نوشتار حاضر، در صدد بررسی دو مقطع تاریخی یعنی دوره قاجار تا نهضت مشروطیت و دوره پهلوی تا انقلاب اسلامی از منظر چگونگی پیدایش مشروعیتسیاسی در این دورهها و نحوه زوال این مشروعیت در دو انقلاب است. در واقع، بدون انكار تاثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در بروز و ظهور دو پدیده مهم نهضت مشروطه و انقلاب اسلامی، تحقیق حاضر، بر آن است تا روشن كند كه همان گونه كه حاكمیتسیاسی در دورههای مزبور با فایق آمدن برپارهای مشكلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در صدد ایجاد مشروعیتسیاسی و اعمال اقتدار مطلوب خود بوده است، بروز چالشهای بیپاسخ در عرصههای یاد شده و عدم توان حاكمیتها در اداره و كنترل مسائل ناشی از آنها نیز از سوی دیگر، حاكمیتسیاسی را با مشكلی جدی در حفظ مشروعیتخود رو به رو ساخته و نظام سیاسی را دچار بحران مشروعیت كرد. در این جا، دولت و نظام سیاسی حاكم بر جامعه، به عنوان اصلیترین عامل مسلط و صاحب نقش در جامعه تلقی شده است.از سوی دیگر، چالشهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به دلیل قاهریت دولت در ایران معاصر، همواره در مراحل حاد و بحرانی خود، به چالش سیاسی انجامیده و حكومت را با بحرانهای سیاسی مواجه ساخته است؛ از این رو میتوان گفت شروعیتسیاسی دولت و به عبارت دقیقتر، دولت در وجه سیاسی آن، از مسالهانگیزترین و در عین حال آسیبپذیرترین عناصر ساختاری در ایران معاصر بوده و در سدههای اخیر همواره بحران در عرصه نظام سیاسی ایران وجود داشتهاست.
سؤال اساسی این مقاله آن است كه چه نسبتی میان ظهور بحران مشروعیت از یك سو و فروپاشی نظام سیاسی حاكم در دو مقطع نهضت مشروطه و انقلاب اسلامی از سوی دیگر وجود دارد؟ این پرسش خود به پرسشهای دیگری باز گشت میكند: مشروعیتسیاسی در دوره قاجار و پهلوی از چه منابعی تغذیه میكرد؟ تزلزل و فروپاشی مشروعیتسیاسی در نهضت مشروطه و انقلاب اسلامی در سایه رخداد كدام زمینهها و عوامل صورت گرفت؟ ظهور نهضت مشروطه و انقلاب اسلامی، همراه با طرح كدام عناصر مشروعیتساز جایگزین، تكوین یافت؟ در این راستا این فرضیه مطرح میشود كه «ظهور نهضت مشروطه و انقلاب اسلامی، نتیجه فروپاشی عناصر مشروعیتبخش نظام سیاسی حاكم و تكوین عناصر جایگزین مشروعیتبخش بوده است».
در آغاز لازم است درباره مفهوم مشروعیت توضیحی ارائه شود. «مشروعیت» بر گردان است كه با واژگانی چون Legislator (میراث قانونی) و (Legal , Legislation قانون گذاری) ، legacy (قانون گذار) هم ریشه بوده و میتوان معادلهایی همچون «مقبولیت»، «قانونیت» و «حقانیت» را برای آن به كار برد. البته از آن جایی كه مفهوم «قانون» در غرب از توسعی خاص برخوردار بوده و قوانین نانوشته اعم از سنتها و عرفها را نیز شامل میشود، مشروعیت ناشی از سنتها و عرفها نیز مستفاد از این واژه میباشد. (1) ضمن این كه اقتدار مشروع، اقتداری است كه از جانب كسانی كه تحت كار برد آن قرار میگیرند، معتبر یا موجه تلقی میشود؛ از این رو مشروع بودن یك نظام سیاسی، یعنی این كه آن نظام مبین اراده عمومی است و توانایی ایجاد و حفظ این اعتقاد را دارد كه نهادهای سیاسی موجود، مناسبترین نهادها برای جامعه هستند. بدین سان اقتدار و مشروعیت، هر دو، ارتباطی نزدیك با مفهوم تعهد و الزام به فرمانبرداری مییابند و اقتدار، متضمن فرض مشروعیت میگردد. (2) ماتیه دوگان در توضیح معنای مشروعیت میگوید: مشروعیت، باور بدین امر است كه اقتدار حاكم بر هر كشور مفروض، محق است فرمان صادر كند و شهروندان موظفند به آن گردن نهند. مفهوم مشروعیت را میتوان از طریق پیمایش، یعنی اندازهگیری اعتماد مردم به نهادهای موجود، ایمان به رهبران و میزان حمایت از رژیمها، مورد سنجش قرار داد، چنانچه مردم باور داشته باشند كه نهادهای جامعهای مفروض، مناسب و از نظر اخلاقی موجه است، آن گاه میتوان نتیجه گرفت كه نهادهای یاد شده، مشروع است. (3) بدین سان میتوان گفت اصولا مشروعیتبه رابطه دو سویه میان مردم و حاكمیتباز میگردد؛ به علاوه امری ذهنی است و بنابراین در جوامع مختلف، در ابعاد و سطوح متفاوتی معنا پیدا میكند و نمیتوان قالبهای عینی مشخصی برای آن در نظر گرفت.
در عین حال، برخی نیز مشروعیت را به منطق نظام سیاسی حاكم در اعمال حاكمیتخود باز میگردانند؛ چنان كه محمد جواد لاریجانی میگوید:
مشروعیت، یعنی توجیه عقلانی انفاذ حاكم، یعنی اینكه گروه حاكم چه توجیهی برای انفاذ قدرت خود دارد. این غیر از توجیه محكوم علیه در قبول حكم است، زیرا آدم میتواند به دلایل مختلف، از جمله ترس از جان، سیطرهای را بپذیرد؛ اما كسی كه مسیطر است، چه توجیهی دارد؟ ...قواره حكومتبه اندازه برهان مشروعیت است. (4)
ولی باپذیرش چنین معنایی، اولا، بحث از مشروعیت صرفا بحث از پدیدهای منطقی و ذهنی از منظر حاكمان خواهد شد، در حالی كه مشروعیت اصولا پدیده روانی در سطح كلان اجتماعی است؛ ثانیا، با قبول چنین معنایی، اساسا هر رژیمی در حد مطلوب و مقبول، مشروعیتخواهد داشت هر چند كه به هیچ وجه مورد قبول اكثریت مردم جامعه خود نباشد، زیرا حتی رژیمهای در تبعید نیز به نحوی، انفاذ حكم خود را توجیه عقلانی كرده و برای حاكمیتخود، مدعی توجیه عقلانی هستند. مستبدان تاریخ در مرحله سقوط و اضمحلال از خود میپرسند، چرا پیروان، حكم آنها را فرمان نمیبرند؟ و چرا تسلیم منطق واقعی و درست نمیشوند؟ بدین روی، نمیتوان مشروعیت را در وجه ذهن و ضمیر حكام مورد كاوش قرار داد و چنانچه «توجیه عقلانی حكم» معادل مشروعیتباشد، در همان جانب محكوم علیه نسبتبه قبول حكم صحیحتر خواهد بود تا جانب حاكم و مسیطر.
نكته آخر این كه در بررسی زمینهها و اشكال مشروعیتبخش نظام سیاسی در نوشتار حاضر، ضمن توجه به عناصر كاركردی نظام سیاسی، سنخشناسی مشروعیت ماكس وبر - مشروعیت عقلانی، مشروعیتسنتی و مشروعیت كاریزماتیك - مد نظر بوده است، و در تحلیل چگونگی ظهور بحران مشروعیت، از چارچوب نظری «بروزشكافهای اجتماعی» به همراه نظریه «مدرنیزاسیون» بهرهگیری شده است.
