III. تحكيم وضعيت حقوقي شركت تحريريه‌اي روزنامة «لوموند»

در سال 1960، «شركت تحريريه‌‌اي روزنامة لوموند» يك طرح اصلاح اساسنامه به شركاي اصلي مؤسسة «لوموند» براي حل مسائل مربوط به چگونگي ساختار اين مؤسسه عرضه كرد. در اين طرح پيشنهاد افزايش سهام اعضاي شركت تحريريه‌اي تا 40‌درصد مطرح شده بود و در كنا ر آن، 10درصد سهام هم، به دو شركت جديد، شركت كارمندان مؤسسة «لوموند» و شركت كاركنان مؤسسة «لوموند»، اختصاص يافته بودند. در طرح مذكور همچنين پيشنهاد شده بود كه براي شركاي ديگر مؤسسه، شيوة خاص تعيين اعضاي جديد از سوي خود آنان، پيش‌بيني گردد. اين روش اصلاح اساسنامه، داراي مزاياي مختلف بود. مخصوصاً كه از امكان معاملة تجارتي سودجويانه بر روي سهام مؤسسة «لوموند» جلوگيري مي‌كرد و از لحاظ مالياتي نيز براي سهامداران، به سبب عدم افزايش بهاي سهام آنان، تسهيل قابل ملاحظه‌اي فراهم مي‌ساخت.

در طرح اصلاحي مذكور، با توجه به آنكه مؤسسان «لوموند» در زمان تأسيس آن در سال 1944، سهام اين مؤسسه را خريداري نكرده بودند و اين مؤسسه به طور مجاني از سوي دولت به آنها واگذار شده بود، توزيع مجدد سهام با مشاركت سه شركت جديد همكاران «لوموند» (روزنامه‌نگاران، كارمندان و كاركنان) مورد نظر قرار گرفت. اين پيشنهاد سبب مي‌شد كه جاذبة منافع مالي اين مؤسسه از ميان برود و افراد و گروه‌هاي مالي كه معمولاً خواستار خريد سهام مؤسسات تجارتي عادي سودآور هستند، به آن توجه نكنند و به اين طريق، با از ميان رفتن جاذبة مذكور و تعلق اكثريت سهام آن به همكاران روزنامه، كه در قالب شركت‌هاي تعاوني و با امكان سوددهي عادي ايجاد مي‌شوند، سهام اين مؤسسه با ارزش صوري آن، در اختيار خود آنان باقي مي‌مانند.

از ديدگاه اعضاي «شركت تحريريه‌اي لوموند»، امتياز ديگر اين راه حل هم آن است كه كارمندان و كاركنان غيرتحريريه‌اي روزنامه نيز با استفاده از نوعي مشاركت محدود، به دفاع از استقلال آن علاقه‌مند مي‌شوند و به اين ترتيب، اقدام «لوموند» براي تحقق اين مشاركت، سرمشق جالب توجهي هم در مورد جلب مساعي كاركنان و كارمندان مؤسسات بزرگ خصوصي براي مشاركت در مالكيت و مديريت اين مؤسسات ــ كه در همان زمان در برنامه‌هاي احزاب سياسي مهم فرانسه هم مطرح شده بودند ــ پديد مي‌آورد.

علاوه بر مزاياي فوق، اصلاح اساسنامه همچنين مشخص مي‌كند كه براي حفظ استقلال مؤسسة «لوموند» و اعتلاي كيفيت محتوايي نشريات آن، دو گروه از شركاي خاص، همكاري مي‌كنند. يك گروه، روزنامه‌نگاران‌اند كه روزنامه را پديد مي‌آورند و مسئوليت معنوي و اخلاقي اخبار و اطلاعات و محتواهاي ديگر تحريريه‌اي آن را به عهده دارند و گروه ديگر هم افرادي هستند كه از علاقة بسيار پراحساس به رسالت اجتماعي ويژة مطبوعات، به عنوان خدمت به منافع عمومي، برخوردارند و آماده‌اند به اين منظور، بخشي از سرماية خود را با سود معمولي، بدون انتظار سود كلان مؤسسات عادي تجارتي، در اختيار مؤسسة «لوموند» قرار دهند. اين افراد را به گفتة اعضاي مؤسس شركت تحريريه‌اي‌ روزنامة مذكور، مي‌توان «موقتاً» به عنوان نمايندگان خوانندگان روزنامه، با توجه مخصوص آنان به افزايش كيفيت محتواي آن، به شمار آورد. در چنين شرايطي، بايد اميدوار بود كه «سرمايه‌آوران» مؤسسة مطبوعاتي «لوموند»، بتوانند براي پيشبرد هدف‌هاي اجتماعي شركاي روزنامه‌نگار خويش كه در واقع «انديشه‌آوران» روزنامه، تلقي مي‌گردند، از طريق شايستگي‌هاي خاص و آراء و افكار خود و همچنين انتقادها و پيشنهادهاي خويش، امكان كمك‌هاي بسيار مهم و مفيدي فراهم سازند و در تأمين استقلال روزنامه و دفاع از «استقلال تحريريه‌اي» آن، نقش بزرگي ايفا كنند. (10)

IV. اصلاحات اساسنامة «لوموند»

پيشنهادهاي اصلاحي «شركت تحريريه‌اي‌ لوموند» در طول سال‌هاي بعد، مورد تأييد و همچنين اصلاح و تجديدنظر قرار ‌گرفتند و دربارة آنها گفت‌وگوها و حتي ميزگردهايي تشكيل شدند. در اين زمينه، به خصوص ميزگرد ژوئن 1964، از اهميت فراوان برخوردار بود. در اين ميزگرد، آخرين پيشنهادهاي اصلاحي شركت مذكور در مورد اساسنامة «لوموند»، به اتفاق آراء شركت‌كنندگان آن، مورد تأييد واقع شدند و به «شركت داراي مسئوليت محدود لوموند» ارائه گرديدند.

بايد در نظر داشت كه گفت‌وگوها و تبادل نظرها دربارة اصلاح اساسنامة مؤسسة «لوموند» به گونه‌اي كه مورد توافق تمام شركا قرار گيرد، در حدود شش‌سال طول كشيدند. علت اصلي طولاني‌شدن اين مذاكرات را مي‌توان در توجه خاص به ضرورت تحقق اجماع تمام شركاي «لوموند» دربارة تغييرات اساسي و بي‌باكانه در ساختار حقوقي كلاسيك شركت‌هاي تجارتي و اهميت تدارك مقدمات ايجاد نوع تازه‌اي از اين شركت‌ها، كه با هدف‌هاي يك مؤسسة مطبوعاتي خواستار تأمين استقلال در ايفاي رسالت آگاهي‌دهي و هشيارسازي همگاني انطباق داشته باشد، جست‌وجو كرد. در اين زمينه، «بوومري» مدير قديم و جديد اين روزنامه، كه به علاقة همكاران تحريريه‌اي خود براي جلوگيري از امكان ارثي شدن سهام مؤسسة «لوموند»، وقوف كامل داشت، پيشنهاد واگذاري تعدادي از سهام اين مؤسسه به مديران اجرايي آن را مطرح كرد تا در موارد ضروري بتوانند نقش داوري در حل اختلاف‌هاي احتمالي را ايفا كنند.

