در اين ميان، دو مسئله طرف توجه «شركت‌هاي روزنامه‌نگاران»، معوق مي‌مانند. كه بايد براي آنها راه حل جست‌وجو شود. نخست آنكه چگونه مي‌توان سرماية شركت‌هاي مورد نظر را از سرمايه‌گراها دور كرد و دوم آنكه چگونه مي‌توان مؤسسات رسانه‌اي «خدمت عمومي» را از احتمال سلطة قدرت سياسي بركنار نگه‌داشت. «ژان شوبل» معتقد است كه براي اين منظور بايد يك «بنياد ملي رسانه‌ها» (La Fondation Nationale de l’Information) تأسيس شود. اين بنياد، از طريق تقنيني و با تصويب پارلمان ايجاد خواهد شد و از امكانات مالي بسيار مهمي كه قسمت عمدة آن از محل ماليات‌هاي پرداختي از سوي شركت‌هاي تجارتي معمولي و قسمت ديگر آن از كمك‌هاي عمومي دولت تأمين مي‌گردند، استفاده خواهد كرد. بنياد مذكور، از دولت مستقل خواهد بود و امكان خواهد داشت تا از يك سو، تجهيزات فني و توليدي مورد نياز مطبوعات و ساير رسانه‌ها را فراهم كند و در اختيار آنها بگذارد و از سوي ديگر، رسالت برقراري كثرت‌گرايي، مطبوعات و ساير وسايل ارتباط جمعي را كه براي پيشرفت و گسترش افكار عمومي و تأمين خدمت به منافع همگاني ضروري است، به عهده بگيرد.

اقدامات اعضاي «شركت‌هاي روزنامه‌نگاران» براي مشاركت در مالكيت و مديريت مطبوعات، دولت «ژرژ پومپيدو»، نخست‌وزير و رئيس‌جمهوري اسبق فرانسه را وادار كرد تا به شيوة معمول در مورد مسائل مشكل و پيچيده، يك كميسيون مطالعاتي رسمي ايجاد كند و گزارش آن را تحت عنوان «گزارش مربوط به مسائل مطرح شده از سوي شركت‌هاي تحريريه‌اي» در سال 1970، منتشر سازد.

محافل وابسته به اربابان مطبوعاتي هم كه از مساعي وسيع شركت‌هاي مذكور در زمينة تحقق هدف‌هاي خود، بسيار ناراحت شده بودند، به مخالفت در برابر خواست‌هاي روزنامه‌نگاران برآمدند و به تلاش‌هاي متقابل پرداختند. به طوري كه «فيليپ بوئنگر»(Philippe Boenger)، مدير هفته نامة مصور فرانسوي «پاري ماچ»، در سال 1969 براي پاسخگويي به كتاب «مطبوعات، قدرت و پول»، كتابي با عنوان «مطبوعات، قدرت و آزادي» منتشر كرد و اعلام داشت كه «... سه ناتواني عمدة مطبوعات فرانسه، نبود سرمايه، نبود آگهي‌هاي بازرگاني و نبود انديشة مديريت مؤسسه‌هاي مطبوعاتي است... » وي همچنين در اين كتاب خاطر نشان ساخت كه «مطبوعات يك صنعت است و روزنامه يك مادة توليدي است، كه براي فروختن ساخته مي‌شود و به همين لحاظ نمي‌تواند از قانون سخت سودآوري خود را رها كند. در غير اين صورت، استقلال خويش را از دست مي‌دهد... » (21)

از آن زمان تاكنون، تدارك «مقررات حقوقي مؤسسات مطبوعاتي»، كه از هدف‌ها و آرزوهاي ديرين روزنامه‌نگاران به شمار مي‌رود، تحقق نيافته است. اما نبايد فراموش كرد كه در سال‌هاي اخير براي انجام خواست‌هاي اعضاي «شركت‌هاي روزنامه‌نگاران»، گام‌هاي بزرگي برداشته شده‌اند‌ كه برخي از آنها، مانند تشكيل«فدراسيون فرانسوي شركت‌هاي روزنامه‌نگاران»، به مقابلة صريح و مستقيم با نظام سرمايه‌داري توجه داشته‌اند و بعضي ديگر از آنها، مانند«مجمع مشورتي دائمي شركت‌هاي روزنامه‌نگاران فرانسه»، از طريق توصيه براي تدارك «منشورهاي اصول اخلاقي روزنامه‌نگاري مورد توافق آزادانة روزنامه‌نگاران» و دعوت پياپي از سهامداران مؤسسات مطبوعاتي براي تأييد اين اصول، از اميدهاي اعضاي تحريريه‌ها در راه تأمين استقلال آنها پشتباني كرده‌اند.

در حالي كه روزنامه‌نگاران دهة 1960، به جاي توصيه‌هاي كنوني براي پيروي از منشورها و هدف‌نامه‌هاي اخلاقي، بر ضرورت تضمين قانوني استقلال هيئت‌هاي تحريريه و تصويب مقررات حقوقي مؤسسات مطبوعاتي داراي هدف‌هاي غيرانتفاعي، تأكيد گذاشته بودند، جاي شگفتي است كه بازتاب واقعي اين خواست‌ها، با آن چه «لوران ژوفرين»(Laurant Joffrine)، رئيس هيئت مديره و مديركل مؤسسة مطبوعاتي «ليبراسيون» در اكتبر 2004 بيان كرده بود، تفاوت و تعارض فراوان دارد. وي در اين تاريخ گفته بود: «... از لحاظ اقتصادي، نمي‌توان كار مهمي انجام داد... منطقي است كه مالكان مؤسسه‌هاي مطبوعاتي، گرايش‌هاي مشخص خود را داشته باشند... » (22)

