تحولات اخير در روابط بين الملل و بخصوص بحران عراق، اين بحث را مطرح ساخته است كه اصولاً نقش و جايگاه سازمان ملل در حفظ صلح و امنيت بين المللى چيست. سازمان ملل، به عنوان يكى از سيستمهاى فرعى نظام بين الملل، همواره تحت تأثير ساختار نظام بين الملل و فرايندهاى كنترلى آن قرار داشته است. شكل گيرى نظام هژمونيك دستورى و استبدادى، به دنبال رويداد يازدهم سپتامبر و اشغال عراق توسط آمريكا، بدون مجوز شوراى امنيت، نقطه عطفى در تكامل تدريجى افول نقش سازمان ملل متحد در حفظ صلح و امنيت بين المللى ارزيابى گرديده و نقش آن را به عنوان ابزارى در جهت ژئوپولتيك تازه آمريكاتنزل داده است.

ديباچه

منشور سازمان ملل متحد، حفظ صلح و امنيت بين المللى را از مقاصد اصلى اين سازمان برمى شمارد. شوراى امنيت، به عنوان عاليترين مرجع امنيت دسته جمعى در جهان به شمار مى رود كه وظايف آن بر مبناى فصلهاى پنج، شش و هفت منشور، معين شده است و بر مبناى آن، در تاريخ پس از جنگ جهانى دوم، اقدامات مؤثرى را انجام داده است. اما تحولات اخير در روابط بين الملل و به خصوص بحران عراق، نشانگر ظهور مناسبات و روند جديدى در روابط بين الملل مى باشد. حمله نظامى آمريكا به عراق پس از تحولات يازدهم سپتامبر، نقطه عطفى در فرايند تكاملى تضعيف سيستم امنيت دسته جمعى به شمار مى رود. اين حمله بيانگر ابزارى شدن نقش و جايگاه سازمان ملل متحد براى حفظ صلح و امنيت بين المللى در ساختار در حال شكل گيرى نظام نوين بين الملل، پس از تحولات يازدهم سپتامبر و تأييد ژئوپولتيك تازه آمريكا مى باشد. بنابراين، با توجه به موضوع نوشتار، پرسش اصلى تحقيق را بدين صورت مطرح مى كنيم كه نقش و جايگاه سازمان ملل متحد در حفظ صلح و امنيت بين المللى، پس از حمله نظامى آمريكا به عراق چيست. به عبارت دقيقتر، شوراى امنيت سازمان ملل متحد به عنوان عاليترين مرجع امنيت دسته جمعى در جهان، پس از حمله نظامى آمريكا به عراق، از چه جايگاهى در جهت حفظ و صلح امنيت بين المللى برخوردار شده است؟

در واقع اين پرسش در مقياسى وسيعتر به يك سؤال ديگر و آن، به جايگاه و نقش رژيمهاى بين المللى و به طور مشخص، سازمان ملل، به عنوان يك رژيم امنيت دسته جمعى در نظام بين الملل و چگونگى تغيير و دگرگونى و به عبارتى، تأثير نظام بين الملل بر آن باز مى گردد. اما پيش از آن، نخست بايد به اين سؤال پاسخ گفت: اصولاً، فرايند تشكيل رژيمهاى بين المللى چيست و به عبارت ديگر، رژيمها تحت چه شرايطى ايجاد مى شوند؟

چارچوب تئوريك

كراسنر، نويسندگان رژيمهاى بين المللى را به سه دسته ساختار گرايان، پيروان گروسيوس و ساختار گرايان تعديلى تقسيم بندى مى كند. (2)

ساختارگرايان، رژيمهاى بين المللى را تحميلى و به عنوان يك متغير وابسته به قدرت تلقى مى كنند؛ تمام واقع گرايان سنتى و حتى نئورئاليستها، جزء اين دسته به شمار مى آيند. پيروان گروسيوس، رژيمهاى بين المللى را به عنوان يك متغير مستقل مى پندارند؛ زيرا آنان معتقدند كه رژيمها، به صورت نهادهاى اجتماعى موجوديت داشته و به صورت تكاملى به حيات خود ادامه مى دهند.

ساختار گرايان تعديلى، رژيمها را به عنوان متغير دخيل و ميانى با واسطه مى دانند. آنان معتقدند كه رژيمها جدا از قدرت نيستند؛ بدين معنا كه رژيمها توسط قدرتها ايجاد مى شوند، ولى رفته رفته به استقلال نزديك مى شوند، اما هرگز استقلال كامل نخواهند يافت. بر اساس اين نظريه، رژيمها، متغيرهايى بين قدرت و دستاورد بوده و مى توانند بر رفتار بين المللى بازيگران تأثير گذاشته و تعريف ديگرى از منافع ملى آنها ارائه دهند.

قوت رژيمها نيز به ميزان رعايت و اجراى قواعد رژيم و در واقع به قدرت دولتى بستگى دارد كه رژيم را ايجاد مى كند. بر اساس تئورى «ثبات هژمونيك»، قوت رژيم به قواعد رژيم و كالاهاى همگانى مربوط مى شود، ولى مطابق تئورى «بازيها» اين قوت به تأمين و بازنگرى منافع ملى بستگى دارد.

مهمترين نقش رژيمهاى بين المللى، ايجاد نظم و ثبات، كمك به همكارى دولتها و ايجاد صلح و امنيت بين المللى است، اما چون هيچ پديده اى براى هميشه ثابت باقى نمى ماند، رژيمها به طور عموم و سازمان ملل نيز به عنوان يك رژيم امنيت دسته جمعى، دچار تغيير و دگرگونى مى شوند. براى تغيير رژيمهاى بين المللى، رهيافتهاى نظرى متفاوتى در چارچوب نظريه هاى ساختارى، نظريه هاى بازيها، نظريه هاى كاركرد گرايى، نظريه هاى شناختى و بالاخره، نظريه هاى ماركسيستى ارائه شده است. (3)

از نظر ساختارگرايان، علل اصلى تغيير رژيم، ساختار قدرت و جنگ مى باشد. ساختار گرايان، رژيمهاى بين المللى را به عنوان يك متغير وابسته به قدرت تلقى مى كنند. بر اساس مكتب ساختارگرايى، بازيگران اصلى، دولتها هستند. آنان تغيير رژيمهاى بين المللى را منوط به تغيير قدرت در نظام بين المللى مى دانند. كنت والتز، بنيانگذار نظريه ساختارگرايى در روابط بين الملل، در تحليل اين مسأله مى گويد: نظام بين الملل، مجموعه اى از ساختار كنش متقابل در ميان واحدهاست. (4) ويژگى مهم نظام بين الملل، فقدان حكومت مركزى و ماهيت آنارشيستى آن است. در چنين اوضاعى، تمامى كشورها از لحاظ كاركردى شبيه به يكديگر بوده و خواهان بقا هستند. بنابراين، عدم وجود يك اقتدار مركزى موجب مى شود دولتها در صدد قدرت بيشترى برآيند و بدين ترتيب، دولتها در موقعيتى قرار مى گيرند كه تنها خود بايد خود را حفظ كنند. در اين موقعيت كه آنان آن را «موقعيت خوديارى» ناميده اند، دولتها به تنهايى حافظ امنيت خود مى باشند. (5)

تمامى كشورها در اين ويژگى مشترك هستند. بنابراين، اصل نظم دهنده در غياب حكومت مركزى، هرج و مرج است كه براى تمام كشورها يكسان است و وظايف دولتها نيز يكسان است. آنچه كه يكسان نيست، عبارت از توزيع قدرت است. از ديدگاه كنت والتز، تغيير در توزيع توانايى ها در ميان بازيگران، مهمترين عامل تحول ساختارى به حساب مى آيد. (6)

بدين ترتيب، تحول ساختارها كه در مصاديق سيستمهاى مختلف دو قطبى، چند قطبى، تك قطبى و... ظاهر مى گردد(7)، عملاً بر رفتار خارجى بازيگران تأثير مى گذارد. بنابراين، ساختارها، مهمترين عامل تعيين كننده نتايج در سطح سيستم مى باشند. (8)

ساختارها، مشوق يا نهى كننده دولتها در تعيين اهداف و اقدامات هستند. ساختار قدرت در سطح سيستم، خواسته ها و رفتار بازيگران را به مقتضاى خود، مقيد مى كند(9) و هر كشور نيز با توجه به محاسبه و تضمين موقعيت و منزلت خود در صحنه بين المللى، منافع و استراتژيهاى خود را تعيين مى كند.