مشروعیتسیاسی در دوره قاجار و پهلوی
حكومت قاجار بر شالوده قبیله استوار بود و قبایل در این دوران به دلیل این كه بهترین نیروهای جنگی را تشكیل میدادند، بر اهالی شهری برتری مییافتند.در واقع تمام سلسلههای مهم ایرانی از زمان آل بویه تا زمان قاجار، بر قدرتهای قبیلگی تكیه داشتند (5) و ساختار قدرت قبیله و عشیره، نه تنها در ریشههای شكلگیری حكومت، بلكه در تكوین و استقرار بلند مدت حكومت، عنصری اصلی محسوب میشد؛ بدین ترتیب مشروعیتسنتی پدرسالاری از درون قبیله به عرصه حاكمیتبسط یافت و شالوده اصلی اقتدار حاكم را سامان داد. قویترین گروه منفرد در حاكمیت، «دربار» بود كه در عین حال، شخص «شاه» در راس آن قرار داشت. دربار از گروههای بزرگی از اقوام سلطنتی تشكیل میشد كه در میان آنها، ملكه مادر، همسران و سوگلی شاه با نفوذ فراوان حضور داشتند، و همین افراد معمولا فرمانروایان ایالات را از میان اعضای خاندان قاجار برمیگزیدند و در قالب سیستم خراج سالیانه، پستها را در خانواده قاجار دستبه دست میكردند كه البته داشتن زمین در كسب چنین منزلتی بسیار مؤثر بود. این امر گواه پیوند میان دو عنصر ثروت و قدرت، یعنی زمین داران با رهبران قبایل و وابستگان خاندان قاجار اعم از صاحب منصبان و علما در این دوره است. (6)
در عین حال، در ضمن چنین شالودهای از نظام سنتی، نوعی فعالیت دیوان سالاری وجود داشت؛ لكن كاركرد آن نه تقویت وجه عقلانی مشروعیت و اقتدار حاكم، بلكه جمع آوری مالیاتها و تامین بنیه مالی درباریهای ایالتی و مركزی، به ویژه شخص شاه بود؛ (7) چنان كه شاهزادگان جوان مایل بودند تا از منابع ایالتی برای سركشی و طغیان استفاده كنند. (8)
برخی از علما نیز در این دوره، كاركرد تقویت و باز تولید مشروعیتسنتی نظام سیاسی را ارائه میكردند.گر چه برخلاف صفویه، قاجاریه نمیتوانستخود را از نوادگان ائمه بشمارد و یا مدعی تبار و شرافتی خاص به لحاظ مذهبی گردد، ولی بر مبنای سنت رایجسلطنتی، خود را ظل الله میدانست؛ از این رو با نصب امامان جمعه ولایات و نیز بخشی از قضات، سعی در جلب مشاركت علما و همگون سازی آنها در جهت مشروعیتحكومت میكرد، به بیان خانم لمبتون: «فتحعلی شاه برای جلب مساعدت علما زحمت زیادی كشید، ولی حاكمان بعدی در صدد محدود كردن قدرت آنان بر آمدند. محمد شاه با اینكه به طبقات روحانی جیره و مستمری میپرداخت، اما سعی میكرد كه آنان را بیشتر تحت كنترل در آورد...علما وظایف مذهبی معینی برای حكومت انجام میدادند و بخش عمدهای از آنان كه تا حدی با حكومت مصالحه كرده بودند، مقرری و مواجب دریافت میكردند» . (9)
عنصر دیگری كه در تقویت و تحكیم مبانی مشروعیت قاجار مؤثر بود، وجه كاركردی و كارآمدی نظام سیاسی در تامین امنیت و نظم بود. نظم و امنیت در كشور پهناوری مانند ایران با فقدان راههای مواصلاتی و با وجود فرمانداران محلی كه پستها را به مزایده برده بودند، معنای ویژهای مییافت؛ ضمن این كه نیروهای نظامی محلی قبایل، پشتوانه چنین نظمی شمرده میشدند.در عین حال، دولت مركزی در راستای كنترل نظم و امنیت ایالات به وسایلی غیر مستقیم تمسك میجست كه «عبارت بودند از: تقسیم نیروهای مخالف دولت، تشویق منازعات گروهی، اعطای رشوه و...، و بالاخره گروگان نگه داشتن سران قبایل و خانوادههای سرشناس در تهران. (10)
با همه این احوال، نباید از تاثیر گذاری و دخالت نمایندگان دولتهای خارجی و كمپانیهای اقتصادی بیگانه در تصمیمات و سمتگیری نظام سیاسی ایران غفلت كرد؛ چه آن كه رقابت انگلیس و روسیه و تضعیف استقلال سیاسی حاكمیت داخلی، امكان تحلیل مبانی مشروعیت نظام سیاسی بر پایههای صرفا داخلی را منتفی ساخته و سهم مؤثر عنصر خارجی را در ساخت اقتدار و در نتیجه بنیان مشروعیتحاكمیت داخلی قابل تحلیل میشمارد؛ همچنان كه خانم لمبتون میگوید:
ناصر الدین شاه احتمالا نسبتبه ضعف ایران، از اجدادش درك روشنتری داشت.وی با دریافتن این مطلب كه از مداخله بیگانه نمیتوان جلوگیری كرد، سیاست تشویق و تقویت قدرتهای بیگانه برای سرمایه گذاری در ایران را پیشه كرد. (11)
خانم نیكی كدی نیز میگوید:
تكیه ایران بر نیروهای اقتصادی غرب، ضعف سیاسی و نظامی، كوشش دولت در جلب نظر و موافقت غربیها و حفاظت قاجاریه توسط دولتهای انگلیس و روس در مقابل قیامهای مردم، ایران را تبدیل به كشوری نمود كه استقلال بسیار محدودی داشت. (12)
در عین حال، همه عناصر نام برده را میتوان در ذیل همان مشروعیت پدرسالاری تفسیر كرد و این وجه از مشروعیت را وجه غالب نظام سیاسی دوره قاجار برشمرد.
دوره پهلوی، برخلاف دوره قاجار، با خروج از مشروعیتسنتی پدر سالاری همراه بود و شكلگیری عناصر نوین مشروعیت را نوید میداد.در عین حال شاید بتوان گفت كه هیچ شالوده منسجمی از عناصر مشروعیت در این دوره تحقق خارجی نیافت و حاكمیت در تحقق بخشیدن بدین مقوله همواره سردرگم باقی ماند. پهلوی اول، در وضعیتی به قدرت رسید كه ناامنی گسترده، مشكلات اقتصادی دوران پس از جنگ جهانی اول و از هم گسستگیهای اجتماعی، مردم را در زیر فشارهای مضاعف ناتوان ساخته بود؛ از این رو با اعمال زور و دیكتاتوری، دستكم امنیت و نظم را به جامعه باز گردانید. اعمال زور و شیوههای قهرآمیز اگر چه در بلند مدت خود مشروعیت زدا است، لكن در كوتاه مدت به ویژه پس از دورهای از ناامنیها و هرج و مرجهای اجتماعی، عامل مثبت و مشروعیت زا تلقی میشود؛ ضمن آن كه در دوره رضاخان در فاصله سالهای 1304 تا 1320، به طور نسبی یك برنامه نوسازی و اصلاحات از بالا به مرحله اجرا در آمد كه احداث خط آهن، بهبود سیستم حمل و نقل جادهای، ایجاد كارخانههای برق و تقویتبخش صنعت، وضع قانون جدید خدمتسربازی و پایه ریزی ارتش مدرن، رشد دیوان سالاری اداری، توجه به نهادهای تمدنی جدید نظیر تاسیس دانشگاه تهران از جمله آنها بود. بدین سان به كارگیری زور و اعمال قوه قهریه همراه با تامین نظم و امنیت و اجرای برنامه نوسازی (كه به وجوه كار آمدی نظام سیاسی باز میگشت و میتوانست عامل مشروعیتیابی رژیم در دوره بقا و استقرار گردد) عناصر اصلی شكلگیری مشروعیت نخستین و مشروعیتبدوی در نظام سیاسی دوره پهلوی را تحقق بخشید. در عین حال، همین عنصر زور و قوه قهریه در بلند مدت، عامل فروپاشی مشروعیت نظام سیاسی و زوال ساخت اقتدار پهلوی اول گردید؛ بدین جهت، اصولا دشوار است كه در این مقطع بتوان مشروعیت پایداری را مورد شناسایی قرار داد و تمسك شاه به پارهای از باورهای سنتی مردم در برخی مواقع و تاكید او بر یكپارچگی ملی با اتكا برناسیونالیسم دولتی، مغشوشتر وضعیفتر از آن است كه بتوان آنها را مبنای شكلگیری مشروعیتی فراگیر و ریشه دار تلقی كرد.
