موضوع مشاركت روزنامهنگاران در مالكيت و مديريت مطبوعات و ساير وسايل ارتباط جمعي در دهههاي اخير، به صورت يكي از خواستهاي مهم آنان براي تأمين و تضمين استقلال تحريريهاي درآمده است. به بيان ديگر، روزنامهنگاران كوشش كردهاند در كنار حقوق حرفهاي مختلف خود، كه معرف امتيازهاي مادي و معنوي افراد شاغل در تحريريهها و بخشهاي خبري روزنامهها، خبرگزاريها، راديوها و تلويزيونها و رسانههاي الكتروني، به شمار ميروند و در چارچوب مقررات تقنيني پارلماني يا مقررات ويژة مورد توافق اعضاي تشكلهاي صنفي به اجرا گذاشته ميشوند، حقوق حرفهاي مكملي نيز براي مشاركت در مالكيت و اقتصاد رسانهها و همچنين مديريت آنها به دست آورند و از طريق اين مشاركت، با محدوديتها و فشارهاي سياسي و اقتصادي مختلفي كه از سوي مقامهاي دولتي يا مؤسسههاي بزرگ بازرگاني عليه آنان اعمال ميگردند، مقابله كنند.
استدلال اصلي هواداران مشاركت مذكور، كه معمولاً در قالب نهادهاي حقوقي خاص، موسوم به «شركت روزنامهنگاران»(La Société des Journalistes) يا «شركت تحريريهاي»(La Société des Rédacteurs)، متشكل ميشوند، تكيه بر اهميت نقش اصلي رسانههاي همگاني، به مثابة ابزارهاي «خدمت به منافع عمومي» و ضرورت تدارك مقررات قانوني مطلوب براي تأمين و تضمين انجام اين خدمت است. آنان معتقدند كه در جوامع معاصر، مطبوعات و ساير وسايل ارتباط جمعي، از وظايف اساسي آنها، كه نظارت بر قدرتهاي سياسي و اقتصادي است، منحرف شدهاند و بيش از آنكه در انديشة كمك به تحقق منافع عمومي باشند، در خدمت به تحكيم و تقويت مصالح صاحبان قدرت سياسي و افزايش و گسترش منافع مادي مالكان و مديران مجموعههاي عظيم صنعتي و بازرگاني رسانهاي قرار گرفتهاند و به اين ترتيب، فلسفة وجودي مخصوص خود را كه بر ايفاي نقش «ركن چهارم دموكراسي» و نگهباني از منافع و مصالح همگاني استوار است، نفي كردهاند.
بايد در نظر داشت كه وسايل ارتباط جمعي، داراي نقشهاي اجتماعي مختلفي هستند و علاوه بر آگاهيدهي همگاني، در زمينههاي آموزش عمومي و گسترش فرهنگ مدني نيز مشاركت دارند. روزنامهنگاران در حالي كه از طريق مطبوعات و رسانههاي ديگر، تاريخ زمان حاضر را براي خوانندگان توصيف و تشريح ميكنند و با فعاليتهاي حرفهاي خاص خود به معرفي رويدادها و فعل و انفعالهاي جاري روزانه ميپردازند، ميكوشند تا خوانندگان را در جريان دگرگونيهاي عميق جامعه نيز قرار دهند و عرضة اخبار و اطلاعات را با تحولات پيچيدة داناييها و تكنولوژيها هم هماهنگ سازند.
بنابراين، رسانههاي همگاني نه تنها در آموزش مداوم اعضاي جامعه، نقش مكمل معلمان را ايفا ميكنند، بلكه با شيوههاي صحيح آگاهسازي و راهنمايي عمومي، ميتوانند از مخاطبان هوشمند خود (خوانندگان، شنوندگان و بينندگان)، شهروندان فعال و مسئول، پرورش دهند. به همين لحاظ، در دهههاي اخير، در جوامع پيشرفته، براي جلوگيري از خطر سلطة قدرتهاي سياسي (در كشورهاي داراي نظام مطلقگرا يا اقتدارگرا) يا قدرتهاي اقتصادي (مؤسسات خصوصي كشورهايسرمايهداري آزاديگرا) بر مطبوعات و ساير وسايل ارتباط جمعي، راهحلها و چارهجوييهاي ويژهاي طرف توجه قرار گرفتهاند.
در كشورهاي بزرگ صنعتي غربي، به سبب پيچيدگي روزافزون مسائل اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و از جمله، توجه شديد به منافع اقتصادي و مالي شركتهاي بزرگ خصوصي، ترويج مصرفگرايي و رفاهطلبي افراطي، كالايي شدن فراوردههاي فرهنگي و همچنين صلاحيتها و تخصصهاي علمي و حرفهاي و غيرسياسي شدن جامعهــ كه در عمق آن به قدرت انحصاري يك اقليت و كنار گذاشتن اكثريت منتهي ميشود ــ نظام دموكراسي با خطرات مهمي روبهرو شده و وضعيتي پديد آمده است كه بر اثر آن، مشاركت عمومي در تصميمگيريهاي عالي سياسي براي مديريت جامعه بسيار كاهش يافته است. در چنين شرايطي، رسانههاي همگاني وظيفه دارند تا با بررسي و تجزيه و تحليل مداوم رويدادها و دگرگونيهاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي، تمام واقعيتها و همچنين تمام وقايعي را كه در واقعيتها تأثير ميگذارند و آنها را تغيير ميدهند، تشريح كنند.
نقشهاي حساس وسايل ارتباط جمعي در جوامع معاصر و بهويژه، نقش برجستة آنها در آگاهيدهي و هوشيارسازي همگاني و حراست و دفاع از آزادي و دموكراسي و همچنين پيشبرد توسعة اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشورها، ايجاب ميكنند، كه به تأمين استقلال و آزادي روزنامهنگاران، براي تواناتر ساختن آنان به حقيقتجويي و عينيگرايي در گزارش رويدادها و دگرگونيها و تحليل و تفسير آنها، توجه ويژهاي معطوف گردد. به همين جهت، با در نظر گرفتن آنكه فعاليت روزنامهنگاري يك خدمت مهم اجتماعي، به منظور حفظ منافع و مصالح همگاني شناخته ميشود، وابستگي مؤسسات مطبوعاتي و ساير رسانههاي جمعي به قدرت سياسي دولت يا قدرت اقتصادي سرمايه، با اصل انتشار آزادانة مطبوعات و رسانههاي ديگر و استقلال حرفهاي روزنامهنگاران و از جمله استقلال تحريريهاي آنان، تعارض پيدا ميكند.
اكنون در اين زمينه، به سبب آنكه سلطة مستقيم قدرت سياسي بر مطبوعات و ساير وسايل ارتباط جمعي در كشورهاي سرمايهداري غربي، بر اثر توسعة نظامهاي آزاديگرا از ميان رفته است و بيش از پيش سلطة مؤسسات بزرگ تجارتي بر رسانههاي همگاني در حال گسترش است، كوششهاي روزنامهنگاران براي تحقق استقلال تحريريهاي آنان، بر مشاركت در مالكيت و مديريت مؤسسات مطبوعاتي و رسانهاي، استوار شده است.
