گفتار اول: بررسى دلايل نظريه طلاق قضايى
در صورتى كه شوهر از انجام تكاليفى كه به موجب عقد ازدواج در برابر همسر خود دارد استنكاف ورزد، دو راه حل قابل طرح است:
1- امتناع زوجه از انجام وظايف قانونى كه در برابر شوهر خود دارد، به عنوان مقابله به مثل يا تقاص.
2- الزام شوهر از سوى قاضى به رعايت وظايف قانونى خود، و بر فرض امتناع وى، به رسميت شناختن حق درخواست طلاق براى زوجه، و اجراى آن از ناحيه قاضى على رغم تمايل شوهر.
در بررسى راه حل اول مى توان گفت تكاليفى كه زوجه در برابر همسر خود دارد، مشروط به رعايت حقوق زن، از ناحيه شوهر نيست؛ زيرا اطلاق ادله رعايت حقوق شوهر به قوت خود باقى است و مقيد به عدم نشوز زوج نيست و حتى به استناد برخى روايات معتبر (5)، زن در صورت نشوز زوج نيز، مكلف به اداى حقوق شوهر است و حق مقابله به مثل و امتناع از انجام وظايف خود را ندارد و تا كنون هيچ فقيهى نيز به اين مطلب فتوا نداده است. (6)
براى اثبات راه حل دوم كه همان نظريه «طلاق قضايى» است، ابتدا مفاد برخى از «آيات» قرآن كريم مورد بررسى قرار خواهد گرفت و سپس با تحقيق پيرامون مضمون «رواياتى» در اين زمينه، به برخى از «قواعد فقهى» مرتبط با آن نيز اشاره اى خواهد شد.
الف) آيات قرآن
1- «الطلاق مرتان، فامساك (7) بمعروف او تسريح (8) باحسان..». (9)
طلاق دو بار قابل رجوع است پس بايد با نيكى و سازگارى زن را نگه داشت و يا به نيكى او را رها نمود.
2- «و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن، فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف و لاتمسكوهن ضرارا لتعتدوا و من يفعل ذلك فقد ظلم نفسه» (10)
هر گاه زنان را طلاق داديد و به پايان زمان عده نزديك شدند، از آنان به خوبى نگهدارى كنيد يا به خوبى رهايشان سازيد، مبادا آنان را به گونه اى زيان آور نگهدارى كنيد، تا بر آنان ستم روا داريد، هر كس چنين كند، همانا بر خود ستم كرده است.
3- «فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف» (11)
پس چون به پايان زمان عده نزديك شدند، يا آنان را به خوبى نگهداريد يا به خوبى از آنان جدا شويد.
از مجموع آيات فوق چنين استنباط مى گردد كه شوهر، در ارتباط با همسر خود بايد يكى از دو روش را در پيش گيرد يا حقوق او را به طور كامل ادا كند (امساك بمعروف) و يا او را مطابق مقررات شرع طلاق دهد (تسريح باحسان) و راه سومى در اين زمينه وجود ندارد. همچنين از آيه شريفه «و لا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا»، چنين استفاده مى شود كه نگهدارى همسر به گونه اى كه باعث ضرر و زيان زوجه شود مشروع نيست خواه اين ضرر، ناشى از تقصير اختيارى شوهر باشد از قبيل ترك انفاق، عدم حسن معاشرت و...و يا ورود ضرر قهرى و غير اختيارى مانند عدم قدرت بر انفاق.
