آرشيو ملى بريتانيا (The National Archives) واقع در منطقه كيو گاردنز (Kew Gardens) در جنوب غرب لندن همانند سنت همه ساله خود، در آخرين دو روز قبل از كريسمس تازه ترين اسناد آماده آزادسازى از طبقه بندى را قبل از قرار دادن در معرض استفاده عموم مراجعان، در اختيار تعداد بسيار محدودى از نويسندگان، پژوهشگران و روزنامه نگاران قرار داد تا بتوانند گزارش هاى مورد نظر خود را در زمانى كوتاه آماده و منتشر كنند. نگارنده امسال نيز مانند چند سال گذشته توانستم به عنوان تنها ايرانى و فارسى زبان در بين معدود پژوهشگران و روزنامه نگاران دعوت شده از سراسر جهان باشم كه مجال بررسى، يادداشت بردارى و تهيه رونوشت از اين اسناد را زودتر از زمان انتشار قانونى آنها داشته و بتوانم گزارش هاى خود بر مبناى اين مدارك را تقريباً همزمان با ديگر كشورها از طريق روزنامه وزين شرق در اختيار علاقمندان و خوانندگان تاريخ معاصر ايران قرار دهم. در اين راه حدود ۱۰۰ پرونده و ۱۰ هزار برگ سند در آن دو روز مورد بررسى سريع قرار گرفتند كه نزديك به هزار برگ از اين اسناد براى كار انتخاب و كپى شدند. اين كار حتى با مدد تجربه ۱۳ ساله كار با اين اسناد و به همراه داشتن يك دستيار نيز به سختى ميسر شد. مشكل ديگر آن بود كه امسال به دليل دشوارى هاى ناشى از اجراى قانون جديد آزادى دسترسى به اطلاعات در بريتانيا، آرشيو ملى اين كشور از قرار دادن پيشاپيش اطلاعات مربوط به اسناد جديد در كاتالوگ و بانك اطلاعاتى تفصيلى قابل جستجوى خود تا قبل از آزادى كامل آنها خوددارى كرده بود كه اين مسئله كار پى جويى اسناد مورد نظر را به شدت مشكل تر و وقت گيرتر مى كرد. حال آن كه در گذشته از مدتى قبل مشخصات هر پرونده را در كاتالوگ قرار مى دادند و فقط ذكر مى كردند كه اين اسناد فعلاً قابل دسترسى و استفاده نيستند و از تاريخ مشخصى مى توان آنها را درخواست كرد. وقتى علت اعمال چنين تغييرى را از مسئولان مربوطه آرشيو سئوال كردم اظهار داشتند: به دليل تصويب قانون جديد آزادى دسترسى به اطلاعات (Freedom of Information Act) اگر اطلاعات كلى و مشخصات مربوط به اسناد در آستانه آزادسازى را زودتر از موعد مقرر در فهرست ها قرار دهند، قانوناً با ارايه اوليه اطلاعات اسناد منعى براى دسترسى زودهنگام آنها به اسناد نخواهد بود و هر متقاضى با پر كردن يك فرم رسمى تقاضا اين حق را خواهد داشت كه براى دسترسى زودهنگام به آن دسته از اسناد اقدام قانونى به عمل آورد و اين موضوع مسئولان آرشيو را با مشكلات جدى پيش بينى نشده و فشار بيش از حد كار مواجه خواهد كرد. در واقع اگرچه از يك سو با تصويب قانون آزادى دسترسى به اطلاعات امكان دسترسى به اسناد فراهم شده، ولى از سوى ديگر اين مسئله موجب احتياط مسئولان موسسات دولتى و آرشيوهاى تاريخى براى ارايه اطلاعات مربوط به مجموعه هاى در اختيار خود است. چنان كه قبلاً نيز متذكر شده ام، اسناد آرشيوهاى تاريخى بريتانيا در مورد ايران منابع بسيار مهم و غيرقابل چشم پوشى براى تدوين و نگارش تاريخ دويست ساله اخير كشورمان به شمار مى روند. البته اين اسناد را هرگز نبايد نفس تاريخ مدون و بدون نياز به تفسير و تعبير تلقى كرد، بلكه اين اوراق منابعى اوليه هستند براى نگارش تاريخ. اين گزارش ها نوشته ديپلمات هايى هستند كه در ضمن دارا بودن هوشيارى كه لازمه طبيعى شغلشان است از اشتباه و حتى غرض ورزى مبرا نيستند، ولى قاعدتاً نگاه آنها به مسايل را بايد گسترده تر و عميق تر از يك ناظر و گزارشگر عادى تلقى كرد. نگارش تاريخ دو سده اخير ايران بدون استفاده از اسناد خارجى به خصوص اسناد آرشيوهاى آمريكا، بريتانيا، روسيه، عثمانى و فرانسه ناقص است همان طور كه بدون استفاده از اسناد داخلى ايرانى نيز چنين امرى كامل نخواهد بود. چنان كه قبلاً هم گفته ام من در برخى موضوعات و رويدادهاى تاريخى مطرح شده در اين يادداشت ها داراى ديدگاه و يا پژوهش خاص خود هستم، ولى در هنگام ارايه اين گزارش ها و گزارش اسناد آرشيو ملى بريتانيا تلاش دارم كه حتى المقدور تدوينگر و راوى باشم و جز در موارد كاملاً ضرورى از اظهار نظر شخصى خوددارى كنم و ارايه نظرات و تحليل هاى شخصى خود را در زمان ديگرى كه به طور عميق تر و ريزتر بر روى اين رويدادها كار خواهم كرد موكول كنم. در اين گزارش در مواردى كه سال وقايع و اسناد ذكر نشده همه جا منظور سال ۱۹۷۵ ميلادى (۱۱ دى ۱۳۵۳ تا ۱۰ دى ۱۳۵۴ شمسى) است كه به دليل آن كه اكثر مطالب و اسناد به اين سال مرتبطند حتى الامكان از تكرار آن خوددارى شده است. كلام آخر اين كه هرگونه استفاده از اين مجموعه گزارش ها منوط به كسب اجازه از نگارنده و يا مسئولان روزنامه محترم شرق مى باشد و طبعاً همه حقوق مادى و معنوى احتمالى مترتب بر آن نيز براى راقم اين سطور محفوظ است.

سال ۱۹۷۵ (۱۱ دى ۱۳۵۳ تا ۱۰ دى ۱۳۵۴) براى حكومت محمد رضا پهلوى سالى بسيار حايز اهميت بود. اگر سال ۱۹۷۴ تا ۱۹۷۶ را اوج اقتدار سلطنت وى بدانيم، بالاترين دوران اين اقتدار ظاهرى اما لرزان در سال ۱۹۷۵ رخ داد. حكومت پادشاهى در ايران چه از نظر سياسى، چه از نظر نظامى و چه از نظر اقتصادى در سال ۱۹۷۵ ظاهراً در چنين وضعيتى به سر مى برد.

