آثار سياسي كانت شباهتها و قرابتهايي دارد با نوشته هاي گروهي از نويسندگان كه انديشه فلسفي ايشان شالوده اسناد بنيادي جمهوري آمريكاست. از جمله چنين نويسندگانند ديويد هيوم و آدام اسميت در اسكاتلند، جان لاك در انگلستان، ادمند برك در ايرلند، فريدريش شيلر و ويلهلم فون هومبولت در آلمان، بارون دومنتسكيو و الكسي دو توك ويل در فرانسه و جيمز مديسن و جان مارشال و دانيل وبستر درسرزميني كه بعداً ايالات متحده امريكا نام گرفت.
قدر مشترك همه اين مردان اعتقاد به اين بود كه حكومتهاي مطلقه، احم از سلطنتي يا جابرانه، بيش از حد مزاحم زندگي شهروندان مي شوند. مردم عادي در اين قبيل حكومتها هيچ حق اظهارنظر در تعيين سرنوشت خويش ندارند و اگر داشته باشند نيز داراي هيچ قدرتي در كنترل مقدرات خود نيستند. اين عيب نه تنها در حاكماني وجود دارد كه به هيچ روي غم مردم خويش را به دل ندارند، بلكه همچنين در حكومتهاي پدرسالاري ديده مي شود كه از سر خيرخواهي، ولي باز مستبدانه، مي خواهند مسؤول سعادت شهروندان باشند. اين گونه دولتها به گرايشهاي طبيعي آدميان به خودپسندي و كاهلي دامن مي زنند و از اين راه وابستگي و فرومايگي و چاكرمآبي را تشويق مي كنند.
مردمي كه تحت حكومتهاي تمامت طلب [توتاليتر] به سر مي برند، آنچه ندارند آزادي است: آزادي براي اينكه آنگونه كه شخصاً شايسته تشخيص مي دهند زندگي كنند و در طلب خوشبختي گام بردارند. پس به موجب مكتب آزاديخواهي [ليبراليسم] به تفكيك از آزادي ستيزي رژيمهاي جبار، وظيفه درست حكومت فقط به حفظ جان و آزادي مردم محدود مي شود. اين قسم فلسفه سياسي، بنابراين، متعهد و ملتزم به آن چيزي است كه اغلب «اصل بي طرفي» نام مي گيرد ـ به سخن ديگر، اذعان دارد به اينكه هر كس، از زن و مرد، داراي اين آزادي و توان و مسؤوليت است كه خود تصوري نزد خويش از خوشبختي حاصل كند و به شيوه خودش به طلب آن برخيزد، تا جايي كه به طريق قانوني به اين كار دست بزند. وظيفه دولت نيست كه به منظور تأمين حداكثر خوشبختي براي بيشترين عده شهروندان، بين منافع گروههاي مختلف توازن ايجاد كند. (بعدها اصحاب سودنگري از قبيل جان استوارت ميل قايل به نظر اخير شدند) نقش قوانين مدني منطبق با اصل بالا، حفاظت از آزادي هركس دربرابر مداخله ديگران است. قوانين فقط تا جايي با تأمين خوشبختي سروكار مي يابند كه تلاش هر كس در راه رسيدن به سعادت را مشروط به اين شرط كنند كه ديگران نيز همگي در طلب خوشبختي همان قدرآزاد باشند. كانت در سلسله بازجستهايي كه در طول دوره فعاليتش در زندگي انتشار داد، پيشنهادهايي درخصوص دولتهاي ليبرال مطرح ساخت. جان گري اصول فلسفي چهارگانه يي را كه اركان ليبراليسم به شمار مي آيند، در كتابش چنين جمع بندي كرده است:
۱ـ [ليبراليسم] فردگراست، از اين جهت كه به اولويت اخلاقي فرد در مقابل مدعيات هرگونه كليت اجتماعي قايل است.
۲ـ تساوي خواه است، به جهت اينكه به همگان شأن و مقام اخلاقي يكسان اعطا مي كند.
۳ـ عام نگر است، زيرا به يگانگي اخلاقي نوع بشر اعتقاد دارد و براي همگروهي هاي تاريخي و تشكلهاي فرهنگي مشخص [تنها] اهميت ثانوي قايل است.