طرح يك پرسش و پاسخ آن
با توجه به شان نزول (12) آيه «الطلاق مرتان، فامساك بمعروف او تسريح باحسان» و نيز تفريع (13) جمله «فامساك بمعروف او تسريح باحسان» بر «الطلاق مرتان»، ممكن است چنين ادعا شود كه منظور از امساك به معروف، در اين آيه، رجوع مرد در عده طلاق دوم است (14) و مقصود از «فامسكوهن بمعروف» نيز، رجوع مرد در زمان عده. از سوى ديگر، گفته شده است كه معناى «تسريح باحسان» در آيه مورد بحث، طلاق سوم مى باشد. (15) برخى از روايات نيز مؤيد اين مطلب است از جمله روايت موثقه حسن بن فضال از امام رضا (ع):
«ان الله عز و جل اذن فى الطلاق مرتين، فقال: الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان» يعنى فى التطليقة الثالثه. (16)
پس، آيه شريفه در مقام تقنين و جعل يك قاعده كلى در روابط بين زوجين نيست، بلكه تنها در صدد تشريع حكمى خاص، در مورد طلاق دوم است.
در پاسخ بايد گفت كه
اولا: به عقيده اكثر مفسرين و فقها، از جمله «تسريح باحسان» طلاق سوم اراده نشده است بلكه منظور از تسريح به احسان، ترك زنان معتده تا سپرى شدن زمان عده است، چنان كه برخى از روايات نيز در همين معنا ظهور دارد. (17) به نظر اين گروه از فقها، آيه «فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره» به طلاق سوم اشاره نموده است. (18)
بر اين نظريه، چنين استدلال شده است كه، چنانچه مقصود از جمله «تسريح باحسان» طلاق سوم باشد، آيه «فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره» تكرار همان حكم سابق و در نتيجه لغو و خالى از فايده خواهد بود. (19) در برخى ديگر از تفاسير علاوه بر دليل فوق به وجوه ديگرى نيز استناد شده است از جمله اين كه هر گاه مقصود از تسريح به احسان، طلاق سوم باشد، ناچار مراد از آيه «فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره» - كه با فاء تعقيب به آيه قبل عطف شده است - طلاق چهارم خواهد بود. (20)
ثانيا: با تتبع در روايات صادره از معصومين (ع)، معلوم مى گردد كه آنان غالبا از آيه «فامساك بمعروف او تسريح باحسان» به عنوان يك ضابطه كلى استفاده نموده و آن را بر مصاديق مختلفى - غير از طلاق سوم - منطبق مى كرده اند. بنابراين تفسير «تسريح باحسان» به طلاق سوم كه در برخى از روايات آمده است، تفسير حصرى نيست. اينك به برخى از اين احاديث اشاره مى شود:
1- «عن الباقر (ع) قال: المولى يوقف بعد الاربعه اشهر، فان شاء امساك بمعروف او تسريح باحسان، فان عزم الطلاق فهى واحدة و هو املك برجعتها». (21)
امام (ع) در اين حديث به منظور تبيين حكم ايلاء كننده، از آيه مورد نظر استفاده كرده اند و اين نشانگر آن است كه در نظر امام (ع)، دادن فديه و رجوع به همسر، مصداق «امساك بمعروف» و طلاق نيز مصداق «تسريح باحسان» مى باشد.
