يكى از موضوعاتى كه در قوانين اساسى بيشتر كشورها پذيرفته شده، «مصونيت » اعضاى قوه مقننه از آثار تعقيب جزايى است. قانون اساسى مشروطيت ايران نيز در اصل دوازدهم، آن را متعرض شده است. در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، اگر چه واژه مصونيت ذكر نشده، ولى عده اى از حقوقدانان و نيز جمعى از فعالان سياسى، اصل هشتاد و ششم آن را ناظر بر اين موضوع دانسته و گروهى نيز منكر آن شده اند. اين نوشتار با اشاره اى مختصر به مفهوم مصونيت، فلسفه مصونيت و انواع آن، اصل هشتاد و ششم قانون اساسى را به بحث مى گذارد و ديدگاههاى موجود را بررسى مى نمايد.

مساله «مصونيت » يا «مسؤوليت » اعضاى قوه مقننه، يكى از پرتنش ترين مباحث در فضاى سياسى ايران در ماههاى پايانى سال جارى محسوب مى گردد. ماجرا با احضار بعضى از نمايندگان مجلس شوراى اسلامى از سوى محاكم قضايى آغاز گرديد و با صدور حكم محكوميت حبس و تاييد آن از سوى مرجع تجديد نظر به اوج خود رسيد.

در مورد «مصونيت » يا «مسؤوليت » نمايندگان مجلس از دو جهت اختلاف نظر مشاهده مى شود: اولين جهت اين است كه آيا نمايندگان مجلس شوراى اسلامى در قبال اظهارات و اعمال خويش از مصونيت برخوردارند يا اين كه آنان نيز مانند ديگر افراد جامعه هستند و در برابر گفتار يا رفتار خويش مسؤول هستند؟ جهت دوم اين است كه، بر فرض پذيرش مصونيت پارلمانى، آيا اين مصونيت شامل اظهارات نمايندگان در خارج از صحن مجلس نيز مى شود يا خير؟ در مورد اين سؤالات ديدگاههاى گوناگونى مطرح شده است. اگر از اظهار نظرهاى غير علمى و غير حقوقى كه ممكن است با اهداف سياسى مطرح شود و با افراط و تفريط صورت گيرد بگذريم، حقوقدانان نيز در مورد مساله مزبور يكسان نمى انديشند. آراى حقوقدانان و نيز نظريه تفسيرى شوراى نگهبان كه اخيرا صادر شده است جاى بحث و گفتگو دارد. نوشتار حاضر، مصونيت يا مسؤوليت پارلمانى را از منظر حقوقى در چند مبحث، بررسى مى نمايد.

مبحث اول: مفهوم مصونيت پارلمانى و فلسفه آن

الف) مفهوم مصونيت پارلمانى (1)

صيانت در لغت به معناى حفاظت، نگهدارى و در امان بودن است. از ديدگاه حقوقى «مصونيت پارلمانى عبارت از مجموعه قواعد و قوانينى است كه نماينده پارلمان را از آثار تعقيب جزايى مصون و مامون داشته و او را در انجام وظيفه نمايندگى ملت حمايت مى نمايد». (2)

برخى نيز گفته اند:

«مصونيت نمايندگان پارلمان يا مجلس از تعقيب كيفرى، پيش از سلب مصونيت به وسيله مجلس ». (3)

تعريفهاى ديگرى نيز وجود دارد كه به جهت رعايت اختصار از ذكر آنها خوددارى مى شود. (4) در قوانين موضوعه، انواع ديگرى از مصونيت پيش بينى شده است; نظير مصونيت قضايى (5) و مصونيت ديپلماسى (6). بنابراين، مصونيت، به پارلمان اختصاص ندارد و در موارد ديگرى نيز وجود دارد، گر چه از حيث مدت، شرايط وميزان آن بين موارد ياد شده تفاوت مشاهده ميشود.

ب) فلسفه مصونيت

از لحاظ تاريخى، شايد دو كشور انگلستان و فرانسه پيش از ساير كشورها مصونيت پارلمانى را در قوانين خود وارد كرده اند. (7) در سيستم تفكيك قوا، براى پارلمان و قوه مقننه تكاليف و وظايفى پيش بينى شده است كه از اهميت بالايى برخوردار مى باشد; مانند قانونگذارى و نظارت بر اجراى صحيح قوانين موضوعه; تحقيق و تفحص در امور دولت و سازمانها و نهادهاى دولتى; رسيدگى به شكايات مردم از تعديات قواى سه گانه كشور; استيضاح وزرا و حتى شخص رئيس قوه مجريه; اظهار نظر راجع به مسائل داخلى و خارجى و...بديهى است كه عمل به اين تكاليف اقتضا مى كند كه حقوقى نيز براى نمايندگان پيش بينى شود تا آنان بتوانند با آزادى كامل و به دور از هر گونه پروا و نگرانى به وظايف خويش عمل نمايند. بايد تدابيرى اتخاذ شود تا هيچ شخص حقيقى يا حقوقى نتواند بر نماينده مجلس اعمال فشار كند و يا براى او مانعى، ايجاد نمايد; همانطور كه براى يك مقام قضايى نيز همين سخن گفته شده و براى او نيز مصونيت قضايى در نظر گرفته شده است.

