آنچه در اين گفتار، مورد پژوهش قرار گرفته، حقوق ملت در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران است. يكى از برجستگيهاى چشمگير قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران توجه به حقوق مردم و آزاديهاى عمومى و اجتماعى است؛ به همين جهت يك فصل از قانون اساسى به حقوق ملت اختصاص داده شده است.

در اين پژوهش ابتدا، انواع حقوق مردم در قانون اساسى شمرده شده و سپس به مبناى حقوق طبيعى اشاره شده و آنگاه، حقوق بشر از ديدگاه اسلام مورد بحث قرار گرفته است. بعد از اين مقدمات، به قسمت اصلى مقاله؛ يعنى بررسى مبانى و ادله برخى از حقوق مردم در فصل سوم قانون اساسى، از نظر كتاب، سنت و عقل پرداخته شده است.

فصل سوم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران مربوط به حقوق ملت است. در اين فصل، انواع حقوق مردم و آزاديهاى اجتماعى و حدود آن بيان شده است. مهمترين حقوق و آزاديهايى كه در اين فصل آمده، به شرح زير مى باشد:

1 - حق برابرى همه مردم در برابر قانون.

2 - حق برخوردارى همه مردم از حقوق مساوى، بدون در نظر گرفتن رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها.

3 - حمايت يكسان قانون از زن و مرد و برخوردارى هر دو آنها از همه حقوق انسانى، سياسى، اقتصادى و فرهنگى با رعايت موازين اسلامى.

4 - حق برخوردارى مردم از امنيت و مصونيت از جهت حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل.

5 - حق مصونيت از تجسس.

6 - حق برخوردارى از امنيت و مصونيت قضايى؛ برائت، منع شكنجه، منع هتك حيثيت و تعرض.

7 - حق آزادى بيان، قلم و مطبوعات در حدود مقرر در اسلام.

8 - حق برخوردارى از آزاديهاى گروهى؛ مانند تشكيل احزاب، جمعيتها، انجمنهاى سياسى و صنفى و انجمنهاى اسلامى و راهپيماييها.

9 - حق آزاديهاى فكرى و عقيدتى و منع تفتيش عقايد.

10 - حق آزادى كار و شغل.

11 - حق برخوردارى از تامين اجتماعى.

12 - حق برخوردارى رايگان از وسايل آموزش و پرورش.

13 - حق برخوردارى از مسكن متناسب با نياز.

14 - حق انتخاب محل اقامت.

15 - حق دادخواهى و رجوع به دادگاههاى صالح و حق در دسترس داشتن اين گونه دادگاهها.

16 - حق انتخاب وكيل و حق فراهم شدن امكانات تعيين وكيل در صورت عدم توانايى فرد براى انتخاب وكيل.

17 - حق داشتن تابعيت ايرانى براى هر فرد ايرانى و حق برخوردارى اتباع خارجه از تابعيت ايرانى در حدود قوانين.

حقوق طبيعى و خدادادى

هر انسانى به صورت طبيعى و خدادادى داراى حقوقى است. هر انسانى به دليل انسان بودن، برخوردار از حق حيات، حق آزادى، حق داشتن كار، مسكن، دادخواهى، تعليم و تعلم و... است. خداوند كه آفريننده انسانهاست، ساختار وجودى انسان را به گونه اى آفريده است كه داراى استعدادها، ميلها و تقاضاهايى است؛ همين استعدادها و ميلها، پديد آورنده حق خدادادى و طبيعى براى اوست. شهيد بزرگوار آقاى مطهرى رحمه الله درباره منشا حقوق طبيعى مى فرمايد:

«از نظر من حقوق طبيعى و فطرى از آنجا پيدا شده است كه دستگاه خلقت با روشن بينى و توجه به هدف، موجودات را به سوى كمالاتى كه استعداد آنها در وجودشان نهفته است، سوق مى دهد. هر استعداد طبيعى يك «حق طبيعى» است و يك «سند طبيعى» براى آن به شمار مى آيد؛ مثلا فرزند انسان حق درس خواندن و مدرسه رفتن دارد، اما بچه گوسفند چنين حقى ندارد، چرا؟ براى اين كه استعداد درس خواندن و دانا شدن در فرزند انسان هست، اما در گوسفند نيست. دستگاه خلقت اين سند طلبكارى را در وجود انسان قرار داده و در وجود گوسفند قرار نداده است. همچنين است حق فكر كردن و راى دادن و اراده آزاد داشتن.» (2)

بنابراين، اميال ريشه دارى مانند: ميل به حيات، بقا، غذا، آب، استراحت، امنيت، آزادى، علم، زيبايى، داشتن كار، مسكن، همسر، فرزند و... در انسان وجود دارد كه پديد آورنده حقوقى براى انسان است.

البته با توجه به اين كه شناسايى همه اين نيازها و بازشناسى ميلها و نيازهاى صادق و كاذب و نيز حدود و قلمرو آنها بويژه در موارد تزاحم چند حق، از دايره علم و احاطه بشر خارج است؛ از اين رو، همانگونه كه در دستيابى به قوانين مورد نياز واقعى بشر، نياز به جعل و وضع الهى داريم، در دستيابى به حقوق واقعى انسانها و حدود و قلمرو آنها نيز نياز به جعل و وضع الهى داريم. بنابراين، حقوق طبيعى انسانها هم مبتنى بر نظام تكوين الهى و هم متكى به نظام تشريع الهى است.

