ايده ايجاد سازماني شبيه به اوپك كه توليدكنندگان گاز طبيعي در جهان را به دور خود جمع كند، در تاريخ 29 ژانويه سال 2007 از سوي "آيت الله خامنه اي" رهبر معظم انقلاب اسلامي ايران طي ديداري با "ايگور ايوانف" دبير شوراي امنيت روسيه در تهران مطرح شد. پس از آن اصطلاح "اوپك گاز" با انتشار مقاله‌اي در مجله معتبر "فاينشنال تايمز" در 13 نوامبر 2006، وارد واژگان سياسي جهان شد. در اين مقاله با ارجاع به گزارشي كه توسط كارشناسان ناتو گردآوري شده بود، ادعا شده است كه ايران، روسيه، ليبي، قطر، الجزاير و كشورهاي آسياي ميانه در صدد ايجاد يك كارتل قيمت‌گذاري گاز با هدف افزايش عوايد از طريق متحد ساختن تامين كنندگان گاز طبيعي براي اتحاديه اروپا و گاز طبيعي مايع براي بازار جهاني هستند.

مسائل فوق در حالي مطرح شد كه پيشنهاد ايران از سوي روسيه و ساير توليد كنندگان گاز طبيعي نيز مورد استقبال قرار گرفت و بحث تشكيل اوپك گازي، مخالفان و موافقان تشكيل چنين سازماني را به ارائه نظريات مختلف وا داشت. به نحوي كه قرار شد بحث تشكيل اوپك گازي در اجلاس شوراي كشورهاي توليد كننده گاز در دوحه قطر مطرح ‌شود. با اين حال طرح فوق كه در دستور كار رسمي اين اجلاس قرار نداشت، تا حد زيادي در حاشيه ماند و به اجلاس مسكو در ماه ژوئن 2008، موكول شد.

در اين بين سفر رئيس جمهور الجزاير به روسيه در روزهاي پاياني بهمن و اوايل اسفند 1386، يك بار ديگر زمزمه هاي تشكيل "اوپك گازي" را شدت بخشيد. اين مسئله هنگامي قوت يافت كه "عبدالعزيز بوتفليقه" رييس جمهور الجزاير در ديدار با "ولاديمير پوتين" همتاي روسي خود بر تشكيل سازمان كشورهاي صادر كننده گاز (اوپك گازي) تاكيد كرد و اذعان داشت كه "كشورهاي بزرگ صادر كننده گاز بايد سياست هاي كلي و اصولي خود را با يكديگر هماهنگ كنند. " از سوي ديگر پوتين نيز به نوبه خود در اين ديدار تاكيد كرد كه "اين مساله بسيار مهم است كه در زمان رياست الجزاير بر اوپك، همكاري هاي انرژي دو كشور بيش از پيش گسترش يابد. "

همكاري الجزاير و روسيه از آن جهت اهميت دارد كه بازار انرژي اروپا در دست اين دو كشور قرار دارد. به نحوي كه روسيه به عنوان بزرگترين تامين‌كننده گاز اروپا، گاز خود را به كشورهاي شرق، مركز و شمال اين قاره صادر مي كند. روسيه كه در آغاز موفقت چنداني با طرح تشكيل سازمان كشورهاي صادر كننده نفت نداشت، پس از اعلام سياست‌هاي انرژي اتحاديه اروپا كه طي آن تلاش ها براي تشكيل اتحاديه‌اي از كشورهاي مصرف‌كننده با هدف ايجاد اختلاف بين توليدكنندگان گاز آغاز شد، به صف موافقان طرح اوپك گازي پيوست.

از سوي ديگر الجزاير نيز با تامين 10 درصد گاز وارداتي اتحاديه اروپا، كشورهاي جنوب و جنوب غرب اروپا را به گاز خود وابسته ساخته است. الجزاير كه از حدود 5/16 تريليون متر مكعب ذخاير تثبيت شده گاز برخوردار است و از اين نظر در رتبه هشتم جهان قرار دارد، حدود 95 درصد از گاز خود را به اروپا صادر مي‌كند و به عنوان مهم‌ترين تامين‌كننده گاز جنوب اروپا مطرح است.

از اين رو هر گونه نزديكي و معامله روسيه و الجزاير در خصوص گاز مي تواند براي آينده تامين انرژي اتحاديه اروپا، تهديدي بالقوه تلقي گردد. زيرا در چنين حالتي علاوه بر آنكه دو صادركننده به طور مستقيم با يكديگر به رقابت نخواهند پرداخت، بلكه در مورد قيمت نهايي گاز صادراتي به اروپا نيز مي توانند به توافقات مهمي دست يابند. به همين سبب نزديكي مواضع روسيه و الجزاير از يك سو براي اين دو كشور سودمند خواهد بود و از سوي ديگر براي اتحاديه اروپا به مثابه يك تهديد تلقي خواهد شد.