• مناسبات ايران و بريتانيا در سال ۱۹۷۵

مناسبات ايران و بريتانيا در سال ۱۹۷۵ نيز همانند سال هاى گذشته از جنبه هاى مختلف در شرايط مناسبى ادامه و گسترش يافت. در آن سال اين واقعيات كه سفراى جديد اعزامى دو كشور در مقايسه با سفراى قبلى چندان مقبول كشورهاى ميزبان نبودند نيز نتوانست مشكلى در مناسبات دوجانبه ايجاد كند. واقعيت اين است كه نه آنتونى پارسونز كه جانشين پيتر رمزباتوم و همچنين دنيس رايت در سفارت بريتانيا در تهران شده بود و نه محمد رضا امير تيمور كلالى كه جانشين امير خسرو افشار در سفارت ايران در لندن شد نتوانستند در كشور ميزبان از محبوبيت اسلاف خود برخوردار باشند. در يادداشت بيوگرافيك وزارت خارجه بريتانيا در مورد امير تيمور چنين ذكر شده است: «امير تيمور از زمان برعهده گرفتن وظايف خود به عنوان سفير در دسامبر ۱۹۷۴ فرصت زيادى براى شناساندن خود به ما نداده است. چيزى كه ما در مورد وى مى دانيم ارزيابى هاى نه چندان مثبتى است كه اعضاى وزارت خارجه در مسكو و حوزه خليج فارس در مورد وى كرده اند. او بدون هوشمندى نيست، ولى معامله با وى سخت است، با اين همه ظاهراً بريتانيايى ها را دوست دارد.» در يك گزارش خلاصه وضعيت ارايه شده از سوى وزارت خارجه بريتانيا به پارلمان آن كشور به تاريخ ۱۲ مارس ۱۹۷۵ (۲۱ اسفند ۱۳۵۳) در قالب پاسخ به يك پرسش پارلمانى، جنبه هاى مختلف روابط تهران و لندن چنين خلاصه شده است: در سال ۱۹۷۴ صادرات كالا از بريتانيا به ايران ۲۷۸ ميليون و از ايران به بريتانيا ۵۱۳ ميليون پاوند بوده است. براساس يك قرارداد مشترك، در مقابل صادرات ۵ ميليون تن نفت از ايران به بريتانيا، ۱۰ ميليون پاوند كالا از بريتانيا به ايران صادر شده است.

در پايان ژانويه سال ۱۹۷۵ قرارداد تجارى جديدى به مبلغ نيم ميليارد پاوند بين دو كشور منعقد شد. در تابستان سال ۱۹۷۴ تهران يك خط اعتبارى به مبلغ۲۰/۱ (يك و دو دهم) ميليارد دلار در اختيار لندن قرار داد. كمك هاى فنى بريتانيا به تهران در قالب پيمان سنتو در سال ۱۹۷۴ حدود نيم ميليون پاوند برآورد شده است. در اين گزارش خاص هيچ اشاره اى به صادرات صنايع و جنگ افزارهاى دفاعى و نظامى از بريتانيا به ايران و همچنين مناسبات مشترك نظامى دو كشور به خصوص در جريان بحران عمان نشده و اين موارد به سكوت برگزار شده، ولى در ديگر گزارش ها تا حدى به جزئيات اين موارد اشاره شده است.

در بخش ضميمه اين گزارش اعلام شده كه ارزش مالى صادرات غيرنظامى بريتانيا به ايران در طول ماه ژانويه سال ۱۹۷۵ معادل ۶/۳۰ ميليون پاوند بوده كه نسبت به مدت مشابه سال ۱۹۷۴ حدود ۱۷ ميليون پاوند يعنى معادل ۲۱۸ درصد افزايش داشته است. صادرات غيرنظامى بريتانيا به ايران تنها در فاصله يك ماهه بين دسامبر ۱۹۷۴ تا ژانويه ۱۹۷۵ با ششصد هزار پاوند افزايش از ۶/۳۰ ميليون به ۲/۳۱ ميليون پاوند رسيد كه نشانگر دو درصد افزايش طى يك ماه بوده است. صادرات ايران به بريتانيا نيز در طول ماه ژانويه سال ۱۹۷۵ معادل حدود ۲/۶۵ ميليون پاوند بوده كه در مقايسه با مدت مشابه سال ۱۹۷۴ حدود ۴۲ درصد تقريباً ۲۸۰ درصد افزايش و در مقايسه با ماه قبل از آن (دسامبر ۱۹۷۴) حدود ۳/۲۲ ميليون پاوند و ۱۵۲ درصد افزايش داشته است. در تاييد اين موارد، در يك گزارش محرمانه توجيهى ديگر از ايران به عنوان سريع ترين بازار رو به گسترش بريتانيا در كل خاورميانه ياد شده است. در همين گزارش حجم سالانه مالى صادرات تجهيزات دفاعى و تسليحاتى بريتانيا حدود ۲ميليارد دلار برآورد شده است.

در يك گزارش ديگر كه به مناسبت ديدار مقامات نظامى دو كشور تهيه شده خلاصه وضعيت مناسبات نظامى ايران و بريتانيا مورد بررسى واقع شده است. در اين گزارش ميزان خريدهاى نظامى ايران از بريتانيا در سال ۱۹۷۵ حدود ۸۰۰ ميليون پاوند و ميزان خريدهاى احتمالى آن در آينده اى نزديك ۵۰۰ ميليون پاوند ذكر شده است. از اين ميان بيشترين حجم خريدهاى تسليحاتى ايران از بريتانيا مربوط به خريد دو قرارداد خريد تانك هاى چيفتين يكى ۷۶۴ دستگاه و ديگرى ۱۵۰۰ دستگاه روى هم به مبلغ ۶۰۰ ميليون پاوند بود. در زمان نگارش اين گزارش ۴۷۰ دستگاه تانك چيفتين به ايران تحويل داده شده بود.

از ديگر موارد همكارى و مشاركت نظامى بريتانيا در ايران ساخت مجتمع هاى صنايع نظامى در ايران به ارزش ۸۰ ميليون پاوند بود. ديگر مورد همكارى نظامى دو كشور فروش قطعات ادوات نظامى به ايران به مبلغ ۱۰۰ ميليون پاوند بود. شاه همچنين خواستار خريد يك سرى موشك ضد زير دريايى هارير از بريتانيا به بهاى تقريبى ۲۰۰ ميليون پاوند بود. مورد ديگر همكارى هاى دوجانبه دفاعى در سال ۱۹۷۵ آموزش ۲۹۹ نفر از پرسنل ارتش ايران شامل ۲۳۹ نفر عضو نيروى دريايى، ۳۷ نفر از نيروى زمينى و ۲۳ نفر از نيروى هوايى در واحدهاى مختلف نظامى بريتانيا بود.

• گزارش هاى تفصيلى سال هاى ۱۹۷۴ و ۱۹۷۵

همانند سال هاى گذشته نخستين پرونده اسناد مربوط به ايران مربوط به گزارش توصيفى سال قبل (۱۹۷۴) است، ولى در اسناد آزاد شده امسال گزارش سال ۱۹۷۵ نيز به دليل آن كه زودتر از موعد معمول هميشگى (هفته هاى نخست سال بعد) آماده شده اند يك سال زودتر از معمول از طبقه بندى آزاد و يك جا به همراه اسناد سال قبل آماده بهره بردارى شده اند. از اين رو خلاصه گزارش سال ۱۹۷۴ در ابتداى اين مجموعه و خلاصه گزارش سال ۱۹۷۵ در پايان اين مجموعه ارايه مى شود.گزارش محرمانه و عمومى سال ۱۹۷۴ ايران كه توسط گروهى از كارشناسان سفارت بريتانيا در تهران تهيه شده و به امضاى سر آنتونى پارسونز (Sir Anthony Parsons) سفير كبير وقت آن كشور رسيده است اين گونه آغاز مى شود: «بسيار سخت از كه براى اظهار نظر در مورد اين سال از صفت تفضيلى استفاده نكرد. اين سال احتمالاً استثنايى ترين سال در تاريخ اخير بيست ساله اين كشور از زمان استقرار شاه و سقوط دكتر مصدق در سال ۱۹۵۳ بود. دليل اين سرعت گيرى غيرمنتظره در همه جنبه فعاليت ها ساده است: چهار برابر شدن بهاى نفت در فاصله اكتبر تا دسامبر ۱۹۷۳.»

در ادامه اين گزارش در مورد ميزان واقعى قدرت و نفوذ منطقه اى ايران در نيمه دهه هفتاد ميلادى چنين ذكر شده است: «در طى يك دهه گذشته به تدريج به قدرت و نفوذ منطقه اى ايران به همراه اهميت تجارى و اقتصادى آن براى جهان غرب افزوده شده است و ما نيز به اين مسئله در روابط خود با شاه و حكومت وى توجه كرده ايم. ولى وجود ثروتى فراتر از روياهاى هر حكومت مدرن ايرانى تغييراتى كيفى را براى سرعت بخشيدن به روند تحقق آرزوهاى بلندپروازانه شاه در مورد تبديل ايران به يك كشور صنعتى و تبديل به يك قدرت نظامى منطقه اى طى  ۱۰ تا ۱۵ سال آينده را به ارمغان آورده تا ايران در سال ۱۹۷۴ نه تنها كوره فعاليت هاى ايران در جهت توسعه در هر زمينه قابل تصور شود، بلكه همزمان مركز توجهات جهانى شود.»