با اين حال، تأكيد والتز بر نقش دولتها و قدرتهاى بزرگ در نظريه سيستمى او، به خوبى نشان مى دهد كه در سيستم بين الملل و سياست بين الملل مورد نظرش، اين قدرتهاى بزرگ هستند كه نقش اساسى در تعيين ساختارها ايفا مى كنند. (10)

گروهى ديگر از ساختار گرايان بر اساس نظريه ثبات هژمونيك، استدلال مى كنند كه تشكيل، تداوم، تغيير و يا تضعيف رژيمها، وابسته به عوامل قدرت مى باشد. طرفداران تئورى ثبات هژمونيك استدلال مى كنند كه اقتصاد آزاد در سطح جهان، مستلزم يك قدرت مهاجم و غالب است. (11) از ديدگاه اين تئورى، نظام بين الملل بر تلاش هژمونيك واحدهاى سيستم مبتنى است و بازيگران قدرتمند، از راه هاى گوناگون، سعى در دستيابى به رهبرى اين نظام دارند و در اين راه، افزايش قدرت نسبت به رقيبان، يكى از مهمترين راه ها و شايد تنها راه دستيابى به موقعيت هژمونيك مى باشد. (12) كوهن مى گويد:

سلطه يك كشور واحد بر دنيا، جزء لاينفك اين تئورى مى باشد. (13)

كنيد لبرگر، تصريح مى كند:

براى اين كه دنيا ثبات داشته باشد، بايد يك ثبات دهنده و فقط يك ثبات دهنده داشته باشد. (14)

يك رهبر يا سركرده بايد داراى شرايط زير باشد. (15)

الف) بر مواد خام كنترل داشته باشد؛

ب) بر بازار، به خصوص از لحاظ واردات، كنترل داشته باشد و كالاهاى ساير كشورها را به بازار داخلى خود وابسته كند؛

ج) بر منابع سرمايه كنترل داشته باشد؛

د) بر كالاهايى كه داراى ارزش افزوده بالا مى باشند كنترل داشته باشد؛

ه) داراى يك ايدئولوژى مردم پسند باشد، مانند حقوق بشر و دموكراسى؛ نبايد تبليغات نژادپرستانه داشته باشد؛

و) بر تسليحات نظامى هسته اى كنترل داشته باشد؛

ز) قادر و مايل به رهبرى باشد؛

ح) اقتصاد ليبرال را ترويج و سياستهاى اقتصادى حمايتى و تعرفه ها را پيشگيرى كند؛

ط) بر بازار سهام و نرخ ارز كنترل داشته باشد.

مطابق نظريه ثبات سيستم، يك متغير، وابسته به قدرت و مهمتر از آن، به تمركز قدرت است.

تمركز قدرت، منجر به ثبات سيستم مى شود، حال آن كه انكسار قدرت، به بى نظمى سيستم مى انجامد. (16)

از اين استدلال چنين استنباط مى شود كه همكارى نيز يك متغير وابسته به قدرت است؛ چرا كه اين رهبر يا سركرده است كه رژيمهاى بين المللى را ايجاد كرده و موجب تسهيل همكارى مى شود. بر اين اساس، هر چند سيستم اقتصادى در چارچوب فعاليتهاى سياسى به حيات خود ادامه مى دهد، اما نمى توان قدرت را بدون توجه به پايه هاى اقتصادى آن درك كرد به همين جهت تحول در نيروهاى اقتصادى، از جمله تكنولوژى، موجبات تغيير و تحول در قدرت و توزيع آن در سيستم را فراهم مى كند. بنابراين، تغيير و تحوّل در توزيع قدرت و در نتيجه تغيير منافع بازيگران، سبب ايجاد عدم تعادل در سيستم مى شود و در صورت عدم توازن سيستم در حل بحرانها، منجر به جنگهاى هژمونيك خواهد شد. (17)

مفهوم امنيت دسته جمعى

از جمله طرحهايى كه براى حفظ صلح و امنيت بين المللى ارائه شده است، طرح امنيت دسته جمعى است. (18) امنيت دسته جمعى، به معناى مجموعه اى از هنجارها و قواعد براى حفظ ثبات بين الملل و جلوگيرى از تجاوز است. به عبارت ديگر، امنيت دسته جمعى، به يك سيستم منطقه اى و يا جهانى اطلاق مى شود كه هر يك از دولتهاى شركت كننده در آن، اين واقعيت را پذيرفته اند كه امنيت هر يك، در گرو امنيت ديگرى است. (19)

رژيمهاى امنيت دسته جمعى بر اساس تئورى «همه عليه يكى» است كه اگر حمله اى به يكى از اعضاى سازمان صورت گرفت، اين، حمله به همه اعضا تلقى مى شود و با نيروى مشترك بقيه اعضا روبرو خواهد شد؛ در نتيجه، همه براى تنبيه مهاجم بسيج مى شوند. وجود اطمينان از مداخله دسته جمعى اعضاى جامعه بين المللى، پشتيبانى از قربانى متجاوز، متجاوز را از قصد تجاوز باز خواهد داشت. (20)

سيستم امنيت دسته جمعى از حيث ميزان تمركز قدرت و نفوذ حد فاصل سيستم موازنه قوا از يك سو و حكومت جهانى از سوى ديگر است. سيستم هاى سه گانه فوق، راه هايى هستند كه براى كنترل و مهار قدرت پيشنهاد شده اند. سيستم موازنه قوا، بيانگر يك جامعه بين المللى غير متشكل است كه در آن، قدرت و سياست، در واحدهاى جدا و مستقل از هم توزيع شده است. در اين سيستم، هر واحد، مسؤول حفظ امنيت خود است. موازنه قوا، بر خلاف امنيت دسته جمعى، اساسا مبتنى بر خود يارى است و تابع يك نظام يا قدرت مافوق مركزى نيست. در اين سيستم، هر كشور به طور مستقل عمل مى كند.

نقطه مقابل موازنه قوا، تئورى حكومت جهانى است كه بر اساس آن، قدرت و صلاحيت در يك مقام يا سازمان مركزى، شبيه ساختار دولت در داخل كشورها متمركز مى شود.

هدف امنيت دسته جمعى، فراهم آوردن امنيت براى همه، از طريق تأمين شكست نيروى متجاوز است. بر اساس اين تئورى، متجاوز، با منطق يا احساسات انسان دوستانه متوقف نخواهد شد؛ بلكه توسط يك نيروى برتر مهار مى شود. در اين تئورى، صلح، غير قابل تقسيم است و تجاوز به هر كشورى، موجب اختلال در نظم بين المللى شده و امنيت كشورها را به خطر مى اندازد. (21)

بر اين اساس، هر كشورى كه به صورت غيرقانونى از زور استفاده كند، شكست خواهد خورد.

