حدود سه قرن قبل از ميلاد مسيح، دانشمندى يونانى به نام دموكريت به اين نتيجه رسيد كه اشيا، به رغم شكل ظاهر متفاوتى كه دارند، از ذرات بسيار ريز و غير قابل تجزيه اى تشكيل شده اند. وى اين ذرات را «اتم» نام نهاد. دو هزار سال بعد، دانشمندى انگليسى به نام جان دالتون به اين نتيجه رسيد كه اتم هم، قابل تجزيه و شكستن است. اين مسأله به صورت نظريه باقى ماند تا در سال 1927 ميلادى، دانشمند آلمانى الاصل مقيم آمريكا به نام آلبرت انيشتين فرمول «E=mc2» را مطرح كرد و ثابت نمود كه اگر اتم شكافته شود، انرژى عظيمى ايجاد مى شود.
اين كشف، يكى از مهم ترين و اثرگذارترين كشفيات بشر در طول تاريخ بود اما از همان آغاز نگرانى عميقى را در سطح جهان در مورد آثار و پيامدهاى احتمالى و منفى آن پديد آورد. مدتى بعد قدرت تخريب بسيار بالاى انرژى هسته اى توسط ابن هايمر شاگرد انيشتين و آمريكايى ها به طور كاملاً سرى در صحراى «نوادا» با انجام اولين انفجار هسته اى آزمايش گرديد.(3) اين آزمايش نقطه عطفى در مورد گسترش فناورى غنى سازى و استفاده از انرژى اتمى به صورت صلح جويانه و يا به عنوان سلاح اتمى بود.
فرايند توليد و چرخه سوخت هسته اى
توليد انرژى در يك نيروگاه هسته اى و عامل توليد آن، به گونه اى است كه از رآكتورهاى هسته اى از شكافت اورانيوم غنى شده با غناى 3 تا 5 درصد، براى توليد انرژى گرمايى استفاده مى شود. اين انرژى به وسيله توربين، به انرژى مكانيكى و توسط ژنراتور به انرژى الكتريكى تبديل مى شود بنابراين، رآكتورهاى هسته اى، همان نقشى را ايفا مى كند كه ديگهاى بخار در نيروگاه هاى حرارتى با سوخت فسيلى به عهده دارند. تفاوت آنها در نوع سوخت است: در اولى از سوخت هسته اى و در نيروگاه هاى فسيلى از مواد نفتى ـ گاز يا ذغال سنگ استفاده مى شود.
توليد و بهره بردارى از سوخت هسته اى يكى از پيچيده ترين و پيشرفته ترين تكنولوژيهاى امروزى است كه از طيف گسترده اى از علوم و فنون مختلف بهره مى گيرد. ماده اصلى كه براى سوخت در رآكتورهاى هسته اى به كار مى رود، اورانيوم (U)(4) با تركيباتى از اين فلز است كه به علت خواصى كه در جلب نوترون و شكافت هسته اى(5) دارد مورد استفاده قرار مى گيرد.
اورانيوم شكاف پذيرترين عنصر طبيعى مى باشد كه توسط نوترون شكافته مى شود. البته فلز پلوتونيوم از اورانيوم هم شكاف پذيرتر است ولى به صورت طبيعى وجود ندارد بلكه از واكنش هسته اى ايزوتوپ اورانيوم 238 (238U) با نوترون به وجود مى آيد.
براى توليد ميله سوخت مورد مصرف در رآكتورهاى هسته اى، پروسه اى بس پيچيده و جالب طى مى شود تا اين كه از سنگ معدن اورانيوم، سوخت هسته اى حاصل شود كه به آن، اشاره مى نماييم. در مرحله اول نيازمند تهيه و استخراج سنگ معدن اورانيوم هستيم.
در ايران، يكى از معادنى كه متخصصان ايرانى براى استخراج اورانيوم از آن در تلاشند در ساغند يزد(6) قرار دارد.
به هر حال، پس از استخراج سنگ معدن اورانيوم، عمليات كانه آرايى و تغليظ در تأسيسات نزديك معدن انجام مى پذيرد تا پودر اورانيوم (كنسانتره 8O3U) كه غالبا در بردارنده بيش از 70% اورانيوم و اصطلاحا به كيك زرد(7) مشهور است، به دست آيد. پس از به دست آوردن كيك زرد طى يك سرى فرايند پيچيده، آن را به هگزافلوئور اورانيوم(8) (6UF) تبديل مى كنند كه در ايران اين فرايند پيچيده، در كارخانه UCFاصفهان، انجام مى شود. سپس در كارخانه غنى سازى اورانيوم(9)، گاز 6UF به مركز دستگاه هاى سانتريفوژ(10) تزريق مى شود.
در اثر چرخش دستگاه و ايجاد اختلاف غلظت ايزوتوپى در بالا و پايين دستگاه، مى توان ايزوتوپهاى سبك و سنگين را از يكديگر جدا كرد.(11) پس از غنى سازى گاز 6UF، آن را با دو فرايند مرطوب يا خشك، به 2UO تبديل مى كنند. اكنون 2UO را مى توان پرس كرده و به صورت قرص در آورد و از اجتماع اين قرصهاى كوچك، ميله هاى سوخت (Fuel rod) و از اجتماع ميله هاى سوخت، مجتمع هاى سوخت (Fuel assembly) را توليد كرد و سپس آنها را در رآكتور بارگذارى كرد.
پس از مصرف سوخت بايد سوخت مصرف شده را از قلب رآكتور خارج كرد (هر سال يك سوم از كل سوخت را) و سوخت جديد، جايگزين نمود. سوخت مصرف شده را پس از فرايندهاى پيچيده، مورد بازفرايابى قرار مى دهند كه يكى از مواد توليد شده آن، پلوتونيوم است كه ماده اى استراتژيك است و مى تواند براى تهيه سلاح هسته اى به كار رود. ديگر مواد آن، اورانيوم تهى شده و پاره هاى شكاف است.(12) انبار كردن فرآورده هاى شكافت به صورت مايع در كارخانه بازفرايابى براى چندين سال و به دنبال آن فرايابى بيشتر براى توليد ماده، به صورتى كه در نهايت، براى دور ريزى بلند مدت مناسب باشداز ديگر كارهاست كه بايد انجام شود. سرانجام براى تكميل كردن مراحل چرخه سوخت بايد اورانيوم تهى شده و پلوتونيوم را انبار كنند تا اين مواد در كارخانه توليد ميله هاى سوخت استفاده شود.(13)
موارد كاربرد صلح آميز انرژى هسته اى
كاربرد انرژى هسته اى در توليد برق
استفاده از علوم و فنون هسته اى در توليد برق از طريق نيروگاه اتمى، براى ايران اهميت بالايى برخوردار دارد؛ زيرا ايران در بيست سال آينده به هفت هزار مگاوات برق در سال نياز دارد كه نيروگاه اتمى بوشهر، در صورت راه اندازى فقط 1000 مگاوات برق را تأمين مى كند و احداث نيروگاه هاى ديگر براى رفع اين نياز ضرورى است. گفتنى است براى توليد اين ميزان برق، حدود 190 ميليون بشكه نفت خام مصرف مى شود كه در صورت تأمين از طريق انرژى هسته اى، ساليانه 5 ميليارد دلار صرفه جويى خواهد شد. علاوه بر صرفه اقتصادى، دلايل زير استفاده از انرژى هسته اى را ضرورى مى نمايد:
الف) منابع فسيلى، محدود است و به نسلهاى آينده نيز تعلق دارد.
