همه پرسى قانون اساسى جديد كنيا اواخر ماه نوامبر، در اين كشور برگزار شد كه براساس نتايج حاصل از آن، حدود ۴۲درصد مردم موافق و ۵۸درصد مخالف اين قانون بودند. پس لرزه هاى اين پاسخ منفى هنوز هم بر كنيا (در سطحى وسيع) و ديگر كشورهاى قاره آفريقا (به صورت محدود) احساس مى شود. براين اساس، نگاهى كلى به ابعاد مختلف اين همه پرسى خالى از لطف نيست:

زشت

مى توان گفت تغييرات مندرج در قانون اساسى جديد، هم داراى جنبه هاى مثبت است و هم منفى. از جمله، تغييرات به وجود آمده در قوانين «مالكيت زمين» است. از گذشته هاى دور تا به امروز، طبق سنت رايج در كنيا، زنان حق تملك بر زمينها را ندارند؛ حتى زمانى كه براى اموال يك زن در قبايل كنيا تصميم گيرى مى شود، يكى از افراد ذكور منتسب به وى، جاى آن زن در جلسه حضور پيدا مى كند. اين سنت، در جامعه مدرن كنيا به قانون تبديل شد. در قانون اساسى جديد، پيش بينى شده بود زنان كنيايى هم مى توانند قطعه زمينى را به نام خود ثبت كنند؛ البته تنها در مواردى كه زمين به آنان به ارث رسيده است، كه اين موضوع نيز مى بايست مطابق قوانين موروثى كنيا باشد.

شايد بسيارى از زنان كنيايى موافق طرح جديد مالكيت زمين بوده باشند، اما آيا مردان اين كشور هم از آن استقبال كردند؟

از جمله نهادهاى پيش بينى شده در قانون اساسى جديد «كميسيون زمين» بود كه وظيفه مديريت و نظارت بر «باز توزيع» زمينها را به عهده داشت. در واقع، كميسيون زمين به عنوان «نگهبان حقوق بشر» تلاش دارد سرزمين هاى گروههاى قومى را به آنها بازگرداند و به وضعيت افرادى كه ناعادلانه املاك خود را از دست داده اند، رسيدگى كند.

- براساس قوانين جديد، زمينها به ۳دسته«حكومتى، شخصى و گروهى» تقسيم مى شدند و به كميسيون زمين اجازه داده مى شد املاك را باز توزيع كند؛ بدان معنا كه كميسيون مذكور، صلاحيت رسيدگى به اختلافات شاكيان را داشته باشد و در صورت صلاحديد، حتى بتواند مالك زمين را نيز تغيير دهد. از آنجا كه مناطق نسبتاً وسيعى از كنيا در اختيار سفيدپوستان و خارجى هاست، اين قانون مى توانست ثمرات مثبتى براى سياهان در پى داشته باشد و مقدار قابل توجهى از املاك به صاحبان اصلى سياهپوست آنها بازگردانده شود.

از سوى ديگر، نگرانى هايى نيز درباره كميسيون مذكور وجود داشت. عده اى معتقد بودند در صورت تسلط افراد با نفوذ (بويژه سفيدپوستان) به كميسيون زمين و تأثير ايشان به نظرات گروه، وضعيت سياهپوستان و افراد بدون زمين از حالت فعلى نيز وخيم تر مى شود و اقتصاد كنيايى ها با مشكلات مضاعفى مواجه خواهد شد.

از طرف ديگر، ترس از تكرار تجربه «زيمبابوه» وجود داشت. پس از آن كه «رابرت موگابه» رئيس جمهورى زيمبابوه، با شعار حمايت از سياهپوستان، زمينهاى زراعى تحت تملك خارجى هاى ساكن در زيمبابوه را در اختيار سياهان قرار داد، «بحران زمين» در اين كشور آفريقايى به وجود آمد؛ زيرا بسيارى از سياهپوستان كه بر زمينها تسلط پيدا كرده بودند، توان مالى توليد و كشت محصولات كشاورزى را نداشتند و اقتصاد زيمبابوه با مشكلات عظيمى مواجه شد.

