| ادامه مکتب شيخ انصاری(شيخ المشايخ و خاتم المجتهدين) را می توان در سه گرايش نائينی، صدر و شمس الدين ملاحظه کرد که ادامه آن به نظريه ولايت امت مشهور است. نقطه محوری در مباحث اين مكتب را می توان در مفهوم (منطقه الفراغ) دانست. منطقه الفراغ يا منطقه فراغ تشريعي، در واقع حوزه اي از فقه است كه خارج از حكم شرعي براي يك مسئله است. با گذشت زمان و تحولات جديد در عرصه اجتماع، مسائلي براي مسلمين در خارج بوجود آمد كه مابه ازايي براي آن در فقه به عنوان حكم شرعي وجود نداشت و بنابراين حوزه اي خالي از حكم شرعي و نوعي خلأ را ايجاد نمود. اين حوزه دقيقاً به مهمترين نقطه براي طرح مباحث فقهي سياسي تبديل شد. مباحث سياسي يي كه در اين مكتب مطرح مي شود، در واقع در منطقه فراغ تشريعي قابليت طرح دارند. بنيان اصلي نظريه مورد نظر ما توسط نائينی مطرح شد و توسط محمد باقر صدر گسترش يافت و اساس حزب الدعوه عراق شد و با شمس الدين به سمت ولايت امت گرايش يافت. در واقع بنيان نظريه شيخ انصاری در جهت نفی ولايت سياسی فقيه بود، اما يک گام به جلو بود زيرا در چهارچوب نظريات فقهی يی بود که ضرورت حكومت را تأييد می کرد و از اين منظر خود را از نظريه تعطيل و حتی مشروطه شيعی نائينی جدا می نمود. در واقع می توان گفت مکاسب شيخ انصاری که از کتب اصلی حوزه محسوب می شود، بخصوص در قسمت بيع اساس مباحث سياسی فقها است و اکثر فقها مباحث سياسی خود را از حاشيه بر بيع آغاز می کنند. نائينی و آخوند خراسانی هم اين سنت را رعايت کردند. از منظر نائينی نمی توان ولايت در قضاء را به حوزه سياست تعميم داد و اين را تخصصاً از فقاهت خارج می داند.
بنابراين مسئله مشروعيت سلطان در فقه سياسي معاصر شيعه دو جهت متفاوت را تجربه كرد:
الف) نظريه نفي ولايت سياسي فقيه كه نظرية شيخ مرتضي انصاري بود كه به تبع تداوم فقه سياسي كلاسيك شيعه بيان شده بود؛ نمايندگاه اين نظريه بعدها نائيني، صدر و شمس الدين بودند. سيد محمد باقر صدر، نظريه حکومت مردم و نظارت فقه وشيخ محمد مهدی شمس الدين، نظريه ولايت امت و نظارت فقها را ارائه دادند.
ب) نظريه ولايت سياسي فقيه كه توسط كاشف الغطاء (ولايت در اذن) و صاحب جواهر نمايندگي شد و به فقه سياسي متأخر شيعه و نظريه ولايت سياسي فقها رسيد كه نماينده اصلي آن امام خميني (ره) بودند.
بنابراين نظريات فقهی نائينی، صدر و شمس الدين در ادامه مکتب شيخ انصاری است. اما در فقه سياسي نائينی ما هنوز شاهد غير مشروع بودن حکومت هستيم. در صورتی که در صدر و شمس الدين اينگونه نيست. از نظريات نائينی هيچ گونه نظريه حکومت اسلامی نمی توان خارج کرد اما در صدر و شمس الدين می توان اين مورد را ديد. نائينی حقيقت سلطنت را حفظ نظم و مصلحت رعيت مي داند، لذا سلطنت بدين لحاظ تشکيل شده است که در دوره غيبت چاره ای جز اين نداريم که چنين حکومتی را بپذيريم، زيرا حکومت هر قدر هم که فاسد باشد بهتر از بی حکومتی است. بنابراين ضرورت حکومت از باب مقدمه واجب است.
مرحوم نائيني:
در فقه سياسي نائيني حاکم يکی از مشترکين (شهروندان) است که حقوق مشترکه نوعيه را سرپرستی می کند. بنابراين از نوعی وکالت برخوردار است. نائينی در مقابل مفهوم ولايت، مبحث وکالت را اساس مباحث خود قرار می دهد. از نظر او ولايت همان وکالت در حوزه عمومی است. حاکم يکی از شهروندان است که حکومت را بدست گرفته است و در اين ميان شرط شرعی بودن تصميمات، از بديهيات شروط وکالت است.
