بشر امروز، پس از قرن ها زندگي بر روي زمين، تازه تازه به فكر افتاده است كه نمي تواند به بي توجهي ديرينه و مزمني خود به سرنوشت محيطي كه در آن زندگي مي كند ادامه دهد. قرن بيستم، قرن بحران هاي زيست محيطي بوده است: بحران هاي مربوط به تخريب لايه ازن، نگهداري زباله هاي هسته اي، مديريت ضايعات صنعتي و شيميايي كارخانه هاي بزرگ، آلودگي آب ها و ...

ابعاد بحران زيست محيطي كه انسان امروز با آن دست در گريبان است به قدري گسترده و حتي مخوف است كه آدميان احساس مي كنند براي حفظ حق حيات خود در مقابل ماشين ها و كارخانه ها چاره اي ندارند جز اينكه دست به دامان قضات و محاكم بشوند. مقاله حاضر كه با رويكردي تحليلي نگاشته شده اين موضوع را با تاكيد بر تجربه هند بررسي مي كند.

1- مقدمه

در اين كه بقاي بشر بر روي اين كره خاكي بستگي تمام به حفاظت از محيط زيست دارد، هيچ فرد نسبتا مطلعي از رابطه بين انسان و محيط زيست، شك و ترديدي ندارد. اصطلاح محيط زيست گرچه در هيچيك از كنوانسيونها، معاهدات و بيانيه هاي مهم بين المللي تعريف نشده اما در يك نگاه كلي مي توان گفت كه محيط زيست به همه شرايط و عوامل فيزيكي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و زيبا شناختي اطلاق مي شود كه اشياء و اموال موجود در كره زمين در حيطه آن قرار دارد و بر مطلوبيت و ارزش آن اموال و نيز كيفيت زندگي بشر اثرگذار است. پس هر چه در دور و اطراف خود مي بينيم در محدوده معني و مفهوم اين اصطلاح قرار مي گيرد.

از طرف ديگر محيط زيست مرزي هم نمي شناسد تا در آن محدود و محصور شود و اثرات تخريب آن در يك كشور به كشور يا كشورهاي ديگر سرايت نكند. از اين رو، حافظت از محيط زيست نبايد دغدغه يك يا چند كشور تلقي شود بلكه همه كشورها در اين زمينه بايد مسئوليت پذير باشند.

فاجعه هاي زيست محيطي كه هر از گاهي در گوشه و كنار اين دنياي پهناور رخ مي دهد، اغلب حاصل فعاليتهايي است كه بشر به ويژه از يكصد سال قبل در راه رسيدن به توسعه و رفاه، در طي فرآيند صنعتي شدن، به آنها دست يازيده و مآلاً باعث تخريب و آلودگي محيط زيست شده است. مدتهاست كه علاج اين گونه نابساماني ها كه سلامتي بشر را به خطر انداخته1، فكر انسان را به خود مشغول داشته و نشستهاي بين المللي متعددي را شكل داده است كه به كنفرانس «محيط زيست انسان» و كنفرانس «محيط زيست و توسعه» (معروف به «اجلاس زمين») كه به ترتيب در شهرهاي استكهلم (سوئد) و ريودوژانيرو (برزيل) در سالهاي 2791 و 2991 توسط سازمان ملل برگزار شدند، به عنوان سرآمد اين نشستها مي توان اشاره كرد.

2- رويه قضايي و حفاظت از محيط زيست

خوشبختانه در سالهاي اخير موج آگاهيهاي مربوط به اهميت محيط زيست، پهنه كشورهاي در حال توسعه را نيز فرا گرفته و در كنار سازمانهاي دولتي ياد شده، مردم آن كشورها هم منفرداً يا مجتمعاً در راه پاسداري از سلامت محيط زيست و جلوگيري از فعاليتهاي مخرب آن، تلاش مي كنند. اما بديهي است كه در يك روند مسالمت آميز، به ثمر نشستن اين تلاشها صرفاً در گرو همكاري محاكم دادگستري خواهد بود. به عبارت ديگر، با قاطعيت مي توان گفت كه بدون همراهي قوه قضاييه، فعاليتهاي سازمانهاي دولتي و غير دولتي محافظ محيط زيست، ثمربخش نخواهد بود.

بر همين اساس در شب برپايي اجلاس جهاني توسعه پايدار در ژوهانسبورگ (آفريقاي جنوبي) در سال 2002 ميلادي، «گردهمايي جهاني قضات» متشكل از 021 قاضي ارشد از بيش از 06 كشور جهان (كه 23 تن از آنان قاضي القضات كشورهايشان بودند)، را شاهد بوديم تا نقش قوه قضاييه را براي بهبودي بخشيدن به حكومت قانون در زمينه توسعه پايدار و محيط زيست، به بحث گذارند. حاصل نشست مذكور، تأييد و تأكيد همه شركت كنندگان بر نقش اساسي قوه قضاييه در حفاظت از محيط زيست بود كه مي تواند از طريق تفسير، توسعه، الزام و اجراي قوانين محيط زيست، با توجه به مفهوم«توسعه پايدار»، ايفا شود.

توسعه پايدار، شكلي از توسعه يا پيشرفت است كه موجب برآوردن نيازهاي نسل فعلي بشر شودبدون آن كه به توانايي نسلهاي بعدي درتأمين نيازهاي خوددراين كره خاكي،لطمه زند.