حقوق بشر در اسلام

برخى از نوانديشان ادعا كرده اند:

«زبان دين، زبان تكليف است نه حقوق؛ در نگاه دين، انسان، موجودى است مكلف نه محق. در دين از انسانها خواسته شده است كه ايمان بياورند، نماز بگذارند، زكات بدهند و در امر نكاح، ارث يا ساير ارتباطات انسانى به نحوى خاص رفتار كنند و پا را از اين حدود معين فراتر نگذارند. مدام به انسانها تذكر داده مى شود كه از حدود الله تجاوز نكنيد كه معاقب و مؤاخذ خواهيد بود. البته از حقوق آدميان هم سخن رفته است؛ اما اين بيانات در مقايسه با بيانات تكليفى و فوق العاده، استثنايى و اندكند...» (3)

در پاسخ اينگونه اظهارات بايد گفت:

اولا: در متون دينى ما فراوان از حقوق بشر (حق الناس) سخن گفته شده و حقوق زيادى براى بشر به رسميت شناخته شده است مانند: حق حيات، حق آزادى، حق انتخاب شغل، همسر، مسكن و...، حق تحصيل علم، حق امنيت قضايى، حق استفاده از دسترنج خويش، حق والدين بر فرزندان، حق فرزندان بر والدين، حق همسر، حق دولت بر ملت، حق ملت بر دولت، حق همسايه بر همسايه، حق معلم بر متعلم، حق متعلم بر معلم، حق دوست بر دوست، حق مسلمان بر مسلمان، حق نامسلمان بر مسلمان، حق مسلمان بر نامسلمان و...

به طور كلى، دين مبين اسلام اهميت فوق العاده اى به عدالت مى دهد تا آنجا كه فلسفه بعثت انبيا و ارسال رسل و انزال كتب را برقرارى قسط در جامعه معرفى مى كند. (4) اين كه مسلمانان را به مبارزه با ظلم، تبعيض و فقر ترغيب و تكليف مى كند، نشانگر اهميتى است كه در اسلام به حقوق بشر داده شده است. در متون روايى ما از جمله نهج البلاغه، اصول كافى و رسالة الحقوق امام سجاد، فراوان از حقوق بشر سخن به ميان آمده است. (5)

حقوقى كه در فصل سوم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران آمده است، نشانگر اهميتى است كه نظام اسلامى براى حقوق بشر قائل است.

ثانيا: تكليف از حق جداناپذير است؛ يعنى هر جا حقى وجود دارد تكليف هم وجود دارد؛ زيرا اگر كسى حقى داشته باشد ديگران مكلف به رعايت آن حقند؛ در مقابل حق پدر و مادر، فرزند مكلف شده و در مقابل حق فرزند، والدين مكلف شده اند و در برابر حق دولت، ملت مكلف شده و در برابر حق ملت، دولت مكلف شده است و...، بدين جهت، در بسيارى از موارد در متون دينى، كه تكليفى بيان مى گردد بيانگر حقى است كه در آن زمينه وجود دارد. بنابراين، بسيارى از تكاليف شرعى، قابل ارجاع به حق است؛ مثلا وقتى در دين از حرمت ظلم، زور، دزدى، اذيت و آزار، غصب، غيبت، تهمت، هتك حرمت، حيثيت، كشتن، قطع و جرح، ربا و رشوه و... سخن به ميان مى آيد، بيانگر اين است كه اسلام براى ديگران، حقوقى قائل است و تعدى به آن حقوق را حرام مى داند. اتفاقا اين شيوه، براى دفاع از حقوق بشر مؤثرتر و نافذتر است؛ زيرا خداوند با تكليف الهى، افراد را ملزم به رعايت حقوق ديگران كرده است و در صورت عدم رعايت حقوق ديگران، افراد را به عقوبت اخروى تهديد و انذار مى كند و همين امر پشتوانه بسيار قوى براى تامين و تضمين حقوق افراد مى باشد.

آيا بهتر اين است كه خداوند فقط صاحب حق را به حقوقش آشنا سازد، بدون اين كه ديگران را به رعايت حقوق او مكلف گرداند يا اين كه بيان تكليف را محور قرار دهد تا وقتى كه صاحب حق ديده بگشايد، ملاحظه كند كه پيرامون او را انسانهايى در بر گرفته اند كه همه خود را در برابر حق او، مكلف و مسؤول مى شمارند و خود را در صورت زير پا گذاشتن تكليف، مستحق كيفر دنيوى و اخروى مى بينند؟

وانگهى در فرض تفكيك حق از تكليف و پذيرش حق بدون تكليف، افراد زورمند و ناقانع به حق خويش، بسيارند. اينان مى كوشند از راه حيله و تزوير يا از راه ارعاب و فشار، حقوق ديگران را پايمال كنند و رضايت نمى دهند كه ديگران از حقوق خود بهره مند باشند؛ در اين صورت بيان حقوق كارساز نيست، بلكه بيان تكليف و تهديد به عقوبت است كه كارساز مى باشد. اسلام نه تنها ديگران را به رعايت حقوق افراد تكليف كرده بلكه صاحب حق را نيز به گرفتن حق و دفاع از آن، مكلف ساخته است. قرآن كريم، به مردم ستمديده اجازه مى دهد كه به بدگويى و پرخاشگرى عليه ظالمان برخيزند (6) بلكه بالاتر از آن، مسلمانان را مكلف كرده است كه در راه نجات مستضعفان و مظلومان نبرد كنند، بكشند و كشته شوند تا شجره شوم استكبار از پاى در آيد و حقوق پايمال شده مستضعفان احيا گردد.

«ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله و المستضعفين من الرجال و النساء و الولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها» (7)

يعنى: چرا در راه خدا و در راه نجات مردان و زنان و كودكان مستضعفى كه مى گويند: «پروردگارا! ما را از اين شهرى كه اهل آن ستمكارند خارج گردان.» نبرد نمى كنيد؟!

خلاصه اين كه براى تامين حقوق بشر، تنها بيان حقوق كافى به نظر نمى رسد، بلكه بايد با بيان تكليف، افراد را به رعايت حقوق ديگران و نيز دفاع از حقوق خويش و ديگران، وادار كرد؛ تكليفى كه ضامن اجراى آن، هم عقاب دنيوى است و هم عقاب اخروى.

اينك به شرح و تفسير برخى از اصول اصل سوم (حقوق ملت) مى پردازيم.

اصل نوزدهم: برخوردارى مردم از حقوق مساوى

در اين اصل آمده است:

«مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوى برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود.»

در اين اصل هر گونه امتياز قومى، نژادى و قبيله اى منتفى اعلام گرديده است. مبناى اين اصل، قرآن كريم و روايات است؛ در قرآن كريم آمده است:

«يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر و انثى و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم» (8)

يعنى: اى مردم! ما همه شما را از يك زن و مرد آفريديم و شما را گروه ها و قبايل مختلف قرار داديم (تا به اين وسيله) يكديگر را باز شناسيد؛ به درستى كه گرامى ترين شما نزد خدا با تقواترين شماست.

پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله در حديث معروف فرموده است:

«يا ايها الناس الا ان ربكم واحد و ان اباكم واحد، الا لا فضل لعربى على اعجمى و لا اعجمى على عربى و لا اسود على احمر و لا احمر على اسود الا بالتقوى...» (9)

جابر بن عبدالله مى گويد: پيامبر خدا صلى الله عليه و آله در خطبة الوداع فرمودند: اى مردم بدانيد كه پروردگار همه شما يكى است و پدر شما نيز يكى است؛ آگاه باشيد كه هيچ عربى را بر عجم و عجمى را بر عرب و سياهى را بر سرخ و سرخى را بر سياه برترى نيست، مگر به پرهيزكارى؛ همانا گرامى ترين شما نزد خدا پرهيزكارترين شماست. آيا من مطلب را رساندم؟ همه گفتند: آرى اى پيامبر! حضرت فرمود: پس هر كس شاهد است اين سخن را به غايب برساند.

در قرآن كريم، اختلاف رنگها و زبانها به عنوان يكى از آيات و نشانه هاى الهى معرفى شده است نه وسيله اى براى فخر بر ديگران:

«و من آياته خلق السماوات و الارض و اختلاف السنتكم و الوانكم ان في ذلك لآيات للعالمين» (10)

شهيد مطهرى در اين باره مى گويد:

«اين مساله مسلم است كه در دين اسلام، مليت و قوميت هيچ اعتبارى ندارد، بلكه اين دين به همه ملتها و اقوام مختلف جهان با يك چشم نگاه مى كند و از آغاز نيز دعوت اسلامى به مكتب و قوم خاص اختصاص نداشته است، بلكه اين دين هميشه مى كوشيده است كه به وسايل مختلف، ريشه ملت پرستى و تفاخرات قومى را از بيخ و بن بر كند... در قرآن هيچ خطابى به صورت «يا ايها العرب» يا «يا ايها القرشيون» پيدا نمى كنيد... زمانى كه اسلام ظهور كرد، در ميان اعراب، مساله خويشاوندپرستى و تفاخر به قبيله و نژاد بشدت وجود داشت... اسلام نه تنها به اين احساسات تعصب آميز توجهى نكرد، بلكه با شدت با آنان مبارزه كرد... پيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله سلمان ايرانى و بلال حبشى را همانگونه با آغوش باز مى پذيرفت كه فى المثل ابوذر غفارى و مقداد بن اسود كندى و عمار و ياسر را...» (11)

در ارتباط با اين اصل (اصل نوزدهم) جاى اين سؤال باقى است كه چرا «مذهب» ذكر نشده است؟ شهيد دكتر بهشتى كه رياست جلسه را در مجلس خبرگان قانون اساسى به عهده داشت، در برابر همين سؤال كه از جانب يكى از اعضاى مجلس خبرگان مطرح شد، پاسخ دادند:

«ما جلوتر، در مورد مذهب، همه حرفها را گفته ايم، اينجا فقط خواسته ايم نفى امتياز كنيم. اگر مذهب را هم بياوريم آن وقت خيلى چيزها بايد در اين رديف قرار گيرد و نظر داده شود؛ آنچه خواستيم در اين اصل مشخص كنيم، مساله دخالت نژاد و رنگ و قوميت در حقوق است؛ اين اصل، اصلا ناظر به مذهب نيست. توجه داريد كه هر اصلى، چيزى را مطرح مى كند؛ در اين اصل، امور طبيعى كه مايه هاى جغرافيايى دارد، مطرح شده است، مذهب كه مايه جغرافيايى ندارد.» (12)

منظور دكتر بهشتى اين است كه در اصول 12 و 13 و 14 درباره مذاهب مختلف اسلامى و نيز اقليتهاى دينى به طور شفاف، سخن گفته شده است و اين اصل جدا از آن اصول مى باشد.