ب) استفاده از نفت خام در صنايع تبديلى پتروشيمى، ارزش بيشترى دارد.
ج) توليد برق از طريق نيروگاه هاى اتمى، آلودگى نيروگاه هاى كنونى را ندارد. توليد هفت هزار مگاوات با مصرف 190 ميليون بشكه نفت خام، 157 هزار تن دى اكسيد كربن، 150 تن ذرات معلق در هوا، 130 تن گوگرد و 50 تن اكسيد نيتروژن را در محيط زيست پراكنده مى كند. در حالى كه نيروگاه اتمى، چنين آلودگى را ندارد.
نكات ياد شده، موجب شده است كه كشورهاى پيشرفته صنعتى، تأسيس نيروگاه هاى برق اتمى را در اولويت برنامه هاى خود قرار دهند. امروزه، نيروگاه برق هسته اى، حدود 17% از كل الكتريسيته جهان را توليد مى كند. در حال حاضر، چهارصد نيروگاه برق هسته اى در دنيا فعال است كه بيش از يكصد مورد آن به آمريكا تعلق دارد. همچنين، استفاده از انرژى هسته اى، مقدمه اى براى استفاده از ديگر منابع توليد انرژى در دست مطالعه، مانند «جوش هسته اى» است.
كاربرد انرژى اتمى در پزشكى و امور بهداشتى
در حال حاضر، علاوه بر استفاده از انرژى اتمى در اشعه ايكس و كاربرد آن در دستگاه هاى راديوگرافى و عكسبردارى در كشورمان، درمان بيماريهاى سرطانى با راديوداروها انجام مى شود. به طور كلى، در پزشكى هسته اى، از مواد راديو ايزوتوپ براى شناسايى و تشخيص و درمان بيماريها در سطح سلولى و مولكولى استفاده مى شود. تشخيص سريع مراكز عفونى در بدن، تصويرگرى بيماريهاى قلبى، تشخيص عفونتها و التهاب مفصلى، آمبولى و لخته هاى وريدى، كاربردهاى فراوان در صنايع خونى، تشخيص كم خونى يا سندرم اختلال در جذب ويتامين 12B و جداسازى فلزات سنگين از گياهان دريايى، از جمله مواردى است كه مى توان به آن اشاره كرد.
كاربرد انرژى اتمى در بخش دامپزشكى و دامپرورى
تكنيك هاى هسته اى در حوزه دامپزشكى موارد مصرفى چون تشخيص و درمان بيماريهاى دامى، توليد مثل دام، تغذيه دام، اصلاح نژاد، بهداشت و ايمن سازى محصولات دامى و خوراك دام دارد.
كاربرد انرژى هسته اى در دسترسى به منابع آب
تكنيك هاى هسته اى، براى شناسايى حوزه هاى آب زيرزمينى، هدايت آبهاى سطحى و زيرزمينى، كشف و كنترل نشت و ايمنى سدها، استفاده مى شود. براى شيرين كردن آبهاى شور نيز انرژى هسته اى كاربرد دارد.
كاربرد انرژى هسته اى در بخش صنايع غذايى و كشاورزى
موارد عمده استفاده در اين بخش، عبارت است از: جلوگيرى از جوانه زدن محصولات غذايى، كنترل و از بين بردن حشرات، به تأخير انداختن زمان رسيد محصولات، افزايش زمان نگهدارى محصولات كشاورزى، كاهش ميزان آلودگى ميكروبى، از بين بردن ويروسهاى گياهى و غذايى، طرح بازدهى و جهش گياهانى چون گندم، برنج و پنبه.
كاربرد انرژى هسته اى در بخش صنعت
براى توليد چشمه هاى پرتوزايى جهت مصارف صنعتى، توليد چشمه هاى ايريديم براى كاربردهاى صنعتى و بررسى جوشكارى در لوله هاى نفت و گاز، از انرژى هسته اى استفاده مى گردد. اين انرژى، همچنين براى ساخت انواع سيستم هاى هسته اى سطح سنجى، ضخامت سنجى، دانسيته سنجى و اندازه گيرى خاكستر زغال سنگ و بررسى كوره هاى مذاب شيشه سازى و نشت يابى در لوله هاى انتقال استفاده مى شود.(14)
پيشينه انرژى اتمى در ايران
در سال 1335 شمسى، مجلس شوراى ملى وقت، ايجاد «مركز اتمى دانشگاه تهران» را تصويب كرد و در آذرماه 1344، رآكتور پنج مگاواتى آموزشى و تحقيقاتى ايران، آماده كار شد.
همچنين در تيرماه 1355، موافقت نامه اى بين رژيم پهلوى و وزارت تحقيقات و صنعت آلمان غربى براى تأسيس نيروگاه اتمى در بوشهر امضا شد. بنا بود اين نيروگاه به عنوان نخستين نيروگاه اتمى ايران در سال 1358 راه اندازى شود و سپس كار ساخت ديگر نيروگاه ها آغاز گردد.
متعاقب اين قرارداد، بعد از مذاكراتى كه در 22 مرداد سال 1356 صورت گرفت، بنا شده آمريكا نيروگاه هايى در ايران احداث كند و هشت رآكتور اتمى به رژيم شاه بفروشد و در 15 مهر 1356، فرانسه نيز اعلام كرد كه دو نيروگاه اتمى در ايران تأسيس مى كند و رآكتورهايى را نيز به ايران مى فروشد.
با پيروزى انقلاب اسلامى، به دليل مخالفت غربيها با انقلاب اسلامى، اين روند متوقف گرديد و حتى در دوران جنگ، بخشى از تأسيسات احداث شده توسط فرانسويها، بمباران شد. پس از آن با ژاپنيها مذاكراتى صورت گرفت؛ اما ژاپنيها هم تحت فشار غرب، پاپس كشيدند. در نهايت، روس ها همكارى هسته اى با ايران را پذيرفتند.
ايران با تلاشهايى كه از سال 1364 تا حدود 1376 صورت داد، توانست از طريق دلالان خارجى به نقشه هايى كه در ساخت دستگاه هاى سانتريفوژ كاربرد دارند، دسترسى پيدا كند. دراين دوره، ايران توانست نقشه هاى مربوط به رآكتور آب سنگين را هم به دست آورد.(15) جمهورى اسلامى ايران، از سال 1376 تا حدود سال 1380 با ساخت وسائل مورد نياز در داخل و وارد كردن برخى از قطعات از خارج، موفق به انجام آزمايشهاى مربوط، در محيط آزمايشگاهى شد. پس از موفقيت آزمايشها در مقياس آزمايشگاهى، از سال 1380 به بعد، اين دانش به سايتهاى هسته اى، از جمله سايت نطنز كه از چندين سال قبل احداث آن شروع شده بود، منتقل گرديد. در همين دوران، ايران به دانش غنى سازى اورانيوم از طريق ليزر نيز دست يافت و در محيط آزمايشگاهى، فعاليتهايى را انجام داد. كار احداث رآكتور آب سنگين از مرحله طراحى در اراك آغاز گرديد.