اگر بخواهيم حداقل در بين كشورهاي در حال توسعه، كه ايران نيز در همين گروه جاي دارد، به معرفي نمونه اي از يك نظام قضايي بپردازيم كه با رويه اي كه ايجاد كرده، نقش چشمگيري در حفاظت از محيط زيست، نقش چشمگير و ابتكاري داشته، با اطمينان مي توان از قوه قضاييه هند نام برد. در ادامه مقاله به تحليل و تبيين برخي از فرازهاي اين نقش مي پردازيم، به اميد آن كه شاهد ايفا ي نقش فعالتري از سوي قوه قضاييه كشورمان نيز در اين خصوص به ويژه با توجه به مسائل پيش آمده اخير درمورد آلودگي هواي تهران و برخي ديگر از كلانشهرهاي ايران، كه بار ديگر اهميت و ضرورت بكارگيري از تمامي تمهيدات تشويقي را در حفاظت از محيط زيست يادآور شد، باشيم.

3- محاكم هنـد و حفاظت از محيط زيست

هند گرچه از نظر نظام حقوقي در بين گروه كشورهاي حقوق عرفي (common law) جاي دارد، اما در حال حاضر در بسياري زمينه ها داراي حقوق نوشته و قوانين مصوب پارلمان است كه از جمله

مي توان به قوانين محيط زيست آن كشور از قبيل «پيشگيري و كنترل آلودگي آب» مصوب 4791، «پيشگيري و كنترل آلودگي هوا» مصوب 1891 و «حفاظت محيط زيست»مصوب 6891، اشاره كرد. با اين وجود محاكم هند در حفاظت از محيط زيست تنها به آن قوانين خاص متكي نبوده و از اصول قانون اساسي و احكام مسئوليت مدني نيز در اين زمينه، استفاده شاياني به عمل آورده، تا آنجا كه مي توان گفت كه يك نظام حقوقي جديدي را در حقاظت از محيط زيست آن كشور، بنا سـاخته اند!

1-3 قانون اساسي

قانون اساسي هند مصوب 62 نوامبر 9491 كه در 62 ژانويه 0591 لازم الاجرا شد، حاوي اصول مهمي در باره حفاظت از محيط زيست است كه با اعمال چهل و دومين اصلاحيه بر قانون مزبور در سال 6791، در آن مجموعه جاي گرفته است. در واقع اين اصلاحيه در پاسخ به «اعلاميه استكهلم» شكل گرفت كه در جريان «كنفرانس بين المللي محيط زيست انسان» در سال 2791 در استكهلم (سوئد)، به تصويب رسيده بود.

اصل اول اعلاميه استكهلم حاكي از آن است كه بشر داراي حقوق بنيادين (fundamental rights) مربوط به آزادي، برابري و شرايط مناسب زندگي در محيط زيستي است كه به وي اجازه دهد كه يك زندگي شرافتمندانه اي را سپري كند.

دو اصل جديدي كه در فرآيند اصلاحيه اشاره شده، به قانون اساسي هند اضافه شد يعني اصلهاي آ-84 و (جي)آ-15، حمايت از محيط زيست و بهبود بخشيدن به آن را از جمله وظايف حاكميت و شهروندان آن كشور قرار داد.

اصول 23 و 622 از همان قانون نيز ديوان عالي (supreme court)و دادگاههاي عالي ايالتي

(high courts) قادر مي سازد تا احكامي كه در حقوق عرفي معمول است2 را براي جلوگيري از تجاوز به حقوق شهروندان به كار برند.

گذشته از اصول ياد شده، اصل 12 قانون اساسي هند نيز كه در بخش «حقوق بنيادين» جاي دارد، در شناسايي محيط زيست سالم به عنوان حق بشر، مورد استناد محاكم هند قرار گرفته كه در بخش بعد، نحوه استدلال دادگاه در اين خصوص ذكر شده است. طبق اصل 12: «هيچ فردي را نمي توان از زندگي و آزادي شخصي اش محروم كرد مگر وفق قانون».

2-3 آراي قضايي

ديوان عالي هند، در ضمن آراي بسيار محكم و مستدل خود، همان طور كه قبلا اشاره شد، حق بشر به داشتن محيط زيست غير آلوده را بخش اساسي و بنيادين حقوق اين كشور دانسته و صريحا اعلام كرده كه حق حيات بشر، موضوع اصل 12 قانون اساسي آن كشور، صرفا شامل يك حيات حيواني نيست بلكه منظور زندگي شرفتمندانه اي است كه مطابق شأن انسان باشد و طبعاً تحقق چنين حقي منوط به برخورداري از محيط زيستي سالم و تحت كنترل از نظر آلودگي،خواهد بود ]02، ص211[.

ديوان مزبور براي مقابله با آلوده كردن محيط زيست و نيز استيفاي حقوق آسيب ديدگان، آنجا كه لازم ديده حتي برخي از قواعد و احكام نظام حقوق عرفي را تغيير داده است! به عنوان مثال در جريان رسيدگي به پرونده نشت گاز سمي از كارخانه شريرام (Shriram Industry) در 5891، در شهر دهلي كه منجر به كشته شدن يك نفر و بيمار گشتن تعدادي ديگر شد، ديوان عالي هند تئوري «مسئوليت سخت» (strict liability) ـ كه طبق آن اگر كسي براي غرض شخصي، شيئي را در زمين خود نگهداري و جمع آوري كند، چنان چه آن شيء با فرار از آنجا، ضرري متوجه كسي كند، او مسئول جبران زيان هاي وارده خواهد بود ـ را چون داراي استثنائاتي بود كه مسئوليتي متوجه زيان رساننده نمي كرد3، رد كرد و به جاي آن اصلي جديد به نام «مسئوليت مطلق» (absolute liability) را معرفي نمود. مفاد اصل جديد بيانگر آنست كه كسي كه فعاليتهايش موجب آلودگي محيط زيست شده بايد جبران كليه خسارات جاني و مالي را بر عهده گيرد و اين كه وي تمام اقدامات لازم براي جلوگيري از وقوع چنين حادثه اي را انجام داده و اهمالي از او در اين باره سر نزده بوده است، دفاع موجهي در عدم پرداخت خسارات وارده، محسوب

نمي شود! جبران خسارات ناشي از نشت گاز سمي MIC از كارخانه يونيون كاربايد (Union Carbide Corporation) در شهر بوپال هند، در دسامبر سال 4891، و منجر به كشته شدن حدود سه هزار نفر و مصدوم شدن ده ها هزار نفر از اهالي منطقه شد نيز طبق اصل مسئوليت مطلق به عمل آمد.

