امروزه خلق ثروت از دانش به علت تحولات شگرف تكنولوژيكي در جهان اهميت بسزايي يافته است. به گونه‏اي كه در قرن بيست و يكم انتظار مي‏رود اقتصاد مبتني بر دانش در بسياري از كشورها شكل گيرد و جوامعي كه در آنها ثروت ملي و رشد اقتصادي در قالب ايده‏ها و دانش فناوري و نه در قالب مواد و منابع فيزيكي سنجيده مي‏شود، يكي پس از ديگري پديدار و توسعه يابند. لذا سياست‎گذاراني كه به دنبال توسعه فناوري و نوآوري در جوامع خود هستند، بايستي با رويكردي سيستمي اقدام به ايجاد و تقويت نهادها و روابط لازم بين آنها به گونه‏اي بنمايند كه بتوانند در محيطي مناسب به طور هماهنگ و هم جهت عمل كرده و به‏اين ترتيب بستر موردنياز براي افزايش جريان دانش و ايجاد ارزش افزوده در صنايع خود را فراهم آورند.

در حالي كه كشورهاي پيشرفته در جهان با پشت سر گذاشتن انقلاب‎هاي كشاورزي و صنعتي و با شكل‏‏گيري جامعه فراصنعتي طي نيم قرن گذشته تلاش نموده و مي‏نمايند تا سيستم‏هاي دانش و اقتصاد مبتني بر دانش را تجربه و همچون گذشته فاصله خود را از كشورهاي در حال توسعه و توسعه‏نيافته بيش از پيش فزوني بخشند، در كشور ما نيز با توجه به اهميت اخذ رويكردي سيستمي جهت گسترش فناوري و نوآوري، فعاليت‎هايي براي ايجاد نظام توسعه فناوري طي سال‏هاي گذشته آغاز نموده است. چنانكه در حال حاضر پس از سال‏ها بحث و انتظار و در آغاز برنامه توسعه چهارم پس از وقوع انقلاب اسلامي، در آستانه استقرار “نظام توسعه فناوري” قرار گرفته است.

با توجه به سردرگمي‏هايي كه از گذشته براي سياست‏گذاري علم و فناوري در كشور ما وجود دارد، لذا مناسب به نظر مي‏رسد كه از همين ابتداي شكل‏‏گيري حوزه مديريت عاليه نظام توسعه فناوري جهت تقسيم كار ملي، همراه با در نظر گرفتن چشم‏انداز بيست ساله، سياست‏هاي كلي و برنامه چهارم توسعه مبني بر لزوم طراحي و پياده‏سازي سيستم ملي نوآوري، برپاسازي نظام جامع پژوهش و فناوري و استقرار واقعي اقتصاد مبتني بر دانايي در آينده‎اي نزديك در كشور، توجهي خاص به ايجاد و تقويت ابزارها و مكانيزم‏هاي موردنياز در اين سيستم به ويژه در زمينه يكي از اجزاء مهم و تاثيرگذار بر تمامي كاركردها ـ يعني كاركرد سياست‎گذاري كلي ـ صورت پذيرد. از طرفي هرگاه به فعاليت‏هاي مختلف يك سيستم نوآوري دقت شود، ملاحظه مي‏‏شود كه نهادهاي مرتبط با انجام مطالعات تكنولوژيكي به علت پشتيباني و ارائه خدمات موردنياز جهت تسهيل و تسريع تصميم‏گيري توسط نهادهاي عالي سياست‏گذاري از سويي و مراكز آموزش عالي از طريق آموزش و تربيت متخصصين زبده، تغيير و ايجاد نگرشي بنيادي در نوع نگاه مديران به آينده جهت برنامه‎ريزي‎هاي بلندمدت، پژوهش و مشاركت فعالانه در انجام فعاليت‎هاي فوق از سوي ديگر، مي‏توانند از جايگاه خاصي براي هدايت و رهبري اثربخش در اين سيستم برخوردار باشند كه تاكنون در كشور ما به اهميت اينگونه تعاملات كمتر پرداخته شده است.

لذا در اين مقاله تلاش مي‎‎شود تا ضمن تبيين اهميت اخذ رويكردي سيستمي ـ سيستم ملي نوآوري ـ جهت فرهنگسازي، بسترسازي و ايجاد زيرساخت‎ها، نهادسازي و ايجاد ساختارهاي مناسب به چگونگي برخي ساز و كارهاي لازم براي ايجاد و تقويت اينگونه روابط و تعاملات جهت هماهنگي و همسوسازي اجزاء پراكنده و ناهمگون موجود در كشور ـ به ويژه تعاملات موجود بين كاركردهاي سياست‎گذاري، آموزش (توسعه نيروي انساني)، پژوهش و توسعه فناوري براي انجام فرآيندهاي مختلف شناسايي، پيش‎بيني و آينده‎نگاري و تدوين استراتژي‎هاي موردنياز ـ، انجام پذيرد.

