به اذعان بسياري از تحليلگران سياسي و مقامات آمريكايي هدف عمده ايالات متحده از صدور قطعنامه 1803 پس از شفاف‌سازي وضعيت هسته‌اي ايران، تاثيرگذاري بر نتيجه انتخابات مجلس هشتم شواري اسلامي است.

پس از گذشت حدود 9 ماه سومين قطعنامه تحريمي شوراي امنيت عليه ايران (قطعنامه 1803)‌ با 14 رأي موافق در 13/12/86 (3 مارس 2008) به تصويب رسيد و تنها اندونزي به اين قطعنامه راي ممتنع داد. قطعنامه در حالي صادر شد كه ايران طبق طرح مداليته و آخرين گزارش البرادعي (مارس 2008 ) به كليه ابهامات و سوالات آژانس پاسخ مستدل و روشن داده و آژانس به صراحت عدم انحراف برنامه هسته‌اي ايران را اعلام كرده بود. به عبارت ديگر قطعنامه سوم همزمان با اعلام مدير كل آژانس مبني بر صلح‌آميز بودن برنامه هسته‌اي ايران و پايان ابهامات و سوالات اين آژانس صادر شد. حال اين سوال مطرح است كه قطعنامه جديد از چه مفادي برخوردار است و دلايل اصرار شوراي امنيت بويژه كشورهاي غربي عضو آن به سركردگي آمريكا بر صدور قطعنامه عليه ايران چيست و چه آثار و پيامدهايي در آستانه انتخابات مجلس هشتم دارد؟

تحليل محتواي قطعنامه جديد

قطعنامه 1803 شامل چند بند الزامي (Decloe) و چند بند غيرالزامي و توصيه‌اي (Call upon) است. از ميان بندهاي الزامي قطعنامه جديد، تنها بند 5 آن جديد محسوب مي‌شود و ساير بندهاي الزامي، در واقع بازگشت به مفاد سه قطعنامه قبلي شوراي امنيت است. بند 5 تعدادي از افراد مرتبط با «فعاليت هسته‌اي حساس به لحاظ اشاعه يا توسعه سيستمهاي پرتاب سلاح‌هاي هسته‌اي» را از سفرهاي خارجي محروم مي‌كند. در اين بند و سند ضميمه آن نام افراد مشمول اين محروميت ذكر شده است كه عمدتاً از دست‌اندركاران سازمان انرژي اتمي كشورمان هستند. بند 11 قطعنامه كه از نوع بند هاي توصيه‌اي و غير الزام‌آور است به كشورهاي عضو سازمان ملل اجازه مي‌دهد مطابق قوانين داخلي خود و در چارچوب قوانين بين‌المللي، محموله كشتي‌ها و هواپيماهايي كه با پرچم ايران و يا پرچم كشورهاي ديگر به مقصد ايران يا از ايران به مقصد كشورهاي ديگر در حركت هستند و كالاي مرتبط با فعاليت‌هاي هسته‌اي و يا سيستم‌هاي پرتاب سلاح‌ هسته‌اي حمل مي‌كنند را مورد بازرسي قرار داده و در صورت اطمينان از وجود كالاهاي ياد شده در محموله اين كشتي ها و هواپيما‌ها، مانع حمل آن شوند. البته اين بازرسي ها در صورت مشكوك بودن و همچنين در آب‌ها و بنادر منتسب به كشور بازرسي كننده قابليت اجرا دارد نه در آب‌ها و كريدورهاي بين‌المللي.

تناقض ديگري كه در تحليل محتواي مفاد قطعنامه 1803 عيان مي‌شود، اين است كه قطعنامه جديد به استناد ماده 41 از فصل هفت منشور ملل متحد صادر شده است. در حالي كه موضوع اين فصل اعمال تحريم و يا توسل به زور درباره كشورهايي است كه با اقدامات خود صلح بين‌المللي يا منطقه‌اي را تهديد كرده و يا در پي تجاوز به خاك كشورهاي ديگر باعث نقض صلح شده باشند. اما صرف نظر از غيرقانوني بودن ارجاع پرونده هسته‌اي كشورمان به شوراي امنيت، استناد شوراي امنيت به ماده 41 اين فصل در تضاد و تناقض آشكار با 3 گزارش سپتامبر، نوامبر و مارس (گزارش اخير) البرادعي است كه مشتركاً تاكيد مي‌كنند كه هيچ نشانه قابل استنادي از تسليحاتي و نظامي بودن فعاليت هسته‌اي ايران يافت نشده است. گزارش 16 نهاد جاسوسي آمريكا نيز مؤيد اين مطلب است.

