پس از پيروزي هر انقلابي، رهبران انقلابي، بايد از عهده رسالت تاريخي خود يعني سروسامان دادن به روند جاري انقلاب برآيند. از ديدگاه انديشمندان سياسي رهبران انقلابي موفق، واجد دو خصلت اساسي هستند. اول زير سؤال بردن ساختار سياسي پيشين و سپس ارائه راهكاري عملي براي سازمان دادن به جو انقلابي موجود و الگويي جديد براي ساختار سياسي تحول يافته. با مروري اجمالي بر تحولات سياسي دو سال ابتدايي و حياتي پس از پيروزي انقلاب اسلامي، مي توان دو خصلت مذكور را در شيوه رهبري امام خميني به عنوان رهبر مذهبي و سياسي انقلاب اسلامي ايران، به خوبي مشاهده كرد. در واقع مديريت صحيح، تدبر، بهره گيري از نظرات مشورتي بزرگان انقلاب و از همه مهم تر شجاعت بود. ايشان در زماني كه مي بايست با تأسيس نهادها و ارگان هاي سازمان بخش، از هرج و مرج طبيعي پس از هر انقلابي جلوگيري مي كرد، با تأسيس نهادهايي چون شوراي انقلاب، كميته هاي انقلاب، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، دادگاه هاي انقلاب و...، در اين جهت اقدام كرد. هنگامي كه مي بايست براي تثبيت جمهوري اسلامي ايران بر تصويب قانون اساسي، برگزاري انتخابات رياست جمهوري و مجلس، اصرار مي ورزيد، در همين راستا عمل كرد.

در زماني كه هر گونه اختلاف و چندگانگي در ميان مسئولين كشور، آفتي در راه تحكيم انقلاب اسلامي به شمار مي آمد، به محض بروز اختلافات، مسئولين و گروه هاي سياسي را اصطلاحاً به «وحدت كلمه» دعوت مي نمود. نمونه بني صدر نيز از جمله مواردي است كه امام خميني در زمان خاص خود، به بهترين شكل عمل كرد. در جايي كه بني صدر توانست رأي اول را در انتخابات رياست جمهوري بدست آورد، حكم او را در بيمارستان تنفيذ كرد و در عين حال به او تذكر داد تا ما بين قبل و بعد از رياست جمهوري، در اخلاق روحي اش تفاوتي ايجاد نشود. در هنگامي كه بني صدر، حجت الاسلام سيد احمد خميني را براي پست نخست وزيري برگزيد، با اين مسأله مخالفت كرد و در نهايت هنگامي كه از اهداف اصلي انقلاب اسلامي دور شد و مجلس نيز رأي به عدم كفايت سياسي او داد، بني صدر را از رياست جمهوري اسلامي ايران، عزل كرد.

در اين مقاله تلاش مي شود ضمن بررسي آنچه كه باعث روي كار آمدن بني صدر و آنچه كه منتهي به عزل او شد، نقش حياتي امام خميني در اداره و هدايت جريانات مربوط به بني صدر، مورد بررسي قرار گيرد.

بني صدر قبل از رياست جمهوري:

ابوالحسن بني صدر پس از گذراندن بخشي از تحصيلات خود، براي تكميل آن عازم اروپا شد. با گسترده شدن مبارزات بر ضد حكومت پهلوي، در سال 1342 به عضويت جبهه ملي در اروپا در آمد. او در عين حال به تدريج روابط خود را با گروه هاي اسلام گرا نيز گسترش داد و از جمله به تشكيلات دانشجويان مسلمان خارج از كشور و انجمن هاي اسلامي پيوست. او در همين راستا تأليفاتي هم از خود بر جاي گذاشت و از جمله كتاب «اقتصاد توحيدي» را تأليف كرد كه مورد توجه جامعه دانشگاهي در آن مقطع قرار گرفت. پس از ورود به ايران در سخنراني ها، مصاحبه ها و مناظره هاي متعددي شركت كرد به گونه اي كه طي مدت كوتاهي خود را به عنوان چهره اي اسلام گرا و در عين حال روشنفكر و انقلابي معرفي كرد. با اين حال تا پيش از رسيدن به رياست جمهوري، در صحنه ها و موقعيت هاي مختلف، گوشه هايي از ايده هاي اصلي خود را بروز داد. از جمله پس از آنكه به نمايندگي از مردم تهران در مجلس خبرگان قانون اساسي انتخاب شد، با اختيارات ولي فقيه به مخالفت پرداخت. وي بعداً به عضويت شوراي انقلاب درآمد و به دنبال استعفاي دولت موقت پس از تسخير لانه جاسوسي آمريكا، به سمت سرپرست وزارت خارجه و همچنين وزارت امور اقتصادي و دارايي برگزيده شد. پس از آن نيز در اولين انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران، به عنوان اولين رئيس جمهور ايران برگزيده شد.

بني صدر در دوران رياست جمهوري:

دوران رياست جمهوري بني صدر را بايد يكي از مهم ترين مقاطع در تاريخ جمهوري اسلامي ايران دانست. بني صدر در مجموع پس از روي كار آمدن با چند مسأله حياتي روبرو بود: 1- مسأله گروگانگيري و فشارهاي آمريكا براي آزادي جاسوسان خود، 2- برگزاري اولين دوره مجلس شوراي اسلامي، 3- درگيري هاي قومي در كشور، خصوصاً در منطقه كردستان، 4- بروز درگيري در دانشگاه ها و انقلاب فرهنگي 5- انتخاب نخست وزير و كابينه، 6- جنگ تحميلي عراق عليه ايران.

با بررسي عملكرد وي در خصوص هريك از مسائل فوق، روشن مي شود كه او در اقدامات خود دائماً در جهت حذف يا مخالفت با نهادهاي انقلابي عمل كرده است.

بني صدر در برابر هر يك از مسائل فوق غالباً مواضعي متفاوت با نيروهاي انقلابي در پيش مي گرفت. از جمله در مورد مساله گروگانگيري، بارها مخالفت خود را با حركت دانشجويان پيرو خط امام در تسخير لانه جاسوسي اعلام مي كرد و حركت دانشجويان را افراطي مي خواند. از سوي ديگر رسانه هاي غربي نيز پس از روي كار آمدن بني صدر، اظهار اميدواري مي كردند كه با وجود او جاسوسان آمريكايي زودتر آزاد شوند. او پس از مدتي بر تسليم شدن گروگان ها به دولت تأكيد كرد كه امام در برابر اين خواسته بني صدر، يادآور شد كه تكليف گروگان ها بايد در مجلس روشن شود و از اين روي با اين خواسته بني صدر مخالفت كرد.

يكي از رويدادهاي مهم در زمان رياست جمهوري بني صدر، برگزاري انتخابات مجلس بود. پيش از اين در انتخابات رياست جمهوري كه احزاب طرفدار انقلاب چون حزب جمهوري اسلامي و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي به دلايل مختلف نتوانستند پيروزي قابل توجهي به دست آورند، اين بار با وجود رقابتي كه بين چهار گروه متمايز شامل گروه هاي مؤتلفه شامل حزب جمهوري اسلامي، مجاهدين انقلاب اسلامي، روحانيت مبارز و...؛ گروه هاي همنام شامل هواداران نهضت آزادي؛ دفتر هماهنگي و همكاري هاي مردم با رياست جمهوري و سازمان مجاهدين خلق ايران، وجود داشت، گروه هاي طرفدار بني صدر شكست خوردند. به گونه اي كه به جز حدود 40 نفر از نمايندگان انتخابي، بقيه از جناح مقابل رئيس جمهور محسوب مي شدند. بنابراين اولين شكست براي بني صدر در انتخابات اولين دوره مجلس رقم خورد كه همين مسأله باعث گرديد تا او در بيشتر مواقع از نظرات مجلس تمكين نكند.