1) تعاريف و مفاهيم اساسي

فناوري: براي فناوري تعاريف متعددي ارائه شده است. در فرهنگ لاروس “مطالعه ابزارها، شيوه‏ها و روش‏هاي مورد استفاده در حوزه‏هاي گوناگون صنعت” تعريف شده است. نظر به اينكه دستيابي به يك فناوري خاص از طريق اخذ “دانش و توانايي توسعه ابزارها و روش‏ها” انجام ‎مي‎پذيرد، لذا مي‏توان آن را از جنس دانش (دانش فني) و نه از جنس ابزار و اسناد برشمرد. به تعبيري خلاصه‏تر فناوري را مي‏توان هنر به كارگيري علم دانست كه حاصل نهايي آن زنجيره فعاليت‏هاي فناوري (اعم از ايجاد، انتقال، جذب و بومي‏سازي، اشاعه و مستندسازي) مي‏باشد. از طرفي طبقه‏بندي‎هاي مختلفي براي فناوري وجود دارد. چنانكه در طبقه‏بنديي كه برحسب طول عمر فناوري صورت مي‎پذيرد مراحل مختلف پروردگي، جنيني، رشد، بلوغ و افول براي يك فناوري در نظر گرفته شده است. [1]

نوآوري: نوآوري نيز به خلق فناوري‏هاي نو از طريق اجرايي كردن ايده‏هاي اجتماعي و فني در جهت منافع اقتصادي اطلاق شده است. در اينجا لازم است بين نوآوري و اختراع تمايز قايل شد و توجه داشت كه اگرچه اختراع يك ايده بديع تكنولوژيك است، اما لزوماً به توليد يا بازار نمي‏رسد. لذا برخي نوآوري را از ديدگاه عملياتي تبديل يك فكر و ايده برجسته، مشعشع و درخشان به يك دستاورد موفق تجاري ناميده‏اند.

2) نظام‏ توسعه فناوري

نظر به اينكه امروزه فناوري‏ها خيلي سريع به مرحله افول خود رسيده و منسوخ مي‏شوند، لذا زايندگي فناوري‏هاي جديد ـ به عبارت ديگر توسعه فناوري و نوآوري ـ براي بقاء و افزايش توان رقابتي شركت‎ها و رشد صنعتي دولت‎ها از طريق رويكردهاي سيستمي اهميت بسزايي ‏يافته است، از اين‎رو امروزه نظام‏هاي علوم و فناوري متعددي در كشورهاي پيشرو استقرار يافته و بر اين اساس فرآيندهاي اصلي توسعه فناوري با نگرشي سيستمي به صورت قانونمند و هدفمند در آنها انجام مي‏پذيرد. نظام جامع توسعه فناوري طراحي شده در كشور ما نيز مجموعه‏اي از اجزاء و عناصر اصلي فناوري اعم از مولفه‏ها و حوزه‏هاي اصلي و يا عوامل پشتيباني نرم و سخت در حوزه‏هاي پنج‎گانه فناوري، مولفه‏ها و عوامل رهبري و مديريت حوزه‏هاي اصلي و پشتيباني (برنامه‏ريزي، سازماندهي، هدايت، هماهنگي و كنترل) در تعامل با محيط‏هاي داخلي و خارجي و اصول ناظر بر نظام شناخته شده است كه خود نيز بايد با هدف توسعه فناوري در تعامل نظام‏مند با يكديگر قرار گيرند.

شايان ذكر است راهبرد اصلي در اين نظام “ايجاد ظرفيت‏هاي جديد داخلي با استفاده از تجربيات و ظرفيت‏هاي جهان و بومي كردن آن” در نظر گرفته شده كه تحقق آن از طريق بكارگيري راهبردهاي پشتيباني‏كننده در زمينه‏هاي مديريت عاليه (حوزه راهبري)، مالي، انساني و توسعه زيرساخت‏هاي ارتباطات و تسهيل دسترسي ميسر خواهد گرديد. [1]

3) سيستم نوآوري [2]

سيستم‏ نوآوري از جمله مشتقات نظريه اقتصاد تكاملي است كه از اواسط دهه 80 و در پي نقد نظريه خطي نوآوري در جهان مطرح شده است. در اين نظريه ـ كه به عنوان چارچوبي براي سياست‏گذاري نوآوري در بنگاه‏هاي اقتصادي مورد استقبال قرار گرفته است ـ، صرفاً به عوامل تعيين‏كننده نوآوري اعم از عوامل مهم اقتصادي، اجتماعي، سياسي و غيره كه بر توسعه، انتشار و كاربرد نوآوري‏ها تأثير مي‏گذارند، پرداخته شده و اصولاً به پيامدهاي آن توجهي نمي‏گردد. كاركردهاي سيستم نوآوري نيز عبارت از فعاليت‏هاي كلي آن يا حلقه‏هاي زنجيره دانش (از خلق ايده تا تجاري‏سازي و بازاريابي) شناخته شده كه خود به يك سري زيركاركردهاي تخصصي‏تر ـ فعاليت‏هاي سيستم ـ تقسيم ‏شده‏اند.

به طور كلي كاركردهاي سيستم نوآوري عبارتند از: سياست‏گذاري كلي، انجام پژوهش، تسهيل و تامين بودجه پژوهش، توسعه نيروي انساني، انتشار فناوري، ارتقاي كارآفريني فناوري و توليد كالا و خدمات.

در ضمن شرط لازم براي ايجاد يك سيستم نوآوري فعال و كارآمد اهميت خاص به زيرساخت‏هاي آموزشي، پژوهشي و توسعة فناوري شناخته شده است، كه بركنش متقابل دولت، صنعت و دانشگاه جهت يادگيري و نوآوري تاكيد مي‎‎نمايد.

4) برنامه‏ريزي فناوري [3] و [4]

فرآيند برنامه‎ريزي استراتژيك فناوري به فعاليت‏هايي اشاره كرده كه از طريق درك گذشته، فهم حال و مطالعه آينده براي شناسايي فرصت‏ها و چالش‏ها تا اولويت‏بندي آنها و تعيين سياست‏هاي مناسب براي تحقق خواسته‏هاي اولويت‏دار در زماني بلندمدت استفاده نموده و حاصل آن تدوين استراتژي‏هاي لازم باشد. از طرفي فعاليت‏هايي مانند موارد ذيل داراي اهميتي خاص جهت انجام اين فرآيند و تدوين استراتژي‏هاي فناوري موردنياز مي‏باشد.