در اين ميان، چون تمام شركاي مؤسسة «لوموند» و به ويژه «بوومري» و اعضاي تحريرية روزنامه، در مورد مفهوم استقلال مطبوعات، در جهت خدمت به منافع عمومي، استباط مشتركي داشتند، به تدريج تمام بدبيني‌ها و سوءتفاهم‌ها از ميان رفتند و در طول چند سال، همة شركاي مؤسسه، نسبت به مسئوليت‌هاي اعضاي «شركت تحريريه‌اي»، اعتقاد كامل پيدا كردند. آنان مخصوصاً توجه يافتند كه اين شركت در مديريت امور روزانة مؤسسة مطبوعاتي، به هيچ‌وجه مداخله نمي‌كند و در موارد تصميم‌گيري‌هاي دشوار، مانند چگونگي تقسيم منافع سالانة آن، از دريافت اين منافع خودداري كرده است و خواستار استفاده از آنها براي خريد دستگاه‌هاي گران قيمت جديد چاپ روتاتيو مورد نياز مؤسسه شده است.

سرانجام در چنين فضاي مساعدي، «بوومري»، توانست با نيروي اقتدار خود و با پاسخگويي به آرزوهاي اعضاي تحريرية روزنامه، كه از استنباط عالي آنها راجع به مفهوم واقعي آگاهي‌دهي مطبوعات ــ كه خود او هم در پيشبرد آن مساعي فراوان كرده بودــ توافق شركاي «لوموند» را براي اعتلاي «شركت داراي مسئوليت محدود»، اين مؤسسه، به صورت يك شركت داراي هدف غيرانتفاعي و با مشاركت وسيع اعضاي تحريريه‌، به دست آورد و به اين گونه، براي حفظ انديشة اصلي استقلال روزنامه‌نگاران درجهت خدمت به منافع عمومي، كه عنصر اساسي تداوم اين انديشه است، گام بسيار بزرگي بردارد.

توافق‌هاي مورد حصول دربارة اساسنامة جديد «شركت داراي مسئوليت محدود»، روزنامة «لوموند» كه با اتفاق آراي سهامداران اين شركت، صورت گرفتند، از تاريخ 15 مارس 1968، در پنج‌ بخش به شرح زير به اجرا درآمدند:

1. توزيع مجدد سرماية «شركت داراي مسئوليت محدود»، روزنامة «لوموند»

سرماية شركت مذكور، از اين پس مركب از 1000 سهم به صورت زير خواهد بود:

• شركت تحريريه‌اي

• شركت كارمندان

• شركت كاركنان

• شركاي مؤسس و افراد منصوب آنان

• مديران اجرايي 400 سهم (40 درصد سرمايه)

50 سهم (5 درصد سرمايه)

40 سهم (4 درصد سرمايه)

400 سهم (40 درصد سرمايه)

110 سهم (11 درصد سرمايه)

در سهام مديران اجرايي مؤسسة «لوموند»، كه به مناسبت مسئوليت شغلي به آنان واگذار مي‌شوند، 70 سهم براي مدير اجرايي بخش تحريريه‌ و 40 سهم براي مدير اجرايي بخش اداري آن در نظر گرفته شده‌اند.

به هنگام فوت شركاي مؤسس يا شركاي مورد انتصاب مؤسسان، انتقال سهام آنها به اين ترتيب صورت خواهد گرفت:

• در صورتي كه مشاركت ورثة شريك مؤسس، از سوي شركاي زندة صاحب سه چهارم سهام سرمايه، مورد پذيرش قرار نگيرد، براي تعيين يك شريك جديد برخوردار از حمايت شركاي صاحب سه چهارم سهام، اقدام خواهد شد.

• تنها در صورتي كه توافق لازم براي تعيين فرد اخير پديد نيايد، شركاي زندة شركت (اشخاص حقيقي) مي‌توانند به خريد سهام شركاي فوت شده بپردازند.

همچنين پيش‌بيني شده است كه شركاي جديد منصوب از سوي سهام داران، نمي‌توانند بيش از 25درصد سهام خاص متعلق به شركاي زنده (اشخاص حقيقي) را دارا شوند. اين قيد خاص به معناي آن است كه چون سرماية «شركت داراي مسئوليت محدود لوموند» از 1000 سهم تركيب مي‌يابد، آنان نمي‌‌توانند از مالكيت بيش از 100 سهم برخوردار شوند. مگر در مواردي كه شركاي داراي سه چهارم سرماية شركت، به آنان اجازة خاص بدهند.

2. ايجاد شوراي نظارت. رسالت اصلي «شوراي نظارت» مشورت‌دهي به مديريت اجرايي «مؤسسة لوموند» راجع به سياست‌هاي مالي «شركت داراي مسئوليت محدود لوموند» است. اين شورا از حق نظارت متعلق به مديران اجرايي سابق شركت مذكور، برخوردار است و نمايندگان قانوني شركت‌هاي اعضاي حقوق‌بگير مؤسسه (اعضاي هيئت تحريريه، كارمندان اداري و كاركنان) و يك نمايندة شركاي فردي (اشخاص حقيقي)، اعضاي آن را تشكيل مي‌دهند. رئيس «شركت تحريريه‌اي‌ لوموند» هم رياست اين شورا عهده‌دار است.

3. انتخاب شركاي جديد. علاوه بر شركت هاي تحريريه‌اي‌، كارمندان و كاركنان مؤسسه، براي جوان شدن مجموعة شركاي «شركت داراي مسئوليت محدود لوموند»، پنج شريك جديد، شامل افراد زير نيز در اساسنامة اين شركت معرفي شدند:

• «شاسون»(Shaysson)، سفير فرانسه در اندونزي

• «ژان ژاك بوومري»(Jean- Jucques Beuve-Mery)، عضو سرويس‌هاي حقوقي بازار مشترك

• «پل ريكور»(Paul Ricoeur)، استاد فلسفه در دانشكدة ادبيات و علوم انساني شهر نانت

• «پل رويتر»(Paul Reuter)، استاد حقوق بين‌الملل در دانشكدة حقوق و علوم‌اقتصادي دانشگاه پاريس

• «فرانسوآ ميشل»(François Michel)، مهندس صنايع و رئيس شوراي اداري يك مؤسسة انتشارات

4. انتصاب دو مدير اجرايي جديد

• « ژاك فووه»(Jacques Fauvet)، سردبير روزنامة لوموند

• «ژاك سواژو»(Jacques Sauvageot)، مدير اداري روزنامة لوموند

5. تشكيل كميتة تحريريه. تأسيس اين كميته در متن اساسنامة جديد «لوموند» پيش‌بيني نشده بود و اين امر از طريق تبادل‌نامه بين نمايندة مدير روزنامه و رئيس شركت تحريريه‌اي «لوموند»، تحقق يافت. نصف اعضاي كميتة مذكور (9 نفر) از اعضاي برجستة هيئت تحريريه تشكيل مي‌شود و نصف ديگر آن از اعضاي شوراي اداري شركت تحريريه‌اي‌ «لوموند»، تركيب مي‌يابد. كميتة تحريريه هر دو ماه يك بار تشكيل جلسه مي‌دهد. اين كميته نقش مشورتي به عهده دارد و تمام مسائل طرف توجه اعضاي هيئت تحريريه را مي‌تواند مورد بررسي قرار دهد.