امنيت دسته جمعى، داراى شرايط و فرضهاى پيچيده اى است كه تحقق آنها در عمل، به دشوارى صورت مى پذيرد: (22)

الف) از جمله شرايط، غيرقابل تقسيم بودن صلح و وفادارى به جامعه بين المللى است. امنيت دسته جمعى، متكى بر يك تعهد صريح نسبت به ارزش صلح جهانى توسط بيشتر كشورهاست. استفاده موفقيت آميز از زور به طور غيرقانونى در يك جا، موجب تضعيف احترام به اصل حفظ نظم در همه جا خواهد بود.

تعهد به صلح جهانى، مستلزم در اولويت قرار دادن منافع جامعه بين المللى نسبت به منافع ملى است به همين جهت دولتها ضمن اين كه بايد حق استفاده از جنگ را به عنوان ابزار سياست ملى رها كنند، بايد براى تحقق هدفهاى صلح جهانى نيز حاضر به جنگ باشند.

ب) توزيع قدرت و عدم تمركز آن، بهترين وضع توزيع قدرت ميان كشورهاست. دست كم وجود چندين دولت با قدرت مساوى براى امنيت دسته جمعى ضرورى است.

ج) عضويت همه كشورها، بويژه قدرتهاى بزرگ؛ امنيت دسته جمعى، طرحى است براى نظم جهانى كه اخراج يا غيبت يك قدرت بزرگ را بر نمى تابد. تئورى امنيت دسته جمعى تا حدود زيادى متكى به اين است كه معمولاً اقدامات غيرنظامى براى مقابله با تجاوز كافى است و توفيق مجازاتهاى اقتصادى، متكى به جهانى بودن است.

د) وجود يك ساختار حقوقى و تشكيلاتى مستقل به منظور تحريم تجاوز و تعهد دولتها مبنى بر همكارى براى سركوب متجاوز و اعطاى صلاحيت به يك سازمان بين المللى، به منظور اعمال مجازاتهاى اقتصادى يا نظامى است. امنيت دسته جمعى، مستلزم تعهد به يك الگوى رفتار بين المللى تخلف ناپذير است. وجود ترديد نسبت به اجراى مجازاتها، تجاوز و بى حرمتى نسبت به صلح و نظم بين المللى را به دنبال خواهد داشت. بنابراين، جز در موارد دفاع مشروع، هيچ كشورى حق استفاده از زور، بدون تجويز يك سازمان بين المللى را ندارد. (23)

اين مفهوم در ابتدا به عنوان ركن اصلى ايجاد جامعه ملل پس از جنگ جهانى اول در سال 1919 مورد توجه قرار گرفت. جامعه ملل، گام بلندى را در جهت تشكيل رسمى عناصر سيستم امنيت دسته جمعى، از قبيل تعهدات قراردادى، صلاحيت، اقتدار سازمانى و تشريفات، برداشت. (24)

هر چند عوامل يك سيستم امنيت دسته جمعى در ميثاق جامعه ملل پيش بينى شده بود، ولى در اثر عوامل مختلف، از جمله مخالفت سناى آمريكا با عضويت اين كشور در جامعه ملل، عدم عضويت شوروى، اختلاف بين فرانسه و انگليس در مورد چگونگى برخورد با آلمان و نبود اتفاق نظر كه لازمه سيستم امنيت دسته جمعى بود و عدم اتخاذ تدابير اجرايى و قهرى در مورد حمله دو كشور ژاپن به منچورى سال 1931 و ايتاليا (موسولينى) به اتيوپى و پيش گرفتن سياست آشتى و دادن امتياز به متجاوز، اعتماد به سيستم امنيت دسته جمعى را از بين برد. (25)

سازمان ملل متحد

با افزايش ويرانگرى و مصائب ناشى از جنگ جهانى دوم، انديشه امنيت دسته جمعى، بار ديگر احيا شد. هدف از تشكيل سازمان ملل متحد در سال 1945، حفظ صلح و امنيت بين المللى و جلوگيرى از جنگ بود. هدف منشور و پديد آورندگان آن، ايجاد يك سيستم عمومى امنيت دسته جمعى براى كنترل به كارگيرى و استفاده از زور بود. (26) با اين حال، اصطلاح امنيت دسته جمعى در هيچ بخشى از منشور يافت نمى شود. در حقيقت، امنيت دسته جمعى در پايان دهه 1930 و شكست جامعه ملل در نتيجه جنگ جهانى دوم پايان يافت. بنابراين، در منشور، سيستم امنيت دسته جمعى به گونه اى ديگر تجلى يافت. (27) تدوين كنندگان منشور، با توجه به ناتوانى جامعه ملل در مقابله با آفت جنگ، وظيفه استقرار صلح و امنيت بين الملل را طبق بند 1 ماده 24 منشور، به شوراى امنيت سازمان ملل واگذار كردند. اتخاذ اين تصميم بدان اميد بود كه از اشتباه ها و ضعفهاى جامعه ملل پرهيز شود و سازمان جديد، از عضويت و پشتيبانى همه قدرتهاى بزرگ برخوردار گردد. از اين رو، عناصر تشكيل دهنده سيستم امنيت دسته جمعى در منشور كاملتر شده است. (28) برخى از اين عناصر، عبارتند از: ممنوعيت استفاده از زور و تهديد ـ بند 3 و 4 ماده 2؛ مكلف نمودن دولتها به حل و فصل دعاوى از راههاى مسالمت آميز؛ پرهيز از اعمالى كه موجب به مخاطره انداختن صلح مى گردد.

سيستم امنيت دسته جمعى در منشور، در مقايسه با جامعه ملل، متمركزتر شده است. در جامعه ملل، كشورهاى عضو، خود تصميم مى گرفتند كه آيا صلح نقض شده است؟ و اين كه چه تدابيرى بايد براى مقابله با تجاوز اتخاذ كنند؟ در حالى كه در منشور، اين تصميمات به عهده شوراى امنيت گذاشته شده است. (29)

با اين حال، سيستم امنيت دسته جمعى كامل نبود؛ زيرا اجراى آن موكول به عقد قراردادهايى مى شد كه طبق ماده 43، مى بايست بين دولتهاى عضو سازمان ملل متحد و شورا منعقد گردد. در اين ماده پيش بينى شده بود كه كشورهاى عضو، طبق قرارداد، نيروهاى مورد نياز را براى اقدامات نظامى در اختيار شوراى امنيت قرار خواهند داد. ولى به دليل فضاى حاكم در دوران جنگ سرد، اين قراردادها هرگز منعقد نشد. بنابراين، نيروهاى پيش بينى شده سازمان ملل در فصل هفتم منشور براى اقدامات قهرى هرگز جامه عمل نپوشيد. (30)

دشوارى ديگر، حق وتو بود كه بر اساس اصل 27 منشور، به هر يك از پنج عضو شوراى امنيت داده شده بود و به موجب آن، اين كشورها مى توانستند مانع اجراى سيستم امنيت دسته جمعى شوند. وتو در دوران جنگ سرد كاربرد فراوان داشت و شاهدى بر ناتوانى سازمان ملل در جهت حفظ صلح و امنيت بين المللى بود. (31) در حقيقت، اعمال حق وتو توسط يكى از اعضا، به معناى قبولاندن منافع يك عضو بر منافع جامعه بشرى بود. حق وتو سبب مى شد كه سيستم امنيت دسته جمعى، نه تنها عليه كشورهاى بزرگ، بلكه عليه كشورهاى كوچكى كه مورد حمايت يكى از قدرتهاى بزرگ بود، نيز به اجرا در نيايد.