اما نكته مهمي كه در ارتباط با دعاوي زيست محيطي در هند بايد مورد توجه و تأكيد قرار گيرد آنست كه بيشتر دعاوي مزبور از طريق «دادخواهي به نفع عموم» (public interest litigation)، به دادگستري آن كشور راه پيدا كرده و به واسطه آن، قوه قضاييه هند توانسته است تا روند تخريب و آلودن محيط زيست توسط صنايع اعم از دولتي و خصوصي را تا حد قابل توجهي كنترل كند. به عبارت ديگر هر شخصي اعم از حقيقي و حقوقي مي تواند براي جلوگيري از تخريب محيط زيست، به طرح شكايت در دادگستري اقدام كند، گرچه خود به عنوان شاكي خصوصي جزو ستمديدگان و متضررين اصلي نباشد. همين امر باعث شده كه به موازات ارتقاء نقش مثبت دادگستري هند، نقش اشخاص حقيقي و حقوقي نيز در حفاظت از محيط زيست به ويژه براي كمك به افراد تهيدست و مستضعف كه تظلم و دادخواهي برايشان با مشقتي همراه است كه معمولا باعث مي شود از آن صرفنظر كنند، اهميت والايي پيدا كند. حسن ديگر اين تجويز آنست كه اگر واحدهاي اجرايي تابع قوه مجريه كه بايد به مبارزه با فعاليت هاي مخرب و آلوده كننده محيط زيست بپردازند، از انجام دقيق وظايفشان غفلت كنند، شهروندان خود بجاي آنها وارد عمل مي شوند و از دستگاه قضايي كشورشان، دادخواهي مي كنند.

جالب آن كه ديوان عالي هند، در صورت ضرورت، حتي از اعمال قوانين خاص مربوط به محيط زيست صرف نظر كرده و با استناد به حقوق بنيادين شهروندان، مصرح در قانون اساسي آن كشور، به صاحبان ح رف متذكر شده است كه آزادي عمل آنان طبق آن قوانين خاص، باعث مجاز بودن فعاليت هايشان كه مخرب محيط زيست باشد، نيست زيرا داشتن محيط زيست سالم، حق بنيادين هر فرد و نيز بخشي از حقوق اساسي آن كشور است و از اين رو قانون عادي نمي تواند زايل و ضايع كننده حقوق بنيادين شهروندان باشد.

به عبارت ديگر، قوه قضاييه هند با احكامي كه در خصوص دعاوي زيست محيطي صادر كرده، در پي تفهيم اين معني است كه هر برداشتي از سوي قانونگذار يا عوامل اجرايي از «حق حيات بشر» به عمل آيد كه از سويي باعث افزايش كيفيت زندگي مردم در يك محيط زيست تميز و سالم نشود و از سوي ديگر متجاوزين و آسيب زنندگان به محيط زيست، معذور تلقي و از جبران خساراتي كه به مردم و محيط زيست وارد كرده اند، معاف گردند، اين امر اصل 12 قانون اساسي آن كشور را پوچ و بي خاصيت كرده است.

دادگستري هند بارها دستگاههاي متولي حفاظت از محيط زيست را با مشاهده ضعف عملكردشان، مورد نكوهش قرار داده و خواستار انجام اقدامات لازم براي جبران خسارات وارده به مردم و محيط زيست شده است. امري كه تا كنون مشابه آن در كشورمان، ايران، با اين همه مشكلات ناشي از آلودگي محيط زيست و هزينه هاي جاني و مالي كه به سرمايه هاي ملي وارد مي سازد4 ، رخ نداده است!

از جمله پرونده هايي كه در اين زمينه در بايگاني قضايي هند وجود دارد، پرونده اي مربوط به شكايت اهالي ايالت تاميل نادو (Tamil Nadu) از نحوه تخليه فاضلاب كارگاه هاي دباغي آن منطقه است. دادگاه از اين كه مسئولان ايالتي به موقع هيأتهاي نظارت، موضوع بند سوم از ماده 3 قانون حفاظت محيط زيست مصوب 6891، را در منطقه تشكيل نداده بودند، اظهار تأسف مي كند و به دولت مركزي دستور مي دهد تا هويت تمامي آسيب ديدگان، آسيب زنندگان، و مبلغي كه بايد بابت جبران خسارت پرداخت شود را مشخص سازد. همچنين مسببان آلودگي را به تحمل هزينه هاي باز گرداندن وضع موجود به وضعيت سابق محكوم مي كند.

4- نگاهي به عملكرد قوه قضاييه ايران در حفاظت از محيط زيست

1-4 بهره گيري از قوانين و مقررات مربوط

قانون اساسي ايران حاوي اصولي است كه به طور مستقيم و غير مستقيم به حفاظت از محيط زيست مربوط مي شود يا براي حفاظت از آن قابل استفاده و استناد است. اصل 05 قانون اساسي صريح ترين حكم قانونگذار اساسي در اين زمينه است:

«در جمهوري اسلامي، حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسل هاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته باشند، وظيفه عمومي تلقي مي گردد. از اين رو فعاليت هاي اقتصادي و غير آن كه با آلودگي محيط زيست يا تخريب غير قابل جبران آن ملازمه پيدا كند، ممنوع است».

