با وقوع حلقه جديد اعتصاب ها در پاريس اكنون همه ناظران ناگزيرند روى ناآرامى هاى اجتماعى فرانسه به عنوان يك پديده نو مكث كنند. خيل شهروندانى كه با تشكيل زنجيره انسانى شاهرگ هاى ارتباطى پاريس با جهان خارج را مسدود مى كنند اين پيام را به دولتمردان و افكارعمومى انعكاس مى دهند كه پديده نارضايتى شهروندان در اين كشور از اداره جامعه و نگرانى شان از معيشت و رفاه يك مسئله جدى است.
حتى براى دولت ساركوزى كه سعى مى كرد خود را در برابر اين دست اعتراضات شهروندان خونسرد نشان دهد و اعتصاب ها را امرى طبيعى و گذرا وانمود كند ديگر بسته شدن راه هاى مواصلاتى و يا توقف چرخه خدمات عمومى توسط اعتصابيون نمى تواند يك مسئله عادى به حساب آيد. بدنه كارگرى فرانسه اكنون در خيزش هاى جديد خويش، خبر از وجود آسيب هاى جدى در روابط دولت و جامعه مى دهد.
سرايت اعتصاب هاى فلج كننده از سال ۲۰۰۷ به ۲۰۰۸ و از حمل ونقل و فرودگاه ها به راديو تلويزيون و دانشگاه ها چهره اين كشور كهنسال اروپا را دگرگون ساخته است.
فرانسه امروز متفاوت از همه جوامع اروپايى است. آسيب هاى اجتماعى آن نيز با ديگر ممالك اين قاره متمايز است.
از ۲۰۰۵ تاكنون اين كشور مدام روى ريل اعتصاب و تحصن و تظاهرات حركت كرده است. در اين ظرف زمانى سه ساله دست كم خود پاريس چهار بار با موج سهمگين و فلج كننده اعتصاب و خشونت دست به گريبان شده است. در نخستين موج بحران كه نوامبر ۲۰۰۵ به وقوع پيوست براى چند روز جوانان نقابدار كه اغلب از مهاجران هستند هزاران دستگاه خودرو را در پاريس و شهرهاى مهم اين كشور در آتش خشم خويش سوزاندند. موج دوم اعتراضات در نيمه پايانى ۲۰۰۷ با حالتى سيل آسا به راه افتاد. ابتدا كارگران و كاركنان در اعتراض به وضع حقوق و معيشت خويش به خيابان ها آمدند. براى چند روز كليه خطوط مواصلاتى و فعاليت هاى خدماتى در شهرهاى مختلف اين كشور متوقف شد. سپس به فاصله چند روز و در پى قتل عمدى دو نوجوان از خانواده حومه نشينان پاريس خيل جوانان اين كشور پليس را آماج حمله قرار دادند.
اما در موج جديد ناآرامى ها كه ابتدا با تظاهرات و تحصن خيل كاركنان و كارگران اين كشوربه راه افتاد عامل اصلى ناآرامى ها سياست هاى دولت ساركوزى بود كه بخشى از مزايا و امتيازات طيف بازنشستگان بويژه در حوزه كارگران حمل ونقل را سلب مى كرد. درحالى كه هنوز زنجيره تحصن هاى كارگران و دانشگاهيان خاتمه نيافته بود حادثه قتل دو نوجوان توسط پليس بارديگر همه مهاجران و نيروهايى كه دوسال قبل اين خيابان ها را آماج آتش خشم خويش ساختند به خروش آمدند.