در دوران گذشته نمايندگان مورد تعرض قرار مى گرفتند يا تهديد مى شدند و يا اتهاماتى واهى را متوجه آنها مى ساختند تا آنان مورد تعقيب يا توقيف قرار گرفته و از انجام وظايف نمايندگى بازمانند. بعضى از اساتيد حقوق گفته اند: مصونيت، عنوانى است كه حقوقدانان فرانسوى در اوايل انقلاب فرانسه مطرح كرده اند، بدان جهت كه آن زمان كسى حاضر نبود نمايندگى در قوه مقننه را بپذيرد و اين قانون به همين علت وضع شده است. (8) بديهى است كه اگر آراء و اظهارات نماينده براى او تبعاتى داشته باشد، او ترجيح مى دهد حرف نزند و نسبت به مسايل كشور بى تفاوت باشد; براى پيشگيرى از اين امور «مصونيت پارلمانى » مطرح شد. (9) گر چه ظاهرا شخص نماينده مجلس از عنوان مصونيت پارلمانى استفاده مى كند، ولى علت اصلى برقرارى اين قاعده، منافع شخصى نمايندگان نبوده است، بلكه منظور اصلى از آن، جلوگيرى از فلج شدن مجالس مقننه و تامين منافع عمومى جامعه و صيانت آزادى و رژيم پارلمانى از تعديات احتمالى قواى ديگر مى باشد. (10)

مصونيت پارلمانى (بر فرض وجود) استثنايى بر اصل كلى تساوى افراد در برابر قوانين محسوب مى گردد. (11) اين استثناء از اين رو پذيرفته مى شود كه مصلحت موجود در مصونيت نمايندگان بر مصلحت تساوى افراد در برابر قانون مهمتر به شمار مى آيد; همانطور كه در مورد مصونيت قضايى نيز چنين است.

مبحث دوم: انواع مصونيت پارلمانى و مقايسه عدم مسؤوليت با مصونيت

حقوقدانان مصونيت پارلمانى را به دو نوع، تقسيم كرده اند كه به اختصار، آن دو را مورد بررسى قرار داده و با يكديگر مقايسه خواهيم كرد:

الف) انواع مصونيت پارلمانى

1- عدم مسؤوليت پارلمانى

مقصود از عدم مسؤوليت پارلمانى اين است كه هرگاه نماينده مجلس به مناسبت انجام وظايف نمايندگى اظهاراتى نمايد و يا اعمال و افعالى انجام دهد كه از ناحيه اشخاص عادى جرم باشد، نماينده مجلس را به استناد اظهارات و اعمال و افعال مزبور نمى توان تحت تعقيب جزايى قرار داد; (12) به عنوان مثال هرگاه كسى به ديگرى يك عمل مجرمانه را نسبت دهد و مدعى شود كه فلان مقام دولتى رشوه گرفته يا سند جعل كرده است و نتواند ادعاى خود را ثابت نمايد قابل تعقيب جزايى مى باشد ولى اگر نماينده اى در راستاى انجام وظايف نمايندگى اعمال ياد شده را به يك مقام دولتى نسبت دهد، نمى توان وى را تحت تعقيب جزايى قرار داد. اين امتياز هرچند عجيب به نظر مى رسد، ولى به دليل ضرورت آن، در عمل، بيشتر قوانين اساسى كشورها آن را پذيرفته اند. (13)

در مورد عدم مسؤوليت، اين نكته بايد مورد توجه قرار گيرد كه مقصود از عدم مسؤوليت نماينده، مصونيت او در قبال اظهاراتى است كه قانون، آن را جرم دانسته است; زيرا در مورد گفتارها و رفتارهاى غير مجرمانه هيچ كس چه نماينده و چه افراد عادى قابل تعقيب نبوده و مسؤوليتى ندارند. (14)

از سوى ديگر، عدم مسؤوليت نماينده در موارد فوق اختصاص به دوره نمايندگى ندارد، بلكه دايمى بوده و پس از انقضاء دوره نمايندگى نيز از تعقيب يا توقيف مصون است. (15)

