اين پژوهش قصد دارد روشن سازد چه ارتباطي را مي توان ميان توسعه يافتگي ايران، ترکيه و مصر به عنوان برجسته ترين کشورهاي منطقه خاورميانه و نخبگان سياسي که بر آنها حکومت کرده اند يا هنوز حکومت مي کنند، برقرار ساخت. تاکيد نيز بر نوع سياست خارجي و نوع تعاملي است که رهبران اين کشورها طي دهه هاي گذشته با محيط بين المللي خويش در پيش گرفته اند.

اين پژوهش سه کشور در منطقه خاورميانه را بررسي مي کند؛ يک دولت عربي (مصر) و دو دولت غير عرب (ايران و ترکيه). اين موارد به ما امکان مي دهد تا انواع الگوهاي ساختار نخبگان و تعامل آنها با سياست خارجي را مورد بررسي قرار دهيم که نمونه هايي از نظام هاي سياسي و اجتماعي در حال گذار و نسبتاً مدرن را شامل مي شود. همچنين نظام هاي نسبتاً باثبات (ترکيه) و تا حدي بي ثبات (مصر) در اين پژوهش گنجانده شده اند. برخي از آنها انقلاب هاي سياسي را از سر گذرانده (مصر و ايران) در حالي که ترکيه تحول نهادي تدريجي تر يا تکامل را تجربه کرده است.

به طور کلي باور بر اين است که اگر نخبگان سياسي به صورت سست و ضعيف حکومت کنند، ممکن است ظرفيت هاي توسعه يي خود را به موازاتي که جامعه به دسته هاي متعارض قومي، منطقه يي و طبقاتي تجزيه مي شود و در صحنه بين المللي تحولاتي شگرف روي مي دهد، از دست بدهند. از آنجا که در اين پژوهش مساله اصلي نوع تاثيري است که نخبگان بر فرآيند توسعه سياسي در کشورهاي خاورميانه مي گذارند بايد تاکيد اصلي بر نخبگان سياسي قرار گيرد، زيرا همان طور که باتامور مي گويد، در کشورهاي در حال توسعه اين گروه نخبگان سياسي هستند که در تعيين جريان توسعه کشور خود حرف آخر را مي زنند.

در واقع، رويکردها و رفتار افراد قدرتمند در جوامعي که روندهاي سياسي شان کمتر در درون ساختارهاي رسمي حکومت نهادينه شده است، راهنماهاي معتبري براي تحول سياسي است. در منطقه خاورميانه بيشتر منابع حياتي موجود در ماجراجويي هاي بين المللي احساسي بر باد مي رود که اين امر در تقابل با برخي از ديگر مناطق در حال توسعه به ويژه آسياي جنوب شرقي است که فضاي همکاري منطقه يي امکان پيگيري توسعه اقتصادي و سياسي و بهره برداري صحيح از منابع را فراهم مي آورد. کشمکش وخيم اعراب و اسرائيل مانع توسعه سياسي در ميان فلسطيني ها، مصري ها، اسرائيلي ها و در کل منطقه شده است. جنگ ايران و عراق در دهه 1980 همان اثر را بر نظام هاي سياسي اين دو کشور بر جاي گذاشت.

تهاجم صدام حسين به کويت در 1990 هرگونه بخت توسعه سياسي کارآمد در عراق را بيشتر به خطر انداخت. وجود يک دشمن خارجي مهاجم رژيم صدام حسين را قادر مي ساخت حکومت خودسرانه و اقتدارگرايانه را سخت تر کند. مشکلات دستيابي به توسعه در منطقه خاورميانه بسيار بيشتر از ديگر مناطق جهان است. به دلايل گوناگون در سطح جهاني خاورميانه معاصر به صورت منطقه يي رمزآلود، دچار آشوب و جنگ، گهواره تروريسم، افراط گرايي مذهبي و حکومت استبدادي به تصوير کشيده مي شود. در خصوص ساختار دولت در سه کشور ايران، ترکيه و مصر بايد ذکر کرد در هر سه کشور روند نوسازي به صورت اقتدارمندانه از بالا آغاز شد؛ در ايران در زمان رضاشاه، در ترکيه توسط آتاتورک و در مصر توسط جمال عبدالناصر. به همين خاطر دولت نقشي برتر را در آغاز و مديريت اين روند ايفا کرد و نخست بيش از هر چيز بر تحکيم قدرت دولت موجود تاکيد شد.