ترديد نيست كه ادارة امور مؤسسات رسانهاي، جزء فعاليتهاي اقتصادي و صنعتي نيز به شمار ميرود و نميتوان اهميت الزامهاي اقتصادي و اقتضاهاي فني آنها را كماهميت تلقي كرد. در عين حال، چون مؤسسات مطبوعاتي و رسانهاي وظايف و مسئوليتهاي تأمين خدمت به منافع عمومي را به عهده دارند، با توجه به اهميت اين وظايف و مسئوليتها، در صورتي كه تحقق آنها به طور كامل و صحيح، در چارچوب ساختارهاي تجاري كنوني رسانهها امكانپذير نباشد، بايد هر چه زودتر اين ساختارها با مقتضيات وظايف و مسئوليتهاي يادشدة آنها انطباق داده شوند و به عبارت ديگر، براي اين مؤسسات ساختارهاي ويژه و با تركيبي ديگر، ايجاد گردند.
به همين لحاظ، روزنامهنگاران هوادار تشكيل «شركتهاي تحريريهاي» ميكوشند تا با مساعي خاص خود و از طريق تدارك تصويب يك قانون جديد حاكم بر ساختار مؤسسات مطبوعاتي و رسانهاي، انقياد اين مؤسسات به قواعد سودجويانة شركتهاي تجاري عادي را از ميان بردارند.
البته آنان تصميم ندارند كه تمام ساختارهاي تجاري كلاسيك مؤسسات مطبوعاتي و رسانهاي را به هم بريزند و بيشتر ميكوشند تا آنها را از طريق مشاركت مؤثر «شركتهاي روزنامهنگاران» در مالكيت مؤسسات مذكور و در اختيار گذاشتن شايستگيها و مسئوليتهاي حرفهاي و اجتماعي اعضاي تحريريهها به اين مؤسسات، براي انطباق با رسالت بسيار ويژه و بسيار پراهميت رسانهها در جهت خدمت به منافع عمومي، آماده سازند.
روزنامهنگاران هوادار «شركتهاي تحريريهاي» معتقدند كه براي تضمين استقلال مؤسسات مطبوعاتي و رسانهاي كنوني، كه در برابر انواع فشارها و تحميلهاي برون سازماني قرار دارند، هيچ عاملي مؤثرتر از مشاركت آنان در مالكيت و مديريت اين مؤسسات وجود ندارد. به عقيدة اين روزنامهنگاران، براي تأمين استقلال جمعي و همچنين استقلال فردي هر كدام از آنان، كه نخستين شرط تأمين ارزش و اعتبار مطبوعات و رسانههاي ديگر به شمار ميرود. نيز هيچ عاملي مؤثرتر از مشاركت مورد نظر آنان، موجود نيست.
تحول فكري محافل حرفهاي روزنامهنگاري كشورهاي غربي در زمينة فعاليتهاي مؤسسات مطبوعاتي، از اواسط دهة 1960، همراه با شدت و وسعت يافتن تمركز اقتصادي و انحصار سرمايهاي اين مؤسسات، رو به گسترش گذاشت. زيرا از آن پس، بيش از پيش مشخص ميشد كه مطبوعات تجارتي كنوني، به هيچوجه از الزامهاي خاص رسالت اجتماعي رسانههاي همگاني، براي خدمت به منافع عمومي، تبعيت نميكنند و تنها از اقتضاهاي توسعة صنعتي و ملاحظات مالي مربوط به اين مؤسسات، در جهت افزايش هرچه بيشتر آگهيهاي بازرگاني، پيروي مينمايند. به اين ترتيب، روزنامهنگاران به اين انديشه رسيدند كه آنان قربانيان اولية تمركز اقتصادي مذكور بودهاند و تاكنون با وجود مشكلات فراواني كه در راه تحقق رسالت و مسئوليت حرفهاي آنان وجود داشتهاند، به آثار منفي اين تمركز، توجه كافي نداشتهاند. آگاهي روزنامهنگاران به جنبههاي منفي توسعة مؤسسههاي مطبوعاتي و رسانهاي، آنها را متوجه ساخت كه منافع مادي و معنوي آنان با هم پيوستگي دارند و تنها در شرايطي ميتوانند امنيت شغلي و استقلال حرفهاي خود را حفظ نمايند كه با تكيه بر اهميت مسئوليت اجتماعي خويش و ضرورت ايفاي اين مسئوليت، براي تحقق آن آمادگي پيدا كنند و وسايل و امكانات ايفاي مسئوليت مذكور را به دست آورند.
به بيان ديگر آنان دريافتند كه گسترش تمركز اقتصادي و انحصار مالي مؤسسات مطبوعاتي و ساير رسانههاي همگاني، به «كثرتگرايي» وسايل ارتباط جمعي، كه بايد قاعدة طلايي پيشرفت جوامع آزاد، مستقل و پيشرفته باشد و شهروندان آنها، با استفاده از اخبار و اطلاعات كامل و مطمئني كه به آنان عرضه ميشوند، كار و فعاليت كنند لطمة فراوان ميزند. بنابراين، روزنامهنگاران وظيفه دارند كه براي مقابله با زيانهاي اجتماعي رو به افزايش ساختارهاي تجارتي كنوني مؤسسات مطبوعاتي و رسانهاي در فرايند آگاهسازي شهروندان، براي دگرگوني اين ساختارها و ايجاد شرايط مطلوب، برخورداري شهروندان از حق دسترسي همگان به اطلاعات، كوشش نمايند.
در واقع، روزنامهنگاران پيش از هر زمان توجه يافتند كه آنان به عنوان تداركدهندگان اصلي اخبار و اطلاعات مورد نياز جامعه، هنوز حقوقبگيران قدرت سياسي و بيش از آن حقوقبگيران شركتهاي تجارتي تحت مالكيت و كنترل منافع خصوصي شركتهاي بزرگ يا گروههاي مالي بسيار نيرومند به شمار ميروند و به رغم قوانيني كه در برخي از كشورهاي غربي، به ويژه فرانسه در دورة پس از جنگ جهاني دوم به تصويب رسيدهاند و در آنها بر ضرورت خارج كردن مطبوعات از كنترل سرمايه تأكيد شده است، هنوز جملة معروف «فلي سيته دولامنه»، Félicité de Lamennais)) روحاني روزنامهنگار و نمايندة پارلمان فرانسه در مجلس ملي آن كشور كه در سال 1848 در يك سخنراني پارلماني فرياد زده بود: «... امروزه براي استفاده از حق بيان، بايد پول فراوان داشت. ما ثروتمند نيستيم. سكوت بر فقرا...»، مصداق خود را از دست نداده است. وي در همين سخنراني، خطاب به حكومت وقت و نمايندگان پارلمان، هشدار داده بود: «... چنين به نظر ميرسد كه شما ميخواهيد براي استفاده از برخي كارآييهاي صنعتي يا سياسي، كه ابزارهاي مقابلهناپذير سلطهاند، انديشه، شرافت و اخلاق جامعه را در اختيار چهار يا پنج مدير روزنامه قرار دهيد...». وي پس از اين سخنراني از مجلس ملي خارج شد و روز بعد، انتشار روزنامهاي را كه شخصاً سرپرستي ميكرد، متوقف ساخت.
روزنامهنگاران انتقادانديش فرانسوي خواستار تأسيس «شركتهاي تحريريهاي» هم در دهة 1960 به اين نتيجه رسيدند كه در فرانسة كنوني نيز هنوز دقيقاً همان وضعيت مورد اعتراض و هشدار «دولامنه» وجود دارد و به سبب گسترش تمركز اقتصادي و انحصار مطبوعاتي، تعداد بيش از پيش محدودتري از گروههاي بسيار بزرگ مؤسسات تجارتي، كنترل اكثر روزنامهها و ساير رسانههاي همگاني را در اختيار دارند.