بعضى از نويسندگان حقوقى گفته اند: نمايندگان از آزادى بيان برخوردارند. سپس براى آزادى بيان نمايندگان دو اثر ذكر نموده اند: يكى اين كه هيچ مقامى نمى تواند نماينده را از حضور در مجلس و ابراز آزادانه عقايدش بازدارد. ديگر اين كه نماينده در برابر هر مداخله اى حتى اقدام قضايى از سوى دادگاهها به خاطر آنچه كه در جلسات علنى يا سرى يا كميسيونهاى مجلس ابراز مى دارد مصونيت كامل داشته و نمى توان او را به اتهام توهين و افترا يا افشاء اسرار دولتى تحت تعقيب قرار داد. (16)

2- مصونيت پارلمانى به معناى اخص

منظور از مصونيت پارلمانى در مفهوم اخص اين است كه نمايندگان مجلس در تمام دوره نمايندگى به علت ارتكاب جرايمى كه در مورد غير انجام وظيفه نمايندگى مرتكب مى شوند تحت تعقيب جزايى و در معرض تهديد و توقيف قرار نمى گيرند، مگر با اجازه قبلى از مجلسى كه عضو آن مى باشند. (17)

مصونيت پارلمانى در مفهوم اخص، مربوط به جرايمى است كه خارج از حيطه وظايف نمايندگى است; مثلا نماينده اى در هنگام رانندگى مرتكب قتل شده باشد، يا نماينده اى اسلحه غير مجاز حمل نمايد و...بديهى است كه جرايم فوق ربطى به ايفاى وظايف نمايندگى ندارند.

از سوى ديگر، مصونيت پارلمانى هرگز نماينده را از مجازات جرمى كه مرتكب شده معاف نمى دارد، بلكه اثر مصونيت فقط به دوره نمايندگى محدود است و پس از انقضاى مدت نمايندگى مى توان او را به دليل جرمى كه قبلا مرتكب شده تحت تعقيب يا توقيف قرار داد. (18) حتى در طول دوره نمايندگى نيز اگر مجلس از نماينده مجرم سلب مصونيت كند قابل تعقيب يا توقيف خواهد بود.

ب) مقايسه عدم مسؤوليت با مصونيت

دو نوع مصونيتى كه بدان اشاره شد از جهاتى به هم شباهت دارند. اولا: فلسفه اعطاى چنين امتيازى به نماينده، در هر دو مورد، يكى است و آن پيشگيرى از اعمال فشارهاى خارجى، رفع موانع حضور نماينده در مجلس، آزادى نماينده در جهت ايفاى وظايف نمايندگى و مانند آن مى باشد.

ثانيا: عدم مسؤوليت و نيز مصونيت پارلمانى به نظم عمومى مربوط است و اين دو با توجه به شخصيت حقوقى و سمت نمايندگى وضع شده است و در حقيقت غرض از آن دو، تامين استقلال و آزادى خود مجلس مى باشد. از اين رو، خود نماينده نيز نمى تواند از مصونيت صرف نظر نمايد. (19)

با وجود مشابهتهاى مذكور، دو نوع مصونيتى كه بدان اشاره شده با يكديگر تفاوتهايى دارند. اولين تفاوت به نوع جرايم مشمول مصونيت مربوط است. عدم مسؤوليت، با جرايمى پيوند دارد كه در مقام ايفاى وظايف نمايندگى رخ داده است، در حالى كه مصونيت به جرايمى بستگى دارد كه هيچ ارتباطى به مقام نمايندگى نداشته و ملازمه اى بين آن دو وجود ندارد.

تفاوت ديگر در مدت مصونيت است. عدم مسؤوليت پارلمانى، دايمى است (20) و حتى پس از زوال وصف نمايندگى هم استمرار دارد، در حالى كه مصونيت پارلمانى موقتى بوده و با پايان دوره نمايندگى از بين مى رود. مطالب ديگرى نيز در اين مقايسه قابل طرح است كه براى پيشگيرى از اطاله اين نوشتار از ذكر آن خوددارى مى شود.

مبحث سوم: مصونيت در قانون اساسى ايران

مصونيت پارلمانى در قوانين اساسى بيشتر كشورها پذيرفته شده است، گر چه در مورد شرايط و حدود آن تفاوتهايى مشاهده مى شود. ورود در اين مباحث بر حجم صفحات اين مقاله مى افزايد. (21) از اين رو آنچه در اين قسمت بررسى مى شود مصونيت در قانون اساسى مشروطيت ايران و نيز قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران است.

