كنت والتز تئوريسين مشهور آمريكايي و بنيانگذار مكتب نئورئاليسم در حوزه روابط بين الملل معتقد است كه در تئوري پردازي سياسي با دو طيف مختلف سروكار داريم: ۱- كساني كه در بسط و ارتقاء يك تئوري تلاش مي كنند ۲- انديشمنداني كه تئوري هاي سياسي غالب را در بوته نقد و تجزيه و تحليل قرار مي دهند و سهمي بسزا در فهم آن تئوري ايفا مي كنند.

در اين راستا دكتر ابومحمد عسگرخاني را مي توان در طيف دوم انديشمندان روابط بين الملل قرار داد كما اين كه پروفسور ديويد هاگلند و ديويد كاكس تئوريسين هاي برجسته كانادايي و آمريكايي نيز نسبت به توانايي شاگرد خود (دكتر عسگرخاني) در تبيين و آناليز تئوري هاي روابط بين الملل اذعان دارند.

دكتر عسگرخاني اولين محقق ايراني در حوزه روابط بين الملل است كه توانست براي نخستين بار تئوري هاي مطرحي را همچون رژيم هاي بين الملل، ثبات مبتني بر سيطره، رژيم هاي امنيت دسته جمعي، قدرت و بازدارندگي را در دانشگاه هاي كشور مطرح كند. توانمندي اين استاد برجسته در نقد و ارزيابي مكتب رئاليسم باعث شد تا در كتابي كه اخيراً در ايالات متحده آمريكا تحت عنوان رئاليست هاي برجسته در جهان منتشر شد، نام دكتر عسگرخاني نيز به عنوان تنها رئاليست معروف ايران برده شود.

با اين اوصاف برآن شديم تا با ترتيب دادن يك گفت وگوي صميمانه با اين استاد دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران از نزديك با نظرات ايشان در خصوص مباحث هسته ايي ايران آگاه شويم.

- آقاي دكتر لطفاً به عنوان اولين سؤال، توضيح مختصري در خصوص موضوع خلع سلاح و كنترل تسليحات بفرماييد؟

واژه خلع سلاح «Disarmament» يك واژه ايده اليستي است و رسيدن به خلع سلاح كامل در ابعاد هسته اي و يا سلاح هاي كشتار جمعي اعم از شيميايي و ميكروبي عليرغم كنوانسيون هاي متعدد يك رهيافت ايده اليستي است، اما حقوقدانان و اخلاقيون روابط بين الملل اميدوارند كه روزي فرايند كنترل تسليحات به خلع سلاح كامل بينجامد ولي واقعيت آن است كه تاكنون چنين اتفاقي نيفتاده است. لذا ما از كاربرد واژه خلع سلاح منصرف مي شويم و از واژه كنترل تسليحات استفاده مي نمايم.

اما مسأله كنترل تسليحات عمري به قدمت خود تسليحات دارد. تقريباً ۵۴۰ سال قبل از ميلاد مسيح در منطقه «هنان» چين سران قبايل و طوايف گرد هم آمدند تا جهت پايان دادن به جنگ هاي چندين ساله بين خود راه حلي بيابند. در آن گردهمايي، اولين تلاش هاي كنترل تسليحات انجام پذيرفت.

نكته حائز اهميت در بحث كنترل تسليحات اين است كه هر سلاحي در عصر خود استراتژيك است و با پيدايش تسليحات برتر، ويژگي استراتژيك به سلاح جديد منتقل مي شود.

تسليحات استراتژيك به سلاح هايي گفته مي شود كه مدرن ترين اختراع جنگ افزاري باشد به نحوي كه بتواند با شكست كامل دشمن، غائله جنگ را خاتمه دهد. در هر زمان براي سلاح هاي استراتژيك همان زمان رژيم هاي كنترل تسليحات وضع شده است.

كنترل تسليحات نه تنها به معناي كنترل خود سلاح، بلكه به معناي كنترل اطلاعات، داده ها، تكنولوژي و حتي خويشتنداري است. يعني رهبران كشورها بايد فرا بگيرند كه قبل از دارا شدن اين تسليحات خويشتنداري و عدم كاربرد اين تسليحات را بياموزند. در هنگام حادثه ۱۱ سپتامبر پوتين اولين كسي بود كه در تماس با بوش به وي اطمينان داد كه اين حمله از سوي روسيه صورت نگرفته است.

