ايمانوئل كانت

برابري

دولت ليبرال براي عادل بودن، بايد همچنين تساوي طلب باشد و همه كس را داراي منزلت اخلاقي واحد بداند. همه را داراي توان خودآييني دانستن بدين معناست كه قوانين بنيادي دولت بايد متساوياً شامل همه كس شود و هيچ استثنايي به نفع ثروتمندان يا قدرتمندان يا صاحبان استعداد يا تحصيلات گذاشته نشود. نبايد هيچ طبقه داراي امتيازات قانوني ويژه وجود داشته باشد، يا از بعضي منافع خاص حمايت شود. همچنين نبايد هيچ طبقه قانوناً محرومي وجود داشته باشد، زيرا هيچكس داراي اين حق مدني (يااخلاقي) نيست كه از ديگران صرفاً در راه رسيدن به مقاصد خويش استفاده كند. به عكس، همه كس حق دارد در برابر قانون از احترام برابر برخوردار باشد.

به عقيده كانت، تساوي طلبي مدني نه بدين معناست كه دولت خواهان برابري مال و قدرت باشد كه در نتيجه بهره مندي از استعداد و كار و كوشش و بخت مساعد به دست مي آيد و نه به معناي اينكه بخواهد كساني راكه جسماً يا روحاً بر ديگران برترند، جريمه كند تا از اين راه وضع مساوي براي همه به وجود آورد. او بر اين نظر بود كه پيشبرد تساوي طلبي اقتصادي اولاً غيرعملي است زيرا مردم منافع و هدفهاي مختلف و متعارض دارند و ثانياً و از آن مهمتر، كوشش به منظور استقرار برابري اقتصادي به نقض مستمر عدالت و آزادي خواهد انجاميد. آنچه تساوي سياسي بدان نياز دارد فرصت يا امكان برابر است، بدين معنا كه هركس بايد مجاز باشد براي رسيدن به هر وضع و مقامي كه آرزومند آن است در محدوده امكانات يك جامعه آزاد تلاش كند و هيچكس نبايد بطور غيرقانوني مانع رسيدن ديگران به آرزويشان شود.

عموم و شمول

اصل برابري همچنين مستلزم اصل عموميت است. عدالت نيازمند آنچنان شرايط قضايي است كه با حفظ و حمايت از آزادي همه، حافظ و حامي آزادي يكايك افراد باشد. بنابراين، دادرسي بايد فارغ از جنبه ها و ملاحظات شخصي باشد و نبايد برمبناي خصوصيات اتفاقي، از جمله نيازها و منافعي كه افراد مختلف ممكن است داشته باشند، بين آنان تبعيض بگذارد. مجسمه عدالت چشم بندي نمادين بر چهره دارد، به نشانه اينكه قانون بايد بدون منظور داشتن نژاد و مذهب و جنسيت و اصل قومي ملي، يكسان شامل حال همه كس شود. به نوشته گري، دولت ليبرال «عام نگر است، زيرا به يگانگي اخلاقي نوع بشر اعتقاد دارد و براي هم گروهي هاي تاريخي و تشكلهاي فرهنگي مشخص [تنها] اهميت ثانوي قايل است.»

اين ويژگي مستقيماً با يكي از عقايد مردم پسند امروزي متناقض است كه بر طبق آن، چندگانگي فرهنگي بنيادي تر از يگانگي اخلاقي كل جامعه است. به موجب اين نظر، بايد در بحثهاي همگان، به منافع ويژه گروههاي مختلف ملي و قومي و مذهبي در كشور، امتيازهاي ويژه داد. ولي كانت مي گويد: اولويت دادن به تنوع فرهنگي موجوديت كشور رابه خطر مي اندازد، زيرا شرط عدالت را نقض مي كند كه مطابق آن، قوانين كشور واقعاً بايد شمول عام داشته باشند و يكسان شامل همه گردند. نتيجه قهري قضيه كه آن نيز همان قدر اهميت دارد اين است كه اينگونه قوانين براي اينكه شمول عام داشته باشند، بايد مطلقاً الزام آور باشند، زيرا به اعتقاد كانت، اگر نباشند، هنوز ديري نگذشته، در مورد افراد و گروههاي خاصي كه خود را مستحق مستثنيات و امتيازات قانوني ويژه مي دانند، همه قسم استثنائات گذاشته مي شود.