از ديگر مسائلي كه در اين دوره مطرح بود تحركات نيروهاي ضد انقلاب در منطقه كردستان از جمله گروه هاي كومله و حزب دموكرات كردستان ايران و رزگاري (رستگاري)، به رهبري افرادي چون عبدالرحمن قاسملو، عزالدين حسيني و صنار مامدي بود. اين گروه ها با هدف ايجاد ناامني و ناكارآمد نشان دادن دولت مركزي، در تلاش بودند تا با بهانه خودمختاري، در جهت تضعيف انقلاب اسلامي گام بردارند. البته درگيري ها و حوادث مشابهي هر چند گذرا و مقطعي در ديگر نقاط ايران از جمله منطقه گنبد، برخي از بخش هاي خوزستان، بندر انزلي و برخي از مناطق استان فارس به رهبري خسرو قشقايي رخ مي داد كه بني صدر اساساً به جاي تأكيد بر حل اين مسائل، در سخنراني ها و مصاحبه هاي متعدد بيشتر به مباحث حاشيه اي و اختلاف برانگيز مي پرداخت كه موجب گسترش اختلافات ميان مسئولين مي شد.

بروز درگيري در دانشگاه ها به تحريك گروه هاي چپ گرا و سوء استفاده اين گروه ها از محيط دانشگاه، براي اشاعه و گسترش مشي و ايدئولوژي انحرافي شان، سرانجام به تعطيلي موقت دانشگاه ها و تصميم براي انقلاب فرهنگي با هدف اصلاح برنامه هاي آموزشي دانشگاه ها كه برآمده از رژيم پهلوي بود و همچنين پاكسازي دانشگاه ها از عناصر غربزده و سلطنت خواه انجاميد.

اما شايد يكي از مهم ترين مسائلي كه بني صدر در دوران رياست جمهوري خود با آن مواجه بود انتخاب نخست وزير بود. زماني اين مسأله براي بني صدر دشوارتر مي شد كه در اين انتخاب مي بايست نظر مساعد مجلس كه اكثريت آن را گروه ها و احزاب مخالف وي تشكيل مي دادند نيز جلب مي كرد. از اين روي او در ابتدا براي اينكه به گمان خود بتواند مجلس را در برابر عمل انجام شده قرار دهد، حجت الاسلام سيد احمد خميني فرزند امام را انتخاب كرد كه امام بلافاصله با اين مسأله مخالفت كرد و اعلام كرد كه قصد ندارد اعضاي خانواده شان در امور حكومتي دخالت داشته باشند. البته بني صدر، بعداً جلوگيري از بروز تجربه اختلاف بين مصدق و كاشاني در جريان نهضت ملي شدن صنعت نفت را در توجيه اين اقدام خود بيان كرد. او پس از اين دائماً با پيشنهادهاي مختلف براي احراز پست نخست وزيري به بهانه عدم هماهنگي افراد پيشنهاد شده با وي، مخالفت مي كرد. تا اينكه بالاخره با مجلس توافق شد تا هيأتي به نمايندگي از رئيس جمهور و مجلس، اشخاصي را معرفي كنند كه مورد نظر طرفين باشد. البته بني صدر در اين ميان تلاش كرد تا نماينده اي از طرف امام نيز به اين هيأت اضافه شود كه امام با اين موضوع مخالفت كرد. در نهايت بني صدر پس از مخالفت با افراد مختلف نظير سيد مصطفي ميرسليم براي پست نخست وزيري، با پيشنهاد نخست وزيري محمد علي رجايي وزير آموزش و پرورش وقت، علي رغم ميل باطني، موافقت نمود. تا جايي كه او بارها در جلسات خصوصي و بعضاً عمومي رجايي را نخست وزيري تحميلي به خود مي دانست.

