1: مقدمه
با متمركز شدن جهان بعد از حادثه يازده سپتامبر بر روي تروريسم و نحوه مبارزه با آن، پرسش بزرگتر مربوط به سازگاري اسلام با فرهنگي جهاني كه به سرعت دارد جهان را فرا ميگيرد توجه روزافزون روزنامهنگاران، دانشگاهيان و تحليلگران سياست خارجي را به خود جلب كرده است. مقالهنويسان روزنامهها نظير كال توماس و ويليام سفير ادعاهاي قابل اعتمادي را مطرح كردهاند مبني بر اينكه، به تعبير توماس، «شمار رو به افزايش افراطگراياني كه قرآن را به مثابه اعلاميه جنگ عليه غير مسلمانان علم كردهاند به خطر آشكار و حال حاضري نه تنها براي خارجيان بلكه به طور روزافزون براي كشور خود ما بدل شدهاند». همينطور متفكران غرب نظير برنارد لويس و ساموئل هانتينگتن گمان كردهاند كه شكاف فرهنگي بين جوامع اسلامي و غرب بسيار بزرگتر از آن است كه بشود بين آنها به سادگي از طريق توسعه و گسترش رفاه مادي و صدور برداشتهاي ليبرال از حقوق بشر پل زد. هانتينگتن در «برخورد تمدنها؟» اصرار دارد كه منازعه آينده بشريت «در درجه اول ايدئولوژيكي يا اقتصادي نخواهد بود». «اختلافات عظيم در ميان بشريت و منبع اصلي منازعه، فرهنگي خواهد بود. دولت ـ ملتها به عنوان بازيگران اصلي در مسائل جهاني باقي خواهند ماند، اما منازعات عمده سياست جهاني بين ملتها و گروههاي تمدني مختلف رخ خواهند داد».
فرض هانتينگتن به خصوص در جامعهاي كه با اين دوگانگي پندارياي كه بين فرهنگ اسلامي و غرب وجود دارد، دست به گريبان است، ملتهايي كه ظاهراً بر سر اصول اوليه با يكديگر متفاوت هستند، ملايم و معتدل است. نظريه برخورد تمدنها ادعا ميكند كه ابزارهاي كهنه «پدرسالارانه» غرب ـتوسعه و بسط بازارها، صدور انگارههاي دموكراتيك و ترويج حقوق بشرـ بيفايده هستند و يا شايد در حل و فصل مسائل و مشكلات بينفرهنگي با جهان اسلام زيانبخش باشند. برنارد لويس خيزش بنيادگرايي اسلامي را به عنوان پيامد گرايش روزافزون فرهنگ اسلامي به ارزشهاي غربي در مقاله خود «ريشههاي خشم مسلمانان» در سال 1990 مورد بررسي و دقت نظر قرار داد. لويس در اين مقاله ادعا ميكند كه «بنيادگرايي اسلامي به خشم و انزجار به نوعي بيهدف و بيقالب تودههاي مسلمان نسبت به نيروهايي كه ارزشها و وفاداريهاي سنتيشان را كم ارزش ساخته و در تحليل نهايي آنها را از باورها، آرزوها، و شكوهمندي و به طور روزافزوني حتي از معيشتشان بيبهره ساختهاند، هدف و قالب بخشيده است».
با اين وجود سئوالي كه بايد مطرح شود اين است كه آيا پاسخهاي گروههاي بنيادگرا در هر حال نمايانگر نظر طيف وسيع جامعه اسلامي نسبت به دستاندازيهاي مدرنيته است. جهاني شدن به عنوان يكي از «دستاندازيهاي» عمده شامل آن دسته از فرآيندها در تعاملات فرهنگهاي بشري است كه در متراكم و تشديد كردن دانش آدمي از اين جهان موفق بوده است به نحوي كه مرزهاي سنتي و تفكيكهاي ناشي از سازمانهاي سياسي، و حتي اختلافات ناشي از خصايص مادي مكان و زمان، به طور روزافزوني كماهميت ميشوند. سوالي كه در اينجا مطرح ميشود اين است كه آيا اين فرآيند همزمان تراكم و تشديد دانش و فعاليتها در مقياس جهاني، و پيامدهاي راجع به آن به نحوي با جهانبيني اسلام ناساگار است.
نظريه برخورد تمدنها در باب طرز تلقيهاي مسلمانان نسبت به ظهور جامعهاي جهاني خيلي چيزها را فرض ميكند و احتمالا در ماهيت بنيادي ناسازگاريهاي پنداري بين فرهنگ اسلامي و غرب غلو ميكند. بنابراين خطر پيشگويي ناگزيرساز در مورد اسلام و جامعه جهاني وجود دارد كه در آن اين شكاف ادعايي بين فرهنگها ميتواند به خوبي ديده شود در صورتي كه آن فرضها طرز تلقيهاي بين جوامع اسلامي و بقيه جهان را سختتر كنند. از اين رو، در حالي كه چندين منازعه نظير باتلاق اسرائيلـفلسطين را ميتوان در اوضاع و احوال خاص تاريخي، سياسي و جغرافيايي ريشهيابي كرد، منازعات جهاني آينده ميتوانند بدون چنين توجيهي به وجود آيند. وجود صرف سوءتفاهمها بين اسلام و غرب احتمالا براي برافروختن خصومت و تسريع منازعه كافي خواهند بود.
حداقل اينكه دانشمندان غرب ناگزير به تشخيص ديدگاههاي صحيح در باب پديده جهاني شدن از قشرهاي مختلف رهبران اسلامي، متفكران و بازرگانان هستند. منتقدان غربي جامعه اسلامي به خصوص بايد نگرشها و رفتارهاي آن سوي لايههاي اجتماعي و اقتصادي جوامع اسلامي را در هر جا و در هر صورتي كه ناسازگاريها وجود دارند، براي ارزيابي كافي و بسنده به دقت تجزيه و تحليل كنند. تحقيقات مداوم و جديتر به كاهش برداشتهاي كليشهاي از اسلام كه توسط غيرمسلمانان و بر اساس تفسيرهاي ناآگاهانه از قرآن و به طور كلي ادراك نادرست دين اسلام به وجود آمده و تداوم يافته است، كمك خواهد كرد. در واقع اين مساله كه يك مسيحي احكام خاصي از قرآن را به نحوي تفسير و باز نماياند كه مخالف فرهنگ جهاني به نظر آيد به همان اندازه گمراهكننده است كه يك مسلمان به بخشهاي خاصي از انجيل (براي مثال تحريم ربا) به منظور اعلام ناسازگاري مسيحيت با جوامع صنعتي مدرن غرب استناد كند.