با دسترسى به چنين توانمندى (يعنى دستيابى به فناورى هسته اى)(16) اين دانش، عملياتى نيز گرديد و ايران توانست فرآيند غنى سازى و چرخه سوخت اتمى را اجرايى كند. اين پيروزى با اتكا به دانشمندان ايرانى در چندين نقطه دنبال شد، از جمله:
1ـ استخراج اورانيوم از معادن در ساغند يزد؛
2ـ تبديل سنگ اورانيوم به كيك زرد يا كنسانتره اورانيوم در اردكان يزد؛
3ـ تبديل كيك زرد از طريق فرآورى اورانيوم به سه گاز در اصفهان:
گاز هگزا فلورايد اورانيوم معروف به 6UF؛ گاز تترافلورايد اورانيوم معروف به 4UF؛ اكسيد اورانيوم معروف به 2UO.
با استفاده از اين سه نوع گاز در دستگاه هاى سانتريفيوژ در سايت نطنز كه آخرين مرحله چرخه سوخت است، طى فرايندى با جداسازى اتمهاى سنگين، غنى سازى صورت مى گيرد.
شايان ذكر است درصد غنى سازى، متناسب با نوع نياز كاربرد مورد نظر انجام مى گيرد؛ بدين گونه كه غنى سازى 4ـ3 درصد براى سوخت نيروگاه هاى اتمى و براى بمب اتم، غنى سازى بالاى 90% بايد انجام گيرد.(17)
نظام منع گسترش سلاح هاى هسته اى
خلع سلاح در معناى دقيق آن، به فرايندى اطلاق مى شود كه در نهايت، به امحاى كامل تمام يا يك دسته خاص تسليحات مى انجامد(18) و كنترل تسليحات(19) در معناى مضيق و سنتى آن، ناظر بر تعديل كمّى يا كيفى برخى از انواع تسليحات مى باشد. اين دو، واژگانى قديمى در ادبيات حقوق و روابط بين الملل هستند كه در مجموع، به مذاكره پيرامون تسليحات نظامى به منظور كاهش آنها تا حد صفر يا حداقل تا سطوح بسيار پايين(20) يا انهدام و همچنين تعديل يا كاهش روشهاى اقدام دولتها به جنگ(21) اطلاق مى شوند.
بر اين اساس، نظام عدم گسترش(22) گونه اى از تدابير بين المللى در عرصه كنترل تسليحات است كه دو معنا از آن استفاده مى گردد. در مفهوم عام، به معناى جلوگيرى از گسترش دولتهاى دارنده برخى تسليحات مى باشد، اما در مفهوم خاص به معناى عدم گسترش هسته اى(23) مى باشد كه آن زاييده اقداماتى است كه در 1960 براى جلوگيرى از گسترش سلاح هاى هسته اى به عمل آمد و به انعقاد معاهده عدم گسترش سلاح هاى هسته اى (ان. پى. تى.) در سال 1968 انجاميد.
در واقع، اين معاهده بر اثر تلاشهاى جهانى براى مهار كردن گسترش سلاح هاى هسته اى پس از پايان جنگ جهانى دوم، نضج گرفت. تا قبل از آن سال، هر طرحى كه از سوى سازمان ملل يا يكى از دو ابرقدرت (آمريكا و شوروى سابق) ارائه مى شد، در سايه استراتژى حفظ برترى، مورد مخالفت ديگرى قرار مى گرفت. تا سال 1964، پنج كشور هسته اى؛ يعنى آمريكا، شوروى (سابق)، انگلستان، فرانسه و چين، سلاح هاى هسته اى خود را آزمايش كرده و توسعه داده بودند. به همين جهت، ديپلماسى چند جانبه در زمينه مهار كردن سلاح هاى هسته اى، از راه سازمان ملل آغاز شد و كميته هجدهم نفى خلع سلاح پيش نويس پيمانى را در 1968 تحت عنوان «پيمان منع گسترش سلاح هاى هسته اى»(NPT)(24) به مجمع عمومى سازمان ملل تسليم كرد و مجمع نيز طى قطعنامه شماره 2373 آن را به تصويب رساند و از سه كشور نگهدارنده خواست تا معاهده را براى الحاق كشورهاى ديگر مفتوح نگهدارند.(25) اين پيمان از 1970 لازم الاجرا شد. اين معاهده، داراى يك مقدمه و يازده ماده مى باشد.
طبق ماده 1 NPT كشورهاى دارنده سلاح هسته اى تعهد مى كنند كه از انتقال سلاح هاى هسته اى يا وسايل منفجره هسته اى به ديگران خوددارى كنند. كشور دارنده سلاح هسته اى نيز طبق پيمان، كشورى است كه پيش از اول ژانويه 1967 سلاح هسته اى يا ديگر وسائل منفجره هسته اى را توليد و منفجر كرده است و از اين رو پنج كشور چين، فرانسه، شوروى (سابق)، انگليس و آمريكا مشمول اين تعريف قرار گرفتند. با اين تعريف، كشورها عملاً و آشكارا، به دو دسته دارا و ندار تقسيم شدند و وضعيت هسته اى اين پنج كشور رسما تأييد شد.(26)
از سوى ديگر، كشورهاى فاقد سلاح هسته اى نيز متعهد مى شوند كه هيچ گونه سلاح هسته اى يا ديگر وسائل منفجره هسته اى دريافت نكنند. هم چنين، از تلاش براى ساخت يا كسب اين سلاح ها پرهيز كنند(27) و نظام پادمان آژانس بين المللى انرژى اتمى را براى جلوگيرى از انحراف كاربرد صلح آميز انرژى هسته اى و توليد سلاح هسته اى بپذيرند.(28) آژانس بين المللى انرژى اتمى (IAEA) نيز مسؤول نظارت بر اجراى اين پيمان تعيين شد.
البته بند 2 ماده 4 معاهده بيان مى دارد: «كليه دولتهاى طرف معاهده حق دارند در تبادل هر چه سريعتر تجهيزات، مواد و اطلاعات علمى و فناورى صلح آميز هسته اى و تسهيل آنها مشاركت نمايند.» از اين ماده استفاده مى گردد كه حق توسعه و حق مشاركت دولتها از دانش و فناورى صلح آميز هسته اى يك تعهد بين المللى است كه هيچ كشور يا سازمانى نمى تواند در استفاده از آن، ايجاد ممنوعيت نمايد.
به هر حال حقوق و تكاليف مذكور، در مواد مختلف معاهده 1968 به صورت حقوق بين الملل قراردادى درآمد و در كنار آن، ماده 6 آن معاهده نيز به «خلع سلاح كامل و عمومى هسته اى تحت نظارت مؤثر بين المللى» اختصاص يافت. همچنين وعده اعطاى تضمين هاى امنيتى منفى (عدم پيشدستى در حمله و تهديد هسته اى دارندگان سلاح هسته اى عليه كشورهاى فاقد اين سلاح ها) در قانع كردن جنبش عدم تعهد به قبول نظام عدم گسترش، نقش اساسى ايفا كرد.(29)
پس از گذشت هر پنج سال نيز كنفرانسى براى بررسى و مرور اجراى اين معاهده و مشكلات فراروى آن تشكيل شد. از آنجا كه اين معاهده به صورت موقت و براى مدتى بيست و پنج سال از تاريخ لازم الاجرا شدن منعقد شده بود، در سال 1995 كه سررسيد پايان مدت ياد شده بود، كنفرانسى براى بازنگرى و تمديد آن برگزار شد(30) و پس از بحثهاى متعدد، تقابل و تضارب آراى دولتهاى عضو، استمرار دائمى آن به تصويب رسيد و نظام عدم گسترش، قابليتى دائمى يافت.
