محمد حسني مبارك، رئيس جمهور مصر در سال 2004 طي مصاحبه اي با شبكه العربيه، شيعيان را متهم كرد كه پيش و بيش از آنكه به كشور خود وابسته و دلبسته باشند، به ايران وابستگي دارند.

 پيش از اين سخنان كه بازتاب هاي وسيعي را از پي داشت، پادشاه جوان و كم تجربه اردن نيز، نسبت به شكل گيري هلال شيعي، متشكل از ايران، بحرين و عراق سخن گفت.

 اظهارات فوق اين پرسش را فرا روي هر خواننده مي گذارد كه چه اتفاقي افتاده كه به شيعيان به چشم يك تهديد و خطر نگريسته مي شود؟

 اگر حوادث سال هاي اخير را با مبدئيت يازدهم سپتامبر مرور كنيم، خواهيم ديد كه دو اتفاق تا اندازه اي مشابه در منطقه ما به وقوع پيوسته است ; يكي اشغال افغانستان و سرنگوني طالبان سلفي كه مستظهر به قدرت مالي و معنوي حزب بنياد گراي القاعده بود و ديگري سرنگوني رژيم بعث عراق و اشغال اين كشور، با اين تفاوت كه در افغانستان كه به لحاظ فرهنگي، قوميتي و زباني با ايران قرابت بيشتري دارد، شيعيان دراقليت هستند; ولي در عراق كه به لحاظ نژادي و زباني سنخيتي با ايران ندارد، شيعيان در اكثريت اند. در افغانستان تحت اشغال، نهادهاي سياسي و دولتي در فضايي كم و بيش مسالمت آميز تشكيل شد وشيعيان نيز به تناسب حجم جمعيتي خود در دولت و پارلمان حضوريافتند و با آنكه انتظار مي رفت، با توجه به پيشينه منازعات طائفه اي ومذهبي، مسئله شيعه و سني به معضلي حل ناشدني تبديل شود، شاهدچنين چيزي در حد انتظار نبوديم و علماي شيعه، پيشگام استقرارآرامش و مسالمت شدند و از زياده خواهي و مطالبات نامعقول پرهيزكردند و حداقلي از سهم در قدرت را به كشمكش هاي سياسي و مذهبي ترجيح دادند; چرا كه اين وضع حداقلي، به مراتب از بردار كشي هاي پيشين مطلوب تر است.

 اما حكايت عراق حكايت ديگريست ; گويا به رسميت شناختن اكثريت 60 درصدي جمعيت شيعه اين كشور، براي بعضي بسيار سنگين است، چنان كه مي كوشند اكثريت شيعه را در بحرين انكار كنند. رژيم بعث عراق، پس از اخراج گسترده ايراني هاي مقيم و نيز ايراني الاصل هاي كسب تابعيت كرده از اين كشور، به هدف كاستن از جمعيت شيعيان، رسما نژاد عربي شيعيان عراقي را انكار و از اين راه از آنان سلب اعتبارمي كرد. در اينكه رژيم سرنگون شده بعث، منطبق با آرمان هاي اسلام سني نبود و سران آن به التزامات مذهبي و ديني پايبند نبوده اند، هيچ ترديدي نيست ; ولي كينه و عداوت سران اين حزب با شيعيان ـ نه به ظهور انقلاب و نظام جمهوري اسلامي ـ كه به حدود دو دهه پيش ازپيروزي انقلاب اسلامي ايران باز مي گردد.