در ادامه گزارش سالانه ۱۹۷۴ سفارت بريتانيا درمورد وضعيت درآمدهاى نفتى ايران و برنامه ريزى حكومت پهلوى براى هزينه كردن آن چنين آمده است: «در سال ۱۹۷۴ ايران بيش از ۲۰ ميليارد دلار بابت درآمدهاى نفتى خود دريافت داشته و انتظار مى رود كه اين درآمد طى مجموع سه سال آينده تقريبا به ۸۰ ميليارد دلار برسد. اين درآمد دولت ايران را قادر خواهد ساخت تا هزينه هاى پيش بينى شده برنامه ۵ ساله كنونى را دو برابر كند. اين افزايش درآمد به خصوص به معناى سرعت بخشيدن شديد به برنامه هاى صنعتى كردن كشور و پروژه ها مدت ها به تعويق افتاده اختصاص بودجه عمده و قابل ملاحظه به توسعه كشاورزى، زيرساخت هاى گسترش بنادر، راه ها و الكتريكى كردن خطوط آهن و از سوى ديگر توجه به برنامه هاى فراموش شده  خدمات اجتماعى از قبيل بهداشت، آموزش و پرورش، مسكن و از اين قبيل است. شاه با غرور تمام هم اكنون قادر است كه بدون احتياط برنامه هاى بزرگ نظامى را در مورد گسترش نيروهاى مسلح خود به پيش ببرد...او همچنين نقشه دارد كه طرح كاملاً بدون سابقه قبلى را در مورد كمك هاى مالى خارجى در ابعادى گسترده به نهادهاى بزرگ بين المللى و وام هاى سرمايه گذارى به كشورهاى پيشرفته انجام دهد كه اين مسئله تاكنون در مورد بريتانيا، فرانسه و دانمارك عملى شده است. ايران همچنين به كشورهاى جهان سوم نيز كمك مالى مى كند يا به دليل گسترش نفوذ خود بر آنها، يا براى كسب مواد اوليه آنها و يا به هر دو دليل. شاه همچنين به سرمايه گذارى در بخش خصوصى كشورهاى غربى نيز روى آورده است.»

در بخش ديگرى از اين گزارش اعلام شده كه در پايان سال ۱۹۷۴ به رغم تغييرات اقتصادى و افزايش درآمدهاى ايران تغيير چندانى در سياست هاى سياسى داخلى و خارجى شاه پيش نياورده و تداوم بهاى نفت موجب افزايش اعتماد به نفس او گذارده است: «شاه اكنون چنين مى انديشد كه ايران اكنون دست كم درآمد عادلانه اى براى نفت خود دارد و هيچ چيزى از جمله برخى از تلاش ها از جمله از سوى ما احتمال ندارد كه بتواند اساس تفكر وى در مورد قيمت گذارى نفت را تغيير دهد. ولى تعهدهاى طرفدارى از غرب وى همچنان غيرقابل تغيير مانده اند. او اجازه نداده كه روابط بنيادين وى با ايالات متحده با شعارهاى ناشى از بحران انرژى دچار وقفه شود. او همچنان مانند هميشه در روابطش با اتحاد شوروى ملاحظه كار است. [...] در جهان سوم او آغاز به گسترش بال هاى خود كرده است. او از طريق اعطاى وام هاى سنگين به دنبال كسب حمايت چند كشور اصلى عربى از قبيل مصر و سوريه بيشتر به دليل منزوى كردن دشمن ديرينه خود عراق است. او نفوذ خود را در عمان و ديگر كشورهاى كوچك عرب خليج فارس نيز گسترش مى دهد.»

در اين گزارش به همكارى هاى اقتصادى و كمك هاى مالى ايران به كشورهاى افغانستان، پاكستان، بنگلادش، و سودان و تلاش براى گسترش اين روابط با كنيا، سنگاپور، استراليا، نيوزيلند، اندونزى، هند، مراكش، تونس، زيير، سنگال و لسوتو اشاره شده است. اين گزارش در ادامه به بررسى رويكردها و سياست داخلى شاه پرداخته است: «در عرصه داخلى نيز به همين ترتيب تغييرى در شيوه هاى شاه رخ نداده است. شاه احتمالاً بيشتر از هميشه و سخت تر از گذشته به تنها فرمانده تيمى از تكنوكرات ها تبديل شده است. به دليل نيازهاى موجود، تغييرات ادارى و ساختارى در كاركردهاى هيات دولت و قدرت هاى استانى ايجاد شده است. با اين حال دستگاه پارلمانى همچنان مجاز به داشتن هيچ قدرت واقعى نيست، همه مخالفت ها كماكان قاطعانه سركوب مى شوند و محدوديت هاى روزنامه ها سخت تر مى شود. در ظاهر امر گاهى رويدادهاى كوچك خشنى رخ مى دهد. حدود ۶ حمله با بمب در سال جارى (۱۹۷۴) رخ داده كه يكى از آنها اين سفارت خانه (سفارت بريتانيا) را هدف قرار داده، يكى از صاحبان صنايع ترور شده و ناآرامى هايى نيز در دانشگاه پهلوى شيراز رخ داده، ولى نمود عمومى اپوزيسيون چه از نظر فيزيكى، چه از لحاظ انتشاراتى و چه از جهت شفاهى هيچ بوده است.»

بخش بعدى گزارش پارسونز به برنامه هاى نظامى پهلوى دوم و تداوم و گسترش آن به دليل افزايش قدرت و ثروت آن حكومت اختصاص دارد: «در زمينه نظامى گسترش برنامه ها شكل مشخص ترى به خود گرفته است. كليت نيروهاى مسلح شاه همچنان اندكى بزرگ تر از ارتش عراق است ... ولى سفارش هاى داده شده براى هواپيماهاى جنگنده از آمريكا، تعداد بيشترى تانك چيفتين از بريتانيا، رزم ناوهاى اضافى از آمريكا، فرانسه و بريتانيا، به علاوه برنامه هايى براى ايجاد پايگاه هاى نيروى دريايى در اقيانوس هند همگى نشانگر برنامه هاى (نظامى شاه) براى آينده هستند. با اين حال سال ۱۹۷۴ براى ايران گام ديگرى به جلو بود تا دست كم بر روى كاغذ به يك قدرت قابل ملاحظه منطقه اى تبديل شود.»

سفير بريتانيا در قسمت ديگرى از گزارش سالانه خود به بررسى اجمالى ديگر برنامه هاى آينده ايران در پرتو افزايش چهارصد درصدى درآمدهاى نفتى آن كشور پرداخته است: «اين همه فعاليت هاى شديد در ظاهر موجب چه شده و نشانگر ظهور چه امرى در آينده است؟ از ميان عزيمت بهمن گونه وزرا، صاحبان صنايع، بانك داران، مديران نفتى، هيات هاى تجارى، اقتصاددانان، پيمان كاران و ديپلمات هاى جديد به تهران به سادگى نمى توان درختان را در ميان جنگل تشخيص داد. ... واردات غيرنظامى ايران در كل سال گذشته (۱۹۷۳) ۷/۳ ميليارد دلار (سه مميز هفت) بوده كه وارادات هفت ماه نخست سال جارى معادل اين ميزان بوده است. ...امسال براى ايران در مقياسى وسيع سال قراردادها و پروتكل هاى ميليارد دلارى بود. چه در زمينه ايستگاه هاى انرژى هسته اى و چه در مورد الكتريكى كردن راه آهن، چه در مسئله خريد هواپيماهاى كنكورد و يا گسترش بيمارستان ها و بنادر يا كارخانه هاى صنايع فولاد و پتروشيمى و مواردى از اين دست هنوز به نظر مى رسد كه راه زيادى براى تحقق يافتن اين برنامه ها در برنامه پنج ساله در پيش است. ... بسيارى مى گويند كه ايرانى ها هرگز نمى توانند به موقع به برنامه هاى خود دست يابند. محدوديت ها حقيقتاً رعب انگيزند، ولى در برنامه قبلى ايرانيان پس از آن كه در سال هاى ميانى عملكردشان متزلزل شدند، در سال هاى پايانى مجبور به شتاب شدند و من در اين مرحله ترجيح مى دهم كه داورى نكنم.»