5. حمايت «پل ريكور» از شركت‌هاي تحريريه‌اي

«پل ريكور»(Paul Ricoeur)، فيلسوف و پژوهشگر مشهور فرانسوي كه خود چند سال به عنوان يكي از شركاي منتخب مؤسسة مطبوعاتي «لوموند» با آن همكاري داشت، در پيشگفتار كتاب «ژان شوبل»(Jean Schwoebel)، روزنامه‌نگار برجستة روزنامة «لوموند»، با عنوان «مطبوعات، قدرت و پول»، ضمن دفاع از كوشش‌هاي روزنامه‌نگاران فرانسوي براي مشاركت در مالكيت و مديريت مطبوعات، دربارة چگونگي آگاهي‌يابي و اطلاع‌گيري افراد در جوامع معاصر، چنين نوشته است: «... انسان مدرن، در مورد شناخت رويدادها و فعاليت‌ها، آگاهي‌ها و اطلاع‌‌هاي لازم را كسب نمي‌كند و در واقع با نوعي كم‌اطلاعي روبه‌رو است. اين كم‌اطلاعي به ويژه، در مورد دگرگوني‌هاي عميق جامعه و انواع نوآوري‌ها و مخصوصاً نوآوري‌هاي تكنولوژيك، شديدتر است. در اين زمينه، آنچه بيش از هر چيز به آن كم توجه هستيم و كمتر درك مي‌كنيم، توانايي بالقوة انقلاب فرهنگي ناشي از انقلاب صنعتي است. در برابر اين انقلاب، ما يا توجه شديد به تغييرات معطوف مي‌داريم و نسبت به آثار سطحي آن در زندگي روزانه شيفتگي پيدا مي‌كنيم يا آنكه در عمق شخصيت خودمان از آن مي‌ترسيم و سبب عدم ثبات و تخريب آن مي‌شويم. مسئله‌اي كه نسل‌هاي كنوني با آن روبه‌رو هستند. ضرورت تشخيص امكان‌هاي تغييرات فرهنگي تازة منتج از ابزارهاي فني نوين براي انسان‌ها و همچنين شناخت وضعيت انساني در برابر اين تغييرات است. به اين منظور، اخبار و گزارش‌هاي وسايل ارتباط جمعي دربارة رويدادها، نه تنها بايد بدون تأخير تهيه و عرضه شوند، بلكه بايد از برخي جهات در مورد آثار و نتايج فرهنگي دگرگوني‌هاي اجتماعي نيز ديدگاه‌هاي آينده‌نگر در برداشته باشند. چنين شيوه‌اي بايد بيش از پيش به وسيلة مطبوعات دنبال شود. زيرا تلويزيون، اطلاعات اساسي مربوط به رويدادها را با تصويرهاي خاص آنها در اختيار انسآنها مي‌گذارد و اين وظيفة مطبوعات است كه به آنان براي انطباق‌يابي با تغييرات فرهنگي و آمادگي فكري، عاطفي و رواني براي استفاده از آنها، كمك كند... » (23)

فيلسوف فرانسوي، پس از مطالب مذكور، با تكيه بر اهميت كتاب روزنامه‌نگار روزنامة «لوموند»، ضرورت مبارزة روزنامه‌نگاران براي تحكيم استقلال حرفه‌اي آنان در برابر قدرت سياسي» و «قدرت اقتصادي» را مورد تأكيد قرار داده‌ است و اين مبارزه را مبارزة مشترك تمام رسانه‌ها، كه گاهي با مقابله عليه برخي رسانه‌ها هم همراه است، معرفي كرده است. به عقيدة او، وسايل ارتباط جمعي داراي دو حركت نزولي و صعودي هستند. حركت نزولي، حركت مطبوعات و ساير رسانه‌هاي تجارتي است كه به اخبار و اطلاعات، به عنوان كالاهاي مورد فروش مي‌نگرند. اين رسانه‌ها، تحت تأثير الزام‌ها و اقتضاهاي عرضة محتواهاي پرجاذبه و جالب توجه، افزايش مخاطبان و گسترش آگهي‌هاي بازرگاني، به سوي اخبار و مطالب هيجان‌انگيز و جنجال‌آميز كشيده مي‌شوند. به اين گونه، آنها در شرايطي قرار مي‌گيرند كه به توسعة پيشداوري‌هاي منفي و نفرت‌ها و تبعيض‌هاي مختلف درون جامعه، كمك مي‌كنند و از غرور و نخوت جمعي كشورهاي ثروتمند و ملت‌پرستي و نژاد‌پرستي افراطي آنها، حمايت مي‌نمايند. به همين جهت، به نظر وي، مطبوعات جدي و پركيفيت كه حركت صعودي را ادامه مي‌دهند، مسئوليت دارند تا در برابر مطبوعات تجارتي مبتذل و جنجالي، به گونه‌اي عمل كنند كه نه تنها مخاطبان را از رويدادها و فعل و انفعال‌‌هاي جاري آگاه سازند و گرايش‌هاي عميق اجتماعي را تشريح و تفسير كنند، بلكه موظف‌اند با پيشداوري‌هاي منفي موجود در جامعه هم به مقابله بپردازند.

«پل ريكور» معتقد است كه مخاطبان روزنامه‌ها و رسانه‌هاي ديگر، بايد انتشار روزنامه‌هاي پركيفيتي همچون روزنامة «لوموند» را ــ كه موجب افتخار جامعة فرانسه است ــ مورد حمايت قرار دهند. روزنامه‌هايي كه در مقابل شيوه‌هاي عمل منفي مطبوعات تجارتي مقاومت مي‌كنند و عليه وسوسه‌هاي تحريف و دستكاري اخبار و گزارش‌ها و سطحي‌نگري و مبتذل‌سازي محتويات تحريريه‌اي مبارزه مي‌نمايند. (24)

به نظر او، مخاطبان رسانه‌هاي همگاني، معمولاً به آثار منفي تجارتي‌سازي مطبوعات و ساير وسايل ارتباط جمعي، كه از وابستگي آنها به قدرت سرمايه سرچشمه مي‌گيرند، توجه ندارند و به همين جهت بايد براي استقلال مؤسسه‌هاي مطبوعاتي و رسانه‌اي و استقلال حرفه‌اي روزنامه‌نگاران، كه نقش بسيار مهمي در جوامع معاصر ايفا مي‌كنند، از سوي خود روزنامه‌نگاران، كوشش‌ها و اقدام‌هاي ضروري صورت يابند.

به‌ گفتة وي، تلاش‌هاي سال‌هاي دهة 1960روزنامه‌نگاران فرانسه براي مقابله با عدم استقلال اقتصادي مطبوعات، اصولاً بر تجربة موفق روزنامة «لوموند» در اين زمينه استوار بودند. به عبارت روشن‌تر، استدلال‌هاي آنان براي نيل به مشاركت در مالكيت و مديريت مطبوعات، با جمله‌پردازي‌هاي معمولي و هواداري از اصول كلي غيرقابل اجرا، همراه نبودند و بر ضرورت پيروي از شيوة عمل ويژة روزنامة «لوموند» براي ادارة اين روزنامه از طريق يك «شركت داراي مسئوليت محدود»، تكيه داشتند. روزنامه‌نگاران خواستار مشاركت مذكور، به طوركلي معتقدند كه برخورداري افراد از اخبار و اطلاعات هم مانند حق آموزش و حق بهداشت، يك حق انساني است و اگر بپذيريم كه فعاليت آگاهي‌دهي و آگاه‌سازي، نيز در عمل به مثابة يك «خدمت مبتني بر منافع عمومي» تلقي مي‌شود و چنين خدمتي از لحاظ حقوقي، برخورداري از يك نهاد اصيل و غيروابسته به قدرت سياسي يا قدرت اقتصادي را ايجاب مي‌كند، بنابراين، هدف مورد نظر آنان براي تأمين استقلال تحريريه‌اي روزنامه‌نگاران از طريق مشاركت در مالكيت و مديريت رسانه‌‌ها، مي‌تواند يك راه حل اصولي براي دستيابي به اين هدف پديد آورد.