الف) مصونيت در قانون اساسى مشروطه

قانون اساسى مشروطه، مصونيت پارلمانى به مفهوم اخص را پذيرفته و بر آن صحه گذاشته است. در اصل دوازدهم اين قانون آمده است:

«به هيچ عنوان و به هيچ دست آويز كسى بدون اطلاع و تصويب مجلس شوراى ملى حق ندارد متعرض اعضاى آن بشود; اگر احيانا يكى از اعضاء علنا مرتكب جنحه و جنايتى شود و در حين ارتكاب جنايت دستگير گردد باز بايد اجراى سياست در باره او با استحضار مجلس باشد». (22)

اگر قسمت اول اصل فوق را ناظر به مصونيت نماينده در مورد جرايم غير مشهود بدانيم، در اين صورت هرگونه تعرض و تعقيب قضايى نماينده بايد با تصويب مجلس باشد. به استناد ذيل اصل دوازدهم فوق الذكر، در مورد جرايم مشهود مى توان نماينده را توقيف كرد، منتها اجراى سياست در مورد او بايد به اطلاع مجلس رسانده شود. (23)

قانون اساسى مشروطه، عدم مسؤوليت پارلمانى را متعرض نشده است، ولى آيين نامه داخلى مجلس شوراى ملى اين نقيصه را جبران كرده است. در ماده 189 آيين نامه فوق آمده است:

«هيچ يك از نمايندگان براى اظهاراتى كه در جلسات مجلس شوراى ملى يا كميسيونها مى نمايند و يا رايى كه مى دهند قابل تعقيب نخواهند بود».

نويسندگان حقوقى متن فوق را ناظر به عدم مسؤوليت پارلمانى دانسته اند. (24) بنابراين، مى توان نتيجه گرفت كه براى نمايندگان مجلس شوراى ملى تا پيش از انقلاب و تصويب قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، مصونيت پارلمانى به هر دو قسم وجود داشته است. البته قانون اساسى مشروطه با تصويب قانون اساسى جمهورى اسلامى نسخ و لغو شده است.

ب) قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران

كاربردى ترين قسمت بحث، بررسى اين مساله است كه آيا در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران مصونيت پارلمانى پيش بينى شده است يا خير، و در فرض نخست، شرايط يا حدود آن چيست؟

ترديدى نيست كه مصونيت پارلمانى به مفهوم اخص براى نمايندگان مجلس شوراى اسلامى وجود ندارد. با اين كه در پيش نويس قانون اساسى اين مساله پيش بينى شده بود، ولى به دليل مخالفت جمع زيادى از اعضاى مجلس بررسى نهايى قانون اساسى به تصويب نرسيده است. در قسمتى از اصل هفتاد و يكم پيشنهادى آمده بود:

«اگر نماينده اى مرتكب جنحه يا جنايتى مشهود شود مورد تعقيب قرار مى گيرد ولى جريان دستگيرى او بايد فورا به آگاهى مجلس برسد و تحقيق و دادرسى با حضور نماينده مبعوث مجلس انجام پذيرد. در صورتى كه نماينده اى به ارتكاب جرم غير مشهود متهم شود، توقيف و بازداشت او قبل از محكوميت در دادگاه مشروط به اجازه مجلس است ولى محاكمه او در دادگاه صالح به صورتى كه مزاحم ايفاى وظايف نمايندگى او در اثناى دادرسى نباشد اجراى حكم قطعى دادگاه در باره او نيازى به اجازه مجلس ندارد». (25)

همانطور كه بعضى از نويسندگان حقوقى اشاره كرده اند، عبارت مزبور نشان دهنده نوعى خفيف از مصونيت پارلمانى است. (26) به دليل مخالفت بعضى از اعضاى حاضر در مجلس بررسى نهايى قانون اساسى مبنى بر مغايرت آن با شرع، متن فوق به تصويب نرسيد.

اما در مورد عدم مسؤوليت پارلمانى در قانون اساسى جمهورى اسلامى، مطلب جاى تامل مى باشد. در اين خصوص دو اصل قابل توجه است. اصل هشتاد و چهارم مى گويد:

«هر نماينده در برابر تمام ملت مسؤول است و حق دارد در همه مسايل داخلى و خارجى كشور اظهار نظر نمايد.» اصل هشتاد و ششم نيز مى گويد:

«نمايندگان مجلس در مقام ايفاى وظايف نمايندگى در اظهار نظر و راى خود كاملا آزادند و نمى توان آنها را به سبب نظراتى كه در مجلس اظهار كرده اند يا آرايى كه در مقام ايفاى وظايف نمايندگى خود داده اند تعقيب يا توقيف كرد.» اصل هشتاد و شش را بايد به نوعى ضمانت اجراى اصل هشتاد و چهار محسوب نمود. ترديدى نيست كه از اين اصل مصونيت پارلمانى به مفهوم اخص فهميده نمى شود; زيرا همانطور كه پيش از اين اشاره شد، مصونيت پارلمانى در معناى اخص شامل جرايمى است كه در غير مقام نمايندگى رخ داده باشد، در حالى كه در اصل هشتاد و شش قيد «در مقام ايفاى وظايف نمايندگى » دو بار ذكر شده است. بنابراين، سخن كسانى كه مى گويند نمايندگان مصونيت دارند، اگر مقصودشان مصونيت به مفهوم اخص باشد، بدون شك نادرست است.

اما آيا عدم مسؤوليت پارلمانى از اصل هشتاد و ششم استنباط مى شود يا خير؟ به ديگر سخن، آيا مقصود از «آزادى » نماينده، عدم مسؤوليت او در قبال گفتار مجرمانه اى است كه در مقام ايفاى وظايف نمايندگى از او صادر شده و يا اين كه منظور نظرات و آراء غير مجرمانه است؟ در مورد اين مساله اختلاف نظر وجود دارد. عده اى معتقدند كه ارتكاب اعمال و عناوين مجرمانه از شمول اين اصل خارج است و آزادى نماينده نافى مسؤوليت او در قبال اعمال مجرمانه نيست، حتى اگر جرم در مقام ايفاى وظيفه نمايندگى واقع شده باشد. مهمترين دلايل اين عده به شرح زير است:

1- مصونيت، ريشه اسلامى ندارد و تمام مردم در برابر حق و قانون الهى يكسان و برابرند و هر فردى كه در مظان گناه يا جرم قرار گيرد قابل تعقيب است و اگر شكايتى عليه او انجام گيرد دستگاه قضايى بايد او را تعقيب كند. (27)

2- اصولى از قانون اساسى به تساوى افراد در برابر قانون صراحت دارد; اصل 19 در اين باره مى گويد:

«مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوى برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود...».

اصل 20 نيز مى گويد:

«همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند...». (28)

قانون اساسى حتى رهبر را در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوى دانسته است. (29)

در مقابل نظر نخست، عده اى از نويسندگان حقوقى بر اين عقيده اند كه اصل 86 براى نمايندگان «عدم مسؤوليت » پيش بينى كرده است كه بر اساس آن نماينده در مورد اظهاراتى كه در مقام ايفاى وظيفه نمايندگى ايراد كرده غير قابل تعقيب يا توقيف است، حتى اگر احتمالا جرمى هم رخ داده باشد. (30) در بيانيه اى كه كانون وكلاى دادگسترى مركز در اين رابطه منتشر كرده، بر همين نظريه تاكيد شده است. (31) با وجود اين، در بين حقوقدانان نيز نظر مخالف وجود دارد. عده اى از آنان مى گويند: نمايندگان مجلس نيز همانند ديگر مردم هستند و مصونيت ندارند و ممكن است در معرض اتهام قرار گرفته و از سوى دادگاه به اتهامشان رسيدگى شود. (32) و نيز گفته اند: ايفاى وظيفه نمايندگى در اظهار نظر و راى نبايد بهانه اى براى تضييع حقوق مردم و وارد كردن لطمه به حيثيت و شؤون مادى و معنوى افراد (نظير فحاشى، هتك حرمت و تهمت و...) و يا ترغيب مردم به بى نظمى و آشوب (نظير اعتصاب و راهپيمايى...) باشد. بديهى است كه در مورد فوق نمايندگان نيز مانند ساير شهروندان قابل تعقيب خواهند بود. (33)

نگارنده معتقد است كه اصل هشتاد و ششم نوعى «عدم مسؤوليت نسبى » را براى نمايندگان پيش بينى كرده است. توضيح اين كه در اصل مذكور به سه نكته مهم اشاره شده است:

1- آزادى نمايندگان در اظهار نظر و راى دادن.

2- مقيد شدن آزادى مزبور به آنچه كه در مقام ايفاى وظايف نمايندگى گفته شود.

3- غير قابل تعقيب يا توقيف بودن نماينده مجلس.