در اصول ديگري از قانون مزبور، حقوق اساسي آحاد ملت تضمين و سياست گذاريهاي مناسب براي تحقق و تأمين آن حقوق، وظيفه حكومت دانسته شده است به طوري كه مفاد اين اصول چرخه اي به وجود آورده كه از سويي پيش نياز تحقق بسياري از حقوق ياد شده «محيط زيست سالم» است و از سوي ديگر عمال صحيح آن سياستها، مآلاً به حفظ محيط زيست از خرابي و آلودگي مي انجامد. اهم اصول اشاره شده و احكامي كه در بر دارند عبارتند از:

زبان حقوقي به «منع سوء استفاده از حق» ياد مي شود، استوار كردن اقتصاد كشور براي تأمين نيازهاي اساسي مردم از جمله خوراك، بهداشت و درمان و نيز ريشه كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد با حفظ آزادگي او و تأكيد بر افزايش توليدات كشاورزي، دامي و صنعتي ( اصل 34 و بندهاي 1 و 9)، حمايت از مالكيت در بخشهاي دولتي، تعاوني و خصوصي تا جايي كه موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور گردد و مايه زيان جامعه نشود (اصل 44)، اداره انفال از جمله معادن، درياها، درياچه ها، رودخانه ها و ساير آب هاي عمومي، جنگلها و بيشه هاي طبيعي، بر طبق مصالح عامه (اصل 54)، ممنوع بودن سلب امكان كسب و كار از ديگري به عنوان اعمال مالكيت نسبت به كسب و كار خود (اصل 64)، حفظ حقوق عمومي و گسترش و اجراي عدالت توسط دادگاههاي دادگستري (اصل 16) و پشتيباني از حقوق فردي و اجتماعي و تحقق بخشيدن به عدالت، احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي هاي مشروع و نظارت بر حسن اجراي قوانين، كشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين و اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم از سوي قوه قضاييه (اصل 651 و بندهاي 2، 3، 4 و 5).

علاوه بر اصول مزبور، قوانين و آيين نامه هاي خاصي نيز براي حفاظت محيط زيست مورد تصويب مجلس قانونگذاري كشور و هيأت وزيران قرار گرفته كه اهم آنها عبارتند از قانون شكار و صيد مصوب 61/3/6431 ( اصلاحي سالهاي 3531 و 5731)، قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مصوب 82/3/3531 (اصلاحيه 1731)، قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب 3/2/4731، قانون حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي مصوب 41/6/4731 و آيين نامه جلوگيري از آلودگي آب مصوب 81/2/3731 و نيز فصل بيست و پنجم و ماده 096 از فصل بيست و ششم از قانون مجازات اسلامي مصوب 2/3/.5731 ضمن آن كه اگر قضات، مفاد اين تصويب نامه ها و آيين نامهاي دولتي را در مخالفت با تأمين هدف اصلي يعني حفاظت از محيط زيست كه در قانون اساسي مورد تصريح قرار گرفته است، بيابند طبق اصل 071 قانون اساسي موظفند تا از اجراي آن مقررات خودداري كنند. همچنان كه در صورت بروز واقعه اي كه حكم آن در قوانين مزبور بيان نشده يا مفاد آنها داراي اجمال، ابهام، نقص و تناقض باشند، قضات مي توانند بنا به تجويز اصل 761 قانون اساسي و ماده 3 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 9731، با استناد به منابع معتبر اسلامي، فتاوي معتبر و اصول حقوقي، با تخريب و آلودگي محيط زيست مقابله كنند. همچنين رعايت و استعمال قواعد فقهي چون قاعده هاي «لا ضرر» و «من له الغنم» (به ضم غين و سكون نون، طبق اين قاعده هر كه از چيزي فايده مي برد بايد جبران خسارات وارده از ناحيه آن را بر عهده گيرد) نيز به اين منظور كارگشا خواهد بود.

اما با نگاهي به سابقه قضايي ايران در اين خصوص پي مي بريم كه متأسفانه قوه قضاييه كشورمان، علي رغم آن كه از ساز و كار قانوني لازم و مناسب جهت حمايت و حفاظت از محيط زيست برخوردار است، مع الوصف تا كنون نتوانسته كه به ايفاي نقش قابل قبولي در اين زمينه كه امروزه يكي از بزرگترين دغدغه هاي بشري است، توفيق يابد.

گاهي ديده مي شود كه قضات محترم حداقل بجاي رعايت نص قانون در حفاظت از محيط زيست، به دفاع از قوه مجريه كه آلوده كننده تحت امر آن بوده، برآمده و با اين توجيه كه مثلا نصب سيستم جلوگيري كننده از آلودگي محيط زيست يا تغيير محل كارگاه، به منبع مالي هنگفتي نياز دارد كه خارج از توان دولت است يا تعطيلي كارخانه باعث بيكاري كارگران مي شود كه مشكلاتي براي دولت به بار خواهد آورد، براي مشتكي عنه قرار منع تعقيب صادر مي كنند!

