در ماهيت سرويس مخفي است كه بايد مخفي بماند و اگر شما زماني به آشكار كردن آن بپردازيد، براي من نيز مانند نمايندگان محترم مخالف روشن است كه ديگر سرويس مخفياي نخواهد بود و شما بايد بدون آن كار كنيد....
در سالهاي اخير در ميان بخشي از جامعه روشنفكري ايران افسانهاي رواج يافته كه گويا اسناد دولتي قدرتهاي بزرگ در رابطه با ايران، كه طبق مقررات خاصي پس از دورة معيني علني ميگردد(1)، معتبرترين و موثقترين دستماية تاريخنگاري معاصر ايران است. اين ديدگاه، كارايي معين و محدود اين اسناد را مطلق ميكند و در پويش اغراقآميز خود، ميكوشد تا تاريخ معاصر ايران را تنها از زاويه اسناد وزارت خارجه قدرتهاي بزرگ ـ و با چشم پوشيدن بر انبوه اسناد ايراني و تجربه يك ملت ـ تبيين كند. در رابطه با اين نگرش نادرست و گاه مغرضانه و هدفمند بايد گفت، اين تصور كه گويا اسناد علنيشدة دولتهاي معظم غربي دربرگيرندة همة مكاتبات اين قدرتها در رابطه با ايران است بهكلي افسانه است. اسناد علني شده تنها حاوي مكاتبات رسمي دولتي است و مكاتبات «غير رسمي» و «ويژه»، يعني اسناد سازمانهاي اطلاعاتي را در بر نميگيرد و بنابراين آنچه در دسترس محققين قرار ميگيرد تنها حاوي ديدگاههاي رسمي ديپلماسي اين قدرتهاست و لاغير. اين از بديهيات تاريخنگاري معاصر ايران است كه كشور ما، به دليل وضع خاص ژئوپوليتيك آن، طي دو قرن اخير ميلادي از اهداف درجه اول كانونهاي مرموز و پسِ پردة اطلاعاتي و توطئهگر غرب بوده و در زمينة تأثير دولتهاي بزرگ بر تاريخ معاصر ايران نقش تعيين كننده به عهده اين كانونها بوده است و نه ديپلماسي رسمي. طبيعي است كه اين «بعد پنهان» از شمول رويه متعارف مستثني باشد. اصولاً قدرتهاي بزرگ، بهجز در موارد خاصي كه به بحرانها و يا تنازعات سياسي و يا مصالح معين مربوط است، در جهت استتار اسناد اطلاعاتي خود تلاش جدي مبذول ميدارند. اين استتار تا بدانجاست كه حتي رژيم جديد شوروي پس از انقلاب 1917م. از انتشار اسناد سازمان اطلاعاتي تزاري اجتناب ورزيد و در رابطه با اسناد اطلاعاتي پس از انقلاب نيز چنين رويهاي را ادامه داد، تا بدانجا كه برخي از اطلاعات مربوط به فعاليتهاي «زيگموند رزنبلوم» سر جاسوس يهودي اينتليجنس سرويس انگليس را، كه با نام «سيدني رايلي» شهرت افسانهاي يافته، تنها در سال 1982، يعني 57 سال پس از تيرباران وي توسط بلشويكها، منتشر ساخت.
كريستوفر آندريو، استاد ارشد كمبريج و مدير مجلة Historical Journal ، در مقدمة كتاب سرويس مخفي ـ شكلگيري جامعة اطلاعاتي بريتانيا (1985)، كه نخستين پژوهش جدي در تاريخ سرويسهاي اطلاعاتي انگليس محسوب ميشود و معهذا به اعتراف نويسنده تنها توانسته بر شبكه امپراتوري اطلاعاتي وابسته به اينتليجنس سرويس نظري اجمالي و پراكنده بيافكند، پنهانكاري شديد دولت بريتانيا را در زمينه اسناد اطلاعاتي چنين ملامت ميكند:
«وايت هال»(2) هر آنچه را كه در توان دارد براي كارشكني در پژوهش جدي تاريخ جامعه اطلاعاتي بريتانيا به كار ميگيرد. دولتمردان به نحو نامعقولي بر اين استدلال پاي ميفشرند كه به خاطر مصالح امنيت ملي تمامي آرشيوهاي سرويسهاي اطلاعاتي بايد به طرز نامحدودي بسته بماند. آنان تنها به تاريخ رسمي معروف اطلاعات بريتانيا در جنگ دوم جهاني ( اثر پروفسور هينزلي) اجازه نشر ميدهند و تنها برخي گزارشهاي اطلاعاتي دوران جنگ را، كه براي وزراي «وايت هال» و فرماندهان نظامي در صحنه ارسال شده، در اختيار «مركز اسناد ملي»(3) قرار ميدهند. ولي آنان از علني ساختن مشابه چنين اسنادي... پيرامون سالهاي پيشتر امتناع ميورزند و دليل ابلهانه آنان چنين است: ( نحوه) گردآوري اطلاعات در دوران پيش از جنگ بايد از دوران جنگ پنهانتر باشد.