پس از انتخاب نخست وزير، مسأله بعدي تعيين كابينه بود كه موجب بروز اختلافاتي ميان بني صدر و رجايي شد. پس از انتخاب رجايي، از همان آغاز بر سر انتخاب كابينه و برخي مسائل ديگر نظير حوزه اختيارات رئيس جمهور و نخست وزير در قانون اساسي اختلافات جديدي به وجود آمد. بني صدر تخصص و هماهنگي وزرا با خود را مهم ترين معيار براي كابينه بيان مي كرد، ولي رجايي بر اولويت تعهد و انقلابي بودن، پافشاري مي كرد. بني صدر در نامه اي پس از ارائه اولين ليست وزراي پيشنهادي به وي، در نامه اي به امام خميني اعلام كرد نخست وزير در انتخاب وزرا، معيارهاي او را مورد نظر قرار نداده است كه امام نيز در جواب يادآور شد قصد ندارد در اين گونه امور دخالت كند و خواستار تفاهم ميان مسئولين براي انتخاب هر چه سريع تر كابينه شد. در نهايت در 16 شهريور 59 بني صدر با اينكه قبلاً اعلام كرده بود تنها در مورد وزراي دفاع و خارجه نظر خواهد داد، فقط با 14 نفر از 21 وزير پيشنهادي رجايي موافقت كرد. بني صدر در سخنراني روز 17 شهريور خود نشان داد كه اساساً مخالف ورود نيروهاي انقلابي، خصوصاً اعضاي حزب جمهوري اسلامي به كابينه است. اين سخنان، واكنش سران حزب جمهوري اسلامي را برانگيخت و از جمله هاشمي رفسنجاني و بهشتي سخنان رئيس جمهور را عامل تضغيف كابينه و بر خلاف تعهدات قبلي رئيس جمهور مبني بر تلاش براي رفع اختلافات، بيان كردند.

با آغاز جنگ تحميلي عليه جمهوري اسلامي ايران، ابوالحسن بني صدر كه قبلاً از سوي امام به عنوان فرمانده كل نيروهاي مسلح نيز منصوب شده بود، به تدريج در اين عرصه نيز مخالفت خود را با گروه ها و نهادهاي انقلابي، بروز داد. از جمله با توجه به آمادگي و انگيزه هاي اعتقادي نيروهاي سپاه پاسداران براي مشاركت جدي تر در عمليات نظامي، با حضور پر رنگ آنها در عرصه نبرد، مخالفت مي كرد و به همين دليل سلاح و امكانات نظامي لازم را در اختيار آنها قرار نمي داد. البته او پيش از آغاز جنگ نيز به تذكرات و هشدارهاي فرماندهان نظامي در خصوص غيرعادي بودن تحركات نظامي عراق در مرزهاي خود با ايران و امكان حمله نظامي اين كشور به ايران، توجه نمي كرد.

يكي از مسائل مهم ديگري كه در دوران رياست جمهوري بني صدر وجود داشت اختلافات او با حزب جمهوري اسلامي بود كه خصوصاً پس از انتخابات مجلس، توانسته بود اكثريت مجلس اول را نيز به دست آورد. او در طول دوران رياست جمهوري خود، دائماً به صورت تلويحي بدون اينكه به صورت مستقيم نامي از اين حزب ببرد، به سران آن حمله مي كرد و به گونه هاي مختلف در مسير ضديت با اين حزب حركت مي كرد و با اينكه تلاش هاي متعددي هم خصوصاً به هنگام انتخاب نخست وزير و كابينه، براي ايجاد تفاهم ميان حزب جمهوري اسلامي و بني صدر صورت گرفت، اما به نتيجه اي نينجاميد و هر بار بني صدر با سخنان خود راه را بر اين تفاهم مي بست.