 در سال 1963 پس از روي كار آمدن بعثي ها به رهبري عبدالسلام عارف، ضربه هاي سنگيني به شيعيان وارد آمد. اندك شيعياني كه براي نخستين بار و پس از يك تاريخ طولاني محروميت از مناصب سياسي ومشاغل مهم اجتماعي و اداري در طول خلافت عثماني و دولت هاي ملي عراق، تنها در زمان حكومت عبدالكريم قاسم، توانسته بودند ازپلكان برخي مناصب مهم دولتي و اداري بالا بروند، با روي كار آمدن بعثي ها كنار نهاده شدند. عبدالسلام عارف، حتي به آن دسته شيعياني كه او را در رسيدن به قدرت، حمايت و تأييد كردند، رحم نكرد و آنان راكنار زد. تاريخ آن دوره عراق، شاهد رشد بي سابقه كمونيسم و رونق فعاليت حزب كمونيست اين كشور است كه حتي به درون خانواده بسياري علما نيز رسوخ كرده بود و همين خطر، سيد محسن حكيم ـمرجع شيعه ـ را وا داشت تا در فتوايي، پيوستن به حزب كمونيسم راتحريم و كمونيسم را مساوي كفر و الحاد بداند. از آنجا كه كمونيست ها باعبدالكريم قاسم ميانه خوبي داشتند و در سايه حكومت ملي و معتدل وي رشد كرده بودند، حزب بعث، پس از كودتا عليه حكومت عبدالكريم قاسم، اقدام به تسويه حساب خونين با اعضاي اين حزب كرد، اما حتي در تسويه حساب بعثي ها با كمونيست ها نيز رد پاي شيعه ستيزي آنان آشكار است. افسران پليس در تعقيب، بازجويي و شكنجه كمونيست هاكه از خانواده هاي شيعه بودند، نسبت به رفقاي آنان از خانواده هاي سني شدت عمل بيشتري به خرج مي دادند. ليست هاي اعدام كمونيست ها، مختص كساني بود كه ريشه خانوادگي شيعه داشتند و حتي يك كمونيست، داراي ريشه خانوادگي سني، اعدام نشد; حتي برخي كمونيست هاي شيعه كه اساسا فعاليت سياسي چنداني نداشتند، ازكلاس درسشان در دانشكده پزشكي، به سوي جوخه هاي اعدام برده شدند; در حالي رفقاي سني اشان در همان دانشكده كه فعال تر وبرجسته تر از اينان بودند، به دليل اينكه ريشه سني داشتند، مشمول عفوو چشم پوشي قرار گرفتند.

 محروميت شيعيان، به حوزه سياست و قدرت محدود نشد و حتي به حوزه تجارت و فرهنگ نيز كشيده شد. در كشوري كه اكثريت جمعيتي آن را شيعيان تشكيل مي دادند، نه در ميان اصحاب رسانه مكتوب (مطبوعات ) يك شيعه حضور داشت ; نه حتي در اصناف و مجامع صنفي غير دولتي، اجازه صدارت به يك شيعه داده مي شد. تا سال 1964م، مجامع صنفي خارج از حيطه سلطه دولت قرار داشت ; اما در اين سال، دكتر خيرالدين حسيب ـ كه هم اكنون بيش از سه دهه صاحب مؤسسه انتشاراتي بزرگ مركز دراسات الوحده العربيه در بيروت است ـ مسئول سامان دهي به وضع تجارت داخلي و خارجي شد و به جاي پياده كردن انديشه هاي اقتصادي سوسياليستي خود، كينه هاي نهفته اش را نسبت به شيعه كه هنوز هم پس از چهل سال به قوت خود باقي است، بروز داد وكار را به جايي رساند كه رياست اتاق بازرگاني بغداد را كه طبق معمول ودر انتخاباتي آزاد به يكي از بازرگانان شيعه مي رسيد، از حالت انتخابي خارج و منوط به انتصاب و تعيين از سوي دولت قرار داد. خيرالدين حسيب در دوره دوم حكومت بعثي ها و در دوره حكومت احمد حسن البكر، به دليل ادا و اطوار سوسياليستي اش، به ويژه نامگذاري يكي ازمحله هاي بغداد، به نام الحي الاشتراكي (كوي سوسياليسم ) به زندان افكنده و مورد شديدترين شكنجه ها قرار گرفت و چنان كه برخي نويسندگان به نقل از هم بندي هاي او در زندان نوشته اند، گويا شدت شكنجه به اندازه اي بود كه به لطمه ديدن شرافت او منجر گرديد با اين حال وي با امكانات مالي قابل توجهي كه براي به راه انداختن مؤسسه اي مانند مركز مطالعات وحدت عربي كفايت كند و منبع تأمين آن هم چندان مجهول نيست، از عراق خارج و در بيروت ساكن شد تاهمچنان كه پيش تر موجوديت شيعيان عراق را در حوزه اقتصاد وتجارت برنمي تابيد و راه حضور آنان را در اين عرصه مي بست، اين باردر حوزه فرهنگ و نشر، به بد نام كردن آنان و نفي هويت نژادي اشان كه خط ممتد تبليغاتي بعثي ها بود، بپردازد و نفرت نسبت به تشيع را از دايره حزبي و محلي، به كل جهان عرب بكشاند و ناصريست ها، ناسيوناليست ها و حتي مسيحيان عرب را در مقابل شيعيان قرار دهد;چرا كه وي اساسا شيعيان عراق را نه عرب كه فارس مي داند. وي بااستفاده از امكانات گسترده اش، طايفه گرايي مذهبي را حتي به كشورهايي چون مصر، مغرب و تونس كه تسامح مذهبي در آنجا شهره آفاق است و مرزي به نام شيعه و سني برايشان معنا دار و شناخته شده نيست، صادر كرد و به جاي مطالعه و پژوهش و تبليغات نسبت به خطرصهيونيسم، نفي هويت عربي شيعيان عراق را از دغدغه هاي خود قرارمي دهد.