به رغم جابه جايي هايي که در حکومت ها صورت گرفت ساختار دولت اقتدارگرا در ايران تا پيش از انقلاب اسلامي همچنان پايدار ماند و تحول چشمگيري در آن صورت نگرفت، اما در ترکيه از دهه 1950 ساختار دولت به تدريج در جهت دموکراتيک شدن حرکت کرد. هدف قرار دادن توسعه اقتصادي به عنوان هدف اصلي دولت موجب شد ساختار دولت توسعه گرا در ترکيه پديدار شود. به خاطر پيوند خوردن با سرمايه داري بين المللي دولت ترکيه به ناچار از بسياري از الزامات چنين دولتي که مهم ترين آن دموکراتيک کردن سياست داخلي است پيروي کرد، هر چند اين روند چندين بار با مداخلات نظامي از هم گسست. اما در همين زمان در مصر حکومت سلطنتي جاي خود را به دولتي ايدئولوژيک بخشيد که به جاي توجه همه جانبه به توسعه اقتصادي ماجراجويي هاي بين المللي را هدف خويش قرار داد. روند تحول اين دولت ايدئولوژيک نيز به گونه يي بوده است که حکومت هايي اقتدارگرا جانشين آن شد و در عين کاستن از غلظت ايدئولوژيک خود به دولت هاي توسعه گرا نيز مبدل نشد و الگوي حکومت پوپوليستي در آنجا تداوم يافت. در ايران پس از انقلاب نيز درگيري هاي بين المللي اين کشور که با تسخير سفارت ايالات متحده در تهران و جنگ عراق عليه ايران آغاز شد و با پرونده هسته يي ايران همچنان تا هم اکنون ادامه يافته است، موانعي جدي بر سر راه پيگيري سياست هاي توسعه يي ايجاد کرده است.

ايران، ترکيه و مصر هر سه در منطقه خاورميانه داراي ويژگي هاي نسبتاً مشترکي هستند. ماهيت دولت گرايانه سياست هاي اقتصادي در اين کشورها چشمگير بود، اما در آغاز ترکيه سپس مصر و ايران از اين سياست ها فاصله گرفتند. با اين حال تنها ترکيه توانست موفقيتي جدي در اين خصوص به دست آورد. در هر سه کشور نخبگاني نوساز در سده بيستم ظهور و تلاش کردند چهره اصلي جامعه را مطابق با بينش خود از نوسازي و توسعه دگرگون سازند. نخبگاني که جانشين سه رهبر نوساز شدند به رغم حفظ ويژگي هاي کلي حرکت پيشينيان خود تحولاتي را نيز پديد آوردند که در ترکيه به فاصله گرفتن از اقتدارگرايي و حرکت به سوي نظام چند حزبي منجر شد. در ايران اقتدارگرايي در زمان محمدرضا پهلوي تا پيروزي انقلاب تداوم پيدا کرد و در مصر نيز به رغم اصلاحاتي که سادات براي گشايش فضاي سياسي و اقتصادي انجام داد، اقتدارگرايي به صورت سيماي مسلط نظام سياسي باقي ماند.

در هر سه کشور مورد بررسي بيان آشکار سنت گرايي يا نوسازي(يا مدرنيسم) از سوي نخبگان سياسي ابزاري براي کسب بسيج هواداران در داخل و نيز تعامل بهتر با جهان بيروني بوده است. مصر و ترکيه اين سياست را دقيقاً براي کسب حمايت و شناسايي اجتماع بين المللي و به ويژه غرب به کار مي بندند و بي توجهي حکومت هاي آنان به بخش ها و ديدگاه هاي بومي جامعه دشواري هايي را براي آنها در داخل پديد مي آورد. برعکس در ايران در دوران پس از انقلاب مشکلاتي در روابط با غرب پديد آمده است. در مصر سياست نوسازي ظاهري رهبران مصر براي مردم جذابيتي ندارد و بخش بزرگ سنتي با رويکرد بين المللي اين کشور که صرفاً در حد دريافت کمک هاي مالي به ويژه از ايالات متحده جهت تداوم حکومت اقتدارگرا بدون اعتقاد راستين به استفاده از اين کمک ها براي پيشبرد توسعه کشور است، موافق نيست.

در ترکيه تعديل در توجه به بخش هاي سنتي درون جامعه دارد صورت مي گيرد که نمونه آن مجال دادن به قدرت گرفتن اسلام گرايان است. در مصر همراهي با قدرت هاي اصلي بازيگر در نظام بين الملل امکان تاخير در واگذاري قدرت را براي رهبران مصر فراهم آورده است. اگر ترکيه همين روند را ادامه دهد، از بحران بزرگي که ناشي از شورش توده هاي مردم عليه نخبگان بيگانه با جامعه است و در ايران به رويداد انقلاب اسلامي منجر شد، گريخته است.