مسلماً براي استتار عمليات اطلاعاتي متأخر و جاري دلايل عالي موجود است. مسلماً براي استتار هويت برخي كارمندان اطلاعاتي (مانند عوامل نفوذي)، در دوران حياتشان، دلايل خوبي موجود است. ولي دولتمردان كنوني به اين استدلالات مفهوم، امتدادي نامعقول ميبخشند. اين ادعا كه علني ساختن اسناد عمليات اطلاعاتي بريتانيا در آلمان در زمان بحران ( بندر) آغادير (مراكش) در سال 1911، و يا در روسيه، در دوران پيش از انقلاب بلشويكي 1917، ميتواند امنيت ملي بريتانيا را در دهه 1980 مورد تهديد قرار دهد، استدلالي چنان بيمعني است كه مسلماً تنها «وايت هال» قادر به دفاع از آن است. گمان من بر اين است كه قوة داوري آن وزيران و كارمنداني كه چنين ديدگاه خارقالعاده دارند، تحت تأثير «تابو»هاي* كهن و نابخردانه به انحرافي سخت كشيده شده است. ملكم ماگريج (كارمند پيشين اطلاعاتي) از سالهاي خدمت در اينتليجنس سرويس اين درس را آموخته است: «تا زماني كه راههاي غيرمستقيم وجود دارد، هيچ كاري را نبايد به سادگي و از راه مستقيم آن انجام داد... پنهانكاري همانقدر براي كار اطلاعاتي ضروري است كه لباس رسمي براي آئين عشاء رباني و يا تاريكي براي مراسم احضار روح. لذا بايد پنهانكاري به هر بهايي محفوظ بماند؛ چه دليلي داشته باشد و چه نداشته باشد». استدلال به سود چنين پنهانكاري اغراقآميز، حتي دربارة عمليات اطلاعاتي دوران پيش از جنگ اول جهاني، بعيد است كه بتواند در يك محاجة جدي آشكار، دوام آورد. ولي آنان در چنين مناظرهاي شركت نميجويند. اين «تابو» چنان نيرومند مانده كه حتي توجيهات رقيق در اثبات حقانيت آن نيز معمولاً براي افكار عمومي مخفي تلقي ميگردد...
تاريخنگاران آكادميك كه دشواري پژوهش اطلاعاتي، آنان را دلسرد ميسازد، و تحت تأثير احساسگرايي نادرست بسياري از پركششترين گزارشات جاسوسي را دفع ميكنند، معمولاً به ناديده گرفتن و ناچيز شمردن ابعاد اطلاعاتي تاريخ تمايل دارند. در بسياري از بيوگرافيهاي عالي نخستوزيران، وزيران امور خارجه و ساير وزيران بريتانيا، حتي نام رؤساي سرويسهاي اطلاعاتيشان ذكر نشده است. چنين تغافلي غيرقابل درك و نادرست است. در بريتانياي قرن بيستم، سرويس مخفي چه از نظر كمي و چه از نظر كيفي رشدي عظيم يافته، و مورخ سياست ملّي و سياست بينالمللي مجاز نيست كه آن را ناديده بگيرد. هر تحليل از سياست دولت، بهويژه در زمينه مسائل خارجي و دفاعي، كه بر ابعاد اطلاعاتي چشم پوشد، ناقص خواهد ماند و حتي ممكن است به استنتاجي واژگون دست يابد.(4)
آندريو در جاي ديگر كتاب فوق تأكيد ميكند كه از نظر دولت انگليس، اطلاعات مربوط به دوران رياست سرمانسفيلد كامينگ بر MI-6 (1909-1923) هنوز نيز براي «امنيت ملي» بريتانيا حياتي تلقي ميگردد و لذا پنهان است.(5)
كريستوفر آندريو سياست اطلاعاتي دولتهاي انگليس را چنين بيان ميدارد:
... سياست همه دولتهاي (انگليس) پس از جنگ (در زمينة اطلاعاتي) توسط دو اصل فعاليت اطلاعاتي نبايد به بحث علني كشيده شود و (دوم) پارلمان همه اختيارات خود را در مسائل اطلاعاتي به قوة مجريه تفويض كرده است. اصل اول توسط استن چمبرلين، در نطق نوامبر 1924 در مجلس عوام به عنوان وزير امور خارجه، به صورت زير به عنوان يك فرمول كلاسيك بيان شد: «اين در ماهيت سرويس مخفي است كه بايد مخفي بماند و اگر شما زماني به آشكار كردن آن بپردازيد، براي من نيز مانند نمايندگان محترم مخالف روشن است كه ديگر سرويس مخفياي نخواهد بود و شما بايد بدون آن كار كنيد».