اين گفتار سعي دارد تا با پاسخها و واكنشهاي نمايندگان جوامع اسلامي مختلف نسبت به مقوله جهاني شدن فرهنگ بشري را مطرح و تجزيه و تحليل كند. اين گفتار تلاش دارد تا مشخص كند كه، در صورت وجود، كدام پديده فرهنگي كه معمولا با جهاني شدن همبسته است بنياداً با تعاليم و آموزههاي قرآن يا اصول اخلاق اجتماعي و سازماني موجود در بيشتر جوامع اسلامي متعارض است. براي آسانتر كردن تحقيق، متن اصلي اين گفتار به چهار بخش عمده تقسيم شده است: بخش دوم جنبههاي اقتصادي جهاني شدن را كه جوامع اسلامي را تحت تاثير قرار ميدهد، مورد بررسي قرار ميدهد. بخش سوم جهاني شدن سياسي و برداشتهاي غرب از مقاومت اسلامي در برابر اصول دموكراتيك را به بحث ميگذارد. بخش چهارم طرز تلقيهاي مسلمانان را نسبت به يك معيار در حال ظهور بينالمللي براي حقوق بشر مورد ارزيابي قرار ميدهد. بخش پنجم برخي بازتابها (يا تاملات) را مطرح كرده و نتيجه ميگيرد كه رويارويي اسلام با جامعه جهاني آن طور كه بسياري از منتقدان غربي به تصوير كشيدهاند، «ذاتاً» ستيزآفرين نيست. در حقيقت واكنشهاي جوامع اسلامي، حتي بسياري از جوامع بنيادگرا، نسبت به پديده جهاني شدن در موارد خاصي شبيه كشمكشها و نزاعهاي جامعه آمريكاي نخستين با اصول سازمان اجتماعي هستند، اصولي كه همراه با «اقتصادهاي جديد» ناشي از روشنگري اسكاتلندي، انگارههاي سياسي ويگگري (باورها و اعمال ليبرالها)، و توسعه انقلابي و اغلب پرمشقت نظريهاي «مدرن» از حقوق بشر پديد ميآمدند. بخش ششم به دنبال آن نتيجهگيري كوتاهي است مبني بر اينكه برخورد تمدنهاي مطرح امروز در واقع برخوردي است بين فرهنگها در مراحل مختلف تحولات خاص خودشان، با اين حال همچنين پيشنهاد ميكند كه هم جوامع غربي و هم جوامع اسلامي اين توان را دارند كه به يكديگر آگاهي بدهند و به طور بالقوه كاستيها و كمبودهاي يكديگر را در زمينه برداشتهاي خاص خود از مفهوم پيشرفت و عدالت نشان دهند.
2: جهاني شدن اقتصادي
تاكنون بيشترين تاثيرات فرهنگي در ميان هزاران پديده همبسته با جهانيشدن، ناشي از اقتصاد بوده است ـافزايش شركتهاي فراملي، پيدايش خودآگاهي به خصوص در جهان در حال توسعه، گسترش فرآيندهاي توليدي در سراسر جهان، چيرگي در حال رشد يك منش مصرفي. جهاني شدن اقتصادي احتمالا به دليل پرشتابي آن از همه بارزتر است، اين جنبه جهانيشدن همواره پيش روي شماست ـ شكلي كه مستلزم واكنش فوري در سطح فردي است (مصرف يا فروش خدمات خود) ـ و اين يك نوع تاثيرگذاري جهاني است كه بسيار به آساني بواسطه تسهيل انتقال ارزشها از طريق ابزار همه جا موجود بازار مرزهاي فيزيكي و ايدئولوژيكي سنتي دولتها را زير پا ميگذارد. از اين رو، جهاني شدن اقتصادي با مسلمانان مانند همه مردم نه تنها در انتخاب نوع مصرف بلكه در انتخاب ارزشها نيز برخورد پيدا ميكند. تكنولوژيهاي وابسته به آن مملو از پيامدهاي ارزشي هستند، همانطور كه بسياري از غربيان در توسع بازارها براي خدمات باروري انساني، غذاهاي از حيث ژنتيكي مهندسيشده، اندامهاي انسان، كالاهاي پورنوگرافيك (هرزهنگارانه)، و ديگر محصولات و خدمات از حيث مذهبي، اخلاقي و زيستبومي بحثبرانگيز، متوجه شدهاند. اينها و بسياري از كالاهاي ارزشساز به طور روزافزوني در سطح جهاني عرضه ميشوند.
تا به حال احتمالا گسست تكنولوژيكي در جدايي بين فرهنگ اسلام و غرب بر سر جهاني شدن اقتصادي و به طور كليتر، فلسفه اقتصاد بيشترين سهم را داشته است. تيمور كوران طرزتلقيهايي كه مسلمانان را از غيرمسلمانان، با عنايت به جنبههاي افتصادي جدا ميكند، به طرزي ماهرانه خلاصه ميكند آنجا كه ميگويد «هدف عمده اقتصاد اسلامي بهبود كارايي اقتصادي نيست». نكتهاي كه كاملا در نظر بيشتر خوانندگان غربي پنهان مانده است.
بازار در جوامع اسلامي خيلي بيشتر از يك نهاد براي مبادله سودبخش كالاهاست. بلكه بازار بيشتر در خدمت تقويت ارزشهاي اجتماعي و سنتها و احتمالاً از همه مهمتر، سامانبخشي آن سنتها در يك سلسله مراتب كاملاً مشخص است. مايكل جيلزنان از مكان بازار در روستاهاي مسلمانان ـاغلب در مجاورت يك مسجدـ سمبوليسمي استنباط ميكند كه در مورد فرهنگ اسلامي مطلب بسيار مهمي را آشكار ميكند. حياتي بودن «مكان» و «سمبولها» براي مسلمانان نشان ميدهد كه رابطه فيزيكي بين مسجد و بازار تصادفي نيست بلكه حاكي از اين است كه داد و ستدهاي تجاري در «درون» يك بستر بزرگتر و فراگيرتر نظم اسلامي بر مبناي تعاليم و آموزهاي قرآن صورت ميگيرد. بعلاوه اين امر بدين معني است كه نظام اخلاقي حاكم بر بازار بايد تابع تعاليم و اصول اخلاقي اسلام باشد. جيلزنان در باب تفاوتهاي فرهنگي بين جوامع اسلامي و جوامع غيراسلامي با عنايت به نقش بازار اينطور توضيح ميدهد كه (و به طور همزمان نقدي نه چندان موشكافانه از ديگاه غربي ميكند): «بازار (سوق) به ندرت داراي يك خاصيت منحصراً اقتصادي است و … بلكه به نوبه خود بايد آن را بسط زندگي در مسجد مجاور ديد. چه اينكه بازارهاي روستاها و قبايل … فقط ميدانهايي نيستند كه در آنها هر كسي ميجويد، مشتهاي اقتصادي آماده براي مبارزهاند، جايي كه همه چيز بر مبناي چانهزني، نفع شخصي، محاسبه سود و بيرون آوردن هرچه بيشتر و تا حد امكان از چنگ همنوع پيش ميرود. بازار (سوق) شديداً فردي و اجتماعي است. روابط نيكنامي و پاك نهادي در آنجا به همان اندازه محاسن فرمهاي بومي حسابرسي حياتي و مهم هستند. معاملات بواسطه زباني كه در آن تاكيد بر وردهاي ديندارنه و سوگند قسمهاي مذهبي به قرآن و به پيامبر بخش جداييناپذير را تشكيل ميدهند، نشان خاص خود را دارند».
بنابراين ارزشهاي مسلط اقتصادي به حداكثر رساني سود، راندمان بازار، و ارزشگذاري ذهني كه در جوامع دموكراتيك سرمايهداري يافت ميشوند، در فرهنگ اسلامي غايب نيستند. بلكه، آنها به طور منسجم تابعي از يك امر نيك پذيرفته شده بزرگتر يعني حفاظت از سنتهاي اسلامي هستند. در واقع تجار اسلامي قرون ميانه هزاره گذشته به عنوان «نخستين جهانيسازان» كه نه تنها كالاهاي مادي بلكه مذهب و فرهنگ دنياي عرب را نيز به سرزمينهاي اروپا و آسيا اشاعه دادند، توصيف شدهاند. اما در زمانهاي اخيرتر، بسياري از مسلمانان آزادسازي تجارت را به عنوان تهديدي عليه سنتهاي فرهنگي اسلامي تلقي ميكنند. به طرزي واروننما اين درك از تهديد در طي يكي از زمانهاي از حيث مالي پر رونق در تاريخ دولتهاي عربـمسلمان يعني افزايش شديد قيمت نفت در دهه 1970، به طرز شگرفي تشديد شد. دانيل پاپيس طرقي كه رونق و شكوفايي ناشي از صادرات نفت هم شيفتگي و هم تهديد از جانب فرهنگ غرب براي جوامع اسلامي را تقويت كرده و در نتيجه بازگشت به بنيادگرايي اسلامي را تسريع كرد خلاصه ميكند: «تماس زياد با غرب و مدرنيته مسلمانان را بيشتر پذيراي اسلام بنيادگرا كرد. عايدات نفت به شهرنشيني منجر شد، كارگران غيرمسلمان خارجي را جذب كرد، محصولات توليد شده غربي را بيشتر در دسترس قرار داد، و هزينه سفر دانشجويان، بازرگانان و توريستهاي مسلمان را به غرب تامين كرد. بدين طريق و به طرقهاي ديگر، افزايش شديد قيمت نفت موجب شد تا بسياري از مسلمانان با مدرنيته ارتباط بيشتر و نزديكتري برقرار كنند. همانطور كه نفت ارتباط مسلمانان با غرب را افزايش ميداد، بسياري از مومنان با گرايش به درون، عكسالعمل نشان ميدادند. آنها در جستجوي پناهگاهي در سنتهايشان بودند تا دست و پنجه نرم كردن با تاثيرات تهديدكننده فرهنگ مدرن».