سازمان ملل متحد و ساختار نظام بين الملل

اكنون برگرديم به پرسش پيشين و آن اين كه سازمان ملل متحد، به عنوان يك سيستم تابعه در نظام بين الملل، از چه جايگاهى در درون اين سيستم برخوردار است و چگونه و تحت چه مكانيسمى از آن تأثير مى پذيرد؟

اصولاً هر سيستمى متشكل از مجموعه اى از خرده سيستمها يا سيستمهاى تابع است كه بر پايه دو اصل «كل به جزء» و اصل «سلسله مراتبى» ساماندهى شده اند. به ديگر سخن، در درون هر سيستم، مجموعه اى از خرده سيستمها وجود دارد كه روابط آنها با سيستمهاى بزرگتر، بر پايه سلسله مراتب تنظيم گرديده است. سيستمهاى بين المللى نيز از اين قاعده مستثنى نيستند. اصولاً سه سطح را مى توان در درون نظام بين المللى جهانى تشخيص داد. در سطح نخست، سيستم مسلط و در سطح دوم نظامهاى فرعى جهانى قرار دارند. سيستمهاى منطقه اى مانند خاورميانه، آمريكاى لاتين و... نهادهايى چون سازمان ملل، نمونه هايى از نظام فرعى تلقى مى شوند و سرانجام، در سطح سوم، دولت يا نظامهاى ملى به عنوان سيستمهاى كوچكتر در درون آنها جاى گرفته اند. (32) در هر حال، از آنجا كه نظام بين المللى، مجموعه اى از تمامى فعاليتهايى است كه به روابط بين الملل شكل مى دهد، يك نوع وابستگى متقابل ميان اجزاى تشكيل دهنده آن برقرار است. (33) سازمان ملل نيز به عنوان يكى از سيستمهاى فرعى در نظام بين المللى، در قالب اصل سلسله مراتب، با نظام بين الملل، ارتباط و پيوند دارد و از نظام بين الملل و فرايندهاى كنترلى آن متأثر مى شود.

از آنجا كه شوراى امنيت، به عنوان بازوى اجرايى سازمان ملل و تنها ارگانى كه تصميمات آن داراى ضمانت اجرايى است، قدرت خود را از قدرتهاى بزرگ مى گيرد، رقابت آنان تأثير مستقيمى بر تصميمات شوراى امنيت داشته است. (34) واقعيت آن است كه از زمان جنگ كره و تهاجم كره شمالى به كره جنوبى كه منجر به قطعنامه 83 شوراى امنيت شد، همواره بحث روابط ابرقدرتها و چگونگى منافع آنان، بحث اساسى صلح و امنيت بين المللى را تشكيل داده است. بنابراين، نخستين وظيفه سازمان ملل يعنى حفظ صلح و امنيت بين المللى، تحت تأثير روابط و عملكرد قدرتهاى بزرگ، منافع و حوزه هاى امنيتى آنان قرار داشته است. هر حوزه امنيتى، محدوده اى است كه يك كشور، منافع خود را در آنجا تعريف شده مى يابد. از اين جهت بايد امنيت دسته جمعى را در قالب حوزه هاى امنيتى تعريف كرد كه بحران كوزوو، (35) بحران عراق و اشغال نظامى اين كشور توسط آمريكا، بارزترين وجه آن مى باشد.

از آنجا كه اشغال نظامى آمريكا، بدون مجوز شوراى امنيت، نقطه عطفى در فرايند تدريجى افول نقش شوراى امنيت سازمان ملل در حفلظ صلح و امنيت بين المللى به حساب مى آيد، با نگاهى گذرا، به چگونگى شكل گيرى روند اشغال نظامى عراق توسط آمريكا و در نتيجه، شكست شوراى امنيت دربحران عراق مى پردازيم.

بحران عراق

روز بيست و پنجم اكتبر آمريكا رسما قطعنامه اى را تسليم سازمان ملل كرد كه در آن، به طور ضمنى از هجوم به عراق خبر مى داد. در اين قطعنامه آمده بود: «اگر سازمان ملل؛ قصد يا جرأت خلع سلاح صدام حسين را ندارد، دولت آمريكا به تنهايى ائتلافى را براى تحقّق اين امر، رهبرى خواهد كرد. » شوراى امنيت، پس از مذاكرات و گفتگوهاى بسيار، سرانجام در هفتم نوامبر، قطعنامه 1441 را در پاسخ به اظهارات بوش، به اتفاق آرا به تصويب رساند. در اين قطعنامه با توجه به تخلفات گذشته عراق، شوراى امنيت، شوراى امنيت، هيأت بازرسى جديدى منصوب كرد و به بغداد هشدار داد چنانچه بار ديگر از خلع سلاح سرباز زند، بايد منتظر عواقب جدى تخلف خود باشد. (36)

در قطعنامه، ماده صريحى مبنى بر حمله به عراق، بدون هماهنگى قبلى وجود نداشت و واشنگتن نيز تعهد كرد پيش از هر اقدامى در اين مورد، موضوع را بار ديگر در شوراى امنيت مورد بحث و بررسى قرار دهد.

تصويب قطعنامه 1441، پيروزى بزرگى براى سياست خارجى آمريكا به حساب مى آمد. آمريكا با تصويب اين قطعنامه تلاش كرد تا حمايت ديپلماتيك بين المللى را جهت اقدامات خود كسب كند، اما خيلى زود و با اعلام نتايج بازرسيهاى هيأت جديد و سنجش ميزان همكارى عراق، شك و ترديدها آغاز شد. در چهاردهم فوريه، هيأت بازرسان ويژه در پايان مأموريت خود پس از بازگشت از عراق اعلام كرد كه پس از يازده هفته تفحص در عراق، موفق به يافتن مدركى دالّ بر وجود سلاحهاى كشتار جمعى در اين كشور نشده است.

در بيست و چهارم فوريه، آمريكا، انگليس و اسپانيا با استناد به فصل هفتم منشور سازمان ملل ـ بخش مربوط به تهديد عليه صلح ـ قطعنامه جديدى را تسليم شوراى امنيت كردند مبنى بر اين كه «عراق، آخرين فرصتى را نيز كه در قطعنامه 1441 به اين كشور داده شده بود از دست داده است. » فرانسه، آلمان و روسيه همچنان خواستار آن بودند كه فرصت بيشترى به عراق داده شود. (37)

روز بيست و هشتم فوريه، كاخ سفيد، قصد نهايى خود را اعلام كرد. فيشر در سخنان خود عنوان كرد كه هدف اصلى و نهايى آمريكا، خلع سلاح عراق نبوده است؛ بلكه موضوع مورد نظر آمريكا «تغيير رژيم حاكم» بر عراق است. پس از آن، دوره اى از مذاكرات طولانى و پى در پى آغاز شد تا اين كه در پنجم ماه مارس، فرانسه و روسيه اعلام كردند كه هرگونه قطعنامه جديد ديگرى را كه مبنى بر استفاده از قدرت نظامى عليه عراق باشد، وتو خواهند كرد. روز بعد، دولت چين هم به جبهه فرانسه و روسيه پيوست. در اين بين، پيشنهاد ميانجى گرانه انگلستان با عدم اقبال چهار عضو ديگر دائمى شوراى امنيت روبرو شد. (38)

بدين ترتيب، با عنايت به عدم حصول تصميم مشترك ميان دولتها در چارچوب شوراى امنيت سازمان ملل متحد و عدم وجود چنين مبنايى طبق قطعنامه هاى شوراى امنيت (بويژه 678، 1154، 1205 و 1441) شوراى امنيت در مواجهه با يكى از تهديدات عليه صلح و ثبات بين المللى، با شكست سختى مواجه شد.