بهطور كلي ميتوان گفت كه توجه به ايجاد «شركتهاي روزنامهنگاران» در كشورهاي غربي، ناشي از جنبشي است كه كوشيده است افكار عمومي را بيدار كند و آنها را متقاعد سازد كه دگرگون ساختن ساختارهايي كه منافع خصوصي را بر منافع عمومي ترجيح ميدهند، امري ضروري است. در واقع، روزنامهنگاران هوادار اين شركتها معرف يك ناراحتي عميق اجتماعي و مانند افرادي هستند كه ديگر نميتوانند اقتداري را كه از لحاظ حقوقي به تبعيت آن ملزم شدهاند، تحمل كنند. از ديدگاه آنان، اين اقتدار، به سبب عدم توجه به «انديشة خدمت به منافع عمومي»، كه بايد از سوي تمام مؤسسات رسانهاي، مورد پيروي قرار گيرد و همچنين بياعتنايي به «انديشة دموكراسي» يا «انديشة جماعتي»، كه بايد در ميان گروههاي تحريريهاي و روزنامهنگاران عضو آنها حاكم باشد، مشروعيت خود را از دست داده است. در حالي كه اقتدار مسئول ايفاي خدمت به منافع عمومي، بايد حتماً از مشروعيت لازم برخوردار باشد و چنين مشروعيتي بدون مشاركت كساني كه در فعاليتها و موفقيتهاي مؤسسات مطبوعاتي و رسانهاي سهم اصلي را دارند و مخصوصاً افرادي كه كسب و جستوجوي اخبار و تهيه و تنظيم مطالب و تحليل و تفسير رويدادها و دگرگونيها را به عهده گرفتهاند و مسئوليتهاي تمام آنها در برابر مخاطبان را پذيرفتهاند، تحقق نمييابد.
در اين زمينه، به ويژه، روزنامهنگاران فرانسوي، با تكيه بر ميراث فكري انقلابي دورة «رهايي» فرانسه از اشغال نظامي آلمان هيتلري (45ـ 1944)، كه حمايت از آنان به عنوان «انديشهآوران»(Apporteurs d’Idées)، در برابر «سرمايهآوران» (Apporteurs de Capitaux) مطبوعات را ضروري شناخته است، كوشش كردهاند كه براي مفهوم اين عنوان، ارزشگذاري بيشتري صورت يابد تا تمام تهيهكنندگان و تداركدهندگان اخبار و اطلاعات و مقالات و مطالب مندرج در مطبوعات، با توجه به مسئوليتهاي فكري و معنوي آنان در برابر محتواهاي ارائه شده به مخاطبان، از مزاياي اين عنوان بهرهمند شوند. به اينگونه مشخص خواهد شد كه روزنامهنگاران كنوني ميراثدار طبيعي گروههاي مؤسس مطبوعات جديد بعد از «رهايي» فرانسهاند و بايد براساس آرمانها و هدفهاي انقلابي آن دوره، در برابر صاحبان مالي مؤسسات خصوصي سرمايهداري، مورد حمايت قرار گيرند.
از ديدگاه اين روزنامهنگاران، بازنگري در نظام حقوقي مؤسسات مطبوعاتي و دگرگوني ساختاري آنها در جهت مشاركت «انديشهآوران» در مالكيت و مديريت اين مؤسسات، ضرورت مبرم دارد و آنها از آن صرفنظر نميكنند. به نظر آنان، تجديد نظر در نظام حقوقي مذكور سبب خواهد شد كه روزنامهنگاران بتوانند براي اقتدار مؤسسات مطبوعاتي خصوصي، با خارج كردن آنها از كنترل سرمايه و مشاركت يافتن خود آنان در ادارة اين مؤسسات، مشروعيت جديدي ايجاد كنند و در راه تحقق رسالت اجتماعي خويش، به صورت نهادمند در مجمعها و شوراهاي مؤسسات يادشده حضور يابند و همانند ساير شركا يا سهامداران اين مؤسسات، از حقوق و مسئوليتهاي مربوط به آنها برخوردار باشند.
در چنين شرايطي، با مشاركت جمعي روزنامهنگاران در مؤسسات مطبوعاتي، ميتوان اميدوار بود كه در تمام اين مؤسسات، ضرورتهاي مربوط به تأمين كيفيت و استقلال كار هيئتهاي تحريريه بر الزامهاي اقتصادي و اقتضاهاي سودجويي مالي، برتري يابند، و روزنامهنگاران بتوانند از استقلال حرفهاي و به ويژه استقلال تحريريهاي خود، به خوبي بهرهمند گردند و منزلت آرماني خويش را كه در دهههاي اخير بر اثر مداخلههاي داخلي مؤسسات و فشارهاي خارجي بر آنها لطمه ديده است، احيا كنند. (1)
1. فرايند يك تحول تاريخي از «آزاديمطبوعات» تا «استقلالحرفهاي روزنامهنگاران»
«استقلال تحريريهاي»((Indépendance Editorial (F)/ Editorial Indépendance (E)، يكي از مظاهر «استقلال حرفهاي روزنامهنگاران» است كه از اوايل قرن بيستم دركشورهاي غربي، طرف توجه انجمنها و اتحاديههاي شغلي متشكل از همكاران هيئتهاي تحريرية مطبوعات، قرار گرفته است. در دهههاي اخير، برخي از سازمانهاي بينالمللي و منطقهاي، مانند «يونسكو»، «شوراي اروپا» و «اتحادية اروپايي»، براي تحقق «استقلال تحريريهاي» روزنامهنگاران، كوششهاي فراواني كردهاند و در بسياري از تصميمات و مصوبات خود، بر ضرورت آن تأكيد گذاشتهاند. (2)
«استقلال تحريريهاي»، در واقع مكمل اصل كلي «آزادي مطبوعات» يا «آزادي اطلاعات» است، كه در اعلاميههاي حقوق بشر انقلابهاي دموكراتيك غربي و به ويژه «انقلاب 1789 فرانسه» و «نخستين اصلاحية قانون اساسي ايالات متحدة آمريكا (1791)»، مورد تأكيد واقع شده است و در قوانين اساسي كشورهاي جهان در دو قرن گذشته نيز پيشبيني گرديده است.
توجه به چگونگي اجراي اصل كلي انتشار آزادانة مطبوعات، مشخص ميسازد كه كاربرد واژههاي تركيبي خاصي مانند «استقلال» و «بيطرفي» روزنامهنگار، علاوه بر آنكه آزادي مورد نظر براي تأسيس و ادارة مطبوعات و انتشار آزادانة روزنامهها و مجلهها، به منظور آگاهيدهي عمومي از رويدادها و دگرگونيهاي زندگي اجتماعي را تحكيم و تقويت ميكند، براي دستاندركاران فعاليتهاي مطبوعاتي و به بيان روشنتر، براي روزنامهنگاران هم اعتماد و اطمينان بيشتري دربارة ايفاي رسالت مهم آنان، در جهت آگاهيدهي و هشيارسازي همگاني و خدمت به منافع عمومي، پديد ميآورد.
به نظر ميرسد كه توجه به ضرورت تأمين و تضمين «استقلال تحريريهاي» روزنامهنگاران در سطح جهاني، در دورة پس از جنگ سرد دو بلوك متخاصم شرق و غرب، از اوايل دهة 1990 بيشتر شده است و مخصوصاً در چند سال اخير، دامنة جاذبههاي آن، گسترش يافته است.