دوره اقتدار پهلوی دوم نیز پس از سقوط دولت ملی دكتر مصدق در سال 1332، با رویكرد شاه جوان به عنصر زور و استبداد به مثابه نخستین عامل ایجاد اقتدار و مشروعیت آغاز شد. به گفته خانم كدی «شاه نیز از پدرش رضاشاه تقلید نمود و بخش اصلی قانون اساسی سالهای 1285 تا 1286 را كه مقرر میداشتحكومت از هیات دولتی تشكیل میشود كه در مقابل مجلس كه به وسیله آرای آزاد ملت انتخاب گردیده، مسؤول بوده و قدرت شاه نیز به چند مورد معدود محدود میباشد، به فراموشی سپرد». (13) شاه در سایه كودتای زاهدی و سركوب گسترده مخالفان و تشكیل سازمان امنیتی در سال 1336، اقتدار خود را با حمایت دولتهای خارجی به ویژه امریكا تحكیم بخشید، در عین حال او میدانست كه در بلند مدت، این فرآیند، گره از كار مشروعیت رژیم نمیگشاید و او نیازمند به كارگیری عناصری دیگر برای تحكیم مبانی مشروعیت رژیم و تفوق یابی پایدار بر گروههای قدرتمند و متنفذ از جمله روحانیت و مذهبیهاست.
یكی از این عناصر، باز گشت رژیم به نوعی مشروعیت و اقتدار سنتی بود. این نوع مشروعیتخود وجهی دو گانه یافت كه از سویی، در تمسك شاه به پارهای عقاید مذهبی و باورهای سنتی دینی مردم (همانند این ادعا كه شاه تحت عنایت و حمایت امام هشتم شیعیان قرار دارد) جلوه گر شد و از سویی دیگر، در توجه او به دوران قبل از اسلام و افتخارات باستانی ملی و شكوه و عظمت پادشاهی هخامنشی و ساسانی تجلی یافت.تبلیغ چگونگی جان به در بردن از سوء قصدی كه در دهه 30 به جان او شده بود، از قسم نخست، و برپایی جشنهای تخیلی و پرهزینه 2500 ساله در دهه پنجاه از مقوله اخیر بود.شاید این باز گشت دوگانه به مشروعیتسنتی، متعارض مینمود؛ ولی گویا رژیم مایل بود از هر دو زمینه در جهت تحكیم مبانی مشروعیتخویش بهره گیرد.گاهی استفاده بیمهابا از چنین منابعی تا حدی پیش میرفت كه گویا شاه مایل است چهرهای اسطورهای از یك رهبر فرهمند را برای خود ترسیم كرده و خود را مفتخر به حمایت مستقیم الهی و سایه خدا بر زمین تلقی كند.
عنصر دیگر، توجه شاه به تقویت وجه قانونی - عقلانی مشروعیت رژیم بود.این توجه از سویی در تقویت دیوان سالاری دولتی ظاهر گشت و از سویی دیگر در تشكیل احزاب سیاسی مانند حزب ملیون، حزب مردم، حزب ایران نوین و سرانجام حزب رستاخیز، ولی مآلا آنچه از سوی شخص شاه مورد تاكید و تعقیب قرار گرفت، متمركز ساختن قدرت تحت اختیار حكومت در تهران بود، و این البته با راه اندازی نمایشی نمادین در جهت تبلیغ جنبههای دموكراتیك حكومت و تظاهر به وجود اقتدار و مشروعیتی قانونی عقلانی، سازگار مینمود.در واقع وجه قانونی - عقلانی مشروعیت رژیم، هیچ گاه بنیان استواری نیافت و همواره در سطح اشكال نمادین این نوع مشروعیت و تظاهر به وجود مشروعیتی قانونی - عقلانی باقی ماند.
در عین حال، گرایش به مظاهر جدید فرهنگ غرب و علاقه به اصلاحات و نوسازی جامعه در بعد فرهنگی - علاوه بر بعد اقتصادی - با گرته برداری از مدلهای غربی، شاه را در تعارض ویرانگر با گرایشهای پیشین خود قرار میداد.آیا او میخواست رهبری بر طبق سنتها و آیین دیر پای تاریخی تلقی شود یا رهبری كه با انگیزههای اصلاحطلبی و سنتشكنی در صدد است ملتش رابه «دروازههای تمدن» رهنمون شود و عاجلترین مظاهر غرب را در كشور به منصه ظهور رساند؟ مجموعه گرایشها و تمایلات متعارض یاد شده، حاكمیت را در اتخاذ مسیری واحد در جهت كسب مشروعیتی پایدار سر در گم ساخت؛ در نتیجه رژیم سعی كرد از امتیاز همه انواع مشروعیتسیاسی بهره گیرد و این امر اگر قابل تحقق بود، مشروعیتی تركیبی و «منشوری» را برای رژیم به ارمغان میآورد. رژیم دیگر به مشروعیت و اقتدار پدرسالارانهای كه در دوره قاجار جریان داشت و در پهلوی اول بقایای آن دیده میشود، دل خوش نداشت و مشروعیتسیاسی را در بنیادهایی دیگر و عناصر متنوع جست و جو میكرد.بدین ترتیب، اگر بتوان مشروعیت اولیه و نسبی در دوره پهلوی نخست را ناشی از استخدام عنصر زور و اجبار همراه با كار آمدی نظام در تامین نظم و امنیت و اجرای برنامه نوسازی تفسیر كرد، مشروعیت مورد توجه نظام سیاسی در سه دهه اخیر پهلوی دوم را باید در منشوری از عناصر و مفاهیم متفاوت و گاه متعارض صورت بندی كرد كه شاه سعی داشتبا استفاده از عامل اجبار و استبداد سلطنتی به تلفیق و تحكیم آنها همت گمارد و شاید در یك جمله بتوان گفت كه رژیم سیاسی در دوره پهلوی دوم تا آخرین روزها، میان عدم مشروعیت و وجود مشروعیت چندگانه و متعارض همچنان سرگردان و متحیر باقی ماند.
تزلزل مشروعیتسیاسی در دوره قاجار
حكومت قاجار كه خود برپایه نزاع و جنگ با قبایل رقیب و حاكمان وقتشكل گرفته و اقتدار خود را تثبیت كرده بود، در سالهای آغازین خود، گرفتار تجزیهطلبی در مناطق شمال ایران و هجوم روسیه به آن مناطق گردید.جنگهای سختی كه در فاصله سالهای 1804 تا 1828 میلادی در این مناطق در گرفت، علاوه بر هزینههای سنگین نظامی و مشكلات فراوان اقتصادی كه برای دولتبه بار آورد، ضعف جدی در برابر ارتش مدرن دشمن و وجود فاصلهای عمیق با كشورهای غربی را نیز نمایان ساخت.در این مرحله، نظام سیاسی حاكم خود را با دو گونه چالش مواجه دید:
چالش نخست، مسالهای درون زا بود و به خرابیهای داخلی و تبعات ناشی از جنگ بر میگشت.عواید دولت، كفاف هزینههای به وجود آمده را نمیداد.در واقع اقتصاد روستایی ایران با دو مشخصه صحرانشینی و لم یزرع بودن - كه تنها خوراك پنج تا ده میلیون نفر را پاسخ گو بود - نمیتوانست پشتوانههای مالی هزینههای مزبور را فراهم كند؛ در نتیجه مطابق معمول، امتیاز زمینها و یا داراییهای دیگر به عنوان معافیت از مالیات به صورت تیول واگذار میگردید كه این خود، فشار هزینهها را بر سطح باقی مانده اراضی بیشتر میساخت.از سوی دیگر، به دنبال همین دست رخنهها و ضعفها در بنیانهای داخلی، نفوذ خارجیها به ویژه انگلستان در سطوح اقتصادی و اجتماعی افزایش یافت و محصولات غربی به عنوان رقبای جدی كالای ایرانی به مملكتسرازیرشد، چنان كه اولین عریضههای بازاریها علیه محصولات غربی به شاه و اولین حركتها و قیامهای مهم مذهبی در دوره محمد شاه پدیدار گردید.از مسائل مهم این دوره كه خود عامل وخیمتر شدن اوضاع اقتصادی ایران بود، «موازنه منفی تجاری رو به رشد، خرابتر شدن شرایط تجارت و سقوط وحشتناك ارزش نقره (جنس پول رایج ایران) در بازارهای جهانی بود. (14) در این دوره، فواصل در آمدهای طبقاتی رو به افزایش گذاشت و جامعه به سمت طبقاتی شدن پیش رفت، به چند كشور معدود غربی، وابستگی خطرناكی ایجاد شد و دولت نیز قدمهای مؤثری در جهت تقویت اقتصادی ایران در مقابل اقتصاد غرب بر نمیداشت. (15) در واقع قاجاریه فاقد اراده و توان لازم جهت پیشبرد تمركز قدرت در دست دولت مركزی، انجام اصلاحات مالی و رفع خرابیها بود.اقتصاد سنتی ایران در عرصه منسوجات و دیگر حرفهها كه زمانی مایه مباهات ایرانیان بود، بیش از پیش رو به افول گذاشت و یا در رقابتبا كالای غربی نابود شد.از سویی، واگذاری پستها و فرمانداری های ایالتی و از جمله مدیر كلی گمركات به صورت مزایده در حراج سالیانه، موجب میشد كه خرید هر پست، فشارهای مالی مضاعفی را برای تامین هزینههای وارده در خرید پست قبلی و هزینه لازم جهتخرید پستبعدی، بر گرده مردم منطقه تحمیل كند.بر همین سیاق، در سطوح نظامی، افسران و فرماندهان، حقوق و مواجب سربازان تحت فرمان خود را به خود اختصاص میداند.