البته اين معاهده، دچار بعضى نقصها و كاستى هاست؛ از جمله آن كه كشورهاى دارنده سلاح هسته اى به تعهدات خود بر اساس مواد 4 و 6 معاهده پايبند نبوده اند.(31) اين معاهده از لحاظ ماهوى نيز نقصهايى دارد؛ از جمله اين كه تعريفى در مورد سلاح هاى هسته اى ارائه نكرده است، همين امر موجب مى شود كشورهايى كه تمامى اجزاى سلاح هسته اى را توليد مى كنند، تا زمانى كه آنها را تركيب نكرده اند، دارنده سلاح هسته اى و ناقض معاهده تلقى نشوند.(32)
به هر حال در كنار معاهده ان. پى. تى. به عنوان سند حقوقى مادر در حوزه عدم گسترش، يك سلسله موافقت نامه هاى دو جانبه نيز بين اين آژانس و ساير دولتهاى عضو (عمدتا كشورهاى غير هسته اى عضو) در راستاى تحقق ماده 3 آن معاهده، منعقد شده اند. اين موافقت نامه ها كه «موافقت نامه پادمان»(33) نام دارند، به منظور ايجاد ترتيبات تفصيلى نظارت و بازرسى آژانس از فعاليتهاى صلح آميز دولتهاى عضو و تضمين عدم انحراف اين فعاليتها به سمت اهداف نظامى و تسليحاتى پيش بينى شده اند.(34)
ساختار آژانس بين المللى انرژى اتمى
آژانس بين المللى انرژى در سال1975 آغاز به كار نمود. آژانس از لحاظ ساختارى يك سازمان مستقل بين المللى است، اما تحت هدايت سازمان ملل متحد قرار دارد و در چارچوب نظام ملل متحد فعاليت مى كند.
علاوه بر نظارت و كنترل بر فعاليتهاى هسته اى، اهداف ديگر آژانس، ترويج و توسعه كاربردهاى انرژى اتمى در برقرارى صلح، بهداشت و رفاه در سراسر جهان از طريق وضع استانداردهاى ايمنى هسته اى و زيست محيطى و كنترل آنها، ارائه خدمات فناورى هسته اى و مبادله اطلاعات علمى و فنى در زمينه انرژى هسته اى است.(35)
آژانس بين المللى انرژى اتمى، تنها سازمان تخصصى بين المللى است كه مسقيما به مجمع عمومى و در مواردى به شوراى امنيت و شوراى اقتصادى و اجتماعى ملل متحد گزارش مى دهد. امروزه تعداد كشورهاى عضو آژانس بالغ بر 140 كشور است. مقر آژانس، در شهر وين اتريش است.
اركان آژانس
آژانس داراى سه ركن اصلى است:
الف) كنفرانس عمومى؛
ب) شوراى حكام يا هيأت مديره؛ (36)
ج) دبير كل.
كنفرانس عمومى مركب از نمايندگان كليه كشورهاى عضو است.
اما شوراى حكام از 35 عضو تركيب يافته است كه 22 عضو، از سوى كنفرانس عمومى و 13 عضو دارنده فناورى هسته اى توسط خود شورا انتخاب مى شوند. تصميمات شوراى حكام بايد با رأى گيرى اتخاذ شود، (37) اما در عمل به صورت كنسانسوس(38) انجام مى شود. هم چنين غيبت نماينده، به منزله مخالفت وى با تصميم، نيست (ماده 6 اساسنامه).
دبير كل آژانس توسط شوراى حكام و با تصويب كنفرانس عمومى براى مدت چهار سال انتخاب مى گردد. دبير كل(39) عالى ترين مقام اجرايى و ادارى آژانس است.(40)
روش حل اختلافهاى ناشى از تفسير يا اجراى اساسنامه
هر مسأله يا اختلافى كه (ميان كشورهاى عضو آژانس) در مورد تفسير يا اجراى اساسنامه آژانس پيش آيد، ابتدا بايد از طريق مذاكره فيصله يابد؛ در غير اين صورت، موضوع طبق اساسنامه، به ديوان بين المللى دادگسترى ارجاع خواهد شد، مگر اين كه طرفين ذى نفع براى رفع اختلاف، بر روش ديگرى توافق كنند.(41)
در اين باره كنفرانس عمومى و شوراى حكام آژانس، هر يك جداگانه مى تواند به شرط اجازه مجمع عمومى سازمان ملل متحد، از ديوان بين المللى دادگسترى تقاضا كند كه در هر مسأله حقوقى كه در حدود فعاليت آژانس پيش آيد، نظريه مشورتى ابراز نمايد.(42)
قواعد و منابع حقوقى ناظر بر عملكرد آژانس
منظور ما از قواعد حقوقى ناظر بر عملكرد آژانس، آن دسته از منابع، قواعد و مقرراتى هستند كه به نوعى در جهت اهداف بيان شده آژانس و موضوع منع گسترش سلاح هاى هسته اى مى باشند كه به طور كلى به چهار دسته تقسيم مى شوند:
1ـ اساسنامه آژانس بين المللى انرژى اتمى.
2ـ معاهده منع گسترش سلاح هاى هسته اى.
معاهده منع گسترش سلاح هاى هسته اى در 1995 براى مدت نامحدود تمديد گرديد. تعداد اعضاى معاهده، بالغ بر 186 كشور است.
3ـ موافقت نامه پادمان(43) ميان آژانس و كشورهاى عضو آژانس
طبق ماده12 اساسنامه آژانس، هر يك از كشورهاى عضو بايد به منظور انجام تدابير پادمانى، از سوى اين آژانس، موافقت نامه پادمان را با آژانس امضا نمايند. اين موافقت نامه كه جنبه نمونه دارد، مشتمل بر 98ماده است. در اين زمينه، موافقت نامه هاى بازرسى و ادوارى و محدود آژانس پيش بينى شده است.(44)
4ـ پروتكل الحاقى موسوم به موافقت نامه 2+93، مصوب سپتامبر 1997 شوراى حكام.
اين پروتكل نيز همچون موافقت نامه پادمان، يك موافقت نامه نمونه مى باشد كه مشتمل بر 18 ماده و دو ضميمه مفصل است.(45) اين پروتكل ميان آژانس و هر يك از كشورهايى كه آمادگى پذيرش مقررات پروتكل را دارند، منعقد مى شود. مرجع تصويب پروتكل از سوى آژانس، شوراى حكام و امضا و اجراى آن با دبير كل آژانس است.
تاكنون 80 كشور، از جمله كشورهاى عضو اتحاديه اروپايى و هر پنج قدرت هسته اى داراى حق وتو و نيز ژاپن و كره شمالى، پروتكل را امضا كرده اند. البته برخى از آنها، از جمله ايالات متحده آمريكا، آن را با اعمال حق شرط پذيرفته اند.