حلقه سوم ناآرامى ها درست در آغاز سال نو ميلادى به وقوع پيوست. جشن هاى آخرين شب سال ميلادى توسط جوانان اين كشور به ميدان مانور خشونت تبديل شد به گونه اى كه طى آن حدود ۴۰۰ دستگاه خودرو به آتش كشيده شد و ۲۵۸ نفر دستگير و بازداشت شدند. اين حلقه از ناآرامى ها اگرچه ماهيتى متفاوت از موج اعتصاب هاى كارگرى و كارمندى داشت اما به دليل آنكه چاشنى آن خشونت و قدرت نمايى نيروهاى جوان مقابل پليس بود نگاه ناظران را به خود جلب كرد. بالاخره اكنون موج تازه اعتصاب در نيمه دومين ماه ميلادى ۲۰۰۸ و از فرودگاه هاى اين كشور آغاز شده وبه بخش راديو تلويزيون اين كشور امتداد پيدا كرده است. آغازگران مرحله جديد اعتصاب ها در يك همصدايى با گروه وسيع كارگرانى كه تحصن هاى چند صد هزار نفرى مهرماه امسال را به راه انداختند فلش حركت اعتراضى خويش را متوجه سياست هاى اجتماعى دولت ساركوزى قرار داده اندو بيش از هر چيز از عدم امنيت شغلى خويش نگرانى سرمى دهند.
تحليل درست از وقايع جارى فرانسه و ناآرامى هاى سريالى اين كشور نيازمند تأمل در پرسش هاى بنيادينى است كه پيش از اين از سوى جامعه شناسان مطرح شده است.
چه عواملى موجب شده فرانسوى ها شديدترين روش اعتراضى كه همانا اعتصاب و آشوب هاى خيابانى است را براى بيان مطالبات خويش برگزينند
در روابط دولت فرانسه با طبقات كارگرى و دانشگاهى و كارمندى اين كشور چه اتفاقاتى رخ داده كه به بحران سوءظن يا بى اعتمادى امروز منجر شده است
از ميان عوامل شناخته شده در ايجاد جنبش هاى اجتماعى نظير تبعيض و نابرابرى در توزيع امكانات و فرصت ها، خودرأيى دولتمردان، نارضايتى از وضع موجود و نااميدى نسبت به آينده، ناكارآمدى سيستم مديريتى و تضادهاى فرهنگى و هويتى كدام يك در بروز اين موج اغتشاش ها دخيل هستند
گزارش حاضر تلاش مى كند با استناد به داده ها و اطلاعات مربوط به تركيب نيروهاى حاضر در صحنه اعتراضات فرانسه و نيز مرور در مطالبات معترضين از يك سو و سياست ها و عملكرد دولت از سوى ديگر به اين پرسش ها پاسخ دهد.
* ارزيابى جنبش اعتراضى فرانسوى ها بر محور نيروهاى سه گانه: مهاجران مسلمان- كارگران - دانشگاهيان و فرهنگيان
جنبش هاى اجتماعى فرانسه گرچه مقصد واحدى كه همانا تلاش براى تغيير سياست هاى دولت و احقاق حقوق شهروندان است دنبال كرده اند اما به لحاظ «نيروهاى حامل» و گروه هايى كه بار اصلى اعتراض ها را در هربرهه بر دوش كشيده اند، متفاوت هستند. بنابراين در تجزيه و تحليل جنبش هاى اعتراضى فرانسه لاجرم نوعى از تقسيم بندى لازم است تا هر بخشى از اين جنبش ها با هويت نيروهاى پيشبرنده آن مجزا بررسى شود.
به طور اجمال در اين سه سال در نمودار حركت هاى اجتماعى فرانسه سه طبقه اجتماعى عرض اندام كرده و نقش آفرين بوده اند. نخستين گروه مهاجران عرب تبار جامعه فرانسه است كه ناآرامى سهمگين ۲۰۰۵ را در اعتراض به خط مشى دولت و نقض سيستماتيك حقوق و هويت اقليت ها و حاشيه نشينان جامعه رقم زدند. قشر دوم، طيف كارگرى فرانسه بويژه در بخش پرجمعيت حمل ونقل بودند كه سال گذشته اعتصاب ها و تحصن هاى زنجيره اى پائيز ۲۰۰۷ و امسال نيز اعتصاب روزهاى پايانى ماه بهمن را بوجود آورده اند و سوم قشر دانشگاهيان هستند كه براى نخستين بار در گرماگرم رويارويى دولت ساركوزى و كارگران در نيمه مهرماه امسال به ميدان آمده و در اعتراض به سلسله تصميم هاى دولت در رابطه با دانشگاه ها بيش از نيمى از مراكز آموزشى كشور را به تعطيلى كشاندند.