اين دكترين، كه در نيمة بعدي قرن بيستم حتي به انكار موجوديت اينتليجنس سرويس [MI-6] منجر شد، بر شالودة تعمد دقيق و طولاني كابينهها، تنها بخشي از آشفتهكاريهاي عامتري بود كه در فاصله دو جنگ (جهاني) مديريت دولتي اطلاعاتي را مشخص ميساخت. سرويسهاي اطلاعاتي (بريتانيا) معتقد بودند كه به پنهانكاري اكيد نياز دارند و اين استتار فقط دامنة عمليات جاري و اخير آنها را در بر نميگرفت بلكه شامل اسناد گذشته آنان، بدون محدوديت زماني نيز ميشد. ولي دولتي كه در نوامبر 1924 دكترين پنهانكاري اكيد را تدوين كرد، دو سال و نيم پيش از آن بزرگترين «گاف» اطلاعاتي دوران معاصر را مرتكب شد و با ارزشترين منبع اطلاعاتي بريتانيا ـ تلگرامهاي خوانده شده شوروي ـ را لو داد.(6)
سفسطة سادهاي كه در پس اين استدلال مستتر است، كه گويا در برابر پنهانكاري اكيد تنها افشاگري تام قرار دارد (تقريباً مثل اينكه گفته شود، قتل عام هستهاي تنها شق در مقابل صلح كامل است)، براي مدتهاي طولاني آماج محاجه جدي قرار نگرفته، زيرا جامعه اطلاعاتي (بريتانيا) جايگاه يك «تابو» غيرقابل بحث را كسب كرده كه از هر گونه بحث منطقي و يا پارلماني معاف است. از سال 1924، دولتهاي متوالي حد اعلاي تلاش خود را به كار بردهاند تا اين «تابو» دستنخورده بماند. هارولد مك ميلان پس از ماجراي (فرار) فيلبي در 1963 عبوسانه به نمايندگان مجلس عوام چنين گفت: «اين براي منافع عام ملي ما خطرناك و بد است كه دربارة اين مسائل بحث شود». اين جمله در كتاب لرد ويلسون، حكومتگري در بريتانيا كه مدت كوتاهي پس از كنارهگيري او در سال 1976 به چاپ رسيد،(7) به شكل تائيدآميزي نقل شده. فصل «نخست وزير و امنيت ملي» در اين كتاب محتملاً كوتاهترين فصلي است كه تاكنون توسط يك نخستوزير بريتانيا نوشته شده است. اين فصل به زحمت به يك صفحه ميرسد و چنين پايان مييابد: «نخستوزير گاه در زمينه مسائل امنيتي مورد سؤال قرار ميگيرد. پاسخهاي او را بايد به طرز يكنواختي يكسان تلقي كرد. اطلاع مفيد يا صحيح بيشتري وجود ندارد كه بيش از پايان اين فصل بتوان بدان افزود». ادوارد هيث نيز چنين ديدگاه سختگيرانهاي داشت. او به عنوان نخستوزير، در زمينه مسائل اطلاعاتي حتي از خود سرويس مخفي نيز سختگيرتر بود. حداقل در دو مورد، رؤساي اطلاعاتي حتي از خود سرويس مخفي نيز سختگيرتر بود. آنها كوشيدند تا وي را به نشر برخي از دستاوردهايشان ترغيب كنند. آقاي «هيث» آن (اصل استتار) را يك «قانون نقضناپذير» دانست و همواره امتناع ورزيد. اين امر كه نمايندگان مجلس محق نيستند كه پرسشهاي خود را درباره سرويسهاي اطلاعاتي مطرح كنند، نيز تقريباً يك «قانون نقضناپذير» تلقي ميگردد. به استثناي موارد مربوط به پيامدهاي رسواييهاي امنيتي، تلاش نمايندگان مجلس براي طرح چنين پرسشهايي توسط Table Office (8) رد ميشود. دولت «كالاهان» نيز پافشاري اسلاف خود را بر حق انحصاري قوة مجريه در مديريت جامعه اطلاعاتي به شدت حفظ كرد. كالاهان اعلام داشت: «پارلمان پذيرفته است كه (در مسائل اطلاعاتي) مسئوليت بايد بيشتر به عهدة نخستوزير باشد تا پارلمان، و به نخستوزيران در زمينه انجام صحيح اين مسؤوليت اعتماد دارد.»...(9)