درباره حمله آمريكا به عراق، سؤالات زيادى مطرح مى شود. از جمله اين كه آيا اين حمله پيشگيرانه بوده است، چنان كه آمريكا و متحدان آن ادعا مى كنند؟ در اين صورت، آيا مداخله پيشگيرانه طبق قواعد حقوق بين الملل امروزى قانونى است؟ چرا آمريكا و متحدانش مسأله عراق را مانند موارد عراق (در اشغال نظامى كويت) هائيتى، سومالى و بوسنى، به سازمان ملل ارجاع ندادند؟(39) آيا اين حمله داراى هدفهاى اقتصادى بوده يا اهداف ديگرى در نظر بوده است و بالاخره، نقش آن در تبيين جايگاه سازمان ملل در حفظ صلح و امنيت بين المللى چيست؟

آمريكا و انگليس، درباره انگيزه تهاجم نظامى خود به كشور عراق مدعى هستند كه سلاحهاى كشتار جمعى عراق، تهديدى عليه امنيت اين كشورها قلمداد گرديده و مبناى اقدام خويش را در قالب حق ذاتى دفاع از خود ـ پيشدستى در دفاع ـ توجيه مى نمايند. (40) اين در حالى است كه اكثر دولتها معتقدند در آن مقطع زمانى، ضرورت توسل به زور نظامى وجود نداشته است. به موجب بند چهار ماده دو منشور ملل متحد، «كليه اعضاى ملل متحد مى بايست در روابط بين المللى خود از تهديد به زور يا استفاده از آن عليه تماميت سرزمينى يا استقلال سياسى هر كشور يا از هر روش ديگرى كه با اهداف ملل متحد مباينت داشته باشد، خوددارى نمايند»؛ قاعده اى كلى كه از آن به عنوان يكى از «اصول اساسى يا بنيادين» ياد شده است.

در مورد امكان تصاحب نفت عراق از سوى آمريكا بايد توجه داشت كه آمريكا سالهاست كه بر بازارهاى بين المللى نفت چيره شده و بر مكانيزم عرضه و تقاضا و قيمت گذارى بين المللى نفت اثر مى گذارد. (41) آمريكا در اين دوران، در پى پياده كردن «ايده نظام جهانى نو» و تسلط بر جهان سياسى است؛ هدفى ژئوپولتيك كه به مراتب از نفت عراق مهمتر است. البته آمريكا براى رسيدن به اين هدف ژئوپولتيك، منابع انرژى را مورد توجه كامل دارد و اين استدلال كهن را در نظر دارد كه هر قدرتى كه بر منابع تأمين كننده انرژى جهان دست يابد، بر جهان تسلط خواهد يافت و بر پايه آن براى رسيدن به دو منبع اصلى تأمين كننده انرژى در جهان، يعنى مناطق خزر و خليج فارس، سالهاست كه سخت تلاش مى كند. امروز سخن از ژئوپولتيك پسامدرن و تلاش تك ابر قدرت جهانى در راستاى واقعيت بخشيدن به هژمونى جهانى است. (42)

اما آنچه كه بر اهميت بحران عراق در وضعيت كنونى نظام بين المللى افزوده است، از يك سو ارتباط اين مسأله با جايگاه و موقعيت سازمان ملل به عنوان يك نظام امنيت دسته جمعى در حفظ صلح در نظام بين المللى است و از سوى ديگر، ارتباط آن با ساختار در حال شكل گيرى نظام بين الملل، پس از تحولات يازدهم سپتامبر است؛ همان طور كه پيشتر اشاره شد. حال پرسش اساسى در ارتباط با اين موضوع است كه بحران عراق، چه جايگاهى در فرايند تضعيف نقش سازمان ملل در حفظ و صلح امنيت بين المللى داشته است؟ آيا مورد عراق در فرايند فوق، يك استثنا در تاريخ سازمان ملل محسوب مى گردد و يا اين كه در تداوم فرايند تدريجى تضعيف نقش اين سازمان در حفظ صلح و امنيت بين المللى قابل تبيين و بررسى است؟ در اين صورت، دلايل شكل گيرى اين روند كدام است و اين وضعيت، چگونه سازمان ملل را در يك دهه گذشته در ايفاى نقش خود در حفظ صلح و امنيت بين المللى، با قبض و بسط روبرو كرده است؟ بنابراين، در تحليل و تبيين مسأله فوق، مى توان سه سطح يا به عبارت ديگر سه متغير را آمريكا و قدرتهاى بزرگ، به عنوان سيستم مسلط و نهاد سازمان ملل به عنوان يك سيستم فرعى و عراق به عنوان يك نظام ملى معرفى كرد. آنچه در مورد عراق، علاوه بر ماهيت تبيين كنندگى و ظرف وقوع تأثيرات سطوح فوقانى از اهميت ويژه اى برخوردار است، ماهيت حقوقى حكومت آن كشور به عنوان يك واحد مستقل سياسى در نظام بين المللى است. در ماجراى افغانستان، به دليل تلاشهاى فراوان آمريكا در هماهنگ كردن اقدامات خود با مقررات موجود بين المللى و به اين جهت كه رژيم طالبان نيز يك حكومت نبود، بلكه تشكيلاتى تروريستى و غيرقانونى بود، عمليات نظامى در اين كشور مستقيما ياغى گرى جهانى شمرده نشد، ولى وضع در عراق كاملاً متفاوت بود. اين بار آمريكا رسما اعلام كرد كه اعتنايى به سازمان ملل و افكار بين المللى نخواهد داشت و مى خواهد با اجراى استراتژى تغيير رژيم عراق در چارچوب ژئوپولتيك تازه، قواعد بازى مورد نظر خويش را بر روابط بين المللى حاكم كند. (43) در حالى كه تغيير دادن رژيم در هر كشور، حق انحصارى مردم آن كشور شمرده مى شود و اين يك اصل اساسى در روابط بين المللى است.

سازمان ملل نيز به عنوان يك سيستم فرعى با نظام بين المللى ارتباط و پيوند دارد و از نظام بين الملل و فرايندهاى كنترلى آن متأثر مى شود. از اين رو، نمى توان بدون توجه به نقش و سياستهاى آمريكا، فرايند تحولات پيش آمده در محيط امنيتى سازمان ملل و پيامدهاى آن را درك كرد. بدينسان، نخستين ضرورت در پاسخگويى به پرسشهاى ياد شده و تبيين فرايند تكامل تدريجى افول نقش و جايگاه سازمان ملل در حفظ صلح و امنيت بين المللى در مقطع كنونى (بويژه پس از بحران عراق) شناخت ساختار نظام بين الملل پس از فروپاشى نظام شوروى به اين سو است. بنابراين، ما روند تحولات پيش آمده در سازمان ملل را به طور خلاصه در دو مقطع زمانى پس از فروپاشى نظام شوروى و رويداد يازدهم سپتامبر، پى مى گيريم.