بديهى است كه كسى را مى توان تعقيب يا توقيف كرد كه متهم به ارتكاب جرم باشد، در غير اين صورت هيچ كس قابل تعقيب يا توقيف نيست، چه نماينده مجلس باشد يا شهروند عادى. از مجموع نكات سه گانه ذكر شده استفاده مى شود كه هر گاه نماينده اى پس از بررسيهايى كه به عمل آورده و بر اساس شواهد و قرائن گمان كند كه يك مسؤول دولتى تخلفى مرتكب شده است (مثلا رشوه گرفته، يا سندى جعل كرده، و يا سند محرمانه اى را منتشر كرده است، و يا در حق مردم ظلمى را مرتكب شده، يا بيت المال و اموال عمومى را حيف و ميل كرده است و مانند آن) و تخلف او را بيان كند، در اين گونه موارد مقام قضايى راسا يا به رخواست شاكى خصوصى يا مدعى العموم نمى تواند او را احضار كند و از او بخواهد كه ادعايش را ثابت كند و اگر نتوانست ثابت كند، حكم به مجازات صادر نمايد; زيرا آنچه كه گفته، بر اساس وظيفه نمايندگى بوده است. از سوى ديگر، هرگاه نماينده اى در مقام اظهار نظر فحاشى كند، بدون هيچ اساس و مدرك و يا قرينه اى به كسى تهمت بزند، مردم را به شورش و قانون شكنى دعوت نمايد، اين گونه اعمال قابل تعقيب است. زيرا اين اعمال با ايفاى وظيفه نمايندگى هيچ ملازمه اى ندارد. و مقصود ما از «عدم مسؤوليت نسبى » همين است.

از آنچه گذشت، معلوم مى شود كه با توجه به قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، هيچ يك از نظريات سه گانه زير صحيح نمى باشد:

1- نمايندگان مجلس از مصونيت پارلمانى به معناى اخص (مصونيت از تعرض) و نيز عدم مسؤوليت پارلمانى برخوردارند.

2- نمايندگان مجلس با افراد عادى هيچ فرقى نداشته و در قبال اعمال و آراء و نظرات خود مسؤوليت كامل دارند.

3- نمايندگان مجلس گرچه از مصونيت پارلمانى به معناى اخص برخوردار نيستند، ولى از عدم مسؤوليت كامل برخوردارند.

آنچه از قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران استفاده مى شود، «عدم مسؤوليت نسبى » نمايندگان است. به اين معنا كه مى توانند عملكرد دستگاهها و مسؤولان دولتى را نقد كنند و تخلفات را بازگو نمايند. اين گونه نظرات وقتى بدون سوء نيت و بر اساس شواهد و قراين باشد قابل تعقيب نيست، حتى اگر در واقع صحيح نباشد. اما انتقاد و بيان تخلفات نمى تواند بهانه اى براى بدگويى، فحاشى و مانند آن شود.

اما در مورد اشكال مغايرت مصونيت نمايندگان با موازين شرع كه از سوى عده اى مطرح شده است بايد گفت: اولا مغايرت مصونيت پارلمانى با شريعت مقدس اسلام محرز نيست، به همين دليل بعضى از اعضاى فقيه مجلس خبرگان در موافقت آن صحبت كرده و گفته اند:

«مصونيت يك آزادى معقول و مشروع است ». (34)

ثانيا، اگر هم مصونيت مغاير با احكام اوليه اسلام باشد، بدون شك به صورت يك حكم ثانوى به دليل ضرورت و يا مصلحت، قابل پذيرش بوده و مشروع است. احتمالا به همين دليل، پيشنهاد يكى از اعضاى مجلس بررسى نهايى قانون اساسى (در هنگام بحث بر سر آيين نامه داخلى آن مجلس) در مورد مصونيت نمايندگان، با وجود غير شرعى خواندن چند عضو فقيه به تصويب اكثريت قاطع اعضا رسيده باشد. متن مصوب چنين است:

«به هيچ عنوان و به هيچ دست آويز كسى بدون اطلاع و تصويب مجلس خبرگان در مدت نمايندگى حق تعرض به اعضاى آن را ندارد. نمايندگان مجلس يا كارشناسانى را كه طبق پيش بينى در آيين نامه از آنان براى تبادل نظر دعوت مى شود، به سبب اظهارات و نظرات نمى توان تعقيب كرد. اگر احيانا يكى از اعضاى مجلس خبرگان علنا مرتكب جنحه و جنايتى شود و در حين ارتكاب جنايت دستگير شود، تعقيب او بايد به اطلاع مجلس خبرگان برسد». (35)