۴ـ بهبود گراست، چون به قابليت اصلاح و بهبودپذيري همه نهادهاي اجتماعي و ترتيبات سياسي اذعان دارد. اين چهار ويژگي بهترين راه را براي تبويب نظريه سياسي كانت پيش پاي ما مي نهند.
جهت عقلي تأسيس دولت
بهترين طريق ورود به نظريه سياسي كانت طرح اين پرسش است كه: چرا ما اساساً به حكومت نياز داريم؟ چرا به قوانين نياز داريم؟ به نظر كانت، اساسي ترين پاسخ اين است: زيرا مردم هميشه متمايلند به اينكه خودخواهانه عمل كنند، هميشه چيزي را مي خواهند كه به سود خودشان است، صرفنظر از آثاري كه اين كار ممكن است براي ديگران داشته باشد. تاريخ بارها و بارها نشان مي دهد كه آدميان مي توانند به نكوهيده ترين شيوه با يكديگر رفتار كنند و مي كنند و به ديگران صرفاً به چشم اشيا و فقط وسيله يي براي ارضاي تمايلات خويش مي نگرند. از آنجا كه مذهب متقدسان برآموزه گناه اصلي يا موروثي (۱) تأكيد داشت، تربيت مذهبي كانت نيز اين پند تاريخ را در نزد او تقويت و تأييد مي كرد. متقدسان بر جنبه تاريك وحشيانه فطرت آدمي به علت آن گناه تكيه مي كردند. در ما همگي به گفته كانت، «تمايلي ريشه كن نشدني به بدي» وجود دارد بدين معنا كه همه دستخوش اين وسوسه ايم كه در پي ترضيه خواهشهاي خود باشيم، بدون در نظر گرفتن اينكه اين امر به چه قيمتي براي ديگران تمام شود. كانت تنها كسي نبود كه چنين اعتقادي داشت. بيشتر متفكران سياسي ديگر نيز، چه قبل از او و چه بعد، با ارزيابي وي از فطرت آدمي و در نتيجه نياز به ساختارهاي سياسي متمدن كننده همداستان بودند، هر چند همگي اين نظر را به آموزه هاي مذهبي ربط نمي دادند.
كانت نيز مانند تامس هابز [فيلسوف انگليسي] به ما توصيه مي كرد كه بينديشيم زندگي در «وضع اصلي طبيعي» چگونه خواهد بود: يعني وضعيت بي قانوني كه در آن حكومت وجود ندارد، و هر كس مي تواند در پي برآوردن خواهش هاي خود برود بدون هيچگونه محدوديت از نظر چگونگي انجام اين امر، نتيجه اين وضع؟ جنگ همه كس با همه كس، زيرا همه به اجبار در حالت دايمي دشمني و ترس از ديگران به سر مي برند. كانت بخوبي آگاه بود كه دولتها نوعاً در نتيجه تعارضات مسلحانه پديد مي آيند، اما پيشنهاد مي كرد كه ما نيز مانند هابز و روسو دست كم در آغاز چنين بينديشيم كه گويي دولت در نتيجه عقد پيمان اجتماعي با شهروندان به وجود آمده است. اگر مردم واقعاً روزگاري در وضع طبيعي زيسته بودند، سرانجام ولو از ترس بديها و آفات حتي وحشتناك تر، داراي اين انگيزه مي شدند كه از آن شرايط تعارض دايم به درآيند و به منظور ايجاد جامعه يي كه حافظ جان و مالشان باشد و دادگاهي به وجود آورند كه دعاوي در آن به طرز مسالمت آميز حل وفصل شود، پيمان منعقد كنند.