پارسونز معتقد است كه شاه در سال ۱۹۷۴ در زمينه سياست خارجى بيشتر از زمينه هاى داخلى تلاش داشته است. در گزارش سفير بريتانيا در مورد ايران و تحولات بين المللى چنين مى خوانيم: «سياست قيمت گذارى نفتى وى هم از نظر مالى و هم، با كمى احتياط، از نظر نفوذ وى بر اوپك نتيجه داده است. او امسال را با وضع بهترى در روابط با دنياى عرب به رغم تداوم مشكلات روابط وى با عراق و افزايش مداخله وى در كردستان عراق پشت سر گذارده است. اگر چه نتيجه اين مسئله ناپخته است او موفق به نفوذ در شبه قاره هند شده و توانسته با افغانستان آشتى كند. ... سياست نفتى او ممكن است موجب رنجش غرب شده باشد، ولى او همچنان مورد حمايت جهان صنعتى قرار گرفته بود. وى همچنين توانسته روابط سياسى و خارجى خوبى با اتحاد شوروى و اروپاى شرقى برقرار كند.» در ادامه اين گزارش مفصل تبعات گوناگون افزايش ناگهانى و سرسام آور درآمدهاى نفتى ايران و هزينه هاى مختلف كشور، ناتوانى دولت از كنترل تورم و افزايش مداوم قيمت كالاهاى مختلف در بازارهاى داخلى، مشكلات مختلف كمبود نيروى كار متخصص و مديران ميانه و مشكلات شبكه انتقال كالا در داخل كشور مورد بررسى قرار گرفته شده است: «وضعيت داخلى آرام باقى مانده و استاندارد زندگى براى بسيارى همچنان رو به افزايش است. با اين حال تورم همچنان بالا است و هيچ نشانه اى وجود ندارد كه نشان دهد سياست هاى شاه سواى اشتياق براى كسب درآمد بيشتر كه براى تحقق تمدن بزرگ مورد نياز است در حركت باشد.

روش شخصى شاه، مهارت و قابليت فن سالاران اصلى وى قابل سوال نيستند. ولى بوروكراسى به طور كلى براى موفقيت وى در چالش هاى جديد سال ۱۹۷۴ مشكل آفرين است، چرا كه ثابت شده كه كمبود نيروى كار مناسب در رده هاى مديريت ميانه، امور فنى و ادارى و نيز صنعتگران ماهر بسيار رقت بار است. جمعيت بالاى ۳۰ ميليون ايران به اين معنا است كه نيروى ذخيره وجود دارد، ولى آنها هنوز به طور موثرى وارد كارزار نشده اند. [...] دولت براى پر كردن اين خلاء دست به استخدام ده ها هزار مهاجر خارج از كشور زده، ولى اين مهاجران با تجربه يك شبه وارد بازار كار نمى شوند و نيروى كار آماده به كار داخلى نيز به رغم عدم ترديد در سرعت يادگيرى ايرانى ها، نمى توانند در مدت كوتاهى كارآمد شده و امور را به دست بگيرند. اين مشكل عمده كم كم به يك دردسر اصلى در سال هاى آينده تبديل خواهد شد. شايد بزرگترين و آنى ترين مانع اصلى نارسايى بنادر، راه ها و خط آهن ايران براى مواجهه با ابعاد به شدت رو به گسترش واردات ضرورى براى عملى ساختن برنامه هاى شاه است. همه مبادى ورودى كشور عملاً در حال خفه شدن با كالاهايى هستند كه در باتلاق مسخره اى از نظام ادارى گمرك دفن شده اند.»

بخش ديگرى از گزارش سر آنتونى پارسونز به تحليل كلى شرايط و موقعيت ايران و آينده آن در اردوگاه غرب اختصاص دارد: «با اين فرض كه شاه زنده بماند ايران از نظر داخلى باثبات باقى خواهد ماند. ولى سال ها طول خواهد كشيد تا اقتدارگرايى به نوعى تداوم خودكار و ظهور واقعى نهادهاى فراگير سياسى تحول يابد. شاه همچنان به تحميل بهاى سنگين براى نفت خود خواهد پرداخت، ولى با توجه به نياز وى به صنعت و فناورى غرب و اشتياق وى براى پذيرفته شدن به عنوان مردى غربى حاكم بر كشورى غربى او همچنان به گفتگو در جنبه هاى پرمعناى موضوعات گوناگون با جهان صنعتى ادامه خواهد داد. او بر قدرت نظامى خواهد افزود و برنامه راهبردى نظامى وى همچنان براى ما قابل قبول خواهد ماند، ولى توانايى هاى نيروهاى مسلح وى كاملاً كمتر از ادعاهاى گزاف مطرح شده از سوى وى است.

شاه بر اهداف سياست خارجى خود در خليج فارس و كل جهان عرب به همراه برنامه هاى بلند پروازانه اش در اقيانوس هند و تداوم حضور محكم در اردوگاه غرب ادامه خواهد داد ... »

• تاسيس حزب رستاخيز ملت ايران و تبعات آن

به دنبال يك دوره هرج و مرج در رهبرى احزاب مردم و ايران نوين و كاهش چشم گير اقبال عمومى نسبت به آنها و انتخاب اميرعباس هويدا به رهبرى حزب ايران نوين و محمد فضايلى به رهبرى حزب مردم، شاه در اقدامى پيش بينى نشده در روز ۱۱ اسفند ۱۳۵۳ (دوم مارس ۱۹۷۵) در اجتماعى بزرگ با حضور وزرا، نمايندگان مجلسين، مقامات دولتى و نمايندگان بازرگانان، اصناف و احزاب ناگهان با اعلام انحلال احزاب سياسى موجود سيستم تك حزبى را در كشور اعلام كرد و با اعلام تاسيس يك حزب فراگير با نام رستاخيز! هويدا را به دبير كلى آن منصوب كرد.