از سوي ديگر مقايسه پيش‌نويس پيشنهادي كشورهاي غربي با متن قطعنامه تعديل و تصويب شده شوراي امنيت نشان مي‌دهد كه آمريكا و مجموعه بلوك غرب به اهداف ترسيمي خود نرسيده‌اند زيرا متن پيش‌نويس شامل تحريم‌ها و محدوديت‌هاي فراواني بود كه به دليل غيرقابل توجيه بودن آنها به لحاظ فني وحقوقي و مخالفت چين و روسيه، تغييرات گسترده‌اي در آن بوجود آمد. تصويب قطعنامه جديد به صورت رأي اكثريت قريب به اتفاق برخلاف رويه سابق آمريكا كه اصرار داشت قطعنامه‌ها عليه ايران را با اجماع به تصويب شوراي امنيت برساند، از ديگرموضوعات و نكات قابل اشاره در بررسي مفاد قطعنامه است.

به طور خلاصه، نگاه تطبيقي به محتواي قطعنامه 1803 و قطعنامه‌هاي 1669، 1737 و 1747 نشان مي‌دهد كه قطعنامه هيچ چيز جديدي نسبت به مفاد تكراري قطعنامه هاي گذشته ندارد. علاوه بر آن، در اين قطعنامه برخلاف گذشته بيشتر بر مذاكره و ديپلماسي تاكيد شده و از سولانا خواسته شده كه دور جديد مذاكرات با دبير شوراي امنيت ملي ايران را آغاز نمايد.

گزارش جديد البرادعي و جنگ رواني آمريكا

مطابق برنامه كاري توافقي بين ايران و دبيرخانه آژانس بين‌المللي انرژي اتمي(مداليته) در 31 مرداد 86 (21 اوت 2007) مقرر شد جمهوري اسلامي در يك زمان‌بندي 18 ماهه به شش موضوع ابهامي باقي مانده در پرونده هسته‌اي خود (آزمايش‌هاي پلوتونيوم، گذشته برنامه سانتريفيوژهاي 1‌p و 2p، سند اورانيوم فلزي، منشاء آلودگي‌ها در يك دانشگاه فني، پلونيوم 210 و معدن اورانيوم گچين) پاسخ دهد تا پرونده ايران به لحاظ فني و حقوقي در آژانس مختومه اعلام گردد. اما ايران با اطمينان كامل از شفافيت و صلح‌آميز بودن ماهيت برنامه هسته‌اي خود، ضمن همكاري گسترده و كامل با بازرسان آژانس، طي 6 ماه به همه سوالات پاسخ داد. اين مطلب مبناي گزارش جديد مدير كل آژانس به نشست فصلي ا عضاي شواري حكام قرار گرفت و البرادعي گزارش جديد خود را در 11 صحفه (58 پاراگراف) با نكته محوري عدم انحراف در برنامه هسته‌اي ايران و تطبيق يافته‌هاي آژانس با اطلاعات داده شده از سوي ايران كه به معناي عادي شدن روال پرونده است، تقديم اعضاي شوراي حكام كرد. اين گزارش بار ديگر غرب به ويژه آمريكا و متحدان آن را در معرض آزمون ديگر قرار داد. اما آمريكا، فرانسه، انگليس و آلمان به دليل غرور قدرت وخوي افزون طلبانه برخوردي خصمانه و غيرمنطقي با گزارش را در پيش گرفتند و با زير پا گذاشتن همه اصول و مقررات بين‌المللي ابتدا با ارائه يك سري اسناد مخدوش و غيرمرتبط سعي نمودند موضوع هسته‌اي ايران را كه عملاً با گزارش مثبت فني و حقوقي البرادعي پايان يافته تلقي مي‌شد، همچنان مشكوك و پايان نيافته جلوه‌گر سازند. آنها متعاقب اين اقدام خود، تلاش كردند بين هاينونن معاون البرادعي و اعضاي تيم فني آژانس با مدير كل از طريق تهديد و تطميع و يكسري اقدامات سنگين تبليغي، سياسي اختلاف ايجاد نموده، به تحريف گزارش بپردازند. كشورهاي غربي گروه 1+5 به رياست آمريكا بنا به اظهارات شخص البرادعي به طور غيرمستقيم وي را تهديد به مرگ نيز نمودند و به موازات چنين تحركاتي، با برگزاري نشست‌هاي غيررسمي و متعدد پيش‌نويس قطعنامه سوم تحريمي عليه ايران را به تصويب اعضاي دائم و غيردائم شوراي امنيت رساندند.