پس كانت به حكم وفاداري به سنت ليبراليسم، وظيفه بنيادي دولت را وظيفه يي منفي مي دانست به معناي برقرار ساختن محدوديتهاي ضروري براي حفظ و پيشبرد آزادي يكايك مردم. نظام حقوق دولت بايد هم قدرت حكمران را محدود سازد و هم خواهشهاي سمج شهروندان را. تا به استقرار شرايطي موفق شود كه مردم بتوانند مجتمعاً در صلح و آرامش در كنار يكديگر زندگي كنند. از اين رو، قوانين بنيادي نظام حقوقي بايد وظايف سلبي را تعيين كند، يعني تكاليفي كه مردم را از اخلال در آزادي ساير شهروندان ممنوع سازد. (كمتر اصطلاحي در نظريه سياسي كانت ـ و چنانكه خواهيم ديد، در نظريه اخلاقي وي - از اهميتي بيش از «تكليف» برخوردار است. )
بنابراين، اساسي ترين وظيفه قانون مدني در نظر كانت، مقرر داشتن الزامات است، نه اعطاي حقوق. صرفنظر از هرگونه منافع و مزاياي مترتب بر زندگي در حوزه دولت، كانت معتقد بود كه شهروندي بايد وظيفه تلقي شود، يعني مسؤوليت كمك به استقرار شرايط اخلاقي لازم براي پايدار ماندن و شكوفاشدن امنيت و نظم سياسي، حقوق كيفيت اشتقاقي دارند و از تكاليف متناظر با خود كه دولت به اجرا مي گذارد نتيجه مي شوند.
اصل عام عدالت
هابز استدلال كرده بود كه مردم تنها به شرطي از آزادي خويش در وضع طبيعي صرفنظر مي كنند و آن را به مراجع مدني وامي گذارند كه معتقد باشند چنين كاري به بهترين وجه به سود شخصي آنهاست. از اين رو، وي اعتقاد داشت كه توجيه تأسيس هرگونه دولت داراي ماهيت خودخواهانه است، و از اين گذشته، دولت فقط به شرطي داراي قدرت لازم براي محدودساختن گرايش همگاني به رفتار خودخواهانه و سركشي خواهد بود كه اختيار و اقتدار حكمران (كه وي او را به لوايتان (۲) و «خدايي فاني» تشبيه مي كند) مطلق باشد.
اما كانت استدلال مي كرد كه بالاترين ويژگي دولت خوب، چنانكه ارسطو نيز معتقد بود، عدالت است، و پرواضح است كه فقط قدرت مطلق حكومت ضامن عدالت نيست. لذا كانت قايل به اين بود كه صرفنظر از اينكه مردم در اصل به چه انگيزه يي به مراجع مدني گردن نهاده باشند، توجيه نهايي براي تأسيس جامعه يي مركب از شهروندان آزاد بايد ماهيت اخلاقي داشته باشد. ولي پايه اعتقادهاي اخلاقي غالباً هنجارهاي مختلف و متعارض ديني، مذهبي يا ساير هنجارهاي فرهنگي است؛ بنابر اين، چگونه ممكن است نظامي از قوانين به وجود آورد كه اخلاقاً براي همه كس پذيرفتني باشد؟
كانت براي رفع اين مشكل قايل به اصلي ماقبل سياسي در قانونگذاري شد كه اساس آن فقط عقل بود، و نام آن را «اصل عام عدالت» گذارد. نقش اين اصل تنظيم سراسر ساختار شكلي قوانين در جامعه است، و مي گويد فقط آنگونه تنظيمات و ترتيبات مدني، عادلانه (يابحق) اند كه حداكثر آزادي را يكسان براي همه ممكن سازند. به تعبير ديگر، اگر بخواهيم آن را به عنوان يكي از اوامر خطاب به شهروندان بيان كنيم، اصل مذكور فرمان مي دهد: «به شيوه يي رفتار كن كه گزينه هاي تو با بيشترين مقدار آزادي بروني براي همه كس وفق دهد.»
چنين اصلي ممكن است اساس اميدواركننده يي براي اتحاد اجتماعي عادلانه به نظر نرسد، ولي به واقع معلوم مي شود بطور شگفت آوري نيرومند است، زيرا از آنجا كه پايه كليه قوانين دولت قرار مي گيرد، ايجاب مي كند كه ساختار حقوقي با محدود كردن اعمال قانوني به اعمال مورد رضايت و قبول همه افراد كشور، آزادي جميع شهروندان را حفظ و حراست كند تا هركس قادر به فعاليت براي رسيدن به سعادت و بهروزي شود. بنابراين، اصل مورد بحث نقطه مقابل حكومت جابرانه است كه در آن، «حقانيت» قوانين را قدرت محض تعيين مي كند، و مردم بايد تابع هوا و هوس هركسي باشند كه صاحب آن قدرت است. اصل مذكور همچنين بنيادي براي التزام مردم به اطاعت از قانون در زندگي فراهم مي آورد. بعداً خواهيم ديد كه اصل عام عدالت به صورت غني تر و پرمايه تر همچنين هنجار اخلاقي بنيادي براي زندگي شخصي ماست.