در اوایل سالهای دهه 1850 میلادی نیز مرحله جدیدی از روابط ایران با قدرتهای غربی یعنی واگذاری پارهای امتیازات اقتصادی آغاز گردید كه منشا بروز قیامها و تنش هایی شد.در ادامه این روند در سالهای دهه 1880 میلادی تب این امتیازات به شدت بالا گرفت:
این سری امتیازات كه تنها مبلغ ناچیزی را به خزانه دولتسرازیر میكرد، اگر چه رشوه به شاه و مقامات بالای دولتی برای كسب آنها بسیار چشمگیر بود، اما هر چه بیشتر ایران را به كام كنترل و نظارت دولتهای روس و انگلیس فرو میبرد. (16)
ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه با اتخاذ تدابیر مختلف و به منظور فراهم كردن سرمایه، به اعطای انحصارات و امتیازات به بنگاههای خارجی پرداختند. مظفرالدین شاه همچنین در صدد اخذ قروض خارجی برای پرداخت ولخرجیهای دربار، هزینههای سفر، مقرری شاهزادگان قاجار و افراد دیگر و هزینههای عمومی برآمد.هر دو سیاست مایه نارضایتی وسیعی شد. (17)
بدین ترتیب، با نزدیك شدن به اواخر قرن نوزدهم، انگلیسیها و روسها، به چنان منافع اقتصادی و سیاسی عظیمی در ایران دستیافتند كه در برخی موارد، حقیقتا صورت استعمار به خود گرفت.این روند در عین این كه حاكمان را به وابستگی بیشتر به قدرتهای خارجی و ایجاد پیوندی مستحكمتر با آنان معطوف كرد - كه نتیجه آن، تضعیف استقلال سیاسی و تاثیر گذاری بیشتر دولتهای خارجی بر سرنوشت مملكتبود - ارتباط میان دولت و جامعه و جایگاه حكام در میان مردم را سستتر ساخت و روز به روز حاكمیت را در چشم مردم وابستهتر و منفورتر گردانید. بدین سان، چالش نخست، مجموعه بحرانهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را نشان میداد كه مآلا به بحران سیاسی ختم شد و مشروعیت دولتحاكم را از بن متزلزل نمود.
چالش دوم، مسالهای برونزا بود كه از مسائل و رخدادهای ناشی از تحولات جهانی متاثر بود كه به احساس ضعف عمیق ایرانیان در برابر قدرت قاهر نیروهای مدرن غرب منجر شده بود.حكام وقت ایران به رغم پارهای كوششهای عباس میرزا و برخی دیگر از اصلاح طلبان، كه آن نیز با مخالفت مراكز متعدد قدرت داخلی رو به رو گشت، چندان تمایلی به ابتكار عمل و خلاقیت در امر نوسازی و حركتبه سمت پركردن فاصله پدید آمده با كشورهای غربی را نداشتند.همین ضعف و كاهلی از سویی، نظام سیاسی را در چشم رعایا، در مقایسهای تحقیرآمیز با حكومتهای قدرتمند خارجی قرار میداد و از سویی دیگر، منشا الگو برداریهای سطحی و نیز پارهای شیفتگیها و خود باختگیها در برابر تمدن جدید و نوظهور میگشت.اقداماتی را نیز كه برخی صدر اعظمها نظیر امیر كبیر در جهت تقویت انسجام داخلی و تمركز مملكت انجام دادند و میتوانست زمینه ساز تحولات مثبتبعدی گردد، با سقوط آنها و ظهور نیروهایی كه سعی در محدود كردنشان شده بود (یعنی قبایل گوناگون و رهبرانشان، ملاكین از تبارهای مختلف و درباریها) به سرانجام نرسید؛ در نتیجه با تداوم این روند، غرب برای ما به مثابه یك مساله اساسی باقی ماند؛ چنان كه خانم لمبتون میگوید:
غرب در درجه اول، به عنوان یك موضوع قابل رقابت نگریسته میشد...و در درجه دوم، تهدید معنوی، مذهبی و سیاسی نسبتبه شیوه زندگی مسلمانان به شمار میرفت. (18)
بدیهی است نمیتوان چالش تمایل ایران به غرب جدید را در تاثیراتی از این دست محدود كرد.تحقیر نظام حاكم داخلی در مقایسه با رقیب نوظهور خارجی، و اقدام به كپی برداری از الگوهای غربی در شیوههای زندگی، تنها بخشی از آثار سوء برشمرده میباشد؛ چنان كه در لایههای درونی جامعه نیز سنتیتر شدن برخی اقشار و گروهها و گرایش به روی گردانی از مظاهر جدید در ضمن تقابل با حكومت و در بازگشتبه دوران خاطرهانگیز سلف، دیگر آثار شكننده این وضعیتبود.همچنان كه خانم كدی میگوید:
چنین به نظر میرسد كه نتایج تماسهای ایران با غرب در قرن نوزدهم، بیشتر از آن كه مثبتباشد، منفی بوده و خیلی از مسائل ناخوشایند سنتی به عوض این كه مرتفع گردند، تقویتشده باشند. (19)
این گونه گرایشها نیز در جای خود واكنشی منفی در برابر نظام حاكم محسوب میشد و به گونهای - البته متفاوت با اشكال پیشین - نظام حاكم را متهم میساخت، و در عین حال، كاركردهایی منفی به مساله تماس با غرب میبخشید؛ چنان كه لمبتون میگوید:
ویژگی بارز قرن كه سلطه فزاینده ملل غیر مسلمان بر ایران بود، با تحویل قرن، بعد تازهای به آشوبهای داخلی بخشید.دشمنی با حكومتبه شكل یك نهضت ملیگرا كه هم اسلام و هم ضد بیگانه بود بروز كرد. (20)
بر این اساس، چالش دوم، مجموعه بحرانهای موجود در عرصه فرهنگ را مینمایاند كه به بحران سیاسی منجر شده بود.
در واقع دو دسته چالش یاد شده زاینده بحرانهای چندگانهای بود كه با نزدیك شدن به دهههای پایانی قرن نوزدهم در قالب بحران سیاسی فراگیر، نضجیافت.خانم كدی در یك جمع بندی، بحرانهای چندگانه یاد شده را چنین توضیح میدهد:
جا به جاییهای اقتصادی و سیاسیای كه در اثر تماس با غرب در ایران به وجود آمد؛ از جمله زوال اكثر صنایع دستی ایران، تبدیل بافندگان فرش به كارگرانی كه برای دستمزدی ناچیز كار میكردند، تنزل بهای صادرات ایران در مقابل بهای واردات از اروپا و افت وحشتناك قیمت نقره كه پول رایج ایران بود...به همراه مشكل ایجاد یك بازرگانی مستقل از اروپا و عدم ایجاد كارخانجات تحتحمایت دولت، موجب نارضایتی روز افزون اقتصادی مردم گردید...كنترل روز افزون سیاسی ایران توسط غرب مورد تنفر مردم بود و تعداد بسیار زیادی از تجار و كارگران ایرانیای كه به هندوستان، ماورای قفقاز شوروی و تركیه مسافرت میكردند، میتوانستند به چشم خود، اصلاحات به عمل آمده در آن كشورها را ملاحظه كرده و با افكار آزادی خواهانه و مبانی جدید آشنا شوند كه متضمن راههایی بود كه بدان وسیله دولتها و از جمله ایران میتوانستند تغییر كرده و به روشهایی روی آورند كه به تقویتبنیه داخلی و بهبود شرایط آنها منجر شود. (21)
اگر چه شاید بتوان نابسا مانیها و فروپاشیهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران در قرن نوزدهم را به عوامل گوناگون داخلی یا خارجی مربوط دانست؛ لكن آنچه مسلم استبه دلیل قاهریت دولت و نظام سیاسی در سدههای اخیر و صاحب نقش عمده بودن حكومتها در برابر اقشار اجتماعی و شكلگیری مشروعیتی از نوع پدر سالارانه در نظام وقت، بیشتر خرابیها و ناهنجاریها به خرابی حكومتباز میگشت.حكومتهای وقت نیز در برابر تنشها و قیامهای موجود، از آنجا كه فاقد توان لازم جهت اتخاذ راهی برای اصلاح خرابیها و انجام نوسازی در جامعه بودند، و از سوی دیگر، ارتباطی با حكومتها و دولتهای غربی پیدا كرده و احیانا مستحضر به پشتیبانی آنها شده بودند، راه استبداد و برخورد خشونتآمیز در برابر اعتراضات مردمی را پیش روی خود میدیدند؛ حال آن كه گر چه حكومت قاجار و حكومتهای پیش از آن عموما با توسل به خشونت و بهرهگیری از زور به قدرت دستیافته بودند، ولی بقا و دوام یك نظام سیاسی نیازمند ایجاد مشروعیت در سایه عوامل دیگری است كه این حكومتها به نحوی آشكار از استعداد بهرهگیری از این عوامل بیبهره بودند.
