| نظريه به مفهوم كلي اش، چار چوبي عام و كلي براي تفسير است. توليدنظريه براي هر انگاره اي كه داراي اجزاي متعدد باشد، ضرورتي اساسي است. پس هرگاه به تصور وانگاره اي دست يافتيم كه داراي اجزاي متعدد است، بايد چارچوب فراگيري را ترسيم كنيم كه اين اجزا را ازپراكندگي و نا همسويي حفظ و انسجام آنها را تأمين كند.
منظور ما از نظريه ـ در اينجا ـ ساختاري فكري است مركب ازمجموعه اي از اصول، مباني، نگره ها، مفاهيم، احكام و نصوص اسلامي كه در چار چوب بيان رهيافتي اسلامي، در يكي از حوزه هاي مربوط به انسان، جامعه و هستي با يكديگر مرتبطاند. نظريه اسلامي، ساختار وبافت منسجم، هماهنگ و يكپارچه اي است كه اجزاي آن لباس واحدي مي پوشند و ميان آنها پيوندي برقرار است تا موضع كلي اسلام در يكي ازحوزه هاي زندگي و به ويژه حوزه هاي اجتماعي به دست آيد.
فائده يك نظريه اسلامي ـ پس از استحصال و ساختار بندي آن ـ اين است كه نظم و سنتي فكري و مواضع، مباني و چار چوبي كلي براي حركت در حوزه اي را كه براي آن راه مي گشايد، عرضه مي كند و البته اين كار را از خلال خطوط و ضوابط و معيارهاي كلي شريعت مقدس انجام مي دهد. روشن است كه نظريه پردازي در حوزه ديني، بيشتر به كشف نظريه نزديك است تا ابداع نظريه. قلمرو اجتهاد درمتن ديني اجازه پردازش نظريه را به كارشناس و متخصص مي دهد؛ ولي اين به معناي احداث نظريه نيست. براي الهام گيري از هر نظريه اسلامي، بايدتوصيف، تحليل و توضيحي از آن ارائه كرد كه ابعاد واقعيت عيني وحوزه اي را كه نظريه، در پي بيان نگره اسلام درباره آن است، در برگيرد.
از آن رو كه نظريه هاي اسلامي بديل نظريه هاي ديگر موجود است، بايد وجه تفاوت و تضاد خود را با اين نظريات بيان كنند و آنها را مورد نقدقرار دهند. نظريه سازي اسلامي بر كنشي فكري، فقهي تركيبي وآگاهانه و متخصصانه متكي است كه در پرتو آن رهيافت اسلامي براساس مباني و معيارهاي مشخص كشف مي شود.
از اين گذشته، نضج و تبلور نظريه اسلامي و روشن شدن معايب ومحاسن آن، جز با قرار گرفتن در محك و پياده شدن در واقعيت زندگي وبه طور مشخص در چار چوب دولت و نظام اسلامي امكان ندارد، زيراپياده شدن يك نظريه اسلامي در عرصه واقعيت و راه جستن از آن درحوزه معينش، آن را در مقام پاسخ گويي و تجربه قرار مي دهد وپنجره هاي جديدي را به روي خرد اجتهادي قرار مي دهد كه به تعديل وتكامل آن مي انجامد.
در تعامل با نصوص ديني دو كار عمده مي توان كرد؛ يكي استنباطاحكام و ديگري استحصال نظريات. اولي فقه الاحكام است و دومي فقه النظريه. وظيفه فقه احكام بيان مجموعه اي از احكام شرعي است كه ازشرع استنباط مي شود و مجتهد عناصر مشترك در عمليات استنباط رادر آن جست و جو مي كند و اين عناصر در علم اصول مشخص مي شود تابتواند از آن در استنباط احكام بهره برد.