توافق اخير در مورد اساسنامة مؤسسة «لوموند»، حقوق مربوط به اقتدار مديريت آن را به طور وسيع مورد حمايت و حراست قرار داده است و در كنار آن، براي روزنامه‌نگاران نيز امكان مشاركت مؤثر در مسئوليت‌هاي راجع به نگهباني و پاسداري از انديشة حقيقي «خدمت عمومي» آگاهي‌دهي همگاني، فراهم آورده است. (11)

6. تأسيس شوراي تحريرية «لوموند»

روزنامه‌نگاران «لوموند»، پس از موفقيت در برخورداري از مشاركت در مالكيت و مديريت روزنامه، براي تحكيم و تقويت اين مشاركت، ضرورت مشاوره وگفت‌وشنود بين شركاي مختلف «شركت داراي مسئوليت محدود لوموند» و به ويژه ايجاد يك «شوراي تحريريه» را طرف توجه قرار دادند. هدف آنان از تأسيس اين شورا آن بود كه بتوانند با انتخاب اعضاي شورا و از طريق آن، براي تبادل نظر و توافق با مديريت روزنامه دربارة مسائل مشترك آنها، زمينة مساعدي فراهم كنند و به اين ترتيب، به بهبود كيفيت محتواي «لوموند» و حفظ استقلال تحريريه‌اي آن، كمك نمايند. آنان در اين مورد، تأكيد داشتند كه منظور اصلي آنها از تأسيس اين شورا، ارائة نظرات مشاوره‌اي است و قصد مداخله در مديريت مؤسسه را ندارند. به عبارت ديگر روزنامه‌نگاران «لوموند» معتقد بودند كه مشورت‌دهي‌ها و بازتاب‌يابي انديشه‌هاي اعضاي تحريريه دربارة مسائل مختلف، با توجه به هماهنگي فكري و همكاري حرفه‌اي آنان، مي‌توانند به تحكيم خط‌مشي تحريريه‌اي روزنامه براي تدارك محتواي مطلوب در جهت آگاهي‌دهي و هشيارسازي خوانندگان، كمك كنند و نتايج بسيار مؤثري داشته باشند.

به عقيدة اين روزنامه‌نگاران، تبادل نظر و بازنگري مشترك آنها، حسن تفاهم در محيط كار را گسترش مي‌دهند، كيفيت مندرجات روزنامه را بالا مي‌برند و براي ارزيابي‌ها، بازنگري‌ها و نوآوري‌هاي ابتكارجويانه و چشم‌انداز نمايي‌‌هاي مربوط به اوضاع آيندة روزنامه‌نگاري، بسيار ضرورت دارند. آنان در اين باره، به ويژه دو عامل اصلي بحران كنوني مطبوعات ــ از يك سو در زمينة صنعتي و مالي، به‌‌سبب وابستگي پيش از پيش اقتصاد مطبوعاتي به درآمدهاي ناشي از آگهي‌هاي بازرگاني و از سوي ديگر، در زمينة معنوي و اخلاقي، به‌سبب لطمات اين وابستگي اقتصادي فزاينده، به تحقق رسالت اجتماعي روزنامه‌ها در آگاهي‌دهي همگاني ــ را مورد نظر قرار داده‌اند و براي مقابله با آنها به تكاپو پرداخته‌اند.

از ديدگاه روزنامه‌نگاران «لوموند»، توجه به ضرورت مشورت‌خواهي از «شوراي تحريريه» و آمادگي آن براي نظردهي مشاوره‌اي، مي‌تواند اين شورا را به صورت يك اتاق مخصوص بررسي‌ها و ارزيابي‌هاي حرفه‌اي در آورد، براي آن در مقابله با بحران مطبوعات، نقش بسيار مهمي ترتيب دهد و بر مبناي رسالت روزنامه در خدمت به منافع عمومي، امكانات ضروري براي تحرك انديشه‌ها و تقويت آينده‌انديشي‌‌ها را فراهم كند. در اين مورد، مخصوصاً شوراي مذكور مي‌تواند براي تدارك نوسازي تجهيزات فني چاپ و كاهش هزينه‌هاي چاپ، بهبود شرايط توزيع و پخش نسخه‌هاي روزنامه، تعيين ميزان آگهي‌هاي بازرگاني و توزيع و كنترل آنها، نظرات كارشناسي ارزنده‌اي در اختيار مديران مؤسسه قرار دهد.

براين اساس، مشاركت اعضاي «شوراي تحريريه» در تصميم‌گيري راجع‌ به ‌سياستگذاري‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي اقتصادي و سياسي و اجتماعي روزنامه و به ويژه تعيين و تعريف خط‌مشي كلي آن، از اهميت خاصي برخوردار است.

ترديد نيست كه انجام وظايف «شوراي تحريريه» در جهت پيشبرد رسالت خاص مطبوعات براي خدمت به مناقع عمومي، در عمل با دشوراي‌هاي فراوان روبه‌رو مي‌شود و تحقق آن بسيار دشوار است. اما با حفظ تفاهم و ادامة گفت‌وگو، مي‌توان بر مشكلات غلبه كرد و راه موفقيت را هموار ساخت. (12)

ب. شركت‌هاي تحريريه‌اي‌ روزنامه‌هاي «لوفيگارو» و «اوئست ـ فرانس»

اعضاي تحريرية «لوموند» معمولاً نخستين روزنامه‌نگاران پيشگام تأسيس «شركت‌هاي تحريريه‌اي‌» فرانسوي معرفي مي‌شوند. اما برخي از پژوهشگران ارتباطي فرانسه معتقدند كه اولين تجربه‌هاي ايجاد اين‌گونه شركت‌ها را اعضاي هيئت‌تحريرية روزنامة «فرانس‌سوار» (France Soir) پاريس و روزنامة «سودـ اوئست» (جنوب‌غربي) (Sud- Ouest)شهر «بوردو» در زمان بسيار كوتاهي پس از «رهايي» فرانسه در سال 1944، آغاز كرده‌اند. اما محققاني كه در اين باره به تحقيق عميق‌تر پرداخته‌اند، به اين نتيجه رسيده‌اند كه «شركت تحريريه‌اي فرانس سوار» كه در آن موفع هنوز عنوان روزنامة «دفاع فرانسه»(Défense de la France) را دارا بود، هيچ گاه فرصت فعاليت پيدا نكرد و پس از واگذاري اين روزنامه به گروه مطبوعاتي بزرگ «هاشت»(Hachette)، كه بدون مشورت با شركت مذكور صورت گرفت، امكان ادامة حيات آن از ميان رفت.