حال، با فرض موفقيت آميز بودن طرح «كميسيون زمين» در كنيا، چه تضمينى براى بهبود وضعيت اقتصادى مردم وجود داشت؟

- از نظر موضوعات مطرح در قانون جديد، موضوع «دادگاههاى مذهبى» بود. براساس قانون اساسى فعلى كنيا، تنها دادگاه مذهبى موجود در اين كشور «دادگاه اسلامى» است. اجازه تأسيس دادگاه اسلامى به توافق ميان كنيا و حكومت پادشاهى زنگبار باز مى گردد. در سالهاى دور، تعدادى از سرزمينهاى مجاور اقيانوس هند كه توسط حكومت زنگبار اداره مى شدند، پس از توافق ميان كنيا و پادشاهى زنگبار، تحت حاكميت كنيا درآمدند. از آنجا كه بيشتر ساكنين اين سرزمينها را مسلمانان تشكيل مى دادند، براساس توافق نامه، كنيايى ها موظف شدند مردم آن مناطق را تنها در دادگاههاى اسلامى و مطابق قوانين دين خود محاكمه كنند. اين قانون كه سود سرشارى براى پيروان محمد (ص) به همراه داشت و تا به امروز نيز باقى مانده، باعث نارضايتى پيروان ساير مذاهب شده است.

با اين تفاسير، كنيايى ها معتقد به اديان ديگر (بويژه مسيحيان و هندوها) طى سالهاى گذشته، همواره به دنبال تأسيس دادگاههايى مطابق شرع خود بودند. در قانون اساسى جديد كنيا، براى پيروان ساير مذاهب (علاوه بر اسلام) نيز اجازه تأسيس دادگاه منطبق با قانونى شرعى ايشان پيش بينى شده بود.

در مقابل موافقان اين بند از قانون، مخالفان، آن را سرچشمه اختلافات آينده ميان گروههاى مختلف مذهبى مى دانستند. البته برخى نيز آن را حربه اى براى محدود كردن قدرت مسلمانان مى پنداشتند.

بيشترين حرف و حديث ها درباره تغييرات سياسى قانون اساسى جديد بود؛ نزاعهايى كه به سالها قبل يعنى پيش از اتمام دوران رياست جمهورى «دانيل ارپ مويى» باز مى گردد. سياستمداران كنيايى در برابر اين تغييرات سياسى به دوگروه تقسيم مى شدند؛ گروهى اعتقاد داشتند قدرت اصلى در حكومت مى بايست در اختيار پارلمان وشخص نخست وزير باشد. استدلال آنها، توجه به نقش نمايندگان پارلمان و انتخاب مستقيم ايشان توسط مردم بود. البته دليل اصلى اين گروه، مخالفت با حكومت ديكتاتورى «ارپ مويى» بود؛ زيرا در طرف مقابل، گروه طرفداران «مويى» قرار داشتند با اين اعتقاد كه قدرت اصلى مى بايست در اختيار رئيس جمهور باشد؛ زيرا او هر ۵سال با رأى مستقيم مردم برگزيده مى شود و رئيس دولت است.

اختلاف اين دوگروه در زمان رياست جمهورى مويى به اوج خود رسيد؛ تا بدانجا كه حتى بر سر پيش نويس قانون اساسى نيز به توافق نرسيدند و اين قانون از تصويب پارلمان هم نگذشت. پس از آنكه مويى به دليل حضور در دوره هاى رياست جمهورى سالهاى۱۹۹۲ و ۱۹۹۷ و مطابق قانون اساسى، حق شركت در انتخابات رياست جمهورى سال۲۰۰۲ را پيدا نكرد، به نوعى، حكومت ۲۴ساله او بر كنيا نيز پايان يافت و حيات سياسى تازه اين كشور آفريقايى آغاز شد.