فقه النظريه يا نظريه پردازي فقهي، به معناي فهم نصوص شريعت، به هدف كشف و استحصال نظريات اسلامي يا اجتهاد مبتني بر قرآن، سنت و عقل، براي اكتشاف نظريات اسلامي در حوزهاي مختلفي است كه انتظار مي رود، دين در آن نقش قيموميت ايفا كند. اگر هدف نهايي تعامل با نصوص ديني، استحصال و اكتشاف نظريات مبتني بر منابع ديني (قرآن و سنت و عقل ) نباشد، اجتهاد و تفقه در دين چه ثمره اي خواهد داشت ؟€
در نظريه پردازي فقهي علاوه بر كشف ماهيت و منابع نظريه فقهي، ساز و كار و قواعد چنين كنش فقهي اي مورد بحث قرار مي گيرد. اين اموردر روش شناسي ابتكاري شهيد سيد محمد باقر صدر كه وي نام روش شناسي دقيق و واقع گرا (المنهجيه الموضوعيه ) بدان داده است، معين و مشخص شده است.
امروزه ما براي شفاف سازي چنين روش شناسي اي به بهره گيري ازتلاش هايي نياز داريم كه در عرصه تطبيق و اجرا مبذول شده و در فرايندآن مجموعه اي از مشكلات و استفهام ها را در برابر خرد اجتهادي قرارداده است و نظريه اسلامي بايد قواعد و راه هاي پاسخ گويي به آنها راكشف كند.
ما امروز براي شفاف شدن و تكميل ساختار روش دقيق و واقع گرا، به تجربه هاي عملي و تطبيقي بيشتر وفقه ورزي نظريه اي در پرتو روش برساخته شهيد صدر نيازمنديم.
كلام شهيد صدر نشان مي دهد كه وي ماهيت زندگي معاصر رامقتضي خروج فقه اماميه از حوزه فردي و ضرورت عرضه نظريات درمسايل جامعه و دولت مي داند. اين وجوه جديد از زندگي كه در دوران معاصر ديده مي شود، در اعصار تهي گذشته (العصور الخاليه ) مطرح نبوده است. نتيجه سياست انزواطلبي سياسي و طائفه اي مدرسه اماميه و گريزآن از دخالت در امور قدرت و جامعه اين شد كه به مرور زمان، نسل هاي فقها از اهتمام به موضوعات و مسائل جامعه و دولت اسلامي شانه خالي كردند و تمام هم خود را به فعاليت هاي شخصي فرد مسلمان مصروف ساختند.
صدر معتقد است كه پس از اشغال سرزمين هاي اسلامي به دست استعمارگران، اسلام به طور كلي و مذاهب اسلامي از عرصه زندگي اجتماعي و سياسي كنار رفت و قواعد فكري بيگانه به جاي آن نشست وطبيعي بود كه پس از اين، ذهنيت فقهي از چنين وضع دير پايي تأثيربپذيرد و بازتاب آن اساس فقه و اصطلاح فقه را هم در امان نگذارد و آن را منحصر به فقه احكام جلوه دهد؛ به عبارت ديگر، اين وضع حتي به نگاه فقيه به شريعت نيز سرايت يافت و حتي شريعت نيز مجموعه اي ازاحكام فردي و شخصي تلقي شد.
شهيد صدر كمي پيش از شهادتش، در درس هاي تفسير موضوعي، برضرورت خارج ساختن فقه از حالت در خود فرو رفتگي و انقطاع ازواقعيت و ضرورت پيمودن رهيافت واقع گرا در فقه، براي دست يافتن به نظريات اساسي اسلام و اكتفا نكردن به روبناها و جزئيات فقهي و نقب زدن از اين رو بناها به نظريات اساسي تأكيد مي كند، (زيرا مي دانيم كه تمام مجموعه قوانين فقهي در هر كدام از ابواب زندگي، با نظريات وتحولات مشابه آن مرتبط است. بنابراين قوانين اقتصادي اسلام، بانظريه اقتصادي يا مكتب اقتصادي اسلام مرتبط است و احكام اسلام در باب ازدواج و طلاق و روابط زن و مرد، با نظريات اساسي اسلام درباره زن و مرد و نقش هر يك از آن دو ارتباط دارد. اين نظريات اساسي وبنيادين قواعد نظري اين رو بناها هستند كه بايدبدان پرداخت و در حدامكان به كشف آن همت گماشت ).