نکته مشترک در نظريات مکتب شيخ انصاری تأسيس دولت در منطقه فراغ تشريعی است. در اينجا نائينی متأثر از کواکبی است که نهايتأ به حکومتی عرفي رأي مي دهد. به زعم نائينی اساس سلطنت ولايتيه مبتنی است بر مشارکت تمام ملت در نوعيات مملکت. نوعيات امور عمومی يي هستند که خارج از دايره شريعت قرار دارند ولی غير شرعی هم نبايد باشند. نظريه حكومت مشروطه مرحوم نائيني را مي توان، نظريه تحديد حکومت جوری ناميد. اما نقطه تمايز شيخ انصاری و نائينی در اين است که در مرحوم شيخ، سياست از وظايف شخص معصوم است نه مقام امامت معصوم لذا ذاتاً نمی توان حکومت غير او را متصور شد. (1) اما در نائينی ايگونه نيست. به نظر نائينی تشکيل حکومت مشروطه از شکل گيری حکومت تمليکيه که در آن جان و مال مردم هم جزو مالميک حاکم محسوب می شود جلوگيری می کند و در حوزه حکومت ولايتيه قرار دارد.
نائينی نه بحث جنسيت را در وکالت مطرح می کند و نه می گويد که نماينده مجلس حتماً بايد مسلمان باشد، زيرا زعامت امور نوعيه اصلاً اسلامی نيست که نماينده آن مسلمان باشد. اين نظريات توسط شمس الدين در لبنان پی گيری شد که حتی بر آن است كه رئيس جمهور می تواند مسيحی هم باشد.
محمد باقر صدر:
علامه شهيد محمد باقر صدر يكي از بزرگترين انديشمندان مسلمان و به تعبير امام خميني، «مغز متفكر اسلامي» در تاريخ اسلامي به ويژه در قرن چهاردهم هجري است. اجدادش از خاندان صدر و از تبار پاک امام کاظم (ع) بودند..(2) اصول و اعتقادات اسلام بنيان اساسي افکار و انديشه هاي سيد محمد باقر صدر را تشکيل مي دهد از منظر وي اسلام نيرومندترين مکتب براي به دوش کشيدن بار مسئوليت رهبري اعتقادات و جهت دادن امت اسلامي به سوي عالي ترين هدفها و الگوها و برتري بخشيدن، بر همة ملت هاي زمين است. اسلام در ديدگاه صدر تنها شريعت مکتوب نيست بلکه يکي از سنن طبيعي، تاريخي و قانوني است که از باطن ساختمان انسان و فطرت او ريشه گرفته و جزء لايتجراي وجود انسان است وي با اشاره بر قرآن (روم: آيه 30) مي گويد: اين تنها قرار و قانون تشريعي نيست که از مقام بالا بر انسان تحميل شده باشد اين سرشت مردم است، فطرت الهي است که مردم را بدان سرشته و هيچ گاه خلقت انسان را نمي توان دگرگون ساخت. اين کلام خود سخن از واقعيت است. يک جملة اخباري است قانون انشايي نيست و به هيچ وجه نمي توان سازمان خلقت خدا را به هم زد و همان گونه که شما نمي توانيد هيچ بخشي از بخشهاي انسان را از او جدا سازيد نمي توانيد انسان و دينش را برکنيد. لذا از تکاليف واجب مسلمان انديشمند آن است که، اسلام را ملاک فکري و الگوي کلي براي همة برداشتهاي خود از افکار مدنيت و جهان بيني و شناخت انسان وحيات و جامعه قرار دهد. (3) بدين ترتيب شمس الدين و صدر معتقدند احکام شرعی می تواند به کد های قانونی تبديل شوند و در محاکم شرع پياده شود. اين نظری بود که در دوره پهلوی توسط داور هم مطرح شده بود.