ارزيابي اوليه گزارش جديد البرادعي به رغم تمام فشارهايي كه عليه آژانس وجود داشته، نشان مي‌داد كه تقريباً 95 درصد گزارش با ديد علمي، بي‌طرفانه، حقوقي و در كل مثبت و به نفع ايران تنظيم شده واز چنان استواري، شفافيت و استحكامي برخوردار است كه حتي بسياري از آمريكايي‌ها نيز معتقد بودند كه دولت بوش نمي‌تواند تلاش‌هاي خلاف آن را مديريت و هدايت نمايد. به زعم ديپلمات‌هاي غربي آژانس روح حاكم بر گزارش البرادعي به نفع ايران است و اساس و پايه تحريم‌ها و مبناي صدور قطعنامه جديد را زير سوال مي‌برد. از ديگر نقاط قوت گزارش، عيان نمودن كارآمدي نظام جمهوري اسلامي و توانمندي دولت اصولگرا در طراحي و اجراي راهبردهاي كنترلي و مهار بحران تحميلي غرب در چالش هسته‌اي است. ايستادگي ايران و اثبات صلح‌آميز، بومي و كامل بودن فناوري استراتژيك هسته‌اي ايران و همچنين اثبات حقانيت مواضع هسته‌اي گذشته و حال جمهوري اسلامي و اثبات توانمندي فني و تخصصي ايران از ديگر نكات مثبت و دستاوردهاي مهم اين گزارش تلقي مي‌شود. گزارش البرادعي به افكار عمومي دنيا و تمام كشورهايي كه در صدد دستيابي به فناوري هسته‌اي هستند، نشان داد كه جنگ‌طلبان پرونده چه كساني هستند و ملت‌ها در مقابل آنها تنها با ايستادگي و مقاومت مي‌توانند به حقوق خود دست پيدا نمايند.

انگيزه هاي آمريكا از صدور قطعنامه

اما به رغم گزارش حقوقي و فني تنها نهاد تخصصي ديده‌باني مسائل هسته‌اي كشورهاي جهان، كشورهاي غربي به سردمداري آمريكا در اقدامي غيرحقوقي و تنها از موضع سياسي بار ديگر از قدرت و نفوذ خود در شوراي امنيت سوءاستفاده نموده و از طرق مختلف تلاش كردند قطعنامه ديگري را عليه ايران صادر نمايند. برخي از دلايل وحشت آمريكا از نتيجه گزارش البرادعي و سعي اين كشور در عدم پذيرش آن و مقدمه چيني براي صدور قطعنامه جديد را مي‌توان در موارد ذيل نشان داد:

1- گريز از پيامدهاي گزارش البرادعي؛ پذيرش اين گزارش از سوي آمريكا پيامدهاي بسيار سنگيني براي حاكمان نومحافظه‌كار كاخ سفيد در عرصه‌هاي مختلف داشت. از يك سو حيثيت هژمونيك آمريكا را به خطر مي‌انداخت زيرا عقب‌نشيني آمريكائي‌ها در اين موقعيت به منزله پذيرش اشتباهات گذشته و نادرستي اقدامات آنهاست. از سوي ديگر موجب مي‌شد كشورهاي ديگر با نگاه الگوپذيري از ايران به فكر هسته‌اي شدن و ورود در باشگاه معدود كشورهاي دارنده فناوري هسته‌اي بيفتند كه اين امر به لحاظ مطلوبيت‌هاي استراتژيك از حيث نظامي، سياسي و اقتصادي و علمي در مغايرت با اهداف و منافع آمريكا و قدرتهاي هسته‌اي غربي است. همچنين پذيرش گزارش، بسترساز عدم تصويب قطعنامه تلقي مي‌شد، در حالي كه عدم تصويب قطعنامه نيز اثرات سوء استراتژيكي از جمله تاييد گزارش البرادعي از سوي اعضاي شوراي حكام و به تبع آن درخواست بازگشت پرونده از نيويورك به وين را به دنبال داشت. به طوري كه پيام اين تحولات زنجيره‌اي چيزي جزء شناسايي ايران هسته‌اي از سوي جامعه بين‌المللي نبود. از اين رو آمريكا با تصويب قطعنامه ولو بسيار ضعيف (در حد بيانيه) خواست پرونده ايران را همچنان در شوراي امنيت باز نگه دارد.

2- نگراني از عادي شدن پرونده ايران؛ از جمله اهداف پنهان آمريكا در خصوص صدور قطعنامه به رغم گزارش مثبت البرادعي نگراني از روندي بود كه پرونده هسته‌اي ايران با ابتكار عمل تيم هسته‌اي كشورمان در آژانس طي مي‌كرد. آمريكا مي‌دانست كه گزارش جديد البرادعي زمينه‌هاي عادي شدن پرونده ايران را فراهم مي‌نمايد. در حالي كه عادي كردن روند رسيدگي به پرونده ايران در آژانس، خود عامل بسترساز براي خروج پرونده از شواري امنيت و اثبات حقانيت كشورمان و متقابلاً شكست راهبردهاي آمريكا تلقي مي‌شد.

3- پرده كشي بر شكست راهبردي آمريكا از ايران؛ پذيرش گزارش مدير كل آژانس از سوي غرب به مثابه پذيرش يك قدرت جديد در تحولات جهاني است. در شرايط فعلي تمدن اسلامي با قرائت ايراني آن در مرحله فينال برخورد با تمدن غربي با تمام ارزش‌هاي اومانيستي و مباني مادي ليبرال دموكراسي است. از اين رو پيروزي در اين پرونده براي طرفين حائز اهميت است. در حالي كه پذيرش گزارش از سوي آمريكا تمام راهبردهايي را كه آمريكا از بدو پيروزي انقلاب اسلامي با هدف تغيير رفتار يا تغيير رژيم جمهوري اسلامي با حربه‌ها و بهانه‌هاي مختلف انجام داده، دچار اختلال جدي مي‌كرد. بر اين اساس آمريكائي‌ها به همراه متحدين غربي خود براي ممانعت از دگرگوني و تغيير وضعيت پرونده ايران بر اساس گزارش البرادعي، دست به تدوين يك سناريو چند ضلعي زدند و همزمان اقدامات تبليغي، سياسي و انهدامي را آغاز نمودند تا به نوعي آثار و پيامدهاي اين گزارش را تحت‌الشعاع قرار دهند و در مرحله بعد با در پيش گرفتن اصول غيراخلاقي و غيرحقوقي و با متوسل شدن به ابزارهايي مثل زور، تهديد، تطميع و... موافقت ديگر كشورهاي عضو شوراي امنيت را فراهم نمايند. اگر چه اقدام روسيه و چين با راي مثبت به قطعنامه، با علامت سوال بزرگي در اذهان ملت ايران روبرو است اما به نظر مي‌رسد اين دو كشور نيز به خاطر همين ضعف و نداشتن نكته جديدي كه حاكي از تشديد روند قطعنامه هاي گذشته باشد، با قطعنامه 1803 موافقت كرده‌اند.