در اين ميان، در عرصة فعاليتهاي پرتكاپوي روزنامهنگاران هوادار مشاركت هيئتهاي تحريريه در مالكيت و مديريت مطبوعات و رسانههاي ديگر، كه از اواسط دهة 1960 با فراز و نشيبهاي مختلف، همراه بوده است، نيز يكي از دلايل مهم استناد آنان براي ضرورت تشكيل «شركتهاي تحريريهاي» يا «شركتهاي روزنامهنگاران» و مشاركت آنها در مالكيت و مديريت مؤسسات مطبوعاتي و رسانهاي، حصول اطمينان كامل به تداوم «استقلال تحريريهاي» روزنامهنگاران از طريق مشاركت مذكور، معرفي شده است.
براي شناخت بهتر ماهيت و ابعاد مشاركت مالكيتي و مديريتي مورد نظر روزنامهنگاران و نقش اين مشاركت در نگهباني و پاسداري «استقلال تحريريهاي» طرف توجه آنان، بررسي پيشينة تاريخي آزادي مطبوعات و استقلال حرفهاي روزنامهنگاران، ضروري است.
بايد در نظر داشت كه خواست روزنامهنگاران در مورد مشاركت آنان در مالكيت و مديريت مطبوعات، نتيجة فرايند تاريخي و سير تحولي است كه از سالهاي آغازين قرن هفدهم ميلادي در كشورهاي غربي شروع شده و تاكنون ادامه يافته است.
به طور كلي، ميتوان سه دوره تحول مطبوعات غربي را از هم تفكيك كرد. نخستين دورة آنكه از اوايل قرن هفدهم ميلادي، با انتشار اولين هفتهنامههاي اروپايي آغاز شد، دورة «مطبوعات استبدادي» بود. در اين دورة نخست فعاليتهاي مطبوعاتي، روزنامهها تحت نظارت دولت اداره ميشدند. دورة مذكور تا زمان انقلاب كبير فرانسه و موفقيت جنگهاي استقلال آمريكا در دهة هشتم قرن هجدهم ميلادي، به طول انجاميد.
مطبوعات در دورة دوم فعاليتهاي آنها، كه پس از دو انقلاب اخير شروع شد، براساس اصل آزادي بيان انتشار مييافتند. در آن دوره، روزنامههاي آزاد «انقلابي، سياسي و عقيدتي»، جاي روزنامههاي «استبدادي» را گرفته بودند.
روزنامههاي عقيدتي اواخرقرن هجدهم و اوائل قرن نوزدهم غرب، هدفهاي سياسي آزاديخواهي و مردمسالاري داشتند و به منافع مالي توجه نميكردند. روزنامههاي اين دوره، به علت مردمي و عقيدتي بودن آنها، «ركن چهارم دموكراسي» خوانده شدند. اما اين دورة طلايي براي مطبوعات، چندان طول نكشيد و از اوائل دهة 1830، تحت تأثير پيشرفت سرمايهداري، روزنامههاي خبري و تجارتي جاي آنها را گرفتند.
در اين سالها، فعاليت براي فروش كالا از طريق آگهيهاي بازرگاني، به سرعت و به شدت افزايش يافت. با ورود مسئلة منافع تجارتي به مطبوعات و توجه سرمايهداران به اهميت مطرح شدن كالاها و خدمات آنها در آگهيهاي روزنامهها، مطبوعات به عرصة تبليغات تبديل شدند و تغيير ماهيت دادند. در اين دوره، «مطبوعات تجارتي و خصوصي» شكل گرفتند و در دهههاي بعد، صاحبان برخي از آنها، انحصارهاي مطبوعاتي را به وجود آوردند.
در دورة «مطبوعات تجارتي و خصوصي»، چون افراد عادي ناشر مطبوعات، ديگر نميتوانستند از عهدة مخارج هنگفت تدارك مطالب و چاپ و توزيع روزنامهها و ديگر نشريات دورهاي برآيند، كنار رفتند. از آن پس، به جاي روزنامهنگاران آزاديخواه و مردمگرا، «سرمايهدار»ها، بر روزنامهها حاكم شدند و به اين ترتيب، دوباره آزادي مطبوعات و به تبع آن، استقلال روزنامهنگاران به خطر افتادند.
به دنبال اين تحولات، از اواخر قرن نوزدهم ميلادي كه مطبوعات تجارتي، انحصاري شدند، عدهاي از دستاندركاران و صاحبنظران مطبوعات تصميم گرفتند تا با مشكلات موجود مبارزه كنند. به اين منظور، طي چندين كنفرانس بينالمللي، كه در دهة آخر اين قرن و در سالهاي پيش از جنگ جهاني اول در اروپا و آمريكا، تشكيل گرديدند، براي آيندة روزنامهنگاري چشماندازهاي آرماني جالب توجهي در نظر گرفته شدند.
پس از آن، بسياري از روزنامهنگاران مستقل و هوادار پيشرفت مطبوعات غيرتجارتي، با برگزاري كنفرانسهاي حرفهاي، اصول آرماني روزنامهنگاري و از جمله، « اصول اخلاقي حرفهاي»، «آزادي مطبوعات»، «تأمين حق مردم در استفاده از اطلاعات» و تشكيل «سنديكاها و اتحاديههاي روزنامهنگاران» را براي پيشبرد مناسب حرفة روزنامهنگاري، مورد توجه قرار دادند.
در اوايل قرن بيستم، در برخي از كشورهاي اروپايي و مخصوصاً در انگلستان و فرانسه، اتحاديههاي ملي روزنامهنگاران (در سالهاي 1906 و 1918) شكل گرفتند تا حقوق اعضاي اين حرفه را تأمين كنند.
در اين كشورها، سنديكاهاي روزنامهنگاران با حضور اعضاي منتخب آنها، مقرراتي را براي تأمين استقلال حرفهاي خود تدوين و تبيين كردند.
در انگلستان، سوئيس و كانادا، تشكلهاي حرفهاي براي تحقق اصول حرفهاي روزنامهنگاري و استقلال تحريريهاي روزنامهنگاران، مبارزه كردند و توانستند به طور مستقيم و از طريق وضع مقررات مورد توافق اعضاي خود، استقلال خويش را تأمين كنند. اما در كشورهايي مانند فرانسه، روزنامهنگاران به سبب مقاومت مالكان روزنامهها در تأمين حقوق و آزاديهاي آنها، براي تصويب مقررات قانوني استقلال حرفهاي، از طريق پارلمان، به مبارزه پرداختند و سرانجام در سال 1935، به كمك بعضي از دولتمردان و حمايت نمايندگان پارلمان، قانون طرف توجه خود را به تصويب رساندند.
از اوايل دهة 1960، روزنامهنگاران پيشگام فرانسوي، با تأسيس شوراها، انجمنها و شركتهاي روزنامهنگاران، براي تحكيم و تقويت استقلال حرفهاي خودبه مبارزة وسيعي دست زدند و براي جلوگيري از سوءاستفادة مالكان و مديران رسانههاي خصوصي، كه اغلب خبرنگاران را كارمندان خود ميدانند، به آنها امر و نهي ميكنند و فشارهاي درون سازماني فراواني عليه آنان اعمال مينمايند، موضوع «استقلال تحريريهاي» را مطرح كردند. در پي اين مبارزات در سطح رسانهها، بسياري از هيئتهاي تحريرية روزنامههاي مهم و بخشهاي خبري راديوها و تلويزيونهاي كشورهايي مثل فرانسه و آلمان، روش حراست از «استقلال تحريريهاي» را براي ادارة روزنامهها برگزيدند.