 در گزارش نهايي كتاب مستقبل الامه العربيه كه تحت اشراف خيرالدين حسيب و از سوي مركز وي در بيروت چاپ شده، آمده است: «مذهب شيعي با ناسيوناليسم ايراني در آميخته است» و اين دقيقاهمان محور تبليغاتي اي بود كه حزب بعث دنبال مي كرد; اما علت وريشه نفي هويت عربي شيعيان عراق چيست ؟ اين ايده را نخستين بارانگليسي ها پس از مقاومت ملي و جنبش استقلال طلبانه و جهادي شيعيان عراق عليه اشغال گران انگليس در دهه 1920 ميلادي مطرح كردند. علماي شيعه عراق با آنكه دل خوشي از دولت عثماني نداشتند، ودر سايه حكومتشان، شيعيان از بديهي ترين حقوق محروم بودند; امابراساس باورهاي ديني اشان نمي توانستند، اشغال بخشي از سرزمين اسلام را به دست مسيحيان بيگانه تحمل كنند، از اين رو ضمن ردپيشنهادها و وعده هاي اشغالگران كه به طور حتم، به محروميت تاريخي اشان پايان مي بخشيد و آنان را به جايگاه شايسته اشان، متناسب با وزن و حجم جمعيتي اشان باز مي گرداند، فتواي جهاد عليه انگليسي ها را صادر و بسياري آنان، شخصا در اين جهاد شركت كردند وراهي جبهه ها شدند.

 برآورد اوليه انگليسي ها اين بود كه شيعيان، به دليل محروميت ومظلوميتي كه خلافت عثماني برايشان تحميل كرده بود، جانب انگليسي ها را بگيرند و ترك ها را از عراق بيرون برانند. حتي زماني كه ميرزا محمد حسن شيرازي در سامراء از سوي سني هاي تندرو، مورد سوءقصد قرار گرفت، كنسول بريتانيا براي كمك به ايشان اعلام آمادگي كردكه تقاضايش از سوي ميرزا محمد حسن رد شد. ميرزا پاسخ داد: «ما هردو طرف مسلمانيم و نيازي به دخالت شما ميان خود نداريم».

 كمترين كاري كه علماي شيعه مي توانستند انجام دهند، اين بود كه درگوشه اي بنشينند و زماني كه شهر بصره مورد اشغال نيروهاي بريتانياقرار گرفت شيخ الاسلام استانبول فتواي جهاد دهد و سربازان ترك به دفاع و جهاد اقدام كنند; اما چنين نشد و در حالي كه مشيخه الاسلام رسمي در بغداد كه نماينده قانوني مشيخه الاسلام استانبول بود، هيچ اقدام عملي اي براي مقابله با اشغالگران انگليسي نكرد، علماي شيعه، بابسيج نيروهاي مردمي داوطلب، در سه جبهه و به رهبري و فرماندهي علمايي مانند شيخ مهدي حيدري، شيخ الشريعه، محمد سعيد حبوبي، سيد محسن حكيم، شيخ مهدي و شيخ محمد خالصي وارد نبرد بااشغالگران شدند.

 علماي شيعه در شرايطي به دفاع از قلمرو دولت عثماني پرداختند كه اين دولت، مذهب شيعه جعفري را به رسميت نمي شناخت و آنان را ازاموال، اوقاف مربوط به شيعيان محروم و فرزندانشان را از تحصيلات عاليه ممنوع كرده بود. اين علما مي توانستند، به قاعده فقهي اي كه سيدبن طاووس طرح كرده بود، عمل كنند كه مي گفت: «ان الحاكم الكافرالعادل افضل من الحاكم المسلم الجائر». رفتار نيروهاي اشغالگر، به ويژه با شيعيان كه تاريخي بلند از ستم هاي دولت عثماني را در حافظه خودداشتند، رفتاري توأم با احترام و ادب بود. آنان بارها جلوي كشتارهاي جمعي شيعيان به وسيله ارتش عثماني را گرفته بودند. در همين مقطع تاريخي، ويلسون طرح حق تعيين سرنوشت را مطرح كرده بود وانگليسي ها هم بشارت دموكراسي، آزادي و رهايي را به مردم عراق داده بودند، چنان كه ژنرال مود، همزمان با اشغال بغداد، در بيانيه خود تصريح كرده بود كه مي كوشد، اين سرزمين را از جور ترك ها (ي عثماني ) نجات دهد.