الف)ـ شناسايي فناوري: در اين فرآيند آگاهي‏هاي لازم از آخرين پيشرفت‏ها، مسير و سرعت تحولات تكنولوژيكي در حوزه‏هاي مختلف به منظور مديريت تحقيقات داخلي همسو با پيشرفت فناور‏ي‏ها در جهان اخذ مي‏گردد.

ب )ـ پيش‎بيني فناوري: در اين فرآيند با در نظر گرفتن عواملي كه مويد پيش‏بيني مي‏باشد، مسير تكنولوژيكي نسبتاً مطمئن و منسجمي در چارچوب زماني مشخص ارائه شده و با كاستن احتمال وقوع حوادث نامطلوب، امكان گزينش بهتر فناوري‏هاي فردا مهيا مي‏گردد.

ج )ـ ارزيابي فناوري: اين فرآيند منجر به آگاهي از توان تكنولوژيكي داخلي شده و به كمك اين شناخت از عمق و محتواي فناوري‏هاي موجود در صنايع مختلف مي‏توان به تدوين استراتژي‏هاي لازم پرداخت.

د )ـ آينده‎نگاري فناوري [5]: اين فرآيند تلاشي سيستماتيك براي بررسي آينده درازمدت علم، فناوري، اقتصاد، محيط و جامعه به منظور شناسايي فناوري‏هاي عام و نوظهور و همچنين حوزه‏هاي زيربنايي تحقيقات استراتژيك، كه احتمالاً بيشترين منافع اقتصادي و اجتماعي را در پي خواهد داشت، مي‏باشد كه به كمك آن اثربخشي سياست‏گذاري افزايش خواهد يافت.

شايان توجه است در فرآيند پيش‏بيني، افق‏هاي كوتاه‏مدت زماني و با دقت زياد مورد نظر قرار مي‏گيرد، ليكن در آينده‏نگاري آگاهي از جزئيات آينده چندان مهم نمي‏باشد و بر اساس آن فهم كامل‏تري از نيروهاي آينده بلندمدت انجام مي‏پذيرد كه در نتيجه به صورت ويژه‏اي بر محور يادگيري و ادراك استوار است.

5) اهميت پيش‏بيني و تعيين اولويت‏ فناوري‏هاي مهم آينده جهت سياست‏گذاري علم و فناوري

امروزه تدوين راهبردها و سياست‏‎گذاري علم و فناوري داراي اهميت ويژه‏اي در جهان مي‏باشد. اين در حالي است كه اين سياست‏ها در كشور ما از پراكندگي و سردرگمي خاصي برخوردار است كه چه بسا يكي از دلايل عمده آن را صرف‏ نظر از چگونگي مشكلات عديده‏اي جهت هر نوع برنامه‏ريزي در كشور، بتـوان عدم تدوين اولويت‏ فناوري‏هاي مهم و حياتي آينده دانست. البته وزارت علوم، تحقيقات و فناوري طرح ملي را به اين منظور طي سال‏هاي 82-1380 با همكاري نهادها و دستگاه‏هاي مختلف اجرايي ‌با استفاده از روش دلفي به اجرا درآورده‏ كه در حال حاضر ادامه و انتشار نتايج نهايي آن از سويي و تكرار آن در دوره‏هاي مختلف زماني طي سال‏هاي آتي از سوي ديگر مناسب به نظر مي‏‏رسد. معذلك شايان ذكر است در اجراي اين طرح مشكلاتي بعضاً به شرح موارد ذيل ديده مي‎شود كه اخذ رويكردي سيستمي را جهت انجام اينگونه مطالعات در كشور ما الزامي مي‎سازد.

الف)ـ مقايسه تطبيقي نتايج منتشر شده اوليه اين طرح با اولويت‏هاي تكنولوژيكي ساير كشورهاي پيشرفته جهان در نگاه اول بسي قابل تعمق به نظر مي‏رسد. زيرا علي‏ر‏غم اجراي اين طرح همزمان با تدوين و انتشار اسناد مهم ملي از قبيل سند چشم‏انداز بيست‏ساله، سياست‏هاي كلي و برنامه چهارم توسعه مشاهده مي‏‎‎شود كه براي مثال لزوم دستيابي به فناوري انرژي‏هاي تجديدشونده در آنها به عنوان اولويت‏ فناوري‏هاي مهم و حياتي در كشور مورد توجه خاص قرار نگرفته است. حال‏آنكه كشورهاي مذكور صرف نظر از پيشرفت‏هاي چشمگير تكنولوژي‎هاي عمومي در حال حاضر دستيابي به اين فناوري‏ را در سر لوحه فناوري‏هاي حياتي موردنياز جهت پاسخگويي به معضلات اساسي جوامع خود ـ نظير مقابله با بحران‎هاي كمبود انرژي و كاهش آلاينده‎هاي زيست‏محيطي و… ـ، مطرح نموده‏ و تلاش دارند تا با توسعه اين قبيل فناوري‏ها همزمان با بهره‏گيري از مزاياي فناوري‏ اطلاعات، رايانه و مخابرات، عصر دانش را در زمره تمدن‏هاي جهاني پس از انقلاب‎هاي كشاورزي و صنعتي تجربه نمايند. ليكن در اجراي طرح مذكور ديده مي‏شود كه نتايج آن علي‏رغم مشكلات عديده‏اي فعلي در كشور ـ‌ نظير وجود اقتصاد تك محوري نفت، محدويت منابع انرژي فسيلي، مسايل شديد زيست‏محيطي و … ـ، قادر به تبيين اهميت فناوري انرژي‏هاي تجديدپذير به صراحت در ليست فناور‏ي‏هاي مهم ياد شده در اسناد فوق (اعم از ريزفناوري و فناوري‏هاي زيستي، اطلاعات و ارتباطات، زيست‎محيطي، هوا و فضا و هسته‎اي) نگرديده‏ است، كه شايد علت واقعي آن را صرف نظر از چگونگي رويكرد و ميزان مهارت مجريان طرح فوق بتوان عدم آگاهي كافي جامعه آماري آن از اهميت موضوع، مفاهيم واقعي فناوري‏هاي حياتي و آشنايي با روش‏هاي پيش‏بيني و آينده‏نگاري فناوري دانست.