و سرانجام، چون اين اصل اساس هر مجموعه يي از قوانين است كه اخلاقاً پذيرفتني باشد، كانت مي گويد هر پيكر سياسي در هر نظام سياسي بايد آن را بپذيرد و محترم بشمارد. ولي اگر اين اصل بايد عموماً الزام آور باشد، منشأ نهايي اعتبار آن چيست؟ مسلماً كليسا نيست كه متأسفانه بسياري از اوقات جابرانه به پشتيباني وضع موجود برخاسته يا لااقل از اعتراض به آن خودداري كرده است. شاه هم نيست كه متأسفانه بسياري از اوقات مدعي اين حق الهي شده كه سخنگوي خداوند در امور دنيايي باشد و از اين راه، خواستهاي خود را پيش برده است. احساسات ومنافع شخصي مردم هم نيست، زيرا در صورت بروز تعارض ميان مردم داراي احساسات و منافع مختلف، فقط توسل به زور مسأله را فيصله مي دهد، و اگر زور منشأ نهايي اعتبار حكومت مدني باشد، غلبه با هابز خواهد بود نه كانت.
كانت با مسلم گرفتن خصلت بنيادين اصل مورد بحث، و همچنين باتوجه به تعهد خودش به نهضت روشن انديشي [روشنگري]، قايل به اين شد كه يگانه اساس ممكن براي اصل عام عدالت، حجيت عقل است و بس كه شواهد آن را در تفكر اخلاقي مردم عادي مي بينيم. مردم همه به وظايف اخلاقي ملتزمند و بنابر اين، شك نيست كه ذاتاً از دركي از اخلاق و هنجارهاي اخلاقي برخوردارند كه دراساس درست است.
به نوشته كانت، توان تفكر مستقل براي تشخيص مستقل اينكه چه چيز اخلاقاً درست و چه چيز نادرست است، به دليل توان تعقل و استدلال آدمي، در همه كس «ذاتي» است. او مي افزايد اگر به عقل رجوع كنيم، مي بينيم انكار اصل مورد بحث، به اين حكم بشدت باطل مي انجامد كه «هر عملي كه با آزادي همه كس مباينت داشته باشد، عادلانه است.» چنين قضيه يي به جاي اينكه اصلي براي محدود ساختن هرج ومرج در جامعه باشد، نسخه يي براي ايجاد هرج ومرج خواهد بود. بنابراين، فقط رجوع به عقل ـ يعني درواقع رجوع به اصل امتناع تناقض ـ صحت اين اصل عام را ثابت مي كند كه قوانين حاكم بر عدالت بايد اصولي باشد كه همه كس، صرف نظر از ساير اعتقادهاي اخلاقي خويش، بتواند عقلاً آنها را تصديق كند.
اين استدلال از جهتي مستلزم دور است، زيرا نيروي تعقل اخلاقي اساس قانون خود آن قرار مي گيرد. اما اين امر لطمه يي نمي زند، زيرا پايه اخلاق را هر چيزي بيرون از خود آن قراردادن، اخلاق را نابود خواهد كرد.
نظام قوانين
خلاصه بحث اينكه، به نظر كانت، اساس دولت ممكن است زور باشد، يعني خواستهاي خودسرانه حكمراني مستبد، يا حكومت قانون كه خود مبتني است بر احترام به يكايك شهروندان از زن و مرد، و به توان عقلي هركس براي حكومت بر خويش و تصميم گرفتن و قبول مسؤوليت براي خويشتن. تكاليف شهروندي در اساس قواعد سلبي همكاري است و حدودي براي چگونگي رفتار مردم با يكديگر تعيين مي كند. پايه ساختار حقوقي چنين دولتي بايد اصل عام عدالت باشد كه مقرر مي دارد قوانين مدني رفتار نافي امكان همكاري اجتماعي را منع كنند، و مصرانه مي گويد بنيادي ترين قوانين، قوانيني هستند كه هركس بتواند با آنهاموافقت و از آنها اطاعت كند.