اگر مصونيت يا عدم مسؤوليت پارلمانى به عنوان يك حكم ثانوى قابل پذيرش باشد، مى توان آن را استثنايى بر اصل شرعى و قانونى تساوى و برابرى افراد به حساب آورد و بدين وسيله اشكال نقض برابرى افراد در مقابل قوانين نيز دفع مى شود. به بيانى ديگر مى توان گفت: پذيرش مصونيت (عدم مسؤوليت) براى نمايندگان، استثنايى بر اصل برابرى و تساوى افراد در مقابل قانون نيست; زيرا آرا و نظرات نمايندگان به دليل فقدان عنصر معنوى (سوء نيت) فاقد وصف مجرمانه است. به عبارت ديگر، چون نماينده مجلس در سخنان خود سوء نيت نداشته، بنابراين، اصلا جرمى اتفاق نيفتاده است تا گفته شود به خاطر وصف نمايندگى قابل تعقيب نيست. از اين رو، مصونيت نمايندگان مجلس شوراى اسلامى، همانند مصونيت نمايندگان مجلس خبرگان قانون اساسى و مصونيت قضايى و مصونيت ديپلماسى، نه مغاير با شرع است و نه نقض قانون.

در پايان، لازم است به اين نكته نيز اشاره شود كه مساله «عدم مسؤوليت نسبى » نمايندگان مجلس محدود به صحن مجلس نمى شود. آنان در مورد اظهاراتى كه در بيرون مجلس ايراد كرده اند نيز غير قابل تعقيب يا توقيف هستند; مشروط بر اين كه اظهاراتشان در مقام ايفاى وظايف نمايندگى مطرح شده باشد. ممكن است گفته شود: در اصل هشتاد و ششم آمده است:

«...نمى توان آنها را به سبب نظراتى كه در مجلس اظهار كرده اند...تعقيب يا توقيف كرد.» از قيد «در مجلس » كه در متن فوق آمده، استفاده مى شود كه عدم مسؤوليت نماينده محدود به صحن مجلس است و بيرون آن را شامل نمى شود.

ولى بايد توجه داشت كه قيد «در مجلس » موضوعيت نداشته و مفهوم ندارد. قانون اساسى در اصل هشتاد و چهارم به نمايندگان حق داده كه در مورد تمام مسايل داخلى و خارجى كشور اظهار نظر نمايند. يكى از اعضاى مجلس بررسى نهايى قانون اساسى به هنگام راى گيرى پيرامون اصل فوق، مى گويد: «آن در مجلس است كه حق دارد». (36)

نايب رئيس مجلس (مرحوم شهيد بهشتى) در پاسخ او مى گويد:

«خير آقا! فقط در مجلس نيست، در بيرون هم مى تواند نظر خودش را اظهار بكند. ما مى خواهيم بگوييم مجلس شوراى ملى يكى از مظاهر ملت بر جريان امور است ». (37)

بنابراين، اگر وظيفه نمايندگى فقط به داخل صحن مجلس محدود نباشد، عدم مسؤوليت او نيز چنين خواهد بود.

نتيجه

از مجموع آنچه در اين مقاله پيرامون دو سؤال آغاز بحث (مقدمه) مطرح شد. نتايج زير به دست مى آيد:

نخست اين كه نمايندگان مجلس شوراى اسلامى در مقام ايفاى وظايف نمايندگى از عدم مسؤوليت برخوردارند، آن هم نه عدم مسؤوليت كامل، بلكه عدم مسؤوليت نسبى.

دوم اين كه، عدم مسؤوليت نسبى نمايندگان مجلس شوراى اسلامى به داخل صحن مجلس محدود نمى شود، بلكه آنان در بيرون مجلس نيز در قبال نظريات و سخنانى كه در مقام ايفاى وظيفه نمايندگى ايراد مى كنند از عدم مسؤوليت نسبى برخوردارند.

پى نوشت ها:

1. Parliamentary immunity.

2. حبيب دادفر، پارلمان، چاپ اطلاعات، تهران، 1343، ص 206.

3. على آقا بخشى و مينو افشارى راد، فرهنگ علوم سياسى، نشر چاپار، تهران، چاپ اول، 1379.

4. محمد جعفر جعفرى لنگرودى، ترمينولوژى حقوق، كتابخانه گنج دانش، چاپ ششم، 1372، ص 657.

5. Judicial immunity.

6. Diplomatic immunity.

7. حبيب دادفر، پيشين، ص 212.

8. محمود آخوندى، روزنامه همبستگى، 15/10/1380، ص 3.

9. سيد جلال الدين مدنى، حقوق اساسى تطبيقى، كتابخانه گنج دانش، چاپ اول، تهران، 1374، ص 174.

10. حبيب دادفر، پيشين، ص 206.

11. سيد جلال الدين مدنى، پيشين.

12. حبيب دادفر، پيشين، ص 207.

13. همان، ص 208 (آقاى دادفر مدعى است كه تمام كشورها آن را پذيرفته اند) ; و نيز ر.ك: سيد جلال الدين مدنى، پيشين، ص 149.