ب )ـ زيرا اگرچه فناوري و نوآوري در طول تاريخ مهمترين عامل تاثير‏گذار بر زندگي انسان شناخته شده‏اند، ليكن مشاهده مي‏شود كه تعريف دقيق آنها همچنان براي عامه مردم و حتي برخي متخصصين مبهم و ناشناخته باقي مانده است به گونه‎اي كه اين فقدان مي‏تواند در انجام فرآيندهاي مرتبط با آنها به ويژه از ديدگاه سيستمي مشكلات عديده‏اي را بوجود آورد. چنانچه به هنگام همكاري برخي مراكز آموزشي، پژوهشي و صنعتي در تجربه آينده‏نگاري فوق، نبود اين آشنايي لازم با مفاهيم و چگونگي فرآيندهاي مختلف فناوري و فقدان شناخت كافي در خصوص اهميت موضوعي تعيين اولويت فناوري‏هاي حياتي و مهم ملي در جامعه آماري مورد پرسش، مشاهده شده است كه لزوم آموزش و فرهنگسازي بيشتر را پيش از هر اقدامي در جامعه ما ضروري مي‎سازد.

ج )ـ بررسي برخي مستندات به هنگام تدوين سياست‏هاي كلي و برنامه چهارم توسعه نشان مي‏دهد كه در ابتدا سه فناوري بيوفناوري، اطلاعات و ارتباطات و ريزفناوري به عنوان فناوري‏هاي ملي و مزيت‏دار براي جامعه شناخته شده‏اند، اما در مراحل بعدي فناوري‏هاي ديگري ـ به شرح موارد فوق ـ، به اين عناوين افزوده شده است. به عبارتي مجدداً اين سئوال در ذهن شكل مي‏گيرد كه تعيين اولويت‏هاي مهم تكنولوژيكي در اولين تجربه آينده‏نگاري در كشور ما ـ كه اهميت موضوعي آن به علت سوق‏دهي همين توان‏هاي ناچيز تحقيقاتي، اعتبارات كم آموزشي و پژوهشي و … به سمت و سوي آنها بخوبي مشخص مي‏باشد ـ، تا چه اندازه علمي و هدفمند صورت پذيرفته است و غيرو.

د )ـ از طرف ديگر چيزي كه بيش از پاسخ به اين سئوالات مطرح مي‏باشد، ميزان آمادگي موجود جهت تدوين استراتژي‏هاي به موقع و اجراي برنامه‏هاي لازم مرتبط با آنها ـ براي تحقق يافتن مزيت‏هاي حياتي و رقابتي حتي با فرض انتخاب درست و شايسته آنها از ابتدا ـ، است كه بايد به گونه‏اي انجام پذيرد كه طي مدت خاص و معيني منجر به تحقق اهداف اوليه خود مانند افزايش توان رقابتي در بازارهاي جهاني و ايجاد ارزش افزوده در صنايع كشور و غيرو گردند.

براي مثال ما در سال‎هاي گذشته شاهد عملكردهاي اخير دولت در زمينه برنامه‏ريزي و گسترش فناوري‎هاي زيستي (تهيه و ابلاغ سند ملي بيوفناوري) و اطلاعات و ارتباطات (اجراي طرح تكفا) در كشور بوده كه چگونگي موفقيت آنها را مي‎توان از ديدگاه‏هاي مختلف تخصصي مورد بحث و بررسي قرار داد. اما جالب توجه است كه همزمان با اين اقدامات مي‏توان به چگونگي تلاش دولت جهت تهيه و تصويب سندي ديگر به نام “سند ملي نانوفناوري” (به عنوان يكي از اولويت‏هاي مهم تكنولوژيكي سه‏‏گانه مذكور) اشاره كرد كه شرح حال آن به وضوح بيانگر مشكلات و موانع برنامه‏ريزي و سياست‏گذاري براي دستيابي و اشاعه اين گونه فناوري‏‏ها در كشور است. زيرا بررسي مستندات و شواهد نشان مي‎دهد كه اگر چه مسئوليت اين فعاليت كه در ابتدا به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري واگذار گرديده بود (سال 1380)، معذلك پس از تهيه و ارائه پيش‎نويس سند فوق توسط اين وزارتخانه جهت بحث و بررسي به هيات دولت (سال 1382) ملاحظه مي‏گردد كه ادامه كار در اين مرحله به ظاهر پاياني فعاليت فوق، به ستاد ويژه ديگري در دفتر همكاري‏هاي فناوري رياست جمهوري به منظور ايجاد تغييرات اساسي و بنيادي در آن محول مي‏گردد. البته اگر چه چگونگي و ميزان اقتدار متوليان علم و فناوري به ويژه در رويكردهاي سيستمي از اهميت بسزايي برخوردار است، اما در اينجا سخن از چرايي تغيير اين متوليان و غيرو نمي‏باشد. زيرا در واقع نقاط ضعف متعددي از جمله نحوه شناسايي، آينده‎پژوهي و تعيين اولويت‏هاي راهبردي تحقيق و توسعه اين گونه فناوري و … به هنگام تهيه و تنظيم گزارشات راهبردي و تدوين پيش‏نويس سند اوليه وجود داشته كه در اينجا به آنها اشاره نمي‎گردد. اما نكته اساسي كه لازم است در اينجا به آن دقت شود، بحث زمان دستيابي و اشاعه اين گونه فناوري‏ها به عنوان فرصت‏هاي مسلم تكنولوژيكي در كشور است كه بايستي چگونگي آن با در نظر گرفتن زمان‏هاي از دست رفته مورد توجه قرار گيرد. زيرا براي هر فناوري ـ از جمله اين فناوري ـ دوران رشدي وجود دارد (نمودار 1)، كه تا زماني لزوم برنامه‎ريزي، تحقيق و توسعه و تجاري‎سازي نتايج آن را جهت كشورها در جهان پرشتاب امروزي توجيه مي‏نمايد. حال‎آنكه در مورد اين نمونه فناوري با در نظر گرفتن دلايل توجيهي و آرمان‏هاي ارائه شده در گزارشات راهبردي و پيش‏نويس سند فوق و با توجه به پيگيري روند تحولات تكنولوژيكي فعلي آن در جهان مشاهده مي‎شود كه در حال حاضر وجود اين گونه سردرگمي‎ها به منظور برنامه‎ريزي‏هاي دقيق و تصميم‎گيري‏هاي به موقع منجر به از دست رفتن زمان لازم جهت تحقق اين مهم به صورت بايد و شايد در كشور گرديده است. زيرا با توجه به رشد روزافزون فعاليت‏هاي تحقيقاتي و گسترش فناوري‏هاي نوين در جهان و با در نظر گرفتن اين نكته اساسي كه از زمان محاسبات و دلايل توجيهي مذكور تقريباً مدت سه سال مي‏گذرد، اين سوال مهم مطرح مي‏گردد كه ما با اين قبيل پراكنده‏كاري‏ها، موازي‏كاري‏ها و دوباره‏كاري تا چه اندازه شانس تحقق اهداف متعالي از اين نظير را خواهيم داشت كه براي مثال در “ده سال آينده مقام خود را به رتبه اول در منطقه و كشورهاي اسلامي ارتقاء داده و مقام خود را جزو سي كشور برتر جهان در اين زمينه همچنان حفظ نماييم؟“. يا به عبارت ديگر ما با از دست دادن اينچنين زمان‏هاي ضيق و باارزشي كه بايستي جهت تحقيق و پژوهش و دسترسي به دانش طراحي و ساخت همگام با اقدامات ساير كشورهاي جهان ـ به تعبيري رقبا ـ، مورد توجه قرار مي‏گرفت، چگونه قادر به جبران فرصت‏هاي از دست رفته خواهيم بود و … .

