مدتي است مقوله نظارت خبرگان رهبري بر افعال رهبري و نهادهاي وابسته به وي، از سوي برخي كسان پر رنگ تر از وظيفه اصلي اين نهاد؛ يعني تعيين رهبري مطرح مي شود و اخيرٹ يكي از شخصيت هاي شناخته شده به مناسبت هاي مختلف و در سخنراني ها، مصاحبه ها ونشست هاي خبري، به طور سؤال برانگيزي بر اين امر تأكيد مي ورزد وحتي آن را از مسؤوليت اصلي خبرگان، بيش تر مي نماياند.

 وي در اين باره مي گويد: «خبرگان اگر بخواهد نماد معتبري در جامعه باشد، نبايد تنها به تعيين جانشين براي ولي فقيه اكتفا كند، بلكه بايد درطول سال نيز نظارت روي افعال رهبري داشته باشد».

 و شگفت آنكه اين ادعا را به رهبري هم نسبت داده، ادعا مي كند: «مجلس خبرگان رهبري با توجه به ديدگاه هاي روشن گرانه رهبر معظم انقلاب مي تواند به وظايف نظارتي خود فعال تر عمل كند».

 صرف نظر از انگيزه طرح كنندگان اين مطلب، بايد ديد از منظر حقوق اساسي، اين ديدگاه داراي چه جايگاهي است و آيا قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز چنين نظارتي را به رسميت شناخته است ياخير و به فرض تأييد قانون اساسي، آيا اين نظارت استصوابي است يااستطلاعي يا انضباطي ؟ آيا در حوزه افعال و رفتار شخصي رهبري است يا شامل نهادهاي وابسته به ايشان نيز مي شود؟

 كيفيت نظارت

 طبق اصل يكصد و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، «تعيين رهبر» به عهده خبرگان منتخب مردم است و وفق اصل يكصد ويازدهم، اعلام فقدان شرايط رهبري ـ كه منجر به بركناري وي خواهدشد ـ نيز به عهده آنان است.

 بنابراين، طبق دو اصل ياد شده، خبرگان تنها دو وظيفه دارند؛ يكي تعيين و ديگري عزل رهبر؛ وظايف جانبي ديگر از قبيل آنچه در اصل يكصد و هشتم آمده (مانند تهيه قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آنها و آيين نامه داخلي جلسات و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان)، در جهت تحقق يكي از دو امر مذكور است وحتي طبق اصل يكصد و يازدهم، تشخيص فقدان شرايط رهبري به عهده خبرگان است و نه عزل رهبري زيرا با اعلام فقدان شرايط، رهبرخود به خود از مقامش بركنار خواهد شد و ديگر ولايت نخواهد داشت.

 آري، تنها دستاويز مدعيان نظارت بر رهبري، صدر اصل يكصد ويازدهم است كه مي گويد: «هرگاه رهبر از انجام وظايف قانوني خودناتوان شود يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم گردد يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم مي باشد».

 با اينكه طبق اصل ياد شده، هيچ گاه سخن از واژه «نظارت» به كارنرفته تا گفته شود، مراد از نظارت، استصوابي، استطلاعي يا انضباطي است؟

 نظارت شوراي نگهبان

 در اصل نود و هفتم قانون اساسي كه درباره نظارت شوراي نگهبان سخن رفته، با صراحت از لفظ «نظارت» بهره گرفته شده و آمده است: «شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراي عمومي و همه پرسي را بر عهده دارد.» در اصل يكصد و هيجدهم نيز تصريح شده كه «مسؤوليت نظارت بر انتخابات رياست جمهوري طبق اصل نود و نهم برعهده شوراي نگهبان است، ولي قبل از تشكيل نخستين شوراي نگهبان بر عهده انجمن نظارتي است كه قانون تعيين مي كند».

 مجلس شوراي اسلامي دوره پنجم نيز با مصوبه اي نظارت شوراي نگهبان را استصوابي دانست و شوراي نگهبان كه وفق اصل نود و ششم، متصدي تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي بااحكام اسلام و قانون اساسي است، نه تنها اين مصوبه را تأييد كرد، بلكه چون طبق اصل نود و هشتم، تفسير قانون اساسي را به عهده دارد، نظارت مذكور در اصول نود و نهم و يكصد و هيجدهم را استصوابي تفسير كرد.