واقعه 14 اسفند 1359 و تحولات پس از آن:

ابوالحسن بني صدر طي دوران رياست جمهوري خود در مصاحبه ها، سخنراني ها و مقالات متعدد، ديدگاه هاي خود را بيان مي كرد كه سير حركتي آن دائماً نوعي گسست تدريجي با نيروهاي انقلابي و خط امام را نشان مي داد. او در چندين سخنراني مواضع اصلي خود را در قبال گروه هاي خط امام و اسلام گرا آشكار كرد. شايد اولين و مهم ترين سخنراني بني صدر كه باعث تشديد اختلافات در كشور شد، سخنراني روز 17 شهريور 59 در ميدان شهداي تهران بود كه واكنش هاي گسترده اي را در پي داشت. سخنراني تفرقه انگيز بعدي او در روز عاشوراي همان سال يعني 28 آبان بود كه به دستگاه قضايي كشور شديداً حمله كرد و دو روز بعد نيز در حسينيه ارشاد، مجدداً به تكرار مواضع خود پرداخت. وي مجدداً در روز 22 بهمن نيز با سخنان خود موجبات نااميدي در ميان مردم و تفرقه در مسئولين را فراهم كرد. با چنين پيش زمينه اي در نهايت در روز 14 اسفند 1359 طي سخناني به مناسبت سالگرد درگذشت دكتر مصدق، در زمين چمن دانشگاه تهران، به بهانه مقابله با چماقداري، ضمن تحريك جمعيت حاضر در دانشگاه، باعث بروز درگيري ها و زد وخوردهاي گسترده اي در دانشگاه تهران و خيابان هاي اطراف شد. او در ضمن اين درگيري ها شديداً به برخي از نهادهاي انقلابي حمله كرد كه همين مسأله عامل سوء استفاده گروه هاي ضد انقلاب شد و بعداً مشخص شد گروه ها و سازمان هاي ديگري نيز نظير سازمان مجاهدين خلق، حزب رنجبران، حزب توده، سازمان پيكار در راه آزادي طبقه كارگر و اتحاديه كمونيست ها و توفان در درگيري هاي اين روز نقش داشته اند. با اين حال در تحقيقاتي كه بعداً از سوي دستگاه قضايي صورت گرفت، عامل تعيين كننده در بروز اغتشاش و ضرب و جرح ها، صدور دستور رئيس جمهور براي حمله و هجوم بوده است كه در نهايت در اين ميان به مردم عادي نيز حمله شده است.

پس از اين رويداد، مسئولين كشور خواستار روشن شدن ماجرا، مجازات عاملين و عدم تكرار اين وقايع شدند و در عين حال از حركت رئيس جمهور در نشان دادن كارت هاي شناسايي منسوب به برخي از نهادهاي انقلابي به مردم در حين سخنراني و اعلام دخالت اين نهادها در مسأله چماقداري، ابراز تأسف كردند. در هر حال اين سخنراني و وقايع حاشيه آن، موجب گسترش اختلافات در كشور شد. در نهايت در نوروز 1360، هيأتي سه نفره از سوي امام خميني مسئول رسيدگي به اختلافات شد و اين هيأت به روزنامه ها اخطار داد تا از انتشار مواردي كه باعث آشوب مي شود، خودداري كنند. اما شروع كار اين هيأت مصادف با گسترده تر شدن روابط بني صدر با سازمان مجاهدين خلق شد كه مخالفت آن با جمهوري اسلامي تا آن زمان براي همه اثبات شده بود. بني صدر به جاي عمل در چهارچوب هيأت مذكور، در مواضعي همسو با سازمان مجاهدين خلق، ضمن جوسازي عليه نخست وزير، خواستار برگزاري رفراندوم به منظور حل اين بحران شد. با اين حال مصاحبه هاي متعدد و سخنراني هاي تحريك آميز بني صدر همچنان ادامه پيدا كرد. تا اينكه در تاريخ 20 خرداد60 امام خميني طي حكمي به ستاد مشترك ارتش، رئيس جمهور را از سمت فرماندهي كل قوا بركنار كرد و در نهايت در روز 30 خرداد نيز طرح عدم كفايت سياسي بني صدر در مجلس شوراي اسلامي بررسي گرديد و با 177 رأي موافق و يك رأي مخالف مورد تصويب قرار گرفت و در روز اول تير نيز حكم عزل او از سوي امام خميني صادر شد.