اطاله در دادرسي و صدور حكم نهايي و نيز تأخير در اجراي برخي احكام صادره در دعاوي زيست محيطي، اشكال ديگري است كه نظام قضايي كشورمان با آن روبروست در اين باره پرونده هاي مربوط به آلودگي محيط زيست توسط صنايع شيميايي پارچين كه با تخليه مستقيم فاضلاب آلوده به مواد شيميايي در رودخانه جاجرود، موجبات آلودگي آب آن رودخانه را كه اغلب به مصارف كشاورزي منطقه مي رسد، فراهم مي آورد و كارخانجات باطري سازي نيرو كه با انتشار سرب حاصل ازفرآيند توليد باطري، در سطح وسيعي از هواي منطقه پاسداران تهران، مقر يكي از واحدهاي آن كارخانه، موجب آلودگي هوا مي شد، قابل ذكرند. سازمان حفاظت محيط زيست شكايت خود را از آن دو واحد كه وابسته به سازمان صنايع دفاع مي باشند به ترتيب در سالهاي 6531 و 1631، تسليم مقامات ذي صلاح دادگستري كرده بود! همچنين به شكايتهاي اداره كل حفاظت محيط زيست استان تهران از شركت صنعتي ايران خودرو، به دليل فعاليتهاي بخش ريخته گري آن شركت كه موجب آلودگي شديد هوا و مآلا تهديد جدي سلامت ساكنان «شهرك دانشگاه» كه در مجاورت شركت مزبور قرار دارد، شده و از مدير عامل شركت عمران شهر جديد پرديس واقع در شرق تهران كه بزرگترين شهرك خاورميانه محسوب مي شود، به دليل عدم نصب سيستم تصفيه فاضلاب انساني كه منجر به آلودگي زمينهاي زراعي و منابع آبي اطراف شده و خصوصا اهالي د ه باغكميش را با نگراني شديدي مواجه كرده است، مي توان ياد كرد.

2-4 وظيفه نظارت بر حسن اجراي قوانين و...

علي رغم آن كه قوه قضاييه كشورمان، حسب اصل هاي 16 و 651 قانون اساسي وظيفه حفظ حقوق عمومي، احياي حقوق عامه و نظارت بر حسن اجراي قوانين را بر دوش دارد اما متأسفانه تا كنون در ارتباط با نظارت بر حسن اجراي قوانيني كه مربوط به حفاظت از محيط زيست مي شود، تلاش درخوري نداشته است. از جمله مواد قانوني كه نظارت قوه قضاييه بر حسن اجراي آنها، از آلودگيهاي محيط زيست به طور قابل توجهي خواهد كاست، ماده 401 (بند 5 از ج) قانون برنامه سوم توسعه است كه بر اساس آن هرگونه آلودن هوا توسط موتورسيكلتها و وسائط نقليه، از سال دوم برنامه، جرم محسوب و مجازات مرتكب، پرداخت005 هزار ريال به عنوان جريمه تعيين شده كه پس از يك هفته مجددا آن مجازات، در صورت عدم تعمير وسيله، قابل اعمال خواهد بود. آلودن آب نيز وفق ماده 64 از قانون توزيع عادلانه آب مصوب 61/21/1631 ممنوع است. همچنين طبق ماده 55 قانون شهرداري مصوب 4331 با اصلاحات بعدي، شهرداري بايد از ايجاد تمام مشاغل و كسبهايي كه ايجاد مزاحمت، سر و صدا، توليد دود يا عفونت يا تجمع حشرات و جانوران كند، جلوگيري كند. بند (6)ب از ماده 22 قانون حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي ج.ا.ايران مصوب 41/6/4731 ايجاد هرگونه آلودگي يا انتشار بيماريهاي مسري و تخليه فاضلابهاي صنعتي و هر گونه مواد آلاينده در آبهاي تحت حاكميت ج.ا.ايران كه باعث خسارت به منابع آبزي شود را جرم تلقي كرده است. مواد 486 ، 686 ، 786 ، 886 و 096 قانون مجازات اسلامي نيز تخريب تاكستان و باغ ميوه، شبكه هاي آب و فاضلاب، قطع و از بين بردن عمدي و برخلاف قانون درختان (موضوع ماده يك قانون گسترش فضاي سبز)، هر گونه اقدام عليه بهداشت عمومي و نيز تخريب محيط زيست و منابع طبيعي را جرم و قابل مجازات دانسته است.

به عنوان مثال در مورد اجراي به موقع قوانين و مقررات مربوط به احداث جايگاه و توليد و عرضه به موقع سوخت، گاز سوز شدن وسائط نقليه عمومي اعم از اتوبوسها و ميني بوسها5 و نيز توقف توليد و ورود موتورسيكلتهاي دو زمانه6 كه سهم به سزايي در آلودگي هوا دارند، دست اندركاران قضايي كشور، نظارتي ندارند و عملا قوه مجريه را در اين رابطه فعال مايشاء ساخته اند. در صورتي كه ديوان عالي هند، پس از آن كه در جريان تعلل دولت در اجراي مقررات مربوط به تبديل سوخت وسائط نقليه عمومي از ديزل به گاز فشرده طبيعي (CNG) آن هم به بهانه كمبود اعتبارات، قرار گرفت، مهلت يكساله اي را براي اجراي اين امر تعيين كرد و با پايان يافتن مدت مزبور و صورت نيافتن اين تبديل در مارس 1002، در اقدامي قاطع در مرحله اول، تردد اتوبوس هاي ديزلي (بالغ بر شش هزار دستگاه) در سطح پايتخت (دهلي) كه تصدي حمل و نقل عمومي نيز عهده دار بودند، را ممنوع ساخت و جريمه روزانه 005 روپيه (واحد پول هند)، كه پس از يك هفته به يك هزار روپيه افزايش يافت، را براي تخلف از اين دستور و استفاده از هر اتوبوس ديزلي، در نظر گرفت. اقدامي كه منجر به عملي شدن نهايي برنامه مزبور در كمتر از شش ماه شد!

5-نتيجه گيري و پيشنهادها

دادگاههاي عالي هند توانسته اند با بكارگيري اصول قانون اساسي كشورشان و قواعد حقوق عرفي، نقش بسيار مؤثري در حفاظت از محيط زيست ايفا كنند به طوري كه حتي از ا عمال قوانين خاص محيط زيست مصوب پارلمان، در جايي كه منجر به زير پا گذاشتن حقوق بنيادين شهروندان، مصرح در قانون اساسي آن كشور شود، امتناع كنند!