2- العياشى فى تفسيره، عن ابى القاسم الفارسى قال: قلت للرضا (ع) جعلت فداك ان الله يقول فى كتابه «فامساك بمعروف او تسريح باحسان» و ما يعنى بذلك؟ فقال: اما الامساك بالمعروف فكف الاذى و احباء النفقة، و اما التسريح باحسان فالطلاق على ما نزل به الكتاب». (22)
در اين حديث نيز صريحا امساك به معروف، به پرهيز شوهر از آزار و اذيت زن و تامين نفقه و نيز تسريح به احسان به طلاق مقرر در شريعت، تفسير شده است. احاديث ديگرى نيز در اين زمينه وارد شده است كه به دليل رعايت اختصار از ذكر آنها خوددارى مى شود. (23)
پس، مستفاد از آيه شريفه «فامساك بمعروف او تسريح باحسان» يك قاعده كلى است مبنى بر اين كه در زندگى زناشويى، بر شوهر واجب است كه در برابر همسرش يكى از دو راه را اختيار كند، يا همسرش را به شايستگى نگهدارى كند و يا او را به نيكى طلاق داده و رها سازد. ولى آيا صرف مخالفت يك حكم تكليفى از ناحيه شوهر (وجوب حسن معاشرت با همسر) مى تواند زمينه را براى طلاق اجبارى قاضى فراهم آورد؟
براى پاسخ به اين سؤال گفته شده است: از آنجا كه رعايت يكى از دو امر (حسن معاشرت و طلاق) به صورت واجب تخييرى بر شوهر واجب است، پس هر گاه، وى يكى از دو فرد واجب تخييرى (حسن معاشرت) را ترك كند، انجام فرد ديگر (تسريح به احسان با طلاق) بر او حتمى و لازم خواهد بود، از سوى ديگر چون به موجب ادله فقهى، قاضى «ولى ممتنع» است و در اين گونه موارد (امتناع شوهر از اداى حقوق زن و نيز استنكاف از طلاق) نمى تواند سكوت اختيار نموده و ناظر اجحاف شوهر بر حقوق زن باشد، پس از امتناع شوهر از طلاق، قاضى مى تواند راسا به اين امر مبادرت نموده و همسر فرد خاطى را بر خلاف ميل او طلاق دهد. (24)
نتيجه اين كه مى توان از آيه «فامساك بمعروف او تسريح باحسان» ولايت قاضى بر طلاق را در موردى كه شوهر از اداى حقوق همسر استنكاف مى ورزد، استنباط نمود.
ب) روايات
رواياتى كه مى توان از آنها براى اثبات نظريه «طلاق قضايى» كمك گرفت، در موارد مختلفى صادر شده اند كه برخى از آنها در ذيل مى آيد:
1- «عن ابى بصير: قال سمعت ابا جعفر (ع) يقول: من كانت عنده امراة فلم يكسها ما يوارى عورتها و يطعمها ما يقيم صلبها كان حقا على الامام ان يفرق بينهما». (25)
امام باقر (ع) فرمود: هر كس كه زوجه اش را خوراك و پوشاك ندهد، امام حق دارد بين آنها جدايى بيندازد.
2- «اذا غاضب الرجل امراته فلم يقربها من غير يمين اربعة اشهر، استعدت عليه، فاما ان يفى ء و اما ان يطلق فان تركها من غير مغاضبة او يمين فليس بمولى». (26)
به موجب حديث فوق، اگر شوهر، نزديكى با همسر خود را براى مدت چهار ماه يا بيشتر ترك نمايد، قاضى مى تواند او را به يكى از دو امر، يعنى بازگشت به سوى همسر و يا طلاق اجبار كند. هر چند كه اين احاديث در موارد بخصوصى وارد شده اند ولى حكم مندرج در آنها (طلاق اجبارى از سوى قاضى) منحصر به اين موارد نبوده و به هر موردى كه اصل (امساك بمعروف) به ناروا از ناحيه شوهر دچار مخاطره گردد، تسرى خواهد يافت؛ زيرا با توجه به مضمون روايات، ميزان اهتمام شارع به رعايت حقوق زوجين و نيز عدم تسامح و اغماض او نسبت به زيرپانهادن حقوق واجب طرفين، به خوبى آشكار مى گردد. روايات ديگرى نيز در اين زمينه وجود دارد كه به منظور رعايت اختصار از ذكر آنها خوددارى مى شود. (27)
ج) ادله ثانوى
از جمله دلايلى كه براى اثبات نظريه «طلاق اجبارى حاكم» بدان استناد شده است، قاعده لاضرر مى باشد كه از اين قاعده براى يكى از دو هدف زير استفاده شده است:
1- اثبات حق فسخ براى زوجه، در صورت نشوز زوج و عدم امكان الزام وى به رعايت قانون.
2- اثبات حق طلاق براى حاكم، در فرض فوق.