جمهوريت و اراده كلي

در حكومت جابرانه، اقتدار قانون نهايتاً ناشي از قدرت قهريه محض است. كانت معتقد بود يگانه شق بديل در مقابل كاربرد جابرانه قدرت، از اصل عام عدالت به دست مي آيد و آن هنگامي است كه پايه اقتدار حكومت، رضايت و قبول عقلاني مردم تحت حكومت باشد. بنابراين، او نتيجه مي گرفت كه حكومت آرماني بايد جمهوري (۱) باشد، كه مردم در آن، از قوانيني اطاعت كنند كه با هم از طريق نمايندگانشان گذرانيده اند. چنين حكومتي ممكن است داراي يكي از شكلهاي سه گانه حاكميت ـ پادشاهي، آريستوكراسي، دموكراسي ـ باشد، ولي لااقل روح قانون اساسي آن، جمهوري است. روح جمهوري فقط در حكومتي وجود دارد كه به جميع شهروندان به عنوان افراد آزاد و برابر و خود آيين احترام بگذارد و قوانين مدني را به اصول عام سلبي عدالت محدود سازد و قوانيني منطبق با اصول مذكور وضع كند، يعني قوانيني كه هر شخص خود آيين نيز شخصاً آنها را برمي گزيد. فقط يك جمهوري ليبرال جان و مال مردم را حفظ خواهد كرد و فضاي احترام متقابلي به وجود خواهد آورد كه در آن هر كس بتواند بدون مزاحمت ديگران، به تعقيب هر فعاليتي كه مي خواهد، بپردازد. آنچه نخواهد گذاشت حكومت انتخابي به جباريت دموكراتيكي انحطاط پيدا كند كه حقوق اقليتها را ناديده مي گيرد اين شرط است كه قواي مجريه و قضاييه به موجب قانون اساسي از فشارهاي مستقيم مردم محفوظ بمانند، زيرا اين فشارها ممكن است دوباره سبب ايجاد بعضي امتيازهاي ويژه براي اكثريت به زيان اقليت شوند، يا به عكس. اما اختيار قانونگذاري بايد در دست مردم بماند كه به تعبيري كه كانت از روسو وام گرفته است، نماينده «اراده كلي» يا «اراده واحد خلق» اند.

تعبيرات مذكور را نبايد به معناي ترجيحات واقعي شهروندان گرفت، زيرا درست همين گونه تمايلات خودپسندانه است كه چون متوجه منافع ويژه يا خصوصي است، به رواج تبعيض و جلوگيري از گذشتن قوانين عادلانه و بي طرفانه مي انجامد. همچنين بايد توجه داشت كه اينكه كانت آن تعبيرات را برگزيد بدين معنا نبود كه او تصور مي كرد وضع قوانين نيازمند اتفاق رأي همه شهروندان است. حتي در جامعه مدني مردم هنوز «اخلاقاً در وضع طبيعي» به سر مي برند و آنقدر فقط دغدغه تمايلات خودشان را به دل دارند كه اتفاق آرا در سطح تجربي بواقع امكانپذير نيست. اراده منظور نظر كانت اصل عام عدالت است كه در اراده عقلاني يكايك شهروندان حاضر است، برخلاف «اراده جزيي» كه مبناي آن منافع خاص هر كس به تنهايي است. اين قاعده قوه قانونگذاري را موظف مي كند كه به مسائل مربوط به عدالت توجه داشته باشد و به جاي اين سؤال كه آيا فلان لايحه پيشنهادي مطابق با اراده مردمي رأي دهندگان است، بپرسد كه آيا چنين لايحه يي ممكن بود حاصل وفاقي باشد كه به موجب پيمان با مردم به دست مي آمد؟ به عبارت ديگر، آيا مردم ممكن است عقلاً به چنين قانوني رضا دهند و عقلاً خود را ملتزم به آن كنند، صرف نظر از اينكه اين كار به چه بهايي تمام شود؟ اينگونه پرسشها مرتبط با خيرعمومي و مشترك است، نه با خير خصوصي و خاص و عدالت را تضمين مي كند، زيرا هر كس از طرف همه تصميم مي گيرد و برمي گزيند.