كريستوفر آندريو توضيح ميدهد كه به استثناي دورانهاي صدارت چرچيل و خانم تاچر كه هر دو پيوند تنگاتنگي با سرويسهاي انگليش داشتند ـ حتي نظارت دولت نيز بر تشكيلات اطلاعاتي بريتانيا ناچيز بوده است. زمانيكه «رمزي مكدونالد» در سال 1924 به عنوان اولين نخستوزير «حزب كارگر» به قدرت رسيد، خواستار بازديد از بايگاني «اداره ويژه» شهرباني شد و سرويندام چيلدز رئيس اين سرويس با درخواست او موافقت نكرد!(10) جرج براون نخستين وزير خارجهاي بود كه در سال 1966 از ساختمان مركزي اينتليجنس سرويس (MI-6) بازديد كرد. و هارولد ويلسون، نخستوزير انگليس از «حزب كارگر» در سالهاي 1964-1970 و 1974-1976، در مصاحبهاي با چپمن پينچر، روزنامهنگار معروف انگليسي، گفت كه در دوران صدارتش، نميدانست كه در درون سرويسها كاملاً چه ميگذرد و وي رؤساي MI-5 و MI-6 را آنقدر كم ميديد كه گاه نامشان را اشتباه ميكرد!(11)
آندريو سپس به تشريح وضع دولت خانم تاچر در رابطه با سرويسهاي مخفي انگليس ميپردازد و ميگويد:
«در «وايت هال» اين باور وجود دارد كه خانم تاچر داراي علاقه شخصي زيادي به فعاليت جامعه اطلاعاتي است. او به تأسسيس «كميته دولتي هدايت امور اطلاعاتي» (MIS) دست زد، كه بر جامعه اطلاعاتي نظارت ميكند و تقدم بودجه اطلاعاتي را تثبيت كرد».(12)
خانم تاچر همچنين سرآنتوني داف را مستقيماً به عنوان رئيس «كميته مشترك اطلاعاتي» (JIC) منصوب كرد. او مأموريت داشت كه «نقش قاطعتر و مستقلتري» در ارزيابي اطلاعاتي ايفاء كند. معهذا، تنها در همين دوران، يعني در دهه 1980 بود كه بهويژه تحت تأثير رسواييهاي اطلاعاتي در ايالات متحده آمريكا و پيوند «سيا» با اينتليجنس سرويس، برخي «تابو»هاي سنتي در زمينه استتار مسائل اطلاعاتي درهم شكست و علاقه عمومي به شناخت تاريخ سرويسهاي اطلاعاتي و امنيتي انگليس افزايش يافت. به گفتة آندريو، تنها در اين زمان بود كه براي نخستينبار دولت انگليس بر اين «افسانه كهن و غريب» نقطه پايان نهاد كه گويا سازماني به نام «اينتليجنس سرويس» در دوران صلح وجود ندارد، و مجبور شد كه به موجوديت آن رسماً اعتراف كند و مدتي بعد اجباراً و براي اولين بار اعتراف كرد كه «اداره مركزي ارتباطات دولتي»(13) ارگاني است كه كاركرد اطلاعاتي دارد! از عناصر مهم در ظهور اين پديدة سنتشكنانه در سياست انگيس، افشاگريهايي بود كه دربارة نقش عوامل نفوذ شوروي در جامعه اطلاعاتي بريتانيا صورت گرفت و افكار عمومي را بهشدت برانگيخت.
در پرتو چنين فضاي نويني است كه براي نخستين بار در تاريخ بريتانيا بهتدريج زوايايي از تاريخ پيچيده و پنهان سرويسهاي اطلاعاتي و امنيتي و فني انگليس آشكار ميشود و خود سرويسها مجبور ميشوند براي استتار گذشته خود به تدوين و نشر تاريخهاي رسمي دست بزنند.(14) معهذا، اين «گلاسنوست» انگليسي تنها در آغاز راه است و هنوز تا افشاي اسناد مداخلات اطلاعاتي بريتانيا در ساير كشورها، و بهويژه در ايران، فرسنگها فاصله دارد. براي مثال، در پژوهش كريستوفر آندريو خلاء آشكار و چشمگيري در مسائل مربوط به نقش اينتليجنس سرويس در رابطه با ايرانِ دهههاي نخستين قرن بيستم ميلادي احساس ميشود و اين در حالي است كه وي هر چند مختصر، به هند و افغانستان پرداخته است. اين فرض كاملاً منطقي است كه پژوهشگراني چون آندريو توسط دستگاه دولتي انگليس و يا محافل معيني در زمينه «خطر بنيادگرايي اسلامي» توجيه شوند و داوطلبانه، و يا شايد با اكراه، به سانسور اثر خود تن دهند و بدينسان «فصل ايراني» تاريخ اينتليجنس سرويس همچنان نانوشته و پنهان بماند.