روزنامة «لوموند» فرانسه، يكي از نخستين روزنامههاي غربي است كه با چنين روشي اداره ميشود. اين روزنامه كه از زمان تأسيس آن در آخرين ماههاي پايان جنگ جهاني دوم در سال 1944، تا امروز به حيات خويش ادامه داده و يكي از تأثيرگذارترين روزنامههاي دنيا شناخته ميشود، 40 درصد از سهام خود را به روزنامهنگاران اختصاص داده است. بخش مهمي از سهام اين روزنامه، به مؤسسان اصلي و مديران بعدي آن تعلق گرفته است و بخشهاي ديگر سهام آن هم بين روزنامهنگاران، كارمندان و كارگران روزنامه، تقسيم شدهاند.
در اين روزنامه، مدير، سردبير و دبيران با رأي روزنامهنگاران تعيين ميشوند. اگر شوراي تحريريه با مدير يا سردبيري مخالف باشد، او ديگر نميتواند به كار خود ادامه دهد. چنآنكه «ژان ـ ماري كلمباني»، مدير روزنامة «لوموند»، با آنكه در دو دورة گذشته، با رأي شوراي تحريريه، مديريت روزنامه را برعهده گرفته بود، در ماه مه 2007 براي دورة جديد مديريت، اكثريت آراي لازم را به دست نياورد و به جاي وي مدير ديگري برگزيده شد.
بايد توجه داشت كه اگرچه سالهاي 1965 تا 1975 ميلادي، زمان اوج مبارزات شوراها و شركتهاي تحريريهاي مطبوعات كشورهاي غربي براي مشاركت در مالكيت و مديريت روزنامهها شناخته ميشود، اما از سال 1985 تاكنون، موج استقلالخواهي جديدي از طريق كوششهاي حرفهاي در مطبوعات فرانسه و ساير كشورهاي اروپايي ايجاد شده است و در ادامة آن، «شوراها»، «شركتها» و «انجمنهاي روزنامهنگاران»، مسائل استقلال حرفهاي اعضاي هيئتهاي تحريريه و مشاركت آنها در مالكيت و مديريت رسانهها را به صورت جدي دنبال كردهاند.
اكنون بسياري از نشريات فرانسوي با شيوة همكاري شورايي، از طريق شركتهاي روزنامهنگاران، اداره ميشوند. «لوموند»، «لوفيگارو»، «ليبراسيون»، «اكسپرس»، «لونوول اوبسرواتور»، «لوپوان»، «لاتريبون»، «اكسپانسيون»، «تلهراما» و «لزاكو»، از ديگر روزنامهها و هفتهنامههاي فرانسوي هستند كه با نظارت دقيق هيئتهاي تحريريه، فعاليت ميكنند. حتي اعضاي شوراي تحريرية مجلة هفتگي «لو نوول اوبسرواتور» تا جايي پيش رفتهاند كه منشور خاص خود را براي تأمين و تضمين استقلال تحريريهاي، تدوين و تصويب كردهاند و اعضاي هيئت تحريريه، ملزم به رعايت آن هستند. (3)
2. سير پيدايش و گسترش «شركتهاي تحريريهاي» در فرانسه
براي شناخت جنبش استقلالخواهي حرفهاي روزنامهنگاران فرانسه، بايد سوابق تاريخي آن را مورد نظر قرار داد. در واقع، كوششهايي كه اين روزنامهنگاران در اواسط دهة 1960 براي تشكيل «شركتهاي تحريريهاي»، به منظور مشاركت در مالكيت و مديريت مطبوعات آغاز كردند، بر ضرورت پيمودن دنبالة راه قبلي آنها در جهت تكميل دستاوردهاي قانون مصوب 29 مارس 1935 براي تأمين استقلال حقوقي حرفة روزنامهنگاري و جبران سرخوردگي ناشي از عدم تحقق آرمانهاي دورة انقلابي «رهايي» فرانسه از اشغال ارتش آلمان در آخرين ماههاي پيش از پايان جنگ جهاني دوم، استوار بودند.
لازم به ياد آوري است كه به موجب قانون مذكور، روزنامهنگاران فرانسوي امتيازات مادي و معنوي مهمي به دست آوردند، كه مهمترين آنها، برخورداري آنان از حق استناد به «قيد وجداني»(La Clause de Conscience)، براي كنارهگيري از كار حرفهاي و گرفتن غرامت مربوط به آن از مالكان و مديران مؤسسات مطبوعاتي بود. بر مبناي اين امتياز، كه تا زمان تصويب قانون مصوب 29 مارس 1935، مشابه آن براي اعضاي هيچ حرفهاي پيشبيني نشده بود، در صورتي كه يك روزنامهنگار با تعطيل روزنامة محل كار خود روبهرو شود، يا اين روزنامه به شخص يا مؤسسة ديگري واگذار گردد و يا در خطمشي تحريريهاي آن تغييري پديد آيد كه بر اثر آن به شرافت و شهرت روزنامهنگار يا به طور كلي به منافع معنوي او لطمه وارد شود، ميتواند استعفا كند و از صاحبان يا مديران مؤسسة مطبوعاتي مذكور غرامت بگيرد.
سالها پس از تصويب قانون اخير، در دورة انقلابي «رهايي» فرانسه، كه گروههاي نخبة عضو نهضت مقاومت اين كشور، در محل مؤسسات مطبوعاتي مصادره شده از سوي دولت، به كار و فعاليت پرداخته بودند، روزنامهنگاران اميد داشتند كه استقلال حرفهاي و تحريريهاي مورد نظر در دو دهة گذشته، تحكيم و تقويت شود و براي تضمين آن، ادارة مؤسسات مطبوعاتي از چارچوب الزامات و مقتضيات فعاليتهاي تجارتي مادي و شيوههاي منفعتجويي آنها، خارج گردد و ترتيبي داده شود كه هر كدام از اين مؤسسات براساس هدفهاي آرماني آگاهيدهي و خدمت به منافع عمومي، از طريق مشاركت روزنامهنگاران در مالكيت و مديريت آنها در قالب شركتهاي غيرانتفاعي، به كار خود ادامه دهد.
روزنامهنگاران دورة پس از «رهايي» فرانسه، تصور ميكردند كه به زودي قانون مورد نظر آنان دربارة «وضعيت حقوقي مؤسسات مطبوعاتي»(Le Statut de l’ Entreprise de Presse)، بر مبناي مشاركت طرف توجه اعضاي هيئتهاي تحريريه و در چارچوب شركتهاي غيرتجارتي، به تصويب خواهد رسيد و آنها خواهند توانست با اجراي اين قانون، استقلال تحريريهاي خود را تأمين و تضمين كنند و در شرايط خروج فعاليتهاي مطبوعاتي از حيطة سلطة مؤسسات خصوصي سرمايهداري، كار مستقل خويش را بدون توجه به جنبههاي منفعتآميز قبلي و با تكيه بر ضرورت خدمت به منافع عمومي، دنبال نمايند.