1- اثبات حق فسخ براى زوجه
در صورت امتناع شوهر از اداى حقوق زن، حكم شارع به استمرار زوجيت و لزوم عقد نكاح منشا ورود ضرر غير قابل تحملى بر زوجه خواهد بود و به دليل قاعده لاضرر، حكم لزوم نكاح، برداشته شده و در نتيجه حق فسخ براى زوجه ثابت خواهد شد، چنان كه در خيار غبن نيز گفته اند، قاعده لاضرر، لزوم بيع را نفى كرده و در نتيجه براى مغبون، خيار فسخ ثابت مى شود. (28)
شايان ذكر است كه استناد به قاعده لاضرر براى اثبات حق فسخ زوجه، در صورتى مقبول و موجه است كه قاعده مذكور را به نفى هر گونه تسبيب شارع به ورود ضرر تفسير كنيم. (29) ولى اثبات حق فسخ نكاح براى زوجه، در مقايسه با رواياتى كه انحلال نكاح را تنها از طريق طلاق ممكن شمرده اند، وجاهت فقهى ندارد.
2- اثبات حق طلاق براى قاضى
غرض اصلى شارع از بيان حرمت اضرار به غير، (حدوثا و بقاءا) آن است كه اين عمل در خارج به هيچ وجه تحقق نيابد، از اين رو شارع براى رسيدن به اين مقصود مى تواند از هر گونه ابزار و وسايل مناسب از قبيل جعل حرمت اضرار، عذاب اخروى، كيفر دنيوى، ضمان در موارد اتلاف، بهره گيرد و در صورت عدم تاثير تدابير ياد شده، مى تواند عكس العملهاى شديدترى از قبيل از بين بردن وسايل و آلات اضرار، مانند از بين بردن مسجد ضرار و قلع درخت سمرة بن جندب انصارى، نشان دهد. در اين بحث نيز، هر گاه شوهر از انجام وظايف خود امتناع ورزد و الزام وى نيز بدين امر ممكن نباشد، تنها راه ممكن براى رفع ريشه اضرار، دخالت قاضى و از بين بردن سبب و منشا اضرار است كه اين امر جز با طلاق قضايى امكان پذير نيست، از اين رو طلاق قاضى در اين مورد همانند قلع شجره انصارى توسط رسول اكرم (ص) است كه از موارد و شؤون ولايت قاضى به شمارمى رود. (30)
گفتار دوم: ماهيت حقوقى طلاق قضايى
پرسش اساسى ديگر اين است كه چنانچه طلاق به درخواست زوجه و از ناحيه قاضى واقع گردد، آيا ماهيت و طبيعت چنين طلاقى، بائن است يا رجعى؟ در مورد طلاق همسر غايب مفقود الاثر توسط حاكم، بر مبناى دلايل معتبر فقهى و آراى فقها، چنين طلاقى رجعى است؛ يعنى اگر قبل از انقضاى عده (كه در اين فرض، زن عده وفات، نگه مى دارد) شوهر پيدا شود مى تواند به همسر خود رجوع كند. (31) ولى در مورد طبيعت ساير طلاقهايى كه از ناحيه قاضى صورت مى گيرد، پاسخ صريح و روشنى از سوى فقها به چشم نمى خورد و مرحوم آيت الله خويى (ره) تنها فقيهى است كه در اين زمينه اظهار نظر نموده اند. ايشان طبيعت طلاقى را كه از ناحيه قاضى و به لحاظ امتناع شوهر از پرداخت نفقه صورت مى گيرد، بائن دانسته اند (32) و هر چند به ساير موارد طلاق قاضى اشاره اى نكرده اند ولى ظاهرا از نظر ملاك حكم، تفاوتى بين اين موارد وجود ندارد. آنچه كه مى تواند مستند فتواى فوق قرار گيرد عبارتند از:
1- مقتضاى اصل اوليه در طلاق، بائن بودن است و رجعى بودن طلاق، امرى بر خلاف اصل و ثبوت آن نياز به دليل خاص دارد. (33)
2- هدف شارع و قانون گذار از جعل ولايت نسبت به طلاق، رهايى زن از بند زوجيت شخصى است كه به وظايف قانونى خود عمل نمى كند و تامين اين هدف، جز از طريق بائن بودن طلاق قضايى، امكان پذير نيست و در غير اين صورت، نقض غرض شارع لازم مى آيد.