به نظر آنان «شركت‌ تحريريه‌اي‌» روزنامة «سود ـ اوئست» شهر «بوردو» هم جز صدور توصيه‌هاي انضباطي اخلاقي از طريق سردبير آن، هيچ نقش مهمي ايفا نكرد. به بيان روشن‌تر، شركت اخير، به هيچ‌وجه قصد مشاركت واقعي و مؤثر در مالكيت و مديريت روزنامه و همكاري فكري در تعيين مديران و كنترل مديريت آنها را دنبال نمي‌نمود. به همين لحاظ، هيئت‌هاي تحريريه‌اي كه از اواسط دهة 1960، براي تأسيس شركت‌هاي مورد نظر خود، به صورت شركت‌ مدني يا شركت تجارتي، اقدام كردند، از نمونة «شركت‌ تحريريه‌اي‌» روزنامة «لوموند» الهام گرفتند. اعضاي اين هيئت‌هاي تحريريه نيز مسائل و نگراني‌هايي مانند همكاران روزنامة «لوموند» دارا بودند، به همان شيوة روزنامه‌نگاران «لوموند» به مبارزه پرداختند و هدف‌هاي مشابهي را دنبال كردند.

نخستين شركت‌هاي تحريريه‌اي روزنامه‌هاي فرانسه، كه پس از تجربة «لوموند» در اين كشور تشكيل شدند، از طريق روزنامه‌نگاران روزنامة «لوفيگارو» (12 اكتبر1965) در پاريس و روزنامة «اوئست ـ ‌فرانس» (دسامبر1945) در شهر «رن»، پديد آمدند. اعضاي هيئت‌هاي تحريرية‌ اين روزنامه نيز مانند همكاران خود در روزنامة «لوموند»، هنگامي كه وقوف يافتند، به‌رغم دگرگوني‌هاي مطبوعاتي دورة پس از «رهايي» فرانسه، كوشش‌هاي انقلابي روزنامه‌نگاران براي بهبود شرايط كار حرفه‌اي، حقوق و مسئوليت‌هاي آنان همچنان مورد بي‌توجهي‌اند، هنوز به عنوان حقوق‌بگيران معمولي، در شركت‌هاي تجارتي عادي مطبوعاتي خدمت مي‌كنند و به نقش واقعي آنها در ادارة اين مؤسسات هيچ اعتنايي نمي‌شود، براي مشاركت در مالكيت و مديريت روزنامه‌هاي محل كار خود، به كوشش و مبارزه پرداختند.

بايد در نظر داشت كه «پي‌ير بريسون»(Pierre Brisson)، مدير روزنامة «لوفيگارو» در دورة پس از جنگ جهاني دوم، موفق شده بود، با استفاده از يك تصميم تقنيني پارلمان فرانسه، با همكاري اعضاي تحريرية اين روزنامه، يك «شركت مديريتي» خاص تشكيل دهد و تا سال 1964 مديريت آن را بر عهده داشته باشد.

در همين زمينه، «پل هوتن»(Paul Hutin)، مدير روزنامة «اوئست ـ فرانس» در شهر «رن» فرانسه هم با اتكاء به سابقة مشاركت در نهضت مقاومت فرانسه، كه مورد تأييد گروه‌هاي نهضت مقاومت در استان «برتاني» (در غرب فرانسه) قرار گرفته بود، با كمك وزير اطلاعات وقت، موفق شد، روزنامة سابق «اوئست ـ اكلر»(Ouest- Eclaire) (روشنايي غرب) را با نام جديد «اوئست ـ فرانس» منتشر كند.

پس از آنكه «پي‌ير بريسون»، مدير «لوفيگارو» در دسامبر 1964 فوت كرد و «پل هوتن» هم در همان سال، بازنشسته شد، اعضاي تحريريه‌هاي اين دو روزنامه چنين انديشيدند كه جانشين يك مدير مؤسسة مطبوعاتي، كه استقلال روزنامه و به ويژه، استقلال تحريريه‌اي آن به وجود او بستگي داشته است، نمي‌تواند بدون كسب موافقت آنان صورت يابد. آنها همچنين اعتقاد يافتند كه اين جانشيني نبايد به طور معمول، مطابق مقررات حقوق تجارت و براساس حق مالكيت صاحبان آنها مورد نظر قرار گيرد، بلكه بايد با توجه به فعاليت روزنامه، به عنوان خدمت در جهت منافع عمومي، به آن نگريسته شود. مخصوصاً كه در دورة پس از «رهايي» فرانسه، تمام اموال مؤسسات مطبوعاتي سابق، بر مبناي مشاركت گروه‌هاي روزنامه‌نگاران در نهضت مقاومت فرانسه و شايستگي‌هاي فكري و اجتماعي آنان، بين آنها تقسيم شده بود و مفهوم جديد «خدمت مطبوعات براي منافع عمومي»، بر اين دو عامل استوار گرديده بود. (13)

I. روزنامة «لوفيگارو»

در روزنامة «لوفيگارو»، پس از فوت «پي‌ير بريسون»، مدير خوش نام و استقلال‌انديش آن روزنامه، اعضاي هيئت تحريريه‌ براي مخالفت با تسلط مالكان روزنامه و به ويژه «ژان پرووست»(Jean Prouvost)، سرمايه‌دار بزرگ فرانسوي بر تحريرية روزنامة مذكور، به كوشش پرداختند و تصميم گرفتند تا «گابريل روبينه»(Gabriel Robinet)، قائم مقام مدير قبلي روزنامه را كه عملاً ادارة هيئت تحريريه را عهده‌دار بود، در رأس آن نگهدارند. هدف اصلي آنان در اين زمينه، آن بود كه «شركت مديريت» روزنامه را كه با استقلال كامل در كنار شركت تجارتي صاحبان روزنامه، تحت رياست«پي‌ير بريسون» قرار داشت و هيئت مديرة آن بعد از فوت وي، به سبب كهن‌سال بودن و محروم ‌شدن از حضور او، توانايي ادارة روزنامه را دارا نبودند، كنار بگذارند و مديريت آن را عملاً در اختيار «شركت تحريريه‌اي» اين روزنامه قرار دهند.

در اين ميان، «ژان پرووست» تلاش كرد تا به منظور جلوگيري از ادارة روزنامه از سوي هيئت تحريريه، براي يكي از نزديكان خود، عنوان نمادين «مدير نشريه» را به دست آورد و از طريق او راه ورود به «شركت مديريت» روزنامه را هموار سازد. اما اعضاي هيئت مديرة اين شركت، با پيروي از نظر استقلال‌انديش «گابريل روبينه»، قائم مقام مدير قبلي «لوفيگارو» و برخورداري از حمايت هيئت تحريريه، توانستند از موفقيت وي جلوگيري كنند و حقوقي را كه گروه همكاران «پي‌ير بريسون» در مديريت روزنامه دارا بودند، مورد حراست قرار دهند و تا سال 1969 همان وضع سابق را پا بر جا نگهدارند.