در واقع روسيه كه از طريق شركت "گازپروم"، حدود يك چهارم بازار گاز اروپا را در اختيار دارد، با تشكيل اوپك گازي مي تواند سلطه خود در زمينه انرژي را بر سراسر اروپا بگستراند. اوپك گازي مي‌تواند اين امكان را به مسكو بدهد كه هر شرطي را در امر صدور و قيمت‌گذاري گاز صادراتي به اروپايي‌ها ديكته كند. چنين اتفاقي، وابستگي اقتصادي اتحاديه اروپا به اراده سياسي مسكو را تا حد زيادي افزايش خواهد داد. ضمن آنكه مي‌تواند قيمت گاز وارداتي اروپا از روسيه را از 290 دلار به ازاي هزار متر مكعب به 400 و يا حتي 500 دلار برساند. اين موضوع كمپاني روسي "گازپروم" را آشكارا در موقعيت بهتري نسبت به كمپاني‌هاي بزرگ اروپايي كه تنها توزيع‌كننده و فروشنده گاز هستند، قرار مي‌دهد.

بدين ترتيب اتحاديه اروپا از ابزارها و پتانسيل لازم براي اعمال فشار به روسيه بي بهره مي ماند و بازار گاز اروپا تحت سيطره كامل مسكو در خواهد آمد. همچنين ايجاد كارتل گازي علاوه بر آنكه براي "گازپروم" سودآور خواهد بود و تسلط روسيه بر انرژي اروپا را افزايش مي دهد، الجزاير را نيز به اتحاد با مسكو و احتمالا عدم حضور در حوزه هاي فروش گاز روسيه ترغيب خواهد نمود.

از اين رو پيش از اين نيز سفير روسيه در الجزاير پيشنهاد كرده بود كه سازمان كشورهاي صادركنندگان گاز طبيعي به منظور حفظ منافع كشورهاي توليدكننده گاز با محوريت الجزاير و روسيه تشكيل شود. در واقع بر اساس اين منافع مشترك بود كه لغو قرارداد گازي ميان شركت "گازپروم" روسيه و شركت دولتي "سوناتراك" الجزاير بدون سر و صدا انجام شد و طرفين از ارائه هر گونه دليلي در اين باره خودداري كردند. در اين چارچوب روسيه و الجزاير از هر رفتاري كه بر خلاف منافع ديگري باشد، پرهيز نمودند تا به همكاري هاي بزرگ تر خود در زمينه انرژي، خدشه اي وارد نسازند.

به هر روي روسيه به عنوان دارنده بزرگ‌ترين ذخاير گازي جهان از وزنه و جايگاه استراتژيك بالايي براي اقدام نسبت به تشكيل چنين سازماني برخوردار است و با توجه به اين نكته كه بخش عمده واردات گاز اتحاديه اروپا از روسيه تامين مي‌شود، نگراني‌هاي زيادي از سوي اين كشورها و حتي آژانس بين‌المللي انرژي كه نمايندگي مصرف‌كنندگان را دارد، درخصوص تلاش روسيه براي ايجاد يك كارتل گازي ابراز شده‌ است. از سوي ديگر الجزاير نيز اعلام كرده است كه به سوي تلاش‌هاي مشترك در زمينه اكتشاف، توليد و بازاريابي گاز در حركت است و رئيس جمهور اين كشور از ايده ايجاد اوپك گازي استقبال كرده‌ است. بر اين اساس وزير نفت الجزاير نيز مهمترين موضوع اجلاس مسكو را بحث و تبادل نظر در خصوص تشكيل سازمان كشورهاي صادر كننده گاز موسوم به اوپك گازي تلقي كرده و اذعان داشته است كه در نشست مسكو در خصوص كليه جزييات بحث و مذاكره خواهد شد.

بنابراين روندهاي جهاني در خصوص افزايش تقاضا براي مصرف انرژي به همراه پايين بودن قيمت هاي گاز طبيعي در بازار كه به واسطه زيان هاي ناشي از ناهماهنگي و عدم تعامل بين توليدكنندگان و صادركنندگان گاز دنيا ناشي مي شود، احتمال شكل گيري اوپك گازي را تقويت مي كنند. بر اين اساس كشورهاي توليدكننده و صادركننده گاز با حضور در يك تشكل، بهتر مي‌توانند از منافع خود در بازار دفاع كنند. در نتيجه مي توان سفر رئيس جمهور الجزاير به روسيه را نيز گامي مهم در راستاي تشكيل اوپك گازي محسوب نمود كه نتايج و پيامدهاي آن به احتمال زياد در نشست مسكو در ماه ژوئن 2008 (خرداد ـ تير87) مورد بررسي قرار خواهد گرفت.