14. محمود آخوندى، پيشين.

15. حبيب دادفر، پيشين، ص 210.

16. جعفر بوشهرى، مسايل حقوق اساسى، نشر دادگستر، چاپ اول، 1376، ص 90.

17. همان، ص 211. بعضى استادان حقوق از اين نوع مصونيت به «مصونيت از تعرض » ياد كرده اند. ر.ك: سيد محمد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج 2، مجتمع آموزش عالى قم، چاپ دوم، 1375، ص 152.

18. همان، ص 221.

19. همان، صص 210 و 221.

20. ابو الفضل قاضى، حقوق اساسى و نهادهاى سياسى، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ ششم، 1375، ج 1، ص 468.

21. در اينجا فقط به عنوان نمونه به قانون اساسى فرانسه اشاره مى شود. در اصل بيست و ششم قانون اساسى فرانسه آمده است:

«هيچ يك از اعضاى پارلمان را نمى توان به سبب عقايد يا آراى صادره در حين انجام وظايفش تعقيب، جستجو، بازداشت، حبس يا محاكمه كرد. هيچ يك از اعضاى پارلمان را نمى توان در مدت اجلاسيه در زمينه جنايى يا جنحه اى مورد بازداشت يا هر اقدام ديگر سلب كننده يا محدود كننده آزادى قرار داد، مگر با اجازه دفتر مجلسى كه عضو آن است. در موارد (ارتكاب) جنايت يا جرم مشهود يا محكوميت قطعى اين مجوز لازم نيست.

حبس، تدابير سلب كننده يا محدود كننده آزادى يا تعقيب يك عضو پارلمان، در صورت درخواست مجلسى كه عضو آن است در طى دوره قانونگذارى به تعليق در مى آيد.

مجلس مربوطه قانونا براى جلسات اضافى تشكيل مى گردد تا در صورت لزوم، اجراى بند فوق را مهيا سازد.» اداره كل توافقهاى بين المللى، قانون اساسى جمهورى فرانسه، اداره كل قوانين و مقررات كشور، تهران، 1376، ص 30.

22. احمد كمانگر، قانون اساسى و قوانين جزايى، گلشن، چاپ افست، 1351، ص 2.

23. حبيب دادفر، پيشين، ص 215.

24. همان، ص 208.

25. اداره كل امور فرهنگى و روابط عمومى مجلس شوراى اسلامى، صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، چاپ اول، 1364، ج 2، ص 931.

26. سيد محمد هاشمى، پيشين، ص 153.

27. ر.ك: روزنامه جمهورى اسلامى، 6/11/1380 (خطبه هاى نماز جمعه تهران) ; روزنامه نوروز، 26/10/1380 (نظريه تفسيرى شوراى نگهبان) ; روزنامه كيهان، 16/10/1380.

28. همان.

29. اصل 107 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران. صدور حكم محكوميت براى آقاى حسين لقمانيان، نماينده مردم همدان در مجلس شوراى اسلامى از سوى شعبه 1403 دادگسترى تهران با همين استدلال بوده است. در اطلاعيه دادگسترى تهران كه در همين خصوص صادر شده، آمده است: «بر اساس اصول 19 و 21 قانون اساسى كه به عنوان ميثاق ملى است، آحاد مردم در مقابل قانون يكسانند و استثناء در اجراى قانون وجود ندارد... و نمايندگان محترم مجلس در موقعيت ارتكاب جرم هيچ مصونيتى نداشته...» ; حقوق و اجتماع، شماره 24- 23، ص 18.

30. ر.ك: محمود آخوندى، پيشين; غلامعلى رياحى، روزنامه همبستگى، 16/10/1380 و اميرحسين آبادى، روزنامه نوروز 7/11/1380.

31. ماهنامه وكالت، شماره 7، ص 5.

32. سيد جلال الدين مدنى، حقوق اساسى و نهادهاى سياسى جمهورى اسلامى ايران، چاپخانه علامه طباطبايى، چاپ سوم، 1374، ص 90; و نيز ر.ك: حقوق اساسى تطبيقى، سيد جلال الدين مدنى، پيشين، صص 147 و 148.

33. سيد محمد هاشمى، پيشين، ص 151.

34. ناصر مكارم شيرازى، صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج 1، ص 170.

35. همان، ص 175. (نكته قابل توجه اين است كه در متن فوق براى كارشناسانى كه براى ارائه نظر كارشناسى به صحن مجلس دعوت مى شوند نيز مصونيت پيش بينى شده است.)

36. صورت مشروح مذاكرات بررسى نهايى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج 2، ص 838.

37. همان.