كانت همچنين اصل عام عدالت را به وسيله آنچه آن را «اصل آشكاري يا اعلان» (۲) مي خواند، با مفهوم اراده كلي مرتبط مي سازد. در اصل اخير، اصرار بر اين نيست كه هر سياستي كه حكمران اتخاذ مي كند، حتماً به اطلاع عموم برسد. (كانت قبول داشت كه مذاكرات ديپلماتيك غالباً بايد محرمانه صورت گيرد.) غرض اين است كه چون قوانين بايد منطبق با اراده كلي باشند حتي هنگامي كه كسي غير از شهروندان آنها را وضع كند، اصل آشكاري يا اعلان آزموني است براي سنجش مقبوليت قوانيني كه شهروندان وضع نكرده باشند، منتها آزموني كه نفياً عمل مي كند. به عبارت ديگر، هر ضابطه يي كه قانونگذار مقرر بدارد، برخلاف عدالت است اگر آشكار شدن آن نزد عموم آنچنان مخالفتي در همگان برانگيزد كه مانع رسيدن به هدف شود. (چنان كه خواهيم ديد، اين آزمون صورت ديگري از «امر مطلق» [در اخلاق] است كه در امور مربوط به عدالت، هر ضابطه فردي را مردود مي شمارد اگرآن ضابطه رانتوان بي آنكه تناقض لازم بيايد و نتيجتاً به مخالفت همگاني بينجامد، به عنوان قانوني لازم الاتباع براي همه، بيان كرد.)

كانت مي نويسد با توجه به خودخواهي فطري آدمي، نمي توان اطمينان داشت كه همه كس هميشه جان و مال ديگران را محترم خواهد شمرد. بنابراين، دولت براي عقيم گذاردن اينگونه سوءاستفاده ها، جايز است و بايد اغلب متوسل به قوه قهريه شود. ممكن است به نظر برسد كه كاربرد زور با آرمانهاي جمهوريت منافات دارد، ولي كانت معتقد است با استناد به قاعده نهايي عقلانيت، يعني اصل امتناع تناقض، مي توان نشان داد كه استفاده از قوه قهريه به منظور حفظ و حراست آزادي، به حق و عادلانه است. به اعتقاد او، بداهتاً روشن است كه هرآنچه «ممانعت از [پديد آمدن] اثر [يا معلول] را خنثي كند، به ايجاد آن اثر كمك مي كند و سازگار با آن است.» بنابراين كاربرد زور براي حفظ و حراست آزادي، با استفاده هماهنگ همگان از آزادي سازگار است. اين، به نظر كانت، تنها موردي است كه استفاده دولت از قوه قهريه بر ضد شهروندان رواست.

اميد به آينده و جامعه ملل

بسياري از متفكران عصر روشن انديشي [يا روشنگري] به پيشرفت تاريخي اجتناب ناپذير نوع بشر اعتقاد داشتند، اما كارنامه واقعي تاريخ كمتر دليلي به دست كانت مي داد (يا حتي امروز به دست ما مي دهد) كه فكر كنيم منش اخلاقي آدمي هرگز بهبودي شايان ملاحظه پيدا خواهد كرد. كانت به آنچه به نظرش تمايل عمومي مردم به ترجيح بدي به خوبي بود سخت توجه داشت و بنابراين معتقد بود كه نمي توان به مردم اعتماد كرد كه به انگيزه هاي اخلاقي به پيشرفت به سوي عدالت مدني كمك كنند. ولي او همچنين عقيده داشت كه اين گرايش بطوري نيست كه هيچ اميدي باقي نگذارد، زيرا همان انگيزه هاي ضداجتماعي و خودخواهانه يي كه مردم را به رقابت براي كسب برتري نسبت به يكديگر برمي انگيزند، همچنين به نحو ناخواسته پيشرفتهايي نيز همراه مي آورند، به قسمي كه نوع بشر ولو به صورت نامنظم «مستمراً به جانب بهبود پيش خواهد رفت.» «بهبود» دراينجا به معناي سعادت و خشنودي همگاني نيست (كه بعدها هدف حكومت در كتاب جرج ارول هزار و نهصد وهشتاد و چهار قرار گرفت)، بلكه به مفهوم قوانيني است كه بيشتر با اصل عام عدالت منطبق باشند و شرايطي كه بهتر مؤدي به پيشبرد كرامت افراد و دفاع از آن در زندگي شود.