ه )ـ نكته مهم ديگري كه در اينجا مناسب است به آن اشاره شود توجه به فرضياتي است كه براي مثال جهت دستيابي و اشاعه به اين فناوري به عنوان يكي از فناوري‏هاي ملي و داراي مزيت رقابتي در كشور، صورت پذيرفته است. چنانچه به هنگام تهيه گزارشات راهبردي فوق فرض گرديده است: “…، براي ورود به عرصه نانوفناوري، داشتن زيرساخت‏هاي علمي و صنعتي مقياس ميكرو لازم نيست، اگر چه…”. لذا در اينجا صرف نظر از صحت و سقم فرضيات فوق با مغايرت ضمني ديگري در خصوص تطابق آنها با عنوان جامع‏تر «ريزفناوري‏ها» كه به طور نسبتاً همزمان در تهيه سياست‏هاي كلي و برنامه چهارم توسعه كشور عنوان گرديده است، روبرو بوده كه بار ديگر نحوه سمت و سو دادن به توان‏ها و اعتبارات ناچيز پژوهشي و آموزشي موجود جهت توسعه فناوري نانو در مقايسه با ساير ريزفناوري‏ها را (از جمله فناوري‏هاي در مقياس ميكرو و ماكرو كه به تعبيري در همين گزارشات راهبردي و پيش‏نويس سند فوق از آنها به عنوان نسل‏هاي قديم فناوري در انقلابات اول و دوم صنعتي در جهان ياد شده است و …)، با ابهام مواجه مي‏نمايد. بديهي است وجود اين گونه مغايرت‎ها به تبع خود مي‏تواند عاملي ديگر براي سردرگمي‏هاي بيشتر موسسات و صنايع (اعم از دولتي و خصوصي)‌ در زمينه چگونگي سرمايه‏گذاري‏هاي ريسك‏پذير پژوهشي جهت توسعة اين قبيل فناوري‏ها در كشور تلقي گردد. لازم به ذكر است آنچه كه در اينجا به آنها اشاره شد، نمونه كوچكي از مشكلات صنايع ما در امر سياست‏گذاري و تدوين برنامه‏هاي توسعه فناوري و نوآوري بخشي و بنگاهي در سمت و سوي اهداف و برنامه‏هاي كلان كشور است كه به علت پراكنده‎كاري، دوباره‎كاري، موازي‎كاري، عدم آشنايي و نبود درك عميق از لزوم پيش‎بيني و آينده‎نگاري فناوري جهت برنامه‎ريزي‎ در افق‎هاي كوتاه‎مدت و بلندمدت زماني همراه با ساير عوامل تاثيرگذار منجر به عدم شفافيت و دقت لازم براي تدوين سياست‏ها و برنامه‏هاي موجود در آنها گرديده است. حال آنكه اين قبيل مشكلات در برنامه‏ريزي و سياست‏گذاري‏ها مي‏تواند فرصت‏هاي مسلم و درخشان كشور را به تهديدات مخاطره‏آميز ديگري تبديل كند كه روز به روز به فاصله تكنولوژيكي ما با جهان پيشرفته افزوده و شرايط محيطي را بيش از پيش براي ما دشوارتر و صعب‏العبورتر مي‏سازد.

