اگر قرار باشد در يك جنگ تمام عيار اينترنتي با جريان اطلاع رساني آمريكايي مقابله كنيم، علاوه بر ساختارها و تجهيزات و متخصصان فني كه در بخش سخت افزاري و نرم افزاري نياز داريم، سربازان خط مقدم توليد محتوا در اينترنت همين جوانان پرشور و مستعد خواهند بود.

مجلس نمايندگان آمريكا ماه گذشته لايحه اي را تصويب كرد كه به موجب آن با تخصيص ۵۰ ميليون دلار در سال با اقدامات كشورهايي كه از نرم افزارهاي فيلترينگ براي كنترل اطلاع رساني استفاده مي كنند مقابله خواهد شد. اين سياسيت نوعي پاتك به اقدامات كشورهايي است كه در مقابل سياست هجوم فرهنگي آرييكا كه در بستر اطلاع رساني و با اهداف سياسي طراحي شده است مقاومت مي كنند.

وقوع دو رويداد مرتبط با مسايل اينترنت در ايران در روزهاي اخير، توجه ناظران IT و تحولات مربوط به آن را جلب كرده است، اين رويدادها، اگرچه هر دو ريشه در آمريكا دارند، اما ماهيت آنها به قدري متفاوت با يكديگر است كه فهم ارتباط ميان آنها نياز به واكاوي و دقت ويژه دارد.

رويداد اول

سايت اينترنتي «سكوريتي فوكوس نيوز» خبر داد: دولت آمريكا با يك شركت متخصص شكستن فيلتر و سانسور اينترنت قرارداد بسته است و شركت «Anonymizer» از طرف دولت آمريكا مأموريت گرفته كه اجازه ندهد سانسور در ايران، جلوي دسترسي ايرانيان به سايتهاي اينترنتي را بگيرد. در اين قرارداد يك پراكسي (Proxy) مجاني براي ايران در نظر گرفته شده است كه البته اين پراكسي، سايتهاي پورنو را فيلتر مي كند. آمريكا اميدوار است با كمك به آنچه آن را جريان آزادانه اطلاعات مي خواند، اخبار تصوير مخدوش خود را در منطقه بهبود بخشد. «برمن رئيس شركت ضد سانسور آمريكا معتقد است ما مي دانيم كه پراكسي ما به زودي در فهرست سايتهاي ممنوعه قرار خواهد گرفت، اما اگر لازم باشد هر روز از پراكسي جديدي استفاده خواهيم كرد.»

رويداد دوم

يك شركت آمريكايي به نام اينترلند از سرويس دهندگان ايراني هاستينگ كه از سرويس هاي اين شركت استفاده مي كنند، خواسته است كه به دليل تحريم هرگونه معامله با ايرانيان از سوي دولت آمريكا، سرويس دهي خود را از اين طريق متوقف كنند، در يك نامه تهديدآميز از سوي اينترلند به برخي سرويس دهندگان ايراني هاست رسيده، اخطار داده شده كه به دليل حاد شدن اختلافات دو كشور، حداكثر تا ۵ سپتامبر (۶ روز پيش) سرويس دهي خود را قطع كنند. در غير اين صورت مسئوليتي از بابت حذف اطلاعات متوجه اين شركت ها نخواهد بود. سايت Itiran كه اين خبر را منتشر كرده، افزوده است: پس از پيگيري هاي شركتهاي ايراني در اين مورد، مسئولان اينترلند گفته اند كه مطابق قوانين عمومي آمريكا، چنين برخوردي با آنها صورت گرفته و دليل عمده اين فشار در اين محدوده زماني، موضوع پيدا شدن مقاديري اورانيوم غني شده در ايران است. در اين نامه تأكيد شده كه اين هشدار به هيچ وجه قابل تمديد نيست و اطلاعات موجود در سرورها بلافاصله بايد تخليه شوند.

در همين حال خبر ديگري هم حاكي است كه شركت آمريكايي ثبت كننده Domain به نام Godaddy بار ديگر به بستن دامين هاي ايراني پرداخته است. دو سال قبل، بستن تعدادي از دامين هاي ايراني از سوي اين شركت به بهانه وجود تحريم معامله عليه ايران موجي از نگراني را در ميان بخش هاي IT كشور برانگيخت؛ اما با بالا گرفتن اين مناقشه، به يكباره اين موضوع متوقف شد. بنابراين گزارش در آن موقع شركت مذكور از طريق جستجو در مشخصات دامين، پي به ايراني بودن آن مي برد، اما هم اكنون از طريق IP ثبت كننده دامين به اين كار اقدام مي كند.

تناقض چگونه قابل توجيه است؟

سياست اتخاذ شده توسط آمريكا در اين دو مورد ظاهراً متناقض است. در يك جا دولت آمريكا پول خرج مي كند تا دسترسي بدون سانسور ايرانيان به اينترنت به راحتي صورت گيرد و در ديگري، آمريكا خود را از مقادير قابل توجهي درآمد محروم مي كند تا بتواند مانع فعاليت اينترنت در ايران شود.