اما از ماه مه 1969، با به پايان رسيدن مدت قرار داد قبلي مدير سابق روزنامه‌ با شركت خاص صاحبان آن، روزنامه‌نگاران براي به دست گرفتن ادارة امور تحريريه‌اي و انتشاراتي «لوفيگارو»، به تكاپو پرداختند و كوشش كردند تا در جهت مقابله با هدف نهايي «ژان پرووست» براي تسلط بر روزنامه، چاره‌جويي كنند. به همين لحاظ، با استفاده از وجود «شركت تحريريه‌اي‌ لوفيگارو»، كه در ژوئية 1965 به پيروي از تجربة روزنامة «لوموند» ايجاد شده بود، تلاش نمودند براي حفظ خظ مشي تحريريه‌اي روزنامه در تداوم استقلال آن، كه ميراث خاص «پي‌ير بريسون» شناخته مي‌شد، حقوق و مسئوليت‌هاي «شركت مديريت» را از طريق شركت جديد خود، مورد حراست قرار دهند. اما در عمل، اقدام «شركت تحريريه‌اي لوفيگارو‌» براي برخورداري از مديريت روزنامه، با مخالفت چند تن از صاحبان آن روبه‌رو گرديد و روزنامه‌نگاران ناچار شدند در برابر اين مخالفت، دست به اعتصاب دوازده روزه بزنند و براي نيل به هدف خود، به مبارزات خويش، ادامه دهند. (14)

II. روزنامة «اوئست ـ فرانس»

وضع روزنامه‌نگاران «اوئست ـ فرانس»، ــ در شهر «رن»، مركز استان «برتاني» فرانسه ــ با وجود برخي مشابهت‌هاي آن با وضع روزنامه‌نگاران «لوفيگارو»، با آن تفاوت داشت. اعضاي هيئت تحريرية اين روزنامه، كه پس از بازنشستگي مدير آن، از تداوم اصل مالكيت و مديريت انحصاري خانوادة او و عدم امكان مشاركت آنها در اين زمينه‌ها، بسيار ناخشنود شده بودند، كوشيدند تا در مقابل تعيين يك فرد خارج از روزنامه به نام «لويي استرونژن»(Louis Estrongen)، به جانشيني «پل هوتن» و عدم توجه به حقوق و مسئوليت‌هاي آنان در هيئت تحريريه، عكس‌العمل نشان دهند و نسبت به همكاري «فرانسوآ ــ ‌رژي هوتن»(Françoi? Régi Hutin)، فرزند مدير قبلي روزنامه، كه فردي اقتدارگرا و پدرسالارمدار، شناخته مي‌شد نيز به شدت مخالفت كنند.

آنان براي مقابله با اين وضعيت نامطلوب، به تأسيس «شركت تحريريه‌اي» روزنامة «اوئست ـ فرانس» اقدام كردند و سعي نمودند با جلب حمايت محافل نزديك به گروه‌هاي سياسي هوادار «دموكراسي مسيحي» در فرانسه، كه خانوادة «هوتن» هم با آنها مناسبات صميمانه داشت و درسال‌هاي اخير تلاش مي‌كردند، از ايجاد امكانات مشاركت كارگران در مؤسسات صنعتي پشتيباني كنند و براي انتقال قسمتي از سهام «شركت داراي مسئوليت محدود» اين روزنامه به اعضاي هيئت تحريريه‌، زمينة مناسبي فراهم سازند.

اما به سبب مخالفت خانوادة «هوتن»، به اين هدف دست نيافتند و در برابر آن، به اعتصاب يك روزه پرداختند. هدف اين اعتصاب آن بود كه افكار عمومي را در مورد خواست‌هاي اعضاي تحريريه، روشن سازند، تضاد خاصي را كه بين گفتار و كردار برخي از صاحبان مؤسسات بزرگ مطبوعاتي ــ با سابقة مشاركت يا عدم مشاركت در نهضت «رهايي» فرانسه ــ دربارة رسالت روزنامه براي خدمت به منافع عمومي، وجود دارد، آشكار سازند و ضرورت مشاركت روزنامه‌نگاران در مالكيت و مديريت مطبوعات را مورد تأكيد قرار دهند. (15)

پ. تأسيس فدراسيون شركت‌هاي روزنامه‌نگاران فرانسه

از اواسط دهة 1960، ــ همان گونه كه قبلاً گفته شد ــ جنبش استقلال‌خواهي روزنامه‌نگاران و مشاركت آنان در مالكيت و مديريت مطبوعات، رو به گسترش گذاشت. به طوري كه در آخر سال 1967، در حدود 20 شركت تحريريه‌اي، به عضويت نهاد جديد‌التأسيس «فدراسيون شركت‌هاي روزنامه‌نگاران»(La Fédération Française des Sociétés de Journalistes) درآمده بودند. پس از وقايع ماه مه 1968 فرانسه، هواداري از انديشة مشاركت روزنامه‌نگاران در مالكيت و مديريت مطبوعات، افزايش يافت و به دنبال اين وقايع، با توجه ويژة دولت فرانسه به توسعة نظام مشاركتي در تمام فعاليت‌هاي اقتصادي و فرهنگي، اجتماعي، موج تازه‌اي از افزايش تعداد شركت‌هاي تحريريه‌اي پديد آمد و بر اثر آن، شمار اعضاي فدراسيون ياد شده، به 30 شركت رسيد.

همزمان با اين تحولات، تجربة استقلال‌جويي روزنامه‌نگاران فرانسوي، در كشورهاي ديگر اروپايي نيز تأثير گذاشت. جنبش مشاركت روزنامه‌نگاران در مالكيت و مديريت مطبوعات، مخصوصاً در آلمان با استقبال فراوان روبه‌رو شد. به گونه‌اي كه به تقاضاي «شوراي مطبوعات» آن كشور، يك كميسيون خاص براي بررسي چگونگي ايجاد شركت‌هاي تحريريه‌اي در آلمان، تشكيل گرديد. گسترش انديشة مشاركت در مالكيت و مديريت مطبوعات، در ايتاليا، اتريش، سوئد و كشورهاي ديگر هم، بسياري از هيئت‌هاي تحريريه را به تأسيس شركت‌هاي مشابه ترغيب كرد.

«فدراسيون فرانسوي شركت‌هاي روزنامه‌نگاران»، كه به كوشش عده‌اي از اعضاي تحريرية روزنامة «لوموند» و برخي از روزنامه‌ها و هفته‌نامه‌هاي ديگر، در روز اول دسامبر 1967 در پاريس تشكيل شد، هدف تقويت و تحكيم وضع شركت‌هاي تحريريه‌اي را طرف توجه قرار داده بود. در نشست مجمع عمومي اين فدراسيون، نمايندگان حدود 20 شركت و انجمن روزنامه‌نگاران، حضور يافته بودند.

مجمع عمومي، در اين نشست، اساسنامة فدراسيون را تصويب كرد و بر مبناي آن يك شوراي اداري مركب از ده نفر از روزنامه‌نگاران منتخب شركت‌هاي تحريريه‌اي عضو فدراسيون انتخاب نمود. به موجب اين اساسنامه، اعضاي شوراي اداري اين فدارسيون، براي چهار سال به عضويت برگزيده مي‌شوند و هر دو سال يك بار، نصف اعضاي آن جاي خود را به افراد ديگر مي‌دهند.