- كنترل تسليحات داراي چه ويژگي هايي است؟

۳ ويژگي مهم و اساسي در بحث كنترل تسليحات وجود دارد. اولين ويژگي مذاكره است. در واقع مذاكره نقش محوري در كنترل تسليحات دارد. از اين رو هر كشوري براي ورود به مذاكرات بايد از انسان هاي فرزانه استفاده كند. به اين معني كه تيم مذاكره كننده نه فقط در مباحث هسته اي و نه فقط در ديپلماسي و نه فقط در اقتصاد و نه فقط در محيط زيست بلكه در تمامي موضوعات مهمي كه يك كشور با آن روبه رو است، بايد از متخصصين كاركشته استفاده كند. به عبارت ديگر در مذاكرات بايد هر فرد در يك حيطه متخصص باشد. وقتي تيم مذاكره كننده نسبت به همه ابعاد موضوع مذاكره اشراف داشته باشد، آن وقت مي توانند تفسير خوبي از معاهدات داشته باشد.

ويژگي دوم، عنصر زمان است. كنترل تسليحات در دامن زمان اوج مي گيرد و بر بستر مكان جاي مي گيرد، به اين معني كه در چه جاهايي بايد تسليحات كنترل شود. براي مثال معاهده ABM و يا سالت ۱ و سالت ۲ بين ايالات متحده و شوروي سابق پس از سپري شدن زمان كارايي خود را از دست دادند.

ويژگي سوم مربوط به سياست بين الملل است به اين معني كه ما در سياست بين الملل با دو طيف از كشورها روبه رو هستيم، كشورهاي توسعه يافته و توسعه نيافته بديهي است كه نوع استفاده از تسليحات و كنترل آن در اين كشورها متفاوت است. مثلاً در آمريكا روساي جمهور براي كسب آراء بيشتر در انتخابات از موضوع كنترل تسليحات به خوبي بهره برداري مي كنند. برعكس در كشورهاي توسعه نيافته، مقامات حكومتي براي بقاء با پذيرش انواع معاهدات تحميلي در صدد حفظ موقعيت خود هستند كه مثال ليبي در اين خصوص به خوبي قابل تأمل است.

 - آقاي دكتر عسگرخاني معاهداتي نظير NPT و CTBT و يا پروتكل الحاقي مربوط به ادبياتي هستند كه شما در خصوص مسأله كنترل تسليحات مطرح كرده ايد. لطفاً بفرماييد كه اين معاهدات از چه زماني و طي چه فرايندي در مباحث هسته اي مطرح شد و موضع ايران در اين خصوص چه بوده است؟

معاهده منع اشاعه سلاح هاي هسته اي (NPT) در دوران جنگ سرد منعقد شد و دولت وقت ايران براي دوره نافذ بودن اين معاهده تا سال ۱۹۹۵ آن را امضا كرده بود. نكته حائز اهميت در اين معاهده اين است كه جهان را به دو طبقه داراها (كشورهاي داراي سلاح هسته اي) و ندارها (كشورهاي فاقد سلاح هسته اي) تقسيم مي كند.

مواد ۱ و ۲ اين معاهده صريحاً تأكيد دارد كه كشورهاي داراي سلاح هاي هسته اي به هيچ وجه نبايد اين قبيل تسليحات و يا تكنولوژي آن را در اختيار ندارها قرار دهند. ضمن اين كه كشورهاي ندار نيز متعهد مي شوند در صدد تحصيل اينگونه تسليحات نباشند.

معاهده منع جامع آزمايش هاي هسته اي (CTBT) از پيچيده ترين معاهداتي است كه حاصل ۵۵ سال تجربه در كنترل تسليحات، جاسوسي و ضدجاسوسي است. اين معاهده مكمل NPT است. در واقع اين معاهده به طبقه داراها و ندارها مشروعيت بخشيده و ضمانت اجرايي همراه با يك سيستم قوي نظارتي «Monitoring system» وضع مي نمايد. متأسفانه ايران درسال ۱۹۹۵ كه معاهده NPT تمديد نامحدود گرديد، علي رغم تلاش هاي اينجانب در مطرح كردن مضرات و مخاطرات آن، به اين معاهده پيوست و در سال ۱۹۹۶ نيز به CTBT پيوستيم.