بدین سان توالی بحرانها و مسائلی ذو وجوه در آخرین دهههای قرن نوزدهم، و عدم توانایی حاكمان وقت در ساماندهی امور، منجر به رویارویی مردم با حاكمان و بروز خشونت و استبداد آشكار از سوی آنها گردید.در نگرش مردم، در مقایسه با مظاهر و جلوههای پیشرفت و اصلاح گری دولتهای رقیب و نظامهای اجتماعی - سیاسی همسایه، جایگزینی شرایط رقتبار موجود با وضعیتی مطلوب كاملا ضروری و لازم مینمود.تامل در واكنشهای مقابله جویانه و بحرانهای سیاسی داخلی از تنباكو تا انقلاب مشروطه چنین مینماید كه گویا از سویی، ناظر به خرابیهای داخلی و استبداد حكام در مواجه با اعتراضات مردم است و از سویی دیگر، در ترسی از تسلط بیش از پیش غربیها بر منافع و سرمایههای مملكت میباشد و از حیثیتی دیگر، در سودای ابراز حقارتها و عقبماندگیها و كسب برتریها و امتیازات جوامع رقیب است، در واقع، بحرانهای سیاسی حادث در اواخر قرن نوزدهم ابتدا در زمینهها و عوامل غیر سیاسی و البته چندگانه آن قابل ریشهیابی است، ولی نقش محوری نظام سیاسی حاكم و مستولی بودن روح استبداد بر حاكمیتسیاسی و نبود ساز و كارهایی كه مسائل غیرسیاسی را از مقوله سیاستبر كنار دارد، موجب گشت تا عناصر و عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به حوزه سیاست منتهی شده و بحرانهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به بحران سیاسی تنزل یابد و در نتیجه، آنچه به صورت طغیان و انفجار در سطح جامعه بروز نمود، مهدوف به نظام سیاسی گردید و در درجه نخست، تلاشی مشروعیت نظام سیاسی را فرا روی خود یافت.
قهرا فروپاشی مشروعیتسیاسی نظام در این دوره، به همراه ظهور عناصر جدید مشروعیتبخش و قالبهای جایگزین ممكن گردید.اصولا زمانی تمایل به گذار از وضعیت موجود به شرایط جدید در ذهن و ضمیر یك قوم تجلی میكند كه مقایسهای میان عناصر شكل دهنده وضع موجود با عناصر سازنده وضع مطلوب رخ دهد.این مقایسه تنها در سایه توجه به شرایط جایگزین و مطلوب تحقق خواهد یافت.عناصر و شرایط جایگزین در این دوره نیز همان مسائلی بود كه اندیشه گران ایرانی از الگوهای برونزا دریافت میكردند؛ گرایش به اقتدار قانونمند و مشروعیتی قانونمدارانه، تمركز زدایی و توجه به مشروطیت، آزادی و عدالت در اشكال جدید اجتماعی - سیاسی و عناصر بر آمده از حكومتهای دموكراتیك از جمله آنها بودند.بر این پایه، دیگر استبداد و جلوههای ویژه آن و اتكا به دولتهای خارجی پذیرفته نبود.مرحوم حائری ورود عناصر جدید به اندیشه اندیشه گران ایرانی و اضمحلال مشروعیت استبداد حاكم را چنین توضیح میدهد:
به سبب آشنایی و توجهی كه اندیشه گران ایرانی باسیر و گسترش جنبشهای مشروطه خواهی بورژوازی غرب داشتند، احساس كردند كه نظام حاكم آن زمان در ایران دیگر تحملناپذیر است.آنان هر انگیزه خصوصی و فردی كه داشتند، بدان باور بودند كه ایران هنگامی از امنیت، آسایش، آبروی بین المللی، اهمیت و ثبات برخوردار خواهد شد كه حكومت استبدادی آن زمان در سرزمین ایران ریشه كن شود و یك نظام مشروطه دموكراسی گونه غربی جایگزین گردد.این مردان باور داشتند كه بسیاری از ارزشهای نو با واقع همبستگی دارد.آنان با وضع جهانی و اوضاع فاسد داخل ایران آشنایی داشتند.آنان به دست آورده بودند كه رژیم ایران به علت فساد حكومت از درون، در حال واژگونی است، و به سبب دخالت و كارهای رقابتآمیز و تجاوز كارانه امپریالیستها از برون، به فرسودگی و زیانهای جانفرسا دچار شده است. (22)
تزلزل مشروعیتسیاسی در دوره پهلوی
همان طور كه گذشت، مشروعیتسیاسی در دوره پهلوی گر چه با عناصری كاركردی از قبیل حفظ امنیت و نظم و انجام دادن شماری از اصلاحات گره خورده بود، ولی از آغاز با عنصر استبداد تحكیم یافت و در ادامه، اقتداری متكی بر خشونت را به نمایش گذاشت.در این باره، نخست وزیر رضا شاه، مخبر السلطنه هدایت مینویسد:
برای هیچ كس امنیت نبود. شاه به احدی به جز چاپلوسان و چاكران رحم نمیكرد و مخالفان سیاسی خود را با حربههای مختلف از میان بر داشت و یا به خانه نشینی و تبعید ناچار شان ساخت و حتی به دوستان رحم نكرد. تیمور تاش، نصرت الدوله، سردار اسعد، تدین و تمام سینه زنهای پای علم جمهوری و تفسیر سلطنتیكی یكی پاداش خدمتیافتند. (23)
این نوع اعمال اقتدار، قهرا در مقاطعی خاص و بحرانی به چالش كشیده میشد و همان گونه كه در مرحله تاسیس رژیم و تحكیم اولیه آن مؤثر بود، اما در مقاطع دیگر بیاثر میگشت.این امر خاصیت متناقض نمای استبداد را هویدا میكند كه به همان میزان كه جامعه ونیروهای اجتماعی را در كام خود فرو میبرد، صاحبان قدرت سیاسی را در واپسین لحظات ناكام میسازد. در واقع اگر در این دوره استبداد در ابتدا عامل انسجام ملی و تحكیم حاكمیتشد، در ادامه به عامل پیدایش نارضایتیها و تراكم عقدهها بدل گشت. چنین اقتداری، خود زمینه داشت تا با بروز بحرانهایی در داخل و یا اعمال فشار نیروهای خارجی از هم بگسلد و از درون باز شكافد؛ چنان كه در پایان دوره پهلوی اول چنین وضعیتی پدیدار شد.