در انتخابات رياست جمهورى سال،۲۰۰۲ «موآيى كى باكى» نامزد ائتلافى به نام «رنگين كمان ملى» با حمايت اكثريت، به عنوان سومين رئيس جمهورى تاريخ كنيا انتخاب شد. در اين انتخابات، دوحزب قدرتمند «NAK» («كى باكى» عضو اين حزب بود) و «LDP» (ليبرال دموكراتها) ائتلاف رنگين كمان ملى را به وجود آوردند و پيروز ميدان شدند. پس از روى كار آمدن كى باكى، تغييرات قانون اساسى روند تازه اى پيدا كرد. او و يارانش كه ديگر قدرت را در دست داشتند، خواهان اختيارات بيشتر رئيس جمهور شدند. ائتلاف NAKو ديگر احزاب طرفدار قدرت بيشتر براى رئيس جمهور، سمبل «موز» را براى تبليغات خود برگزيدند. در سوى مقابل ، عده اى با اعلام آنكه كى باكى به دنبال كسب قدرت بيشتر و تبديل حكومت خود به ديكتاتورى است ، بناى مخالفت با او را گذاشتند و خواستار نقش و قدرت بيشتر براى نخست وزير و پارلمان در قانون اساسى جديد شدند. رهبر اين گروه ، «رايلا اودينگا» ازحزب LDP بود. او كه به عنوان وزير راه و ساختمان در دولت كى باكى حضور داشت، حمايت ۶ عضو ديگر دولت را نيز به همراه خود داشت. مخالفان قانون اساسى جديد، نماد «پرتغال» را براى خود برگزيدند.

سرانجام قانون اساسى جديد با حمايت «موزها» به رهبرى كى باكى، برمبناى اختيارات وسيعتر براى رئيس جمهور تدوين و تقديم مجالس قانونگذارى كنيا شد. مخالفت «پرتغال ها» هم ثمرى در پى نداشت و قانون اساسى از تصويب پارلمانها گذشت تا در برابر «مردم » كنيا به همه پرسى گذاشته شود. در اينجا بود كه پاسخ منفى كنيايى ها به قانون جديد، شوك بزرگى به دولتمردان ، بويژه شخص رئيس جمهور وارد كرد.

به دنبال آن، كى باكى دولت خود را منحل اعلام و تمامى وزيران و معاونين رئيس جمهور را از كار بركنار كرد. در تاريخ ۲۳ نوامبر، رئيس جمهورى كنيا اعلام كرد ظرف ۲ هفته، دولت جديد خود را با هدف «خدمت بهتر به مردم» معرفى خواهد كرد. در فاصله زمانى تا اعلام اسامى دولت جديد، رئيس جمهور با مخالفان قانون اساسى و رهبران آنها كه به نوعى پيروز همه پرسى شناخته مى شدند، مذاكرات طولانى برگزار كرد. بسيارى اميدوار بودند كى باكى با قراردادن نام چندتن از مخالفان ، در دولت جديد ، سياستمداران طيف مقابل و طرفداران آنها را راضى كند؛ اما با اعلام اسامى اعضاى دولت در ۸ دسامبر، واقعيت بر همگان آشكار شد.

در دولت جديد، تنها ۴ كرسى به احزاب مخالف اختصاص داده شده است: ۲ عضو از حزب KANU و ۲ عضو از حزب FORD (معروف به حزب مردم) ؛ يعنى كى باكى هيچ كدام از ۷ وزير مخالف در دولت پيشين خود را به همكارى مجدد دعوت نكرده است. با اين اوصاف و با اتفاقاتى كه در مراسم تحليف دولت جديد به وجود آمده است، بى شك، حوادث پيش روى مردم و دولت كنيا در آينده نيز ادامه خواهد داشت.

شايد تمام قضايا، اقتضاى سياست باشد، اما در نگاه مردم كنيا ، ناپسند و «زشت» آمده است. بسيارى از شهروندان براين باورندكه بازى سياستمداران بر سر «قدرت» را به تماشا نشسته اند. عده اى كه در زمان رئيس جمهور مويى، به خاطر مخالفت با ديكتاتورى او، موافق حكومت پارلمانى و نقش پررنگ تر نخست وزير بودند ، اكنون با در دست گرفتن زمام دولت و تنها پس از گذشت ۳ سال، تغيير موضع داده و براى حفظ جايگاه خود، قدرت كامل را براى رئيس جمهور مى خواهند! و نتيجه آن، كشته شدن۹ فرد عادى در رقابت همه پرسى بوده است.