سه ماه بعد در روزهاى دهم و يازدهم ارديبهشت ۱۳۵۴ (۳۰ آوريل و اول مه ۱۹۷۵) نخستين همايش فراگير اين حزب با حضور چهار تا پنج هزار عضو از سراسر كشور برگزار شد و طى آن اساس نامه حزب به تصويب رسيد. يك روز پس از اتمام اين نشست در روز دوازدهم ارديبهشت نشست ديگرى با حضور و سخنان شاه در ورزشگاه آريامهر (آزادى بعدى) برگزار شد. در آن گردهمايى، محمد رضا علت انحلال احزاب و آغاز نظام تك حزبى را اعلام كرد. روز ۱۶ ارديبهشت ۱۳۵۴ نيز روزنامه رستاخيز به عنوان ارگان رسمى حزب رستاخيز تاسيس شد. يك روز بعد هم اسامى ۵۵ عضو هيات اجرايى استان هاى حزبى اعلام شد. فرداى آن روز نيز پيتر وستماكوت (Peter Westmacott) دبير دوم جوان و ۲۵ ساله سفارت بريتانيا در تهران طى گزارشى محرمانه به تاريخ هشتم مه ۱۹۷۵ (۱۸ ارديبهشت ۱۳۵۴) به بررسى تغييرات اساس نامه و برخى از اهداف اوليه تاسيس حزب رستاخيز، اين اقدام شگفتى برانگيز محمد رضا شاه، پرداخت. وستماكوت در آن زمان در نخستين ماموريت ديپلماتيك خارجى خود به سر مى برد و هم اكنون نيز در سن ۵۴ سالگى سفير كشورش در آنكارا است. به نوشته وستماكوتِ جوان كه مبتنى بر اطلاعات سفارت آمريكا است، شمارى از اعضاى ۵۵ نفره هيات مديره استانى حزب رستاخيز از ميان متحدان هويدا و جمشيد آموزگار برگزيده شدند. از همين گزارش اوليه آشكار است كه رقابت پنهان و آشكار بين هويدا و آموزگار در رهبرى حزب رستاخيز از همان ابتداى كار وجود داشته است: «سفارت آمريكا مدعى است كه قادر به شناسايى آدم هاى آموزگار و هويدا در بين اين ۵۵ اسم است، ولى ما بايد اسامى اين هيات را دقيق تر بررسى كنيم. با اين همه چند اسم جالب در بين آدم هاى آموزگار رييس برگزيده هيات اجرايى استانى در هفتم مه از جمله معاونش مهناز افخمى دبير كل سازمان زنان و دوست خودمان فرهنگ مهر از دانشگاه پهلوى وجود دارد. مسلم است كه رياست اين هيات شغل مهمى خواهد بود، اگرچه هنوز معلوم نيست كه روابط آن با دبير كل حزب چگونه باشد. تاكنون روند حوادث نشانگر آن است كه آمريكايى ها احتمالاً در اين مورد كه ما در ميانه نبرد قدرت بين آموزگار و هويدا قرار داريم راست مى گويند. چنان كه اخيراً شمارى از مردم از ژنرال اويسى گرفته تا پايين گفته اند: ما در ۱۰ سال اخير چهره هاى ثابتى را ديده ايم. اكنون زمان تغيير فرا رسيده است.»

بر اساس اين اظهار نظر و همچنين گزارش بعدى مورخ پنجم ژوئن (۱۵ خرداد) وستماكوت، يكى از ابزارهاى تبليغاتى حكومت پهلوى براى فراگير كردن حزب رستاخيز، نشان دادن سياست باز كردن راه براى ورود چهره هاى جديد براى عضويت در حلقه بالاى قدرت و احراز سمت هاى رده هاى بالاى حزبى و دولتى به عنوان يكى از اهداف اعلام شده اين حزب بود: «توجه بسيار زيادى به اين واقعيت كه اكثريت نامزدها چهره هاى جديدى براى عموم هستند. در حقيقت دقيقاً نيمى از اعضاى كنونى مجلس يعنى ۱۳۴ نفر از ۲۶۸ نفر از فهرست جديد (ارايه شده از سوى حزب رستاخيز براى نمايندگى مجلس شوراى ملى) حذف شده اند. ... به ما گفته شده كه نامزدهاى جديد از بخش هاى مختلف جامعه بوده و شامل اعضاى سازمان هاى زنان، شوراهاى محلى، كارمندان دولت، پزشكان و هر نوع قشر ديگر ايرانى هستند. انتصاب (فريدون) مهدوى به عنوان معاون دبير كل (حزب رستاخيز) نمونه ديگرى از اين امر است كه چگونه كسى كه تا مدتى اخير در صحنه سياسى تقريباً ناشناخته بود مى تواند از اين طريق بالا بيايد.»

در بخش ديگرى از اين گزارش پيش بينى شده كه پس از انتخابات سراسرى، هيات دولت به طور كلى مبتنى بر نامزدهاى حزب رستاخيز تغيير مى كند. البته وستماكوت در پيش بينى خود دقيقاً نتوانست تشخيص دهد كه آيا تنها برخى از وزراى كابينه هويدا تغيير مى كنند يا خود هويدا هم سمت نخست وزيرى را به ديگرى و شايد آموزگار واگذار خواهد كرد؟ امرى كه البته در آن زمان رخ نداد، ولى ۱۴ ماه بعد از نگارش اين گزارش با روى كار آمدن جيمى كارتر به عنوان رييس جمهور جديد آمريكا، آموزگار جانشين هويدا در راس هيات وزيران دولت منصوب شاه شد.

اين مسئله در يك گزارش محرمانه ديگر وستماكوت چنين تحليل شده است: «به نظر مى رسد كه هويدا احتمالاً پس از انتخابات ۲۰ ژوئن (۴ تير) در راس دولت باقى خواهد ماند. ولى بال هاى او به نوعى بريده شده اند. آموزگار رييس هيات اجرايى استان ها آماده بر هم زدن تعادل عليه هويدا است. اگرچه به عقيده سفارت آمريكا هويدا براى متوقف كردن (هوشنگ) نهاوندى براى تصدى اين شغل مجبور به قبول آموزگار شده است.»

وستماكوت همچنين در گزارش محرمانه ديگرى به تاريخ ۱۹ ژوئن (۲۹ خرداد) به بررسى و تحليل برخى ديگر از زوايا و جنبه هاى تصميم شاه براى تاسيس يك حزب فراگير و جديد و توجيهات وى براى تداوم اعمال محدوديت آزادى هاى عمومى و سياسى و «انكار آزادى هاى طبيعى مدنى» پرداخت و آن را تا حدى نيز مورد تاييد قدرت هاى غربى دانست: «در گذشته حكومت ايران براى توجيه بسيارى از مشكلات خود در مسايل داخلى، آنها را به دخالت قدرت هاى خارجى نسبت مى دهد. ... اگر شما دشمنى را براى عموم مردم و سركوب آزادى ها آماده نكنيد، بسيار مشكل است كه همچنان به ادامه توجيه انكار آزادى هاى طبيعى مدنى ادامه داد. شاه پس از ترور دو سرهنگ آمريكايى در ماه گذشته ... به ديپلمات هاى سفارت آمريكا گفت كه دنيا با او بايد موافق باشد كه به عناصر مخالف داخلى نبايد آزادى زياده از حد داد. در كل البته شاه حس مى كند كه احتياجى به توجه بيش از حد به آن چه كه غرب درباره سياست هاى او مى انديشد نيست. ولى شاه گاهى او نسبت به اظهارات در مورد كنترل سياسى بيش از حد وى نسبت به مردمش حساس مى شود. از يك جهت به نظر مى رسد كه اين توجيه ملموس شاه در مورد سياست هاى داخلى اش مورد استقبال (غرب) واقع شده است.»

در ادامه اين گزارش، انحلال همه گروه هاى سياسى و تاسيس حزب فراگير رستاخيز از منظر ديگرى ارزيابى شده است: «مقامات ايرانى به شدت نگران انتشار اين ديدگاه هستند كه حزب رستاخيز در واقع گسترش برنامه دولت و تصميم گيرى آگاهانه اى قبل از انتخابات در جهت ممانعت از ايجاد يك سيستم ائتلاف محلى و جلوگيرى از هر گونه اتحاد بين نامزدها در تهران براى حضور در اين انتخابات است. مطبوعات درباره اين ديدگاه سكوت كرده اند. چرا كه اين مسئله بار ديگر به موضوع دخالت سابقه دار دولت در انتخابات و كوشش براى انتخاب نامزدهاى مورد نظر خود دامن مى زند.»