الف) فروپاشى نظام شوروى

اعداد و آمارها در خصوص نحوه توزيع قدرت، گوياى اين واقعيت است كه ساختار نظام تازه بين الملل پس از فروپاشى نظام شوروى، ساختارى تك قطبى با محوريت آمريكا بوده است. قدرت نسبى آمريكا از اواخر دهه 1990 بالاتر از ديگران قرار دارد و به عنوان تنها قطب، مطرح است. (44) اما اراده آمريكا براى دخالت در مسائل مختلف سيستم و به عهده گرفتن نظم تازه سيستمى در كنار برترى قدرت اين كشور، سبب شكل گيرى سيستم هژمونيك دموكراتيك و ارشادى گرديد. به اين مفهوم كه آمريكا در اعمال فرايند كنترل، قدرتهاى عمده سيستم و سازمانهاى بين المللى موجود، يعنى سازمان ملل متحد را نيز به عنوان بازوى مشورتى و كمكى در نظر داشته و نوعى مشاركت براى آنان قائل است. (45) اين موضوع را مى توان در نخستين جنگ عليه عراق مشاهده كرد. به هر حال، تا آنجا كه به اجراى امنيت دسته جمعى باز مى گردد، اين براى نخستين بار بود كه اقدامات شوراى امنيت، به طرح اوليه منشور نزديك مى شد؛ زيرا موافقت پنج كشور بزرگ عضو شوراى امنيت و اراده جامعه بين المللى براى مقابله با تجاوز، به طور صريح بيان مى گرديد(46) و سازمان ملل را به عنوان ابزار ديپلماسى چند جانبه فعال كرده بود؛ هر چند در اينجا نيز نقش واقعى را آمريكا و نه شوراى امنيت، بازى مى كند. (47) به هر حال، با پايان جنگ سرد و ظهور ابعاد جديد امنيت، سازمان ملل متحد نيز نقش فعالترى در حفظ امنيت در بعد جهانى به عهده گرفت. (48) از اين رو، سران كشورهاى عضو شوراى امنيت در 31 ژانويه 1992 در نيويورك و در قالب نشستى نمادين براى ترسيم خط مشى آينده اين نهاد در مواجهه با مسائل مربوط به صلح و امنيت بين المللى پس از جنگ سرد، دبير كل وقت سازمان ملل، پطرس غالى را موظف ساختند كه تحليل و توصيه هايى در خصوص راه هاى تقويت و افزايش كارايى و توان سازمان ملل متحد براى ديپلماسى پيشگيرانه، صلح سازى و صلح بانى در چارچوب و مطابق با منشور آماده نمايد. (49)

بدين ترتيب، سازمان ملل، پس از پايان جنگ سرد و ظهور ابعاد جديد امنيت، در يك وضعيت انتقالى قرار گرفت كه در آن، الگوهاى تعاملى قديمى در هم شكسته يا به طور چشمگيرى تغيير كرده، اما الگوهاى جديد، هنوز تبلور نيافته است. (50) در حالى كه در گذشته، عملكرد سازمان ملل، تابعى از رقابتهاى شرق و غرب بود و اين رقابتها، نقش اساسى در تصميم گيريهاى سازمان ملل داشت. اين الگو با فروپاشى شوروى در هم شكست و الگوى جديدى شكل گرفت كه به سازمان ملل اجازه مى داد تا با اختيارات بيشترى نسبت به گذشته در امور بين الملل دخالت نمايد. (51)

به نظر مى رسد كه اين دوره، دوره اى گذرا در فرايند تكاملى سيستم كنترل هژمونيك، به رهبرى آمريكا محسوب مى گردد و با پيشامدهايى چون رويدادهاى يازدهم سپتامبر، سيستم، عملاً به سوى هژمونيك دستورى و استبدادى پيش رفته است.

بر اين اساس، از آغاز دوران پس از فروپاشى نظام دو قطبى، طراحان ژئوپولتيك آمريكا، در پى جا انداختن جهان تازه اى با ساختار هرمى شكل برآمده اند كه آمريكا در رأس آن و ديگر قدرتها بر اساس توان و ظرفيتهاى ويژه و چگونگى روابطشان با آمريكا در رده هاى گوناگون اين هرم قرار گيرند. از اين رو، آمريكا براى واقعيت بخشيدن به اين جهان، كوشش نمود تا از سازمان ملل متحد به عنوان پارلمان جهانى تأييد كننده ژئوپولتيك تازه اش بهره گيرد و ناتو را بازوى نظامى اين ايده قرار دهد. گذشت زمان و رويدادهايى چون بحران بالكان، تا حدودى سبب پيشرفت اين طرحها شد، ولى حركت اروپا به سوى ايجاد يك قطب قدرتى در ژئوپولتيك تازه و بر پا كردن نيروهاى دفاعى مستقل از ناتو، سبب دگرگونيهايى در ديدگاه آمريكا شد. (52) در يك نگاه گذرا به تاريخچه نقش آفرينى ژئوپولتيك آمريكا از فرداى فروپاشى نظام دو قطبى، اصول اين دگرگونيها روشن مى شود. در آغاز اين دوره در برخورد با بحران كويت و اشغال خاك آن كشور توسط عراق، آمريكا در چارچوب سيستم هژمونيك ارشادى و دموكراتيك، بسيار كوشيد تا همه سازمانهاى بين المللى همچون سازمان ملل متحد و هم افكار عمومى جهانى و دولتهاى بزرگ در اروپا و آسيا و نيز دولتهاى ذينفع در منطقه را با خود هم آوا سازد. در مسأله بوسنى، با امضاى توافق ديتون با پشتيبانى و حمايت آمريكا و نه تحت حمايت سازمان ملل، (53) اين تلاش و كوشش كاهش يافت. بحران كوزوو نيز جنبه هاى ديگرى از تضعيف سيستم امنيتى سازمان ملل را به ارمغان آورد كه احتمال تحول در سيستم آن را بيش از پيش ممكن مى ساخت و آمريكا به اصل هم آوايى و همكارى كامل، حتى با قدرتهاى اروپايى نيز اهميت زيادى نداد. (54)

ب) رويداد يازدهم سپتامبر

مرورى بر تاريخچه نقش آفرينى ژئوپولتيك آمريكا از فرداى فروپاشى نظام شوروى، نشان دهنده آن است كه دوره سيستم هژمونيك ارشادى، دوره اى گذرا در فرايند تكاملى سيستم كنترل هژمونيك از سوى آمريكا بوده است. رويداد يازدهم سپتامبر، عملاً زمينه لازم را براى شكل دهى سيستم هژمونيك دستورى و استبدادى، در اختيار آمريكا قرار داد. اين رويداد، شرايطى كاملاً تازه پديد آورد و مسأله «مبارزه با تروريزم»، از راه دخالت در امور داخلى كشورها و بى اعتنايى به حاكميت ملى آنان در دستور كار دولت آمريكا قرار گرفت و اين كشور، با استفاده از امواج همدردى پديد آمده در سطح جهان و بهره گرفتن از آن، ايده چيره شدن بر جهان سياسى يا هژمونى جهانى خود را از راه افزايش دخالت در امور داخلى كشورها و ملتها واقعيت بخشيده است. (55) آنچنان كه در عمل شاهد آن بوديم، سازمانهاى بين المللى، نظرات و مشورت با متحدان آمريكا در اروپا، در ائتلاف بين المللى براى مبارزه با تروريزيم، بدست فراموشى سپرده شد و مورد توجه محافظه كاران آمريكايى قرار نگرفت؛ (56) يعنى بر خلاف تفكر ليبرالى در غرب كه معتقد است از طريق مذاكره و تعامل و از طريق چانه زنيهاى ديپلماتيك و تجارى بايد به سطح قدرت و اقتدار رسيد، محافظه كاران معتقدند كه پشتوانه مهم چانه زنيهاى سياسى در سطح بين المللى، قدرت نظامى است. (57) از اين رو، ايفاى نقش اقتصادى و سياسى از طريق ورود به صحنه تكنولوژى نظامى، يك فرصت طلايى براى استراتژى و ديپلماسى سياسى آمريكا بوده است. (58) يازدهم سپتامبر، اين فرصت را در اختيار آمريكا قرار داد تا نظريه يكجانبه گرايى خود را در سطح جهانى به مرحله اجرا بگذارد.