 همه اين نشانه ها مي توانست، شيعيان را به آينده اي بهتر بشارت دهدو از ايده جهاد منصرف سازد; وانگهي دولت عثماني به فرزندان شيعه عراق اجازه ورود به مدارس و دانشكده هاي نظامي را نمي داد و حتي يك نفر شيعه نظامي رسمي آموزش ديده در ارتش عثماني حضور نداشت وعلماي شيعه با بسيج عشاير عراق كه به طور سنتي و غير حرفه اي دستي در آتش داشتند، ده ها هزار نفر را با خود به جبهه هاي نبردكشاندند; اما غالب علماي اهل سنت از كمك به دولت عثماني در مقابله با بريتانياي اشغالگر سرباز زدند و حتي بسياري آنان پنهاني باانگليسي ها كنار آمدند و شخصيت هاي برجسته اي از نمايندگان عراق در پارلمان عثماني، مانند شوكت پاشا، عبدالمجيد الشاوي، مراد بك سليمان، محيي الدين كيلاني و احمد نديم، مصطفي واعظ و رأفت سنوي اصلا در جهاد شركت نكردند.

 عبدالله فهدالنفيسي، استاد برجسته علوم سياسي دانشگاه كويت كه خود نيز از برادران اهل سنت است، در كتاب «دورالشيعه في تطور العراق السياسي الحديث» نقش ويژه شيعيان در تحولات سياسي عراق را به خوبي مطالعه و بررسي كرده و در صفحه 54 اين كتاب، در توضيح همدستي برخي علماي اهل سنت با اشغالگران انگليسي و خدمات متقابل آنان به يكديگر مي نويسد: «مزد ماهيانه شيخ فهد الهذال ازانگليسي ها، هفده هزار پوند بوده است».

 نتيجه اين جهاد شيعي، شهادت هزاران نفر از شيعيان و شماري ازعلما، چون آيت الله سيد محمد سعيد حبوبي و شكست در برابراشغالگران و اشغال عراق و اعدام يا تبعيد و شكنجه بسياري مجاهدان بود. در همين جنگ بود كه مجاهدان و انگليسي ها دشمنان خود راشناختند.

 تا پيش از تجزيه عراق از عثماني، شيعيان اقليتي در امپراتوري عثماني بودند و انگليسي ها مي گفتند كه به كمك اين اقليت آمده اند تاآنان را از جور دولت عثماني نجات دهند; اما با تشكيل عراق و تجزيه آن از عثماني، وضع متفاوت شد; اكنون شيعيان اكثريتي قاطع را در اختيارداشتند; در حالي كه اهل سنت بيش از 19 درصد جمعيت اين كشور راتشكيل نمي دادند. همين اقليت بودن اهل سنت موجب شد تاانگليسي ها، رهبر اهل سنت عراق را به اداره حكومت جديد بگمارند وحتي از يك شيعه هم دعوت نكنند. اگر چه مي توان عواملي ديگر رامانند موضع شيعيان نسبت به اشغال گران انگليسي و موضع منفي فقهانسبت به مشاركت در هر حكومت دست نشانده انگليس در عراق، به عامل پيشين افزود.

 انگليسي ها در جانبداري از اقليت سني كه همواره نيازمند پشتيباني خارجي است ; تا از آن در مقابل سيطره اكثريت حمايت كند، زير كانه عمل كردند. حاكميت بخشيدن به اقليت سني براي سياست انگليس كه باقي نگه داشتن عراق در سلطه استعماري خويش را دنبال مي كرد، وصفي كاملا آرماني بود; اگر چه اكثريت عراقي ها قرباني اين سياست باشند.

 چنين اقليت حاكمي، براي تداوم سلطه خود، هيچ راهي جز پناه جستن به استبداد نخواهد داشت، زيرا در صورت اتكا به الگوي نمايندگي پارلماني، به طور طبيعي، قدرت به اكثريت منتقل مي شود; ازاين رو امكان ندارد، حاكمي كه در اقليت قرار دارد، شيوه اي دموكراتيك در پيش گيرد كه لازمه طبيعي آن بيرون آمدن قدرت از چنگ خود وي خواهد بود.