در عین حال، عناصر دیگری نیز بودند كه این فرو پاشی را دامن زدند. اصلاحات اقتصادی رضاخان اگر چه جنبههای مثبتی داشت و گامهای مؤثری را در راه نوسازی پشتسرگذاشت، لكن فقر، بیكاری و فاصله طبقاتی را نسبتبه قبل فزونتر ساخت و دامنه نارضایتی مردم را تشدید كرد.سیاستشاه با اقشار مختلف نیز همان سركوب و اعمال خشونتبود:
سیاست وی نسبتبه كارگران شهری مشابه سیاست او نسبتبه كشاورزان بود، اعتصابات درهم شكسته شده و ایجاد اتحادیههای كارگری نیز غیر قانونی بود. مردم نیز به خاطر فقر كشاورزان یا بیكاریهای مزمن به حقوقهای كم برای همیشه قانع شده بودند. (24)
در عمل، كشاورزان مورد بیمهری بیشتری قرار گرفتند و ملاكان بزرگ تقویتشدند:
حمایت از ملاكین بزرگ و سقوط سطح زندگی روستایی، ضعیفترین نقاط برنامه نوسازی رضاشاه بودند. (25)
گسترش هر چه وسیعتر نیروهای پلیسی و ارتشی كه امكان میداد هر گونه حركت كشاورزان در جهتبهبود وضعشان به سرعتسركوب شود، نیز از عواملی بود كه به پایین نگاه داشتن منزلتسیاسی و اقتصادی كشاورزان كمك میكرد. (26)
در برخورد با قومیتها و قبایل نیز همین گونه رفتارها در شكلی دیگر تكرار شد:
سیاست رضا شاه نسبتبه قبایل، ادامه كنترل نظامی آنها بدون ارائه هیچ گونه راه حلهای اقتصادی بود.خط مشی او در مورد كردها و سایر قبایل عمده این بود كه آنها را با زور خلع سلاح نموده، رهبران آنها را دستگیر و زندانی كرده و از طریق نیروهای نظامی به كنترل قبایل بپردازد....بعضی از قبایل نظیر لرها با این سیاست تار و مار شدند. (27)
در واقع بیشتر سیاستهای اقتصادی و اجتماعی در جهت نوسازی نیز تحت تاثیر سیاست تمركز گرایی اقتدارآمیز قرار داشت و در همه جا، قدرت به مثابه اهرم خستحاكمیتبه كار رفت:
هیچ گونه اختیارات مردم سالارانه...در امر اداره دهات، شهرها، مناطق و یا استانهای كشور وجود نداشت.كلیه مقامات دولتی در سرتاسر كشور از تهران نصب گردیده، در مقابل مركز، مسؤول بودند.كنترل نیز به طور مستبدانه و از راه دور صورت میگرفت. (28)
مجموعا اصلاحات اقتصادی، اجتماعی رضا شاه به ایجاد فاصله بیشتر بین طبقات مرفه و متوسط جامعه و محرومتر شدن اكثریت جامعه منجر شد:
رژیم رضا شاه فاصله بین طبقات بالا و متوسط اجتماع را كه با وجودی كه درصدشان رو به رشد بود، اما هنوز مقدار كمی از كل افراد جامعه را تشكیل میداند، به هزینه اكثریت عظیم مردم محروم و فقیر جامعه زیادتر نمود...هزینه برنامه نوسازی رضا شاه و ریشه طبقات ممتاز، اكثرا از جیب اكثریت مردم پرداخت میشد... و بیشتر به نفع یك گروه محدود از طبقات برجسته و مرفه اجتماع بود. (29)
اما نوسازی رضا شاه با عطف توجه به مظاهر فرهنگی غرب به ویژه تمركز بر لایههای سطحی آن، منشا پیدایش نوعی دو گانگی فرهنگی در فرهنگ بومی و سنتی ایرانیان گردید و جامعه را بدین سو سوق داد كه همان شكاف اقتصادی میان دو قشر جامعه، به نوعی شكاف فرهنگی منتهی شود؛ به طوری كه طبقات بالا طبقه جدید متوسط هر روزه بیش از پیش آداب و سنن غربی را پذیرا شده و به مظاهر فرهنگ غربی روی آوردند؛ در نتیجه از درك فرهنگ مذهبی و سنتی اكثریت هموطنان خود عاجز شدند؛ در حالی كه كشاورزان و طبقات بازاری شهری، هنوز از علما تبعیت میكردند و فرهنگ سنتی در میانشان ریشه دار بود.بروز این دوگانگی كه در دهههای پایانی پهلوی دوم به نحو حادتری خود را نمایان ساخت، مجددا مورد اشاره قرار خواهد گرفت.
بدین ترتیب، تشدید بحرانهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی همراه با كاركردهای منفی عنصر خشونت و استبداد، زمینههای اصلی ایجاد تزلزل در اركان مشروعیتسیاسی نیم بند دوره رضاخان را به ظهور رسانید و این امر به صورت بحران سیاسی فراگیر و فرو پاشی كامل در آستانه جنگ جهانی دوم آشكار گشت.
پهلوی دوم با گذر از یك دهه فضای باز سیاسی (سالهای 1320- 1332) در دوره استقرار حاكمیتخود (دهه 1330 به بعد) كما بیش دچار همان ضعفها و خللهای مشابه در تحكیم مشروعیتخود میگردد.تورم و تشدید فاصله طبقاتی، فساد دستگاه در بلعیدن ثروتهای مملكت در برابر چشم تودههای محروم، پیدایش شكافهای فرهنگی و تشدید تعارضات آشكار در درون فرهنگ ملی، جریحه دار شدن احساسات ملی و مذهبی، متاثر بودن از قدرتهای خارجی و در نتیجه بیاهمیتشدن استقلال سیاسی، در كنار استبداد شخصی شاه كه با گرایش به نظامیگری و انجام هزینههای سرسام آور همراه شده بود، همه بخشی از عناصری را شكل داد كه پایههای اقتدار مطلوب رژیم را سست كرده و از شكلگیری نوعی مشروعیتسیاسی پایه دار جلوگیری كرد؛ چنان كه خانم كدی میگوید:
در سالهای نخست دهه 1960 میلادی، با نزدیك شدن انتخابات، مسائلی نظیر تورم جدی، فساد روبه رشد و نشانههایی دال بر این كه رونق اقتصادی اواخر سالهای دهه 1950 میلادی رو به انفجار بود، باعث گردید كه در خارج از قلمرو دو حزب رسمی دولتی، مخالفتهایی به منصه ظهور برسد. (30)
وی ادامه میدهد:
شریف امامی مجبور شد بپذیرد كه شرایط مالی ایران بد بوده و ذخایر ارزی مملكت نیز پایین میباشد.برنامهای كه بسیار جدی به نظر میرسید، برقراری ثبات اقتصادی بود؛ اما آنها كه مهارت طبقه سر آمد و ممتاز ایران را در بازی گرفتن و گریز از قوانین میدانستند، به این برنامه نیز با چشم شك و تردید نگاه میكردند. (31)
روند اصلاحاتی كه شاه پس از بركناری امینی، نوید آن را میداد و با تعبیر انقلاب سفید و اصلاحات ارضی از آن یاد میشد، عملا مقهور سیاستهای بعدی نظامیگری شاه قرار گرفت، و به دلیل وجود فساد گسترده در سیستم اداری مملكت و در میان نخبگان ابزاری جامعه، در ابعاد محدود خود نیز كمتر توانست تاثیر گذار شود.این طبقات ثروتمند و بالای جامعه بودند كه ثروتمندتر میشدند؛ اگر چه ممكن بود طبقات فقیر نیز بیبهره نمانند؛ البته «این امر بدان معنا نیست كه اكثر افراد فقیر ظاهرا فقیرتر شدند.با توجه به افزایش چشمگیر در آمد سرانه مملكت، طبقات ثروتمند بسیار ثروتمندتر شدند و طبقات فقیر هم اندكی وضعشان بهتر شد؛ اما طبقات فقیرتر از چنان سطح در آمد پایینی شروع كرده بودند كه حتی دو برابر و یا سه برابر نمودن میزان در آمد ایشان نیز هرگز نمیتوانست آنها را به سطحی شبیه به وضع طبقات كارگری اروپا برساند. (32)
در اواخر دوره حكومتشاه، علی رغم افزایش اولیه در آمد مملكت در سالهای نخست دهه 1350، و توزیع بخشی از درآمد میان اقشار جامعه (كه افزایش توقعات و انتظارات مردم را نیز در پیآورد) تورم اقتصادی و كاهش در آمد بعدی، مجال ادامه روند پیشین را از دولت گرفت و این امر خود، به عامل بروز تنشها و انفجارات داخلی تبدیل شد.