ذخاير عظيم نفتي بسياري از كشورهاي عربـمسلمان كه وسوسه مقاومتناپذيري براي ملتهاي صنعتي شده را موجب ميشد، به هماناندازه سبب مجذوبيت مقاومتناپذيري براي ملتهاي اسلامي در جهت بهرهگيري از ثروتي كه نفت به ارمغان ميآورد، ميشد. اما اين امر مستلزم دخالت شركتهاي غربي، كاربرد تكنولوژيهاي پيشرفته، و اقتباس برخي شيوههاي تجاري خاص غرب، يعني چيزهايي بود كه القاي بيشتر ارزشهاي غربي را شتاب ميبخشيد. اين القاي آشكار ارزشهاي غربي است كه امروزه به مخاطره انداختن ارزشها و سنتهاي اسلامي را تشديد كرده است.
اين تلقي از تهديد در اعتراضي كه اخيراً در ايران در واكنش به جلسه هيات وزيران كه به منظور بحث و تبادل نظر درباره مساله تجارت گردهم آمده بودند، مشهود بود. معترضان اظهار ميكردند كه «اقتصاد جهاني يعني سلطه غرب، سلطه فرهنگي بايد از بين برود. كارگران جهان اتحاد، اتحاد و مرگ بر سرمايهداري صهيونيست… .» تظاهركنندگان بيانيه مكتوبي را منتشر كردند كه ميگفت: «سرعت پيشرفت جهاني شدن آنقدر زياد است كه انقلاب عدالتخواهانه ملت ايران در اين زمان به تضرع افتاده تا جايي كه نخستين ضربه خود را به ملت در قالب طرح اصلاح ساختاري وارد ساخته است….»
دو مساله در اعتراضات تظاهركنندگان به روشني نمايان است. اول اينكه ادعاي آنها مبني بر اينكه «اقتصاد جهاني يعني برتري و سلطه غرب» اين پندار كليشهاي را كه مسلمانان در مقابل جهانيشدن مقاومت ميكنند، تاييد ميكند. براي بسياري از گروههاي بنيادگرا و سنتگراي درون اسلام، اصطلاح جهانيشدن به سادگي استعمال نيكواژهاي براي پوشش شكلهاي مزورانهتر غربيسازي است. تعدادي از رهبران و متفكران اسلامي سعي كردهاند تا تاكيد كنند كه اين نه جهانيشدن بلكه بيشتر غربيسازي يا به بيان صريحتر آمريكاييسازي است كه آنها از آن واهمه دارند، در اين خصوص برتري و تفوق كامل اقتصاد آمريكا در جهان براي چنين تداعي سادهاي به كار ميآيد.
نهادهاي مالي بينالمللي نظير سازمان تجارت جهاني و بانك جهاني اغلب چيزي بيشتر از سازمانهايي كه آلت دست حكومتهاي غربي هستند و براي تحميل ارزشهاي آنها بر جهان در حال توسعه ايجاد شدهاند، تلقي نميشوند. دوم و در اين مقاله با اهميتتر اينكه تظاهركنندگان عليه اعمال حكومت خودشان به همان اندازه هر نوع دستاندازيهاي پنداري از جانب نهادهاي غربي تظاهرات ميكردند. اين اعتراض در يكي از آشكارا ضد غربيترين كشورهاي اسلامي، اختلافات عميق در طرزتلقيهاي مسلمانان نسبت به تاثيرات جهاني شدن را نشان ميدهد. اين طرزتلقيها با شور و شوق واقعي توسط بسياري از رهبران سياسي مسلمان در باب دورنماهاي اقتصاد جهاني براي كاهش فقر در كشورهايشان در مقابل خوشبيني متعادل اعضاي طبقه متوسط كه هر دو جنبه خوب و بد سرمايهداري جهاني را در مقابل نفرت شديد روحانيون بنيادگرا و طلبههاي مسلمان مبارز در مدارس اسلامي از اقتصاد جهاني در حال ظهور ميبينند، به كار گرفته ميشوند.
جالب اينكه رهبران تعدادي از كشورهاي اسلامي حتي آنهايي كه در غرب افراطي تلقي ميشوند نظير ايران و ليبي، در حمايت از جنبههاي اقتصادي جهانيشدن به عنوان ابزار رهايي كشورهايشان از دور مداوم فقر اظهار نظر كردهاند. پروفسور محمد علي سعادت، رئيس اتاق فرهنگي سفارت ايران، اجتنابناپذيري پديده جهانيشدن و پتانسيل آن به عنوان يك نيرو در جهت توانمندي مسلمانان را مورد مداقه قرار داده است: «ما بايد جهانيشدن را به عنوان يك واقعيت بپذيريم، البته اينكه بگوييم آن خوب است يا بد دشوار است اما جهان مدرن دارد به سمت جهانيشدن و گسترش تكنولوژيهاي پيشرفته پيش ميرود. كشورهاي غربي با استفاده از پتانسيل بالاي خود به عنوان نقطه عزيمت دارند سعي ميكنند تا فرهنگها و ارزشهاي خود را تحميل كنند. ما كشورهاي اسلامي به عنوان يك وزنه متعادلكننده بايد توسعه همبستگي و شكلگيري يك فرهنگ جهاني را ترويج و تشويق كنيم».
به همين سياق ملك عبدالله پادشاه اردن اظهار داشته است كه: «در پرتو جهانيشدن اعراب بايد بلوك اقتصادي خاص خود را داشته باشند كه تجارت بينـعربي را تشويق كند و (اعراب بايد) موانع موجود در برابر جريان تجارت را بردارند تا بدين طريق به يك زندگي شكوهمند براي مردم خودمان دست يابيم». اظهارات سعادت و عبدالله نگرشي را نمايان ميسازند كه در ميان رهبران سياسي و مذهبي و انديشمندان مسلمان در مقايسه با ادراك بيشتر غربيان رايجتر است. از آنجا كه جهانيشدن ميدان بازي منصفانهاي را براي فرهنگهاي مختلف جهان در اختيار گذاشته، بسياري از مسلمانان فرصت را براي نشان دادن فضايل يك جامعه اسلامي كه نيروهاي جهانيشدن فراهم كردهاند مغتنم ميشمرند. مقتدار خان معتقد است كه آن فضايل «نظير عدل، زكات، اسراف، فلاح» در حوزه اقتصاد به دليل اشتغال فكري دانشمندان به مساله تحريم ربا از جانب قرآن ناديده يا مورد كمتوجهي قرار گرفته است. مقاله مقتدار خان نشان ميدهد كه «چگونه كشورهاي آسياي شرقي اصول اسلامي را در رفتارهاي اقتصادي جديد متداول و نهادينه كردهاند و دارند از مزاياي بسيار زياد آن بهره ميبرند». با اين حال مقتدار خان و ديگران توصيه ميكنند كه دستيابي به يك «ميدان بازي منصفانه» كه در آن فضايل اقتصادي اسلامي بتوانند در يك فرهنگ جهاني سريعاً در حال تغيير اثبات شوند، مستلزم اصلاح نهادهاي بينالمللي خاص و تغيير جهاتگيري تاثيرات جهانيسازي بدور از تعصبات غربي كنونياش و به نفع يك رويكرد چند فرهنگي واقعي خواهد بود.