محمد باقر صدر با تأسي از چهارچوب فلسفه صدرايي بنيان معرفت شناسي خود را بر هم آغوشي عقل، برهان، تجربه، کشف و شهود و وحي قرار مي دهد. زيرا در نظر صدر تمامي اين روش ها همديگر را تآييد مي كنند، اما هر يك حوزه كارآيي خود را دارند.بنا بر همين رويكرد در زمينة فقه نيز او معتقد به اجتهاد پوياست. از نظر او «وقايع رو به رشد و متجدد، به گونه اي مداوم، پاسخ شرعي را مي طلبد. احکام شرعي، با آنکه ثابتند، اما شرايط گوناگون در تطبيق آن، تغييراتي را مي آفريند. به نظر شهيد صدر، آينده روند اجتهاد بر اساس دو عامل محدود مى شود و راه كارهاى خود را نيز بر وفق اين دو عامل به دست مى آورد؛ آن دو، عامل هدف و عامل فن است. در عامل فن، هر چه ژرف نگرى و باريك بينى در شيوهاى استدلال و تطور انديشه هاى علمى بيش تر باشد، تعميق و دقت در حركت اجتهاد نيز بيش تر مى شود. شهيد صدر مى گويد دامنه دانش فقه براى عمليات استنباط، به اندازه اى گسترده است كه همه رويدادها و پيشامدهايى را كه در زندگى انسان پديد مى آيد، در بر مى گيرد؛ زيرا در هر پيشامدى بايد به فعاليت پرداخت تا حكم مربوط به آن، به دست آيد. بخش سوم هم به «دوران كوته نگرى در هدف اجتهاد» اختصاد دارد. شيعه بر اثر ظلم و ستم از صحنه سياست و حكومت كنار بود و در نتيجه، بسيارى از اهداف گسترده اجتهاد به فراموشى سپرده شده و مجتهدان از روى ناچارى، اجتهاد را تنها در احكام فردى به كار گرفتند. دشمنان نيز از اين وضعيت بهره گرفته و اين ركود و خمود را يارى كردند تا بتوانند توطئه اى بزرگ تر را زمينه سازى كنند؛ يعنى جدايى دين از سياست.وي پيامدهاى كوته فكرى در هدف اجتهاد را به صورت زير اشاره مى كند: الف ـ كاستى در رساله هاى عمليه ب ـ بيرون كردن مسائل اجتماعى از صحنه اسلام ج ـ جدايى دين از سياست د ـ متروك ماندن بخش بزرگى از معارف اسلامى.
به نظر شهيد صدر، زمانى كه نيروى به حركت درآورنده اجتهاد كه همان هدف باشد، ابعاد حقيقى خود را بازيابد، پيامدهاى يكسو نگرى از بين مى رود و محتواى حركت اجتهاد به صورتى در مى آيد كه با اهداف گسترده آن سازگارى داشته باشد؛ كوته فكرى از ميان مى رود؛ فهم و درك از نصوص تغيير مى يابد و تجزيه در موضوع واحد بر اساس ارتكاز و فهم اجتماعى نص، متروك مى شود.(4)
فقاهت سياسي:
تفکر فقهي- سياسي صدر، مبتني بر قرآن، سنت معصومين و حکمت سياسي اسلام است. شهيد صدر ضمن تطبيق جهان نگري اسلامي با ساير جهان نگري هاي معاصر و ارائه تصوير زندگي بخشي از اسلام نه تنها به احياي حکمت سياسي اسلام مورد نظر فارابي پرداخته است بلکه در شکوفايي و به روز آوردن آن نيز مؤثر بوده است. (5)
نظريات صدر اساس حزب الدعوه عراق شد. مرحوم صدر نظريه «خلافه الامه و نظاره الامه» را ارائه داد. يعنی اصل خلافت از سوی امت است و در اين ميان فقها بر امور نظارت دارند. حزب الدعوه در عراق نيز دارای يک رکن اساسی به نام «لجنه الفقهيه» است که اين وظيفه را برعهده دارد و اصلی ترين رکن اين حزب و فعالترين بخش دولت است. به لحاظ عملي اين لجنه يا به آراء مراجع رجوع می کند و يا به آرای مرجع منتخب خود لجنه مثل آيت الله سيستانی كه مرجعيت شيعه را بر عهده دارد.
تفاوتی که در اين نظريه نسبت به ريشه اصلی آن وجود داردگذار از تئوري غصب ذاتی حکومت به مشروعيت حکومت مردم بود. اين نکته بسيار مهمی در مکتب شيخ انصاری بود که در ادامه آن مشکل غصب ذاتی حق امام که پروبلماتيک اصلی فقه سياسی شيعه تاکنون بود از بين رفت. بنابر اين در نظريه صدر واژه منطقه فراغ پررنگ تر می شود. در اين نظريات شاهد دمکراتيک شدن دولت و حضور مردم در آن نيز هستيم.