در نخستين نشست مجمع عمومي فدراسيون مذكور، «ژان شوبل»، عضو هيئت تحريرية «لوموند»، به رياست آن انتخاب گرديد، نمايندگان هيئت‌هاي تحريرية روزنامه‌هاي «لوفيگارو»، و «اوئست ـ فرانس» براي معاونت رئيس فدراسيون برگزيده شدند، در كنار آنها، يك نماينده از مطبوعات شهرستان‌هاي فرانسه نيز به عنوان دبير اين فدراسيون انتخاب گرديد و بقية اعضاي شوراي اداري هم شامل نمايندگان منتخب چند روزنامة ديگر و منتخبان روزنامه‌نگاران راديو و تلويزيون فرانسه بودند.

«فدراسيون شركت‌هاي روزنامه‌نگاران» فرانسه، در روز تأسيس آن، اعلاميه‌اي به اين شرح منتشر كرد: «... كوشش‌ها و اقدام‌هاي اين فدراسيون، بر يك اصل مهم كه در دورة پس از ’رهايي‘ فرانسه مورد تأييد قرار گرفته بود و در طرح ’مقررات حقوقي مؤسسات مطبوعاتي‘ مصوب ’كميسيون اجرايي فدراسيون ملي مطبوعات فرانسه‘ در سپتامبر 1947، هم بر آن تأييد و تأكيد گذاشته شده بود، استوار گرديده‌اند. در اين اصل گفته شده است: ’... مطبوعات، زماني آزادند كه به قدرت حكومتي و نيز به قدرت پول، وابستگي نداشته باشند، بلكه تنها به قدرت وجدان روزنامه‌نگاران و خوانندگان وابسته باشند... ‘

به همين لحاظ، فدراسيون شركت‌هاي روزنامه‌نگاران، اعلام مي‌كند كه ’خدمت واقعي به منافع عمومي‘، كه از طريق وسايل ارتباط جمعي صورت مي‌گيرد، در صورتي منطبق با اين منافع تأمين مي‌شود كه روزنامه‌نگاران عهده‌دار مسئوليت معنوي و اخلاقي اخبار و اطلاعات، بتوانند وظايف خود را در شرايط تضمين‌كنندة استقلال كامل و كيفيت مطلوب كار آنان، ايفا كنند. فدارسيون معتقد است كه در زمان كنوني، كه ارگان‌هاي مطبوعاتي بيش از پيش تحت تأثير تحولات بازار آگهي‌ها و تصميم‌هاي خاص، به تمركز و انحصار كشيده مي‌شوند، تأمين اين شرايط بسيار دشوارتر شده است و وجود چنين شرايطي، جز به از ميان رفتن كثرت‌گرايي افكار، كه بدون آن آزادي كامل مطبوعات تحقق نمي‌يابد، نتيجة ديگري به بار نمي‌آورد.

بنابراين، ’فدراسيون فرانسوي شركت‌هاي روزنامه‌نگاران‘، تقاضا دارد كه براي تضمين حق استفاده از اطلاعات براي تمام فرانسوي‌ها، به‌طور سريع از پارلمان ــ كه نگهبان آزادي‌هاي عمومي است و مشروعيت آن بر انتخاب از سوي شهروندان برخوردار از اطلاعات شرافتمندانه استوار است ــ خواسته شود تا پيشنهاد تصويب يك قانون مناسب، براي مشخص‌كردن وضعيت حقوقي و مالي مؤسسات مطبوعاتي را بپذيرد. در چنين قانوني بايد مشاركت شركت‌هاي روزنامه‌نگاران در مسئوليت اين مؤسسات، در چارچوب نوع جديدي از شركت‌هاي تجارتي، كه با خصوصيت ’خدمت به منافع عمومي‘ از سوي وسايل ارتباط جمعي بيشتر انطباق داشته باشد، مورد تصويب قرار گيرد.

فدراسيون از همين امروز، با فراخواني فوري، مديران مطبوعاتي را كه در دورة پس از ’رهايي‘ فرانسه، ابتكار تدارك طرح‌هاي مختلف مربوط به مقررات حقوقي مؤسسات مطبوعاتي و توجيه واگذاري اموال آنها در آن زمان را به عهده داشتند، به همكاري دعوت مي‌كند و از آنان مي‌خواهد تا دربارة تهيه و تدوين طرح مقررات حقوقي مطلوبي كه استقلال مؤسسات مطبوعاتي و روزنامه‌نگاران را تضمين كند با آن همكاري نمايند. طرح مورد نظر فدراسيون كه براساس انديشة تفاهم متقابل تدوين مي‌شود، براي تصويب نهايي، به نمايندگان ملت عرضه خواهد شد... » (16)

«فدراسيون شركت‌هاي روزنامه‌نگاران فرانسه»، يك نشرية حرفه‌اي و تخصصي، به نام «تريبون شركت‌هاي روزنامه‌نگاران» (La Tribune des Sociétés de Journalistes) نيز منتشر مي‌كند.

ت. تأسيس مجمع مشورتي دائمي شركت‌هاي روزنامه‌نگاران فرانسه

يكي از اقدام‌هاي مهمي كه در سال‌هاي اخير براي تحكيم و تقويت جايگاه سياسي و اجتماعي «شركت‌هاي تحريريه‌اي» يا «شركت‌هاي روزنامه‌نگاران» فرانسه صورت گرفته است، تأسيس يك نهاد جديد به نام «مجمع مشورتي دائمي شركت‌هاي روزنامه‌نگاران» (Le Forum Permanant des Societétés de Journalistes) اين كشور است. اين مجمع در 27 سپتامبر 2005 با همكاري شركت‌هاي تحريريه‌اي سيزده روزنامه و هفته‌نامة مطبوعات سراسري (ملي يا مملكتي) مهم فرانسه به نمايندگي نزديك به دو هزار اعضاي هيئت‌هاي‌ تحريرية نشريات مذكور ايجاد شده است و هدف اصلي خود را توسعة هماهنگي، همبستگي و همكاري نمايندگان منتخب هيئت‌هاي تحريريه معرفي كرده است.

فعاليت‌ها و همچنين مسئوليت‌هاي مجمع مشورتي مذكور، كه به صورت يك انجمن تشكيل شده است، به اين قرارند:

• زمينة اساسي فعاليت‌هاي«مجمع مشورتي دائمي شركت‌هاي روزنامه‌نگاري» (يا شركت‌هاي تحريريه‌اي)، دفاع از استقلال تحريريه‌ها و كثرت‌گرايي مطبوعات خبري و احترام به اصول اخلاقي روزنامه‌نگاري و تصميم‌گيري‌هاي ضروري دربارة موضوع‌ها و مسائل مورد توجه مشترك آنهاست.

• تأسيس اين مجمع مشورتي در زماني، صورت مي‌گيرد كه مطبوعات عقيدتي و خبري، به علت كاهش مداوم تعداد خوانندگان، كاهش جدي و پايدار درآمدهاي آگهي‌هاي بازرگاني، پيشرفت و گسترش اينترنت و نشريات مجاني و دشواري‌هاي بيش از پيش جدي توزيع مطبوعات، كه تمركز اقتصادي نظام سرمايه‌داري را در اين حوزه گسترش مي‌دهند، وضع بد و نامطلوبي دارند.