از اين رو به نظر ميرسد كه درك نادرستي در رابطه با طرزتلقيهاي اسلامي نسبت به جهانيشدن در ميان بسياري از غيرمسلمانان وجود دارد. پندارهاي كليشهاي گروههاي اسلامي مبارز كه با زور و قوه قهريه در مقابل نهادهاي جهاني ايستادهاند به واسطه ديدگاههاي مطرح شده بسياري از رهبران اسلامي كه به پذيرش شكلگيري اجتنابناپذير يك جامعه جهاني اذعان دارند بسيار تضعيف ميشوند. در واقع اظهارات آمريكاييان مشهوري چون مفسر ايمانگستر/سياسي تلويزيون، پات رابرتسون مبني بر اينكه فرهنگ غربي و اسلامي چنان مغاير هم هستند كه «مشاهده اينكه آمريكاييان پيروان فرامين اسلام شوند، چيزي جز ديوانگي نيست» نشان دهنده عدم فهم و حتي عدم تمايل منتقدان غربي به كشف واقعي ارزشها و طرزتلقيهاي اسلامي است.
به طرزي اميدواركننده برخي ناظران به تدريج دارند ميپذيرند كه آمدن اقتصاد جهاني ميتواند علامت تضعيف يكي از موانع عمده در بهبود روابط اسلام با غرب باشد، يعني ناهمخواني در استانداردهايشان راجع به زندگي مادي. براي مثال مقالهنويس روزنامه تام فردمن «مغايرت بين خودـفهمي اسلام به عنوان آرمانيترين تصوير از سه مذهب توحيدي جهان… و وضعيت فقر، سركوبگري و توسعه نيافتگي كه بيشتر مسلمانان امروز در آن زندگي ميكنند، را مورد مداقه قرار داده است. اظهار نظر فردمن مبني بر ناهمخواني قائل شدن بيشترين محروميت مادي براي ملتهاي با ظاهراً «خالصترين» شكل يكتاپرستي، حاكي از تعصب آشكار غرب در مورد پيوند ذاتي ميزان رفاه و مذهبي بودن است. با اين حال اين مساله او را به ايدهاش كه اغلب از آن حمايت كرده هدايت ميكند و آن اينكه اگر مشاركت دادن كاملتر ملتهاي اسلامي در اقتصاد جهاني به آنها كمك ميكند تا عقدههاي حقارت اقتصادي خود را دور بريزند، در آن صورت جهانيشدن اقتصادي ميتواند هم به ايجاد هماهنگي و هم ثباتبخشي جامعه جهاني در حال تغيير و تحول كمك كند.
اما يك مانع بالاقوه در موافقت اسلام با اقتصاد جهاني اين است كه آيا مسلمانان ميتوانند اصول خاصي كه اكنون به عنوان بنيان و اساس عملكرد موثر اقتصاد سرمايهداري، ملي و بينالمللي، تلقي ميشود را بپذيرند. براي مثال اصل سرمايهدارانه ذهنگرايي اقتصادي (ايدهاي كه فرهنگ بازار و آزادي داد و ستد را مفروض داشته و معتقد است گرايشهاي شخصي افراد منبع اصلي ارزشها براي جامعه و راهنماي اصلي به سوي سعادت اجتماع هستند) به نظر ميرسد با ديدگاههاي اسلام راجع به جامعه و نقش افراد مغايرت دارد. با تاكيد بر ارزشهاي اشتراكي و اعمال محدوديتهايي بر استقلال فردي كه در بسياري از جوامع اسلامي يافت ميشود، جا دارد بپرسيم كه آيا اخلاق اقتصادي ذهنيگرا ميتواند در يك فرهنگ اسلامي به همان شيوهاي كه در اقتصادهاي صنعتي و تكنولوژيكي غرب مشاهده ميشود وجود داشته و عمل كند.
در توصيف كشمكش اسلام با چنين مسائلي كوران در «نارضايتيهاي اخلاق اقتصادي اسلام» تغييرات خاصي را كه در جهان اسلام براي تعديل و انطباق با الزامات اقتصاد جهاني مدرن صورت گرفته است، فهرست ميكند. براي مثال كوران يادآور ميشود كه نظام بانكي اسلامي با لزوم برخي اشكال بازگشت سرمايه براي سرمايهگذاري مجدد انطباق يافته است، اين در حالي است كه سعي ميكند به تحريم اسلام در باب رباخواري وفادار بماند. بانكهاي اسلامي به جاي مطالبه بهره واقعي بابت وامهاي پولي، به اصطلاح اجرت «اضافهبها» يا «كارمزد» دريافت ميكنند، با وجود اين نتيجه اين جابهجايي يكي است ـپرداخت يك مبلغ مورد توافق براي استفاده از پول براي يك دوره زماني مشخص. كوران اظهار ميدارد كه : «بانكهاي اسلامي در كارمندان خود كه متوجه ميشوند عملكرد آنها واقعاً با منع بهره مطابقت ندارد ايجاد نگراني و تشويش ميكنند. ضمنا آنها به عنوان آلت گناه اين تقليل براي سپردهگذاران و وامگيران عمل ميكنند كه معتقدند حتي اگر بانكداري اسلامي واقعاً بدون بهره عمل نميكند اين امر حداقل از حيث اخلاقي از بانكداري مورد بحث برتر است».
بنابراين برخي انعطافپذيريها در ميان گروههاي اسلامي خاص در پرداختن به اقتصاد جهاني به طور روزافزون پيچيده مشهود است. همانگونه كه ريتكيه (Ray Takeyh) بيان كرده است: «اسلامگرايان ميانهرو به نظر ميرسد در حوزه سياست اقتصادي بيشتر ليبرال هستند، شكست اقتصادهاي دستوري در خاورميانه و محوريت بازارهاي جهاني براي بازسازي اقتصاد منطقه موجب مداخله حداقلي حكومت با توسل به نظريهپردازان اسلامگرا شده است». بعلاوه در سالهاي اخير تلاشهايي براي «اسلاميكردن» برخي نهادها و اصول خاص اقتصاد سرمايهداري مدرن صورت گرفته است. براي مثال خريد و فروش سهام و اوراق قرضه به واسطه اطلاق شرعي بودن براي چنين اعمالي قانوني و به واسطه پيدايش «وبسايت اسلامي براي داد و ستد شرعي سهام» تسهيل شده است. رشد وبسايتها و بولتنهاي سرمايهگذاري اسلامي حاكي از آن خواهد بود كه فعاليتهاي همبسته با بازارهاي مالي جهاني حداقل توسط برخي از گروههاي اسلامي دارند مورد پذيرش قرار ميگيرند تا زماني كه پنداشته ميشود اين فعاليتها از احكام شريعت پيروي ميكنند.