 نتيجه در افتادن شيعيان عراق با اشتغالگران انگليسي، در طول تاريخ سياسي عراق آشكار است كه همانا تضييع حقوق آنان در همه اركان حكومت و دولت، به رغم برخورداري از اكثريت قاطع جمعيتي است. محروميت هايي كه شيعيان عراق در سايه خلافت عثماني از آن رنج مي برند، مانند محروميت از ورود به ارتش، پارلمان و وزارت، پس ازتشكيل دولت ملي ـ عربي عراق نيز همچنان تداوم يافت ; براي مثال نتايج انتخابات سراسر تقلبي پارلماني در سال 1943 جالب توجه است. در اين انتخابات درشهر بصره كه 90 درصد جمعيت آن را شيعيان تشكيل مي دادند، شمار نمايندگان يهوديان و مسيحيان (جمعا 4 نفر) ازشمار نمايندگان شيعه (2 نفر) بيشتر بودند. در برخي شهرها نيز دولت براي حفظ آبروي خود، برخي سران شيعه را كه اصلا نامزد نشده بودند، به عنوان برنده انتخابات معرفي كرد تا يكدستي مذهبي منتخبان، فضاحت چنداني به بار نياورد. در بغداد حتي يك شيعه هم به پارلمان راه نيافت و تنها در سال 1947، براي اولين بار، شمار نمايندگان شيعه به 40درصد رسيد و از ميان فهرست سي وزيري كه مجموعا در طول 25 سال پس از تشكيل دولت ملي به وزارت رسيدند، تنها نام سه وزير شيعه ديده مي شود. نخستين وزير شيعه در طول اين ربع قرن صالح جبر بود كه درسال 1947 به اين سمت دست يافت. تنها در حكومت عبدالكريم قاسم كه در سال 1958 م به قدرت رسيد، تبعيض ها و محروميت هاي شيعيان تا اندازه زيادي كاهش يافت و از شانزده وزير وي، شش تن شيعه بودند;هر چند هيچ يك از وزارت خانه هاي مهم، مانند دفاع، خارجه و كشور به شيعيان سپرده نشد. ورود به مدارس و دانشگاه هاي نظامي براي نخستين بار براي شيعيان مجاز شد. با تصويب قانون اصلاحات ارضي در زمان او كشاورزان فقير ـ كه اكثرا شيعه بودند ـ از سلطه نظام فئودالي رها شدندو تفتيش هاي مذهبي و گزينش هاي تبعيض گرا در زمان او لغوشد و شيعيان از شر اين موانع خلاص شدند. پدر عبدالكريم قاسم سني و مادرش شيعه بود و شايد همين امر كه مادرش شيعه بوده، در روحيه متسامح او مؤثر افتاده باشد.

 پس از كشته شدن عبدالكريم قاسم و سقوط دولت وي و روي كار آمدن عبدالسلام عارف كه زمينه روي كارآمدن بعثي ها را فراهم ساخت، به ويژه در دوره اخير رژيم بعث، غمبارترين فصل تاريخ شيعه ورق خورد. پس از سقوط عبدالكريم قاسم، مراجع شيعه نجف به تدريج دريافتند كه مبارزه اشان با حكومت عبدالكريم قاسم، به دليل برخي اقدامات حقوقي ـ مانند قانون احوال شخصيه ـ و مشاركتشان با بعثي ها براي اسقاطحكومت او، چه خطاي بزرگي بوده و چه زيان هاي جبران ناپذيري رابراي شيعيان، بلكه كل ملت عراق در پي داشته است و آنان فرصت طلايي اي را كه حكومت ليبرال و توده گراي عبدالكريم قاسم برايشان فراهم ساخته و شيعيان را از محروميتي تاريخي رهانده بود، از دست دادند تا كساني كه خطاهاي جزئي وي را تحمل نمي كردند و خواهان اسلامي شدن همه قوانين بودند، با حاكماني مواجه شوند كه دينشان ناسيوناليسم عربي و ضد اسلامي است كه بنيان گذار آن يك مسيحي است كه هيچ نسبتي با اسلام ندارد.

 كارنامه دوران حاكميت رژيم ننگين بعث، آن چنان تيره است كه آن رامي توان مستبدترين و بي رحم ترين رژيم سياسي در طول تاريخ بشري ناميد. در اين دوران، اگر چه تمام ملت عراق از همه مذاهب و اديان، ستم هاي بي شمار كشيدند; ولي ستم هايي كه بر پيروان مذهب شيعه رفت، مضاعف بود. از كوچ اجباري هزاران خانواده عراقي به بهانه داشتن ريشه ايراني تا اعدام هاي دسته جمعي، دستگيري و شكنجه تا نفي عربيت يا هويت نژادي شيعيان عراق، انواع و اقسام ستم هاي رژيم بعث بر شيعيان است ; البته نفي نمي توان كرد كه در رده هاي پايين حزب بعث و ارتش، شيعيان هم حضور داشتند; ولي جهت گيري رژيم، كاملا ضدشيعي بود.