- آقاي دكتر شما در سال ۱۹۹۵ طي مقالات و مصاحبه هاي متعدد در رسانه هاي گروهي اعلام كرديد كه جمهوري اسلامي ايران مي تواند به استناد ماده ۱۰ معاهده NPT از آن خارج شود چرا شما در آن زمان نسبت به خروج ايران از اين معاهده پافشاري مي كرديد؟

ماده ۱۰ معاهده NPT اشعار مي دارد كه در هنگام وقوع رويدادهاي فوق العاده (Extraordinary Events) به گونه اي كه منافع عاليه كشوري «Supreme national interest» در مخاطره قرار گيرد، آن كشور مي تواند ابلاغ داده و از NPT خارج شود. در واقع جمهوري اسلامي ايران در آن شرايط، به شدت از سوي ايالات متحده آمريكا مورد تهديد قرار مي گرفت. ماجراي طبس، كودتاي نوژه، حمله به سكوهاي نفتي، جنگ تحميلي، قانون داماتو- و همه اين تهديدها به منزله به مخاطره افتادن منافع عاليه كشور محسوب مي شد كه متأسفانه ما از اين فرصت ها استفاده نكرديم و اجازه داديم حلقه طناب كم كم به دور گردنمان تنگ تر شود.

بنده به ياد دارم كه در همان روزها طي شركت در يك گفت وگوي تلويزيوني در برنامه جهان سياست با آقاي دكتر ظريف، صريحاً از ايشان خواستم كه به استناد ماده ۱۰ NPT، از اين معاهده خارج شويم. در سخنراني مجلس شوراي اسلامي به نمايندگان محترم مجلس خطرات جدي اين معاهده را مطرح كردم، در فصلنامه دفاعي در سال ۱۳۷۶ طي مقاله اي موسع به جزئيات اين معاهده پرداختم ولي متأسفانه عده اي در دستگاه ديپلماسي بدون توجه و كسب تكليف از مجلس به اين معاهده پيوستند.

 - آقاي دكتر چه مخاطراتي در ابعاد حقوقي و سياسي در اين معاهدات (NPTو CTBT) نهفته است؟

اولاً اين معاهدات در حقوق بين الملل جز قواعد آمره محسوب نمي شوند چرا كه شرط آمره بودن معاهدات اين است كه همه كشورها با آن موافق باشند و چنانچه كشوري يا كشورهايي با آن مخالف باشند، اين معاهده آمره محسوب نخواهد شد. كه در خصوص NPT، CTBT نيز اينچنين است. اما نكته دوم كه خيلي هم جدي است اين است كه اين معاهدات ۳ رژيم را به كشورها تحميل مي كنند. ۱- رژيم نظارت ۲- رژيم بازرسي ۳- رژيم مصونيت

مثلاً در رژيم نظارتي CTBT به موجب سيستم هاي نظارتي پيش بيني شده در معاهده قرار است در مناطق مختلف جغرافيايي جهان (مثلا در دو نقطه ايران در استانهاي بوشهر و تهران) اين سيستم هاي كنترلي نصب گردد. اين دستگاه ها شامل تجهيزات لرزه نگاري seismology ماهواره،  سيستم هاي ماوراي صوتInfrasound، سيستم هاي راديويي و ثبت دريايي Hydroacoustic مي گردد.

تجهيزات مزبور نتايج تحقيقات خود را لحظه به لحظه در اختيار مركز CTBTO در وين قرار مي دهند. و در واقع اين يعني آسيب جدي به امنيت و منافع ملي است. جالب اينكه در اسرائيل قرار است فقط ۱ سيستم فرعي و فرسوده نصب شود كه آنها هنوز مانع آن شده اند. و كشورهايي نظير هند و پاكستان كاملاً با آن مخالفت كرده اند.