لذا بر اساس تجاربي از اين نظير بخوبي اهميت آموزش متخصصين و تربيت نيروي كارآزموده جهت مشاركت فعالانه در انجام مراحل مختلف مطالعات تكنولوژيكي با استفاده از روش‎هاي كارآمد علمي موجود نتيجه مي‏گردد. ضمن آنكه به نظر مي‏رسد ايجاد و تقويت نهادهاي لازم كه به صورت سيستماتيك و هدفمند در محيطي مناسب به اينگونه مطالعات تكنولوژيكي پرداخته، مي‏تواند كمك موثري براي آينده‏‏نگاري دقيق و تعيين اولويت‏هاي راهبردي جهت توسعه فناوري و نوآوري در سطوح مختلف خرد و كلان تلقي گردد. زيرا بررسي‎ها نشان مي‎دهد در حال حاضر بسياري از اجزاي يك نظام ملي نوآوري در كشور ما يا اصلاً وجود نداشته و يا در صورت وجود، فعاليت‏ آنها به طور كامل مطابق با ويژگي‏هاي موردنياز براي انجام فعاليت‏ كاركردهاي مرتبط با آنها نمي‏باشد. لذا در اينجا اهميت ايجاد و تقويت اينگونه اجزا به خصوص مراكز شناسايي، ارزيابي، پيش‎بيني و آينده‎نگاري فناوري و ساير نهادهاي مطالعات فناوري با ويژگي‎هاي مناسب جهت پشتيباني و ارائه خدمات لازم به نهادهاي عالي سياست‎گذاري تبيين گرديد. البته اين فعاليت‏ها مي‏تواند در سطحي كاملاً تخصصي توسط مراكز و نهادهاي متعددي كه در زمينه‏هاي مختلف فوق به صورت مجزا تشكيل شده و يا ترجيحاً نهادهاي نيمه دولتي واحدي كه در صنايع گوناگون به عنوان نهادهاي مطالعات تكنولوژيكي شكل گرفته و همزمان نسبت به ارائه خدمات لازم به نهادهاي سياست‏گذاري دولتي و شركت‏هاي خصوصي اقدام مي‏نمايند ـ، صورت پذيرد.

شايان ذكر است اگر چه در حال حاضر مواردي مانند «بهره‏گيري از متخصصان عالي‏رتبه خارجي در مراكز ستادي، پشتيباني و اجرايي فناوري براي تامين كمبود توانمندي‏هاي موردنياز» و «بهره‏گيري از ظرفيت‏هاي آموزشي كاربردي مراكز خارجي براي ترميم توان مديريت عرصه‏هاي مختلف توسعه فناوري» از جمله راهبردهاي پشتيباني‏كننده تامين منابع انساني در «نظام توسعه فناوري كشور» شناخته شده است، معذلك با مقايسه تطبيقي ديدگاه‏ نظام‎هاي فوق با يكديگر و با در نظر گرفتن تجارب قبلي در زمينه موارد ياد شده در كشور، ضرورت شكل‏گيري و تقويت نهادهاي مطالعات تكنولوژيكي به صورت سيستماتيك و هدفمند بيش از پيش اهميت پيدا مي‎كند كه مناسب است از همين ابتدا مورد توجه مسئولين قرار گيرد.

6) نتيجه‏گيري

با عنايت به مقايسه تطبيقي نظام‏هاي توسعه فناوري و نوآوري ملاحظه مي‏‎شود كه صرف نظر از رويكرد مشترك سيستمي، در نظام توسعه فناوري بيشتر به بحث تقسيم كار ملي و نهادهاي توسعه‏دهنده و تفكيك‏كننده فناوري از قبيل موسسات تحقيقاتي و بخش‏هاي دفاعي پرداخته مي‏شود، حال‌آنكه در يك سيستم نوآوري، ابعاد اقتصادي بيشتري جهت ايجاد ارزش افزوده و خلق ثروت از علم و دانش مورد توجه قرار مي‏گيرد كه بر اين اساس زيربناهاي مستحكم‏تري را براي پي‏ريزي اقتصاد مبتني بر دانش در آينده براي كشور فراهم خواهد نمود. [6]

به طور كلي صرف نظر از ضرورت طراحي و پياده‏سازي نظام ملي نوآوري و لزوم شكل‏دهي و توسعه نهادها و مراكز مرتبط در راستاي تبديل دانش به ثروت و ايجاد ارزش افزوده در صنايع ملاحظه مي‏‏شود كه پيش از هر اقدامي بايستي در ابتدا نسبت به فرهنگ‌سازي و ايجاد واژگان مشترك جهت توسعه دانش، فناوري و نوآوري در كشور همت گمارد. البته اين مهم طي سال‏هاي گذشته توسط مسئولين و دست‏اندركاران تا حدود بسياري مورد توجه قرار گرفته است، اما با عنايت به اينكه اين اقدامات تاكنون به صورت اصولي و هماهنگ انجام نپذيرفته‏‏اند، لذا در عمل ملاحظه مي‏شود كه هنوز بكارگيري اين اصطلاحات، مفاهيم و تعاريف به صورت يك فرهنگ در جامعه در نيامده كه به تبع نيز به صورت مطلوب نقش خود را در تحقق فرآيند توسعه‏ ايفا نكرده است. چنانكه در بسياري از موارد اين كاستي حتي در قشر تحصيلكرده و متخصص ما مشاهده مي‏شود كه به عنوان نمونه به درستي قادر به شناسايي تفاوت‏هاي اساسي اين مفاهيم و تمايز چگونگي فرآيندهاي مرتبط با آنها از يكديگر نيستند. بديهي است از ديدگاه سيستمي اين عدم هدفمندي‏ها، ناآگاهي‏‏ها، نبود درك مشترك و … در افراد، منجر به عملكرد موثر و كارآمد جهت ايجاد و توسعه دانش و فناوري در جامعه نخواهد گرديد.