اما رمز حضور آن محاكم در پرونده هاي مربوط به مشكلات زيست محيطي و نظارت بر فعاليتهاي دواير دولتي كه متولي حفاظت از محيط زيست كشورند را مي توان در مجاز دانستن «دادخواهي به نفع عموم» خلاصه كرد. به اين ترتيب دخالت محاكم هندي موكول به طرح شكايت از سوي سازمان محيط زيست آن كشور يا اشخاصي كه مستقيما از وقوع جرم متحمل ضرر و زيان شده اند به عنوان شاكي خصوصي، نيست و هر شهروند مي تواند براي حفظ منفعت عمومي، با تسليم دادخواست خود به مراجع قضايي ذي صلاح، بدون آن كه نياز باشد كه در جلسه دادگاه حضور يابد، منع هر فعاليتي كه مخرب محيط زيست كشورش است را تقاضا كند.

در مقايسه با چنين نقش بديع و مؤثري كه دادرسان هندي در توسعه حقوق محيط زيست كشورشان ايفا و خود را در جهان از اين حيث شهره كرده اند، متأسفانه بايد اعتراف كرد كه قضات ايراني تا كنون در اين زمينه كارنامه قابل قبولي نداشته اند. حال آن كه با توجه به مشكلات ناشي از آلودگي محيط زيست در ايران، به ويژه در شهرهاي بزرگ، كه سلامتي هموطنان را با خطر جدي مواجه كرده و سدي در راه توسعه پايدار كشور است و نيز با عنايت به اين كه از سويي مهمترين آلوده كننده محيط زيست كشورمان، تأسيسات متعدد دولتي اند كه طبعا به خاطر انتساب به دولت، از قدرت ويژه اي برخوردارند و از سوي ديگر سازمان حفاظت محيط زيست نيز كه قانونا متولي اصلي در مبارزه با فعاليتهاي مخرب و آلوده كننده محيط زيست است، خود يك نهاد دولتي محسوب مي شود كه تحت امر شوراي عالي حفاظت محيط زيست قرار دارد كه اكتر اعضاي آن، طبق ماده 2 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست، مصوب 3531، عضو هيأت دولت مي باشند، شايسته است كه قوه قضاييه ايران نيز بسان همتاي هندي خود، نقش مؤثرتري در حفاظت از محيط زيست كشور از خود نشان دهد.

براي تأمين هدف فوق الذكر، همچنين براي تقويت نقش قوه قضائيه در اين باره، كه با تعالي حيات بشر رابطه مستقيم دارد، پيشنهادهاي ذيل تقديم مي شود:

1- با استناد به اصول مرتبط قانون اساسي كه ذكر شدند از جمله اصل 05، قوه قضاييه كشور

مي تواند از طرفي كمبودها و نقايص قوانين موجود درباره حفاظت از محيط زيست و برخورد با فعاليتهاي مخرب و آلوده كننده را جبران كند و از طرف ديگر، سستي و رخوتي كه ممكن است هر از گاهي دامنگير سيستم اجرايي كشور، در اجراي دقيق قوانين محيط زيست و مبارزه با فعاليتهاي مخرب و آلوده كننده آن، شود را با دخالت بجا و صدور آراي مناسب، خنثي سازد.

2- در دعاوي زيست محيطي، «دادخواهي به نفع عموم» مجاز شناخته شود و به امكان نقش آفريني مدعي العموم در اين رابطه بسنده نشود. در نتيجه هر شخص حقيقي و حقوقي بتواند در برخورد با فعاليتهاي مخرب و آلوده كنند محيط زيست، گرچه مستقيماً و در ظاهر از آن فعاليتهاي مخرب متضرر نشده باشد، به طرح شكايت در دادگستري اقدام كند.

3- نظارت بر دستگاههاي ذي ربط اجرايي بايد يك وظيفه جدي براي قوه قضائيه تلقي و در صورت لزوم، ضمن آراي صادره، تذكرات لازم به دستگاههاي مزبور براي حسن انجام وظايفي كه قانوناً بر عهده دارند، داده شود.

4- متأسفانه ماده 61 قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب 4731 اختياري كه رأسا سازمان حفاظت محيط زيست به استناد ماده 11 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مصوب 3531 در جلوگيري از ادامه فعاليت واحد آلوده كننده، داشت را ـ حداقل در مورد آلودگي هواـ از آن سازمان سلب كرده است! يعني قانوني كه مقنن پس از بيست سال از قانون قبلي به وضع آن مبادرت كرده و علي القاعده مي بايست واجد مقررات شديدتري بر آلوده كنندگان محيط زيست باشد، نه تنها اين گونه نيست بلكه ارفاق يا ارفاقهايي هم در باره آنها روا داشته است. بدين صورت كه اولا، اين سازمان حفاظت محيط زيست است كه بايد براي متوقف كردن فعاليتهاي كارگاه يا كارخانه اي كه هوا را آلوده مي كند، به مرجع قضايي مراجعه كند! ثانيا با مقايسه مفاد ماده 21 از قانون سال 3531 و ماده 92 از قانون سال 4731 در مي يابيم كه مجازات آلوده كننده از حيث مدت حبس، در قانون جديد تخفيف پيدا كرده است!