در اصول ياد شده رعايت حقوق پيروان مذاهب و اديان ديگر به رسميت شناخته شده است؛ مثلا در اصل دوازدهم آمده است:

«... مذاهب ديگر اسلامى (غير از جعفرى اثنا عشرى) اعم از حنفى، شافعى، مالكى، حنبلى و زيدى داراى احترام كامل مى باشند و پيروان اين مذاهب در انجام مراسم مذهبى، طبق فقه خودشان آزادند و در تعليم و تربيت دينى و احوال شخصيه (ازدواج، طلاق، ارث و وصيت) و دعاوى مربوط به آن در دادگاه ها رسميت دارند و در هر منطقه اى كه پيروان هر يك از اين مذاهب اكثريت داشته باشند، مقررات محلى در حدود اختيارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پيروان ساير مذاهب.»

و در اصل سيزدهم آمده است:

«ايرانيان زرتشتى، كليمى و مسيحى، تنها اقليتهاى دينى شناخته مى شوند كه در حدود قانون در انجام مراسم دينى خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات دينى بر طبق آيين خود عمل مى كنند.»

و در اصل چهاردهم مقرر شده است:

«دولت جمهورى اسلامى ايران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غير مسلمان، با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامى عمل نمايند و حقوق انسانى آنان را رعايت كنند...»

و در اصل شصت و چهارم آمده است:

«زرتشتيان و كليميان هر كدام يك نماينده و مسيحيان آشورى و كلدانى مجموعا يك نماينده و مسيحيان ارمنى جنوب و شمال هر كدام يك نماينده انتخاب مى كنند.»

در نهج البلاغه و روايات متعدد، مسلمانان موظف به رعايت حقوق پيروان مذاهب و اديان ديگر و حفظ حرمت آنها شده اند.

امام خمينى رحمه الله درباره حقوق اقليتهاى دينى در نظام جمهورى اسلامى ايران مى فرمايد:

«تمام اقليتهاى مذهبى در حكومت اسلامى مى توانند به كليه فرائض مذهب خود عمل كنند و حكومت اسلامى موظف است از حقوق آنان به بهترين وجه حفاظت كند. دولت اسلامى يك دولت دموكراتيك به معناى واقعى است و براى همه اقليتهاى مذهبى، آزادى به طور كامل هست و هر كس مى تواند عقيده خودش را اظهار كند. تمام اقليتهاى مذهبى در ايران براى اجراى آداب دينى و اجتماعى خود آزادند... آنان هم مثل ساير مردم مسلمان ايران، ايرانى و محترم هستند؛ هر ايرانى حق دارد كه مانند همه افراد از حقوق اجتماعى برخوردار باشد، مسلمان يا مسيحى يا يهودى و يا مذهب ديگر، فرقى ندارد. اسلام بيش از هر دينى به اقليتهاى مذهبى آزادى داده است؛ آنان نيز بايد از حقوق طبيعى خودشان كه خداوند براى همه انسانها قرار داده است بهره مند شوند.» (13)

اصل 23: آزادى عقيده و ممنوعيت تفتيش عقايد

در اين اصل آمده است:

«تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ كس را نمى توان به صرف داشتن عقيده اى مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.»

در اين اصل بر روى دو نكته تاكيد و تصريح شده است: يكى اين كه، تفتيش عقايد ممنوع است، دوم اين كه، كسى را نمى توان به صرف داشتن عقيده اى مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.

نكته اول چندان نياز به توضيح ندارد؛ زيرا تجسس و تفتيش در امور شخصى و خصوصى ديگران (خصوصا امور درونى و باطنى) جايز نيست. قرآن كريم بصراحت مى فرمايد:

«يا ايها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم و لا تجسسوا...» (14)

يعنى: اى كسانى كه ايمان آورده ايد، از بسيارى از گمانها بپرهيزيد؛ چرا كه بعضى از گمانها گناه است و هرگز در كار ديگران تجسس نكنيد.

در حقيقت گمان بد عاملى است براى جستجوگرى (تجسس) و جستجوگرى عاملى است براى كشف اسرار و رازهاى نهانى مردم و اسلام هرگز اجازه نمى دهد رازهاى خصوصى آنها فاش شود. به تعبير ديگر، اسلام مى خواهد مردم در زندگى خصوصى خود، از هر نظر در امنيت باشند. بديهى است اگر اجازه داده شود هر كس به جستجوگرى درباره ديگران برخيزد حيثيت و آبروى مردم بر باد مى رود.

نكته مهمى كه در اينجا بايد بدان توجه كرد اين است كه ممنوعيت تفتيش و تجسس در كار ديگران، در صورتى است كه امر مهم تر و مصلحت ارجح اجتماعى در كار نباشد، در غير اين صورت يقينا جايز خواهد بود؛ چنانچه حفظ اسرار افراد در صورتى واجب است كه امر اهمى بر افشاى آن دخالت نكند، در غير اين صورت افشاى اسرار نه تنها حرمتى ندارد، بلكه در برخى از شرايط واجب هم خواهد بود؛ به همين جهت در فقه اسلامى، در مواردى، غيبت و اظهار عيوب پوشيده افراد، جايز شده است.