«پل ريكور»، سپس توصيه مي‌كند كه براي شناخت راه حل مناسب در جهت تأمين هدف يادشده، بايد به ويژه، به تجربة تأسيس و تحول روزنامة «لوموند»، كه در شرايط خاص پس از رهايي فرانسه از اشغال نازيسم آلمان، به دنبال مصادرة اموال مؤسسات مطبوعاتي فرانسوي همكاري كننده‌ با قدرت اشغالگر خارجي و واگذاري آنها به روزنامه‌نگاران شركت كننده در مبارزات مسلحانة نيروهاي مقاومت ملي و برخوردار از شايستگي‌هاي فكري، صورت گرفته است، توجه شود و در كنار آن‌، ناتواني دولت جمهوري چهارم فرانسه در دورة پس از پايان جنگ جهاني دوم در تدوين و تصويب مقررات حقوقي مطلوب براي مؤسسات مطبوعاتي اين كشور نيز مورد نظر قرار گيرد.

وي عقيده دارد كه مخاطبان مطبوعات، اغلب دربارة وضعيت مذكور، ناآگاه مانده‌اند و صاحبان جديد مؤسسات مطبوعاتي مصادره شده هم مانند مالكان گذشتة اين مؤسسات، آنها را با هدف‌ها و شيوه‌هاي اقتصادي سودجويانه اداره مي‌كنند. به اين ترتيب، مديريت مطبوعات و ساير وسايل ارتباط جمعي خصوصي، بار ديگر به تبعيت از اصول منفعت‌خواهي شركت‌هاي تجارتي معمولي فرو افتاده است. به همين سبب، به نظر او بايد امكاناتي فراهم شوند تا روزنامه‌نگاران به منظور ايفاي نقش واقعي خود براي خدمت به منافع عمومي، در مالكيت و مديريت مؤسسات مطبوعاتي و رسانه‌اي مشاركت كنند. (25)

از ديدگاه «پل ريكور»، براي توجيه ضرورت مشاركت مذكور، دو دليل عمده وجود دارند:

1. نخستين دليل مورد نظر وي، بر اوضاع و احوال مطبوعات فرانسه در دورة پس از جنگ جهاني دوم استوار است.

در اين زمينه، به عقيدة او روزنامه‌نگاران مؤسسات مطبوعاتي، از يك حق فكري و معنوي برخوردارند. آنان به مثابة عرضه‌كنندگان انديشه‌ها و تخصص‌هاي مورد نياز اين مؤسسات شناخته مي‌شوند و در واقع وارثان معنوي گروه روزنامه‌نگاراني كه مؤسسات يادشده، پس از رهايي فرانسه از اشغال ارتش آلمان هيتلري و پيش‌ از سقوط مجدد اين مؤسسات به ورطة نظام‌ سرمايه‌داري، به نام ملت فرانسه به آنان واگذار شده بود، به شمار مي‌روند. علاوه بر آن، نبايد فراموش كرد كه مالكان كنوني مؤسسات مطبوعاتي، به ملت فرانسه، كه اموال مؤسسات مطبوعاتي سابق را به آنها واگذار نموده است و از طريق كمك‌هاي دولتي و اعطاي انواع تسهيلات، حمايت خود از آنان را ادامه داده است، مديون‌اند و بايد با مشاركت همكاران روزنامه‌نگار خويش در مالكيت و مديريت مطبوعات، موافقت كنند.

2. استدلال دوم او، بر ماهيت كار روزنامه‌نگاري تكيه دارد. وي معتقد است كه روزنامه‌نگاران، حقوق‌بگيران معمولي نيستند، بلكه صاحب‌فكرهايي هستند كه در فعاليت اصلي مؤسسات مطبوعاتي، يعني توليد اخبار و اطلاعات، با آنها همكاري مي‌كنند. آنان خود، آگاهي‌دهندگان، و توليد‌كنندگان محتواي مطبوعات‌اند و همراه با مديران مؤسسات مطبوعاتي، به كار خود ادامه مي‌دهند. بنابراين، با توجه به آنكه شايستگي حرفه‌اي خويش را به اين مؤسسات عرضه مي‌كنند، بايد از حقوق معنوي و همچنين حقوق مادي مربوط به آن نيز برخوردار باشند، به اين گونه، حق مشاركت روزنامه‌نگاران در مالكيت و مديريت مطبوعات و ساير رسانه‌ها، با حقي كه دستمزدبگيران عادي خواستار مشاركت در مديريت مؤسسات تجارتي مطرح مي‌كنند، متفاوت است و يك حق ويژة عرصة كار مطبوعات و ساير رسانه‌ها تلقي مي‌شود.

«پل ريكور» در ادامة اظهارنظرهاي خود براي پاسخ به اين سؤال كه آيا مي‌توان مشاركت جمعي روزنامه‌نگاران در مالكيت و مديريت مؤسسات مطبوعاتي را به عنوان مرحله‌اي از حركت به سوي تدارك مقررات حقوقي جامع دربارة رسانه‌ها تلقي كرد، مطرح ساخته است و براي پاسخ به آن، ضرورت مطالعه كتاب «مطبوعات، قدرت و پول» را كه پيشگفتار آن را خود او نوشته است، مورد تأكيد قرار داده است. وي مخصوصاً از خوانندگان خواسته است تا با بررسي اين كتاب، ديدگاه‌هاي مؤلف آن براي پيشنهاد يك راه‌حل دقيق در مورد روابط مطبوعات با دو قطب كنترل آنها (قدرت سياسي و قدرت سرمايه‌داري) را ارزيابي كنند. به عقيدة او، راه‌حل مطلوب در اين زمينه، مطمئناً بيش از آنكه به حوزة قدرت نخست مربوط باشد، حوزة قدرت قطب دوم را تحت تأثير مي‌گذارد.