شهيد صدر كار بست روشن واقع گراي خود را در مطالعات اسلامي تعميم بخشيد و در پرتو اين روش توانست، نظريه هاي اقتصادي اسلام را در كتاب (اقتصادنا) و نظريه اسلامي را در باب معاملات بانكي دركتاب (البنك الربوي في الاسلام ) و نظريه اسلام در باب سنت هاي تاريخ و نظريه اسلام را در باب عناصر جامعه در كتاب (المدرسه القرآنيه و نظريه سياسي اسلام را در كتاب (الاسلام يقود الحياه ) عرضه و تدوين كند. وي فقها و مجتهدان را به ضرورت در پيش گرفتن روش واقع گرا ونگره كلي به شريعت، حتي در تفسير قرآن فرا مي خواند.
سيد محمد باقر صدر، روش خود را روش موضوعي ناميده است. منظوروي از روش موضوعي، روشي است كه به واقعيت زندگي، جامعه و هستي توجه دارد و داراي دقت و واقع گرايي است. روشن است كه هر روشي بايداز دل اهداف مورد نظر بر آيد؛ از اين رو روش استنطاق كتاب و سنت شريف در مسير كشف نظريات اسلام، در موضوع زندگي، جامعه وهستي، بايد با ماهيت منابع ديني و مقتضيات عمليات استنطاق هماهنگ باشد. اين مقتضيات در درجه نخست، تعادل و توازن در ره يافتن به نصوص است و سپس رهايي از ذات گرايي و توجه به واقع وتلاش تا حد امكان براي عرضه انگاره هايي اسلامي است كه نگره حقيقي اسلام را در برابر مسائل مطرح بيان مي كند؛ نه اينكه آرا وتفاسيري بشري عرضه كند كه براي توجيه خود، به دامن نص آويزان مي شوند.
اگر هدف، اتكا به روش نظريه پردازي فقهي اسلامي در حوزه هاي زندگي و هستي و جامعه است، پس بايد اين روش، متضمن ضوابطي باشد كه بيشترين دقت و واقع نگري را در اكتشاف و نظريه سازي اسلامي دارا باشد. در آثار مختلف شهيد صدر سه معيار براي اكتشاف نظريه اسلامي ذكر شده است.
معيار نخست. حركت از موضوع عيني به نص
موضوعيت در حقيقت، در نسبت با موضوع خارجي تعريف مي شود. موضوعي بودن يك روش به اين دليل است كه مي كوشد، ماهيت تلاشي را كه به پژوهشگران اجازه مي دهد، موضوعات خارجي اي را كه وقايع زندگي سرشار از آن است، مطالعه كند تا موضع نظري رسالت اسلام را ازآن استحصال كند.
روش، مسير بحث را براي پژوهشگر اين گونه ترسيم مي كند كه نقطه آغاز و جهش، موضوع خارجي است و پس از آن بايد به قرآن و سنت شريف توجه كرد تا نظريه اسلامي فراگيري را در آن موضوع استخراج كرد. كسي كه اين مسير را مي پيمايد و در پي تحقق قيمومت اسلام درحوزه هاي مختلف زندگي است، در مي يابد كه در دين اسلام، زندگي ازعقيده و وجه اجتماعي از محتواي معنوي گسسته نيست. چنين كسي دركار كشف نظريات اسلامي كه زمينه ساز هماهنگي اسلام با واقعيت، زندگي و پيشرفت به سوي تحقق نقش قيمومت، هدايت و عمليات تغيير است، يكي از موضوعات مختلف زندگي كه دين بايد در باب آن حرفي داشته باشد، آغاز مي كند. او بايد در مرحله نخست بكوشد، مشكلات و راه حل هايي را كه تجارب انديشه بشري پيرامون اين موضوع خارجي عرضه كرده و پرسش ها و نقاط خلا تطبيق تاريخي آن را مطالعه كند. همه اينها براي آن است كه در ذهنيتش نقطه جهش وآغازي مبدئي شكل گيرد تا پس از آن، از نگره اي اسلامي و براساس احكام و مفاهيم قرآن و سنت، به مطالعه و ارزيابي همه جانبه موضوعي كه در نظر دارد، بپردازد.