در رژيم بازرسي و مصونيت، بازرسان مصونيتي به مراتب بالاتر از حتي دبير كل سازمان ملل و سفرا دارند، به اين معني كه چنانچه تيم بازرسي (Inspection Team)در كشور ميزبان مرتكب هر گونه تخلف و جرم از قبيل جاسوسي و سوءاستفاده از مصونيت هاي خود شود كشور پذيرنده هيچگونه صلاحيتي براي بازجويي از آنها ندارد و در واقع تيم بازرسي از صلاحيت قضايي كشور پذيرنده خارج است. بموجب معاهده بازرسان حتي ۲۰ سال پس از بازگشت به كشور خود بخاطر مأموريت هاي بازرسي خود مصونيت دارند. از سوي ديگر هيچ مكانيزمي وجود ندارد تا از ارائه اطلاعات بازرسان به سازمان هاي جاسوسي جلوگيري كند. مسئله ديگر اينكه تيم بازرسي در انجام مأموريت هاي بازرسي خود براي دسترسي به هر نقطه كشور محل مأموريت حتي كاخ رياست جمهوي از آزادي كامل برخوردار است. و با استفاده از اصل دخالت نامحدود كه در معاهده پيش بيني شده آزادي تام و مطلق دارد. ضمن اينكه سيستم ارتباطي آنها با مقر خود نيز به شيوه رمز گذاري است كه كشف آن و پي بردن به فعاليت هاي غيرمجاز آنها براي كشور ميزبان بسيار دشوار است.

-  آقاي دكتر مواد ۱۴ و ۱۵ معاهده صريحاً بر تحفظ ناپذيربودن معاهده تأكيد مي كند. لطفاً در اين خصوص توضيح دهيد كه منظور چيست؟

در معاهداتي نظير NPT و CTBT بر خلاف ساير معاهدات كشورها حق تحفظ Reservation ندارند. مثلاً كشورهاي اسلامي در انعقاد موافقت نامه هاي قبلي در هنگام امضاي معاهدات اعلام مي داشتند كه امضاي معاهده به معناي رسميت شناختن اسرائيل نيست. اما اين معاهدات حق شرط را سلب نموده و در نتيجه به رژيم اشغالگر اسرائيل رسميت مي بخشد. اين نكته حائز اهميت است كه براساس حقوق بين الملل، يكي از راه هاي شناسايي يك دولت از طريق معاهده است كه به آن Implied Recognation (شناسايي ضمني) گفته مي شود، يعني اگر ايران و رژيم اسرائيل معاهده اي را امضاء نمايند، تلويحاً يكديگر را به رسميت شناخته اند.

لاتر پاخت حقوق دان برجسته مي گويد: شناسايي از طريق قرار داد يك شناسايي ضمني است و كشور شناسايي كننده يا رسميت و يا وعده ما به ازاي شناسايي خود را دريافت نمايد.

 - آقاي دكتر پروتكل الحاقي را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ موضع اتحاديه اروپا و بيانيه هايي كه تا كنون صادر شده آِيا در كاهش فشار و تنش بر ضد جمهوري اسلامي تأثير دارد يا خير؟

پروتكل الحاقي يا تقويت كارآمدي سيستم نظارتي NPT فرزند معاهده NPT است. و همان خطراتي را كه بنده به طور اختصار به آن اشاره كردم براي امنيت ملي و منافع ما دارد. جالب اينكه در حال حاضر صحبت از پروتكل الحاقي دوم مطرح است. در واقع رژيم هاي تحميلي مثل (MTCR، كنوانسيون رامسر، CTBT، NPT پروتكل الحاقي اول و دوم) كه در صدد تحميل آنها هستند، بيانگر اين نكته مهم است كه اين مكانيزم ها هنوز براي تحميل تعهدات بيشتر عليه ايران كافي نيست، اما حسن اين معاهدات براي آمريكا و غرب اين است كه ايجاد رويه مي كنند و به تدريج با افزايش تعهدات با طيف گسترده اي از مطالبات از سوي آنها روبرو خواهيم شد. قطعنامه ۱۴۴۱ برضد عراق نمونه خوبي در اين خصوص است. كه در طول اين دهه با جمع آوري و تحميل تعهدات، عراق را به سرانجام خود كشاند. در واقع آنها پس از تحميل چنين معاهداتي، به دنبال نقض ماهوي مي روند اما نقض ماهوي از چه چيز؟ از چيزي كه ماناشيانه وارد آن شده ايم، كه عواقب بسيار خطرناكي دارد.