با توجه به نكته مزبور مى توان پى برد كه اشكال برخى درباره تحقيق جهت احراز صلاحيت نامزدهاى انتخاباتى، از جهت اعتقاد و التزام به اسلام و مبانى جمهورى اسلامى و... بر اين كه چنين كارى تفتيش عقايد و ممنوع است، نارواست؛ زيرا كه جلوگيرى از ورود نااهلان به حريم مناصب اجتماعى و سياسى در نظام جمهورى اسلامى به قدرى مهم است كه تفتيش عقايد را براى شناسايى شايستگى و عدم شايستگى افراد جهت دخالت در سرنوشت جامعه تجويز و بلكه لازم مى سازد. در تفسير نمونه در ذيل آيه مزبور آمده است:

«ديديم كه قرآن كريم با صراحت تمام، تجسس را در آيه فوق منع نموده است... ولى قراينى كه در داخل و خارج آيه است نشان مى دهد كه اين حكم مربوط به زندگى شخصى و خصوصى افراد است و در زندگى اجتماعى تا آنجا كه تاثيرى در سرنوشت جامعه نداشته باشد نيز اين حكم صادق است. اما روشن است آنجا كه ارتباطى با سرنوشت ديگران و كيان جامعه پيدا مى كند مساله، شكل ديگرى به خود مى گيرد؛ از اين رو شخص پيغمبر صلى الله عليه و آله، مامورانى براى جمع آورى اطلاعات قرار داده بود، كه از آنها به عنوان «عيون» تعبير مى شد، تا آنچه را [كه] ارتباط با سرنوشت جامعه اسلامى در داخل و خارج داشت براى او گردآورى كنند. و نيز به همين دليل حكومت اسلامى مى تواند ماموران اطلاعاتى داشته باشد، يا سازمان گسترده اى براى گرد آورى اطلاعات تاسيس كند و آنجا كه بيم توطئه بر ضد جامعه و يا به خطر انداختن امنيت و حكومت اسلامى مى رود به تجسس برخيزند و حتى در داخل زندگى خصوصى افراد جستجوگرى كنند.» (15)

درباره نكته دوم (كسى را نمى توان به صرف داشتن عقيده اى، مورد مؤاخذه قرار داد) بايد گفت از آيات متعدد قرآن استفاده مى شود كه در پذيرش عقيده، جايى براى اجبار نيست؛ قرآن كريم مى فرمايد: «لا اكراه فى الدين...» (16) يعنى: در قبول دين، اكراهى نيست. علامه طباطبايى در ذيل آيه مى فرمايد:

«در جمله مزبور، دين اجبارى، نفى شده است؛ چون دين عبارت است از يك سلسله معارف علمى كه معارف عملى را به دنبال دارد و جامع همه آن معارف يك كلمه است و آن عبارت است از اعتقادات؛ و اعتقاد و ايمان از امور قلبى است كه اكراه در آن راه ندارد؛ چون اكراه تنها مى تواند كسى را مجبور به عملى كند و كاربرد اكراه، تنها در اعمال ظاهرى است، اما اعتقاد قلبى براى خود، علل و اسباب ديگرى از سنخ خود اعتقاد و ادراك دارد، محال است كه جهل، علم را نتيجه دهد و يا مقدمات غير علمى، تصديق علمى بزايد.» (17)

قرآن كريم، راه هاى دعوت مردم به سوى خدا را اينگونه بيان كرده است:

با حكمت و اندرز نيكو به سوى پروردگارت دعوت نما و با آنها به طريقى كه نيكوتر است مناظره و مجادله كن، پروردگار تو از هر كسى بهتر مى داند چه كسانى از طريق او گمراه شده اند و چه كسانى هدايت يافته اند. (18)

با عنايت به اين كه اين آيه در مقام شمارش راه هاى دعوت مردم به دين خدا مى باشد و در عين حال از اجبار و اكراه به عنوان يكى از راه هاى دعوت به دين، نام نبرده است، مى توان استفاده كرد كه در نگاه قرآن، اجبار يكى از راه هاى دعوت به حساب نمى آيد؛ جالب اين است كه آيه كريمه، موعظه را به قيد «حسنه» و جدال را نيز به قيد «التى هى احسن» مقيد نموده است؛ و اين دلالت بر اين دارد كه در دعوت مردم به سوى دين خدا، نه تنها نمى توان از زور و اجبار استفاده كرد، بلكه حتى از موعظه غيرحسنه و يا جدال غير احسن نيز نبايد استفاده كرد.

در اينجا بايد از يك سوء تفاهم جلوگيرى كرد و آن اين كه معناى سخن بالا اين است كه حكومت اسلامى، افراد را به پذيرش عقيده دينى مجبور نمى سازد، ولى بايد دانست كه حكومت اسلامى، مسؤول حفظ شعائر و ظواهر دينى در جامعه است؛ يقينا حكومت اسلامى، اجازه شكستن حرمت و قداست احكام و حدود الهى را به صورت علنى در جامعه نمى دهد. فرق است ميان واداشتن افراد به پذيرش دين و جلوگيرى از تخلف آشكار در مجامع و معابر عمومى؛ مثلا اگر حكومت اسلامى، كسى را از مشروب خوارى، روزه خوارى و يا رشوه خوارى علنى در سطح جامعه باز مى دارد، معنايش اين نيست كه به زور افراد را به پذيرش دين و ايمان وادار مى سازد؛ يقينا ارزش و قداست احكام و شعائر الهى كمتر از قوانين و مقررات بشرى نيست، به افراد در هيچ كشورى به بهانه آزادى، اجازه تخلف آشكار از قوانين و مقررات را نمى دهند.