4- فشار به ايران از طريق تاثيرگذاري در انتخابات 24 اسفند؛ به اذعان بسياري از تحليلگران سياسي و مقامات آمريكايي هدف عمده ايالات متحده از صدور قطعنامه 1803 پس از شفاف‌سازي وضعيت هسته‌اي ايران، تاثيرگذاري بر نتيجه انتخابات مجلس هشتم شواري اسلامي است. به اين معنا كه آمريكا به همراه ديگر متحدان غربي خود چنين برنامه‌ريزي كردند كه با فشار به ايران و صدور قطعنامه تحريمي عليه ايران و به تبع آن افزايش مشكلات، مردم را به اين نتيجه خواهند رساند كه وضعيت نابسامان موجود در اثر تحريم‌ها و به خاطر ايستادگي اصولگرايان بر سر پرونده هسته‌اي است و در نتيجه در انتخابات به جناح رقيب و مقابل آن كه در بين آنها تعداد معدودي افراد معلوم‌الحال و افراطي كه بوش بارها حمايت‌هاي همه جانبه خود را از آنها اعلام كرده، به كرسي‌هاي مجلس آينده دست پيدا خواهند كرد. در حالي كه مردم با آگاهي از استراتژي اصولگرايان، دولت نهم را پس از دو سال تعليق فناوري هسته‌اي در زمان دولت موسوم به اصلاح‌طلب پيشين انتخاب كردند و در شرايط فعلي نيز با حضور حماسه گونه و حداكثري خود در صدد هستند با انتخاب افرادي آگاه، معتقد به نظام و استوار در پيگيري حقوق بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران برگ زرين ديگري بر افتخارات خود بيفزايند.

پيامدهاي قطعنامه 1803

با توجه به گزارش سه گانه البرادعي در نشست‌هاي فصلي سپتامبر و نوامبر 2007 و مارس 2008كه به نوعي اثبات كننده صلح‌آميز بودن فناوري هسته‌اي ايران است و همچنين با توجه به گزارش امنيتي نهادهاي 16 گانه آمريكا مبني بر عدم انحراف صنعت هسته‌اي ايران به مصارف تسليحاتي و نظامي، صدور قطعنامه 1803 با اين سرعت و در روندي مغاير با حقوق بين‌المللي تبعات و پيامدهاي سياسي زيادي براي روابط كشورها با مجامع بين‌المللي، اعتبار و حيثيت اين سازمانها و نمايش ميزان نفوذ و تاثيرگذاري قدرتهاي بزرگ و تناقض رفتاري بازيگران توانمند هسته‌اي دنيا در برخورد با واحدهاي سياسي مختلف در موضوع هسته اي به جا خواهد گذاشت.

1- بي‌اعتبارسازي حيثيت حقوقي سازمانهاي بين‌المللي؛ اولين و در عين حال سنگين‌ترين پيامد منفي صدور قطعنامه متوجه خود نهاد شوراي امنيت سازمان ملل است. با اين اقدام غيرحقوقي و غيراصولي شوراي امنيت اعتبار و وجاهت قانوني اين نهاد زير سوال مي‌رود و اعتماد عمومي كشورها براي استيفاي حقوق خود خدشه‌دار مي‌شود. به عنوان مثال آژانس بين‌المللي انرژي اتمي علاوه بر ديده‌باني و مراقبت كشورها در بحث عدم دستيابي آنها به تسليحات اتمي، وظيفه مهم ديگري نيز به عهده دارد. حمايت و تسهيل فرايند دستيابي كشورها به انرژي پاك و فناوري صلح‌آميز هسته‌اي براي استفاده از مصارف صلح‌آميز آن در مباحث برق، كشاورزي، پزشكي و... از وظايف مهم اين نهاد است. در حالي كه به ميزان انجام ديگر وظايف، اين وظيفه را انجام نمي دهند. رفتار پارادوكسيكال شوراي امنيت در برخورد با رژيم صهيونيستي مجهز به 200 كلاهك هسته‌اي و غير عضو NPT كه به هر جنايتي در غزه دست مي‌زند، قابل توجه است. زيرا شوراي امنيت حتي قادر به تصويب بيانيه اي در محكوميت اين رژيم نيست.