آنچه روشن است جامعه شناسان بويژه در مكتب پرآوازه فرانسه مجموعه اى از معيارها و ملاك ها را براى شناسايى و سنجش جنبش ها ارائه كرده اند كه امروز مى بايست از اين معيارها براى تشخيص و تمييز حركت هاى اجتماعى اين كشور بهره جست.
اما پيش از آنكه به تمايز ها و تفاوت ها بپردازيم يادآورى يك فصل مشترك در جنبش اعتراضى امروز فرانسه امرى لازم است.
با نگاه به شعارها، خواسته ها و مطالباتى كه در چند مرحله تحصن و اعتصاب فرانسه مطرح شده مى توان دريافت كه معترضين يك سرى «خواسته هاى مشترك» دارند. اين خواسته هاى مشترك موجب شد كه اعتصاب در پائيز ۲۰۰۷ قريب به اتفاق نيروها و اقشار اجتماعى را در بربگيرد و از دانشگاهيان تا كارگران و از كارمندان تا صنعتگران همگى زير پرچم اعتراضى كه جرقه اش را شاغلان حوزه حمل ونقل زده بودند گردآيند. از اين قبيل است كه قافله پرشمار فرانسوى هاى معترض امروز زير بيرق ديرپا ترين شعار ناراضيان اجتماعى گرد مى آيند. همان شعار آشنايى كه علماى سياست به عنوان «نارضايتى از وضع موجود و جست وجوى وضع مطلوب» تعبير كرده اند.
نسل پيشگام در اين اعتراضات در رفتار عصيان آلود خويش بيش از هر چيز مى خواهد اين پيام را به حوزه قدرت منتقل كند كه از وضع موجود و چرخه امور ناراضى است. سياست ها و تصميمات دولتمردان نه تنها اميد نمى آفريند بلكه امنيت و اطمينان او به فردا را ربوده است.
بنابراين در اين كه كارگر، دانشجو، كارمند و حتى دانش آموز فرانسوى با چه چيزى مخالفند و مسئله محل «اجماع» آنها چيست روشن است كه فرانسويها از خروجى سياست دولت نگران هستند و اين حس نگرانى آنها بويژه در عصر ساركوزى كه دولت تلاش جبرگونه اى را براى ديكته سليقه ادارى خويش شروع كرده تشديد شده است.
با اين حال درجه ناسازگارى و نوع اختلاف نظر گروه هايى كه پرچم مخالفت با دولت را برافراشته اند بسته به پايگاه اجتماعى آنها متفاوت است.
از همين روست كه اين تضاد در مورد اعتراض طبقه مهاجران و حاشيه نشينان صورتى حاد و بنيان كن دارد. مشكل اين طبقه از جامعه فرانسه كه نزديك ۵ ميليون از جمعيت آن را تشكيل مى دهند، چنان كه جامعه شناسان گفته اند، علاوه بر مشكل «معيشت» مشكل «منزلت» اجتماعى است. آنها در عين حال كه از حيث اقتصادى خود را محروم مى بينند اما بيشترين احساس محروميت را در حيطه سياسى و فرهنگى دارند. بنابراين درست است كه آنها در موج اعتراض خويش دولت و شخص خاصى به نام ساركوزى را خطاب قرارداده اند اما پيداست كه فلش اعتراض اين طبقه متوجه خود سيستم و نظام حاكم است كه تاكنون نگاه شهروند درجه ۲ را به خيل مهاجران مسلمان اعمال كرده است.
لذا با معيارهاى جامعه شناختى مى توان گفت كه مشكلات طبقه رنگين پوستان فرانسه كه يك شورش بزرگ ۲۰۰۵ را پديد آوردند و بار ديگر در پائيز ۲۰۰۷ با پليس اين كشور رودرو شدند ريشه در بحران هويت دارد. بحرانى كه به باور محققان، جامعه و دولت مدرن فرانسه هنوز برآن فائق نيامده است كه حتى سياست ها و تصميم هاى سال هاى اخير دستگاه فرهنگى اين كشور اين شكاف و گسست در پروسه ملت سازى و ادغام فرهنگى را عميق تر ساخته است.
ادامه دارد ...