شهيد صدر روش موضوعي يا واقع نگر خود را به حوزه تفسير هم مي كشاند. وي مي گويد: تفسير موضوعي (تفسيري است كه يكي ازموضوعات و مسائل عقيدتي يا اجتماعي يا هستي شناختي زندگي راطرح مي كند و به مطالعه و ارزيابي آن از نگاهي قرآني مي پردازد تانظريه اي قرآني را در باب آن استخراج كند.
از نگاه شهيد صدر، مفسر موضوعي قرآن، (با نص قرآني رو به رومي شود؛ نه براي اينكه فقط نقش مستمع و دريافت كننده را داشته باشد، بلكه براي آنكه پيش روي نص، موضوع آماده اي را كه از شمار زيادي ازافكار و ايستارهاي بشري سيراب شده، مطرح كند و ديالوگي به شكل پرسش و پاسخ با نص آغاز كند... مفسر در پرتو دستاوردهايش از خلال تجارب بشري كه در معرض خطا و صواب است، مي پرسد و قرآن پاسخ مي گويد. مفسر در هيأت پرسش گر و متدبر مي نشيند و گفت و گويي را بانص قرآني پيرامون اين موضوع آغاز مي كند. هدف او از اين كار اين است كه موضع قرآن كريم را نسبت به اين موضوع كشف كند و نظريه اي را كه مي تواند از نص الهام گيرد، از راه مقايسه اين نص با ديگرآموخته هاي خود، از انديشه ها و رويكردهاي ديگر استخراج كند؛ از اين رو نتايج تفسير موضوعي، همواره با جريان تجربه بشري مرتبط است، زيرا اين تجربه بشري در تحديد و تشخيص نظريه قرآني درباره مسائل زندگي مؤثر است ).
بنابراين، هدف از روش موضوعي در تفسير قرآن، تعيين موضع نظري قرآن و رسالت اسلامي، نسبت به يكي از موضوعات زندگي، هستي وانسان است. اين روش تفسيري به قرآن كريم، قدرت قيمومت، ثمردهي دائم و ابداع در حركت زندگي مي دهد، زيرا تجربه بشري را در متن اين تفسير وارد مي كند و با داده هايي كه در برابر قرآن طرح مي كند، به اين تجربه غنا مي بخشد تا مفسر بتواند، پاسخ ها و بديل ها را از راه استنطاق قرآن به دست آورد. روش موضوعي در فقه نيز همين راه را مي پيمايد؛يعني فقيه از نقطه اي به نام موضوعي خارجي (واقعيت ) آغاز مي كند كه بايد نگره اسلام را درباره آن درك كنيم.
شهيد صدر بر اهميت اثر حركت از نقطه موضوع خارجي سيراب ازتجارب بشري در اين روش تأكيد مي كند و مي گويد: (اين تنها راه دست يابي به نظريات اساسي اسلام و قرآن درباره موضوعات مختلف زندگي است ). كسي كه روش موضوعي را در پيش مي گيرد، از موضوع خارجي آغاز مي كند و پس از آن به فقه روي مي آورد. اگر آن موضوع خارجي، موضوعي اقتصادي باشد و اسلام ترجيح داده باشد كه در اين حوزه حياتي از آن راهنمايي خواسته شود، بايد نخست به ماهيت اين حوزه احاطه و تسلط داشته باشد و با ابعاد مختلف آن و مشكلاتي كه تجربه بشري در اين حوزه، بر سر راه خود ديده و راه حل هايي كه براي آن مشكلات عرضه كرده و نيز نقاط خلا آشنايي داشته باشد تا اين داشته هاو دريافت ها را متوجه فقه اسلامي مي كند و در اعماق آن غور كرده، نظريات اسلام را كه جوانب اين موضوع را بررسي كرده، كشف كندوابهامي را كه پيرامون موضع دين نسبت به آن تنيده شده، بر طرف سازد.
معيار دوم. حركت از مدلول جزئي به مدلول مشترك
پيش تر گفتيم كه در روش موضوعي كه شهيد صدر نظريه پرداز آن است، نخست موضوعي حياتي و واقعي در نظر گرفته مي شود، سپس دستاوردهاي انديشه و دانش بشري پيرامون آن مطالعه مي شود. سپس بايد به سراغ نصوص اسلامي رفت تا موضع و نظريه اسلامي كه بديل ديگر نظريات بشري است، كشف شود؛ اما اين نظريه اسلامي چگونه به دست مي آيد؟
راهي كه شهيد صدر براي استخراج نظريه از دل نصوص اسلامي پيشنهاد مي كند، اين است كه مدلول هاي جزئي احكام و آيات را پشت سر نهيم و از تراكم و پراكندگي ميان اين مدلول ها رهايي يابيم و تمام مجموعه آيات قرآني يا احكام تشريعي را كه در موضوعي واحدمشترك اند، به گونه اي فراگير مطالعه كنيم و ميان آن مدلول ها نظم، نسق و انسجامي پديد آوريم. شهيد صدر درباره اين روش نظريه پردازي مي گويد: اعمال اين روش نيازمند آگاهي افزون تر به احكام و مفاهيم اسلامي است كه گاه در موضوعي واحد، پراكنده به نظر مي رسند؛ درحالي كه اگر با نگاهي عميق، آگاهانه و فراگير به مباني، خاستگاه ها، مقاصد و اهداف آن نگريسته شود، منسجم و يكپارچه به نظر خواهندرسيد؛ از اين رو اجتهاد در عرصه نظريه پردازي فقهي، نيازمند تلاش هاو ابداعات بيشتر است، زيرا تنها مسئله گردآوري نصوص در حوزه اي معين در ميان نيست، بلكه اجتهاد در نظريه پردازي، اجتهادي پيچيده است كه در آن بايد شخصيت فقيه و شخصيت مكتشف با هم جمع شوند).
براي روشن شدن گام دوم، به تجربه عملي شهيد صدر در اين زمينه ازكتاب (السنن التاريخيه في القرآن ) اشاره مي كنيم. شهيد صدر در اين كتاب، مجموعه اي از آياتي را كه به توضيح موضوع واحدي مي پردازد، انتخاب كرده و كوشيده است، پس از اظهار مدلول تفصيلي و جزئي اين آيات، وجه ارتباط ميان اين مدلول هاي جزئي را تبيين و آن را در نظم ونسق واحد عرضه كند كه اين نظم و نسق واحد، همه خلاها را مي پوشاندو همه پاسخ هايي را كه براي دستيابي به نظريه فراگير قرآني در موضوع سنت هاي تاريخ، بدان نياز است عرضه مي كند. شهيد صدر در اين كتاب، روش موضوعي خود را عملي كرده است. زيرا وي از موضوعي خارجي به نام سنت هاي تاريخ كه شمار زيادي از افكار و مواضع بشري رادر پشت سر خود دارد و بسياري مكاتب و مدارس مادي گرا وپوزيتيويستي در باب آن داد سخن داده اند، آغاز كرده است. شهيد صدرمعتقد است كه استحصال و استخراج نظريه اسلامي، امري است كه نمي توان استغناي از آن را مفروض گرفت، (زيرا بحث در سنت هاي تاريخي ارتباط اندام وار محكمي با كتاب خدا، به عنوان كتاب هدايت ورهاننده مردم از تاريكي ها به سوي روشنايي ها دارد، زيرا بعد علمي بشري و تطبيقي در اين كنش (اخراج مردم از ظلمات به نور)، تن به سنت هاي تاريخ مي دهد، پس بايد از قرآن كريم الهام گيريم و ضرورتاقرآن كريم در اين زمينه، انگاره ها و داده هايي دارد تا چار چوب كلي نگره قرآني ـ اسلامي به سنت هاي تاريخ را تكوين بخشد). بنابراين، ساحت تاريخ و سنت هاي تاريخي امري است كه به شدت با وظيفه (كاركرد)قرآن، به مثابه كتاب هدايت و كتابي كه به تغيير و تحول بخشيدن معطوف است، ارتباط دارد.
شهيد صدر تأكيد مي كند كه تا آنجا كه مي دانيم، قرآن كريم نخستين كتاب شناخته شده براي بشر است كه بر سنت هاي تاريخي تأكيد و آن راكشف و بر آن اصرار ورزيده، با همه وسائلي كه در اختيار دارد ـ مانند اقناع و تفهيم ـ نگره اتفاقي بودن و غيب گرايي تسليم جويانه را در تفسيرپديده هاي تاريخ را رد كرده است. قرآن كريم تأكيد مي كند كه ساحت تاريخي، سنت ها و ضوابطي دارد؛ چنان كه همه ساحت هاي ديگرهستي نيز سنت ها و ضوابطي دارند. شهيد صدر پس از طي مراحلي كه در روش نظريه پردازي موضوعي اش ترسيم كرد، نظريه قرآني سنت هاي تاريخي را چنين تدوين مي كند: قرآن كريم نظريه تسليم جويانه اتفاقي بودن را در تفسير پديده هاي تاريخي رد مي كند. انسان هاعادتا تاريخ را به وصف كومه اي متراكم از پديده ها مي نگريست و گاه آن را براساس صدفه تفسير مي كرد و گاه براساس قضا و قدر و تسليم جويي به امر خداي سبحان. قرآن كريم با اين نظريه مبارزه كرد و عقل بشري را توجه داد كه اين ساحت، سنت ها و قوانين خود را دارد و براي آنكه بتواني انساني كنش گر و مؤثر باشي، بايد اين سنت ها را كشف كني و آنهارا به رسميت بشناسي تا بتواني برآن حاكم و غالب باشي؛ وگر نه آن سنت ها بر تو حاكم خواهد شد و تو چشمانت را بسته باشي، چشمانت رابه روي اين قوانين بگشا).
شهيد صدر بر مسلمانان تأسف مي خورد كه اين مفهوم حياتي را كه قرآن به آن توجه داده است، تباه و ضايع كردند؛ به گونه اي كه به عمق اين مفهوم راه نيافتند؛ در حالي كه غربيان، بحث هاي فراواني را در اين باب عرضه كردند و در باب فهم تاريخ و سنت هاي تاريخ مباحث متنوعي را توليد كردند و براساس همين موضوع، رويكردهاي آرمان گرايي وماديگرايي و مكتب هاي متعدد شكل گرفت كه هر يك مي كوشند، اين سنت ها را مشخص و نظريه خود را در آن باب عرضه كنند).
بنابراين در اينجا موضوع خارجي و واقعي اي كه شهيد صدر از آن آغازمي كند و به نص قرآني مي رسد، سنت هاي تاريخي است: و هنگامي كه ما ادعا مي كنيم كه بحث در سنت هاي تاريخي و ارائه نظريه اي كلي درباب آن، با وظيفه قرآن به وصف كتاب هدايت و دگرگوني مرتبط است، طبيعتا مسئوليت داريم كه بديل برتر را ارائه كنيم، زيرا اسلام از مامي خواهد چنين بديلي را در برابر رويكردهايي كه به بحث در موضوع سنت هاي تاريخ پرداخته اند، مطرح كنيم.
هر مكتبي ـ يا هر مدرسه فكري اي ـ اين پرسش را بر خود طرح مي كند كه آيا تاريخ بشر داراي سنت ها و قوانيني است (يا خير؟) ومي كوشد، به اين پرسش پاسخ دهد. همين پرسش را در برابر قرآن هم مطرح مي كنيم كه موضع قرآن در برابر سنت هاي تاريخي چيست وقرآن در تأييد و تاكيد اين سنت ها يا نفي آن چه سخني دارد؟ پاسخي كه شهيد صدر به اين پرسش مي دهد، اين است كه نخست به سراغ آياتي مي رويم كه ايده اي كلي درباره سنت هاي تاريخ در آن آمده و ميان اين آيات و مدلولات آن انسجام برقرار مي كنيم تا اين ايده كلي استخراج شود. در نتيجه از اين طريق روشن مي شود كه ساحت تاريخي، همانندديگر ساحت ها، داراي سنت ها و ضوابطي است ).
شهيد صدر از اين مفهوم به عنوان مدخلي براي تكميل نظريه پردازي اسلامي در موضوع سنت هاي تاريخ و كشف ابعاد مختلف آن بهره مي گيرد و سپس گامي به پيش بر مي دارد و شماري پرسش ها را بر قرآن عرضه مي كند: سنت هاي حاكم بر تاريخ بشري كدام است ؟ عوامل اصلي نظريه تاريخ كدام است ؟ نقش انسان در عمليات تاريخ چيست ؟نقش آسمان يا نبوت در ساحت تاريخي چيست ؟ وي همه اين پرسش ها را از خارج نص بر نص عرضه مي كند تا نص را به سخن ونطق در آورد و نظريه اسلامي را درباب سنت هاي تاريخ كشف كند. درنتيجه به تعبير شهيد صدر، به تركيب نظري قرآني دست مي يابيم كه هريك از اين مدلولات تفصيلي در آن، جايگاه مناسب خود را مي يابد و اين چيزي است كه امروزه از آن به (نظريه ) تعبير مي كنيم. خلاصه اينكه براي به نطق آوردن نصوص قرآن كريم و سنت شريف در بسياري قضاياو موضوعات كه امروزه نيازمند فهم نگره اسلام درباره آن هستيم، مي توانيم از همين روش شهيد صدر كه وي آن را روش موضوعي مي نامد، بهره بگيريم. اهميت اين روش درپر كردن خلا بزرگي است كه ساز و كارهاي روش شناختي اجتهاد سنتي از آن رنج مي برد. اگر اين روش جديد در كنار روش هاي سنتي متعارف به كار گرفته شود، آفاق وابواب جديدي را در برابر كنش اجتهادي خواهد گشود كه ما امروزه و درعصر ظهور نظريه هاي بزرگ، به آن نياز حياتي داريم.
معيار سوم. حركت از سليقه شخصي به واقعيت
اين معيار از آن رو مورد توجه است كه مكتشف نظريه هاي اسلام درموضوعات مختلف زندگي، هستي و جامعه از خود مي پرسد: از كجامطمئن باشم كه نظريه اي كه من كشف و از منابع اسلامي استخراج كردم، حقيقتا حاكي از وجهه نظر اسلام باشد و به طور طبيعي، از دل اين منابع بر آمده باشد و در نتيجه، انديشه شخصي و سليقه اي من وبرافكندن دريافت هاي شخصي ام برنصوص و تأويل هاي خاص من ازاين نصوص بر نيامده باشد؟
به تعبير ديگر، چگونه مي توانم از لغزش گاه هاي شخصي و دروني ام هنگام عمليات كشف نظريه هاي اسلامي بر حذر باشم ؟ اين پرسش ازمهم ترين دشواره ها و گردنه هاي نظريه پردازي اسلامي حكايت مي كند. رويا رويي با اين دشواري، جز از طريق بر ساختن روشي كه ضوابطمتناسب با طبيعت نصوص اسلامي را فراهم آورد، ميسر نيست. موضوعيت روش به اين معنا از آن رواست كه يك روش، ضوابطي رافراهم سازد كه نزديك ترين نتيجه و نظريه را درباره واقعيت تشريع اسلامي به دست دهد و بر آمده از افكار شخصي و ذهنيت هاي پيشين كه فرد با خود دارد و مي كوشد آن را بر موضوع فرو افكند نيست.
تفاوت ميان تكوين و اكتشاف نظريه
شهيد صدر به اين نكته توجه مي دهد كه كاري كه مجتهد درنظريه پردازي انجام مي دهد، متفاوت از نظريه پردازي نظريه پردازان مكاتب بشري است، زيرا آنان مستقيما به تكوين و ابداع نظريه اقدام مي كنند و پس از پي ريزي يك نظريه، آن را مبناي پژوهش هاي بعدي قرار مي دهند. بايد اين نكته را به خوبي درك كرد كه بعد مكتبي (مذهبي ) يك نظريه يا مجموعه نظريات در حوزه اي، عامل مهمي درتعيين رويكرد قانون كلي در آن زمينه است و قاعده رو بنايي قانون راتشكيل مي دهد. (مكتب و قانون، دو طبقه از ساختار نظري كامل جامعه است. اين ساختار بر نگره اي عام استوار است و طبقه هاي متعدد راشامل مي شود كه بر يكديگر ابتنا دارد و هر طبقه پيشين، مبنا و قاعده طبقه بالاتري است كه بدان اشاره شد. قانون، طبقه بالايي اين دو است كه با مكتب ( مذهب )، هماهنگ و سازكار مي شود و در پرتو نظريات ومفاهيم اساسي اي كه اين مكتب بيان مي كند، تعيين و تحديد مي شود. بنابراين جامعه اي كه مي خواهد در چار چوب مكتبي معين حركت كند ومي خواهد حركتش با اصول و نظريات آن مذهب منطبق باشد، بايدبراي كارش از قوانيني كمك بگيرد كه در آن اين اصول و نظريات انعكاس يافته است.
براي روشن تر شدن پيوند ميان مكتب و قانون، و ميزان تأثير پذيري نظري و واقعي قانون از نظريات مكتب، شهيد صدر نمونه هايي از مكتب سرمايه داري آزاد را مثال مي زند و رابطه آن را با قوانين مدني در سطح نظري و واقعي توضيح مي دهد: (در حوزه حقوق شخصي در قانون مدني، در صورتي مي توانيم تأثير مكتب سرمايه داري را در آن دريابيم كه بدانيم، نظريه تعهد (التزام ) را كه ستون خيمه قانون مدني است، محتواي نظري خود را در دوره اي كه انديشه هاي سرمايه داري بر آزادي اقتصادي متمركز بود و اصول اقتصاد آزاد بر افكار عمومي سلطه داشت، از طبيعت مكتب سرمايه داري بر گرفته است. نتيجه اين وضع، ظهوراصل حاكميت اراده در نظريه تعهد (التزام ) بود كه نشان مكتب سرمايه داري را با خود داشت، زيرا به تبع ايمان سرمايه داري به آزادي ورويكرد فردي آزادي، تأكيد مي كند كه اراده خاص فرد به تنهايي منبع همه تعهدات و حقوق شخصي است و اعتقاد به وجود هرگونه حقي رابراي گروه فردي برگروه و فرد ديگر رد مي كند؛ جز در صورتي كه اراده اي آزاد پشت سر آن باشد كه به موجب آن ثبت حقي را بر خود بپذيرد. روشن است كه رد هرگونه حقي بر شخص جز در صورتي كه خود او آزادانه تن بدان دهد، ترجمه اي امانتدارانه از درون مايه فكري مكتب سرمايه داري ـ يعني آزادي اقتصادي ـ و انتقال آن از حوزه اقتصادي به حوزه حقوقي است. از اين رو زماني كه نظريه تعهد بر مبناي مكتبي اقتصادي ديگري استوار شود، متفاوت است و گاه نقش اراده در آن بسيار كم رنگ مي شود.
شهيد صدر با توضيح رابطه اي كه معتقد است، ميان قانون مدني ومكتب وجود دارد، نتيجه مي گيرد كه زماني در صدد اكتشافات مكتبي برمي آييم كه تصوير روشني از آن يا برخي ابعادش نداريم و تصور روشني از ساختاري كه بنيان گذاران آن بنا نهاده اند در اختيار نداريم و مي توانيم آن مكتب را از راه قانونش كشف كنيم. البته اين در صورتي است كه ازقانوني كه بر اين مكتب ناشناخته استوار است، آگاهي داشته باشيم.
به اين ترتيب، ازديدگاه شهيد صدر، عمليات اكتشاف راهي معكوس رانسبت به راه عمليات تكوين (شكل گيري ) نظريه مي پيمايد؛ يعني از روبنا آغاز و به زير بنا منتهي مي شود.
نقش مفاهيم در كشف نظريه
مفاهيم اسلامي چگونه در عمليات كشف نظريات اسلامي در يك حوزه سهيم مي شود؟
مشاركت مفاهيم اسلامي در كشف نظريه اسلامي از يك سطح تاسطح ديگر متفاوت است. گاه در يك موضوع به طور كلي بر احكام شريعت اتكا داريم و گاه در موضوعي ديگر، اساسا به مفاهيم اسلامي اتكا مي شود؛ براي مثال در نظريه پردازي اسلامي موضوع سنت هاي تاريخي، شهيد صدر، تنها به مفاهيم اسلامي توجه مي كند و احكام تشريعي را در تحديد جوانب و نشانه هاي نظري آن دخالتي نمي دهد؛ امادر نظريه پردازي مكتب اقتصادي اسلام، احكام نقش اساسي دارند؛ امامفاهيم نقش ثانويه دارند.
| 