اما پس از چند سال انتظار، با وجود تدارك و تدوين چند لايحه و طرح مختلف در مورد وضعيت حقوقي مؤسسات مطبوعاتي، قانون مورد نظر روزنامهنگاران به تصويب نرسيد و به جاي آن، با تصويب قانون مصوب اوت 1954، مالكيت قطعي مالكان مؤسسات مطبوعاتي مصادره شده در سال 1944، كه به طور موقت در اختيار برخي از گروههاي روزنامهنگار گذاشته شده بودند، تحقق پيدا كرد و به اين گونه، با جانشيني آنها به جاي صاحبان سرمايهدار قبلي مؤسسات مطبوعاتي همكاري كننده با قدرت اشغالگر آلمان، همان شرايط پيشين سلطة اقتصادي بر مطبوعات تجديد شدند و اميدها و آرزوهاي روزنامهنگاران آرمانخواه استقلالطلب، به نوميدي انجاميدند و سرانجام براي جبران سرخوردگي آنها، جنبش تشكيل «شركتهاي روزنامهنگاران» در جهت مشاركت در مالكيت و مديريت مطبوعات و رسانههاي همگاني ديگر و به منظور تحقق استقلال تحريريهاي آنان، پديد آمد.
در اين ميان، نخستين تجربة ايجاد «شركتهاي تحريريهاي»، در سال 1951 از سوي روزنامهنگاران روزنامة معروف «لوموند» (Le Monde)صورت گرفت و به دنبال آن، با فاصلهاي چندساله، روزنامهنگاران روزنامة «لوفيگارو»(Le Figaro) (در سال 1965) و روزنامة «اوئست ـ فرانس» (Ouest- France) (در همان سال 1965)، به تأسيس شركتهاي تحريريهاي خاص خود پرداختند. (4)
الف. پيشگامي روزنامة «لوموند» در تأسيس شركتهاي تحريريهاي
روزنامة «لوموند»، كه در 19 دسامبر 1944، چند ماه پس از «رهايي» پاريس، با حمايت دولت موقت فرانسه و به مديريت «هوبر بوومري»(Hubert Beuve- Mery) ــ روزنامهنگار قبلي روزنامة «لوتام»(Le Temps) (زمان) و عضو نهضت مقاومت فرانسه ــ تأسيس شد، پيشگام نهضت هواداران ايجاد «شركتهاي تحريريهاي»، شناخته ميشود.
اين روزنامه، از همان آغاز كار، به صورت «شركت داراي مسئوليت محدود» ايجاد شد. مؤسسان اين شركت، سه نفر بودند و علاوه بر «بوومري»، دو شريك ديگر، به اسامي «رنه كورتن»(René Courtin)، استاد دانشكدة حقوق دانشگاه پاريس و «كريستيان فانك برنتانز»(Christian Funck - Brentanz)، نيز در آن سهيم بودند. به گونهاي كه هر كدام ازآنها، 40 سهم از كل سهام (200 سهم) شركت و در مجموع 120 سهم آن را در مالكيت خود داشتند. مؤسسان مذكور، عضويت «شوراي مديريت» «لوموند» را هم دارا بودند.
اين روزنامه، كه در نخستين سالهاي پس از تأسيس آن، با دشواريها و كارشكنيهاي مختلف داخل و خارج اين مؤسسه و مشكلات و مسائل ناشي از خظ مشي مستقل آن در مورد سياستهاي دولت فرانسه و نيز سياستهاي جهاني و به ويژه با تلاشهاي خاص ايالات متحدة آمريكا براي مقابله با مخالفتهاي اين روزنامه عليه تأسيس «اتحادية نظامي آتلانتيك شمالي» (ناتو)، روبهرو شده بود، در بهار 1951 با يك بحران داخلي مواجه گرديد. اين بحران كه در واقع يك بحران مديريتي بود، بر اثر مخالفت ساير اعضاي شوراي مديريت با خطمشي مستقل آن دربارة مسائل سياست داخلي و سياست خارجي، پديد آمد و باعث استعفاي «بوومري» از مديريت «لوموند» شد و به دنبال آن، دو شريك اصلي ديگر وي نيز به عنوان اعتراض به خطمشي تحريريهاي روزنامه، از عضويت شوراي مديريت كنار رفتند. به دنبال آن، به سبب مخالفت «بوومري» با تغيير خطمشي تحريريهاي روزنامه، سهامداران «لوموند» در 7 اوت 1951 تصميم گرفتند به جاي وي شخص ديگري به نام «كاتريس»(Catrice) را به عنوان «مدير اجرايي»(Le Gérant)، براي سرپرستي روزنامه برگزينند تا از تاريخ 17سپتامبر كه زمان مديريت «بوومري» به پايان ميرسد، مديريت امور روزنامه را برعهده بگيرد. آنها، در كنار مديراجرايي يك «شوراي مديريت»(Le Conseil de Gestion) و يك «كميتة مديريت»(Le Comité de Gestion)، به عنوان مسئول تعيين خطمشي روزنامه و ايفاي نقش مديريت، نيز پيشبيني كردند و چهار نفر، شامل سه مؤسس اصلي واز جمله «بوومري» و همچنين فرد ديگري به نام «ژوهانس دورپاز»(Johannnès Durpazo)، عضو مجلس نمايندگان فرانسه را كه به عنوان رئيس اين كميته نيز در نظر گرفته شده بود، به عنوان اعضاي كميته معرفي نمودند.
اما در اين عرصة بحراني، نه روزنامهنگاران عضو هيئت تحريرية «لوموند» و نه خوانندگان اين روزنامه، كه از استعفاي «بوومري» نگران شده بودند، هيچكدام، تغيير مديريت آن را، كه در عمل سبب لطمة فراوان به آزادي و استقلال روزنامة مذكور ميشد، نپذيرفتند. به همين جهت، چند روز پس از تصميمات مذكور، كوششهاي مقاومتآميز اعضاي هيئت تحريرية «لوموند»، براي مخالفت با مديران جديد روزنامه و هواداري از مديريت مجدد «بوومري» آغاز شدند و اكثر روزنامهنگاران قديم (كه بسياري از آنها پيش از آن با مديريت قبلي مخالفت ميكردند) و نيز روزنامهنگاران جديد وجوان، دست به دست هم دادند و خواستار بازگشت مدير مستعفي شدند. آنان به زودي به اين نتيجه رسيدند كه مسئوليتهاي اجتماعي «آگاهيدهندگان» جامعه، به روزنامهنگاران حق ميدهد تا در مورد تعيين هر مديري كه از ديدگاه آنان توانايي تأمين استقلال روزنامه را ندارد و به استقلال روزنامهنگاران آن هم اعتنا نميكند، اعتراض نمايند. روزنامهنگاران «لوموند» معتقد بودند كه با تحريرية يك روزنامه نميتوان مانند يك شيء، كه بدون مشورت با ديگران خريد و فروش ميشود و بدون دشواري، از دست يك صاحب به دست صاحب ديگر ميرسد، رفتار كرد.
اعضاي تحريرية «لوموند» همچنين به اين استدلال رسيدند كه چون روزنامة «لوموند» يك روزنامه تأسيس شده در دورة پس از «رهايي» فرانسه است و بنابراين حق مالكيت مؤسسان آن، به سبب مشاركت آنان در نهضت مقاومت ملي و احراز شايستگيهاي آنها، پديد آمده است و مؤسسان يادشده، هيچ سرمايهاي براي ايجاد اين مؤسسة مطبوعاتي نپرداختهاند، اصولاً ماهيت معنوي دارد و بر اين اساس، آنان تصميم قاطع گرفتهاند كه با اقدام برخي از صاحبان آن براي تغيير مديريت روزنامه، مقابله كنند و چون روزنامهنگاران، تأمين كنندة كيفيت و شهرت روزنامهاند، معتقدند كه آنان نيز مانند مؤسسان آن از يك حق معنوي در مورد «لوموند» برخوردارند و اين حق معنوي را ميتوان در كنار حق معنوي مؤسسان در اين زمينه، طرف توجه قرار داد. (5)
در اين ميان، در سپتامبر 1951، در حالي كه «بوومري» بر تصميم خويش براي تحقق استعفا تأكيد داشت و «ژوهانس دورپاز» هم پيش از آنكه رياست «شوراي مديريت» را آغاز كند، انصراف خود را از به عهده گرفتن اين مسئوليت اعلام نمود، از يك سو، اعضاي تحريرية «لوموند» و از سوي ديگر، گروههاي مختلف خوانندگان اين روزنامه، مساعي خاص خويش را براي جلوگيري از قطعي شدن استعفاي مدير «لوموند» تشديد كردند.