از ديدگاه او، راه‌حل مورد نظر نويسندة كتاب، به درستي هر گونه طرح ملي‌سازي مؤسسات مطبوعاتي را رد مي‌كند. زيرا ملي‌سازي اين مؤسسات، سبب مي‌شود كه مطبوعات از قيد وابستگي به منافع خصوصي رها گردند و به قيد سلطة دولت گرفتار شوند. از نظر وي، در صورتي كه روزنامه‌نگاران از راه‌حل انتخابي از سوي روزنامة «لوموند» و بسياري از روزنامه‌ها و نشريات دوره‌اي ديگر، پيروي ‌كنند و شيوة «لوموند» را دنبال نمايند، مقابله با سلطة نظام سرمايه‌داري بر مطبوعات، آسان‌تر خواهد شد.

وي با تأييد نظر مؤلف كتاب دربارة مسئله ملي‌سازي، يادآوري مي‌كند كه اگر برخي از جنبه‌هاي مثبت ملي‌سازي مورد توجه قرار گيرند و طبق پيشنهاد مؤلف، با ايجاد يك «بنياد ملي رسانه‌اي» مستقل از دولت، اما مورد حمايت دولت و كمك دولت (مانند تدارك دستگاه‌هاي بسيار پيشرفتة چاپي و امكانات وسيع توزيع مطبوعات) توأم شوند، وسايل ارتباط جمعي از الزام‌ها و ضرورت‌هاي قواعد بازار و سودجويي مالي آن رها خواهند شد و هدف مقابله با سلطة نظام سرمايه‌داري بر مطبوعات و ساير رسانه‌هاي همگاني، سريع‌تر تأمين خواهد گرديد. به عقيدة او، راه‌حل اخير، در عين حال بر خلاف نظر مؤلف كتاب، در چارچوب مقررات حقوق عام مربوط به شركت‌هاي تجارتي خصوصي و به ويژه قانون مصوب 1966 قرار مي‌گيرد. اما براي ارزيابي منصفانه‌ در اين باره و جلوگيري از سرزنش عجولانة طرفداران اين طرح به تبعيت از قواعد بازي سرمايه‌داري در مورد مؤسسات مطبوعاتي، به روزنامه‌نگاران توصيه مي‌كند كه طرح اصلاح‌طلبانة خود براي دست‌يابي به مشاركت در مالكيت و مديريت مطبوعات را از يك طرح اصلاحي ديگر كه ممكن است خود به خود شركت‌هاي روزنامه‌نگاران را به شركت‌هاي تجارتي ‌داراي منافع محدود تبديل نمايد، مجزا نكنند. به نظر او، در صورتي كه روزنامه‌نگاران چارچوب حقوقي كنوني شركت‌هاي تجارتي داراي مسئوليت محدود را بپذيرند، صاحبان سرمايه‌گراي مؤسسات مطبوعاتي هم كه داراي سهام مبتني بر فعل و انفعال‌هاي تجارتي و معامله‌هاي بسيار پر سود سفته‌بازانه هستند، آماده خواهند شد تا براساس اين نوع شركتي جديد مؤسسات مطبوعاتي، همكاري عرضه‌كنندگان سرمايه و عرضه‌كنندگان شايستگي را امكان‌پذير سازند.

اگر چنين قانوني در چارچوب قانونگذاري‌هاي فرانسه وارد شود، شركت‌هاي مطبوعاتي، حقيقتاً يك نوع ويژه به شمار خواهند رفت. بر مبناي چنين قانوني تنها سرمايه‌گذاراني حق خريد سهام اين شركت‌ها را خواهند داشت كه از كسب سودهاي كلان معمول در مؤسسات تجارتي عادي، منصرف شوند و همكاري با «شركت‌هاي روزنامه‌نگاران» در قالب انجمن‌هاي حقيقي را بپذيرند.

فيلسوف فرانسوي در پايان تأكيد كرده است ك مبناي اصلي قانوني كه در آينده راجع ‌به «حق اطلاع دادن» به همگان، وضع خواهد شد، مانند قوانيني خواهد بود كه در حال حاضر براي تأمين آموزش يا تحقق عدالت قضايي، اجرا مي‌شوند. به اين گونه، قانونگذار سرانجام خواهد توانست براي حق استفاده‌ از اطلاعات و حق استفاده از فرهنگ، كه تاكنون تنها در اعلاميه‌ها انعكاس يافته‌اند، محتواي حقوقي قابل اجرا پديد آورد.

او در آخرين عبارت پيشگفتار خود، ابراز اميدواري كرده است كه كتاب «مطبوعات، قدرت و پول»، مخاطبان مطبوعات و ساير رسانه‌هاي همگاني را متقاعد كند كه مبارزة انجمن‌ها و شركت‌هاي روزنامه‌نگاران، مبارزة شهروندان براي نيل به يك دموكراسي حقيقي نيز به شمار مي‌رود. (26)

6. گزارش انتقادآميز كميسيون مطالعه دربارة «شركت‌هاي روزنامه‌نگاران»

اهميت مسئله تأسيس «شركت‌هاي روزنامه‌نگاران» براي توسعة مشاركت آنان در مالكيت و مديريت مطبوعات در نيمة دوم دهة 1960، سبب شد كه دولت فرانسه به جست‌وجوي راه حل مناسب براي اين مسأله بپردازد. به اين منظور در اجراي مادة 89 قانون ماليات‌هاي فرانسه در سال 1969، كه دولت را به تشكيل يك كميسيون مطالعاتي براي بررسي مسائل مربوط به اين حركت موظف كرده بود، كميسيون مورد نظر از طريق اطلاعية مورخ 2 مارس 1969 وزير مشاور وقت كابينة فرانسه در امور اطلاعات و ارتباطات، ايجاد شد.

رياست اين كميسيون را وزير مذكور عهده‌دار بود و پروفسور «فرنان ترو»، استاد حقوق ارتباطات و مدير وقت انستيتوي مطبوعات دانشگاه پاريس هم به عنوان معاون وي انتخاب گرديده بود. اعضاي كميسيون در مجموع 16 نفر بودند كه در ميان آنها چند تن از اعضاي برجستة هيئت‌هاي علمي رشته‌هاي حقوق و روزنامه‌نگاري و ارتباطات دانشگاه‌هاي فرانسه و همچنين چند نفر از مسئولان عالي مقام دولتي و قضات دادگستري عالي رتبة حضور داشتند.

نتايج كار كميسيون مطالعاتي مذكور، تحت عنوان «گزارش دربارة مسائل مربوط به شركت‌هاي تحريريه‌اي»، در دسامبر سال 1970 براي ارائه به دولت فرانسه انتشار يافت. اين گزارش شامل مقدمه، پنج فصل و نتيجه‌گيري بود.