 در زماني سردار سرنگون شده قادسيه € به بهانه اينكه ساكنان خوزستان عرب هستند و اين استان بخشي طبيعي از خاك عراق است، در حال جنگ با ايران بود، سفيرش در پكن دكتر عيسي سلمان تكريتي، در پاسخ به اين سؤال كه «اكثريت مردم عراق اهل كدام مذهب هستند، شيعه يا سني ؟» گفت: عجم ها در عراق بيشتر از عرب ها هستند; اما اگركردها و عرب ها با هم جمع شوند، جمعيت شان از عجم ها هم بيشترمي شود. خبرنگار فلسطيني كه در آن جلسه حضور داشت. پرسيد: آيامنظورتان اين است كه شيعيان عراق عجم اند؟ سفير پاسخ مثبت داد. خبرنگار براي اين كه سفير را متوجه دورغش كرده باشد، پرسيد: اما آن گونه كه من اطلاع دارم، شيعيان در حزب بعث فراوان اند و شما هم درحال جنگ با ايران هستيد. چگونه اين امر با ادعاي شما سازگار است ؟سفير پاسخ داد كه رهبري، احتياطات و مراقبت هاي لازم را در اين زمينه اعمال مي كند و مي داند كه چگونه با شيعيان فعال در حزب و دولت رفتاركند و جايي براي نگراني نيست.

 بي ترديد مطالعه و ارزيابي وضع كنوني شيعيان عراق بدون توجه به آنچه گفته شد، ناقص و نارسا خواهد بود. اكنون در جريان ترورها وانفجارهايي كه هر روز در عراق شاهد آن هستيم بيشترين خسارت راشيعيان مي بينند و چنان كه رئيس جمهور عراق اعلام كرده است تقريبا23 كشته شدگان اين حوادث را شيعيان تشكيل مي دهند. حدوديك سال پيش حرم امام هادي (ع ) در سامرا منفجر و گنبد طلايي آن كه حاوي صدها كيلو طلا بود تكه تكه شد. اين حادثه كه خشم ميليون هاشيعه را برانگيخته بود. مي توانست نقطه آغاز فتنه ها و كشتارهاي داخلي در عراق باشد، اما فتواي آيت الله سيستاني جلوي آن را گرفت. مظلوميت مضاعف شيعه در اين حادثه، آن بود كه پاي هيچ شخصيت ونهاد شيعه به حرم نرسيد و تقاضاي رئيس ديوان وقف شيعه، سيد صالح حيدري از وزير كشور و دفاع براي تامين امنيت سفر گروه كارشناسي اين ديوان به سامرا جهت برآورد خسارت ها بي پاسخ ماند. عجيب اين كه ديوان وقف سني مدعي است توليت حرم عسگريين از صدها سال پيش بر عهده ديوان وقف سني است و گويا بازسازي حرم را هم حق خودمي داند و رئيس ديوان وقف سني شيخ احمد عبدالغفور سامرائي به صورت تلويحي مشاركت نهادهاي شيعه را در بازسازي اين حرم رد كرده است، در حالي كه براساس قانون اداره عتبات مقدسه و زيارت گاه هاي شيعه در عراق كه در سال 2005 تصويب شده عتبات سامرا را جزءعتبات طائفه شيعه مي داند. اين قانون در حقيقت تاييد قانوني است كه در سال 1966م از سوي دولت وقت عراق تصويب و اجرا شده است، سامرائي مسئوليت انفجار حرم را متوجه نيروهاي آمريكايي مي داند درحالي كه خود وي به خوبي مي داند كه نه نيروهاي اشغالگر و نه حتي مقامات و نيروهاي دولت عراق جرات ورود به شهر سامرا را ندارند ونيروهاي گماشته خود وي ـ كه او شمار آنان را پنجاه تن مي داند ـ مسئول حفاظت از حرم بوده اند و بسيار سخت مي توان پذيرفت كه انفجار حرم بدون اطلاع و يا هماهنگي آنان صورت پذيرفته است. وي درباره اقدامات ديوان وقف سني پس از انفجار حرم عسگريين مي گويد كه هيات تحقيقي تشكيل داده و آنان به وي گزارش كرده اند كه عمليات انفجار، گسترده و بزرگتر از آن بوده كه بتوان سرنخي را يافت.