محمد باقرصدر به شخصه 3 نظريه را به ترتيب زمان ابراز كرده است:
1- نظريه حكومت انتخابي بر اساس شورا: وي اين نظريه را در سال 1378ه.ق در تعاليم حزبي «الاسس الاسلاميه» ابراز كرده است.
2- نظريه ولايت انتصابي عامه فقيهان: اين نظريه را در سالهاي1359 و 1396ه. ق در رساله هاي علميه حاشيه منهاج الصالحين و الفتاوي الواضحه عرضه كرده است.
3- نظريه حكومت امت و نظارت فقها: صدر اين نظريه را يك سال قبل از شهادت خود در آستانه پيروزي انقلاب اسلامي ايران در سال 1399ه. ق در پاسخ به شش نفر از علماي لبنان در توضيح مباني جمهوري اسلامي در مجموعه مختصر «الاسلام يقود الحياه» به ويژه در حلقه دوم و چهارم اين مجموعه به نام هاي«لمحه الفقيه تمهيديه عن مشروع دستور الجمهوريه الاسلاميه في ايران» و «خلافه الانسان و شهاده الانبياء» به رشته تحرير در آورده است. اين نظريه كه رأي نهايي شهيد صدر در باره دولت اسلامي تلقي مي شود، تركيبي از دو نظريه پيشين وي است. صدر با بكار گيري دو عنصر حق خداداد خلافت انسان و نظارت ديني مرجع صالح، جمهوري اسلامي را طراحي كرده است.(6)
اركان نظريه حكومت امت و نظارت فقهاي صدر را مي توان اينگونه برشمرد:
1- خلافت مردم:
اداره جامعه انساني، سياست و تدبير امور آن از شئون خلافت الهي انسان است. به عبارت ديگر انسان به عنوان جانشين خداوند حاكم بر سرنوشت خود شده است...اما مي بايد در چهارچوب شرع عمل كند.
2- نظارت مرجعيت:
امت خلافت خود را بر اساس دو قاعده قرآني اعمال مي كند:
الف) قاعده شوري: حوزه شوري موارد غير منصوص است
ب) ولايت مومنين و مومنات بر يكديگر به طور مساوي: امت خلافت خود را بر اساس مشورت همگاني و رأي اكثريت (در زمان اختلاف آراء) متبلور مي سازد.
جهت نهادينه كردن دو قاعده قرآني ياد شده، دو قوه مقننه و مجريه در چهارچوب قانون اساسي توسط امت اداره مي شود. امت در اعمال خلافت خود در اين دو قوه در مقابل خداوند مسئول است. با اينحال نقش مردم در قوه مجريه، در اين نظريه از نقش مردم در قوه مجريه در نظريه دولت مشروطه نائيني كمتر است. زيرا در اين نظريه رئيس قوه مجريه از سوي مرجعيت نامزد مي شود يا نامزدي وي مورد تأييد قرار مي گيرد. و سپس به رأي مردم رجوع مي شود. واضح است كه از اين حيث نقش مرجعيت بيش از نقش مردم خواهد بود. قوه قضائيه نيز زير نظر نهاد مرجعيت انجام وظيفه مي كند و تنها نهادي است كه خارج از خلافت مردم قرار دارد.(7)
محمد مهدي شمس الدين:
آيت الله شيخ محمدمهدى شمس الدين فقيه و انديشمند برجسته لبنانى از شاگردان برجسته آيت الله خويي بود كه در سال ۱۳۱۲ هجرى شمسى در نجف ديده به جهان گشود. وى پس از تحصيل علوم اسلامى در زادگاه خود، به سال ۱۳۴۷ شمسى به لبنان آمد و از سال ۱۳۴۸ تا ۱۳۷۳ نايب رئيس مجلس اعلاى شيعيان لبنان و از آن پس، به رياست اين مجلس برگزيده شد.