در فصل يكم گزارش، به معرفي ريشه‌هاي تاريخي، مباني نظري و چگونگي سازمان‌دهي جنبش تشكيل «شركت‌هاي روزنامه‌نگاران»، پرداخته شده بود و ضمن آن، علل شكست هدف‌هاي آرماني خواستاران اصلاح مقررات قانوني مربوط به مؤسسات مطبوعاتي و تأمين استقلال تحريريه‌اي روزنامه‌نگاران در دورة پس از جنگ جهاني دوم و همچنين تجربه‌هاي تأسيس «شركت‌هاي تحريريه‌اي» روزنامه‌هاي «لوموند» و «لوفيگارو» در سال‌اي 1951 و 1965 و نيز استدلال‌هاي هواداران تأسيس اين گونه شركت‌ها در مطبوعات و رسانه‌هاي همگاني ديگر در دهه‌هاي اخير، تشريح گرديده بودند.

فصل دوم گزارش، به بررسي انتقادي ديدگاه‌هاي طرفداران شركت‌هاي مذكور و از جمله، قضاوت‌هاي ارزشي آنان دربارة تحول تاريخي وضعيت كنوني مؤسسات مطبوعاتي و همچنين انتقاد از اصول پيشنهادي طرفداران اين شركت‌ها براي مشاركت در مالكيت و مديريت مطبوعات و ساير رسانه‌ها، طرز مداخلة دولت در اين زمينه و آثار و نتايج اصلاحات مورد نظر در شيوه‌هاي فعاليت مؤسسات مطبوعاتي، اختصاص يافته بود.

در فصل سوم گزارش كميسيون مطالعاتي دربارة مسائل مربوط به «شركت‌هاي تحريريه‌اي»، با تكيه بر ضرورت مقابله با دشواري‌ها و نابه‌ساماني‌هاي كنوني مؤسسات مطبوعاتي، به ضرورت اصلاحات مطلوب طرف توجه كميسيون، كه در بسياري موارد يا هدف‌ها و خواست‌هاي هواداران شركت‌هاي يادشده، تعارض داشتند، تأكيد شده بود و نظر آن دربارة اصول اين اصلاحات، با در نظر گرفتن دو جنبة متفاوت كاركرد مؤسسات مطبوعاتي، در جهت مشاركت در خدمت به منافع عمومي و تبعيت از الزام‌هاي اقتصادي و تجارتي اين مؤسسات، معرفي گرديده بود. در ميان اصول اصلاحي مورد توجه كميسيون، به ويژه بر ضرورت تعيين خصوصيات «حق اطلاع» همگان، از ميان بردن ابهام‌هاي ماهيت مشاركت مورد نظر روزنامه‌نگاران، معيارهاي مقابله با تمركز اقتصادي و وضعيت انحصاري در مالكيت و مديريت مؤسسات مطبوعاتي، تأكيد شده بود.

فصل چهارم گزارش، ويژگي‌هاي مقررات حقوقي مطلوب براي مالكيت و مديريت مؤسسات مطبوعاتي، قلمرو و حدود مشاركت روزنامه‌نگاران در مالكيت و مديريت مؤسسات مذكور و تعريف يك نوع جديد از شركت‌هاي مسئول ادارة امور مؤسسات مطبوعاتي را در بر گرفته بود.

در فصل پنجم و آخر گزارش كميسيون، به بررسي مسائل كيفي مربوط به تأمين استقلال «شركت‌هاي تحريريه‌اي» و مشاركت روزنامه‌نگاران در مالكيت و مديريت مؤسسات مطبوعاتي، موضوع پيشرفت و گسترش آموزش تخصصي روزنامه‌نگاران، وضع كنوني اين آموزش و مسائل و مشكلات مختلف آن و همچنين ضرورت ايجاد يك مرجع عالي نظارت بر اصول اخلاقي حرفة روزنامه‌نگاري و به ويژه، تأسيس «شوراي مطبوعات» و چگونگي تركيب اين شورا، پرداخته شده بود.

كميسيون يادشده، در نتيجه‌گيري گزارش خود، تأكيد كرده بود كه انجام اصلاحات براي بهبود كار مؤسسات مطبوعاتي و تأمين «استقلال تحريريه‌اي» روزنامه‌نگاران، امري ضروري به نظر مي‌رسد، اما اجراي راه حل‌هاي مورد نظر «شركت‌هاي تحريريه‌اي» و مخصوصاً پيشنهادهاي آنها براي مالكيت جمعي و مشترك روزنامه‌نگاران بر بخش مهمي از سهام مؤسسات مذكور، كه از ديدگاه كميسيون باعث تيره شدن روابط مالكان و مديران و اعضاي هيئت‌هاي تحريريه مي‌شوند و همچنين تأثيرات آن در جهت حصول اطمينان به ايجاد يك فضاي اجتماعي مناسب‌تر و بهبود كيفيت كار تحريريه‌ها، قطعي به نظر نمي‌رسند، مصلحت‌آميز نيستند.

در پايان اين نتيجه‌گيري، تأكيد شده بود كه به عقيدة اعضاي كميسيون، براي يافتن راه‌حل‌هاي مناسب دربارة خواست‌هاي مورد نظر روزنامه‌نگاران در زمينه‌هاي مالكيت و مديريت مطبوعات، توجه به سه امر مهم، شامل اصلاح مقررات حقوقي حاكم بر طرز تأسيس و ادارة مؤسات مطبوعاتي، با در نظر گرفتن ماهيت پيشنهادهاي مشاركت‌جويان از يك سو و خصوصيت الزام‌هاي اقتصادي و تجارتي اين مؤسسات از سوي ديگر، تعريف يك سياست هماهنگ براي گسترش آموزش تخصصي روزنامه‌نگاران و افزايش تعداد اعضاي تحصيل‌كردة هيئت‌هاي تحريريه و بالا بردن كيفيت فعاليت‌هاي حرفه‌اي آنان و ايجاد يك «شوراي مطبوعات»، براي نظارت بر اجراي اصول اخلاقي حرفة روزنامه‌نگاري امكان‌پذيرند و بايد به عنوان يك نقطة حركت تلقي شوند.