كوششهاي خوانندگان روزنامه براي حمايت از مدير «لوموند» با انتشار يك نامة سرگشاده در روزنامة «سوداوئست» (جنوبغربي)، كه در شهر «بوردو» منتشر ميشود، رو به گسترش گذاشتند. در اين نامه از «بوومري» خواسته شده بود كه مقام مديريت خود در روزنامه را، حفظ كند و از خوانندگان «لوموند» نيز تقاضا گرديده بود كه براي حراست از استقلال «لوموند»، «كميتههاي خوانندگان، مشتركان» روزنامه را تشكيل دهند. در پي اين تقاضا، خود به خود، كميتههاي مختلفي براي پشتيباني از مدير «لوموند» در شهرهاي بزرگ فرانسه و مخصوصاً در پاريس، بوردو، استراسبورگ و ليون، پديد آمدند و بسياري از شخصيتهاي مهم مملكتي و محلي، مانند استادان دانشگاهها و قضات دادگستري به اين كميتهها پيوستند. به گونهاي كه «موريس دو ورژه»، استاد معروف دانشكدة حقوق پاريس، ضمن حمايت از فعاليتهاي كميتههاي مذكور، اعلام داشت كه بايد با مشاركت خوانندگان، نوعي دادگاه ايجاد شود و مسئله مديريت «لوموند» در آن مطرح گردد.
اگرچه كميتههاي خوانندگان براي حمايت از مدير «لوموند»، عمل خاصي انجام ندادند، اما خود اقدام آنان در مورد تشكيل اين كميتهها، سبب شد كه كوشش اعضاي تحريرية روزنامه، براي جلوگيري از اجراي استعفاي «بوومري» تسهيل شود و فضاي مناسبتري در زمينة اقدامات بعدي آنان در اين باره، ايجاد گردد. (6)
I. اطلاعيههاي اعضاي هيئت تحريرية «لوموند»
در اين اوضاع و احوال، يك روز پيش از تاريخ مورد پيشبيني براي تشكيل مجمع عمومي اعضاي «شركت داراي مسئوليت محدود»(Sud- Ouest) مؤسسة «لوموند»، اعضاي هيئتتحريرية روزنامه با همكاري نمايندة سنديكاي كارگران و نمايندگان روزنامهنگاران در «كميتة مؤسسة مطبوعاتي» لوموند، يك گردهمايي فوري برگزار كردند و در پايان آن، اطلاعيهاي تدوين و منتشر نمودند كه نكات مهم آن در اين جا نقل ميشوند: «... ما معتقديم كه بهترين وسيلة تضمين استقلال و تداوم فعاليت روزنامه، توجه به شكلدهي حقوقي خواستهاي روزنامهنگاران در مورد اعمال حق آنان براي مشاركت در مالكيت و مديريت روزنامه است. بنابراين، هيئتتحريريه تقاضا ميكند كه يك كميسيون مطالعاتي با شركت نمايندگان اعضاي اين هيئت براي تهيه و تدوين طرح تغييرات ضروري در اساسنامة «شركت داراي مسئوليت محدود»، مؤسسة مطبوعاتي «لوموند»، تشكيل شود و چگونگي مشاركت مادي هيئت تحريريه در مالكيت و مديريت روزنامه را، بر مبناي انديشة حاكم بر زمان تأسيس آن (در سال 1944)، مشخص سازد و اگر چنانكه هيئتتحريريه فكر ميكند، اصل مشاركت مورد نظر آن پذيرفته شود، اين هيئت انتظار دارد كه هيچ تصميم و اقدامي دربارة ساختار نهايي مديريت روزنامه، بدون دعوت از هيئت مذكور براي شركت در تعيين تركيب ساختاري مديريت طرف توجه آن صورت نگيرد.»
«... دگرگوني مورد نظر هيئت تحريريه دربارة آيندة مؤسسة مطبوعاتي «لوموند»، به گونهاي است كه يك مطالعة عميق را ايجاب ميكند. به همين لحاظ، هيئت تحريريه خواستار آن است كه وضعيت كنوني تا زماني كه كميسيون بتواند در مدتي كوتاه و از تاريخ امروز 12 سپتامبر 1951، به طور سريع، وظايف خود را براي تعيين ساختار حقوقي مطلوب مؤسسة مطبوعاتي به انجام برساند، همچنان حفظ شود. به اين منظور هيئت تحريريه به آقاي «شنبنوآ» (Chênebenoit)، سردبير روزنامه وكالت ميدهد تا به نمايندگي آن در كميسيون مطالعاتي ياد شده، حضور يابد...». (7)
«شنبنوآ»، سردبير «لوموند»، كه با هيئت تحريرية روزنامه همراهي و همكاري كامل داشت و بايد يك نقش اصلي در مقابله با بحران «لوموند» را ايفا ميكرد، با عدم قبول پيشنهاد جانشيني «بوومري» براي مديريت روزنامه، كه به سبب وفاداري وي به مدير مستعفي و اعتقاد راسخ او به ضرورت موفقيت كوششهاي معارضهجويانة همكاران تحريريه صورت گرفت، تلاشهاي مخالفان «بوومري» را كه براي طرد دائمي وي از مديريت «لوموند» و آرام نگهداشتن اعضاي هيئت تحريريه، چند بار پيشنهاد خود را در اين زمينه تكرار كرده بودند، خنثي نمود.
شركاي قبلي «بوومري»، كه روز 13 سپتامبر 1951 در مجمع عمومي «شركت داراي مسئوليت محدود» روزنامة «لوموند»، گردهم آمدند. در نشست آن روز خود به اطلاعية هيئت تحريرية روزنامه، هيچ توجهي نكردند و بررسي آن را به جلسة روز بعد موكول ساختند. به همين جهت، روزنامهنگاران عضو اين هيئت تصميم گرفتند، بعد از ظهر روز بعد (14 سپتامبر) و پيش از برگزاري نشست دوم مجمع عمومي سهامداران مؤسسة «لوموند» دور هم جمع شوند. آنان در اين گردهمايي، اطلاعية جديدي به صورت كوتاه و به شرح زير تدوين و منتشر كردند: «... با تأسف از اين كه مجمع عمومي سهامداران مؤسسة مطبوعاتي «لوموند»، اطلاعية اعضاي هيئت تحريرية روزنامه را، كه در نشست روز 12 سپتامبر به اتفاق آراء آنان به تصويب رسيده است، مورد توجه قرار نداده است. با توجه به آنكه متأسفانه، شكل كنوني شركت صاحبان سهام «لوموند»، ديگر با خواست صريح و داراي اتفاق نظر مؤسسان روزنامه، انطباق ندارد و به نظر نميرسد كه بتواند تداوم انتشار آن را مطابق با سنت قديمي روزنامه حفظ كند، با نگراني راجع به آنكه، هر چه زودتر تصميم نهايي قابل قبول براي ادامة حيات روزنامه و آيندة مطلوب آن، اتخاذ گردد، از سهامداران تقاضا ميشود تا از آقاي رئيس جمهوري بخواهند ميانجيگري عالي خود را براي حل اختلافي كه مستقيماً به منافع كشور مربوط ميشود، بپذيرد. در صورت موافقت با اين پيشنهاد، هيئت تحريريه خواهان آن است كه تمام تصميمات مربوط به ساختار و مديريت روزنامه متوقف شوند.»