شمس الدين به همراه برخى از همفكرانش مجله «الاضواء» را راه اندازى كرد. نخستين كتاب او «نظام الحكم والادارة فى الاسلام» (نظام حكومت و مديريت در اسلام بود) كه در چاپهاى بعدى، آن را تعديل كرد و در چاپ آخر آن را به خلفاى راشدين اهدا نمود. فعاليت هاي سياسي وي و طرحهاى مؤثر وى براى يكپارچگى لبنان از او «مرد گفت و گو» ساخت. وي در واقع با عنايت به دين مبين اسلام و گذشته تاريخي خود سعي داشت تا مشكلات زمانه جهان اسلام را رفع كند. شمس الدين، با طرح نظريه «ولايت امت بر خويش»، در واقع در صدد بود تا جدال هميشگي دموكراسي و شريعت را از ميان بردارد. در نظر وي قانون شرع بايد بتواند خود را با مقتضيات زمانه وفق دهد و چنين توانائي يي در جوهره دين وجود دارد.
علامه شمس الدين در كتاب «فى الاجتماع السياسى الاسلامى...»، مي خواهد اين سخن را بيان كند كه اسلام بالذاته ديني سياسي است وجدايي دين از سياست امري خارجي نسبت به اسلام است.چنين نگرشي به زندگي اجتماعي محصول تمدن غربي است. به نظر محمدمهدى شمس الدين، معضلاتى همچون نگرش حيوانى به انسان، فقدان اخلاق و پرورش يافتن خوى ستيزه جويى عوارض چنين تفكري در غرب است كه مذهب را از امور اجتماعي به كنار نهاده است. استعمار و استثمار به عنوان دستاوردهاي تمدن جديد نيز از نظر شمس الدين در همين چهارچوب بررسي مي شود.
به نظر شمس الدين، غربيان، آگاهانه بر عليه مسلمانان به ستيز برخواسته اند و بر اين باورند كه غلبه بر مسلمانان در گرو از بين بردن تعلق مسلمين نسبت به كتاب و سنت است. بر همين مبنا شريعت در نظريات شمس الدين اهميت مي يابد.در اين ميان عكس العمل برخي انديشمندان مسلمان نيز نامناسب بوده است. در آغاز دوره نوزايش جهان عرب و اسلام كه با نخستين برخوردهاى روانى مسلمانان با مدل غربى همراه شد، برخى از انديشمندان به جاى بيرون كشيدن مسلمانان از منجلاب واپس ماندگى و شناساندن جايگاه واقعى اسلام و مسلمانان و رسالت عام و انسانى اسلام، تنها به حمايت «خود» از تهاجم غربى پرداختند و بدينسان به جاى اينكه شخص مسلمان در ميدان نبرد حاضر شود، براى حمايت و صيانت وى او را به بيرون از عرصه كارزار بردند. شمس الدين بر اين باور است كه سيدجمال الدين، محمد عبده و مكتب اين دو، بنيانگذار اين واكنش ها بودند كه در آن، شخص مسلمان به يك «ظرف» حامل اسلام تبديل شد انسانى كه با دين خود و دنياى جديد درگيرودار نبود. مشكل اين گروه در نگاه شمس الدين اين است كه ايشان، براى جهان غرب، ارزش و جايگاهى قائل شدند و غرب را در عرض اسلام قراردادند. اين اصلاح طلبى ـ كه شمس الدين از آن با نام نگرش مصالحه جو ياد مى كند در شبه قاره هند، به سردمدارى فيلسوف و شاعر بزرگ مسلمان، محمد اقبال لاهورى دنبال شد كه به نظر شمس الدين، باوجود ارزش و اهميت شايان عملكرد علامه اقبال، پرورش يافتن اقبال در غرب بر وى تأثير گذارد. از اين رو محمد اقبال، علاوه برداشتن روحيه مسالمت آميز با غرب و درك متفاوت از مسأله اجتهاد، برپاره اى از جنبش ها و حركتهايى چون «بابيه» و «كماليه» كه خود را به اسلام منسوب مى كردند، صحه مى گذارد و از آنجا كه به عقيده شمس الدين، غرب تنها براى زوال كامل اسلام تلاش مى كند، نمى توان چنين ديدگاه هايى را كه در پى ايجاد صلح ميان دو طيف هستند، پذيرفت.