لذا نكته مهم ديگري كه ضرورت دارد به آن توجه شود اهميت آموزش و تربيت متخصصيني است كه در سطوح گوناگون قادر به مديريت فناوري و نوآوري، تدوين استراتژي‏، تعيين اولويت برنامه‏هاي تحقيق و توسعه و شناخت تبعات آتي اينگونه تصميم‏گيري‏ها از ديدگاه‏هاي مختلف متناسب با اهداف تكنولوژيكي و نياز جامعه خود باشند. زيرا به عنوان مثال فرآيندهاي پيش‏بيني و آينده‏نگري به دليل صرف هزينه و زمان زياد هنگامي مي‏توانند جزء لاينفك برنامه‏ريزي‏ها و تصميم‏گيري‏ها شناخته شوند كه نه تنها به اولويت‏هاي غيرطبيعي نيانجامند، بلكه اثربخشي آنها در مرحله اجرا به صحه گذارده شود. لذا در بكارگيري و توسعه اين ابزارها و روش‏ها نه فقط بايستي به مباحث نظري دقيق اكتفا گرديده، بلكه بايد تلاش كرد كه تجارب كافي در اين زمينه‏ها اخذ و ضمن بهبود به ديگران منتقل شوند. بديهي است اين مهم مي‎‎تواند از طريق تعميق و تحكيم ارتباط سه‎جانبه صنعت، دانشگاه و دولت براي بهره‏گيري از دانش و پتانسيل‏هاي يكديگر جهت آموزش، پژوهش و انجام مطالعات تكنولوژيكي مورد نياز، براي تدوين استراتژي‎ها و تعيين سياست‎هاي كلي، صورت پذيرد. لذا در اينجا اهميت حضور و مشاركت فعالانه مراكز آموزش عالي كشور در زمينه آموزش و انجام فرآيندهاي مختلف فوق مشخص مي‏گردد.

ضمن آنكه در ابتدا بايد با تدوين برنامه‎هاي‎ آموزشي مناسب پيش از هر چيز نگرش متخصصين و مديران را در زمينه نوع نگاه به آينده ـ به ويژه در افق‎هاي بلندمدت برنامه‎ريزي ـ تغيير داد. زيرا براي مثال هرگاه اين تغيير نگرش همراه با آموزش دقيق روش‎هاي كارآمد علمي و نحوه استفاده صحيح از ابزارهاي مرتبط با آنها به صورت بايد و شايد به ويژه در زمينه‏هاي مختلف سياست‏گذاري علم و فناوري انجام نپذيرد، نبايستي تدوين سياست‎هاي اثربخش يا وقوع تحولات تكنولوژيكي و نوآورانه خاصي را در راستاي خلق ثروت و ايجاد ارزش افزوده در جامعه و صنايع خود انتظار داشت. به عبارت ديگر در حالي كه كشورهاي پيشرفته و صنايع موفق در جهان به منظور هدايت و نظارت عاليه بر روند تحولات شتابان تكنولوژيكي و تصميم‏گيري در خصوص چگونگي‏ رشد و اشاعه فناوري‏هاي نوظهور و پيش‏بيني نوآوري‏هاي مهم مورد نياز خود از گذشته به وجود اينگونه برنامه‎ريزي‎ها اهميت بسزايي داده و با آگاهي كامل از اثرات متعدد تغييرات شتابان علم و فناوري بر كليه جوانب زندگي جوامع خود تلاش نموده‌اند تا نسل‎هايي را پرورش دهند كه به سهولت قادر باشند با هدايت و نظارت عاليه بر روند تغييرات تكنولوژيكي و پيامد‎هاي مختلف آن از مشكلات متعدد خود بكاهند و امكان موفقيت در بازارهاي رقابت جهاني را براي صنايع و دستيابي به رفاه، سلامت و امنيت بيشتر را براي نيل به توسعه‏اي پايدار جهت مردم كشور خود تسهيل و تسريع نمايند. اما در كشور ما ملاحظه مي‎گردد كه عمده دانش‎آموختگان ما از اهميت موضوعات فوق كاملاً بي‎اطلاع بوده و يا در صورت آشنايي داراي درك عميقي از آنها جهت استفاده در آينده‎نگري فناوري و آينده‎پژوهي به هنگام تدوين برنامه‏ها و استراتژي‏هاي موردنياز خود نمي‎باشند.

به طور كلي مشاهده مي‏شود عملكرد اثربخش و كارآمد سيستم ملي نوآوري نيازمند ايجاد نهادها و توسعه بسترها و زيرساخت‏هاي لازم از طرفي و برنامه‏ريزي دقيق جهت شكل‏دهي مناسب تعاملات بين منابع انساني و افراد درگير و مراكز موثر جهت آن از طرف ديگر به گونه‏اي مي‏باشد كه آنها بتوانند به صورت همسو و همگرا در كنار يكديگر به فعاليت بپردازند، كه اين مهم بايستي مورد توجه متوليان علم و فناوري در كشور قرار گيرد.

در خاتمه مسئله مهم ديگري كه لازم است به اختصار به آن اشاره گردد لزوم استفاده از نظرات مختلف آحاد مردم ، صاحبنظران، موسسات و به عبارت كلي‎تر تمام افراد و نهادهاي درگير جهت انجام كاركردها و زيركاركردهاي مختلف يك سيستم ملي نوآوري در زمينه چگونگي توسعه فناوري و نوآوري و پيامدهاي آن در جامعه است. زيرا وجود اين نقيصه جهت تهيه و ابلاغ برخي دستورالعمل‏ها و آيين‏نامه‏هاي جديد طي سال‏هاي اخير، از جمله موارد قابل بحث و در خور تعمقي است كه به عنوان مثال چگونگي موفقيت متوليان را در جلب اعتماد همگاني، درگير‎سازي همه‏جانبه صنايع و موسسات و جذب سرمايه‎ها و مشاركت فعالانه بخش خصوصي و غيرو با سئوال مواجه مي‏سازد. زيرا به نظر مي‏رسد تصميم‏گيري‏هايي كه توسط يك يا چند نهاد و وزارتخانه به عنوان محورها و مراكز اصلي علم و فناوري در كشور به ويژه در نبود يك رويكرد سيستمي صورت بپذيرد، واقعاً نمي‏تواند تاثير مثبت و مناسب جهت همگراسازي كليه اجزاء و ايجاد تعاملات لازم بين كليه نهادها و افراد ذينفع درگير را در برداشته باشد.