اطلاعية مذكور در همان روز، به وسيلة چهار نفر از نمايندگان هيئت تحريريه، مركب از سردبير و دو همكار قديم و يك همكار جديد اين هيئت، به شركاي مؤسسة «لوموند» تسليم شد و آنان چند ساعت بعد، پس از بررسي متن اطلاعيه، عدم پذيرش پيشنهاد ميانجيگري رئيس جمهوري را اعلام كردند و در برابر آن، پيشنهاد ايجاد يك كميتة مديريت جديد، مركب از سرپرست موقت «لوموند» و سه عضو قديم هيئت تحريرية مذكور را ارائه دادند اما آنان اين پيشنهاد را به دليل آنكه از ديدگاه آنها تشكيل اين نهاد جمعي، تضمين لازم براي حفظ استقلال هيئت تحريريه و به ويژه، خطمشي ضد سازشكاري آن را در برندارد و وحدت هيئت تحريريه را تامين نميكند، نپذيرفتند. (8)
II. تهية مقدمات توافق
پس از رد متقابل پيشنهادهاي دو طرف، بلافاصله «بوومري» بر تحقق قريبالوقوع استعفاي خود و عدم حضور در دفتر كار خويش در مؤسسة «لوموند»، از تاريخ 17 دسامبر 1951، تأكيد گذاشت و اعضاي هيئت تحريريه هم تصميم خود را به پشتيباني از وي اعلام داشتند و هشدار دادند كه با حضور نيافتن مدير مؤسسه، آنان نيز از همان روز در محل كار خود حاضر نخواهند شد.
در چنين شرايط حساسي، چند تن از اعضاي هيئت تحريرية روزنامه، به شركاي مؤسسة «لوموند» پيشنهاد جديدي براي تمديد دورة مديريت «بوومري» به مدت سهماه ديگر عرضه كردند و از خود او نيز تقاضا نمودند كه با ادامة كار خود براي اين مدت موافقت كند، تا در طول سهماه مورد نظر، بتوان از طريق مذاكره راهحل مناسبي براي از ميان بردن بحران مديريت روزنامه پيدا كرد. اين پيشنهاد سرانجام پس از برگزاري دو نشست فوقالعادة پياپي مجمع عمومي سهامداران «لوموند»، از سوي اين مجمع مورد پذيرش قرار گرفت و بر مبناي آن، مذاكراتي چهار نفره، بين يكي از اعضاي اولية هيئت مؤسس روزنامه و سرپرست جديد آن، به نمايندگي از طرف سهامداران از يك سو و سردبير روزنامه و «ژان شوبل»، عضو منتخب هيئت تحريريه و دو نمايندة آن از سوي ديگر، آغاز شدند و به زودي به توافق منتهي گرديدند.
به دنبال اين توافق، دو عضو يادشدة هيئت تحريريه، كه براي مذاكرات مورد نظر مأموريت يافته بودند، به سرعت به تشكيل «شركت تحريريهاي لوموند» دست زدند و به موازات آن، شركت داراي مسئوليت محدود «لوموند» هم تصميم گرفت سرماية اين شركت را افزايش دهد و ترتيبي اتخاذ كند كه 28درصد از سهام آن به «شركت تحريريهاي» اعطا شود.
بنيانگذاران شركت اخير، اين تعداد از سهام را براي آن تعيين كرده بودند كه بتوانند حداقل آراي لازم را براي مقابله با تصميمهاي نامطلوب احتمالي «شركت داراي مسئوليت محدود «لوموند»، كه مطابق مقررات حقوقي مربوط به اين نوع شركتها، بايد با سهچهارم آرا و در مورد شركتهاي سهامي، با دوسوم آراء به تصويب برسند، در اختيار داشته باشند و با استفاده از اين آرا، در صورت لزوم، با تصميمات فوقالعادهاي كه از ديدگاه آنان ممكن است با كيفيت و منزلت يك «خدمت» اصيل روزنامهنگاري، انطباق نداشته باشند، جلوگيري كنند.
براي نيل به اين توافق بزرگ، «رنه كورتن» عضو هيئت مؤسس «لوموند» و همكار قديم «بوومري» نقش سياسي مهمي ايفا كرد. زيرا موافقت او با افزايش سرماية مؤسسة «لوموند»، در حالي كه قبلاً به طور شديد با آن مخالفت ميكرد، سبب شد كه ساير سهامداران نيز از او پيروي كنند و راه همكاري آيندة مديران و روزنامهنگاران «لوموند» را هموار سازند.
براساس توافق دو طرف، در روز 12 دسامبر 1951، مجمع عمومي فوقالعادة «شركت داراي مسئوليت محدود لوموند» با حضور اعضاي «شركت تحريريهاي» اين روزنامه دربارة مسئله مديريت آن به مذاكره و تبادل نظر پرداخت. سپس براي انتخاب مدير«لوموند» رأيگيري به عمل آمد و «بوومري» مدير قبلي روزنامه، با اكثريت بسيار بالاي 190 رأي موافق در برابر 65 رأي مخالف، به مديريت آن انتخاب شد.
به اين گونه، مبارزة روزنامهنگاران «لوموند» براي واقعيت يافتن يك مفهوم نيرومند «استقلال تحريريهاي» به پيروزي رسيد و نمونة بسيار پراهميتي براي تجربههاي بعدي روزنامهنگاران مطبوعات و رسانههاي ديگر در راه تأمين اين استقلال، پديد آورد. روزنامهنگاران «لوموند» به اين طريق مشخص ساختند كه همكاران ديگر آنان هم ميتوانند مانند آنها، امور خود را به دست گيرند.
آنان در مبارزة خويش مخصوصاً به اثبات رساندند كه يك مؤسسة مطبوعاتي، يك مؤسسة اقتصادي مشابه مؤسسههاي ديگر، كه بر مبناي مقررات حقوق تجارت تأسيس و اداره ميشود، به شمار نميرود. اين مؤسسات بايد قبل از هر چيز در خدمت منافع عمومي، كه روزنامهنگاران تأمينكنندگان آناند، قرار داشته باشند و براي انجام اين خدمت، اخبار و اطلاعاتي را كه خود مسئوليت معنوي و اخلاقي آنها را برعهده دارند، تهيه و تدوين كنند. به طور كلي از نظر اين روزنامهنگاران، آنچه به ويژه آنان را از دستمزدبگيران عادي متمايز ميسازد و براي آنها حق معنوي مشاركت در مالكيت و همچنين مشاركت در تصميمگيريهاي مهم مؤسسات مطبوعاتي، به منظور تضمين و تحكيم استقلال اين مؤسسات و اعتلاي كيفيت محتواهاي نشريات آنها را پديد ميآورد، همين خدمت به منافع عمومي است. (9)
ادامه دارد ...
دعوت همکاری با باشگاه