رفتار امام خميني در مواجهه با بني صدر:

بررسي شيوه برخورد امام خميني با جريانات پيش آمده از آغاز رياست جمهوري بني صدر تا زمان عزل او، حكايت از تلاش ايشان تا حد امكان براي عدم دخالت در مسائل مختلف و اختلافات موجود مي باشد. ايشان هميشه در مسير بي طرفي، عدم دخالت مستقيم در مسائلي كه از سوي مسئولين قابل حل بود و همچنين واگذاري مسائل به مجلس شوراي اسلامي، حركت مي كرد، مگر اينكه واقعاً ادامه روند را به سود كشور و انقلاب نمي ديدند. ايشان از همان ابتدا ـ با اينكه بعداً اعلام كردند كه با رياست جمهوري بني صدر موافق نبوده اند ـ مسير را براي بني صدر جهت انجام برنامه هاي خود باز گذاشتند و حتي وي را به قائم مقامي خود در فرماندهي كل قوا نيز منصوب كردند. اما اين به معني تأييد اقدامات بني صدر محسوب نمي شود، بلكه ايشان نمي خواستند به گونه اي عمل كنند كه بهانه اي به دست رئيس جمهور دهند. به همين دليل، در مناسبت ها و بهانه هاي مختلف، خصوصاً به هنگام انتخاب نخست وزير و اعضاي كابينه، طي سخنان متعددي با بيان ويژگي هاي كلي نخست وزير و اعضاي كابينه متناسب با شرايط انقلاب اسلامي، تلاش مي نمودند تا از انتخاب افراد غير انقلابي از جانب بني صدر جلوگيري كنند. ايشان همچنين يك بار صراحتاً با پيشنهاد بني صدر براي انتخاب حجت الاسلام سيد احمد خميني به عنوان نخست وزي، مخالفت كرد. امام خميني همچنين در مقابل برخي اختلافات ميان مسئولين، با وجودي كه سعي مي كردند به صورت مستقيم دخالت نكنند، با اين حال در سخنان خود دائماً مسئولين كشور را به وحدت و پرهيز از اختلاف دعوت مي كردند. ايشان همچنين در مواجهه با شرايط حادي همچون مسائل به وجود آمده پس از واقعه 14 اسفند 59 از دخالت مستقيم خودداري كردند و حل موضوع را به يك شوراي سه نفره واگذار كردند. در عين حال از نمايندگان خود در اين هيأت مي خواستند تا گزارش اقدامات و روند پيشرفت امور را به اطلاع ايشان برسانند. سرانجام امام در اوج فضاي اتهام زني كه بني صدر از ابتداي سال 1360 ايجاد كرده بود، او را از فرماندهي كل قوا عزل كرد و تصميم نهايي در خصوص وي را به مجلس شوراي اسلامي واگذار نمودند و پس از تصميم مجلس نيز او را از سمت رياست جمهوري عزل كرد.

منابع پيشنهادي براي مطالعه بيشتر:

- غائله چهاردهم اسفد 1359، ظهور و سقوط ضد انقلاب، تهران، دادگستري جمهوري اسلامي ايران، 1364.

- فاطمه حيدريان، بن بست غرور، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامي، 1382.

- قاسم روان بخش، بازخواني پرونده يك رئيس جمهور، قم، دفتر جريانشناسي تاريخ معاصر، 1382.

- يحيي فوزي، تحولات سياسي اجتماعي بعد از انقلاب اسلامي در ايران، جلد اول، تهران، نشر عروج، 1384.

- مسعود رضوي، هاشمي و انقلاب، تهران، انتشارات همشهري، 1376.

- محمد جواد مظفر، اولين رئيس جمهور، تهران، انتشارات كوير، 1378.

- اكبر خوشزاد، مجلس شوراي اسلامي دوره اول، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامي، 1386.