مانند اصل عام عدالت، قوانين ماهوي نيز كه بي واسطه از آنها به دست مي آيند، بايد بطور پيشين [يعني مستقل از تجربه] قابل تصديق باشند. به تعبير ديگر، به گفته كانت، عقل به تنهايي بايد آنها را تصديق كند[ نه به مدد تجربه]. چون اين قوانين، قوانيني هستند كه مردم به اطاعت از آنها التزام دادند، بايد قوانين باشند كه هركس با هوش متوسط بتواند تصديق كند كه درست و بحق و الزامي اند. اينگونه قوانين بنيادي منع مي كنند. هر رفتاري را كه تجاوز باشد به شخص ديگران، يا به مقام برابر آنان، يا به توانايي ايشان براي تعيين سرنوشت خويش و عمل كردن به نحو مسؤولانه و آبرومند، يا به آنچه درمالكيت دارند. قوانين مذكور همچنين به وظيفه پدر ومادر در نگهداري فرزندانشان قوت قانوني مي دهند. اين اصول فرعي مجموعاً چيزي را تشكيل مي دهند كه كانت آن را نظام قوانين ناظر بر عدالت طبيعي مي نامد.
به دليل كلي بودن چنين اصول، نياز وجود دارد به وضع قوانين بيشتر و مشخص تري كه كانت آنها را «قوانين موضوعه» مي خواند، و فقط پس از اينكه وضع شدند قوت قانوني پيدا مي كنند و بايد مسائل مربوط به حق را مشخص تر كنند. قوانين موضوعه معين مي كنند كه در اموري كه در غير اين صورت تابع نظم و قاعده نخواهند بود، مثلاً قواعد عبور ومرور در راهها يا طريقه تحصيل و انتقال اموال، چه چيزي الزامي است. قوانين مزبور ممكن است به اختلاف جاها مختلف باشند و في المثل رسوم محلي و اعتقادهاي فرهنگي و عوامل فرهنگي را به حساب بگيرند، ولي نبايد با اصل عام عدالت در تعارض بيايند. چون دولت، هم محق و هم مكلف به وضع چنين قوانين است، اطاعت از آنها بايد تكليف شهروندي و از نظراخلاق، همچنين وظيفه يي اخلاقي به شمار آيد.
اما كمتر دولت واقعي ممكن است نظامي از قوانين وضع كند كه از جهتي از جهات از پيشبرد عدالت ناتوان نماند. در اينگونه موارد، بايد تغييراتي وارد شود، ولي به نوشته كانت، «نه فوراً يا شتابزده» بلكه بتدريج و با دورانديشي واحتياط تا احترام رأي همگاني مردم مخدوش نشود.
كرامت فرد
اكنون بهتر مي فهميم كه چرا ليبراليسم، قبل از همه چيز و بيش از هر چيز، متعهد به بازشناختن كرامت و ارزش يكايك آدميان است. اين مفهوم امروز نزد ما آشكارا درست است، و مي بينيم كه در چند سند بنيادي نيز مانند «منشور حقوق» (۳) و «منشور سازمان ملل متحد» و «نامه يي از زندان بيرمينگام (۴)» نوشته مارتين لوتر كينگ، بيان شده است. ولي در زماني كه كانت افكارش را به رشته تحرير درمي آورد، اين اعتقاد بسيار افراطي تلقي مي شد، و هم در تضاد با معمول ترين نوع حكومت، يعني حكومت جابرانه، بود و هم در تضاد با اعتقاد سنتي به اينكه كرامت شخص فقط به موقعيت ومرتبت اجتماعي اوست، و اينكه آيا او از خاندان سلطنتي است يا از سلك نجبا واعيان. كانت استدلال مي كرد كه بالعكس، آنچه به هركس كرامت مي دهد، نه مقام اجتماعي يا استعدادهاي ويژه ياموفقيت، بلكه نيروي فطري عقل است، و نيز توان هر فرد از زن ومرد براي اينكه بينديشد و تصميم بگيرد كه نه تنها به زندگي خود شكل دهد، بلكه با وضع قوانيني كه ساختار قانوني زندگي همه كس را تشكيل دهد، به حفظ و ترويج احترام متقابل ميان مردم ياري برساند. كانت به اين اختيار ومسؤوليت عمل كردن بر طبق اصل عام عدالت، «خودآييني» (۵) نام داد. مطابق نظريه سياسي ليبرال كانت، آنچه به فرد در برابر قدرت دولت، اقتدار و پايگاه اخلاقي مي دهد، همين خود آييني است. بايد تأكيد كرد كه اساس خودآييني، احساسات يكايك افراد نيست. اميال يا خواهشها چون مشروط به شرايطند و از شخصي به شخص ديگر وحتي در طول عمر هركس بسيار متغيرند، ممكن نيست اساسي پايدار و مطمئن براي قواعد عام رفتار به وجود آورند كه بتواند بافت جامعه را حفظ كند. درواقع، به عقيده كانت، رجوع به هر چيزي، از هر قسم، خارج از دايره عقل هركس، نقطه مقابل خودآييني، يعني «ديگر آييني» (۶) است. بايد قوانين مبتني بر عقل، نهادهاي جامعه را تحت نظم و قاعده درآورند؛ فقط اينها پيوسته نگهدار آزادي و ضامن عدالت خواهند بود. مفهوم احترام متقابل پايه دو اصل ديگر ليبراليسم است، يعني برابري و عموميت كه رتبه واهميت مساوي دارند.