نظر كانت در اينجا بازتاب آخرين ويژگي ليبراليسم ـ يعني بهبودگرايي ـ است. ليبراليسم اساساً فلسفه سياسي اميدپروري است قايل به اينكه حتي اگرنظري منفي نسبت به فطرت آدمي داشته باشيم، باز هم با وجود همه نارواييها و ستمهايي كه در طول زمان روي مي دهد، عدالت و صلح سرانجام چيره خواهد شد. (بگذريم از اينكه بديهاي عظيمي كه از عصر روشن انديشي تاكنون بوقوع پيوسته است، به ظاهر مؤيد اين خوش بيني نيست.)

فلسفه سياسي كانت محدود به بحث درباره امور داخلي فرد فرد دولتها نبود، زيرا او عقيده داشت كه شرط تحقق بالاترين خير سياسي، صلح جهاني است كه توافقهاي عادلانه ميان دولتها آن را تأمين كند. او در معروف ترين رساله سياسي خويش، صلح جاويد، دولتها را «اشخاصي اخلاقي» معرفي مي كند داراي همان وظايف ساير اشخاص نسبت به يكديگر. دولتها نيز مانند افرادي كه جدا از وضع قانونمند زندگي مي كنند، بدواً در يك وضع طبيعي بين المللي بي قانون به سر مي برند وهمواره با يكديگر درجنگند يا پيوسته مشغول آماده شدن براي جنگ. آنها نيز مخالف واگذاري قدرت و اختيار خويش به واحد سياسي ديگرند و مقاومت مي ورزند. ولي دراينجا نيز كانت با تكيه بر انگيزه خودخواهي به جاي انگيزه اخلاقي، مي خواهد ثبات و صلح بين المللي را پيش برد.

او معتقد بود كه همان نفع شخصي كه افراد رااز وضع طبيعي به جامعه قانونمند رانده است، ملتها را نيز به سوي فدراسيوني بين المللي يا نوعي جامعه ملل به صورت قسمي جمهوري جهاني مركب از قدرتهاي داراي حق حاكميت سوق خواهد داد. همين كه چنين وضعي دستياب شود، وابستگي اقتصادي متقابل، دولتها را در آن وضع نگاه خواهد داشت و همان تمايل ضداجتماعي سابق در افراد و تمايل ناسيوناليستي كنوني در دولتها به پيشي گرفتن از ديگران، كشورها را وادار خواهد كرد به آموزش و پرورش شهروندان خود بپردازند تا هركشور بتواند به نحو مؤثرتر با سايركشورها رقابت كند. كانت مي نويسد: طنز قضيه در اين است كه گرايشهاي مادي و حرص و آز و بهره كشي و لايه بندي اجتماعي همه ممكن است «وسايل ضروري رشد و توسعه بيشتر فرهنگ بشري» و سپس آگاهي اخلاقي از كار در آيند و به تأمين حقوق همه دولتها از طريق حقوق بين المللي بينجامند.

پاورقي:

1. خوانندگان را متوجه مي كنيم كه در بحث كنوني، غرض از «جمهوري» (republic) ضرورتاً آن شكل از حكومت نيست كه به تفكيك از نظام سلطنتي، يك تن به عنوان رييس جمهوري دررأس آن است، بلكه منظور عموماً نوعي از حكومت است كه بالاترين قدرت در آن در دست شهروندان است و ايشان حق رأي دارند و وظايف حكومتي به دست نمايندگان مردم و كسان ديگري كه بايد در برابر آنان پاسخگو باشند انجام مي گيرد. به اين معنا، «جمهوري» درواقع مساوي است با دموكراسي انتخابي، خواه شكل آن به مفهوم متداول جمهوري باشد، خواه سلطنتي (مانند انگلستان و هلند). (مترجم)

2. principle of publicity