همزمان نوع سياست خارجي نيز بايد به صورت زمينه ساز حرکت در مسير توسعه اقتصادي و سياسي تنظيم شود تا با روندهاي داخلي اصلاحات هماهنگي صورت گيرد. اين سياست هم اکنون به طور روشن در ترکيه دنبال مي شود به گونه يي که اصلاحات سياسي و اقتصادي داخلي با سياست خارجي هموارکننده اين مسير همزمان شده است. پيوندهاي بين المللي اين کشورها نيز در تعيين چشم انداز پيشرفت آنها چه در زمينه اقتصادي و چه در حوزه سياسي بايد مورد توجه قرار گيرد. هرچند شايد اهميت آن به اندازه عوامل داخلي نباشد. براي نمونه اتصالات بين المللي ترکيه و تلاش آن براي پيوستن به اتحاديه اروپا، انگيزه مهم ديگري براي تداوم اين روند است، زيرا در اتحاديه اروپا تماماً دولت هاي دموکراتيک و داراي نظام هاي اقتصادي در بازار آزاد عضويت دارند و دموکراتيک بودن و داشتن اقتصاد باز، شرط لازم و ضروري براي پيوستن به آن سازمان است.

اما مصر در مهم ترين اتحاديه بين المللي که حضور دارد، اتحاديه عرب است. اين حضور انگيزه يي براي انجام اصلاحات فراهم نمي آورد، زيرا تمامي 22 کشور عضو اتحاديه عرب غيردموکراتيک هستند و به درجات گوناگون از نظام هاي اقتصادي دولت گرا پيروي مي کنند که محيط مناسبي براي توسعه اقتصادي در فضاي کنوني اقتصاد جهاني شده فراهم نمي کنند. پيوند بين المللي مصر با ايالات متحده نيز چنين انگيزه يي را فراهم نمي آورد، زيرا ايالات متحده از ترس قدرت يافتن اسلام گرايان ضدامريکايي در مصر پافشاري خاصي براي دموکراتيک شدن مصر ندارد. حتي در ترکيه نيز نظاميان تداوم مناسبات نزديک با امريکا را ترجيح مي دهند تا اتحاديه اروپا را، زيرا امريکا از آنان خواهان دموکراسي نيست و حفظ ثبات ترکيه برايش مهم است. اما اتحاديه اروپا از ترکيه دموکراسي مي خواهد که خود به خود کنار رفتن نظاميان از عرصه تصميم گيري هاي کليدي در خواسته آنان نهفته است. اتصالات بين المللي ايران از هر دو کشور ديگر بسيار کمتر است. اتحاديه هايي که ايران در آن عضويت دارد، کمک چنداني به پيگيري سياست هاي توسعه گرا در ايران ارائه نمي کنند. سازمان همکاري اقتصادي (اکو) دربردارنده کشورهايي است که به جز ترکيه هيچ يک به طور جدي در مسير دموکراتيک شدن و نيز توسعه اقتصادي مبتني بر بازار آزاد نيست و از اين رو اين سازمان کم توان دموکراسي و سياست هاي اقتصادي بازار آزاد را که تسهيل کننده اصلي توسعه اقتصادي است براي اعضاي خود الزامي نمي داند.

مخالفت هايي که با پيوندهاي گسترده تر با اتحاديه اروپا صورت مي گيرد و بر روابط دوجانبه با کشورهاي قدرتمند اروپايي يا اخيراً کشورهاي قدرتمند غيرغربي همچون چين و روسيه تاکيد مي شود، به خاطر اين است که نخبگان ايراني خواهان پذيرش پيش شرط هاي گسترش روابط که بيش از همه در جهت ادغام ايران در اقتصاد جهاني در حال ظهور مطرح مي شود، نيستند. به همين خاطر پيگيري سياست هاي توسعه صرفاً در چارچوب داخلي و بدون مشارکت و همکاري قطب هاي اصلي اقتصادي و سياسي جهان که مي توانند محرک توسعه باشند، صورت مي گيرد و افزون بر بالا بردن هزينه هاي توسعه يافتگي از ژرفا يافتن و تکميل آن جلوگيري مي کند. بدين ترتيب نگاهي به تجربه هاي موفق يا ناموفق سه کشور بزرگ خاورميانه در زمينه برگزيدن نوعي از سياست خارجي که جاده صاف کن توسعه همه جانبه است يا دوري گزيدن از چنين سياستي و به ويژه توجه به الزاماتي که اتخاذ چنين سياستي مي تواند براي دولت ها و نخبگان سياسي اين کشورها در پي داشته باشد، مي تواند به صورت راهنماي عمل مناسبي براي پيگيري توسعه گرايي در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران درآيد.