آرى! «سياست» اين چنين است.

بد

شايد بدى اين ماجرا در آن قسمت است كه پس از گذشت ۴۲ سال از تاريخ استقلال كنيا، هنوز مردم اين كشور نمى توانند قانون اساسى جديدى براى خود تدوين كنند. با توجه به آراى مردم در همه پرسى اخير، دست كم تا چندسال آينده، بايد با همان قانون پيشين به اداره كشور خود بپردازند.

كسانى كه با آفريقايى ها ارتباط دارند، به خوبى مى دانند روحيه آنان با نام «استعمار» سازگار نيست؛ يعنى در حالى كه واقعيت موجود را مى پذيرند كه در گذشته نه چندان دور، تحت سوءاستفاده كشورهاى غربى قرار داشته اند، تمام تلاش خود را به كار مى گيرند تا ديگر نام مستعمره بر كشور آنها نباشد. حال ، با وضع موجود ، عده اى قانون اساسى فعلى كنيا را از بقاياى استعمار دانسته و معتقدند هرچه سريعتر بايد نسبت به تغيير آن اقدام كرد؛ باقى ماندن اين قانون براى خيلى از مردم كنيا (در درازمدت ) آسان و قابل قبول نيست.

از سوى ديگر ، كنيا از جامعه كشورهاى سواحيلى* است. اين كشورها به دليل قرار گرفتن در همسايگى يكديگر، داشتن اشتراكات فرهنگى بسيار و از همه مهمتر ، زبان يكسان (زبان سواحيلى) ، تأثيرات غيرقابل انكارى بر يكديگر دارند. اكنون كه قانون جديد در كنيا به تصويب نرسيد، توجه مردم ديگر كشورهاى سواحيلى را به سوى تحولات آينده در كشورهاى خودجلب مى كنند؛ يعنى به دليل آنكه در سالهاى آتى ، قوانين اساسى اين كشورها نيز، به طور قطع دستخوش تغيير خواهد شد، حساسيت مردم براى بررسى كامل همه پرسى ها بيشتر خواهد بود. چه بسا، همين موضوع، باعث تعويق رفراندوم هاى آينده و دقت بيشتر مسؤولين حكومتها شود و موجبات منفعت هرچه بيشتر براى مردم را در پى داشته باشد.

خوب

از حق نگذريم، بخش بعدى از ماجرا هم زيباست؛ آنجا كه بدانيم مردم كنيا، حرف آخر را در سرنوشت خود مى زنند و آنجا كه بدانيم براى اين سرنوشت، ارزش والايى قائل هستند. آنها نمى خواهند دوباره اسير تقدير باشند، پس با توجه خاص و رأى منفى خود، دولتمردان كنيا را به زانو درآوردند. زيباتر آنكه دولتمردان هم با پاسخ مردم، ديگر مانند سالهاى استعمار ، تلاش نكردند مردم را تغيير داده و فريادها را سركوب كنند؛ بلكه خود را متحول و اصلاح كردند. سمبل اصلاح دولتمردان ، صحبت هاى رئيس جمهور كى باكى پس از پاسخ منفى مردم كنيا بود: « به دنبال نتايج همه پرسى، براى من لازم شده است به عنوان رئيس جمهور اين كشور، حكومت خود را بازسازى كنم تا آن را براى خدمت به مردم كنيا تواناتر سازم.»

***

اگر مردم فرانسه با رأى منفى خود به قانون اساسى جديد اروپا ، موجى از نگرانى ميان دولتمردان قاره سبز پديد آوردند؛ پاسخ منفى مردم كنيا به قانون اساسى جديد خود، شادى را ميان ساكنين قاره سياه به وجود آورد. شايد اين اتفاقات براى همه دولتمردان ناگوار بود، اما ثابت كرد مردم دنيا، چه در اروپا و چه آفريقا، سياه يا كه سفيد، در قرن جارى «همصدا» فرياد مى زنند: «زنده باد آزادى».

*كشورهاى واقع در شرق و مركز قاره آفريقا را «سواحيلى» (Swahili) مى نامند.