7) پيشنهادها

نظر به اينكه كشور ما پس از سال‏ها بحث و انتظار در حال حاضر در آستانه استقرار نظام توسعه فناوري جهت تقسيم كار ملي، هماهنگ‏سازي و برنامه‏دار كردن نهادهاي ذيربط در دوران برنامه چهارم توسعه دولت قرار گرفته و همزمان با آن تشكيل شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري به تصويب رسيده است، و به عبارتي در حالي كه خواست و باورهاي لازم براي اخذ رويكردي سيستمي جهت توسعه فناوري و نوآوري در جامعه ما شكل مي‎گيرد، لذا مناسب به نظر مي‏رسد كه متوليان علم و فناوري در كشور بر اساس چشم‏انداز بيست ساله، سياست‏هاي كلي و برنامه چهارم توسعه دولت از همين ابتدا تحقق هدف عالي‏تر “طراحي و پياده‏سازي نظام ملي نوآوري همراه با گسترش صنايع نوين” را مد نظر خود قرار داده و بر اساس آن ساز و كارهاي لازم را براي پي‏ريزي شالوده‏هاي مناسب اقتصاد مبتني بر دانش در كشور فراهم آورند. از جمله اقدامات ضروري كه جهت نيل به اين مهم مي‎تواند در نظرگرفته شود، عبارتند از:

- فرهنگسازي و ايجاد واژگان مشترك جهت توسعه دانش، فناوري و نوآوري در كشور .

- ممانعت از پركنده‎كاري، دوباره‎كاري و موازي‎كاري و سمت و سو دادن به سرمايه‎ها و توان‎هاي تحقيقاتي از طريق تدوين سياست‏ها و استراتژي‏هاي دقيق علم و فناوري با اخذ رويكردي سيستمي در سطوح مختلف ملي، بخشي و بنگاهي.

- ايجاد و تقويت زيرساخت‏ها و بسترهاي لازم از قبيل حمايت از تدوين نظام‎هاي مالكيت معنوي و استانداردسازي، دستيابي و اشاعه فناوري‎هاي مهم ژنريك و … .

- تصحيح و تدوين قوانين و مقرارت لازم با استفاده از نظرات مختلف كليه افراد و موسسات مرتبط درگير براي توسعه فناوري و نوآوري در كشور.

- حمايت از برقراري و تحكيم ارتباطات لازم با در نظر گرفتن تعاملات كاركردها و زيركاركردهاي گوناگون سيستم نوآوري به ويژه همكاري‎هاي سه جانبه دولت، صنعت و دانشگاه.

- طراحي، ايجاد و تقويت مراكز شناسايي، پيش‏بيني، ارزيابي و آينده‏نگاري فناوري و يا ساير نهادهاي مرتبط با مطالعات تكنولوژيكي دولتي و غيردولتي در سطوح خرد و كلان.

- حمايت از مطالعات تكنولوژيكي گوناگون به ويژه آينده‏نگري جهت تعيين فناوري‏هاي حياتي و اولويت‏هاي راهبردي در سطوح مختلف طي دوره‏هاي متفاوت زماني و ارائه نتايج آن جهت تصميم‎گيري به نهادهاي سياست‏گذاري كلي.

- حمايت از آموزش و تربيت افراد خلاق و نوآور به ويژه در مراكز آموزش عالي.

- حمايت از تدوين برنامه‏هاي آموزشي كوتاه‏مدت و بلندمدت مرتبط با برنامه‏‏ريزي فناوري به ويژه جهت آشنايي مديران و متخصصين با شيوه‏هاي مختلف پيش‏بيني و آينده‏نگاري فناوري در سطوح مختلف.

- تغيير و ايجاد نگرش‎هاي لازم در متخصصين، مديران و تصميم‎گيرندگان در نوع نگاه به آينده به ويژه جهت برنامه‎ريزي‎هاي بلندمدت علم و فناوري در كشور.

- حمايت از نقش‏دهي به مراكز آموزش عالي به ويژه جهت آموزش، پژوهش و مشاركت جهت تدوين برنامه‏هاي فناوري در سطوح مختلف (اعم از شناسايي، ارزيابي، پيش‏بيني و آينده‏نگري فناوري و غيرو).

8) مراجع

1)ـ ساختار و مشخصات نظام ملي توسعه فناوري، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، خرداد ماه 1382.

2)ـ مجموعه مقالات هفتمين كنگره سراسري ارتباط دولت، دانشگاه و صنعت ، سال‏1382.

3)ـ ح. طباطبائيان، آشنايي با نظام ملي نوآوري (سياست‏گذاري درمان تمام دردها)، جام جم، ارديبهشت ماه1382.

4)ـ ا.براون، ارزيابي و پيش‏بيني تكنولوژي، موسسه مطالعات راهبردي آينده، سال 1381.

5)ـ و. پسيل، “پيش‏نگري فناوري چيزي فراتر از يك مد”، تدبير شماره 142، اسفند ماه 1382.

6)ـ سياست‏هاي توسعه تكنولوژي در ايران دچار پراكندگي است، اطلاعات، دي ماه 1382.