انواع قراردادهاى بازرسى آژانس
1ـ قرارداد بازرسى، (46)INFICIRC/66
اين قرارداد با هر عضو جديد در صورت تمايل آن كشور با آژانس بين المللى انرژى اتمى، منعقد مى گردد، به موجب اين قرارداد آژانس فقط از تأسيساتى بازرسى مى كند كه دولت عضو، داوطلبانه خواهان بازرسى از آن مى شود و همچنين اگر دولت دارنده فناورى و مواد و تأسيسات هسته اى، شرط واگذارى و فروش اين اقلام را منوط به نظارت آژانس كرده باشد، دولت خريدار ملزم است چنين قراردادى را با آژانس به امضاء برساند. دولتهاى عضو دائم شوراى امنيت، هند، پاكستان، افريقاى جنوبى، برزيل، آرژانتين و رژيم غاصب صهيونيستى، اين قرارداد بازرسى را با آژانس منعقد كرده اند. در اين نوع قراردادها اصولاً نظارت بر تأسيساتى كه مورد استفاده غير صلح جويانه و نظامى قرار مى گيرد، پيش بينى نشده است.
2ـ قرارداد بازرسى (47)INFICIRC/153
مجموعه مقررات بازرسى از دولتهاى فاقد سلاح هاى هسته اى، در مجموعه اى تحت نام و شماره مزبور در سال 1968 تدوين شد و دولتهاى عضو پيمان ملزم به انعقاد اين قرارداد با آژانس هستند. دولت ايران اين قرارداد را در سال 1973 با آژانس امضاء كرد كه تحت سند شماره (48)INFICIRC/214 در دبيرخانه آژانس در وين به ثبت رسيد و از 15 مه 1974 پس از تحويل مصوبه مجلس شوراى ملى وقت به آژانس، لازم الاجرا شد.
گفتنى است اين سند، يك مدل و الگوست كه مفاد آن بايد در همه موافقت نامه هاى دو جانبه بازرسى با كشورهاى غير هسته اى عضو NPT، رعايت شود.
روشهاى گوناگون بازرسى
الف) بازرسى عادى
اين بازرسى، در محل معرفى شده از سوى دولتهاى عضو صورت مى گيرد. بازرسان پس از حضور در محل، شيوه هاى حسابرسى دولتها براى تعيين ميزان مواد هسته اى موجود در انبارها يا رآكتورها را بررسى مى كنند و در محل نگهدارى مواد هسته اى و استقرار تأسيسات و تجهيزات حضور مى يابند و اطلاعات ارائه شده از سوى دولتها را مورد بررسى قرار مى دهند. در اين مورد، ماده 72 قرارداد بازرسى مقرر مى دارد كه آژانس به صورت مستمر در موارد زير به بازرسى خواهد پرداخت:
1ـ بررسى موقعيت، مشخصات، مقدار و تركيبات همه مواد هسته اى موضوع پادمان تحت اين قرار داد؛
2ـ بررسى اطلاعات مربوط به مواد به حساب نيامده و اختلاف ارسال كننده و دريافت كننده و خطا در ثبت موجودى.(49)
شدت و دفعات اين نوع بازرسى به ميزان و نوع مواد موجود در خاك هر دولت دارد. هر اندازه مواد هسته اى غنى شده و تأسيسات موجود، از نظر فناورى پيشرفته تر باشد، شدت و دفعات بازرسى و دقت عمل بازرسان بيشتر خواهد شد. در پايان بازرسى نيز چنانچه اقدامات دولت عضو، مطابق با قرارداد بازرسى باشد، فقط صلح آميز بودن فعاليتهاى هسته اى دولت عضو تأييد مى شود.(50)
ب) بازرسى ويژه
در مواردى كه شوراى حكام آژانس، بازرسى ويژه را تصويب كند، اين بازرسى انجام خواهد شد. از جمله در مواردى كه دولتى قصد صادر كردن مواد هسته اى خود را داشته باشد، بايد تا دو هفته پيش از ارسال مواد، مراتب را به آگاهى آژانس برساند. در اين صورت اگر آژانس، بازرسى از محموله را ضرورى تشخيص دهد، از دولت عضو مى خواهد كه امكانات لازم را براى بازرسى از محموله فراهم آورد. پس از فراهم شدن مقدمات بازرسى، بازرسان آژانس در محل حضور مى يابند و ضمن درج مشخصات مواد، به پلمپ كردن محموله اقدام خواهند كرد.(51)
ج) بازرسى داوطلبانه
به اين نوع بازرسى در قرارداد بازرسى 153، اساسنامه آژانس و مقررات پيمان اشاره اى نشده است. پس از آن كه دولت آمريكا در مورد فعاليتهاى هسته اى جمهورى اسلامى ايران تبليغات گسترده اى به راه انداخت و چنين عنوان كرد كه ايران در صدد دست يابى به سلاح هسته اى است، دولت جمهورى اسلامى ايران براى خثنى كردن اين تبليغات و اثبات بى اساس بودن ادعاهاى دولت آمريكا، در سالهاى 1372 و 1374 دوبار داوطلبانه از آژانس تقاضا كرد كه همه تأسيسات و مواد هسته اى ايران را بازرسى كند. پس از پذيرش اين درخواستها، بازرسان آژانس همه مواد و تأسيسات هسته اى ايران را مورد بازرسى قرار دادند و صلح آميز بودن فعاليتهاى هسته اى ايران را همانند بازرسيهاى قبلى تأييد كردند.(52) اين نخستين بار بود كه چنين بازرسيهايى توسط آژانس انجام مى شد.(53)
ضمانتهاى آژانس در برخورد با تخلفهاى دولتهاى عضو
آژانس بين المللى انرژى اتمى با توجه به شدت و ضعف و نوع تخلفى كه دولتها مرتكب مى شوند، اقدامات بازدارنده اى را در اساسنامه خود پيش بينى كرده است:
الف) تعليق حق رأى
دولتهاى عضو، در صورت پرداخت نكردن حق عضويت و عدم ايفاى تعهدات مالى خود، از حق رأى در اركان آژانس محروم خواهند شد. روشن است كه اين اقدام تنبيهى و تعليق حق رأى، ارتباطى به تخلف از مقررات ماهوى معاهده NPTندارد.
ب) تعليق امتيازات
چنانچه عضوى، پيوسته مفاد اساسنامه يا موافقتنامه منعقده به موجب اساسنامه را نقض نمايد و اين تخلفها به اهداف نهايى پيمان آسيب برساند، در صورتى كه شوراى حكام تقاضاى تعليق عضويت دولت عضو را داشته باشد و اين پيشنهاد مورد موافقت دو سوم اعضاى كنفرانس عمومى قرار گيرد، حقوق و امتيازات دولت عضو، به حالت تعليق در خواهد آمد.(54)
گفتنى است اين اقدام تنبيهى، عدم پايبندى به تعهدات مربوط به كاربرد صلح آميز انرژى هسته اى را نيز در بر مى گيرد.