ادامه دارد ...
پاورقي:
1. Original Sin غرض گناهي است كه آدم ابوالبشربا سر پيچي از فرمان خداوند مرتكب شد و بر طبق كلام مسيحي، از زمان او نسلاً بعد نسل به همه فرزندان او به ارث مي رسد و اين عيبي است در جلبت انسان (مترجم)
2. Leviathan از واژه عبري «لوياتان». هيولاي دريايي افسانه كه در عهد عتيق و نوشته هاي مسيحيان از آن نام برده شده است. نخستين كسي كه اين كلمه را در فلسفه سياسي وارد كرد فيلسوف انگليسي تامس هابز بود كه كتاب معروفي زير اين عنوان نگاشت و دولت را به لوايتان مانند كرد ـ يعني موجودي كه به گفته او، مانند خداست (منهاي صفت جاودانگي) و قدرتش از افراد بالاتر است و اتباع كشور همگي بايد مطيع اراده او باشند. (مترجم)
3. Bill of Rights. سندي تاريخي، در اصل شامل ده اصل كه به عنوان متمم قانون اساسي امريكا در ۱۷۹۱ به تصويب رسيد، و ديوان عالي آن كشور مي تواند هر قانوني را كه مغاير با آن تشخيص دهد، باطل اعلام كند. در «منشور»، حقوق افراد و حدود اختيارات دولت فدرال و حكومتهاي ايالتي تصريح و تضمين شده است. از جمله در اصل اول، كنگره از تصويب هر قانوني كه مذهب رسمي براي كشور تعيين كند، يا آزادي مذهب و بيان عقايد و مطبوعات و تجمع و تظلم را محدود سازد ممنوع شده است؛ اصل چهارم درمنع تجسس و ضبط نامعقول است؛ اصل پنجم محاكمه با حضور هيأت منصفه و حق انتخاب وكيل براي متهم را الزامي اعلام مي كند؛ اصل هشتم در ممنوعيت تعيين وثيقه هاي سنگين و مجازاتهاي «بي رحمانه و نامتعارف» است؛ الي آخر. بعدها اصول ديگري نيز به «منشور» افزوده شد (از قبيل اصل چهاردهم درمنع برده داري)، و امروز همچنان آن سند پايه حكومت و حقوق شهروندان در امريكاست. (مترجم)
4. Letter from the Birmingham Jail. نامه معروف رهبر سياهپوست مبارزات ضدتبعيض نژادي، مارتين لوتركينگ (Martin Luther King: ۱۹۲۴-۶۸) از زندان شهر بيرمينگام در ايالت آلاباما درامريكا. كينگ در اين نامه بر تعهد خويش به برابري و آزادي ومبارزه خالي ازخشونت تأكيد مي كند، از جمله مي نويسد: «ما به تجربه دردناك مي دانيم كه ستمگر هرگز آزادي را به طيب خاطر نمي دهد، بلكه ستمديده بايد آن را مطالبه كند.» (مترجم)
5.autonomy
6. heteronomy
دعوت همکاری با باشگاه