مجله «صداي اسلام» سرمقالهاي را منتشر كرد كه نسبت به اين واقعيت كه گروههاي اسلامي خاص اكنون عمدتاً به محصولات و خدمات نهايي شركتها براي تعيين حلال بودن آنها نگاه ميكنند در حالي كه ساختارهاي اساسي بدهي و سرمايهگذاري آنها را كه اغلب به قراردادهاي بهرهدار متكي هستند ناديده ميگيرند، منتقد است. بعلاوه اين انتقاد نشان ميدهد كه گروههاي بانفوذ درون فرهنگ اسلامي در حال يافتن راههايي براي پذيرش اصول و شيوههاي اقتصادي مدرن هستند كه به طور سنتي با مذهب اسلام ناسازگار تلقي شدهاند.
شواهد نمادين و پرحديث ديگري نيز وجود دارد كه حاكي از پذيرش در حال رشد اصول اقتصاد جهاني توسط مسلمانان است. وجود نمايان برجهاي پتروناس، بزرگترين آسمانخراشهاي جهان واقع در كوالالامپور مالزي كه شركت ملي نفت پتروناس اعتبار مالي آنها را فراهم كرده به عنوان تلاشي براي «اعلام اهميت كوالالامپور به عنوان يك پايتخت تجاري و فرهنگي» سمبولي نيرومند است كه اعلام ميدارد شكل پيشرفتهاي از نظام سرمايهداري ميتواند در يك كشور عمدتا مسلمان رشد كند. بعلاوه رونق شگرف نظام بانكداري اسلامي، كه نخستين بانك اسلامي آن تنها در سال 1975 تاسيس شده و اكنون تقريبا دربردارنده 200 موسسه مالي با كل موجودي حدوداً 170 ميليارد دلار است گواه ديگري بر پذيرش نهادهاي مركزي نظام سرمايهداري توسط مسلمانان است.
با اين حال اين پيشرفتها در جوامع اسلامي توسط ماهيت فراگير و فرمانناپذير نيروهاي جهاني بدون شك بسياري از تنشها را كه در روابط بين اسلام و غرب مشاهده ميشود، شتاب بيشتري بخشيده است. اين تنشها، روياروييها را مانند آنچه كه در مورد اعتراض ايرانيان در فوق آورديم همچنان تقويت خواهند كرد تا اينكه توافقي بر سر آن ميزان خودمختاري كه جوامع ميتوانند در جامعه جهاني انتظارش را داشته باشند، حاصل آيد. اين «توافق» بين كشورهاي غربي و اسلامي مستلزم گرهگشايي توسط نهادهاي بينالمللياي كه بيطرف شناخته ميشوند، خواهد بود. حتي مهمتر از اينها توافقات ضمني و تا اندازهاي ظريف اقتصادي خواهند بود كه در آنها هر دو طرف بر سر تفاوتهايي كه فرهنگهاي خاص آنها را از يكديگر متمايز ميسازند به توافق ميرسند و متناسب با آن سياستهايشان را تعديل ميكنند.
الزامات يك نظم اقتصادي جهاني بدون ترديد فشار بر ملتهاي اسلامي براي ايجاد همنوايي را ادامه خواهد داد. با اين حال به نظر ميرسد نگران و بيمي كه مسلمانان در مواجهشان با اقتصاد جهاني تجربه كردهاند، تجربهاي است كه ميتواند براي غرب نيز ارزش زيادي داشته باشد. در دورهاي كه در آن شهروندان كشورهاي سرمايهداري اين پرسش را مطرح ميكنند كه آيا نظام اقتصاديشان با وجودي كه سنتهاي مذهبي و اخلاقي به طور روزافزوني به حاشيه رانده ميشوند، ميتواند به شكوفايي و رونق ادامه دهد، پذيرش تدريجي نظام سرمايهداري جهاني توسط جوامع اسلامي احتمالاً هم قابليتها و هم محدوديتهاي نفوذ مذهب در اقتصاد جهاني را روشن خواهد كرد. براي فرهنگ غرب كه اغلب اين طور تصوير شده كه نسبت به بنيادهاي اخلاقي در حال فرسايش خود بياحساس شده است، تلاشهاي اسلام ميتواند كاستيهاي اخلاقياي را كه در نتيجه ارتقاي غرب به جايگاه مسلط اقتصادي پيدا شده، آشكار سازد. تجربه اقتصاد اسلامي كه اكنون در جريان است همچنين ميتواند به عنوان آزمون پتانسيل نظام سرمايهداري براي اينكه منبع تجديد اخلاق و فضيلت باشد تلقي شود همانطور كه بسياري از مسيحيان از نظر اقتصادي محافظهكار استدلال كردهاند.
مواجهه اسلام با اقتصاد جهاني همچنين به مفهوم ديگر تجربهاي است جالبتوجه كه شايد در قالب يك پرسش به بهترين وجه بيان شود: آيا نظام سرمايهداري در جوامعي كه نهادهاي مذهبي و اخلاقي بر مشاركت اعضايشان در يك اقتصاد مدرن و تكنولوژيكي كنترل فراواني اعمال ميكنند ميتواند به طور موثر عمل كند؟ مسلما به طوري كه انتخاب فردي توسط نهادي خودكامه كنترل شود، هر كس ميتواند نظر بدهد كه اقتصاد چنين جامعهاي به نظام برنامهريزي متمركز جمعگرايي شباهت خواهد داشت. اما ماهيت كنترل بر رفتار فردي كه توسط نهادهاي مذهبي اسلام اعمال ميشود در ميان و حتي در داخل ملل اسلامي بسيار متفاوت است. اين مساله كه آيا اقتصاد اسلامي چه شكل يا اشكالي به خصوصي در نظم نوين جهاني خواهد گرفت، مطلبي است كه بايد منتظر بمانيم، با اين حال گرايشهايي كه در اينجا بازشناختيم حاكي از اين است كه آزادسازي تجاري، بسط بازارهاي سرمايه و پذيرش بيشتر توسعه مالي و صنعتي احتمالاً از جمله اجزاي جداييناپذير، اگر چه بحثبرانگيز آن خواهند بود.
3: جهانيشدن سياسي
مقاومت در پذيرش اصول ليبرالي حكومت در جوامع اسلامي بدن شك ريشه در تجربه گذشته دارد. تلاشهاي قهرآميز براي گسترش ارزشها و شيوههاي دموكراتيك در كشورهاي اسلامي در دوران استعمار اروپا و بعد از آن در دهههاي 1950 و 1960 به عنوان بخشي از چالش جنگ سرد منجر به ظهور نگرشهاي ضدغربي رژيمهاي ستمگر و جنبشهاي بنيادگراي اسلامي شد. انقلاب ايران در سال 1979 براي آمريكاييان پيامدهاي تلاش براي تحميل قهرآميز عناصري از فرهنگ غرب به يك جامعه عمدتاً مسلمان را آشكار ساخت.
به طرزي مشابه، شدت سكولارسازي در تركيه در دهههاي 1930 و 1940 كه توسط كمال آتاتورك پيگيري ميشد در نهايت موجب واكنش بنيادگرايانهاي از سوي گروههاي مختلف اسلامي در اين كشور شد. اين واكنش با حزب انضباط ملي نجمالدين اربكان در دهه 1970 آغاز شد. اختلافات شديدي كه در درون جامعه تركيه وجود دارد نتيجه احتمالاً ستيزهجويانهترين تلاش براي سكولارسازي يك فرهنگ عمدتاً اسلامي در تاريخ است. هاكان يووز (Hakan Yavus) شكافي كه كماليسم در فرهنگ تركيه معاصر ايجاد كرد و رويكرد مواجهانه آن با نهادهاي ارزشي غرب و اصول دموكراتيك را مورد مداقه قرار ميدهد: «روح تركيه سفيد و هويت كمالياش مايه دردسر و منازعه مداوم با اجتماع سياسي كشور تركيه است. هر طرف حوزه گفتماني خاص خود را دارد. براي تركهاي سفيد هويت بر مبناي ايدئولوژي سكولاريسم ضد مذهبي ستيزهجو كه تحت عنوان كماليسم يا لائيتيسيسم شناخته ميشود استوار است. از طرف ديگر اسلام زباني بومي براي اكثريت به حاشيه رانده شده فراهم كرده است، كساني كه از دگرگوني اساسي بيرون ماندهاند. در حالي كه گفتمان سكولار در پي تقويت دولت است، اسلامگرايي تركها و كردهاي سياه بيرون رانده شده را تقويت ميكند».