بخش تحقيقات وزارت خارجه بريتانيا نيز در تحليلى كوتاه نوشته كريستوفر رندل (Christopher Rundle) به بررسى احتمالات مختلف فراروى حزب فرمايشى رستاخيز پرداخته است. كريس رندل كارشناس شناخته شده بريتانيايى مسايل ايران است كه بيشتر عمر حرفه اى اش از ميانه دهه هفتاد تا زمان بازنشستگى خود در سال ۱۹۹۸ را در واحد خاورميانه بخش تحقيقات وزارت خارجه كشورش سپرى كرد. وى در سال هاى ۱۹۷۹ تا ۱۹۴۸ نيز به تناوب در سفارت كشورش در تهران خدمت كرده است. رندل هم اكنون رييس افتخارى مر كز ايران شناسى دانشگاه دارام و عضو هيات امناى موسسه ايران شناسى بريتانيا است: «مشخصاً يكى از مهم ترين سوال ها در مورد وضعيت جديد اين است كه آيا حزب جديد در مهار كننده انرژى ملى در ابعادى گسترده تر از گذشته موفق خواهد شد؟ يا اين كه اين مسئله موجب تكرار تجربه بى تفاوتى عمومى پس از يك دوره بسيج توده ها و يا اصطكاك بيش از حد بين حزب و حكومت، در صورت ايفاى نقشى فعال و نسبتاً مستقل از سوى احزاب، خواهد بود.من اخيراً در روزنامه هاى ايران مواردى را ديده ام كه حزب رستاخيز مى خواهد نقش كنترلى در برخى زمينه ها در فعاليت ها و مسئوليت پذيرى دولت داشته باشد. بايد توجه داشت كه دخالت ظاهرى حزب در اوضاع تنها به خراب تر شدن بيشتر نظام ادارى ايران كمك خواهد كرد. شاه از اين موضوع آگاه است و من پيش بينى مى كنم كه در عمل نظارت و هدايت در جايى كه لازم باشد تا حد زيادى نوعى ظاهرسازى با اندكى اختلاف بين دولت و حزب باشد. يگانگى حزب رستاخيز احتمالاً تنها ويژگى مهم آن است، ولى وضعيت هنوز مشخص نيست و واضح است كه در اين راه منافع فردى نيز دخيل هستند.»

شيوه اى كه حكومت پهلوى براى انتخابات داخلى حزب رستاخيز و انتخابات دوره بيست و چهارم مجلس شوراى ملى در نظر گرفته بود تا حد زيادى مبتنى بر گزينش و چينش نامزدهاى كاملاً وابسته و اجير در رقابت انتخاباتى شهرها و شهرستان ها و ايجاد يك جو رقابتى سالم بين خودى ها و هواداران واقعى خود بود. شيوه اى كه به نحو ديگر و مقياسى محدودتر در برخى ادوار سلطنت رضا شاه نيز آزموده شده و پس از آن نيز در مقياسى گسترده تر و پيشرفته تر در آفريقاى جنوبى دوران آپارتايد و اسرائيل تجربه شده بود. با اين همه روادارى حكومت ايران حتى در همين حد نيز در مواردى نقض مى شد. وستماكوت در گزارش محرمانه ديگرى به تاريخ ۱۶ جولاى (۲۵ تير) مى نويسد: «آمريكايى ها مى گويند كه درصد مؤثرى از نمايندگان مجلس از قبل تعيين شده اند، چرا كه علم اصرار دارد كه نامزدهاى وى مسلماً انتخاب شده اند. شايد بهتر باشد كه خبر ديگرى را متذكر شوم كه از طريق رابرت گراهام خبرنگار فايننشال تايمز شنيده ام. پرويز راجى (رييس دفتر نخست وزير) به او گفته است كه كل انتخابات آزاد نبوده است. مدت كمى قبل از انتخابات، مقامات نگران ميزان سازمان دهى كارگران در توزيع نامزدهاى خودشان به راى دهندگان احتمالى مى شوند. به گفته راجى، احتمال بسيار زيادى وجود داشته كه همه ۲۷ نماينده از بين اين نامزدها برگزيده شوند. اگرچه مسلماً برخى از اين كانديداها در اندازه خود افرادى داراى احترام بوده اند، ولى خود كارگران از چنين احترامى برخوردار نبوده اند. در نتيجه و به گفته راجى، ليست ارايه شده توسط كارگران با راهنمايى دولت تنظيم مى شود.»

در قسمت ديگرى از اين گزارش رويكرد مردمى و اقبال عمومى به ثبت نام در حزب رستاخيز چنين توجيه شده است: «شايعات قوى وجود دارد كه كسانى كه در انتخابات شركت نكرده و شناسنامه شان مهر نخورده برخى از حقوق مدنى خود را از دست مى دهند. حكايت هاى زيادى وجود دارد كه افرادى به دليل راى ندادن از كشور ممنوع الخروج شده و تا زمانى كه شناسنامه شان مهر راى نخورد نمى توانند كشور را ترك كنند. به اين دليل صف هاى طولانى در نيمه شب از مردمى ايجاد شده تا قبل از اتمام مدت راى گيرى در انتخابات شركت كنند. البته طبق معمول گفته شده كه توسط شايعه سازان خارجى، يعنى متهمان هميشگى مطرح شده اند. ولى راست يا دروغ اين داستان ها تاثير تورم زايى بر تعداد راى دهندگان گذارده است.»

• ادامه فعاليت هاى مسلحانه عليه حكومت پهلوى

در سال ۱۹۷۵ به موازات سخت تر شدن وضعيت سياسى كشور و رواج يافتن شكنجه هاى روحى و جسمى در زندان ها فعاليت هاى مسلحانه و ضد حكومتى نيز ادامه داشت. از نقطه نظر علايق بريتانيايى ها تابستان آن سال از جهت تروريسم روزگار ناگوارى به شمار مى رفت. پيتر وستماكوت دبير دوم سفارت بريتانيا در تهران در يك گزارش تفصيلى محرمانه به تاريخ نهم جولاى (۱۸ تير) وضعيت داخلى و ناآرامى هاى مسلحانه ايران پرداخته است. در اين گزارش ضمن ارايه مواردى از ترورهاى مسلحانه در اين سال از جمله ترور سرتيپ رضا زندى پور رييس كميته مشترك ضدخرابكارى، سروان نوروزى رييس سابق گارد امنيتى دانشگاه صنعتى آريامهر (شريف) كشته شدن تعدادى از عناصر مسلح در تهران و قزوين به حادثه شگفت انگيز درگيرى مسلحانه بهمن حجت كاشانى و كاترين عدل با ماموران امنيتى اشاره شده است: «موضوعى داراى طبيعتى كاملاً متفاوت از ديگر حوادث، ماجراى باور نكردنى بود كه منجر به مرگ (بهمن) حجت كاشانى برادر زاده ژنرال حجت كاشانى رييس سازمان ورزش ايران و همسرش كاترين (عدل) كه در روزهاى ۲۳ و ۲۴ آوريل (سوم و چهارم ارديبهشت) به طور گسترده در روزنامه هاى محلى مطرح شدند و در شماره روز ۲۱ ژوئن (۳۱ خرداد) اكونوميست نيز بدان اشاره شد. بر اساس روزنامه هاى داخلى، حجت كاشانى ديوانه اى مدعى پيامبرى بود كه به چهار روستايى كه از آنان خواسته بود تا به قيام مذهبى وى بپيوندند شليك كرده و دو نفر از آنان را كشته بود. او به همراه همسر و سه فرزندش به غارى نزديك قزوين پناه برد و در ۱۹ آوريل (۳۰ فروردين) نيروهاى امنيتى با آنان درگير شدند. بر اساس يك روايت در جريان تبادل آتش سرهنگ محمد رضايى رييس ژاندارمرى قزوين كشته شد و حجت كاشانى هم به تهران گريخت تا پدرزنش (پروفسور يحيى عدل) كه يك جراح سرشناس در تهران است را بكشد. او در روز ۲۱ آوريل (اول ارديبهشت) در حومه تهران توسط مقامات امنيتى كشته شد. از آن زمان تاكنون شايعات چندى در مورد وضعيت واقعى اختلافات حجت كاشانى با مقامات منتشر شده است. به گفته آقاى (استنلى) اسكودرو (Stanley Escudero)از سفارت آمريكا و تا حدى ديگر شايعات چنين مى گويند كه حجت كاشانى آن قدرها هم ديوانه نبوده است. او در موقعيتى معجزه آميز كه همسرش را كه حامله و به شدت در حال بالا رفتن از كوه زخمى شده بوده وى را حمل كرده است. همسرش گفته بود كه تنها دعاهاى همسر وفادارش موجب ادامه حركت وى شده بود. داستان باورهاى حجت كاشانى بعداً با مشخص شدن مصرف تعدادى قرص ال.اس.دى توسط وى روشن شد. عده اى او را يك منزه طلب مسلمان مى دانند و برخى نيز عنصر راديكال ضد شاه و قصه هم چنان ادامه دارد. در نوشته اكونوميست و روايت آقاى اسكودرو اشاره شده كه يكى از هم دستان آنها شاهزاده على پاتريك فرزند برادر كوچكتر شاه عليرضا بود كه در يك حادثه هوايى در سال ۱۹۵۴ (۱۳۳۳) كشته شد. گفته شده كه على پاتريك سال ها مخالف شاه بود و دليلى هم كه حجت كاشانى قبلاً دستگير نشده بود هم داشتن اين ارتباط سلطنتى بود. اكنون چنين شايع است كه برادرزاده شاه دستگير شده و به گفته دكتر غفارى ... آشناى قديمى سفارت و دوست مقامات ارشد پليس و ساواك شاه دستور كشتن او را صادر كرده است. با اين حال ساواك داشتن هرگونه انگيزه سياسى از سوى حجت كاشانى و دخالت شاهزاده پاتريك على در اين ماجرا را تكذيب كرده است. اتفاقاً ادعاى اكونوميست در مورد اين كه گروه حجت كاشانى مورد حمايت يك گروه از جوانان ثروتمند در تهران بوده براى ما تازگى دارد. اگرچه داستان هايى مطرح شده كه پسر ژنرال (نادر) جهانبانى نيز در اين فعاليت ها دخالت داشته است.»