به هر حال، آمريكايى ها بر اساس دستور كارى كه خودشان تنظيم كرده بودند پيش رفت؛ تا آنجا كه رهبران اتحاديه اروپا در اواخر فوريه 2002، رسما از «تكروى» آمريكا در مبارزه با تروريزم انتقاد كردند. (59) در بحران افغانستان، آمريكا حتى حاضر نشد اندكى وقت، صرف همراه و هم آوا نمودن ديگر كشورها با خود كند و خواسته هاى خود را بى گفتگو به اجرا گذاشت. (60)

در ارتباط بحران عراق با استراتژى سياسى آمريكا پس از رويداد يازدهم سپتامبر در سطح جهانى نيز بايد گفت، بحران عراق و اشغال نظامى اين كشور، حد فاصل موفقيت و عدم موفقيت استراتژيهاى يكجانبه گرايى آمريكا در نظام بين الملل محسوب مى گردد؛ بدين معنا كه اگر مجموعه مخالفتهاى جهانى و به طور مشخص، اتحاديه اروپا، روسيه، اتحاديه عرب و كشورهاى پيرامون عراق موفق مى شد آمريكا را از انجام حمله نظامى به عراق و تغيير رژيم سياسى اين كشور باز دارد، زمينه هاى شكل گيرى نظام نوين بين الملل، به گونه اى مغاير با استراتژى يكجانبه گرايى آمريكا رقم مى خورد. در حالى كه هدف اين كشورها، تحكيم نقش و جايگاه شوراى امنيت و بازگرداندن اوضاع جهان به يك سيستم چند قطبى در چارچوب اصول و قواعد حاكم بر سازمان ملل بود:

«استراتژى كلان جديد، آمريكا را بسيار متفاوت تر نشان مى داد؛ يك كشور تجديد نظر طلب كه در پى بهره گيرى كامل از مزيتهاى زودگذر قدرت خويش در نظام نوين جهانى است. »(61)

نتيجه گيرى

امنيت دسته جمعى، بعد از جنگ سرد، بر خلاف هدفش نتوانست جامعه بين المللى را به صلح و امنيت پايدار برساند ودر اين راه، همواره با محدوديتهايى روبرو بوده است. به نظر مى رسد كه سازمان ملل متحد با چالشى فزاينده در دوران بعد از جنگ سرد روبرو شده است. اين چالشها، هم از درون و هم از بيرون بوده است. ضعف مفهومى و ساختارى، از جمله مواردى است كه نظام امنيت دسته جمعى، از درون با آن مواجه بوده است. از آنجا كه شوراى امنيت به عنوان بازوى اجرايى سازمان ملل، قدرت خود را از قدرتهاى بزرگ مى گيرد، اولين وظيفه سازمان ملل؛ يعنى حفظ صلح و امنيت بين المللى در چارچوب برخوردارى قدرتهاى بزرگ از حق وتو، همواره تحت تأثير اين قدرتها قرار داشته است.

از نگاه بيرونى نيز سازمان ملل متحد به عنوان يكى از سيستمهاى فرعى نظام بين الملل، همواره تحت تأثير نظام بين الملل و فرايندهاى كنترلى آن قرار داشته است. بر اساس نظريه ساختار گرايى و ثبات هژمونيك در روابط بين الملل، شكل گيرى، تداوم، تغيير و يا تضعيف رژيمها، وابسته به عوامل قدرت؛ يعنى تغيير در توزيع تواناييها بوده و تحت تأثير ساختار نظام بين الملل و تغيير در منافع بازيگران قرار دارد.

از نظرگاه تاريخى، با فروپاشى نظام شوروى، نظام امنيت دسته جمعى به عنوان مهمترين نهاد توازن قوا در دوران جنگ، ويژگيهاى خود را از دست داده و نقش آن پايان يافته تلقى مى گردد؛ زيرا سازمان ملل، نهادى براى توازن قوا در جهان دو قطبى بود. از آغاز سالهاى دهه نود، نشانه هاى بسيارى نمايانگر اين موضوع بودند كه آمريكا ديگر مايل نيست شاهد نقش آفرينى سازمان ملل باشد. عدم تجديد دوره مأموريت پطروس غالى و انتخاب دبير كل، كوفى عنان به تصور اين كه در رابطه با خواسته هاى واشنگتن نرمش بيشترى نشان مى دهد؛ امضاى توافق ديتون با پشتيبانى و حمايت آمريكا و نه تحت حمايت سازمان ملل؛ معاهدات اسرائيلى ـ فلسطينى و اى ريور؛ بحران كوزوو و تصميم يكجانبه براى بمباران عراق، بدون مجوز سازمان ملل، از آن جمله است.

رويداد يازدهم سپتامبر، عملاً زمينه را براى شكل دهى سيستم هژمونيك دستورى و استبدادى، در اختيار آمريكا قرار داد و حمله نظامى آمريكا به عراق نيز نقش اساسى در فرايند تكاملى افول سازمان ملل در حفظ صلح و امنيت بين المللى ايفا كرد. به ديگر سخن، حمله نظامى آمريكا به عراق، نقطه عطفى در افول نقش سازمان ملل محسوب مى گردد همان طور كه رويداد يازدهم سپتامبر، نقطه عطفى در شكل گيرى سيستم هژمونيك دستورى و استبدادى آمريكا و تحقق نظريه يكجانبه گرايى اين كشور در سطح جهانى تلقى مى گردد.

در واقع، همه چيز نشانگر آن است كه آمريكا ديگر خود را با سازمان ملل هماهنگ نمى كند. در موقعيت برتر فعلى، آنها ديگر نمى پذيرند كه شيوه هاى قانونى سازمان ملل، مانع سياستشان شود. بنابراين، آمريكا ديگر دليلى نمى بيند تا برترى خود را در چارچوب ضوابط حاكم بر شوراى امنيت (حق وتو) با ديگران تقسيم و يا محدود كند. استراتژى آمريكا را مى توان در يك جمله، «چند جانبه گرايى، هر جا كه ممكن است و يكجانبه گرايى، هر جا كه ضرورى است. » خلاصه كرد.

به هر حال، به نظر مى رسد سازمان ملل در برابر نقطه عطف تاريخى خود قرار گرفته است. در واقع شايد بتوان ادعا كرد كه سازمان ملل در شرايط نظام نوين جهانى متكى بر فرايند سلسله مراتبى، ديگر محلى از اعراب نداشته و به ناچار، به سوى ادبياتى جديد سوق پيدا خواهد كرد.

پاورقی

1ـ كارشناس ارشد علوم سياسى و پژوهشگر دانشگاه مفيد.

2ـ ر. ك.: ابو محمد عسكرخانى، نظريه رژيمهاى بين المللى، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسى، ش 57، پائيز 81، صص 196ـ194.

3ـ ر. ك.: همان، صص 193ـ190.

4ـ ر. ك:

Kenneth Waltz. MAN, the state and war, new York, columbia university press, P 59.

K. Waltz, theory of international politics; PP. 55-95.

Richard Ashley, The poverty of neoralism, international organization, 1981, P 38.

5ـ امير محمد حاجى يوسفى، سياست خارجى ايران در قبال اسرائيل از ديد نظريه هاى روابط بين الملل، فصلنامه مطالعات خاورميانه، سال دهم، ش 1، بهار 1382، ص 22.