در پيوست گزارش كميسيون هم اسامي و مشخصات اعضاي آن ارائه گرديده بودند و نام‌هاي چهارتن از شخصيت‌هايي كه براي گفت و شنود و مشاوره راجع به يافتن راه‌حل‌هاي مناسب دربارة مسائل مورد مطالعه، از آنها دعوت به عمل آمده بود، معرفي شده بودند. در ميان اين مشاوران، اسامي مديران وقت روزنامة معروف «لوموند» و هفته‌نامة مشهور «اكسپرس» هم به چشم مي‌خوردند. (27)

7. كوشش‌هاي سازمان‌هاي حرفه‌اي بين‌المللي و منطقه‌اي روزنامه‌نگاران

سازمان‌هاي حرفه‌اي بين‌المللي روزنامه‌نگاران براي تحقق مشاركت آنها در مالكيت و مديريت مطبوعات و ساير وسايل‌ ارتباطي، در سال‌هاي اخير، با برگزاري سمينارها و هم‌انديشي‌هاي جهاني و منطقه‌اي، به منظور بحث و بررسي دربارة آزادي مطبوعات و اطلاعات و استقلال حرفه‌اي و تحريريه‌اي روزنامه‌نگاران، كوشش‌هاي فراواني كرده‌اند.

• به عنوان مثال، «فدراسيون بين‌المللي روزنامه‌نگاران» و «فدراسيون اروپايي روزنامه‌نگاران»، در نشستي در سال 1995، اعلامية مشتركي در مورد لزوم مشاركت روزنامه‌نگاران اروپايي در مالكيت رسانه‌ها صادر نمودند و ضمن آن، اهميت «دموكراسي تحريريه‌اي» و ضرورت تأمين اين دموكراسي را مورد تأكيد قرار دادند.

در اين اعلاميه، چند نكته به عنوان استانداردهاي حداقل مشاركت مذكور مطرح شده‌اند:

1. تحريريه، معرف اصول اخلاقي حرفة روزنامه‌نگاري و در واقع سرماية معنوي مؤسسات مطبوعاتي ‌است.

2. مشاركت در همة تصميم‌گيري‌ها به‌ خصوص در شوراي تحريريه، حق مسلم اعضاي هيئت تحريريه است.

3. هيئت تحريريه بايد در سياستگذاري‌ها سهيم باشد.

4. مأموريت و تغيير مأموريت اعضاي تحريريه، بايد با توافق شوراي تحريريه صورت گيرد.

5. روزنامه‌نگاران مي‌توانند از اجراي دستورهاي مغاير با اصول اخلاقي حرفة روزنامه‌نگاري امتناع كنند.

6. در همة كشورها، تمام اعضاي تحريريه حق دارند از حقوق مساوي برخوردار باشند.

7. پيشگيري روزنامه‌نگاران و اعضاي هيئت تحريريه از مداخلة مديريت مؤسسه در امور داخلي تحريريه، يك حق مسلم آنهاست.

8. براي تعيين مديريت‌هاي جديد روزنامه‌ها و مؤسسات مطبوعاتي و همچنين تغييرات ادارة امور حرفه‌اي، بايد سعي شود تا با شوراي تحريريه و انجمن‌ها و سنديكاهاي روزنامه‌نگاري مشورت شود.

در اين اعلاميه، همچنين تأكيد شده است كه مشاركت روزنامه‌نگاران در ادارة امور روزنامه‌ها، مسئله‌اي فرعي نيست و يكي از مباني اصلي و اساسي حفظ و حراست استقلال روزنامه‌نگاران به شمار مي‌رود.

«فدراسيون بين‌المللي روزنامه‌نگاران» و «فدراسيون اروپايي روزنامه‌نگاران» همچنين تأكيد كرده‌اند، كه قواعدي چون «رعايت اصول اخلاقي حرفه‌اي روزنامه‌نگاري» و «امكان استناد به قيد وجداني»، بايد در قراردادهاي كار روزنامه‌نگاران با مؤسسات رسانه‌اي، مورد توجه قرار گيرند. وقتي روزنامه‌نگاري اخراج يا مورد تبعيض واقع مي‌شود يا وقتي روزنامه‌نگاري احساس مي‌كند كه به حيثيت شخصي و منزلت حرفه‌اي او لطمه وارد شده و از لحاظ وجداني تحت‌فشار روحي قرار گرفته‌است، مي‌تواند از مقررات «قيد وجداني» استفاده نمايد، از مؤسسة مطبوعاتي خود شكايت كند و از صاحبان يا مديران آن غرامت بگيرد.

اعضاي اين فدراسيون‌ها به اين نتيجه رسيده‌اند كه براي حراست از استقلال تحريريه‌هاي سراسر جهان، بايد با نهادهاي مشابه بين‌المللي و منطقه‌اي همكاري كرد. (28)

• در كنفرانس بين‌المللي «مالكيت رسانه‌ها و حق استفاده از اطلاعات»، كه در 23 مه 2007 ميلادي در كاراكاس با حضور كارشناسان اروپايي و روزنامه‌نگاران جهان سوم و به‌ ويژه روزنامه‌نگاران آمريكاي لاتين تشكيل گرديد نيز تأكيد شد كه بايد كوشش كرد تا باب بحث مربوط به مشاركت روزنامه‌نگاران در مالكيت و مديريت رسانه‌ها در اين كشورها نيز باز شود. (29)

سازمان‌هاي بين‌المللي دولتي و غيردولتي هم در دو دهة اخير، مسائل مربوط به استقلال تحريريه‌اي و مشاركت روزنامه‌نگاران در مالكيت و مديريت رسانه‌ها را طرف توجه ويژه قرار داده‌اند.

• در سمينار منطقه‌اي يونسكو دربارة «راديوـ تلويزيون خدمت عمومي» كه در 9 دسامبر 2004، با همكاري يونسكو و «انستيتوي آسيا، اقيانوسية توسعة راديو و تلويزيون»، با شركت حدود 30 نفر از نمايندگان مؤسسات راديوـ تلويزيوني كشورهاي آسياي جنوب شرقي در «بانكوك»، پايتخت تايلند تشكيل شد، موضوع «استقلال تحريريه‌اي»، به عنوان يكي از اصول بنيادي راديوـ تلويزيون عمومي، مورد تحليل و تأكيد قرار گرفت.

در اعلامية نهايي اين سمينار خاطر نشان شده است كه مؤسسات راديوـ تلويزيون خدمت عمومي بايد براساس اصل استقلال تحريريه‌اي خدمت كنند و به همين جهت در كشورهاي آسيايي نيز مانند ساير كشورها بايد كوشش شود تا اين اصل از طريق قانون تضمين گردد و بر مبناي آئين‌نامة اجرايي به عمل درآيد.