2- تشويق كشورها براي تغيير در مجامع بين‌المللي؛ روند دستيابي ايران به فناوري هسته‌اي و نحوه برخورد برخي از مجامع بين‌المللي كه تحت نفوذ قدرتهاي غربي به رفتار ظالمانه در برخورد با كشورها ادامه مي‌دهند، يك نكته عبرت‌آموز و تحريض كننده براي واحد‌هاي سياسي دارد و آن اين است كه كشورها در دستيابي به حقوق حقه خود نبايد منتظر تاييد و رد چند كشور معدود كه ادعاي نمايندگي از جامعه بين‌الملل را يدك مي‌كشند، باشند. همين امر در بلند مدت مي‌تواند مقدمات و زمينه‌هاي اعتراض گسترده دولتها و كشورها به ترتيبات ناعادلانه قدرت در مجامع بين‌المللي مثل ساختار حق وتو چند كشور پيروز جنگ جهاني دوم در شوراي امنيت را فراهم نمايد.

3- تعميق همبستگي ملي و همگرايي منطقه‌اي؛ پيامد مثبت ديگر قطعنامه اين است كه ملت ايران را به اين نتيجه مي‌رساند كه براي حفظ و تقويت فناوري هسته‌اي و كسب حقوق مسلم خود بايد با اتكا به همبستگي و اتحاد داخلي در عرصه جهاني تلاش نمايد. همين امر به وضوح در نهضت‌خيزش كشورهاي منطقه‌ براي دستيابي به حقوق مغفول مانده آنهادر عرصه بين‌الملل قابل مشاهده است. امروز بسياري از كشورهاي جهان و منطقه از حقوق مسلم ايران حمايت مي‌كنند و خواستار تعديل موضع و رفتار سازمانهاي بين‌المللي هستند. همگرايي منطقه‌اي بوجود آمده در اين خصوص از پيامدهاي مثبت قطعنامه سياسي و ناعادلانه 1803 مي‌باشد.

4- تجديد نظر در همكاري هاي بين‌المللي؛ تعدد قطعنامه‌‌هاي غيرحقوقي و ظالمانه بين‌المللي كه تحت فشار آمريكا از سوي شوراي امنيت صادر مي‌شود، مي‌تواند واكنش تقابلي از سوي ايران داشته باشد. به اين معنا كه ايران به عنوان يك واحد سياسي مراعات كننده حقوق بين‌المللي مي‌تواند مطابق با حقوق طبيعي و بين المللي خود در روند همكاري‌هاي خويش تغيير ايجاد نمايد و از برخي توافقنامه‌ها و پادمانهاي حقوقي كه تاكنون به صورت داوطلبانه آنها را رعايت مي‌كرد، خارج و در نتيجه در روند فعلي دسترسي مجامع بين‌المللي به مراكز هسته‌اي خود خلل بوجود بياورد. استدلال مخالفين صدور قطعنامه ديگر در شوراي حكام عليه ايران در همين راستا بود كه موجب شد پيش‌نويس ارائه شده از سوي كشورهاي غربي عضو آن كان لم‌يكن تلقي شود.

واكنش ايران

جمهوري اسلامي ايران با توجه به گزارش‌هاي البرادعي و توافق نامه كاري بين آژانس و ايران (مداليته) به تمام سوالات و ابهامات آژانس به عنوان تنها نهاد تخصصي، فني و حقوقي مرتبط با مسائل هسته‌اي بين‌المللي پاسخ داده است. حال نوبت عملي شدن وعده‌هاي آژانس و سولانا به عنوان نماينده 1+5 در مداليته است كه به وعده خود مبني بر خارج كردن پرونده ايران از سيكل بررسي اضطراري آژانس و شوراي امنيت عمل نمايند و مطابق با روال عادي و بر اساس پادمان هاي مراقبتي كه در خصوص همه كشورها اعمال مي‌شود، با ايران برخورد نمايند.