گرچه قانونگذار با تصويب ماده 886 قانون مجازات اسلامي، اشكال اخير را رفع كرده است، مع ذلك پيشنهاد مي شود كه مقنن با اصلاح قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا، در هر دو موردي كه ذكر شد، تجديد نظر كند و اولا دوباره سازمان محيط زيست را رأسا مجاز به متوقف ساختن فعاليتهايي كه منجر به آلودگي هوا مي شود، كند، ثانيا مجازات شديدتري براي آلوده كننده هوا در مقايسه با قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست، در نظر گيرد.7

5- لازم است همان گونه كه وفق تبصره يك ماده 096 قانون مجازات اسلامي و ماده 05 قانون توزيع عادلانه آب، به ترتيب رسيدگي به جرايم مربوط به تخريب محيط زيست و آلوده ساختن آب فوري و خارج از نوبت مقرر شده، در ديگر موارد آلودگي محيط زيست به ويژه آلودگي هوا نيز چنين امتيازي وضع شود. زيرا در حال حاضر محاكم تكليفي بدين امر، در غير از مواردي كه اشاره شد و نيز موضوع ماده 11 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست در رسيدگي به اعتراض صاحبان كارگاهها يا كارخانه هايي كه به دستور سازمان حفاظت محيط زيست از فعاليت بازمانده اند، ندارند. گرچه برخي از نويسندگان حقوقي، مفاد ماده 05 قانون توزيع عادلانه آب را مجوز دادرسي فوري در دعاوي مربوط به آلوده كردن آب نمي دانند، مع ذلك بخشنامه شماره 57921/87/1 مورخ 8/21/8731 رييس قوه قضاييه، در رسيدگي خارج از نوبت به دعاوي مربوط به آلوده كردن آبهاي عمومي و آب شرب مردم، صراحت دارد.

6- آموزش هاي مربوط به حفاظت از محيط زيست بايد در بين عامه مردم رواج يابد. آموزش مقدمه فرهنگ سازي است و بدون فرهنگ سازي، پيروي مستمر از قوانين محيط زيست توسط اشخاص، بعيد به نظر مي رسد.

بايد اين نكته به وجدان عمومي رسد كه محيط زيست صرفا محدود به رابطه انسان با طبيعت نيست بلكه رابطه انسان با همنوعش را هم در برمي گيرد و لذا حفاظت از محيط زيست و اجتناب از تخريب آن، به مثابه حفاظت از سلامتي همنوعان و حتي نزديكترين و عزيزترين افرادشان به شمار مي رود.

چنان چه درسي تحت عنوان « آموزش محيط زيست» در دوره هاي مختلف آموزش عمومي گنجانده شود8 و وسايل ارتباط جمعي به ويژه صدا و سيما9 نيز از تبليغ در اين راه به طريق مؤثر، دريغ نكنند، موفقيت قابل توجهي در ترويج فرهنگ حفاظت از محيط زيست، دست خواهد داد.

در اين صورت، حتي شاهد آن خواهيم بود كه در جريان انتخابات سياسي ـ اجتماعي مانند انتخابات رياست جمهوري، مجلس و شوراها، اولويتهاي زيست محيطي داوطلبان، نقش مؤثري در كسب آراء مردم، ايفا خواهد كرد.

7- در قوانين جديدي كه وضع مي شود يا در آئين نامه هاي اجرايي آنها ، بايد به گونه اي راه براي حضور افراد محلي و نيز سازمانهاي غير دولتي در جلسه هاي مهم تصميم گيري در مورد حفاظت از محيط زيست هموار شود تا بيش از پيش خود را در اين زمينه مسئول يابند و در مواقع غيره منتظره به كمك مأموران دولتي بشتابند.

8- فاضلاب و زباله هاي خانگي (نحوه جمع آوري، ذخيره كردن، مصرف و بازيافت آن)10 ، مواد شيميايي و آلودگي هاي آب، صدا و نور بايد مستقلا در حيطه كاري قانونگذار قرار گيرد تا سياستي مشخص و كار آمد، در جهت حفظ سلامت محيط زيست و مردم، در مورد آنها اعمال شود.

همچنين تا امروز قانوني كه به طور مستقل و جامع به مسئله«تغييرات اقليمي» و حفاظت از «تنوع زيستي»، بپردازد، وضع نشده با آن كه ايران به اين دو كنوانسيون بين المللي كه در اجلاس ريو در سال 2991 به تصويب رسيده، ملحق شده است. (گرچه به طور پراكنده و محدود، مقرراتي در اين باره وجود دارد)

9- تأسيس دادگاههاي تخصصي محيط زيست كه صلاحيت كامل و انحصاري در حل و فصل دعاوي مربوط به محيط زيست (حقوقي و كيفري) داشته باشند، كمك شاياني به تسريع در روند رسيدگي به پرونده هاي تشكيل شده در اين زمينه و مهمتر از آن به داشتن قضاوتي صحيح و علمي در مورد آنها، خواهد بود.11

پانوشت ها:

¤ محمديار ارشدي: داراي مدرك دكتري (در گرايش حقوق محيط زيست) از دانشگاه دهلي و عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي. YaranInstituteyahoocom

1- حدود چهل درصد از بيماريها ريشه در آلودگيهاي محيط زيست دارد. ]به نقل از رييس سازمان محيط زيست ايران. (ر.ك. روزنامه همشهري، ش 7661، 22/7/7731، ص 3)[

2 - شامل: مزاحمت (Nuisance)، تعدي (Trespass)، اهمال و غفلت (Negligence) و مسئوليت مطلق (Strict Liability).

3 - استثنائات مزبور عبارتند از: 1) بلاياي طبيعي مانند سيل و زلزله، 2) عمل شخص ثالث مانند خرابكاري، 3) مقصر بودن خود مدعي و آسيب ديده، 4) رضايت مدعي، 5) استفاده طبيعي از زمين به وسيله خوانده، 6) وجود مجوز قانوني براي عمل انجام شده.

4 - در سال 2831 آلودگي هوا به تنهايي 135 ميليارد تومان به درمان كشور ضرر وارد آورده است (ر.ك. ايران، ش 6972، 82/1/3831، ص 4)

5 - ر.ك. آيين نامه اجرايي تبصره 28 قانون برنامه پنجساله دوم اقتصادي... ج.ا.ايران مصوب 82/6/8731 هيأت وزيران.