 كمي آن طرف تر از عراق جامعه اي شيعي در عربستان سعودي زندگي مي كند كه به رغم سكونت در پردرآمدترين منطقه عربستان ازمحروميت هاي همه جانبه رنج مي برند. گراهام فولر پژوهشگر برجسته امور خاورميانه آنان را در ميان تمامي شيعيان جهان مسلمانان فراموش شده ناميده است كه نه فقط از تبعيض در عمل بلكه از تبيعض هاي قانوني رنج مي برند. وي در مقاله اي كه به همراه رند فرانكه نوشته ابعادفراواني را از زندگي و جايگاه سياسي اجتماعي شيعيان عربستان سعودي روشن كرده است. وي گزارش مي كند كه بسياري از شيعيان، اغلب به خاطر تبعيضات موجود، مذهبشات را مخفي نگه مي دارند، زيراتنها بدين وسيله است كه مي توانند دستگاه هاي اداري، مشاغل خود راحفظ كنند. شيعيان عربستان سعودي به لحاظ مذهبي در معرض تبعيض ديني نظام مند رسمي و قانوني قرار دارند. آنان تنها شيعيان جهان اسلامند كه به طور رسمي، مسلمان بودنشان انكار مي شود. درسال 1927 علماي رده بالاي سعودي فتوايي صادر كردند كه دليل بركافر بودن شيعيان داشت ; در اين فتوا آمده است، شيعيان حق ندارنداعمال ديني انحراف آميزشان را به جا آورند و اگر اين تحريم را زير پابگذارند بايد از سرزمين مسلمانان تبعيد شوند. در سال 1991 يك عالم رده بالا به نام بن جبرين با صدور فتوايي دوباره بر كافر بودن شيعيان تاكيد كرد. در نظام آموزش و پرورش عربستان، تعاليم وهابي بر شيعيان تحميل مي شود. آنان مجبورند آموزه هاي وهابي را ـ كه مشتمل برتقبيح رسمي و تحريم تشيع است ـ فراگيرنده تبعيض هاي قانوني واداري عليه شيعيان به گونه اي است كه آنان از تمامي مشاغل مهم حكومتي محرومند و ورود شيعيان به دست كم پنجاه درصد دانشگاه ها ومؤسسات تحقيقاتي ممنوع است. در دادگاه ها به شيعيان اجازه شهادت داده نمي شود در دادگاه هاي سعودي هيچ قاضي شيعه اي وجود ندارد. بااين حال نمي توان تحولات مثبتي را كه دريك دهه اخير در وضعيت شيعيان عربستان پديد آمده است ناديده گرفت، اما اين تحولات مثبت بيشتر صبغه اي سياسي دارد تا مذهبي. آيين وهابيت چندان تنگ نظر وافراطي و تكفير گر است كه حتي با مذاهب اهل سنت هم ناسازگار است و توحيدي خالصي كه وهابيان مدعي و طالب آنند چندان انتزاعي وخيال پردازانه است كه جز در عالم تصورات ذهني قابل تحقق نيست. عربستان سعودي اخيرا ميزبان كنفرانسي بود كه به امضاي موافقتنامه مكه در جهت توقف خون ريزي ها در عراق انجاميد، اما پيش از اين وبيش از اين بايد مباني نظري و فقهي چنين اقداماتي مي پرداخت، زيراچگونه مي توان به توقف ترور و كشتار ميان شيعه و سني در عراق اميدواربود و در همان حال علماي سعودي فتواي مباحث بودن قتل شيعيان راصادر كنند؟ چگونه مي توان با فرقه اي كه تيغه تكفيرش غالب اعضاي امت اسلام را از دم گذرانده است به وحدت و تقريب و مصالحه انديشيد وگويا حاكمان عربستان سعودي هم به تدريج دريافته اند كه توسعه داخلي و حضور سازنده در عرصه جهان اسلام و مناسبات منطقه اي با وفاداري به مباني وهابيت تحقق نايافتني است و هم از اين رو است كه مرزهاي غليظ وهابيت روز به روز در حال كم رنگ تر شدن است.