ج) تعليق امتيازات و گزارش به شوراى امنيت سازمان ملل متحد
چنانچه يكى از دولتهاى غير هسته اى عضو، بر خلاف اهداف اصلى پيمان منع گسترش، مواد هسته اى در اختيار خود را براى توليد سلاح يا ديگر ادوات انفجارى هسته اى به كار گيرد، يا دست به اقداماتى زند كه بازرسان آژانس نتوانند پايبندى دولت مزبور را تأييد كنند، گذشته از تعليق حق عضويت و امتيازات دولت عضو، ممكن است كمكهاى ارائه شده از سوى آژانس به او نيز پس گرفته شود و مراتب تخلف از سوى شوراى حكام به شوراى امنيت سازمان ملل، مجمع عمومى و دولتهاى عضو اعلام گردد.(55)ارسال اين گزارش به شوراى امنيت، ممكن است زمينه ساز صدور قطعنامه هايى بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد شود.(56) طبيعى است كه پيامد آن امر، ممكن است با «اقدام نظامى و قهرى» همراه باشد.(57)
پروتكل الحاقى 2 + 93
پس از كشف برنامه هسته اى مخفى عراق(58) به دنبال جنگ خليج فارس (بحران كويت) و فعاليتهاى مشكوك هسته اى كره شمالى، تقويت پادمان هاى هسته اى آژانس بين المللى انرژى اتمى، مورد توجه قرار گرفت.(59) اين مسأله سبب شد كه آمريكا و گروه غرب با استفاده از اين بهانه به فكر تجديد نظر جدى در مكانيسم نظارتى و پادمان هسته اى آژانس و NPTبيفتند و در نتيجه ضرورت اصلاح و تقويت نظارت بر فعاليتهاى هسته اى دولتهاى فاقد سلاح هسته اى را مطرح سازند. اينان استدلال مى كردند كه رژيم نظارتى NPT گرچه در نظارت بر فعاليتهاى اظهار شده عراق موثر بوده، ولى در كشف فعاليتهاى اظهار نشده اين كشور موفق نبوده است.
در اين ميان، ديدگاهى مطرح شد مبنى بر اين كه نارسايى هاى سيستم نظارتى، به مجرى آن؛ يعنى آژانس بين المللى انرژى اتمى باز مى گردد و براى اصلاح اين وضع، پيشنهاد شد كه به جاى آژانس، شوراى امنيت سازمان ملل مسؤوليت نظارت بر فعاليتهاى هسته را به عهده گيرد. از سوى ديگر، ديدگاه ديگرى نيز مطرح شد مبنى بر اين كه ضعف سيستم هاى نظارتى، به خود اين سيستم ها باز مى گردد و به همين جهت اين سيستم ها بايد تقويت و اصلاح شود. طرفداران اين نظر، در عمل مخالفت خود را با قرار گرفتن شوراى امنيت (به عنوان يك نهاد سياسى) به جاى آژانس انرژى اتمى (به عنوان يك نهاد تخصصى و فنى) ابراز داشتند. سرانجام اين ديدگاه، بر ديدگاه نخست چيره شد. از اين رو، شوراى حكام آژانس در دسامبر 1993 بررسى برنامه اى را تحت عنوان 2 + 93 به منظور تهيه پيشنهادى در خصوص تقويت مؤثر سيستم نظارتى در مدت دو سال آغاز كرد(60) (به همين دليل، اين برنامه، 2 + 93 ناميده شده است).
در ژوئن 1995 دبيرخانه آژانس، سند 2 + 93 را به شوراى حكام آژانس تقديم كرد. اين سند شامل دو بخش بود: بخش نخست، در بر گيرنده اقداماتى بود كه از ديد دبيرخانه آژانس مى توانست مطابق موافقت نامه هاى آژانس با كشورهاى عضو غير هسته اى تحت سند IN-FICIRC/153 فورا اجرا شود. بخش دوم نيز در بر گيرنده اقداماتى بود كه دبيرخانه بر اساس تصويب مقام حقوقى صلاحيت دار پيشنهاد كرده بود. در نهايت، شوراى حكام آژانس در سال1996 با تأسيس كميته اى، مسؤوليت تدوين مقررات بخش دوم سند 2 + 93 را به آن كميته واگذار كرد. اين كميته نيز پيش نويس 2 + 93 را پس از برگزارى چندين نشست، تهيه و در 15 مه 1997 به تصويب شوراى حكام آژانس رساند.(61) از اين رو، سند 2 + 93 تحت عنوان «پروتكل تقويت كارآمدى سيستم نظارتى آژانس بر فعاليت هاى هسته اى» مورد تصويب قرار گرفت. پذيرش و تصويب اين پروتكل توسط كشورها اختيارى مى باشد.
اين پروتكل داراى يك مقدمه، 18 ماده و دو ضميمه است.(62) در مقدمه، به خواست جامعه بين المللى براى تقويت منع اشاعه هسته اى و تقويت سيستم پادمان هاى آژانس و لزوم خوددارى از صدمه زدن به توسعه اقتصادى و اجتماعى كشورها در اجراى پادمان، اشاره شده است. ماده 1 پروتكل 2 + 93، در صورت بروز هر گونه تعارض بين مفاد موافقت نامه بازرسى (153) و اين پروتكل، مقررات پروتكل 2 + 93 اعمال خواهد شد.(63)
در مواد 2 و 3 به طور مفصل در مورد چگونگى گزارش فعاليتهاى هسته اى توسط دول طرف قرارداد و چارچوب زمانى آن پرداخته است؛ مواد 4 تا 9 مربوط است به حق دسترسى آژانس به تأسيسات هسته اى، فراتر از آنچه در قرارداد پادمان وجود دارد و مدت زمانى كه لازم است آژانس براى بازرسى، از قبل به بازرسى شونده اطلاع دهد. ماده 6 به نحوه بازرسى و دامنه آن، از جمله بازديدها، نمونه گيريهاى محيطى و... پرداخته است و در ماده 7 دسترسى هدايت شده به منظور حفظ اسرار و اطلاعات محرمانه كشور بازرسى شونده، مطرح شده است. در ماده 12 به تعهد دولتها جهت صدور ويزاى يكساله براى بازرسان و تمديد آن توجه شده تا بازرسها به سرعت اعزام گردند. مواد 15 تا 18 به ترتيب در مورد حفظ اطلاعات محرمانه كشورها، وضعيت ضمائم پروتكل، نحوه لازم الاجرا شدن و تعاريف آن پرداخته است. ضميمه شماره 1 پروتكل، فهرست فعاليتهاى ساخت، توليد تأسيسات و تجهيزات را مشخص و ضميمه شماره 2، فهرست تجهيزات و مواد غيرهسته ايى كه دولتها متعهد به ارائه اطلاعات واردات و صادرات آن هستند را معين كرده است.(64)
وضعيت ايران در ارتباط با پروتكل الحاقى 2+93
نقطه شروع موج جديد تبليغات بر ضدّ فعاليتهاى صلح آميز هسته اى ايران در 14 اوت 2002 توسط نمايندگان سازمان مجاهدين خلق (منافقين) در «هتل ويلارد» واشنگتن بود كه مطالبى در مورد نيروگاه هاى نطنز واراك بيان داشتند. پس از آن، شبكه خبرى CNN عكسهاى ماهواره اى از تأسيسات نطنز و اراك را پخش و چنين وانمود كرد كه گويى اين دو سايت هسته اى را كه به ادّعاى آنها براى ساخت سلاح اتمى ايجاد شده است، كشف كرده اند. در اين رابطه خبرنگارCNN در 22/9/81، مصاحبه اى با آقاى البرادعى در خصوص تأسيسات نطنز و اراك انجام داد. آقاى البرادعى در اين مصاحبه اظهار داشت كه آژانس از وجود تأسيسات مزبور اطّلاع كامل داشته و پخش تصاويرى از سى.ان.ان. براى آژانس، خبر جديدى تلّقى نمى شود. وى افزود: ما هدف از اين تأسيسات را درك مى كنيم و اعتقاد داريم تحت كنترل دقيق و براى مصارف صلح جويانه هستند ولى در هر صورت بايد به آنجا برويم و اطمينان حاصل كنيم كه آن تأسيسات تحت نظارت نظام پادمان هاى آژانس قرار دارند. وى سپس به دعوت مقامات ايرانى از وى براى بازديد از اين تأسيسات اشاره كرد و گفت: موضوعى كه بر آن پافشارى خواهيم كرد، لزوم پيوستن ايران به پروتكل الحاقى است.