در سال1336 كه شمس الدين کتاب (نظام الحکم و اداره فی الاسلام) را نگاشت، همزمان با نظريه ولايت فقيه امام(ره) است كه از جهتي در مقابل آن قرار دارد. اما با انقلاب ايران طلاب جوان لبنان به سمت نظريه امام آمدند و با شكل گيري حزب الله در لبنان، شعبه حزب الدعوه در آنجا در حزب الله حل شد. شمس الدين هم خود يکی از سران آن شد ولی به علت رعايت حزب الله نظريات خود را مطرح نکرد. گرايش ولايت فقيهی سيد حسن نصرالله مانع از ان بود كه شمس الدين كه معتقد به ولايت امت بود نظرات خود را بيان كند. زيرا سخت معتقد بود حزب الله بايد در لبنان تقويت شود.
در واقع حزب الدعوه لبنان شاخه ای از حزب الدعوه الاسلاميه عراق است و ايدئولوژی آن محصول حوزه علميه نجف است که نوعی تجديد حيات طلبی مذهبی- سياسی را به نمايش می گذارد. الهام بخش اين جريان شخصيت کاريزماتيک آيت الله سيد محمد باقر صدر و پيرو آيت الله محسن الحکيم بوده است که افرادی چون امام خمينی تبعيدی از ايران، محمد مهدی شمس الدين،محمد حسين فضل الله در حلقه درس اوحضور داشتند.
شمس الدين فقيه معاصر لبناني همانطور كه گفتيم در 1410 ه. ق (1336) نظريه ولايت امت را ارائه داده است. اصول احكام وي درباب دولت را ميتوانيم به طور ذيل خلاصه كنيم:
1- احكام الهي ثابت(شريعت)، احكام نهايي هستند و زير پا گذاشتن انها در هيچ شرايطي مجاز نيست. احكام متعلق به نظام عبادات، نظام خانواده، مسائل جنسي(مرتبط با سلطه انسان بر بدن خود و بدن ديگران) ف مسائل ربا از جمله احكام ثابت شرعي محسوب مي شوند. غير از موارد ياد شده در شريعت احكام ثابت ديگري يافت نمي شود. در آنچه مربوط به نظام سياسي و دولت است،احكام ثابت ديده نمي شود. احكامي كه براي تنظيم روابط مختلف اجتماعي، اعم از اقتصادي، سياسي، روابط خارجي لازم است، احكامي متغير و زمانمند هستند كه با از دست دادن مصلحت اجتماعي مقتضي آنها زمانشان به سر مي رسد. اين احكام مولود اداره جامعه در تنظيم امور خود است. اينها احكام شرعي نيستند و در فقه به اينگونه احكام تبريرات مي گويند «تبريرات، حتي اگر در فقه هم ذكر شوند، احكام شرعي نيستند. بسياري از مسائل غيرفقهي در فقه مورد بحث قرار گرفته است.»
2- بيان احكام ثابت شرعي به عهده فقيهان است. در زمان غيبت معصوم (ع) فقيهان به منصب قضاوت منصوب شده اند اما فراتر از اين دو مورد، از جمله در سلطه سياسي و حاكميت دولت، ولايت عامه فقيهان ثابت نشده است. و ايشان در تدبير امور سياسي نايب امام (ع) محسوب نمي شوند. فقيه بر مردم ولايت ندارد.
3- در زمان غيبت معصوم(ع) امت بر مقدرات سياسي خود در چهارچوب شريعت اسلامي و بر مبناي ان ولايت دارد. انسان در حيات خود مسئول و ولي جامعه خود است. از آنجا كه امت بر سرنوشت و مقدرات خود حاكم است، شكل نظام سياسي خود را كه در جميع مراحل مبتني بر شوري است انتخاب مي كند. فقاهت از شرايط رئيس دولت منتخب اسلامي محسوب نمي شود.
4- دولت مي بايد با طبيعت جامعه اي كه از آن جوشيده مي شود تناسب داشته باشد. دولت بايد از درون ملت بجوشد. به عقول مردم ايمان داشته باشد و از تجربه بشري استفاده كند.مشروعيت دولت در عصر ما مبتني بر رأي مردم است.(8)
نتيجه:
مشكل تطبيق شريعت و سياست در جوامع اسلامي از آنجا شروع شد كه موجي از انديشه هاي جديد و به تبع آن انديشه هاي سياسي جديد وارد كشورهاي اسلامي شد. در حكومت جديد مردم يكي از عناصر اصلي آن هستند و لذا جمع ميان آندو،آغاز مشكلات پيش روي ما است. انديشه هاي جديد از چنان قدرتي برخوردار بود كه در بسياري كشورهاي اسلامي نهضت ها و جنبش هاي مختلفي به راه انداخت و يا اينكه طيفي از انديشه هاي مخالف حكومت حاكم را سازماندهي كرد. در اين ميان برخي كشورها به سوي سكولاريزم رفته و برخي نيز از جامع بودن دين سخن گفتند.