در اعلامية مذكور همچنين تأكيد گرديده است كه خصوصيت مهم خدمت‌عمومي مؤسسات راديويي‌ـ تلويزيوني آن است كه اين رسانه‌ها در مالكيت عموم مردم قرار دارند، بودجة آنها را نيز عموم مردم تأمين مي‌كنند و در كنترل آنها هم مشاركت دارند. به همين سبب خدمت عمومي راديويي‌ ـ تلويزيوني، بايد به گونه‌اي عيني و مستقل و بي‌طرفانه صورت گيرد و به جاي توجه به منافع تجارتي يا منافع حكومتي، از منافع عمومي دفاع كند. به اين منظور، تصميم‌ها و برنامه‌هاي مربوط به آن بايد با استقلال‌ كامل و با شناخت دقيق منافع عمومي، به اجرا گذاشته شوند. (30)

• در «كنفرانس بين‌المللي مربوط به آزادي بيان و توسعة رسانه‌ها در عراق»، كه در روزهاي 8 تا 10 ژانوية 2007 از سوي يونسكو در مقر اين سازمان بين‌المللي در پاريس تشكيل شد نيز با تكيه بر اصول بنيادي «پيشبرد رسانه‌هاي آزاد، مستقل و كثرت‌گرا»، كه بر مبناي «استراتژي ارتباطي نوين» سازمان مذكور و اصول مندرج در اعلامية مورخ 3 ماه مه 1991 سمينار منطقه‌اي كشورهاي آفريقايي در «ويندهوك»پايتخت ناميبيا، راجع ‌به آزادي، استقلال و كثرت‌گرايي مطبوعات و ساير رسانه‌هاي همگاني استوار شده‌است و «روز جهاني آزادي مطبوعات» هم به‌همين مناسبت انتخاب گرديده ‌است، نيز مباحثه‌هاي جالب توجهي دربارة مالكيت بدون انحصار دولتي و بدون انحصار خصوصي، استقلال تحريريه‌اي و ثبات اقتصادي رسانه‌ها، صورت گرفتند و راجع به مشاركت روزنامه‌نگاران در مالكيت و مديريت مؤسسات ارتباط جمعي در جهت تأمين و تضمين استقلال حرفه‌اي آنان، نكات مهمي مطرح شدند.

در اين كنفرانس، مخصوصاً با استناد به «اعلامية كشورهاي آفريقايي دربارة اصول آزادي بيان»تأكيد گرديد كه «.. مالكان رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران حرفه‌اي بايد ترغيب شوند، براي تأمين و تضمين استقلال تحريريه‌اي به توافق برسند و از اثرگذاري منفي ملاحظات اقتصادي و بازرگاني در محتواي رسانه‌ها جلوگيري كنند... »، تا به اين گونه، بتوانند اعتبار اجتماعي كسب نمايند و مورد اعتماد عمومي مخاطبان قرار گيرند. (31)

8. وضعيت مطبوعات و روزنامه‌نگاران در ايران

موضوع تأمين «استقلال تحريريه‌اي روزنامه‌نگاران از طريق مشاركت آنان در مالكيت و مديريت رسانه‌ها»، متأسفانه هنوز در ايران مورد توجه واقع نشده است و اكنون با توجه به پيشرفت و گسترش كوشش‌هاي اتحاديه‌ها و انجمن‌هاي حرفه‌اي روزنامه‌نگاران اغلب كشورهاي جهان، در اين زمينه مي‌توان انتظار داشت كه تشكل‌هاي صنفي روزنامه‌نگاران ايران هم اين موضوع را مورد بررسي قرار دهند.

به طور كلي، صاحبان و مديران مطبوعات و رسانه‌هاي ديگر بايد در نظر داشته باشند كه براي جلب همكاري صميمانه‌تر و جذب دلسوزي بيشتر همكاران روزنامه‌نگار خود، بايد اطمينان اقتصادي آنان را جلب كنند و با سازمان‌هاي حرفه‌اي آنها براي تأمين خواست‌هاي روزنامه‌نگاران در مورد استقلال تحريريه‌اي تفاهم و توافق ايجاد نمايند.

آنان مخصوصاً بايد توجه داشته باشند كه اين مؤسسات، اصولاً مؤسساتي فرهنگي و غيرانتفاعي تلقي مي‌شوند و تأسيس و ادارة آنها بايد تابع قواعد مشخصي در جهت حفظ منافع عمومي باشند.

بدون ترديد، مسئله مشاركت روزنامه‌نگاران ايران در مالكيت و مديريت مطبوعات و ديگر رسانه‌هاي كشور، فرايندي طولاني است. زيرا بسياري از مطبوعات در ايران تازه تأسيس هستند و مقررات قانوني و تجربه‌هاي مشخصي هم براي مشاركت روزنامه‌نگاران در مالكيت آنها وجود ندارند. تنها مؤسسات مطبوعاتي وابسته به دولت، مثل «اطلاعات»، «كيهان»، «همشهري»، «ايران» و «جام جم» مي‌توانند با توجه به سوابق فعاليت و امكانات اقتصادي و تعداد اعضاي تحريريه‌هاي نها، موضوع بحث‌ها و تبادل نظرهاي مربوط به مشاركت مذكور قرار گيرند و در مورد خبرگزاري‌ها و بخش‌هاي خبري راديو و تلويزيون هم به سبب عدم توسعة مؤسسه‌هاي خبري خصوصي و ادامة انحصار دولتي صدا و سيما، ورود به چنين بحثي هنوز بسيار زود به نظر مي‌رسد.

بايد در نظر داشت كه چون اساس قوانين مطبوعات ايران، از دورة مشروطيت بر مقررات قانون مطبوعات 1881 فرانسه (قانوني كه همچنان با اصلاحات فراوان آن، اجرا مي‌شود)، استوار شده است و قانون مصوب 29 مارس 1935 اين كشور دربارة حمايت از حقوق روزنامه‌نگاران و تأمين استقلال حرفه‌اي آنان كه در واقع مكمل قانون مذكور به‌شمار مي‌رود ــ در زمان پس از تصويب آن، به سبب شرايط نامناسب سياسي و محروميت‌هاي شديد مطبوعاتي در دورة پهلوي طرف توجه واقع نشده است، اكنون مي‌توان قانون اخير را بررسي و ارزيابي كرد و احتمالاً مورد استفاده قرار داد.