مدير كلّ آژانس بين المللى انرژى اتمى در بهمن ماه 1381 از ايران و تأسيسات نطنز بازديد كرد. سپس در 26/12/1381 موضوع بازديد از ايران را به شوراى حكّام آژانس به شرح زير گزارش كرد:
... در طول بازديد به مقامات ايرانى تأكيد كردم كه براى همه دولتها، بويژه دارندگان تأسيسات حسّاس چرخه سوخت هسته اى، مهّم است كه كاملاً در مورد استفاده از تكنولوژى هسته اى خود شفّاف باشند. در اين باره، بر ارزش اجراى يك پروتكل الحاقى به عنوان يك ابزار مهّم جهت حصول اطمينان جامع توسط آژانس، تأكيد نمودم... آنها به من اطمينان دادند كه انعقاد پروتكل الحاقى را فعّالانه مورد بررسى قرار خواهند داد. دبير خانه در حال حاضر مشغول بحث با مقامات ايرانى در مورد تعدادى از موضوعات پادمانى كه نيازمند توضيح است و همچنين اقدامات كه بايد به عمل آيد، مى باشد.(65)
در ادامه، البرادعى مأمور شد در اجلاس بعدى شوراى حكّام(66) (16ژوئن ـ 26 خرداد) گزارش جامعى در مورد فعّاليتهاى هسته اى ايران تهيّه و ارائه كند. هم زمان، آمريكا همه تلاش خود را به كار برد تا زمان برگزارى اجلاس 16 ژوئن، نوعى اجماع بين المللى بر ضدّ فعّاليتهاى صلح آميز هسته اى ايران به وجود آورد.(67)
بارزترين نمونه اين تلاشهاى خصمانه در اجلاس سران گروه 8، (68) نمود يافت. آمريكا سران اين گروه را متقاعد كرد كه پيام محكمى با مضمون زير براى ايران بفرستند:
ما از مسائل گسترش برنامه هسته اى پيشرفته ايران چشم پوشى نخواهيم كرد و بر اهميّت پايبندى كامل ايران به تعهّدات خود طبقNPT تأكيد مى كنيم. ما از ايران مى خواهيم كه بى تأخير يا بدون پيش شرط، پروتكل الحاقى را امضا و اجرا كند. ما از بررسى جامع برنامه هسته هاى اين كشور توسّط آژانس بين المللى انرژى اتمى، سخت حمايت مى كنيم.(69)
سرانجام مدير كلّ آژانس، گزارش جامع خود را در مورد ايران در روز 18 ژوئن (28 خرداد) به شوراى حكّام تسليم كرد. در اين گزارش آمده است كه ايران در ايفاى تعهّدات خود طبق موافقت نامه پادمانى با آژانس در مورد گزارش موادّ هسته اى (1800 كيلوگرم اورانيوم طبيعى وارداتى در سال 1991)، پردازش بعدى و كاربرد آن مواد و اعلام تأسيساتى كه مواد آنها ذخيره و پردازش شده، قصور ورزيده است.(70)
جمهورى اسلامى ايران نيز پاسخ داده است كه موادّ مزبور به اندازه اى نبوده است كه اظهار آن، لازم باشد (يعنى كمتر از 1 كيلوگرم اورانيوم مؤثّر بوده است.) در بخش ديگرى از گزارش البرادعى آمده است كه بدون امضا و اجراى پروتكل 2+93، توانايى آژانس در دادن تضمين هاى معتبر در مورد برنامه ها و فعّاليتهاى هسته ايى كه اظهار نشده، محدود است. از نظر مدير كل، پيوستن ايران به پروتكل 2+93 گام بسيار مهمّى به جلو خواهد بود.(71)
نكته مهم اين است كه گزارش مدير كلّ آژانس، هيچ گونه تخلّف يا نقض تعهّد را از جانب ايران احراز نكرده است. از اين رو، شايسته نبود كه مدير كل، عدم اظهار 1800 كيلوگرم اورانيوم طبيعى در 1991 را كه بر طبق قرارداد بازرسى ايران با آژانس، نيازى به اظهار آن نبوده است، بزرگ نمايى كند و به نوعى براى پيوستن ايران به پروتكل 2+93 (كه يك پروتكل داوطلبانه است نه اجبارى) فشار آورد.
در پايان اجلاس ياد شده نيز، رئيس شوراى حكّام، اينگونه جمع بندى كرد كه شوراى حكّام از ايران خواست كه سريعا و بى قيد و شرط، پروتكل الحاقى را امضا و اجرا كند.(72)
به همين جهت، اگر چه آمريكا به منظور تصويب قطعنامه اى بر ضدّ ايران، با اعضاى شوراى حكّام به طور جدى، در حال مذاكره بود اما شوراى حكام، ضرورتى جهت ارسال پرونده ايران به شوراى امنيت نيافت.
تأملى در مورد قطعنامه شوراى حكام (12 سپتامبر 2003) در مورد ايران
از آنجا كه طبق موافقت نامه پادمان، ايران مى بايست آژانس را در جريان كليه فعاليتهاى خود در زمينه غنى سازى اورانيوم قرار مى داده اما به اين وظيفه عمل نكرده، به نظر دبير كل آژانس، ايران درباره فعاليتهاى ياد شده پنهان كارى كرده است؛ در نتيجه، زمينه ترديد عليه ايران فراهم شده است و موضوع بايد در شوراى حكام آژانس مطرح و رسيدگى شود. به همين جهت، شوراى حكام در سپتامبر 2003 تشكيل جلسه داد و پس از استماع گزارش دبير كل در مورد فعاليتهاى هسته اى ايران و استماع دفاعيات نماينده دولت جمهورى اسلامى ايران، در 12 سپتامبر برابر با 21 شهريور 1382، قطعنامه(73) شديد اللحنى به صورت كنسانسوس عليه ايران صادر نمود. محورهاى اصلى و مهم قطعنامه در مورد دولت جمهورى اسلامى ايران، به اين شرح است:
1ـ توقف فورى و كامل فعاليتهاى غنى سازى اورانيوم؛
2ـ امضاى فورى پروتكل 2+93؛
3ـ اعلام جزئيات كامل برنامه هاى هسته اى خود؛
4ـ تعيين مهلت (ضرب الاجل) براى حل مسأله، حداكثر تا پايان اكتبر 2003.
در بررسى حقوقى قطعنامه (سپتامبر 2003) نكاتى شايان توجه است:
الف) در خواست توقف فورى و كامل فعاليتهاى غنى سازى اورانيوم از ايران، خلاف اساسنامه آژانس، معاهده منع گسترش سلاح هاى هسته اى (NPT) و موافقت نامه پادمان است؛ زيرا فعاليتهاى غنى سازى اورانيوم در ايران صرفا به صورت صلح جويانه بوده است.