3- تعابيرى كه در برخى از روايات مربوط به طلاق قاضى وارد شده است، مؤيد بائن بودن طلاق قضايى است، به عنوان مثال در روايت ابو بصير از امام باقر (ع) راجع به امتناع شوهر از پرداخت نفقه، آمده است: «كان حقا على الامام ان يفرق بينهما». (34) (امام حق دارد كه بين ايشان جدايى افكند.) و اين تعبير با رجعى بودن طلاق قضايى سازگار نيست؛ زيرا غرض امام نجات زن و رهايى او از مشكل است و تامين اين هدف، با امكان رجوع شوهر در زمان عده، تنافى آشكار دارد.
ولى در پاسخ به دلايل ياد شده مى توان گفت كه مقتضاى عموم آيه «و بعولتهن احق بردهن فى ذلك ان ارادوا اصلاحا..». (35)، رجعى بودن هر طلاقى است مگر آن كه يكى از عناوين شش گانه (طلاق غير مدخوله، يائسه، صغيره، سه طلاقه، خلع و مبارات) بر آن منطبق باشد كه در اين صورت، طلاق بائن خواهد بود. بدين جهت، طلاق قاضى نيز هر گاه منطبق بر يكى از موارد شش گانه فوق نباشد، رجعى محسوب مى گردد. (36)
در خصوص تعابيرى از قبيل: «كان حقا على الامام ان يفرق بينهما» كه در برخى از احاديث وارد شده و ممكن است از آن، بائن بودن طلاق قضايى استنباط شود، بايد گفت روايتهاى مزبور، صرفا به لزوم انجام طلاق از سوى قاضى اشاره دارد و به هيچ وجه، ماهيت و طبيعت طلاق قضايى را مشخص نكرده است.
بنابراين، طلاق قاضى بر فرض اين كه منطبق با هيچ يك از انواع ششگانه طلاق بائن نباشد، ذاتا رجعى محسوب مى شود، ولى تا زمانى كه سبب و موجب طلاق باقى است، رجوع مرد، بى تاثير است، هر چند كه ساير آثار طلاق رجعى از قبيل حق توارث زوجين از يكديگر (در صورتى كه يكى از آنها در زمان عده فوت نمايد) يا استحقاق زوجه نسبت به نفقه در ايام عده و...ثابت خواهد بود. در حالى كه اگر طلاق مزبور بائن تلقى شود هيچ يك از آثار فوق را نخواهد داشت.
پى نوشت ها:
1) براى ملاحظه بررسى تفصيلى اين موضوع، ر.ك.: همين نويسنده، مجله نامه مفيد، ش 11، پاييز 1376، صص 109- 144.
2) مواد 1129 و 1209 و 1130 قانون مدنى.
3) ر.ك: شيخ محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج 31، ص 207؛ امام خمينى (ره)، تحرير الوسيله، ج 2، ص 306؛ شيخ يوسف بحرانى، الحدائق الناضرة، ج 24، ص 619 و...
4) ر.ك: على اصغر مرواريد، ينابيع الفقهية، ج 18، ص 43، 87 و ج 20، ص 119؛ جامع الشتات، چاپ سنگى، 1303 ه.ق، كتاب الطلاق، ص 508؛ سيد ابوالقاسم خويى، منهاج الصالحين، ج 2، ص 282، مساله 1366 و 1406.