 از اين رو مدعيان حق نظارت ويژه مجلس خبرگان بر رهبر مي بايست اثبات كنند كه براساس كدام مبناي حقوقي و طبق كدام اصل از اصول قانون اساسي، سخن از نظارت، آن هم از نوع استصوابي به ميان آورده ودر هر مناسبتي آن را پررنگ تر از وظيفه اصلي مجلس خبرگان كه تعيين رهبري در روز مبادا است، مطرح مي كنند. و حتي گامي فراترنهاده، از احضار و بازجويي مسئولان نهادهاي وابسته به رهبري سخن گفته اند. گذشته از آنكه از اصول قانون اساسي نمي توان ثابت كرد كه مجلس خبرگان نظارت بر افعال و نهادهاي وابسته به رهبري را دارد، اين ادعا با انديشه ولايت فقيه نيز ناسازگار است، زيرا از ديدگاه فقيهان بزرگ شيعه و حضرت امام خميني، ولي فقيه ـ چون ديگر فقهاـ به نصب عام از سوي ائمه (ع) منصوب است، پس اين خبرگان نيستند كه رهبر رابه ولايت نصب مي كنند، بلكه كار خبرگان تعيين و كشف ولي فقيه است. و لذا بنيانگذار جمهوري اسلامي در اين باره مي فرمايد: «ولايت فقيه چيزي نيست كه خبرگان درست كرده باشد ولايت فقيه يك چيزي است كه خليفه منتخب، پس از انتخاب، تحت نظارت خاص و كنترل اصحاب حل و عقد ـ به گونه اي كه مدعيان نظارت بر رهبري مطرح مي كنند ـباشد.

 تحقيق و تفحص مجلس

 آنچه در اينجا مورد مناقشه قرار گرفته، حق ويژه نظارت از سوي مجلس خبرگان رهبري است و گرنه طبق آموزه هاي ديني و اصل هشتم قانون اساسي «در جمهوري اسلامي ايران، دعوت به خير، امر به معروف و نهي از منكر، وظيفه اي است همگاني ومتقابل بر عهده مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت» و از آن مهم تر، براساس اصل هفتاد وششم قانون اساسي، «مجلس شوراي اسلامي، حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد.»

 مقام معظم رهبري نيز اين حق را نسبت به نهادهاي وابسته به ولي فقيه به رسميت شناخته اند.

 به هر حال، بحث در اين است كه قانون اساسي، بحثي ازنظارت خبرگان به ميان نياورده است، لهذا تنها سخني كه در اين باره مي توان گفت، اين است كه تحقق وظايف مقرر در اصل يكصد و يازدهم، در گرو پذيرش نوعي نظارت است. پس نظارت از باب مقدمه انجام وظايف مذكور، لازم است؛ به ديگر سخن اگر چه لفظ نظارت در اصل يكصد و يازدهم نيامده ولي لازمه تحقق اين وظايف توسط مجلس خبرگان رهبري، داشتن حق نظارت است.

 ملاحظات

 اين برداشت نيز داراي مناقشه هاي زيادي است، براي اينكه، اولا، پذيرفته شده كه نظارت اصطلاحي در اصل يكصد ويازدهم به كار نرفته است؛ ثانيا، فلسفه وجودي اصل يكصد و يازدهم، رعايت وظايف مقرر توسط مجلس خبرگان است، لهذامي بايست از هر روشي كه بتوان به انجام اين وظايف دست يافت، استقبال كرد. پس راه منحصر در نظارت نيست.

 ثالثا، به فرض كه نظارت، تنها راه تحقق انجام وظايف مذكور باشد، چه دليلي بر استصوابي بودن اين نظارت وجود دارد؟

 شگفتا برخي كه نظارت تصريح شده شوراي نگهبان در اصل نود و نه بر انتخابات مجلس خبرگان، رياست جمهوري ومجلس شوراي اسلامي را استصوابي نمي دانند، چگونه است كه نظارت ادعايي مجلس خبرگان را استصوابي تفسيرمي كنند؟

 رابعا، وظيفه اصلي مجلس خبرگان رهبري، اثباتي است؛ يعني تعيين رهبر، و فقدان شرايط رهبري منتهي به عزل، امري فرعي است. به خاطر همين هم مقام معظم رهبري، در اولين ديدار با اعضاي مجلس خبرگان دوره چهارم فرمودند: «وظيفه اصلي اين مجلس بسيار مهم، تصميم گيري در روز مباداست، بنابراين نمايندگان خبرگان بايد با معرفت، شجاعت و روشن بيني، خود را براي ايفاي مسؤوليت خود در آن زمان لازم، آماده كند».

 معظم له در آستانه انتخابات 24 آذر ماه سال جاري نيز همين عقيده را ابراز داشته، فرمودند: «مجلس خبرگان بايد ازانسان هاي امين، عاقل، صالح، خيرخواه و مورد اعتماد مردم تشكيل شود و هميشه آماده باشد تا در لحظه نياز، كار بزرگ خود؛ يعني انتخاب رهبر را به خوبي انجام دهد».

 بنابراين اين همه تأكيد و پر رنگ كردن وظيفه جانبي مجلس خبرگان رهبري، در قبال وظيفه اصلي آن، بسيار تأمل برانگيز است.