6 - ر.ك. ماده 31 آيين نامه اجرايي تبصره ماده 6 قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا، مصوب 41/2/7631 هيأت وزيران كه قسمت اخير آن در مورد جلوگيري از تردد موتورهاي دو زمانه، در شهرهايي كه مشكل آلودگي هوا دارند، پس از گذشت پنج سال از زمان لازم الاجرا شدن آيين نامه مزبور، هنوز هم تا زمان تحرير اين مقاله، به مورد اجرا گذاشته نشده است. (روزنامه ايران، ش 0282، 2/3/3831، ص4)

7 - البته هيأت وزيران به استناد ماده 86 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 0831، مقدار جرايم مالي مندرج در قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا را در تاريخ 31/ 2/3831 افزايش داده است.(ر.ك. روزنامه رسمي كشور، ش 0461/ت 75552 ه مورخ 91/2/3831)

8 - سازمان حفاظت محيط زيست، گنجاندن مطالبي در اين خصوص را در دروس علوم، علوم اجتماعي و جغرافيا در سطوح ابتدايي و راهنمايي، وعده داده است. ضمن آن كه ماده 06 و بند الف ماده 46 قانون برنامه چهارم توسعه نيز بر آن تأكيد دارند.

9 - وفق ماده 33 قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب 3/2/4731، سازمان صدا و سيما موظف شده است كه با همكاري سازمان حفاظت محيط زيست، برنامه هاي مناسب جهت تنوير افكار عمومي، آموزش قوانين، مقررات و مسائل حفاظت محيط زيست را تنظيم و به مورد اجرا گذارد. بيش از ده سال از تصويب اين ماده مي گذرد و قضاوت در مورد اين كه تا چه حد، دو سازمان مذكور در انجام وظيفه موفق بوده اند را به خوانندگان مي سپاريم.

10 - خوشبختانه «لايحه مديريت پسماندها» در 02/2/38 به تصويب مجلس شوراي اسلامي و در 01/3/38 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. در لايحه مزبور وظيفه تمامي دستگاهها و ارگانهاي ذي ربط در امر زباله هاي شهري ، ويژه يا خطرناك، كشاورزي، صنعتي و بيمارستاني مشخص و براي متخلف مجازات تعيين شده است، گرچه نبايد به صرف تصويب قانون دلخوش بود بلكه در عمل بايد حاصل وضع قانون مزبور را نظاره گر باشيم.

11 - در سال 2831، قوه قضاييه شعبي از دادگاهها و دادسراها را براي رسيدگي به جرايم زيست محيطي اختصاص داده است و دادگستري استان تهران طي نامه شماره 5434/05 مورخ 1/5/3831 به اداره كل حفاظت محيط زيست استان تهران، شعب تعيين شده در اين زمينه را ابلاغ كرده است.

منابع:

[1] Bernie P Boyle A International Law and the Environment Oxford University Press Oxford England 2991

[2] Black HC Blackشs Law Dictionary West Publishing Co Minnesota USA 3891

[3] Ball S Bell S Environmental Law Universal Law Publishing Co Delhi India 6991

[4] Kiss A Shelton D International Environmental Law Transnational Publishers Inc New York USA 1991

[5] Shastri SC Environmental Law Eastern Book Company Lucknow India 2002

[6] Programme for the Further Implementation of Agenda 12 GA Res/S-91/2 7991 Clause 4

[7] Situ Y Emmons D Environmental Crime Sage Publications New Delhi India 0002

[8] Jaswal Paramjit S Jaswal N Environmental Law Pioneer Publications Delhi India 0002

[9] حبيبي، محمد حسن، حق برخورداري از محيط زيست سالم به عنوان حق بشريت، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، ش 06، .2831

[10] Vasak Karel A Thirty-Year Struggle the Sustained Efforts to Give Force to the Universal Declaration of Human Rights the UNESCO Courier Paris France Nov 7791

[11] Rich Roland Solidarity Rights Give Way to Solidifying Rights Dialogue Vol 12 Academy of Social Sciences Australia 2002

[12] Thorme Melissa Establishing Environment as a Human Right Denver Journal of International Law Policy Vol91 USA 1991

[13] Boyle A The Role of International Human Rights Law in the Protection of the Environment in Boyle A Anderson M eds Human Rights Approaches to Environmental Protection Clarendon Press Oxford England 8991

[14] Kurukulasuriya L The Role of the Judiciary in Promoting Environmental Governance Yale Center for Environmental Law and Policy New Haven USA 3002

[15] Brundtland G Harlem Our Common Future: Report of the World Commission on Environment and Development Oxford University Press New York USA 7891

[16] Anderson Michael R Individual Rights to Environmental Protection in India in Boyle A Anderson M eds Human Rights Approaches to Environmental Protection Clarendon Press Oxford England 8991

[17] Thakur K Environmental Protection Law and Policy in India Manav Law House Allahabad India 9991

[18] Pandey J N Constitutional Law of India Central Law Agency Allahabad India 6991

[19] Singh G Environmental Law Lawman Ltd New Delhi India 5991

[20] Leelakrishnan P Environmental Law Butterworths Ltd New Delhi India 9991

[21] Divan Sh Rosencranz A Environmental Law and Policy in India Oxford University Press New Delhi Branch New Delhi India 1002

[22] Times of India India available at wwwtimesofindiacom

[23] مهاجري، علي، دادرسي هاي خارج از نوبت در امور كيفري، مجمع علمي فرهنگي مجد، تهران، 0831

[24] مهاجري، علي، رسيدگي هاي خارج از نوبت در محاكم عمومي، كتابخانه گنج دانش، تهران، .8731

[25] مجموعه قانون مجازات اسلامي، معاونت پژوهش، تدوين و تنقيح قوانين و مقررات رياست جمهوري، تهران،.0831

[26] مجموعه قوانين و مقررات حفاظت محيط زيست، انتشارات سازمان حفاظت محيط زيست، تهران، .6731