همين تناقض ظاهري، باعث شده تا برخي ها اين عقيده را اظهار كنند كه: «همه اينها، تبليغات يك شركت ايراني فروشنده هاست است. اين شركتهاي ايراني با dedicated server هايي كه حتي كنترل امنيتي آن را هم بلد نيستند مثلاً مي خواهند با پكيج هاي خارجي رقابت كنند كه حتي قيمتشان هم قابل رقابت نيست.»

و يا اين كه: «مطمئن هستيد جريان يك چيز ديگر نيست؟ آمريكا مي آيد آنتي پراكسي مي زند براي سايتهاي ايراني، آن وقت بيايد جلوي فعاليت سايتهاي ايراني را بگيرد، لطفاًً بي خيال شويد! آنها سايتهاي مفتي راه مي اندازند تا مطالب كشورها را بدزدند، آن وقت بيايند چند سايت تخصصي ايران را ببندند!»

و البته برخي ها هم از فرصت استفاده كرده و پيشنهاد عقد قرارداد با شركتهاي روسي را داده اند، «شركتهايي كه به عقيده آنها، ارزان تر و با كيفيت بهتري خدمات هاست و دامين را انجام مي دهند، تحريم هم نمي كنند!»

براي پيدا كردن دليل اين اقدام دوگانه آمريكا، بايستي كمي به عقب برگرديم، جايي كه وزير پست و تلگراف و تلفن، رسماً از مسدود كردن ۱۷۰ سايت فارسي توسط مخابرات خبر داده است. او گفته كه از اين ۱۷۰ سايت، ۱۶۰ سايت با موضوع ضدانقلاب، ضداخلاقي و توهين به مقدسات بوده است و كمتر از ۱۰ سايت سياسي بسته شده است.

براساس خبر اعلام شده، شركت ضدپراكسي آمريكا قرار است سايتهاي پورنو را همچنان فيلتر كند، تعداد اين سايتها بنابر برخي آمارها، به ۱۵ هزار سايت بالغ مي شود كه تماماً در ليست فيلترينگ مخابرات ايران قرار دارد. اين بدان معنا است كه دعوا و چالش اصلي بر سر همان ۱۷۰ سايت است، به جز تعداد انگشت شماري از اين رقم، بقيه عمدتاً مربوط به گروهها، سازمانها يا آژانس هايي است كه در خارج از ايران فعاليت دارند و طبيعتاً هاست و دامين خود را از خارج تهيه كرده اند. بنابراين سياست اعمال محدوديت در ثبت دامين و اجاره هاست شامل آنها نخواهد شد.

از سوي ديگر آن ۱۷۰ سايت، آن طور كه وزير پست گفته، عليه ايران و ارزشهاي آن مطلب منتشر مي كنند، چنين سايتهايي مي توانند در خط مقدم مقابله با جمهوري اسلامي قرار داشته باشند، حمايت از آنها تحت عنوان «جريان آزاد اطلاعات» مي تواند منافع بي شماري براي ايالات متحده داشته باشد. اين دو سياست، چندان تناقضي با يكديگر ندارند.

در واقع آنچه آمريكا براي آن سرمايه گذاري مي كند، امكان نفوذ سايتهاي ضد جمهوري اسلامي در جامعه كاربران ايراني اينترنت است؛ اين يعني همان چيزي كه غربيها «مبارزه با رژيم ايران از طريق اينترنت» مي نامند. چنين سياستي، همسويي كامل با ساير فشارهاي سياسي و بين المللي آمريكا به ايران دارد، از جمله فشار در مورد «تلاش ايران براي دستيابي به سلاحهاي كشتار جمعي»، «نقض حقوق بشر»، «حمايت از تروريسم» و «مخالفت با روند صلح خاورميانه».

چالش در داخل

موج دوم فيلترينگ در ايران حتي وبلاگهاي فارسي را نيز دربرگرفت تا جايي كه IT دو سرويس دهنده اصلي وبلاگ يعني Blogger و persianblog نيز مسدود شدند. اين عدم دسترسي نزديك به ۳۰ هزار وبلاگ فارسي، آنچنان شديد بود كه وزارت پست به فاصله چند روز وارد ميدان شد و مسئله را به اشتباه فني يك ISP نسبت داد و از اين بابت، عذرخواهي كرد.

شركت پارس آن لاين نيز به خاطر اين اشتباه خود اعلام كرد كه حاضر است ۲ ساعت كارت اينترنت رايگان در اختيار مشتركان خود قرار دهد. پرشين بلاگ اگرچه از ليست فيلترينگ بيرون آمد، اما اينك نوبت او بود تا دسترسي كاربران خود را به پارس آن لاين محدود سازد و اين عمل يك اقدام تلافي جويانه تلقي شد.

