديگر كه در همان اوايل گزارش نيز به آن اشاره شده اين است كه اساسا گزارش مربوط است به اجراي طرح كاري در مورد مسايل باقيمانده كه اين نكته مهمي است و اين بدان معني است كه مبناي تعامل ايران و آژانس، توافق بر حل مسايل باقي مانده في مابين است.

نكته ديگر اينكه به هر تقدير اگر چه در تار و پود اين گزارش رگه هايي از ابهام ديده مي شود، ولي در جمع بندي و نتيجه گيري تصريح مي كند كه اولا آژانس توانسته «راستي آزمايي» كند و عدم انحراف مواد هسته اي را مورد بررسي و راستي آزمايي قرار دهد كه در ادبيات پادماني اين نكته مهمي است و اصولا هر نوع اتهام از اينجا مي تواند شروع شود ولي در اينجا آژانس مي گويد كه به درستي عملكرد ايران رسيده است و اضافه مي كند گزارش هاي حسابرسي مواد را در اختيار دارد و پاسخ هاي مورد نظر را از ايران برابر درخواست هاي آژانس به دست اورده است و نيز به طور مستقيم به داده هاي مورد نظر دسترسي داشته است.

همچنين آژانس مي گويد پاسخ هاي ايران با يافته هاي كارشناسان آژانس مطابق است. و مهمتر اينكه موضوعات مربوط به مسايل باقيمانده، در اين گزارش، حل و فصل شده اعلام مي شود و اضافه مي كند آژانس توانسته است با ابزار عادي خود يعني قرار داد «پروتكل مدل» به اين واقعيت ها دست پيدا كند.

ويژگي مهم اين گزارش اين است كه چون آژانس مي گويد گزارشاتي را كه از ايران دريافت كرده با آنچه كه ديده منطبق مي داند و انحرافي نديده است، بنابراين مبناي هرگونه سوءظن و نگراني نسبت به فعاليت هاي هسته اي ايران بر مبناي اين گزارش بر طرف شده است و مهمتر از آن، اين برطرف سازي نگراني و راستي آزمايي و اعلام راست گويي گزارش هاي ايران و انطباق گزارش ها با يافته هاي آژانس با يك ابزار خاص صورت گرفته كه همان ابزار پروتكل مدل است نه پروتكل اضافي (الحاقي).

معناي اين حرف اين است كه هيچ كس نمي تواند بگويد ما نسبت به فعاليت هاي ايران اطمينان نداريم، چراكه آژانس كه مرجع رسمي رسيدگي به اين موضوع است مي گويد من اطمينان حاصل كردم و نيز در اين گزارش در مورد وجود اطمينان و عدم انحراف و تخلف اطمينان حاصل شده است.

يعني به لحاظ حقوقي بر اساس ترمينولوژي اساسنامه و قرارداد پادمان بازرسان بصورت نامحدود توانسته اند به بازرسي بپردازند و هيچ محدوديتي وجود نداشته است و با اين حال اعلام كرده اند ايران هيچ انحرافي نداشته و فعاليت ها كاملا منطبق با مقررات بوده و بنابراين اعتماد برقرار شده است. لذا همه فعاليت هاي ايران تحت يك پادمان عادي در آژانس ادامه پيدا خواهد كرد. اما اين گزارش جنبه هاي ديگري هم دارد.

در سطوح و لايه هاي مختلف، آژانس عبارتي تحت عنوان «مطالعات اتهامي» را مطرح مي كرده و يك ابهام گويي جديد را بوجود مي آورد كه اين موضوعي است برخلاف توافق ايران و آژانس.

يعني پس از توافق ژوئن، كه قرار شد آژانس موارد خود را مطرح كند و از ايران بخواهد كه پاسخ دهد و بگويد كه چه جوابي آژانس را قانع مي كند تا ايران مطابق آن پاسخ دهد، ناگهان چند روز قبل شاهد هستيم كه كشوري بدون طي مراحل رسمي ضعف مطالعات اتهامي را مطرح مي كند.

طرح اين موضوع و ادعاي اينكه بخشي از مدارك اين مطالعات اتهامي را به ايران منعكس كرده اند و آژانس مجاز شده بخشي از اين اسناد را در مورد مطالعات اتهامي در مقابل ايران قرار دهد، اين يك «استخوان لاي زخم» است.

اگر چه ايران به سرعت تلاش كرد تا عنوان كند علي رغم توافق ژوئن حاضر است به موضوعات مبهم باقيمانده نيز جواب دهد، اما طراحان چنين استخوان لاي زخمي ترجيح دادند همه مدارك مورد ادعا را در اختيار مدير آژانس قرار ندهند تا اين مدارك در اختيار ايران قرار نگيرد تا اين اتهام عليه ايران باقي بماند.

آژانس بر اساس اين گزارش نمي‌تواند قبل از ارائه توضيحات ايران در خصوص ماهيت مطالعات اتهامي، در مورد فعاليت هاي هسته اي اظهار نشده ايران، اطمينان حاصل كند و بنابر اين سند، آژانس ادعا مي كند ايران فعاليت اعلام نشده دارد.

برابر پادمان «مدل پروتكل» داشتن فعاليت اظهار نشده و وجود مواد يا تجهيزات يا تاسيسات هسته اي در كشوري بدون اظهار در يك شرايط خاص كه مواد چشمه در تجهيزات و تجهيزات در تاسيسات ادغام نشده است، جرم نيست. اما طبق پروتكل الحاقي همه مواد را حتي قبل از تزريق بايد تحت حسابرسي قرار داد.

پس اصل چنين ادعايي فقط يك اتهام غيرحقوقي است و اگر هم ثابت شود در خصوص ايران صادق نيست چراكه ايران تعهدي به پروتكل الحاقي ندارد. اما اصل مطرح كردن اين موضوع نشان مي دهد كساني نمي خواهند مسايل ايران و آژانس فيصله پيدا كند و اهميت گزارش البرادعي در اين است كه در فعاليت هايي كه قرار بود ايران در خصوص آنها توضيح دهد، هيچ انحرافي ديده نشده است.

طبق اين گزارش ديگر نمي توان راجع به وجود موضوعاتي تحت عنوان «مسايل باقيمانده» صحبت كرد چرا كه ديگر موضوعي باقي نمانده است.

اما اينكه كماكان استخوان لاي زخمي را تحت عنوان «مطالعات اتهامي» مطرح كرده و مي گويد به دليل وجود تجهيزات و فعاليت هاي اظهار نشده نمي توان در خصوص فعاليت هاي هسته اي ايران تضمين داد مگر اينكه پروتكل الحاقي اجرا شود، اين فرا قانوني است.

البته شايد بتوان گفت اگر حتي يك ايراني به جاي مديركل آژانس بين المللي اتمي بود بهتر از او نمي توانست اين گزارش را تنظيم كند. چرا كه او خود نيز صراحتا از وجود فشارهايي از سوي كشورهاي سلطه گر خصوصا امريكا سخن مي گويد و مي دانيم كه شوراي حكام به عنوان مدير عامل بالاي سر مديركل است.