اما در خصوص موضع اروپايي ها بنده هيچ اعتقادي به اروپايي ها ندارم چرا كه آنها به قول معروف آتش بيار معركه هستند و تمام فعاليت هاي آنها مكمل فشارهاي آمريكا است. از اين رو انجام مذاكرات فراوان و وقت گير، كاري عبث و بيهوده است.

نمونه بارز آن بيانيه تهران است كه به رغم گذشت چندين ماه هيچ شاهدي دال بر تغيير موضع  آژانس و حتي اروپايي ها مشهود نيست.

اشتباه عده اي در اين است كه امضاء يك پروتكل خيلي مهم نيست ولي وقتي اين تعهدات در كنار هم قرار مي گيرد هر كدام تحت عنوان «قانون خاص» تلقي مي شود، قوانيني كه گريز از آنها امكان پذير نيست.

 - آيا در حال حاضر مي توان از NPT و يا پروتكل الحاقي آن خارج شد؟

كره شمالي پس از آنكه از سوي ايالات متحده آمريكا به عنوان محور شرارت مطرح شد بلافاصله از معاهده طبق ماده ۱۰ خارج شد. بنده سالها قبل از محور شرارت خطاب شدن ايران، خواستار خروج ايران از NPT بودم.

-  اما كره شمالي در حال حاضر داراي چند كلاهك هسته اي و به قول معروف جزو كشورهاي داراي سلاحهاي هسته اي است كه اين امر چانه زني اين كشور را بالا مي برد.

درست است ولي جمهوري اسلامي ايران نيز داراي قدرت متعارف است. ژئوپلتيك ايران به گونه اي است كه توان چانه زني آن را بالا مي برد. از سوي ديگر جمهوري اسلامي ايران داراي دست كم ۷ ميليون فدايي است. گزارش سام بران بك مبني بر توان تجهيز عمومي مردم ايران گواه اين مطلب است.

نكته ديگر اينكه چرا آمريكايي ها اول به جاي عراق به ايران حمله نكرده اند؛ چون در برآورد هزينه ها، برخورد با ايران بسيار هزينه بر و خطرناك است. تحولات كنوني عراق نيز حائز اهميت است. آمريكايي ها در عراقي زمين گير شده اند كه طي يك دهه تحت شديدترين تحريم ها قرار داشته است ولي جمهوري اسلامي ايران كشور با ثبات و توانمند در منطقه است.

 - آقاي دكتر هزينه خروج از معاهده چه مي تواند باشد؟

آمريكايي ها ابتدا دست به تحريم هاي شديد اقتصادي مي زنند كه البته چيز تازه اي نيست و ما در طول ۲۵ سال با انواع تحريم ها روبه رو بوده ايم، دوم محاصره كامل دريايي ايران و سوم وارد شدن شوراي امنيت در قضيه و صدور قطعنامه بر ضد ايران. ولي آن چه مسلم است اقدام نظامي بر ضد ايران از سوي مقامات آمريكايي چندان عملي و منطقي به نظر نمي رسد.

 - آقاي دكتر آيا شكست احتمالي بوش در انتخابات مي تواند تأثيري بر روند مباحث هسته اي ايران داشته باشد؟

در سياست خارجي آمريكا برخي موضوعات جنبه استمرار دارد كه با تغيير كادر رهبري، خللي در پي گيري آنها صورت نمي پذيرد. اتفاقاً دمكراتها در ايالات متحده به واسطه روابط عميق تر با صهيونيست ها، نسبت به مسايل هسته اي ايران حساس تر هستند. در واقع بايد اذعان كرد كه دمكراتها در تعميق اختلافات و بحران سازي بر ضد ايران از جمهوري خواهان، جلوترند.

قانون داماتو در زمان كلينتون به خوبي اين گفته بنده را تصديق مي كند.

 - برخي از مقامات رسمي آمريكا و اروپا عنوان كرده اند كه ايران با وجود منابع غني نفت و گاز نيازي به فن آوري هسته اي ندارد. اين مسئله را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

سوخت فسيلي تا ۴ يا ۵ دهه ديگر تمام مي شود و ما در برابر نسل هاي آينده جوابگو هستيم. سوخت هسته اي هم ارزان تر و هم براي محيط زيست خطر كمتري دارد. بنابراين اظهارات ياد شده منطقي به نظر نمي رسد و بيشتر به يك شوخي شباهت دارد. از طرف ديگر در شرايطي كه ما حق داشتن چنين فناوري را نداريم، كشورهاي هند، پاكستان و رژيم اسراييل در اطراف ما از طريق قواعد «Subcritical test» و شبيه سازي Simulation قادر خواهند بود به آزمايش هاي هسته اي خود ادامه دهند. ولي ما بايد براي هميشه جزو طبقه ندارها باشيم، كه اين مسئله البته براي امنيت ملي ما بسيار خطرناك است.