5) شيخ حر عاملى، وسايل الشيعه، ج 15، باب وجوب تمكين المراة زوجها من نفسها على كل حال، ص 112.
6) وسيلة النجاة، ص 269؛ جواهر الكلام، ج 31، ص 207.
7) تفسير روض الجنان، ج 3، آستان قدس رضوى، ص 273، شيخ طبرسى، تفسير مجمع البيان، ج 1، ص 577.
8) همان و نيز ر.ك: خليل الفراهيدى، العين، ج 2، ص 810، ماده (سرح).
9) بقره/229.
10) بقره/231.
11) طلاق/2.
12) روض الجنان، ج 2، ص 272؛ و مجمع البيان، ج 1، ص 577.
13) وافى، ج 3، ابواب الطلاق، ص 148.
14) ينابيع الفقهية، ج 20، ص 159.
15) شيخ طوسى، الخلاف، ج 4، ص 445؛ ينابيع الفقهية، ج 20، ص 301 و 218.
16) وسايل الشيعه، ج 15، ابواب اقسام الطلاق و احكامه، باب 4، حديث 7، ص 359. و نيز ر.ك: ص 360 و 361. و تفسير روض الجنان، ج 3، ص 272؛ مجمع البيان، ج 1، ص 578.
17) مجمع البيان، ج 1، ص 578؛ الخلاف، ج 4، ص 445؛ علامه طباطبايى، الميزان فى تفسير القرآن، ج 2، ص 233؛ جصاص، احكام القرآن، ج 1، ص 390.
18) شيخ طوسى، التبيان فى تفسير القرآن، ج 2، ص 250؛ ينابيع الفقهية، ج 20، ص 301 و 218.
19) الخلاف، ج 4، ص 445.
20) احكام القرآن، ج 1، ص 390.
21) وسايل الشيعه، ج 15، باب 10، ابواب الايلاء، حديث 2، ص 543.
22) همان، باب 1، ابواب النفقات، حديث 13، ص 226.
23) همان، باب 5، ابواب مقدمات النكاح و آدابه، حديث 4، ص 81؛ وسائل الشيعة، ج 13، باب 4، ابواب الوكالة، حديث 1، ص 288؛ من لا يحضره الفقهية، ج 3، باب 2، حديث 4399، ص 398.
24) تقريرات شيخ حسين حلى، بحوث فقهيه، ص 191؛ آشتيانى، كتاب النكاح، ص 167 به بعد (استدلال مرحوم حاج شيخ عبدالكريم حائرى در اين زمينه).
25) وسائل الشيعة، ج 15، باب 1، ابواب النفقات، حديث 2.
26) وافى، ج 3، باب حق المراة على زوجها، ص 116.
27) ر.ك: وسائل الشيعة، ج 15، باب 1، ابواب النفقات، حديث 1، 4، 6 و 12؛ و باب 8، ابواب الايلاء، حديث 1، 4؛ باب 11، ابواب الايلاء، حديث 4، 5؛ باب 9، ابواب الايلاء، حديث 1 و 4.
28) بحوث فقهيه، ص 205.
29) ر.ك: آية الله سيستانى، قاعده لا ضرر و لا ضرار، ص 133، 149، 302، 303.
30) براى تحقيق بيشتر در اين زمينه، ر.ك: بحوث فقهيه، ص 208 و 210؛ آية الله سيستانى، قاعده لا ضرر و لا ضرار، ص 134، 150 و 302؛ مختلف الشيعة، كتاب النكاح، ص 576 و 582؛ نائينى، منية الطالب، ج 2.
31) مواد 1030 و 1157 قانون مدنى.
32) منهاج الصالحين، ج 2، مساله 1469.
33) ر.ك: ملحقات عروة الوثقى، ج 2، ص 115.
34) وسائل الشيعة، ج 15، باب 1، ابواب النفقات، حديث 2.
35) بقره/ 228.
36) ملحقات عروة الوثقى، ج 2، ص 115.