• آيندة مطبوعات، به اعتبار اجتماعي و چگونگي آمادگي آنها براي حفظ و تحكيم استقلال مورد نظر در برابر تمام قدرت‌ها استوار است. اين استقلال نخستين توقعي است كه خوانندگان هوشمند مطبوعات دارند. در صحنة فعاليت‌هاي مطبوعاتي، اين «شركت‌هاي روزنامه‌نگاران» (در جايي كه وجود دارند) هستند كه اين رسالت را انجام مي‌دهند و انتشار اخبار و اطلاعات مستقل را تضمين مي‌كنند.

• در حالي كه تشكيل كميسيون‌هاي مطالعاتي و تدارك گزارش‌هاي كارشناسي، رو به افزايش‌اند، عدم حضور نمايندگان هيئت‌هاي‌ تحريريه در مباحثه‌هاي اغلب انحصاري مسئولان سياسي و اربابان مؤسسات مطبوعاتي، موجب نگراني است. اين عدم توازن، عكس‌العمل فوري و مناسب از سوي، روزنامه‌نگاران را ايجاب مي‌كند. آنان بايد بكوشند شرايطي به وجود آيند كه خوانندگان بتوانند از اخبار و اطلاعات كثرت‌گرا، كه از ضرورت‌هاي پيشرفت جوامع دموكراتيك به‌شمار مي‌روند، برخوردار باشند. مؤسسة مطبوعاتي، مؤسسه‌اي مانند مؤسسات ديگر نيست. شوراي قانون اساسي، براي كثرت‌گرايي مطبوعات سياسي و عمومي، عنوان يك هدف ارزشي مبتني بر اصول قانون اساسي قائل شده است.

در چنين شرايطي، «مجمع مشورتي دائمي شركت‌هاي روزنامه‌نگاران»، كوشش مي‌كند، فعاليت‌هاي خود را در دو زمينة اولويت‌آميز زير تمركز دهد:

1. از مقام‌‌هاي عمومي تقاضا داريم كه يك چارچوب قانوني خاص براي تضمين حضور نمايندگان منتخب هيئت‌هاي تحريريه در واحدها و مركز‌هاي تصميم‌گيري (شوراي اداري و شوراي نظارت) ايجاد كنند.

«شركت‌هاي روزنامه‌نگاران»، بايد در مورد انتخاب مديران خود، حق وتو داشته باشند.

آنان همچنين بايد بتوانند، بر منشورهاي حاوي اصول اخلاقي حرفه‌اي، كه آزادانه تهيه و تدوين شده‌اند و سهامداران هم همواره به رعايت آن فراخوانده مي‌شوند، تكيه كنند. «شركت‌هاي روزنامه‌نگاران» تضمين‌كنندگان طبيعي اين مقررات ــ كه درآينده سبب تحكيم استقلال و اعتبار روزنامه‌نگاران و روزنامه‌ها و تقويت حيات اقتصادي مؤسسات مطبوعاتي خواهند شد ــ به شمار مي‌روند.

نخستين وظيفه‌اي كه مجمع مشورتي به عهده دارد، تدوين يك منشور اخلاقي است كه هر كدام از شركت‌هاي روزنامه‌نگاران مي‌توانند آن را بپذيرند.

2. از مسئولان اروپايي مي‌خواهيم كه اقدامات و تصميمات لازم را در سطح «اتحادية اروپايي» براي تصويب يك استثناي اروپايي و چارچوب‌گذاري يك بازار كاملاً رقابتي تحت فشار شركت‌هاي جهاني‌سازي شده، به عمل آورند. همچنين از «كميسيون اروپا» تقاضا مي‌كنيم تا با توجه به صلاحيت‌هاي خود، همانند قطعنامة «پارلمان اروپايي»، كه در 24 آوريل 2004 مورد تصويب قرار گرفت، پيشنهاد تصويب يك رهنمود در مورد حراست از كثرت‌گرايي رسانه‌ها در اروپا را عرضه كند. (17)

3. ارزيابي هدف‌ها و فعاليت‌هاي شركت‌هاي روزنامه‌نگاران

كوشش‌هاي چند دهة اخير روزنامه‌نگاران فرانسوي، براي مشاركت در مالكيت و مديريت مطبوعات، به منظور تأمين و تضمين استقلال حرفه‌اي و مخصوصاً استقلال تحريريه‌اي آنان، در ميان همكاران و مديران مؤسسات مطبوعاتي و رسانه‌اي، انديشه‌وران سياسي و اجتماعي و همچنين نهادها و سازمان‌هاي دولتي، هواداري‌ها و مخالفت‌جويي‌‌هاي فراواني برانگيخته‌اند.

«ژان شوبل»، روزنامه‌نگار برجستة روزنامة «لوموند»، مؤسس و رئيس «فدراسيون فرانسوي شركت‌هاي روزنامه‌نگاران»، در كتاب مشهور خود با عنوان «مطبوعات، قدرت و پول» ــ كه «كتاب‌ـ بيانيه»(Le Livre- Manifeste) (كتاب حاوي مانيفست) شركت‌هاي مذكور شناخته شده است ــ هدف‌هاي سه‌گانه‌اي براي اين شركت‌ها مشخص كرده و در اين باره چنين نوشته است: «... بايد به گونه‌اي عمل كنيم كه در مؤسسات مطبوعاتي، انديشة خدمت عمومي، بر دغدغة سودجويي، غلبه داشته باشد، به استخدام روزنامه‌نگاران پركيفيت توجه شود و استقلال قلم آنان تضمين گردد... »

وي در اين كتاب، از خوانندگان خواسته است تا به رسالت مطبوعات، كه «خدمت به منافع عمومي» است، توجه خاص داشته باشند و فراموش نكنند كه شركت‌هاي تجارتي تحت كنترل مالكيت خصوصي، ادارة مطبوعات را در اختيار دارند و مطابق قواعد معمول در نظام سرمايه‌داري، هدف‌هاي خود را براساس منفعت‌جويي و موفقيت در رقابت اقتصادي دنبال مي‌كنند. اين گونه هدفمندي، طبيعتاً به ايجاد انحصار منتهي مي‌گردد و به اين ترتيب، پول، ارباب مطبوعات و ساير وسايل ارتباط جمعي مي‌شود. به عقيدة او، از دورة پس از «رهايي» فرانسه از اشغال آلمان هيتلري، بي‌توجهي به آرمان‌هاي روزنامه‌نگاران، سبب شده است كه سوداگران رسانه‌ها، تنها مطبوعات مبتني بر مقتضيات توسعة صنعتي و الزام‌هاي اقتصادي سرمايه‌داري را كه در پي افزايش هر چه بيشتر آگهي‌هاي بازرگاني هستند، مورد توجه قرار دهند. به همين جهت، طبق گفتة «شوبل»، اين «امپرياليسم اقتصادي»، كه به قول او، سرطان رسانه‌ها شده است، نه تنها تنوع مطبوعات را كاهش داده است، بلكه بسياري از آنها را ناچار كرده است كه براي جلب خوانندگان بيشتر، در جست‌وجوي وقايع جنجالي و هيجان‌انگيز باشند و به اخبار مربوط به حوادث و خشونت‌ها و جنايت‌ها و انواع سرگرمي‌ها توجه كنند، تا بتوانند از يك سو به جلب هر چه بيشتر خوانندگان و افزايش آگهي‌هاي تجارتي بپردازند و از سوي ديگر، اخبار و مطالبي كه خوانندگان و مخصوصاً آگهي‌دهندگان را آزرده و ناراحت نسازند، منتشر نمايند.