ب) در خواست امضاى فورى پروتكل 2+93 و تعيين ضرب الاجل براى آن، نوعى اولتيماتوم و الزام بوده است كه خلاف آشكار حقوق بين الملل، بويژه حقوق معاهدات بين المللى است؛ زيرا اجبار كشورها به انعقاد معاهدات، يك تخلف حقوقى است كه طبق آن اراده آزاد دولتها، كه شرط اعتبار معاهدات است، زائل مى گردد. در اين مورد، ماده 52 عهد نامه وين در زمينه حقوق معاهدات، از كاربرد زور و حتى تهديد به كار برد زور سخن مى گويد و چنين كاربردهايى را موجب بطلان مطلق معاهدات مى داند.(74) در اين مورد خاص، در واقع، شوراى حكام با صدور اين قطعنامه، ايران را تهديد به كاربرد زور كرده است. گرچه بعضى اين عمل شوراى حكام را جهت حفظ صلح و امنيت بين المللى(75) استدلال نموده و توجيه مى نمايند، اما در يك رويكرد حقوقى، اين نوع تصميم گيرى صحيح نيست.(76) به هر حال از آنجا كه بر اساس اساسنامه سازمان انرژى اتمى، تصميمات و قطعنامه هاى شوراى حكام لازم الاجراست. تا حصول يك اجماع براى تصحيح اساسنامه سازمان و مقيد نمودن حيطه اقتدار شوراى حكام را دارد در عمل، شوراى حكام قدرت اينگونه تصميم گيرى و برخورد را دارد.
بيانيه مشترك تهران (در تاريخ 30/7/82)
در فاصله زمانى صدور قطعنامه شوراى حكام آژانس عليه ايران (سپتامبر 2003 / شهريور 1382) تا زمان صدور بيانيه مشترك تهران (30 مهر)، دولت جمهورى اسلامى ايران اقدامات گسترده اى در سطح بين المللى به منظور مجاب نمودن جامعه بين المللى درباره فعاليتهاى صلح آميز هسته اى خود به عمل آورد، بويژه ديپلماسى فعال و مثبتى را در اروپاى غربى، بالاخص نزد اعضاى مهم اتحاديه اروپايى (انگلستان، فرانسه، آلمان) در پيش گرفت. در نهايت، آمادگى خود را براى پذيرش قطعنامه اعلام كرد، البته همراه با يك سلسله تضميناتى از سوى جامعه بين المللى براى برخوردارى از مساعدتهاى علمى ـ فنى هسته اى ساير كشورهاى جهان.
به منظور فراهم ساختن بستر سياسى ـ حقوقى لازم براى پذيرش و اجراى قطعنامه از سوى ايران، وزيران امور خارجه انگلستان، فرانسه و آلمان در 30/7/82 در تهران حضور يافته و پس از مذاكرات ديپلماتيك گسترده با مقامات ايرانى، بيانيه مشتركى با نماينده تام الاختيار دولت جمهورى اسلامى ايران امضا كردند.
با تأمل در مفاد بيانيه مشترك ايران با سه كشور اروپايى، مى توان اينگونه تحليل كرد:
1ـ بيانيه مشترك از منظر حقوق بين الملل، از يك سو، يك موافقت نامه نزاكتى يا اخلاقى بين المللى است كه توسط نمايندگان تام الاختيار چهار دولت ايران، انگلستان، فرانسه و آلمان امضا شده و از سوى ديگر متضمن عمل حقوقى يك جانبه بين المللى صادره توسط دولت ايران است.
2ـ قسمت هايى از بيانيه، متضمن تعهدات يك جانبه حقوقى ايران در قبال جامعه بين المللى است. به كارگيرى واژه هايى چون «مجددا تأييد كردند»، «تعهد جمهورى اسلامى ايران»، «تصميم گرفته است»، «به همكارى ادامه خواهد داد»، «اجراى كامل تصميمات توسط ايران» كاملاً گوياى انجام حقوقى يك جانبه از سوى ايران است.
3ـ شناسايى حق ايران براى استفاده صلح آميز از انرژى هسته اى، در برابر پيمان عدم گسترش سلاح هاى هسته اى (NPT) توسط سه كشور مذكور، متضمن هيچ نكته تازه اى نمى باشد.
4ـ بيانيه وزيران امور خارجه انگلستان، فرانسه و آلمان، در واقع، در بردارنده هيچ گونه تعهدى در قبال ايران نيست. از عبارات و كلماتى مانند «قول همكارى»، «استقبال از تصميمات ايران»، «تأييد و شناسايى حقوق مسلم ايران»، و اين كه «ايران مى تواند انتظار داشته باشد كه به طور آسانترى به فناورى مدرن و اقلام ديگر در حوزه هاى مختلف دست يابد»، بوى تعهد حقوقى به نفع ايران استشمام نمى شود.
در مجموع، چنين به نظر مى رسد كه بيانيه مشترك تهران، بيش از آنچه پيروزى براى دولت جمهورى اسلامى ايران باشد، پيروزى سياسى بزرگى براى وزيران امور خارجه سه كشور ياد شده بود.(77)
اما با درك واقعيت ها و به رغم انتقادهاى وارده، با توجه به عكس العمل بسيار مثبت دبير كل آژانس، دبير كل سازمان ملل متحد و به طور كلى جامعه بين المللى در قبال بيانيه، در نهايت، تنظيم اين بيانيه، خود نشانه پيروزى سياسى ايران است.
در مورد بيانيه اين پرسش به ذهن مى رسد كه چرا در حل و فصل بحران هسته اى ايران، سه كشور اروپايى پيش قدم شده اند؟
در پاسخ به اين پرسش بايد گفت تبليغات عليه برنامه هسته اى ايران، زمانى تشديد گرديد كه آمريكا موفق شده بود رژيم بعث عراق را ساقط نمايد، اما در روند اين اقدام؛ يعنى حمله به عراق با مخالفتهاى بى سابقه اى از سوى برخى از كشورهاى اروپايى از جمله دو كشور مهم و متحد نزديك، آلمان و فرانسه روبرو گرديد. البته مخالفت اين دو كشور پيرو انگيزه هاى خاصى بود. براى رفع اختلافها و ترميم روابط دو سوى آتلانتيك و دست كم جلوگيرى از بحرانى تر شدن آن اختلافها تلاشهايى از سوى دو طرف با ميانجى گرى انگلستان به عمل آمده است. مطرح شدن برنامه هسته اى ايران، فرصتى بود كه مى توانست زخمهاى ايجاد شده در روابط دو سوى آتلانتيك را كه در اثر بحران و جنگ عراق پديد آمده بود، التيام بخشد. البته شرايط و موقعيت، نيز پيشبرد چنين ساز و كارى را فراهم مى نمود. از يك سو اروپايى ها احساس مى كردند كه در قبال جمهورى اسلامى ايران، اهرمهاى كارا و مؤثرى دارند و مى توانند پيشرفت در مذاكرات تجارى و به طور كلى روابط آينده خود را با ايران (كه براى اين كشور اهميت ويژه اى دارد) به همكارى در زمينه مذاكرات هسته اى موكول نمايند. از سوى ديگر، آمريكا كه در عراق با مشكلات و دردسرهاى پيش بينى نشده اى روبرو شده بود اين تمايل و آمادگى را نداشت كه در آستانه انتخابات رياست جمهورى درآن كشور با بحران جديد و گسترده ترى در مورد ايران روبرو شود. در چنين شرايطى بود كه سه كشور انگلستان آلمان و فرانسه با هماهنگى آمريكا، طرح مذاكره و توافق با ايران را در پيش گرفتند. در اين مذاكرات، 3 توافق مهم انجام شد:
