شايسته سالاري شعاري است كه از سال هاي گذشته توسط گروه هاي سياسي و غيرسياسي بيان مي شود و دولتمردان نيز آن را تكرار مي كنند و اكنون از انتظارات مردم در جهت تحقق اهداف خدمت رساني و توسعه و پيشرفت كشور است كه مي توان اين خواسته به حق مردم را، از مباحث محفلي و رسانه ها شنيد.

به راستي شايسته سالاري فقط در انتصابات دولتي است يا در انتخابات نيز مي تواند صادق باشد؟ آيا با حضور مردم در پاي صندوق رأي و انتخاب افراد، شايسته سالاري تحقق يافته تلقي مي شود؟

قطعاً شايسته سالاري در همه اركان تصميم ساز و تصميم گير اجرائي وجود دارد و در اين راستا هيچ انتخاباتي از آن مستثني نيست. چرا كه وقتي بيان مي شود انتخاب اصلح از صالح، يعني انتخاب شايسته. اما آنچنانكه عموم مي پندارند كه تمام كساني كه از فيلتر تعيين صلاحيت ها مي گذرند، افراد صالحي هستند كه براي تصاحب كرسي ها مناسبند، پندار نادرستي است، زيرا گذر از فيلتر تعيين صلاحيت ها به معني داشتن حداقل شرايط هايي است كه قانون تعيين كرده، اما رأي دهندگان بايد در پي انتخاب بهترين هائي باشند كه حداكثر شرايط را داشته باشند. به عبارتي، در پي انتخاب اصلح باشند. اين همان انتخاب شايسته ها است.

اما در جريان انتخابات، به لحاظ احساسات و شور و هيجان انتخاباتي، شرايطي حاكم مي شود كه وضعيت اجتماعي بسيار در هم پيچيده مي شود، به طوري كه مسائل حاشيه اي انتخابات بسيار تأثيرگذار بر رأي دادن ها است و انتخاب اصلح و شايسته را كمي پيچيده تر مي كند. به ويژه براي افراد عام كه در جامعه حائز اكثريت هستند. از جمله مسائل حاشيه اي بسيار پراهميت، وضعيت تبليغات انتخاباتي است. امروزه تبليغات عامل مهمي در عرصه رقابت انتخابات در همه كشورهاي دموكراتيك است، همچنان كه تبليغات در فعاليت هاي اقتصادي و بازرگاني نيز چنين است.

در كشور ما، هزينه هاي تبليغات انتخاباتي در دوره هاي اول انقلاب به دليل نوع نگرش مردم و نامزدها با كمترين هزينه انجام مي گرفت و بعضاً نامزدهايي بدون هزينه موفق به كسب آراء مردم مي شدند كه آن، متفاوت با انتخاباتي است كه امروزه در كشور انجام مي پذيرد. در هر دوره از انتخابات هزينه هاي سنگين آن موجب مي شود تا افراد با توان و كارآمد به دليل ضعف امكانات مالي و به دليل عدم رغبت و تمايل به وامدار شدن، از حضور در عرصه رقابت انتخاباتي بازمي مانند و اين امر پيامدهاي منفي را در پي داشته و خواهد داشت، و آثار آن بر توسعه، پيشرفت اقتصادي، سياسي و رفاه مردم تأثيرگذاشته است كه برخي مشكلات امروزي جامعه ناشي از چنين امري است. علاوه بر آن كساني كه براي كسب آراء مردم، خود را وامدار ديگران مي كنند، كسب موفقيت را مديون وام وام دهنده مي داند و اين شروع وابستگي و عدم استقلال در ارائه نظر و تصميم گيري است و از آن پس بايستي به اجابت هاي نامحدود آنها پاسخ دهد، و ديگر فرصتي براي رسيدگي به امور مردم را نخواهد داشت. به عبارتي نامزد پيروز، غلام حلقه به گوش وام دهنده خواهد بود، نه خدمتگذار مردمي كه به او رأي داده اند و در صورت ادامه اين روند بايد منتظر وضعيتي باشيم كه اكنون بر كشورهاي سرمايه داري حاكم است.

همچنانكه اسناد اعلام مي كنند، «31 كرسي از 35كرسي مجلس سناي آمريكا در سال 2005 از كساني بوده است كه بيشترين هزينه ها را در انتخابات داشته اند» كه متأسفانه نسيم چنين امري در كشور ما در حال وزيدن است كه اين امر با روحيات مردم و شعارهاي انقلاب سازگاري ندارد و بايستي چاره انديشي كرد.

در برخي از كشورها قوانيني براي كنترل تبليغات انتخاباتي وضع كرده اند و با توجه به شرايط سياسي و اجتماعي، سقف مالي تعيين كرده اند. اگر چه اقدام اخير مجلس شوراي اسلامي در ممنوعيت چاپ عكس، پوستر، بيل برد، پلاكارد و. . . امري پسنديده و در اين راستا لازم بود، تا از بي نظمي نظافت و آراستگي شهر و روستا و كاهش هزينه هاي غيرمستقيم شهري كه به مردم تحميل كرده اند جلوگيري كنند، اما كافي نيست. زيرا در روش هاي موجود تبليغاتي، احتمال وابستگي نامزدها به اشخاص ثروتمند، شركت ها و گروه هاي سياسي براي تأمين مالي هزينه هاي تبليغاتي همچنان وجود دارد و بايد تدبير جدي انديشيد تا اين وابستگي و وامدار شدن قطع شود. علاوه بر اهميت تبليغات انتخابات، اجراي عدالت، ريشه عميقي در دين، مذهب و فرهنگ ايراني دارد، كه در همه امور به ويژه انتخابات بايستي مورد توجه بيشتري قرار گيرد تا اولاً شايستگان قادر به حضور در عرصه رقابت انتخاباتي شوند، ثانياً اگر عدالت براي انتخاب و انتصاب نخبگان صورت پذيرد آنها در تصميم سازي و اجراي مسئوليت ها، آن را لحاظ خواهند كرد و مردم هم با جديت بيشتر تحقق عدالت را از آنها خواهند خواست.

با توجه به اعتقادات حاكم بر كشور، تحقق عدالت انتخاباتي و فراهم كردن زمينه حضور شايستگاني كه از تمكن مالي تبليغاتي برخوردار نيستند، مديريت و هدايت تبليغات انتخاباتي، ضرورتي اجتناب ناپذير به نظر مي رسد تا از اين رهگذر از تبعات جنجال هاي تبليغاتي و وامدار شدن نامزدهاي پيروز در رقابت انتخاباتي جلوگيري شود.

بنابراين، پيشنهاد مي شود تصميم سازان كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي هستند قانوني را وضع كنند تا جايگزين نحوه تبليغات فعلي شود، مثلاً كتاب تبليغاتي را براي هر حوزه انتخاباتي در نظر بگيرند كه با مديريت يك نهاد عمومي غير دولتي چاپ شود. كه از آن كتاب، تعداد صفحاتي را (بستگي به شرايط اجتماعي و سياسي هر حوزه) پس از دريافت هزينه آن به نامزد اختصاص دهند و نامزدها نيز در چارچوب قانون و صلاحديد، به بيان ديدگاه، سوابق و برنامه هاي خود در آن بپردازند.

در كنار چنين شرايط عدالت خواهانه تبليغاتي، برگزاري ميزگردها، سخنراني ها و جلسات پاسخ به سؤالات از رونق بيشتري برخوردار خواهند شد و نامزدها تلاش بيشتري را براي بيان ديدگاه ها، نظرات و برنامه هاي خود از اين طريق صورت خواهند داد تا به جلب اعتماد مردم بكوشند كه اين امر جنب و جوش انتخاباتي را كه برخي نگران آنند در پي خواهد داشت.

تحقق چنين امري ضمن حذف اسراف و بسياري از نابساماني ها و بي نظمي هاي تبليغات انتخاباتي و با در پي داشتن عدالت تبليغات انتخاباتي و سلامت بيشتر نظام انتخاباتي به ايجاد فرصت براي اجراي شايسته سالاري در انتخابات كمك شاياني خواهد كرد.