نويسندة كتاب سپس مي‌افزايد: «... بايد توجه داشت كه آزادي مطبوعات، به صورتي كه اغلب از سوي صاحبان و مديران روزنامه‌ها، در سمينارها، كنفرانس‌ها و مهماني‌هاي محل حضور آنان مطرح مي‌شود، در واقع معرف آزادي كارها و فعاليت‌هاي خود آنهاست و همان‌گونه كه خود مي‌خواهند، از آن سخن مي‌گويند... » (18)

يكي از هدف‌هاي مهم «شركت‌هاي روزنامه‌نگاران»، محدود كردن مالكان مطبوعات است و به اين منظور كوشش كرده‌اند، در مالكيت مؤسسات مطبوعاتي تعداد سهامي را دارا باشند كه با اتكاء به آنها بتوانند از حداقل آراي لازم براي مقابله با برخي از تصميم‌هاي مجمع عمومي شركت‌هاي صاحب اين مؤسسات، برخوردار شوند و به بيان ديگر، در اين زمينه‌ها، از نوعي «حق وتو» استفاده كنند. كسب اين امتياز، سبب مي‌گردد كه اعضاي شركت‌هاي يادشده، در تصميم‌گيري‌هاي حساس، نقش مؤثر و قاطع مورد نظر خود را ايفا نمايند. همچنانكه در ژانوية 2007، گروه مديران روزنامة معروف «ليبراسيون» (رهايي) فرانسه، به سرپرستي «سرژ ژولي»(Serge July)، روزنامه‌نگار قبلاً انقلابي اين كشور، ناچار شد در برابر آراي اكثريت مخالف خود، از مديريت اين روزنامه كنار برود.

به‌طور كلي، «شركت‌هاي روزنامه‌نگاران» مي‌كوشند در جهت رها كردن مؤسسات مطبوعاتي از قيد و بندهاي سودجويي‌هاي معمولي مؤسسات ديگر، براي رسانه‌هاي همگاني از طريق تقنيني و تصويب قانون مربوط به نظام حقوقي خاص آنها، وضع مساعدتري ايجاد كنند. به همين لحاظ، بايد از هر گونه اقدامي كه ممكن است به ملي‌سازي رسانه‌ها يا خودگرداني تعاوني منجر شود، خودداري ‌نمايند و انديشة تأسيس و ادارة «شركت‌هاي تجارتي داراي هدف غيرانتفاعي» (Claude Julien) يا «شركت‌هاي تجارتي داراي هدف انتفاعي محدود» را به اجرا ‌گذارند. در اين باره، به ويژه «ژان شوبل»، خاطر نشان كرده است «... تنها چنين نوع شركت‌هايي مي‌توانند قاچاقچي‌ها، نزول‌خواران و سفته‌بازها، سوداگران كاغذ و ديگر سركرده‌هاي صنعت و تجارت را از حوزة توليد و توزيع رسانه‌هاي همگاني، دور كنند... »

اين شيوة ادارة مطبوعات و رسانه‌هاي ديگر، كه ضرورت آنها درسال 1966 از سوي «بوومري» مدير وقت «لوموند»، مطرح شده بود، براساس سرمايه‌گذاري خصوصي، مديريت كلاسيك و عدم توزيع و تقسيم سودهاي سهامداران، استوار گرديده است، پس از روي كار آمدن رهبران حزب سوسياليست فرانسه در اوايل دهة 1980، لزوم پيروي از شيوة مذكور، مورد تأكيد روزنامه‌نگاران قرار گرفت. اين انديشه «كلود ژولين» (Claude Julien)، مدير ماهنامة «لوموند ديپلماتيك» را تشويق كرد تا در شمارة اكتبر 1984 آن ماهنامه، مشخصات اين گونه شركت‌ها را تشريح كند: «شركت‌هاي داراي هدف‌هاي غيرانتفاعي، مؤسساتي هستند كه فعاليت‌هاي خود را در زمينة فرهنگ: چاپ و انتشار روزنامه‌ها، كتاب‌ها و توليد و توزيع نوارها و صفحه‌هاي صوتي و تصويري و نظاير آن دنبال مي‌كنند. چنين شركت‌هايي نمي‌توانند از قواعد رقابت اقتصادي پيروي نمايند و هدف اصلي خود را بر كسب پول و توزيع و تقسيم منافع استوار سازند... » (19)

اجراي مقررات مربوط به اين گونه شركت‌ها، سبب مي‌شود كه به عنوان مثال، «شركت‌ تلويزيون شمارة يك»(T. F. 1) فرانسه، كه متعلق به بخش خصوصي است، مبلغ 180 ميليون يورو، منافع سال 2006 خود را، كه بين سهامداران تقسيم كرده است، به صورت ذخيره نگه‌دارد.

به اين ترتيب، اعضاي «شركت‌هاي تحريريه‌اي» تقاضا دارند كه رؤياي قديمي روزنامه‌نگاران فرانسه براي ايجاد ساختارهاي حقوقي ويژة مؤسسات مطبوعاتي و رسانه‌اي، هر چه زودتر تحقق يابد. تا اين مؤسسات بتوانند بدون مداخلة گروه‌هاي سرمايه‌گرا و بر مبناي آرمان‌هاي دورة پس از ’رهايي’ فرانسه، در راه توسعه گام بردارند. آن چنانكه در نوامبر 1945، «سنديكاي ملي روزنامه‌نگاران فرانسه» اعلام كرده بود: مطبوعات يك ابزار منفعت‌جويي تجارتي نيست، بلكه ابزاري فرهنگي است و رسالت آن تدارك آگاهي‌هاي درست، دفاع از انديشه‌ها و خدمت به هدف‌ بزرگ پيشرفت انساني است». بنابراين، بدون مقررات حقوقي مطلوب در اين زمينه، آرمان مورد نظر واقعيت نخواهد يافت.

«شركت‌هاي روزنامه‌نگاران»، به همين جهت، براي به واقعيت رساندن آرمان خود، از قانونگذار خواسته‌اند، تا ضرورت تبديل شركت‌هاي تجارتي معمولي به شركت‌هاي تجارتي غيرانتفاعي را طرف توجه خاص قرار دهد و تمام مؤسسات مطبوعاتي و رسانه‌اي را تشويق كند كه اساسنامه‌هاي كنوني خود را به صورت اساسنامة «شركت‌هاي تجارتي غيرانتفاعي و با مشاركت روزنامه‌نگاران» درآورند و هر شركتي كه به آن اقدام نكرد، از كمك‌هاي دولت به مطبوعات، كه در سال 2006 به يك و نيم ميليارد يورو، افزايش يافته بود، محروم شود. به اين ترتيب، عنوان ايفاي «خدمت عمومي» مورد نظر قانونگذار، تنها ارگان‌هاي خبري حقيقي را كه براساس «انديشة خدمت» فعاليت مي‌كنند، دربر خواهدگرفت. (20)

ادامه دارد ...