هاكان يووز پيشتر ميرود و مسائل اصلي در ماهيت اجتماعي سياسي كماليسم را مورد دقت نظر قرار ميدهد كه در مشكلاتي كه تركيه امروز با آن مواجه است نقش داشتهاند. اولين آنها اينكه «ايدئولوژي مدرنسازي نسنجيدهاش از گفتگو و تبادل نظر آزاد كه ميتواند به يك ميثاق اجتماعي جديد و فراگير منجر شود كه تنوع فرهنگي تركيه را به رسميت بشناسد، جلوگيري ميكند». اظهار نظر يووز در مورد روشهاي كمالگرايان و پيامدهاي آنها ميتواند براي ترس عامتر در جهان اسلام از ماهيت خود جهانيشدن به كار رود. به عبارت ديگر جوامع اسلامي از اين ترس دارند كه عناصر مدرنسازي به طور اجتنابناپذيري عناصر سنتي را در هم بشكنند و از شكلگيري يك ميثاق اجتماعي فراگيري كه پتانسيل پذيرش تنوع غني فرهنگ اسلامي را داشته باشد جلوگيري كنند. اين نه ايده جهانيشدن بلكه واقعيت سرد اجرايي آن يا حداقل دركشان از آن نحو اجراست كه مسلمانان را ميترساند.
با اين وجود برخي انديشمندان ديگر از تركيه به عنوان يك الگوي سياسي براي كشورهاي اسلامي در تحول پر دردسرشان به سمت ساختارهاي دموكراتيك ياد كردهاند. براي مثال گراهام فولر اظهار داشته كه تركيه شايسته تقليد است: «نه به خاطر اينكه تركيه «سكولار» است، در واقع «سكولاريسم» تركيه عملا بر پايه كنترل كامل دولت و حتي سركوب مذهب استوار است. تركيه دقيقاً به اين دليل دارد به يك الگو تبديل ميشود كه دموكراسي آن در حال پسزدن ايدئولوژي سختگيرانه دولتي است و به تدريج و ناخواسته دارد به جنبشها و احزاب اسلامگرا كه سنت، بخش بزرگي از افكار عمومي، و روح دموكراتيكِ در حال توسعه كشور را منعكس ميكنند، اجازه حضور ميدهد.
كشمكش تركها براي «اقتباس» اصول دموكراتيك نشان ميدهد كه دموكراسي تنها در جايي به وقوع ميپيوندد كه ارزشهاي آن به تودهها سرايت كرده باشد و در جايي كه شكل خاص آن براي سازگاري و انطباق با ارزشهاي فرهنگي برتر خاص به اندازه كافي انعطافپذير باشد. غرب بايد بپذيرد كه حكومتهاي دموكراتيكش تنها اشكال دموكراسي نيستند، قالب سياسي منحصر به فرد دموكراسي به همان اندازه مجالس نمايندگي و قوانين اساسي كشورهاي جهان انعطافپذير و متنوع است. بعلاوه در بستر خاص اسلام، رهبران غربي بايد قبول كنند كه همانطور كه فولر بيان كرده «اسلام سياسي، يا اسلامگرايي ـبه معني وسيع آن يعني باور به اينكه قرآن و حديث … درباره نحوه ساماندهي مطلوب جامعه و حكومت مطالب مهمي براي ارائه دارندـ هنوز قدرتمندترين نيروي ايدئولوژيكي در آن بخش از جهان است».
اظهار فولر حاكي از اين نيست كه اصول اسلامي حكومت بنياداً غير دموكراتيك هستند. در واقع برخي محققان تاكيد ميكنند كه تفاوت اصلي بين فلسفه سياسي اسلام و دموكراسي نيست بلكه بين برداشتهاي خاص اسلامي و غربي از دموكراسي است. علي ابوطالبي در مقالهاش با عنوان «اسلام،اسلامگرايان و دموكراسي» تلاش ميكند تا با تاويل ابوالعلا مودودي بنيانگذار جماعت اسلامي، گروهي كه در غرب كاملاً به عنوان يك سازمان اسلامي «راديكال» شناخته ميشود، اين نكته را نشان دهد. طبق نظر ابوطالبي، مودودي معتقد بود كه «اگر دموكراسي به عنوان يك شكل محدود از حاكميت مردم درك شود كه با قانون الهي كنترل و هدايت ميشود، هيچ تعارضي با اسلام ندارد …». او پيشتر ميرود تا نتيجهگيري مودودي را مشاهده كند و آن اينكه «اسلام كاملاً با دموكراسي سكولار غربي كه تنها بر مبناي حاكميت مردم استوار است، در تضاد است». در حالي كه ميتوان استدلال كرد توصيف ابوطالبي از فلسفه مودودي زيادي بر نقش حاكميت مردم در مقابل حاكميت خداوند در دموكراسي غربي تاكيد ميكند اما اين تفاوت پنداري اهميت قابل ملاحظهاي در انديشه سياسي مسلمانان دارد. براي مثال اين مطلب در وبسايت جماعت اسلامي كه تلاش ميكند تا برداشتهاي اسلام و غرب از دموكراسي را به جاي حمله به خود ايده دموكراسي از يكديگر متمايز كند، تقويت ميشود: «آنچه كه دموكراسي اسلامي را از دموكراسي غربي متمايز ميسازد عبارت است از اينكه دموكراسي غربي بر مبناي مفهوم حاكميت مردم استوار است در حالي كه دموكراسي اسلامي بر اصل خلافت مردم تكيه دارد. در دموكراسي غربي مردم حاكمند، در اسلام حاكميت از آن خداوند است و مردم خلفا يا نمايندگان او محسوب ميشوند. در اولي مردم قوانين دلخواه خود را وضع ميكنند، در دومي آنها بايد از قوانيني كه از جانب خداوند به پيامبر ارسال شده اطاعت كنند، در يكي حكومت متعهد ميشود كه اراده مردم را تحقق ببخشد، در ديگري حكومت و مردم بايد اراده الهي را تحقق ببخشند».
دو محقق برجسته در زمينه اسلام جان وال و جان اسپوزيتو استدلال ميكنند كه سه «مفهوم ديرين اسلامي يعني شورا، اجماع و اجتهاد» براي توسعه و گسترش دموكراسي اسلامي بسيار حائز اهميت هستند. مهم اينكه اين نويسندگان براي هر سه اين اصول از قرآن دليل ميآورند، هر چند اظهار ميدارند كه «آموزه سنتي شورا بدان معني كه بسط يافت اشتباه بود». احتمالاً به خاطر ماهيت اريستوكراتيك و مستبدانه خلفا، مفهوم شورا از نظر فرهنگي به اين معني تحول يافت كه «يك شخص يعني شاه بايد از مردم طلب مشورت كند، در حالي كه تعبير قرآني شورا اين معنا را افاده نميكند بلكه به معني مشورت متقابل از طريق گفتگو و تبادل نظر متقابل بر پايه موقعيت برابر است».