 - آقاي دكتر به عنوان آخرين سؤال لطفاً بفرماييد كه با توجه به اينكه عرصه روابط بين الملل به واسطه تعدد متغيرها و بازيگران حوزه اي پيچيده  است و عملاً پيش بيني تحولات آينده بسيار مشكل، ۵ سال آينده را براي سياست خارجي ما چگونه ارزيابي مي كنيد؟

سياست خارجي هر كشوري در ساختار نظام بين الملل مبتني بر تدوين رهيافت ها و استراتژيهايي است كه بتوان از طريق اعمال آنها منافع ملي كشور را تأمين كرد. ما در كره مريخ هم داراي منافع هستيم و هيچ كس حق ندارد براي ما تكليف معين كند. نكته حائز اهميت اينكه در عرصه بين الملل به واسطه وجود فضاي هرج و مرج گونه و فشارهاي سيستماتيك هيچ كشوري نبايد امنيت خود را به ديگران پيوند دهد. ما بايد از عنصر خودياري در حفظ امنيت مان استفاده كنيم.

بنابراين خروج از NPT و پروتكل الحاقي نيز هزينه اي است براي بقاي يك مملكت. بنده منكر خطرات خروج از اين معاهدات نيستم ولي معتقدم كه ادامه حضور و پيوستن به اين معاهدات بسيار خطرناك تر از خروج آنهاست.

اينجانب در دهه ۸۰ هنگامي كه در دانشگاه كويينز كانادا تدريس مي كردم با يكي از اساتيد برجسته كنترل تسليحات به نام آقاي ديويد كاكس به بررسي و ارزيابي معاهده NPT پرداختيم و از همان زمان پي به جدي بودن مسئله و مخاطرات آن بردم. در واقع معاهداتي نظير NPT و CTBT و پروتكل الحاقي، به مثابه قطاري مي ماند كه واگن هاي اول و دوم آن كه مربوط به تعهدات كشورهاي فاقد سلاحهاي هسته اي است خوب حركت مي كنند ولي واگن هاي سوم و چهارم... كه مربوط به تعهدات كشورهاي داراي سلاحهاي هسته اي است اصلاً حركت نمي كنند. ما نبايد همه پل هاي سر راه خود را خراب كنيم. وقتي آمريكايي ها از خط قرمز ما عبور مي كنند ما نيز بايد متناسب با عمل آنها عكس  العمل نشان دهيم.

در يك جمع بندي بايد اذعان كنم در ۵ سال آينده به واسطه متراكم شدن تعهدات مان به آ ژانس، خطرات جدي و پيچيده در انتظارمان خواهد بود. آمريكايي ها از استراتژي  شوك بر ضد ما استفاده خواهند كرد و تهديدات خود را بر ضد ما افزايش خواهند داد.

اما در چنين شرايطي دستگاه  ديپلماسي ما بايد هوشيارانه عمل كند و با استفاده از استراتژي تأخير، كلمه به كلمه معاهدات را بررسي كارشناسانه كنند.

در سال ۱۹۹۶ كه معاهده CTBT در معرض تصويب كشورهاي دارا قرار گرفت هيچ يك از كشورهاي دارا آن را امضا نكردند. در حالي كه شرط نافذ بودن اين معاهده پذيرش و تصويب آن از سوي ۴ كشور داراي سلاحهاي هسته اي بود.

متأسفانه ما كه جزو كشورهاي ندار سلاحهاي هسته اي بوديم با تصويب و پيوستن به آن بدون كار كارشناسي، مشكلات بعدي را براي خود رقم زديم.

در واقع ما داريم با دستهاي خود طناب  دار را به گردن خود تنگ تر مي كنيم.

«كشوري كه مي پذيرد جزو ندارها باشد خود را در معرض نامعلوم بودن ها قرار مي دهد.»