در همين راستا بايد گفت اسلام و حكومت اسلامى به هيچ كس اجازه نمى دهد كه آشكارا نسبت به دين و مقدسات دينى، تقدس زدايى، حرمت شكنى، هتك و اهانت روا دارد. اگر اسلام نسبت به سب پيامبر صلى الله عليه و آله و امامان معصوم عليهم السلام حساسيت نشان مى دهد، به همين جهت است؛ دشنام و تمسخر نسبت به پيشوايان معصوم دينى، ربطى به آزادى عقيده ندارد؛ چنان كه آزادى بيان و قلم به معناى آزادى ناسزا، اهانت و اشاعه اكاذيب نيست.

برخورد اسلام نسبت به مرتد به خاطر تغيير عقيده نيست؛ زيرا اگر شخصى؛ خدا و يا پيامبر و... را قبول نداشته باشد اما در صدد آشكار كردن و تبليغ آن بر نيايد و از اين راه باعث ترديد و تزلزل در اعتقاد و ايمان مؤمنان نگردد و به شبهه افكنى و القاى افكار الحادى خود نپردازد، احكام ارتداد بر او بار نمى شود؛ صرف دست برداشتن از اعتقادات دينى در صورتى كه با اظهار و تبليغ آن همراه نباشد باعث اجراى احكام ارتداد نيست. جالب اين است كه در مجلس خبرگان قانون اساسى كه فقهاى چيره دست فراوان حضور داشتند، اصل مزبور (اصل بيست و سوم) بدون هيچ مخالفتى (البته با دو راى ممتنع) به تصويب رسيد. (19)

امنيت قضايى

اصول متعددى در اين فصل بر حق امنيت قضايى مردم دلالت دارد. معناى امنيت قضايى اين است كه افراد يك كشور، احساس كنند كه بى دليل و بر خلاف قانون تحت تعقيب و پيگرد قرار نمى گيرند و به بهانه هاى واهى، حكم دستگيرى، جلب و احضار آنها صادر نمى شود و مادامى كه دليلى بر مجرميت نباشد، مجرم به حساب نمى آيند و نيز افراد يك كشور، باور داشته باشند كه در صورت اتهام و دستگيرى؛ برخوردها، بازجوييها، محاكمات و داورى، كاملا انسانى و بر اساس قانون خواهد بود و هر فرد حق دارد جهت اثبات برائت خود، وكيل بگيرد و حتى در صورت عدم تمكن فرد براى گرفتن وكيل، امكانات تعيين وكيل را براى وى فراهم مى سازند و از اين بالاتر، حتى در صورت ارتكاب جرم و اثبات مجرميت؛ بازجويى، محاكمه و مجازات، در محدوده قانون خواهد بود و از شكنجه براى گرفتن اقرار و يا كسب اطلاعات و اجبار به شهادت، اقرار يا سوگند و نيز هتك حرمت و حيثيت خبرى نخواهد بود.

يكى ديگر از عوامل احساس امنيت قضايى، اين است كه افراد يك كشور، حق داشته باشند دادخواهى كنند و به دادگاه هاى صالح، جهت طرح شكايت و اقامه دعوا مراجعه نمايند و اينگونه دادگاه ها در دسترس ايشان باشند.

اصول مختلف فصل سوم قانون اساسى كه به حقوق ملت اختصاص دارد، مانند اصول سى و دوم تا سى و نهم، مربوط به امنيت قضايى است.

اصل سى و دوم: هيچ كس را نمى توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبى كه قانون معين مى كند و در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل، بلافاصله كتبا به متهم ابلاغ و تفهيم شود...

اصل سى و سوم: هيچ كس را نمى توان از محل اقامت خود تبعيد كرد، يا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع، يا به اقامت در محلى مجبور ساخت، مگر در مواردى كه قانون مقرر مى دارد.

اصل سى و چهارم: دادخواهى حق مسلم هر فرد است و هر كس مى تواند به منظور دادخواهى به دادگاه هاى صالح رجوع نمايد. همه افراد ملت حق دارند اين گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند...

اصل سى و پنجم: در همه دادگاهها طرفين دعوا حق دارند براى خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايى انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براى آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد.

اصل سى و ششم: حكم به مجازات و اجراى آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح وبه موجب قانون باشد.

اصل سى و هفتم: اصل، برائت است و هيچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمى شود، مگر اين كه جرم او در دادگاه ثابت شود.

اصل سى و هشتم: هرگونه شكنجه براى گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند، مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندى فاقد ارزش و اعتبار است...

اصل سى و نهم: هتك حرمت و حيثيت كسى كه به حكم قانون دستگير، بازداشت، زندانى يا تبعيد شده به هر صورت كه باشد، ممنوع و موجب مجازات است.

در اينجا به اختصار به مبانى عقلى و شرعى اين اصول اشاره مى كنيم:

در مورد اصول سى و دوم و سى و سوم بايد گفت كه تبعيد فرد و اجبار به اقامت در محل خاص و يا دستگيرى و بازداشت او، خلاف آزادى اشخاص است؛ زيرا محروم ساختن افراد از حقوق طبيعى و خدادادى، نوعى ظلم و تعدى به حقوق آنهاست كه بدون رضايت آنها شرعا جايز نيست، مگر اين كه چنين كارى با رعايت مصالح اهم اجتماعى و با اذن حاكم شرع انجام گيرد كه در اين صورت جايز است؛ به همين جهت در هر دو مورد، موارد قانونى استثنا شده است.

در مورد اصل سى و چهارم؛ يعنى حق دادخواهى بايد گفت كه حكومت اسلامى موظف به فراهم كردن ابزارهاى لازم جهت اقامه قسط و اجراى عدالت در جامعه است. قرآن كريم فلسفه ارسال رسل و انزال كتب را برقرارى قسط و عدالت در جامعه دانسته است. (20) بنابراين، حكومت دينى نمى تواند نسبت به حقوق مردم بى تفاوت باشد. يكى از ابزارهاى اصلى براى بسط عدالت و استيفاى حقوق مردم تشكيل دادگاه هاى صالح جهت دادخواهى مظلومين است.

در مورد اصل سى و پنجم؛ يعنى حق انتخاب وكيل بايد گفت كه اين حق، از لوازم حق دادخواهى و دفاع از حق است؛ اگر حق دادخواهى، حق مسلم افراد مى باشد، با توجه به اين كه بسيارى از مظلومان و شاكيان، يا آگاهى لازم نسبت به قوانين و مقررات مربوطه ندارند و يا در صورت آگاهى، قدرت استدلال و سخن گفتن در دفاع از حق خود را ندارند، اين حق بايد به آنها داده شود كه با انتخاب نماينده اى كه هم به قوانين مربوطه آگاهى دارد و هم توانايى سخن گفتن را دارد به احقاق حقوق خود بپردازند. از اين گذشته بر اساس احكام فقهى هر كس مى تواند در همه امور مربوط به خويش - جز موارد خاص - وكيل بگيرد و انجام كارهاى خود را به او بسپارد. بر اساس استدلال بالا، اگر كسى به هر دليلى خود توانايى دفاع از حق خويش را ندارد و از طرف ديگر تمكن مالى لازم براى گرفتن وكيل ندارد، حكومت، موظف است امكانات تعيين وكيل را در اختيار او قرار دهد؛ زيرا فراهم نمودن زمينه هاى بسط عدالت و احقاق حقوق و رفع تبعيض و ظلم از وظايف اصلى حكومت دينى است.

در باب وكالت براى دادخواهى روشن است كه تمام احكام وكالت شرعى، مانند جواز عقد، امكان عزل از طرف موكل و انعزال وكيل با مرگ موكل و يا عزل وكيل در زمان اطلاع و... را خواهد داشت.

به موجب اصل سى و ششم، افراد حق دارند احكام يا اجراى احكام را در صورتى كه توسط دادگاه صالح و به موجب قانون نباشد، رد كنند. اين اصل، حق شكايت از دادستان و قاضى را - كه ممكن است از حدود خود تجاوز كرده و يا بدون صلاحيت و يا بيش از مجازات تعيين شده در قانون، حكم كرده باشند - به اشخاص مى دهد و اين قبيل دعاوى، قابل رسيدگى است.

اصل سى و هفتم، بيانگر اين است كه تا وقتى مجرم بودن شخص در دادگاه صالح به اثبات نرسيده باشد از نظر قانون، مبراى از جرم تلقى مى گردد، و با توهم، گمان و بدبينى، نمى توان شخص را مجرم شمرد. مبناى اين اصل، استصحاب است؛ زيرا طبق اصل استصحاب چيزى كه قبلا مورد يقين بود، به صرف شك نمى توان از آن دست برداشت و با توجه به اين كه پيشينه همه افراد عدم ارتكاب جرم خاص است، در صورت شك در ارتكاب، بايد بر اساس همان يقين سابق حكم كرد. علاوه بر اين، اصالة الصحة كه يك اصل مسلم فقهى مى باشد، بيانگر اين است كه فعل و يا قول شخص، تا موقعى كه دليل روشنى بر زشت و ناروا بودن آن نيست، بايد به نحو نيكو توجيه گردد و بر عنوان نيكو و پسنديده حمل گردد. قرآن كريم نيز ما را از سوء ظن و بدگمانى نسبت به ديگران ممنوع ساخته است. (21)

از اين گذشته دستگيرى و بازداشت و يا مجازات اشخاص، نوعى دخالت در حريم آزادى آنها و ايجاد محدوديت برايشان و واداشتن آنان به كارى بر خلاف رضايتشان و نيز ايذا و آزار نسبت به آنهاست، كه نوعا جايز نيست.

در مورد اصل سى و هشتم، بايد گفت از جهت فقهى و حقوقى، اقرار و سوگند و يا شهادت شخص در صورتى اعتبار و ارزش دارد كه در حالت كاملا طبيعى، با اراده و اختيار و بدون هيچ اجبار و فشار صورت گيرد. دليل اين امر، روايات متعددى است كه اكراه بر اين امور را باعث بى اعتبار شدن آنها مى داند، كه يك نمونه آن «حديث رفع» است.

اما نكته ديگرى كه در اين اصل آمده است ممنوع بودن شكنجه براى كسب اطلاع است؛ كسب اطلاع موضوعى است جدا از اقرار؛ در اين كه براى كسب اطلاع، شكنجه، ايذا و اذيت ممنوع است، شكى نيست، اما نكته مهم اين است كه آيا اين ممنوعيت به نحو مطلق مى باشد يا اين كه در پاره اى از موارد، اين ممنوعيت برداشته مى شود؟ اين مساله ديگرى است كه مجال بحث آن در اينجا نيست.

اصل سى و نهم، به يك حق ديگر انسانى توجه مى دهد كه شخصيت همه افراد محترم بوده و آبرو و حيثيت مردم چون جان و مالشان احترام دارد و كسى حق ندارد به آبرو و حيثيت افراد تعدى كند و اين كار جرم محسوب مى شود و قابل تعقيب و مجازات است، تا آنجا كه حتى در جريان رسيدگى به اتهام افراد در دادسراها و محاكم در هيچ مرحله اى نمى توان به كسى توهين و هتك حرمت نمود. كسى كه به حكم قانون دستگير، بازداشت يا حتى محكوم به زندان يا تبعيد شده در همان حدى كه قانون اجازه داده با او برخورد مى شود و به هنگام دستگيرى يا در مدت بازداشت كه هنوز تكليف متهم روشن نيست، كسانى كه با متهم سر و كار دارند به هيچ صورتى نمى توانند حرمت و حيثيت او را بشكنند و نيز در زمانى كه محكوم به زندان يا تبعيد شده و دوران محكوميت خود را مى گذراند نبايد مورد اهانت قرار گيرد.

در اصول ديگر قانون اساسى نيز مواردى ديده مى شود كه مربوط به امنيت قضايى است؛ مثلا در اصل 165 آمده است:

«محاكمات، علنى انجام مى شود و حضور افراد بلامانع است، مگر آن كه به تشخيص دادگاه، علنى بودن آن منافى عفت عمومى يا نظم دادگاه باشد، يا در دعاوى خصوصى، طرفين دعوا تقاضا كنند كه محاكمه علنى نباشد.»

علنى بودن محاكمات، تضمينى است براى سلامت جريان دادرسى و عدم تخطى از قانون. علاوه بر اين، اعتماد عمومى را نسبت به قوه قضائيه براى احياى حقوق مردم، افزايش مى دهد و نيز هشدارى است براى همه كسانى كه از جرايم و مجازاتهاى آنها مطلع مى شوند كه در نهايت همه اينها سلامت و امنيت قضايى جامعه را به دنبال خواهد داشت.

در اصل 166 آمده است:

«احكام دادگاه ها بايد مستدل و مستند به موارد قانونى و اصولى باشد كه بر اساس آن، حكم صادر مى شود.»

يا در اصل 168 آمده است:

«رسيدگى به جرايم سياسى و مطبوعاتى، علنى است و با حضور هيات منصفه، در محاكم دادگسترى صورت مى گيرد.»

يا در اصل 169 آمده است:

«هيچ فعل يا ترك فعلى به استناد قانونى كه بعد از آن وضع مى شود جرم محسوب نمى شود.»

يا در اصل 171 آمده است:

«هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضى در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص، ضرر مادى يا معنوى متوجه كسى گردد، در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامى ضامن است و در غير اين صورت، خسارت به وسيله دولت، جبران مى شود و به هر حال از متهم اعاده حيثيت مى گردد.»

همه اين اصول مى تواند تضمين كننده امنيت قضايى باشد و در صورت رعايت اين اصول، جامعه، از امنيت قضايى مطلوبى برخوردار خواهد شد.

ما در اينجا در شرح و تفسير اصول حقوق ملت به همين مقدار بسنده مى كنيم و به خاطر پرهيز از اطاله، از شرح و تفسير اصول ديگر صرف نظر مى كنيم.

پى نوشت:

1) مدرس حوزه و عضو هيات علمى دانشگاه علوم پزشكى بابل، محقق و نويسنده.

2) مرتضى مطهرى، نظام حقوق زن در اسلام، انتشارات صدرا، قم، چاپ سى و يكم، 1380، ص 144.

3) عبدالكريم سروش، مجله كيان، ش 26.

4) حديد/25.

5) ر. ك.: نهج البلاغه، خطبه 34 و 216 و نامه 19 و 50 و 53 و حكمت 399؛ رسالة الحقوق؛ محمد بن يعقوب كلينى، اصول كافى، ج 3، كتاب الايمان و الكفر، باب اخوة المؤمنين بعضهم لبعض.

6) نساء/147: «لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم» يعنى: خداوند بلند كردن صدا به بدى گفتار را دوست نمى دارد، مگر اين كه كسى مظلوم واقع شود.

7) نساء/78.

8) حجرات/13.

9) متقى هندى، كنز العمال، ج 2، ص 85، حديث 5652.

10) روم/22.

11) مرتضى مطهرى، خدمات متقابل اسلام و ايران، انتشارات صدرا، چاپ بيست و هفتم، 1378، صص 68 - 62.

12) صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، ص 690.

13) مصاحبه امام خمينى رحمه الله با مجله آلمانى، صحيفه نور، 16/8/57.

14) حجرات/12.

15) ناصر مكارم شيرازى و ديگران، تفسير نمونه، چاپ پنجم، 1368، ج 22، صص 188 - 187.

16) بقره 256.

17) سيد محمدحسين طباطبايى، الميزان، ترجمه سيد محمدباقر موسوى همدانى، انتشارات دار العلم، چاپ سوم، 1362، ج 4، ص 244.

18) نحل/125.

19) براى مطالعه بيشتر در ارتباط با آزادى عقيده و مذهب و پاسخ به اشكالات وارده در اين خصوص، ر. ك.: عباس نيكزاد، مجله رواق انديشه، شماره هاى 18 و 19.

20) حديد/25.

21) حجرات/12.