در جريان ناآرامي هاي خرداد و تير ۸۲ در تهران و ساير شهرهاي ايران،برخي از وبلاگ ها نقش فعالي در تحريك ناآراميها ازطريق اطلارساني تحريف شده ،ايفا كردند. به طوري كه براساس يك تحقيق انجام شده، بيش از ۶۷ وبلاگ به طور تخصصي يا به طور عمومي به انتشار اخبار نادرست مربوط به اين حوادث پرداختند. اين زنگ خطري براي مسئولان كشور بود تا فيلترينگ را جدي تر دنبال كنند، اگرچه به اعتقاد متخصصان IT در چنين مواقعي اساساً «مسدودسازي» سياست مؤثري نيست.

نرم افزارهاي فيلترينگ

همان طور كه اينترنت از آمريكا آمده، نرم افزارهاي فيلترينگ هم از آمريكا آمده است. در واقع آنها هم اينترنت و هم ضد آن را در كنترل دارند. به گفته متخصصان اينترنت، در تمام كشورهاي جهان، از جمله خود آمريكا، از نرم افزارهاي فيلترينگ براي مسدودسازي سايت هاي غيراخلاقي استفاده مي شود. اين امر حتي در دانشگاه هاي اروپا نيز مرسوم است.

به گفته علي انتشاريون مديرعامل شركت عرضه كننده نرم افزار فيلترينگ، «در دنيا دو نوع روش فيلترينگ وجود دارد كه در روش اول با نام Pass-by نرم افزار فيلترينگ با گوش دادن به ترافيك شبكه، بدون تأثير روي شبكه و كند شدن سرعت آن و بدون آن كه ترافيك اينترنتي از درون خود فيلتر عبور كند، از استفاده نابه جا از سايت ها جلوگيري و نام سايت را ثبت و گزارش مي كند. در روش دوم يا Pass-through تمام ترافيك اينترنت به نرم افزار منتقل و پس از آن به اينترنت انتقال مي يابد و كاربر خارج از فضاي فيلترينگ قادر به استفاده از سايت ها نخواهد بود. اما در اين روش، بار زيادي روي شبكه ها ايجاد و سرعت آن كند مي شود و اين كاهش سرعت نيز با افزايش تعداد كاربران بيشتر مي شود.

نرم افزار فيلترينگ، فهرست سايت هايي كه بايد فيلتر شوند را در اختيار مي گيرد و با تقسيم بندي به بخش و دسته هاي مختلف، آنها را بررسي مي كند و به علت اضافه شدن تعداد سايت هاي جديد، بايد هر روز به روز شود و در صورتي كه كاربر به سايتي كه در ليست وجود ندارد، مراجعه كند، نرم افزار آن سايت را با استفاده از روش هاي هوش مصنوعي، آناليز و تشخيص مي دهد كه در كدام دسته بندي قرار مي گيرد. يكي از پرفروش ترين نرم افزارهاي فيلترينگ (Surf-control) تا ۶ ميليون سايت اينترنتي را در ليست خود ضبط و آنها را به ۴۰ گروه دسته بندي مي كند.

Websence نيز از ديگر نرم افزارهاي پرفروش اينترنت است كه به علت تحريم ايران از سوي آمريكا براي ورود به ايران با مشكل مواجه شده است. شركت websence توليد كننده اين نرم افزار فيلترينگ، اعلام كرده كه نصب و استفاده از اين نرم افزار در ايران غيرقانوني است و جلوي آن گرفته خواهد شد.

Real Filter ديگر نرم افزار فيلترينگ است كه توسط متخصصان ايراني توليد شده است و داراي قابليت هايي نظير امكان جست وجوي متن روي Packetها، امكان تغيير دادن Packetها، امكان فيلتر كردن Emailها، امكان فيلتر كردن فايل ها، امكان جلوگيري از دسترسي كاربردن به صدها هزار سايت غيرمجاز در سطوح مختلف، امكان multi Catagory امكان بستن يك URL خاص داخل URL اصلي، امكان تعريف keywords و جلوگيري از URLها و Packetهاي حاوي آن و امكان حذف و اضافه سايت هاي موجود در Blacklist و حتي امكان تعريف Schedule براي تنظيم ساعت اعمال محدوديت بر روي كاربران است.

اين كه كدام يك از اين نرم افزارها كارايي بهتري دارند، اگر چه بحث فني مهمي است، اما اكنون با اقدامي كه آمريكا عليه ايران كرده مسأله جديدي مطرح شده است. در حقيقت اكنون يك شركت نرم افزاري آمريكايي (Anony mizer) وارد عرصه نبرد اينترنتي با Ispها و نرم افزارهاي فيلترينگ ايراني شده است.

با وجودي كه قبلاً برخي كاربران با استفاده از شيوه هايي ابداعي، اقدام به دور زدن فيلترهاي مخابرات ايران مي كردند، اما اكنون بحث در سطح جدي تري مطرح است، در حالي كه سياست واحدي در قبال فيلترينگ وجود ندارد و نرم افزارهاي موجود در حد ۱۰ درصد، داراي رخنه گاه است و بين مجلس، دولت و شوراي عالي انقلاب فرهنگي، چالش عميقي بر سر سياست مسدود سازي وجود دارد، آمريكا با اتخاذ يك تصميم ملي و به بهانه حمايت از «جريان آزاد اطلاعات» به صحنه نبرد اينترنتي با ايران وارد شده است.