اما با توجه به شرايط پيش آمده و صدور قطعنامه‌اي ديگر عليه ايران و تبليغات زياد در خصوص درخواست غيرقانوني تعليق فناوري هسته‌اي، جمهوري اسلامي ايران به هيچ عنوان زير بار اين ظلم سياسي آشكار نخواهد رفت و به هيچ درخواستي كه از لحاظ حقوقي و فني بي‌مبنا و مخدوش و از لحاظ سياسي زورگويانه باشد، ترتيب اثر نخواهد داد. تاريخ پر نغز اين مرز و بوم نيز گواه اين امر است كه هيچ مقدار از فشار، ارعاب و تهديد قادر نخواهد بود ملت ما را مجبور نمايد كه دست از حقوق اساسي و قانوني خود بردارد. زيرا با حل مسائل باقيمانده و نتيجه‌گيري روشن و مكرر آژانس مبني بر اينكه در فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران انحرافي صورت نگرفته و با توجه به اين واقعيت كه فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران تحت نظارت كامل آژانس صورت مي‌گيرد، هيچ بهانه‌اي براي درخواست غيرقانوني تعليق كه ترجيع‌بند تمام قطعنامه‌هاي شواري حكام و شوراي امنيت است، باقي نمي‌ماند. علاوه بر آن تصميم شوراي امنيت به عنوان حافظ صلح و امنيت بين‌المللي جهت اجبار كردن ايران به تعليق برنامه صلح‌آميز هسته‌اي ايران كه استناد آژانس پشتوانه آن است، نقض آشكار ماده 25 منشور ملل متحد است.

بر اين اساس ايران در دو زمينه مي‌تواند در اين خصوص فعاليت و واكنش نشان دهد.

1- در حوزه حقوقي؛ تاكيد بر داوري‌ها و گزارش‌هاي حقوقي آژانس به عنوان نهاد تخصصي هسته‌اي كه بخشي از نظام ملل متحد است و اينكه ايران تنها از طريق آژانس به همكاري هاي تخصصي و حقوقي ادامه خواهد داد.

بيانيه اعتراض‌آميز كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد (نم) به برخورد غيرقانوني شوراي امنيت و شوراي حكام آژانس در همين راستا قابل ارزيابي و تاثيرگذار است. نامه‌نگاري ايران به دبير كل سازمان ملل و اعتراض به روند جاري و نقض آشكار حقوق بين‌الملل از سوي معدود كشورهاي غربي از ديگر اقدامات ايران در حوزه حقوقي است كه هم انجام شده و هم بايد گسترش پيدا نمايد. رأيزني سفرا و ديپلمات‌هاي ايران در كشورهاي مختلف به منظور تنوير افكار عمومي دولتها و ملتها جهت يارگيري‌ سياسي اقدام پسنديده ديگري است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.

2- آرايش بازيگران؛ برنامه ريزي و تلاش براي چيدمان و آرايش بازيگران عرصه جهاني و مجامع بين‌المللي و شبكه سازي منطقه اي به نفع ايران از ديگر اقداماتي است كه علاوه بر اعتراض و اقدامات حقوقي مي‌تواند مثمرثمر واقع شود.

و در پايان پاسخ قاطع مردم به آمريكا و چند كشور غربي كه مخالفان اصلي استقلال و دستيابي ايران به فناوري‌هاي پيشرفته دنيا هستند، در روز 24 اسفند و در پاي صندوق‌هاي رأي داده خواهد شد. ملت ايران نشان داده است كه هر گاه دشمن به مرزهاي عزت، استقلال و اعتقادي كشور هجوم آورد و چنگ و دندان نشان دهد، به رغم همه اختلاف عقايد و سلايق به مشت واحدي تبديل مي‌شوند و بر سر زورگويان فرود مي آيند. اين امر در شرايط حساس و سيال فعلي كه دشمن نيز ناظر به تاثيرگذاري در انتخابات مجلس هشتم دست به صدور قطعنامه ظالمانه 1803 زده است، اهميت مضاعف پيدا مي‌كند.