به نظر مي رسد مشكل اصلي در نظريه ولايت و حكومت امت نيز اين است كه از نوعي دوگانگي رنج مي برد. در اين نظريه به ميزاني كه به سمت اجراي احكام شريعت و تكيه بر آن متمايل شويم، از تأكيد بر نظر مردم دور مي شويم و به ميزاني كه به سمت اجراي تصميمات مردم مي آئيم، امكان دور شدن از احكام دين وجود دارد. دوگانگي و يا به بيان بهتر سرگرداني مورد نظر ما اينجاست. جمع ميان اين دو امر در نظريه ولايت امت و نظارت فقها بسيار دشوار است. و اين خصلت بسياري از انديشه هاي تلفيقي است. چنين انديشه هايي از آنجا كه از دو وجه متناقض برخوردارند، كارايي خود را از دست مي دهند. و يا اينكه در ورطه عمل با مشكلات عديده اي روبرو مي شوند. البته چنين تلفيقي در تجربه ولايت فقيه در جمهوري اسلامي نيز به نوع ديگري وجود دارد اما به نظر مي رسد نظريه ولايت فقيه در تجربه جمهوري اسلامي با وجود نهادهاي واسطه و از آنجا كه بر مبناي جمهوريت استوار است ونه دموكراسي به معني خاص آن، بهتر توانسته است به جمعي ميان دو عنصر مورد نظر برسد و كارايي بيشتري مي تواند داشته باشد.
به طور كلي اگر ما دو عنصر شريعت و عرف را در نظر بگيريم مي توانيم به سه تقسيم بندي از نظام سياسي مبتني بر انها برسيم:
الف) نظام سياسي مبتني بر شريعت صرف
ب) نظام سياسي مبتني بر عرف صرف
ج) نظام سياسي تلفيقي
در موارد مذكور اگر ما فرض را بر اين نگيريم كه چنين نظام هايي لزوماً در خارج موجودند و تنها بحث را از وجه نظري بررسي كنيم، به زعم نگارنده هريك از دو مورد الف و ب به دليل خصلت يكدستي خود در ظاهر امر كمتر دچار مشكل مي شوند، اما اينگونه نظام ها هم به سمت نوعي افراط گرايي كشانده مي شوند. حتي نظام مبتني بر عرف صرف و قانون صرفاً بشري هم تا بدانجا پيش مي رود كه بسياري از اصول اخلاقي را به چالش مي كشد و به سوي اميال و غرايز بشري سوق مي يابد، زيرا تنها رضايت مردمي را به همراه دارد. حكومت مبتني بر شريعت صرف نيز تنها رضايت الهي را در دستور كار خود دارد و مي تواند به چيزي تبديل شود كه علامه طباطبائي آن را استبداد ديني مي نامد. جمع كردن رضايت مردمي و رضايت الهي (با توجه به اينكه گاهي خواسته هاي بشري در مقابل اوامر الهي است) پارادوكس هميشگي حكومت هاي تلفيقي مبتني بر شريعت و عرف است.
پانوشت ها:
1- رك: جعفري هرندي، محمد، فقها و حكومت، تهران، نشر روزنه، 1379،ص280
2- براي آشنايي با زندگي و انديشه شهيد صدر، رك:
حسيني حائري، سيد كاظم، ترجمه حياه السيد الشهيد الصدر، مقدمه مباحث الاصول(تقرير ابحاث السيد الصدر)، القسم الثاني،ج1،قم، 1407 ق
الحسيني، محمد،الامام الشهيد السيد محمد باقر الصدر، دراسه في سيره و منهجه، بيروت،1410
الحسن، نزيه، السيد محمد باقر الصدر، دراسه في المنهج، بيروت، 1413
6- كديور، محسن، نظريه هاي دولت در فقه شيعه، تهران، نشر ني، 1383،ص 130
7- كديور، همان 1383،ص 140
8- همان، ص 172 | 