تورم و سایر مشكلات اقتصادی موجب گردید كه در اواسط سال 1356 شمسی جمشید آموزگار به عنوان نخست وزیر منصوب گردد. او بلافاصله به اجرای یك برنامه ضد تورمی دست زد كه این امر باعث ازدیاد ناگهانی بیكاری، به خصوص در میان طبقات غیر متخصص و نیمه متخصص گردید.این مطلب...یك حالت كلاسیك قبل از انقلابات را به وجود آورد. (33)
از سوی دیگر، فساد مالی و اخلاقی در میان وابستگان به دربار و گرایش شاه به انجام هزینههای گزاف و اسرافآمیز و ظهور مصرف زدگی و تجمل گراییهای رؤیایی در میان طبقات حاكمه، كه جلوههای آن از راههای گوناگون در سطوح عمومی جامعه آشكار میگشت، فاصله و شكاف میان تودههای مردم و طبقات حاكمه را عمیقتر ساخت و دولت و دولتمردان را بیش از پیش در چشم مردم منفور گردانید.
نمایش هایی نظیر تاج گذاری شاه و به خصوص جشنهای پر خرج دو هزار و پانصدمین سال سلطنتشاهی كه در سال 1350 شمسی برگزار گردید، نمایانگر مغایرت و اختلاف عظیمی بود كه در ثروت ظاهرا نامحدودی كه شاه برای خرج كردن در اختیار داشت و فقر اكثریت عظیم تودههای مردمی كه زیر سلطه و حكومت او بودند، به چشم میخورد. (34)
این فاصله و اختلاف، زمینهای اساسی بود تا مردم را رو در روی دولت قرار دهد و چالشهای عمیقی را در عرصه مشروعیتسیاسی حاكمیت مطرح سازد.
واكنشهای اعتراضآمیز مردم و ظهور گروههای مخالف در جامعه نیز نه تنها حاكمیت را به اصلاح روند سیاستها و تعدیل عوامل بحران ساز معطوف نساخت، بلكه همانند پهلوی اول - البته با در اختیار داشتن نیروی امنیتی ساواك و ارتش مدرنتر گرایش به خشونت و سركوب به مثابه سیاستی اصلی باقی ماند.صرف نظر از سال 1355 كه با روی كار آمدن كارتر و فشار روی شاه جهت اعطای آزادیهای بیشتر به مردم زیاد شد، در سراسر دوره حكومت پهلوی دوم، تكیه بر استبداد و نظامی گری، عنصری اصلی در سیاستهای شاه بود.شاه خود در خصوص ضرورت به كارگیری زور میگوید:
برای انجام كار در ایران نیاز به مشورت با دیگران نیست.هیچ كس حق ندارد در تصمیمات ما دخالت نماید و در مقابل ما قد علم كند.در این كشور این منم كه حرف آخر را میزنم.واقعیتی كه فكر میكنم بیشتر مردم با خوشحالی میپذیرند....باور كنید در جایی كه سه چهارم ملتی خواندن و نوشتن نمیدانند، تنها راه انجام اصلاحات، شدیدترین دیكتاتوریهاست. (35)
مجموعه این شرایط جامعه را به سمت و سویی سوق داد كه بنیانهای اقتدار و حاكمیت رژیم، بیش از پیش سستشد و مشروعیتسیاسی دولت را در برابر پرسشی ویرانگر قرار داد.بدین سان، دیگر ادعاهای بزرگ پیشین كه در راستای توسعه مشروعیت و استحكام پایههای حاكمیت عرضه میشد، گزافهای بیش نمینمود.خانم كدی دریك جمع بندی چنین میگوید:
در سال 1356 شمسی، مجموعهای از عوامل نظیر ركورد اقتصادی، تورم، افزایش [بیش از] حد جمعیتشهری، سیاستهای دولت كه به طبقات بازاری شدیدا لطمه وارد ساخت، اختلاف چشمگیر سطح در آمدها و مصرف زدگی آن طبقه ممتاز جامعه به سبك غربی و بالاخره فقدان آزادی و مشاركتسیاسی برای مردم، توسط اكثریت افراد و در سطح گستردهای احساس گردید و سپس پیش بینیهای متعدد دولتیان را كه تمدن بزرگ در چشم انداز و به سهولت قابل حصول است، به یك دروغ مبدل ساخت. (36)
عامل دیگر نیز كه سهم مهمی را در تزلزل بنیانهای مشروعیت رژیم به خود اختصاص داد، چنان كه اشاره شد، پیدایش شكافهای فرهنگی و تشدید تعارضات در درون فرهنگ ملی بود كه این به ویژه در دهه چهل و پنجاه خود نمایی كرد.حاكمیت در مسیر اتخاذ سیاستهای فرهنگی، جامعه را میان دست كم سه لایه فرهنگی، متحیر و سرگردان ساخته بود: از سویی، تكیه بر فرهنگ ملی باستانی و پادشاهی و سنتهای دیرین، باز گشتبه گذشته پر افتخار را نوید میداد و ایران باستان را الگوی اساسی بر میشمرد؛ از سوی دیگر، تمسك به مظاهر جدید تمدن غربی و آراستن به ظواهر و نهادهای نمادین فرهنگی غرب در میان نخبگان حاكم امری رایج گشته و گرایشی وسیع به فرهنگ جدید غربی را ترویج مینمود كه ظهور مبارزه با غرب زدگی در میان بخشی از جریانات فكری - فرهنگی این دوره، واكنشی به همین مساله بود، و از هتسوم، وجود فرهنگ مذهبی و دینی ریشه دار در میان تودههای مردم قابل انكار نبود و گاه و بیگاه حكام را نیز وادار به اعتراف بدان و همراهی و همسویی با آن میساخت.این تعارض درونی در فرهنگ ملی، پیش از آن كه وجه مشترك و راه علاجی بیابد، به نوعی بحران هویت در میان لایهها و اقشار عمومی جامعه منتهی گشت كه ثمره نخست آن در حوزه ساختار سیاسی جامعه، تزلزل مشروعیتسیاسی رژیم بود.در واقع بحران هویت كه معضلی فرهنگی بود، در این مرحله به بحران مشروعیت در قلمرو سیاسی تنزل مییافت و شكافهای فرهنگی جامعه به تقابل عمیق جامعه با دولت در حوزه سیاسی بدل میگشت.
گسستهای یاد شده در سطوح اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همراه با فقدان توسعه نهادهای سیاسی جامعه در اثر رویه استبدادی حكومت، پیریزی اقتداری مستحكم و مشروعیتی پایدار را با چالشهایی جدی مواجه ساخت و نظام حاكم را از كسب مستمر پایگاه فراگیر و وفادار در میان تودههای مردم محروم ساخت.
طبعا ظهور بحران مشروعیت در سالهای پایانی عمر پهلوی دوم و فروپاشی مشروعیت نسبی پیشین، با ظهور عناصر جدید مشروعیتبخشی نیز همراه بود.پیدایش عناصر جایگزین و به زیر سؤال رفتن وضعیت رایج در سایه آن، خود عاملی اساسی در تزلزل بیشتر بنیانهای پیشین گردید.توجه به لزوم تغییر ساختار سیاسی از پادشاهی به جمهوریت - به جای تغییر پادشاه - و گرایش به جمهوری خواهی از جمله این عناصری بود كه در پایان عمر پادشاه مستبد پهلوی جلوهگر شد.علاقه به استقلال سیاسی و احیای عزت ملی در برابر سیاستهای تحكمآمیز دولتهای قدرتمند به ویژه امریكا، عنصر اساسی دیگری بود كه مورد توجه قرار گرفت.مردم احیای روحیه و فرهنگ ملی خود در برابر جریانات متاثر از فرهنگ غرب و نیز عدم تاثیر پذیری دولت در مقابل سیاستهای اعمال شونده از ناحیه دول قدرتمند غربی را در باز گشتبه استقلال سیاسی جست و جو میكردند.گرایش به مذهب و اسلامخواهی نیز كه به گونهای واكنش به جریحه دار شدن احساسات مذهبی در اثر برخی سیاستها و برخوردهای رژیم تلقی میشد، عنصر مطلوب دیگری در این مقطع گشت؛ گرچه باید تاكید كرد كه سركوب مخالفان كمونیست در دهههای آخر حاكمیتسیاسی رژیم از سویی و ظهور ایدئولوگهای اسلامی نیرومندی چون دكتر علی شریعتی از سوی دیگر، زمینه گرایش به سمت مذهب به مثابه «راه نجات» از سوی مخالفان و تودههای مردم را تشدید ساخت و سرانجام، بروز تمایل به پارهای دیگر از عناصر ملی و دموكراتیك و مردم سالارانه، ضلع دیگر مدل هندسی جایگزین نظام وقت را شكل داد.