در بخش ديگرى از اين گزارش به ترور چند نظامى آمريكايى توسط سازمان مجاهدين خلق ايران و پذيرفتن اين مسئله توسط سازمان مذكور اشاره و به طور مختصر به ترور و قتل حسن حسنان كارمند و مترجم محلى سفارت آمريكا پرداخته شده است. بنا به روايت برخى از اعضاى يك سازمان مسلح حسنان از اعضا يا هواداران اين سازمان بود و هم او بود كه آدرس و مشخصات سرتيپ رضا زندى پور را براى ترور در اختيار آنها گذارد. در مورد ترور حسنان دو روايت مختلف وجود دارد. عده اى اين مسئله را نتيجه تصفيه هاى درونى مجاهدين خلق مى دانند و برخى نيز آن را نتيجه اشتباه گرفتن وى با ماموران غير ايرانى سفارت آمريكا كه قرار بوده ترور شوند تلقى مى كنند: «شما مى توانيد تصور كنيد كه حادثه اخير، ترور حسن حسنان، مامور محلى كنسولگرى آمريكا در تهران در سوم جولاى (۱۲ تير) كه مسئوليت آن هنوز توسط گروهى پذيرفته نشده ولى با برنامه ريزى دقيقى همانند حادثه ترور دو سرهنگ آمريكايى و تقريباً زيركانه تر انجام گرفت در واقع موجب هشدار بيشترى شد. در روز ترور يكى از رفت و آمدهاى معمول دبير سوم سفارت آمريكا صورت نگرفت و حسنان به جاى وى اعزام شد. اين ترور در ساعت ۱۲ ظهر در برابر ديدگان عده زيادى از مردم صورت گرفت و حتى يكى از ضاربان لباس پليس بر تن داشت. ... سفارت آمريكا بر اين باور است كه اين ترور به اشتباه صورت گرفته، چرا كه مقتول بى شباهت به مامور آمريكايى كه بايد كشته مى شد نبوده و به دو كارمند ايرانى ديگرى كه در خودروى آنها بوده اند صدمه اى وارد نشده بود. ... آمريكايى ها اكنون بسيار نگرانند و ما به دلايل امنيتى فكر مى كنيم كه هر يك از كاركنان ما هم مى تواند هدف حملات مشابهى باشد.»

وستماكوت در پايان گزارش تفصيلى خود ضمن ارايه چندين مورد ديگر از درگيرى هاى مسلحانه و حوادث چنين نتيجه گيرى مى كند: «از مجموعه حوادث اخير ذكر شده در اين گزارش براى ما مشكل است كه نتيجه گيرى دقيقى درباره جدى بودن شرايط شود يا پاسخى براى اين ارزيابى يافت شود كه آيا مقامات (ايرانى) در نبرد عليه موج كنونى پيروز خواهند شد يا نه؟ ساواك مدعى است كه تيراندازى در كرج پيروزى چشم گيرى در نبرد اين سازمان عليه گروه عمده چريك ها (سازمان چريك هاى فدايى خلق ايران) بوده است. با اين همه اين نگرانى اندك باقى مى ماند كه عمليات درسال جارى پيچيده تر و با درصد موفقيت بيشتر از گذشته بوده است. اين مسئله تا حدى بازتاب محلى يك روند جهانى به سوى خشونت هاى شهرى است، ولى مقامات امنيتى شاه اعتراف مى كنند كه از ميزان تاثيرگذارى اين نمايش هاى پراكنده مخالفان خشونت گرا بر حكومت شاه نگرانند.»

در حوالى نيمه شب ۲۱ جولاى (۳۰ تير) بمبى در مقابل ساختمان شوراى فرهنگى بريتانيا (بريتيش كانسل) در مشهد منفجر شد. بريتيش كانسل معمولاً به دليل آن كه بازوى فرهنگى دولت و وزارت خارجه بريتانيا محسوب مى شود و عده اى آن را ابزار غيرمستقيم اعمال سياست هاى آن كشور مى دانند، در طول حيات خود بارها مورد هجوم مخالفان مسلح حكومت هاى مختلف و دولت لندن قرار گرفته است.

بر اساس تلگراف محرمانه پارسونز به لندن گمان مقامات امنيتى ايرانى اين بوده كه انفجار ساختمان بريتيش كانسل در مشهد توسط اعضاى گروه هاى مسلح صورت گرفته است. سفير بريتانيا در اين تلگراف تاكيد كرده كه در ديدار با وزير خارجه ايران (عباسعلى خلعتبرى) تاكيد خواهد كرد كه بر اساس سنت مرسوم بريتيش كانسل اقدامات ايمنى اين موسسه با كشورهاى ميزبان هماهنگ مى شود. پارسونز همچنين اظهار داشت كه از خلعتبرى خواهد خواست تا دولت ايران مخارج تعمير خرابى هاى بريتيش كانسل در مشهد را بپردازد. مشابه چنين حادثه اى در انجمن فرهنگى ايران و آمريكا در مشهد نيز رخ داد و بريتيش كانسل در شيراز نيز در آستانه تهاجم از سوى گروه هاى مسلح مخالف حكومت ايران قرار گرفت.

جدى بودن خطر بروز اقدامات تروريستى و حادثه بمب گذارى در ساختمان بريتيش كانسل در مشهد پس از چندين حمله به مقامات آمريكايى موجب نوعى تعامل و هماهنگى بين سفارت خانه هاى غربى و به خصوص نمايندگى هاى آمريكا و بريتانيا در مسايل ايمنى و امنيتى شده بود. آر. جى. آلستون (Alston.R.J) مامور امنيتى سفارت بريتانيا در تهران در گزارشى محرمانه به تاريخ ۲۲ جولاى (۳۱ تير) ضمن اشاره به نشست و مذاكرات خود با دو ديپلمات آمريكايى به نام هاى ميلز (Mills)كنسول سياسى و پروونچر (Provencher) كنسول امور ادارى سفارت آمريكا در تهران پيرامون تحليل شرايط و اتخاذ راهكارهاى هماهنگ امنيتى درباره نتايج اين نشست چنين نوشت: «آقاى ميلز گفت كه تقريباً همه فعاليت هاى ضدآمريكايى به جاى آن كه از طرف گروه هاى تروريست چپ گرا باشد از سوى گروه هاى تروريست راست گرا صورت گرفته است. تاكتيك هاى آنان تقريبا استاندارد و شامل حمله به خودروها است. از نظر او اگر گروه هاى چپ گرا كه فعلاً درگير اوضاع داخلى هستند نيز به سوى اهداف آمريكايى روى آورند شرايط وخيم تر خواهد شد.»