در برخي كشورهاي اسلامي در دهههاي اخير بازگشت به ايده قرآني شورا، همينطور توجه بيشتر به اصل اجتهاد نمايان بوده است. محمد اقبال فيلسوف و شاعر شهير مسلمان در حقيقت به توجه در حال رشد به ارزش روح مستقل و داوري همراه با گسترش مفهوم حكومت نمايندگي در ميان مسلمانان در همان دهه 1930 اشاره ميكند: «رشد روح جمهوري و شكلگيري تدريجي مجالس مقننه در سرزمينهاي اسلامي گامي بزرگ در جهت پيشرفت است. انتقال قدرت اجتهاد از نمايندگان منفرد مكاتب به يك مجلس مقننه اسلامي كه، با در نظر گرفتن رشد فرقههاي مخالف هم، تنها شكلي است كه اجماع در دوران مدرن ميتواند به خود بگيرد، كمك و معاضدت افراد غير روحاني را كه از قضا داراي بصيرت بسيار خوبي نسبت به امور هستند در مباحث حقوقي خواهد شد. تنها بدين طريق است كه ميتوانيم روح خفته زندگي را در نظام حقوقيمان به تكاپو واداريم».
به طرزي جالب توجه اين ارجگذاري در حال رشد نسبت به اصول دموكراتيك نه تنها در ميان بخشهاي سكولارتر مردم مسلمان بلكه در ميان گروههاي اسلامگراي خاصي كه به ممزوجكردن اصول قرآني به هر نحو حكومتي كه كشورهايشان بپذيرند متعهد هستند نيز مشاهده ميشود. ممتاز احمد استاد علوم سياسي دانشگاه هامپتون در تاييد اظهارات اقبال با ارائه شواهد جديدي مينويسد: «اسلامگرايان پاكستان، بنگلادش تركيه، مالزي، مصر، اردن، الجزاير، تونس و مراكش تقريبا مشروعيت اسلامي انتخابات عمومي، فرآيند انتخاباتي، تعدد احزاب سياسي و حتي صلاحيت پارلمان منتخب مردم براي قانونگذاري نه تنها در مورد مسائل اجتماعي اقتصادي بلكه مسائل اعتقادي اسلام را نيز پذيرفتهاند».
اين پذيرشها نشان ميدهد كه حكومتهاي كشورهاي اسلامي به كاوش و تجربه عناصر مختلفي از حكومت دموكراتيك در تلاش براي كشف هم نيروبخشيهاي حياتي بين دموكراسي، سنتهاي فرهنگ اسلامي و احكام حقوقي اسلام ادامه خواهند داد.
بنابراين درست مانند مورد جهاني شدن اقتصادي به نظر ميرسد كه تمايل بسيار بيشتري براي اقتباس اصول دموكراتيك در ملتهاي مسلمان از آنچه كه بسياري از منتقدان غربي اذعان ميدارند وجود دارد. برخي گروههاي اسلامگراي ميانهرو كه به طور روزافزوني اجتنابناپذيري «اقتصاد» جهاني را ميپذيرند، تعهد نوظهور به برخي اشكال حكومت مبتني بر نمايندگي و قانون اساسي را نيز تصديق ميكنند. به طرزي طعنهآميز اين نه دستجات سكولار بلكه اسلامگرايان هستند كه احتمالاً راه را براي آشتي بين كشورهاي اسلامي و غرب بر سر مساله حكومت دموكراتيك نشان خواهند داد. براي مثال محققي خاطر نشاني كرده كه در ميان اسلامگرايان «اين نه وجود حاكميت مردمي كه حد و ميزان آن است كه مورد بحث و اختلاف نظر است. به دليل تغييرات اقتصادي، تكنولوژيكي و زيستبومي بسط بيشتر شريعت براي اسلامگرايان اجتنابناپذير به نظر ميرسد. آنها استدلال ميكنند كه بسط شريعت لزوماً مستلزم رهايي اصول اسلامي نيست بلكه بر عكس بايد آنها را سنگ بناي پيشرفت براي رسيدن به يك جامعه اسلامي آرماني ـاتوپياي از حيث مادي و معنوي توسعه يافتهـ بدانيم».
در حالي كه درسهاي تاريخ عليه هرگونه آمال اتوپيايي براي هر نوع نظامي كه از همگرايي ميان نهادهاي دين و دولت برآمده باشد استدلال ميكنند، با اين حال چنين اظهاراتي براي جامعه جهاني كه دچار منازعه ايدئولوژيكي است دلگرمكننده و مايه اميدواري است. بعلاوه اظهارات اينچنيني از طرف متفكران برجسته مسلمان همچون اقبال و ابوطالبي آسيبهاي بالقوه ناشي از لفاظي رخوتآميز و بياساس دانشمندان غربي را كه با اهمالگري بسيار نظريه برخورد تمدنها و قالبهاي كليشهاي برآمده از آن را ميپذيرند، نشان ميدهند.
4: جهانيشدن حقوق بشر
مساله پيدايش معيارهاي بينالمللي براي حقوق بشر احتمالاً در مقايسه با جهانيشدن اقتصادي و سياسي براي پذيرش جامعه جهاني از طرف اسلام و پذيرش اسلام در درون جامعه جهاني موانع بيشتري ايجاد كند. گسترش فردگرايي از نوع غربي به جهان غير غربي كه با رشد نهادهاي سياسي و اقتصادي بينالمللي همراه بوده است از طرف گروههاي اسلامي بيشتر از خود اين نهادها مورد انتقاد شديد قرار گرفته است. براي مثال آيتالله سيد محمود طالقاني نظريهپرداز اجتماعي مسلمان نظام اخلاقي مبتني بر مصرفگرايي افراطي را كه بسياري آن را كاملاً عجين با ادراك غرب از فرد تلقي ميكنند، مردود ميشمرد: «كسي كه شيوههاي ناسودمند يا مضر مصرف را برگزيده و سپس به آنها خود بگيرد، ذهنش را همواره مشغول يافتن منابع نامشروع درآمد خواهد كرد، به تدريج به اعمالي نظير دزدي، اختلاس و غصب اموال عمومي و خصوصي دست خواهد زد. همانطور كه اين اشكال مصرف افزايش مييابند، امكانات توليدي براي كالاهاي متناظر (نظير نوشيدنيها، فيلمهاي فاسد، انواع دخانيات، مراكز فساد، اشكال هنري منحط و غيره) به تناسب آن توسعه مييابند و قابليتهاي توليد كالاهاي سالم، مفيد و ضروري هم به تناسب آن كاسته ميشوند. استعدادهاي مولد و منابع انساني از مسير تكامل اجتماعي و فكري كناره ميگيرند. سرانجام فقر مادي و معنوي افراد و جامعه را فرا ميگيرد و به ظلمت از دست دادن زندگي و انقراض عمومي منتهي ميشود».
نااميدي طالقاني از دورنماي يك جامعه مصرفي لگام گسيخته در جهان اسلام غير متعارف نيست. در حالي كه بسياري از مسلمانان در انتقادات خود از فردگرايي غربي و اصول اخلاقي مصرفي آن موشكافانهتر عمل ميكنند پرسشي كه بايد مطرح شود اين است كه: آيا چيزي خاص در برداشتهاي اسلامي از حقوق بشر و مسئوليتها وجود دارد كه منجر به انتقاد شديد از ملتهاي غربي ميشود؟ يا اساسيتر اينكه آيا يك توافق يكپارچه بر سر فهم حقوق فردي در جهان اسلام وجود دارد كه بتوان آن را نشان داد و با ديدگاه غربي مقايسه كرد؟
جماعت اسلامي پاكستان چشماندازي از حقوق بشر در بستر فرهنگ اسلامي پيشنهاد ميكند كه حداقل در مقايسه با برداشت غرب حاكي از زمانمندي كمتري است. «زماني كه ما از حقوق بشر در اسلام صحبت ميكنيم منظورمان آن حقوقي است كه از جانب خداوند اعطا شده است. حقوق اعطايي از جانب شاهان يا مجالس قانونگذاري به همان سادگي كه اعطا ميشوند ميتوانند پس گرفته شوند، اما هيچ فرد يا نهادي صلاحيت پسگرفتن حقوق اعطايي خداوند را ندارد».