چنين به نظر مي‌آيد كه در شرايط موجود ايران، با توجه به عدم رشد ضروري نهادهاي حرفه‌اي روزنامه‌نگاري و عدم افزايش مطلوب شمار روزنامه‌نگاران تمام وقت كشور، بتوان شيوة فرانسوي قانونگذاري پارلماني براي استقلال حرفه‌اي روزنامه‌نگاران را بر روش كشورهايي مثل انگلستان، كانادا و سوئيس، كه خود روزنامه‌نگاران براي تدوين مقررات مربوط به حقوق حرفه‌اي خويش كوشش كرده‌اند و مقررات‌گذاري مستقيم دربارة امور خود را به دست گرفته‌اند، مرجح شناخت. بنابراين، در صورتي كه پيشنهاد ارائة پيش‌نويس لايحة قانوني استقلال حرفه‌اي روزنامه‌نگاران ايران از سوي دولت پذيرفته شود و اين لايحه به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد، مي‌توان با توجه به ضرورت تأمين استقلال تحريريه‌اي روزنامه‌نگاران از طريق مشاركت آنان در مالكيت و مديريت مطبوعات و ساير رسانه‌ها، كوشش‌هاي بيشتري به عمل آورد.

در اين مورد، مي‌توان با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، مذاكره و همكاري كرد. تحقق مشاركت روزنامه‌نگاران در مالكيت و مديريت رسانه‌ها از طريق برخورد و معارضه، شايد سال‌ها طول بكشد، اما اگر اين موضوع در قالب يك لايحة قانوني، از طريق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي براي تصويب در مجلس شوراي اسلامي آماده شود، مي‌توان آسان‌تر و سريع‌تر به نتيجه رسيد.

در اين باره، بايد به مذاكره پرداخت و با حوصله آن را دنبال كرد. اگر تحقق استقلال حرفه‌اي و مشاركت موردنظر، از طريق تفاهم و توافق با دولت دنبال شود، ممكن است مدت بسيار زيادي طول بكشد، اما سرانجام اين توافق حتماً روي خواهد داد. (32)

منابع:

1. Jean Schwoebel. La Presse, le Pouvoir et l’Argent, Paris: Editions du Seuil,1968, PP. 13ـ 59.

2. »L’Indépendance Editorial, Mythe ou Réalité?». Les Archives de Radio – Canada, 24 Décembre 1987.

http://archives. cbc.ca/400.asp?IDCAT

http://infoـ importiale.net

»La Propriété des Médias et son Influence sur l’Information: Pour des Informations Impartiales». 4 Décembre 2005.

3. Howard Tumber. Media Power, Professionals and Policies, London: Routledge, 2000, 304 pp.

4. Patrick Eveno. ’Le Mouvement des Sociétés de Rédateurs«. Le Monde, 1 Jamvier 2002.

    Patrick Eveno. »Les Sociétés de Rédacteurs: Une Exception Française«. Médias, No 9, Eté 2006.

5. Jean Schwoebel. La Presse, le Pouvoir et l’Argent. pp. 91ـ 98.

6. Ibid. pp. 98, 99.

7. Ibid. pp. 99, 100.

8. Ibid. pp. 101, 102.

9. Ibid. pp. 103, 104.

10. Ibid. pp. 104, 105.

11. Ibid. pp. 105ـ 17.

12. Ibid. pp. 115ـ 23.

13. Rapport sur les Problèmes posés par les Sociétés des Rédacteurs. Paris: La Documentation Française, Collection des Rapports Officiels, Décembre 1970, pp. 14ـ 6.

14. Ibid. pp. 16, 17.

15. Ibid. pp. 17ـ 9.

16. Jean Schwobel. La Presse, le Pouvoir et l’Argent,pp. 153ـ 7.

17. Forum des Sociétés de Journalistes: Création d’une Association rassemblant les Sociétés de Journalistes de 13 Titres de Presse Nationaux, Séptembre 2005.

18. Pierre Rimbert. «Sociétés des Rédacteurs ـ Un Rève de Journaliste», Le Monde Diplomatique, Mai 2007, p. 29.

19. Ibid. p. 29.

20. Ibid. p. 29.

21. Piere Rimbert. «Libération, de Sartre à Rothschild». Paris: Editions Raison d’Agir, 2005.

22. Pierre Rimbert. «Sociétés des Rédacteursـ Un Rève de Journaliste». Le Monde Diplomatique, Mai 2007, p. 29.

 • Alain Rollat. Ma Part du Monde, Paris: Les Editions de Paris, 2003.

 • Ives Rebours. «Pour la Constitution de Sociétés de Presse à But non Lucratif», Paris: Action Critique Médias (AFRIMed en Débat), 6 Mars 2006.

•  http: // www. acrimed. org/spip. php. ـ articleـ 2291.

 • Pluralism in the Mass Media: Can Management Participation Help? Journal of Business Ethics, Vol. 3, No. 4, November 1984.

• Philipe Boenger. La Presse, Le Pouvoir et La Liberté: Le Journalisme face aux Capital et Publicté, Paris: Fayard, 1969.

• Pluralism in the Mass Media: Can Management Participation Help? Journal of Business Ethics, Vol. 3, No. 4, November 1984.

 •Les Syndicats de Journalistes demandent une Loi sur l’Indépendance des Médias. Le Monde, 25, Septembre 2007.

23. Paul Ricoeur. Préface, in Jean Schwoebel. , La Presse, le Pouvoir et l’Argent. Paris: Editions du Seuil,1968, 286, pp. 7ـ 9.

24. Ibid. pp 9, 10.

25. Ibid. p. 10.

26. Ibid. pp. 10ـ 2.

Rapport sur les Problèmes posés par les Sociétés de Rédacteurs. Paris: La Documentation Française, Collection des Rapports Officiels, Décembre 1970, pp. 1ـ 94.

27. Editorial Democracy in European Media, RAJ/ DFJ Final Declaration. Milan, 25ـ 27 March 1995«. http: //www. movinar. com/prikar. prp?showـ proyektـ olyania

28. International Tele SUR Conference: Discussion on Media Ownership and the Right to Infromation, Caracas, 23 May 2007, http: //www. prenew. wire. co. uk/cgi/news/release

29. Bankok: Les Participants à un Séminaire affirment que l’Indépendance Editorial est Essentielle à la Radiotélévision Publique. 9 Décembre 2004.

http: //Potral. Unesco. org/ci/fr/ev.

30. Gwen Lister. Ownership, Editorial Independence and Commercial Sustainability. Prepared for the International Conference on Freedom of Expression and Media Development in Iraq, Held at Unesco Headـ quarters, Paris, France, 8ـ 10 January 2007.

31. كاظم معتمدنژاد با همكاري رؤيا معتمدنژاد. حقوق حرفه‌اي روزنامه‌نگاران، جلد يكم. تهران. دفتر مطالعات توسعة رسانه‌ها، 1386. صفحات 11ـ9.