در ادامه اين گزارش از قول پروونچر اين راهكارها براى مقابله با حملات مسلحانه به خودروهاى سفارت خانه هاى خارجى مطرح شدند: اختصاص اتوبوس هاى سرويس اختصاصى براى تغيير مداوم مسير تردد و زمان آن و قرار دادن ماموران مسلح در آنها، بازرسى دقيق خودروها و مراسلات پستى ورودى به سفارت خانه ها، ارتباط منظم مخابراتى خودروهاى رسمى سفارت خانه ها با مركز ديپلماتيك، عدم به كارگيرى رنگ هاى يكسان و علايم مشخصه براى خودروهاى رسمى، آموزش كاركنان سفارت خانه ها براى مقابله با خطرات امنيتى و ارايه بى سيم به مقامات ارشد ديپلماتيك.

• مسئله حقوق بشر در ايران و جهان و مواضع رسمى بريتانيا در اين مورد

در ميانه دهه هفتاد ميلادى و همزمان با افزايش چشم گير درآمدهاى ايران و تداوم اقتدار محمد رضا نارضايتى هاى عمومى عليه عملكرد حكومت وى و اجزاى پايين تر آن فشارهاى سياسى و امنيتى بر مخالفان حكومت نيز شدت يافت. در اين ميان نهادهاى بين المللى و سازمان هاى حقوق بشرى از قبيل سازمان ملل متحد و سازمان عفو بين الملل نيز به ايران فشار مى آوردند تا از ادامه و گسترش سياست تعقيب، دستگيرى، آزار و شكنجه مخالفان خود بپرهيزد.

در اين ميان دولت بريتانيا كه خود به دليل عملكردش در سركوب جنبش جمهورى خواهان در ايرلند شمالى تا حد زيادى مورد شماتت جامعه بين المللى بود تلاش مى كرد تا از يك سو با كمونيست اعلام كردن اكثر مخالفان شاه اظهارات آنان در مورد وجود سركوب و شكنجه در ايران را اغراق آميز دانسته و از سوى ديگر كوشش كند تا با كاهش فشارهاى بين المللى بر ايران اجازه ندهد تا مسئله نقض حقوق بشر در ايران مانع تداوم روابط خوب اقتصادى، سياسى و نظامى بين دو كشور شود. وزارت خارجه بريتانيا در يك دستورالعمل توجيهى و آماده سازى بدون تاريخ و طبقه بندى نشده كه پس از نشست سى ام و در آستانه سى و يكمين نشست كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد در بهار ۱۹۷۵ در مورد وضعيت حقوق بشر در بيشتر كشورهاى متهم به نقض حقوق بشر از جمله بريتانيا در مسئله ايرلند شمالى اظهار نظر كرده است. در اين گزارش در مسئله بريتانيا و ايرلند شمالى تاكيد شده است: «سياست ما كسب اطمينان از اين است كه اگر در اين كميسيون نمى توان مانع طرح مسئله ايرلند شمالى شد، آن را به حداقل ممكن تقليل داد. تاكنون مباحث سياسى بر اين منوال بوده كه به نظر دولت اعلى حضرت ملكه، مسئله ايرلند شمالى موضوع داخلى آن كشور بوده است ... با اين همه با توجه به اتهامات مكرر سازمان ملل در مورد نقض حقوق بشر در ايرلند شمالى ما نمى توانيم مانع طرح اين مسئله در كميسيون شويم. از اين نظر ما بايد خود را آماده پذيرش طرح مسئله بر اساس گزارش اخير سازمان عفو بين الملل كرده و بر مبناى سئوالات مطرح شده از خود در اين موضوع دفاع كنيم. ما بايد بگوييم كه اگرچه گزارش عفو بين الملل را كامل نمى دانيم، ولى حاضريم با مسئله ايرلند شمالى رويكرد مثبتى اتخاذ كنيم.»

در ادامه اين دستورالعمل در مورد وضع حقوق بشر در ايران و شيوه برخورد با آن در كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد چنين آمده است: «ايران: شمارى از گزارش هاى كوتاه و جسته گريخته وجود دارند كه تقريباً همه آنها برانگيخته توسط كنفدراسيون دانشجويان ايرانى است كه با حزب غيرقانونى كمونيست (توده) مرتبط است. اين اتهامات عمدتاً به دستگيرى و شكنجه زندانيان سياسى مربوط است.» بر اساس اين گزارش، دولت و وزارت خارجه بريتانيا در برخورد با مسئله نقض حقوق بشر در ايران و ديگر كشورهاى جهان دچار دو معضل عمده بود. نخست آن كه نگران بود كه با برخورد قاطع و صريح با پايمال شدن حقوق بشر در سازمان ملل، آن كشورها نيز دست به مقابله زده و در موضوع ايرلند شمالى كار را بر بريتانيا سخت بگيرند. مسئله دوم كه بيشتر به ايران مربوط مى شد نگرانى از خدشه دار شدن روابط دوجانبه بر اثر موضع گيرى آشكار عليه نقض حقوق بشر در آن كشورها بود: «برخورد صريح (بريتانيا) در كميسيون در مورد كشورهايى چون برزيل، گويان، اندونزى، ايران و اوگاندا مى تواند تاثيرات نامطلوبى بر روابط دوجانبه داشته باشد. مشاركت فعال در انتقاد عليه اين كشورها بيشتر از يك راى ساده منفى مى تواند خطر تخريب روابط را افزايش دهد. در موضوع ايران توصيه مى شود كه از ايران حمايت شود، چرا كه راى منفى به اين كشور چه به صورت فعال و چه با سكوت به شدت موجب تخريب روابط دوجانبه ما خواهد شد. ... قرار دادن ارزيابى ما در مورد حقوق بشر به طور كامل بر مبناى روابط دو جانبه منافقانه است، ولى در مواردى كه شواهد كاملاً واضح و صريح نيستند مى توان ملاحظات سياسى را مبتنى بر روابط دوجانبه تبيين كرد.» دكتر منوچهر گنجى نماينده دولت ايران براى كم رنگ كردن گزارش هاى نقض حقوق بشر در ايران در نشست كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام كرد كه سازمان هاى مختلف دانشجويى ضد حكومت ايران در خارج از كشور حداكثر داراى ۶۰۰ عضو هستند، در حالى كه حدود ۴۰ هزار دانشجوى ايرانى در دانشگاه هاى خارجى به تحصيل مشغولند.

• هواپيماربايى يك ايرانى در بريتانيا

روز هفتم ژانويه (۱۷ دى ۱۳۵۳) فردى ۲۹ ساله و داراى گذرنامه ايرانى با استفاده از يك اسلحه قلابى هواپيمايى را در مسير داخلى بين شهرهاى منچستر و لندن ربود. در اين ماجرا كه با حواشى آن هشت ساعت به طول انجاميد، فردى به نام سعيد مجد پرواز منچستر _ لندن به شماره بى.اى.سى ۱۱-۱ (۱-11 BAC ) متعلق به شركت بريتيش ايرويز را با ۴۶ مسافر و ۵ نفر خدمه پرواز ربود و خلبان را مجبور به فرود اضطرارى در فرودگاه استنستد در شمال لندن كرد. اين هواپيماربا نخست مسافران را آزاد كرد و خود به همراه خلبان، كمك خلبان و سه ميهمان دار در هواپيما باقى ماند.

به دليل عدم افشاى علنى نام اين هواپيماربا در زمان وقوع حادثه و كمى پس از آن (به جز در گزارش هاى محرمانه دولتى)، صورت سبزه، چفيه عربى كه رباينده بر سر داشت و همچنين سابقه و شهرت هواپيماربايى چريك هاى عرب، همه روزنامه هاى بريتانيايى از اين هواپيماربا به عنوان يك تروريست عرب ياد كردند و هيچ يك اشاره اى به هويت ايرانى