كريستوفر آندريو تصريح ميكند كه طي دورة چهلسالة پس از پايان جنگ دوم جهاني، تلاش همه كابينههاي انگليس در جهت حفظ «تابو»ها و محرمات كهن در زمينه استتار نقش سرويسهاي اطلاعاتي و امنيتي انگليس بوده و در اين راه از هيچ سانسوري فروگزار نكرده است. او مينويسد:
«دولت (انگليس) به تاريخ فرمايشي و رسمي 3 جلدي پروفسور هينزلي درباره «نقشي كه اطلاعات بريتانيا در استراتژي و عمليات متفقين در جنگ دوم جهاني ايفاء نمود»(15) اجازه نشر ميدهد، ولي تاريخ رسمي پروفسور ميچل هاوارد دربارة نقش «فريب» را در همان استراتژي و عمليات توقيف ميكند. مكاتبات كشف شدة زمان جنگ آلمان مربوط به اوائل سالهاي 1940 آزاد ميشود و در اختيار «مركز اسناد ملي» قرار ميگيرد، ولي مكاتبات كشف شدة شورويها مربوط به اوائل سالهاي 1920 به علت نامعلومي مستور ميماند؛ عليرغم اينكه برخي نسخ آن در ساير بايگانيها آشكار شده است. زماني كه علت اين امر توسط كميته منتخب مجلس عوام پرسيده ميشود، سر روبرت آرمسترانگ، وزير مربوطه، پس از تأخيري طولاني پاسخ ميدهد كه اسناد اطلاعاتي مربوط به دوران صلح سريتر از اسناد مربوط به دوران جنگ است و اين مسأله محدوديت زماني ندارد؛ سياستي غريب كه به دشواري به مسأله امنيت ملي ] بريتانيا [ مربوط است و آشكارا ناشي از آن «تابو»هاي سنتي است كه پذيرش رسمي فعاليت اطلاعاتي (توسط دولت انگليس) را در دوران صلح منع ميكند...»(16)
توضيحات فوق روشن ميسازد كه اتكاء بر اسناد علنيشدة قدرتهاي بزرگ براي بازشناسي تاريخ معاصر ايران به تنهايي كافي نيست.
پينوشت:
1. چنين رويهاي در ايران نيز وجود دارد و اسناد دولتي در اختيار «سازمان اسناد ملي ايران» قرار ميگيرد.
2. دولت انگليس.
3. Public Record office
4. Andrew, P. XV-XVi
5. Ibid, P. 76
6. اشاره به اولتيماتوم لرد كرزن به دولت شوروي عليه مداخلات پنهان بلشويكي در هندوستان و افغانستان و ايران است كه بر پاية مكاتبات سري دولت شوروي، كشف شده توسط اينتليجنس سرويس، صورت گرفت و قبل از هر چيز، حتي در مجلس عوام انگليس، اين سؤال را مطرح ساخت كه دولت بريتانيا چگونه به اين اسناد دست يافته است!
7. كتاب فوق با اثر ديگر ويلسون كه با نام نخستوزيران انگليس به فارسي منتشر شده، تفاوت دارد.
8. ظاهراً ارگاني است كه در مجلس عوام انگليس كه وظيفه كنترل نطقهاي پيش از دستور نمايندگان را به عهده دارد.
9. Andrew, P. 499-501
10. Ibid, P. 300
11. Ibid, P. 502
12. Ibid, P. 503
13. GCHQ يا GCC : سازمان فني اطلاعات انگليس كه كاركرد استراق سمع و امور مربوط به رمز را عهدهدار است و مشابه NSA آمريكاست.
14. از جمله اين تاريخهاي رسمي بايد به 3 جلد كتابي كه در سالهاي 1981-1983 درباره MI-5 و MI-6 منتشر شده اشاره كرد. نويسنده كتابهاي فوق «نيجل وست» ميباشد كه ظاهراً نام مستعار است.
15. F> H. Hinsley, British Intelligence in The Second World War, London,
1979.
16. Andrew, P. 505-506.