6ـ ر. ك.: جيمز دوئرتى و رابرت فالتزگراف، نظريه هاى متعارض در روابط بين الملل، ترجمه عليرضا طيب و وحيد بزرگى، نشر قوس، 1372، صص 201ـ195؛ سيد حسين سيف زاده، نظريه پردازى در روابط بين الملل مبانى و قالبهاى فكرى، انتشارات سمت، تهران، چاپ اول، 1376، ص 164.

7ـ جليل روشندل، امنيت ملى و نظام بين الملل، سمت، 1374، ص 110.

8ـ سيد حسين سيف زاده، پيشين، ص 169.

9- Kindermann, cottfried-karl, the Munich school of neorealism, International political;1985.

10ـ حميد احمدى، ساختارگرايى در نظريه روابط بين الملل از والرشتاين تاوالتز، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسى، دانشگاه تهران، ش 37، تابستان 1376، ص؛ سيد حسين سيف زاده، پيشين، صص 174ـ171؛ جيمز دوئرتى و رابرلت فالتز گراف، پيشين، صص 206ـ201؛ ر. ك.: Richard Ashley, op. cit, P 272.

Robert. W. Cox , socical forces, states and world orders: Beyond international relations theory, in keohane, op. cit, P. 248.

11ـ ابو محمد عسكرخانى، پيشين، ص 201.

12ـ فرهاد قاسمى، تأثيرات منطقه اى ساختار هژمونيك سيستم بين الملل بر امنيت ملى ايران، فصلنامه امنيت ملى، سال اول، ش 3، بهار 1379، ص 97.

13- Keohane, R. O. , After Hegomonj, princeton, princeton university press, 1984.

14ـ ر. ك.: Kindleberger, CP, The world in Depression 1929-1939 Berkeley, university of california

press, 1973.

15ـ ابو محمد عسكرخانى، پيشين، ص 202.

16ـ ر. ك.:

Hawes M. and Haglund, world, Politics, university of toronto press, 1990.

17ـ فرهاد قاسمى، جايگاه گفتمان امنيت در جدالهاى پارادايمى روابط بين الملل: واقع گرايى گفتمان امنيت ملى، ص 69؛ جيمز دوئرتى و رابرت فالتزگراف، همان، صص 201ـ198.

18ـ فرمول امنيت دسته جمعى توسط الكساندر دوما در كتاب سه تفنگدار چنين بيان شده است «يكى براى همه و همه براى يكى».

19ـ كابك خبيرى، امنيت بين المللى و سازمان ملل متحد، روزنامه سلام، 12/4/78.

20ـ هوشنگ مقتدر، امنيت دسته جمعى در تئورى و عمل، مجموعه مقالات اولين سمينار بررسى تحول مفاهيم، دفتر مطالعات سياسى و بين المللى، تهران، 1370، ص 363.

21ـ همان.

22ـ ر. ك.: همان.

23ـ همان، ص 262.

24ـ كلود، آلبر كلييار، سازمانهاى بين المللى از آغاز تا امروز (همبستگى بين المللى)، ترجمه هدايت الله فلسفى، نشر فاخته، تهران، 1371، صص 114ـ51.

25ـ ر. ك.: كوچكى، امنيت دسته جمعى، رساله كارشناسى ارشد دانشگاه امام صادق عليه السلام، 1368؛ كلود آلبر كلييار، پيشين، صص 119ـ115.

26ـ كلود آلبر كلييار، پيشين، فصل دوم.

27ـ كابك خبيرى، پيشين.

28ـ هوشنگ مقتدر، تحولات سازمان ملل متحد، دانشگاه شيراز، چاپ دوم، 1357، فصل پنجم؛ ر. ك.: كلود آلبر كلييار، پيشين، فصل دوم.

29ـ كلود آلبر كلييار، پيشين.

30ـ همان.

31ـ سيد داوود آقايى، نقش و جايگاه شوراى امنيت سازمان ملل متحد در نظم نوين جهانى، تهران، پيك فرهنگ، 1375، صص 190ـ182.

32ـ فرهاد قاسمى، تأثير ساختار هژمونيك نظام بين الملل بر پديده نظم در سيستم تابع خليج فارس، ص 45.

33ـ سيد عبدالعلى قوام، اصول سياست خارجى و سياست بين الملل، سمت، تهران، 1372، ص 15.

34ـ سيد داود آقايى، پيشين، صص 159ـ154.

35ـ ر. ك.: هوشنگ مقتدر، مداخله انسان دوستانه؛ مورد كوزوو، روزنامه اطلاعات، 22 و 24/7/78.

36ـ بنگريد به: مايكل جى. گلنون، قضيه عراق و چرايى ناكامى شوراى امنيت، ترجمه مليحه مهدى زاده، مجله راهبرد، ش 28، تابستان 1382، صص 133ـ131.

37ـ همان.

38ـ همان.

39ـ براى اطلاع بيشتر ر. ك.: سيد داوود آقايى، پيشين، فصلهاى سوم، چهارم، پنجم و ششم.

40ـ مايكل جى. گلنون، پيشين.

41ـ پيروز مجتهدزاده، جهان سياسى در سالى كه گذشت، اطلاعات سياسى ـ اقتصادى، ش 188ـ187، ص 11.

42ـ همان.

43ـ همان، ص 5.

44ـ ر. ك.: تأثيرات منطقه اى ساختار هژمونيك سيستم بين الملل بر امنيت ملى ايران، پيشين.

45ـ تأثيرات ساختار هژمونيك نظام بين الملل بر پديده نظم در سيستم تابع خليج فارس، پيشين، ص 47.

46ـ امنيت دسته جمعى در تئورى و عمل، پيشين، ص 374.

47ـ همان، ص 371.

48ـ ر. ك.: خسرو زال پور، تأثير ساختار نظام بين الملل بر امنيت ملى جمهورى اسلامى ايران پس از فروپاشى نظام شوروى، رساله كارشناسى ارشد، دانشگاه شهيد بهشتى، 1382، ص 49.

49ـ ر. ك.: سعيد ميرزايى نيگجه، تحول مفهوم حاكميت در سازمان ملل متحد، دفتر مطالعات سياسى و بين المللى، تهران، 1373، بخش ششم؛ سيد اصغر كيوان حسينى، نظريه رژيمهاى بين المللى امنيتى، اطلاعات سياسى ـ اقتصادى، ش 146ـ145، ص 151.

50ـ پطرس غالى، دستور كار براى صلح، انتشارات دفتر سازمان ملل متحد در تهران، ص 5.

51ـ مجتبى عطارزاده، امنيت جهانى؛ از نظريه تا واقعيت، اطلاعات سياسى ـ اقتصادى، ش 144ـ143، ص 140.

52ـ پيروز مجتهدزاده، پيشين، ص 10.

53ـ ايگناسيو رامونت، نظم نوين جهانى به روايت ناتو، ترجمه ب. افتخارى، مجله ترجمان سياسى، سال چهارم، ش 30، ص 29.

54ـ پيروز مجتهدزاده، پيشين، ص 4.

55ـ همان، ص 10.

56ـ محمود سريع القلم، ايران و نئو محافظه كاران آمريكا، روزنامه خراسان، 29/3/82.

57ـ همان.

58ـ محمود سريع القلم، ميزگردى پيرامون تحولات اخير در آمريكا، مجله دانشكده گفتمان تئوريك و راهبردى بسيج، دوره جديد، سال دوم، ش سوم، مهر 1380، صص 58ـ57.

59ـ پيروز مجتهدزاده، پيشين.

60ـ همان، ص 5.

61ـ هنرى كسينجر، نظام بين الملل در عراق پس از جنگ، ترجمه سروش نجات، مجله راهبرد، ش 28، تابستان 1382، ص 102.