 اما حكايت بحرين از يك حيث وضع شيعيان در اين كشور شبيه وضع شيعيان لبنان است و آن اين كه در هر دو كشور از ترس آشكار شدن اين حقيقت كه شيعيان داراي اكثريت هستند از اعلام رسمي آمار جمعيتي خودداري مي شود. سفير بحرين در لندن، خالد بن احمد آل خليفه درمصاحبه اي مفصل با مجله النور (شماره 158) ضمن اشاره به اين كه شيعه و سني در اين كشور هم زيستي مسالمت آميز دارند و اختلاط آنان به گونه اي است كه مرزي ميان خود در عرصه اجتماع احساس نمي كنند(و البته وجود چنين وضعي جاي بسي خوشوقتي است ـ طرح مسائلي مانند وزن جمعيتي شيعيان را نادرست و فتنه انگيز مي داند و سعي داردشيعه و سني را به لحاظ جمعيتي يك كاسه كرده و در مقابل اقليتي زردشتي و مسيحي و يهودي ـ كه بسيار ناچيزند ـ قرار دهد. وي مي گويد: اما اختلاف مذهبي در بحرين نداريم، اما كساني مي كوشند نفت بر آتش بريزند. مثلا مي گويند شيعيان در بحرين اكثريت دارند ما در كشورمان اكثريتي مسلمان داريم و بايد هوشيار باشيم و در دام مباحثي ماننداكثريت شيعه و اقليت سني نيفتيم. چنين حرف هايي را از رسانه هاي غربي و مفسران غربي مي شنويم كه نگاهشان تنگ و بسيار زيان باراست. بنابراين بايد متوجه باشيم كه در بحرين اكثريت مسلمان واقليت هاي مسيحي هر دو يهودي و زردشتي از قديم وجود داشته است.

 آقاي سفير هم به خوبي مي داند كه اكثريت داشتن شيعه در بحرين نه تنها ادعاي رسانه ها و مفسران غربي كه واقعيتي روشن است و طفره رفتن مقامات اين كشور از اعلام آمار جمعيتي پيروان مذهب و اديان چيزي از حقيقت موجود نخواهد كاست. البته استدلال وي آن قدر سست است كه فقط موجب تعجب مي شود. وي مي گويد: اگر امروز در دام تفكيك شيعه و سني از يكديگر بيفتيم، فردا شاهد تفكيك و جداسازي حنبلي از مالكي و جعفري از زيدي خواهيم افتاد. وي توضيح نمي دهدكه اعلام آمار جمعيتي در كجا منجر به فتنه و آشوب شده و اصلا چرا بايدچنين شود؟ وانگهي اگر به حرفي كه مي زنند باور دارند و همه مسلمانان از شيعه و سني را يكجا اكثريت مي دانند و ميان آنان تفاوتي نمي نهند، چرا كه دولت بحرين با اعطاي تابعيت هرماه با امكانات مالي و شغلي به بيگانگان سني مذهب سعي در بر هم زدن تركيب جمعيتي اين كشور به نفع اهل سنت دارد؟ در گزارش اطلس جهان World atlas در سال 2003 حدود 75 درصد جمعيت بحرين را شيعيان تشكيل مي دهند امابيشترين نرخ بيكاري هم مربوط به اينان است و حتي برخي پژوهشگران ناآرامي هاي دهه هشتاد و نود را بيشتر به مساله بيكاري شيعيان مرتبط دانسته اند.

 آنچه بيان شد، مروري اجمالي به وضعيت شيعيان در كشورهاي يادشده است. اكنون به نظر مي رسد تغيير رويكرد شيعيان به مشاركت سياسي در قالب هاي متنوع آن ـ از لبنان گرفته تا بحرين و كويت ـ نقشه و روند مذهبي را در خاورميانه دچار تغييراتي كرده است كه قطعاروش هاي حذفي و سركوب گرانه و يا توطئه انگارانه در برخورد با آن كارآمد نخواهد بود. پذيرش اين كه شيعيان اكثريت مطلق جمعيت عراق و بحرين و اكثريت نسبي ـ ميان طوائف و مذاهب ـ را در لبنان و چيزي در حدود نيمي از جمعيت كويت را تشكيل مي دهند. نبايد بر برادران اهل سنت گران آيد. شيعيان هيچ گاه خطري براي برادران خود و حتي ديگراديان و مذاهب به شمار نيامده اند و سنت گوناگوني و تنوع در ميان همه اديان سنتي طبيعي و بلكه الهي است و آنان كه بر طبل تفرقه مي كوبندبايد درك كنند كه در ميان همه كشورهاي اسلامي، ايران شيعي و حزب الله شيعي از مهم ترين متحدان ملت مظلوم فلسطين بوده وهستند.