توجه به بیشتر این عناصر توام با اعتراض به همه ضعفها و مشكلات موجود در ساختار پیشین، در كلام و شخصیت پر جاذبه آیة الله امام خمینی، رهبر روحانی نهضت، نمودار گشت، و بدین سان، جامعه ایران، فروپاشی مشروعیت و اقتدار پر مساله نظام حاكم را همراه با رویكرد به آرمانها و آمال ملی و مذهبی خود یكجا در مییافت.
نتیجه
تكوین مشروعیت پایدار سیاسی در سده معاصر، از مسائلی بوده كه رژیمهای حاكم همراه با آن به مثابه یك معضل اساسی دستبه گریبان بودهاند و اگر در سال هایی محدود، این امر به صورت نسبی تحقق مییافت، با گذر ایام دوباره به مثابه امری پر مساله و گاه بحرانی پدیدار میگردید. بدین سان، در دوره قاجار و پهلوی، تحقق مشروعیت نسبی و سپس زوال مشروعیتسیاسی و فروپاشی ساختار سیاسی را در دو مقطع زمانی به طور مشخص میتوان مشاهده و ارزیابی كرد:
مقطع نخست، دوره نهضت مشروطه است. پیش از این، رژیم سیاسی از مشروعیتی سنتی در شكل پدرسالاری برخوردار بود و پیر سالاری قبیله را به پدرسالاری و پدر شاهی در نظام سیاسی بسط داده بود. ضمن این كه با تقویت كار آمدی نظام سیاسی در تامین امنیت و نظم به توسعه مشروعیت خود در تداوم عمر سیاسی رژیم اهتمام كرد. در عین حال كه نباید از سهم مؤثر عنصر خارجی در حاكمیت و اقتدار داخلی به ویژه در دهههای پایانی این دوره غفلت كرد.با این همه، از یك سو بروز چالشهای جدی در عرصه اقتصاد جنگ زده داخلی، بالا گرفتن تب اعطای امتیازات به دولتهای خارجی مسلط و بروز بحرانهای اجتماعی به دنبال آن، و اعمال خشونت و استبداد در مواجهه با نارضایتی اجتماعی مردم (به عنوان عوامل درون زا) و از سوی دیگر، احساس سرخوردگی و ناكامی از عقب ماندگی از تحولات و پیشرفتهای پدید آمده در غرب و ظهور بحرانهای فرهنگی ناشی از آن در سطح گسترده (به عنوان عامل برون زا)، به ظهور بحران مشروعیتسیاسی فراگیر در سالهای دهه 1280 شمسی منتهی گردید و رژیم وقت را در معرض سقوط و اضمحلال كامل قرار داد و بدین ترتیب، آزاد شدن از استبداد داخلی و وصول به دست آوردهای سیاسی، اجتماعی فرهنگ و تمدن غربی، دستمایه اقدام برای تغییر ساختار سیاسی حاكم از سوی مردم قرار گرفت.
مقطع دوم، دوره ظهور انقلاب اسلامی است.پیش از این دوره، رژیم سیاسی، تحقق «مشروعیت نسبی» را در برهه هایی از عمر خود تجربه كرد؛ چنان كه تكیه بر عامل زور و استبداد در آغاز حاكمیت پهلوی اول و آغاز دوره دوم از حاكمیت پهلوی دوم، تحقق نسبی و ناپایدار مشروعیتسیاسی را به ارمغان آورد.به علاوه اتكا بر عنصر كار آمدی در ایجاد نظم و امنیت (در پهلوی نخست) و نیز در انجام اصلاحات و نوسازی اقتصادی - اجتماعی در سراسر دوره پهلوی، عاملی قابل توجه در تولید مشروعیت در مرحله استقرار و بقای نظام سیاسی گردید و سرانجام توجه پهلوی دوم به همه عوامل مشروعیت زا به صورت هم عرض، از جمله باز گشتبه مشروعیت و اقتدار سنتی در دو وجه سنن تاریخی پادشاهی ایرانی و سنن مذهبی اسلامی شیعی، تقویت وجه قانونی - عقلانی رژیم با تاكید بر دیوان سالاری دولتی و تاسیس احزاب سیاسی وابسته، و گرایش به مظاهر جدید فرهنگ غربی با تلاش در جهت غربی سازی فرهنگی جامعه، رژیم را به بهرهگیری از «منشوری» از مشروعیتهای چندگانه رهنمون ساخت.
در عین حال، از یك سو تكیه بر عنصر خشونت و استبداد سیاسی در سراسر عمر پهلوی به مثابه عاملی مشروعیت زدا عمل كرد و از سوی دیگر، بروز شكافهای اقتصادی و اجتماعی ناشی از مدرنیزاسیون (اقتصادی) شاه در دهه چهل و پنجاه، همراه با ظهور گسستهای دامنه دار فرهنگی (كه از جمله نتایج آن، پیدایش بحران هویت و معنا در این دوره بود) به دلیل توجه شاه به مشروعیت چندگانه (به نحوی كه رژیم سیاسی را تا مرحلهای پیش برد كه در مرز میان «فقدان مشروعیت» و «وجود مشروعیت چندگانه» و متعارض، سردرگم و متحیر ماند) ظهور بحران مشروعیتسیاسی را نوید بخشید.ضمن این كه سركوب ناراضیان اجتماعی - سیاسی، همراه با ظهور ایدئولوگهای نیرومند اسلامی نظیر دكتر شریعتی كه وجه بدیل و جایگزین نظام سیاسی را به تصویر كشیدند و سرانجام بروز بحرانهای غیرمنتظره اقتصادی - سیاسی سالهای 1355- 1356، روند تحولات را به سمتی سوق داد كه همه شكافها و گسستهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی پیش گفته به بحران مشروعیتسیاسی رژیم تقلیل یابد و اقشار و لایههای مختلف اجتماعی ایران، آمال و آرزوهای سركوب شده خود را در طنین مقتدرانه سخنان رهبر فرهمند، آیة الله امام خمینی، بازیابند و در راه انحلال رژیم سیاسی حاكم و استقرار نظام سیاسی جدید مصممتر به حركت در آیند.
پینوشتها:
× دانش آموخته حوزه علمیه قم و دانشجوی دكتری علوم سیاسی دانشگاه تهران.
1.سعید حجاریان، «نگاهی به مساله مشروعیت» ، راهبرد، ش 3، (سال 1373) ص 79.
2.اندرو وینسنت، نظریههای دولت، ترجمه حسین بشیریه (تهران: نشر نی، 1376) ص 67- 68.
3.ماتیه دوگان، «سنجش مفهوم مشروعیت و اعتماد» ، اطلاعات سیاسی اقتصادی، ش 97- 98، ص 4.
4.محمد جواد لاریجانی، «گفت و گو در باب مشروعیت و كارآمدی» ، كیان، ش 30، ص 16.
5.نیكی كدی، ریشههای انقلاب ایران، ترجمه عبدالرحیم گواهی (تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1375) ص 53.
6.مناصب حكومت، راهی به سوی ثروت تلقی میشد.مناصب عالی رتبه حكومت، چه حكومت ایالات و چه مناصب كشوری و لشكری در مركز ایالات، معمولا در انحصار خانوادهای بزرگ بود...خانواده قاجار در درجه اول و بعد از آن عشایر دیگر و زمین داران بزرگ قرار داشتند. «لمبتون، ایران عصر قاجار، ص 143.
7.نیكی كدی، پیشین، ص 58.
8.آن، اس، لمبتون، ایران عصر قاجار، ترجمه سیمین فصیحی (مشهد: جاودان خرد، 1375) ص 37.
9.همان، ص 56.
10.نیكی كدی، پیشین، ص 60.
11.همان، ص 49.
12.همان، ص 71.
13.همان، ص 223.
14.همان، ص 98.
15.همان، ص 94.
16.همان، ص 103.
17.لمبتون، ص 51.
18.همان، ص 14.
19.نیكی كدی، پیشین، ص 93.
20.لمبتون، پیشین، ص 105.
21.نیكی كدی، پیشین، ص 105.
22.عبد الهادی حائری، تشیع و مشروطیت در ایران (تهران: امیر كبیر، 1363) ص 25.
23.علیرضا ازغندی، «بازیگران رسمی قدرت سیاسی در ایران» ، فصلنامه خاورمیانه.
24.نیكی كدی، پیشین، ص 158.
25.همان.
26.همان.
27.همان، ص 165.
28.همان، ص 168.
29.همان، ص 173- 174.
30.همان، ص 230.
31.همان، ص 231.