بعلاوه با عنايت به هنجارهاي بينالمللي حقوق بشر، همين گروه اظهار ميدارد كه «منشور و اعلاميهها و قطعنامههاي سازمان ملل متحد نميتواند با حقوق مورد تصديق خداوند مقايسه شوند، اولي براي هيچ كس الزامي نيست در حالي كه دومي بخش جداييناپذير دين اسلام است». بنابراين در انديشه سياسي اسلامي به نظر ميرسد كه مشروعيت «دكترين حقوق» آنطور كه توسط نهادهاي سياسي سكولار توسعه يافتهاند، به ويژه نهادهاي جامعه بينالمللي انكار ميشود.
ساتيالحوسري محقق سوريهاي تاييد ميكند كه تمجيد از آزاديهاي فردي كه در غرب يافت شده مغاير با سنت اسلامي است. طبق نظر آدد داويشا استاد دانشگاه جورج ماسون، الحوسري «ايده آزادي را در سنت انگليسيـفرانسوي كه دولت را در تاسيس ملت موثر ميداند، رد ميكند». در نظر الحوسري آزادي يك «ابداع ارگانيك» است كه حقوق و امتيازات فردي را تابع آزادي مردم به طور جمعي ميكند. اين ترفيع هويت و حقوق ملي فوق هويت و حقوق افراد است كه موانعي براي مصالحه و آشتي بين اسلام و غرب بر سر مسائل مربوط به حقوق بشر در گذشته ايجاد كرده است. تلاشها براي وارد كردن كشورهاي اسلامي به جامعه جهاني در حال ظهور تقريباً از جانب مسلمانان به خاطر تفاوتهاي ديدگاه اسلام از رابطه بين فرد و جامعه با ديدگاه غرب با مقاومت مواجه ميشود. مايكل ايگناتيف ناكاميهاي تجربه شده در تلاشهاي گذشته براي نائل آمدن به تفاهم بين ملتهاي اسلامي و غربي در خصوص مساله حقوق بشر را توضيح ميدهد: «تلاشهاي متناوبي صورت گرفته است، از جمله اعلاميههاي اسلامي حقوق بشر، آشتي دادن سنتهاي اسلامي و غربي از طريق تاكيد بيشتر بر كارايي خانواده و دلبستگي مذهبي و استفاده از سنتهاي به طور مشخص اسلامي مربوط به تساهل مذهبي و قومي. اما اين تلاشها در جهت همجوشي جهان اسلام و غرب هيچگاه كاملاً موفقيتآميز نبوده است. موافقت طرفين در عمل با آنچه كه براي هر طرف مهم و حياتي به شمار ميآيد جايگزين ميشود. همرايي و توافق منتجه بيخاصيت بوده و متقاعدكننده نيست».
پيشنويس اعلاميه جهاني حقوق بشر در سال 1947 لب كلام ايگناتيف را تاييد ميكند. استدلالهايي كه در زمان پيشنويس اعلاميه صورت گرفت منتهي شد به سندي كه به تصديق بسياري از دانشمندان تاثير محدودي در جلوگيري از موج ظلم و ستم و سركوب داشته است. نفوذ غرب در اعلاميه آشكار است و اين امر اعتبار سند را در جهان اسلام محدود كرده است. در عين حال ضعفهاي آن در ارائه تصويري واقعاً ليبرال از آزادي مذهبي موجب شده تا بسياري از فعالان حقوق بشر از آن تاثير و الهام نگيرند.
ايگناتيف همچنين با توجه به بستر تاريخي اعلاميه جهاني، يك جريان پنهان ظريفي از حالت نگراني و بيم غربي را نشان ميدهد. او يادآور ميشود كه اين سند در دوران خودترديدي اروپايي به دنبال كشتار يهوديان در جنگ جهاني دوم بوجود آمده و از اين رو نتيجه ميگيرد كه توسعه آن «چندان هم اعلام برتري تمدن اروپايي به عنوان تلاشي براي نجات بقاياي ميراث روشنگري آن از بربريت جنگ جهاني تازه خاتمه يافته نبود». براي ايگناتيف زمانبندي دقيق بسط اين اعلاميه حاكي از اين است كه اين اعلاميه چندان هم تحميل خودبيني غربي «به عنوان هشداري از جانب اروپائيان مبني بر اينكه بقيه جهان نبايد اشتباهات (غرب) را مرتكب شود» نيست.
در واقع اصرار غرب مبني بر اينكه مسلمانان مبناي روشنگري براي حقوق بشر را به عنوان «نقطه عزيمت» بپذيرند و در اين فرآيند از اشتباهات غرب درس بگيرند، انتظاري است غير واقعبينانه كه تفاوتهاي بنيادي بين فرهنگها را ناديده ميگيرد. در حالي كه اسنادي نظير اعلاميه استقلال و قانون اساسي ايالات متحده وجود دارند كه تاثيرات شگرفي بر فرهنگهايي كه موجوديت آنها را موجب شدند گذاشته است، اسناد بد درك و تدوين شده ديگري نيز وجود دارند كه موجب نفرت و خشونت شدهاند. بسياري از اين اسناد نفاقافكن از عدم درك فرهنگهايي كه اين اسناد در آنها به كار ميرفته يا از اجبار بيروني كه تلاش ميكرده از اين اسناد براي تحميل نهادهاي خارجي به مردم مقاوم استفاده كند ناشي شده است.
غرب بايد بپذيرد كه جهانيشدن حقوق بشر تا حد زيادي در نتيجه جهانيشدن سياسي و اقتصادي تقريباً در حال شكلگيري است. نهادها و كاربستهايي چون مجالس قانونگذاري يا بازارهاي آزاد همانگونه كه درون فرهنگهايي كه آنها را ايجاد يا جذب خود ميكنند، متحول ميشوند، بسيار موثرتر از اسناد نوشته شده در جوامع در حال گذار عمل ميكنند. در واقع بسياري استدلال ميكنند كه هر دو اعلاميه استقلال و قانون اساسي آمريكا تنها نهادها، كاربستها و طرزتلقيهايي كه تا حد زيادي در فرهنگ آمريكا در زمان توسعهشان گسترش يافته بودند را مدون كردند. اغلب اسناد حقوقي گزارش تغييرات اجتماعي هستند كه اگرچه به طور كامل درك نشده اما در حال پيشرفت هستند، بعلاوه آنها صرفاً ارزشهاي فرهنگياي كه تقريبا شروع به شكوفا شدن كردهاند، را تقويت ميكنند.
علاوه بر اين، اين ايده كه فرهنگها احتمالاً به آساني بنيادهاي شكلگرفته جوامع ديگر را به عنوان نقطه عزيمت خود براي بناي ساختارهاي سياسي و هم مفهوم حقوق بشر ميپذيرند، خودبزرگبيني و هم سادهلوحي است. همانطور كه خواهران و برادران بايد اشتباهات يكديگر را به هم متذكر شوند و از آنها پند بگيرند به همين سياق فرهنگها نيز بايد در توسعه ارزشهاي فرهنگي براي پيشرفت به سوي معنادار شدن، فراگشتهاي منحصر به فرد خود را دنبال كنند. اين اظهار نظر بدين معني نيست كه تاريخ نميتواند آموزنده باشد، البته كه ميتواند و معمولاً هم اينطور است. اما تفاوتهاي فرهنگي با آن اهميتي كه بين جوامع اسلامي و غربي وجود دارند مصرانه اعلام ميدارند كه درسهاي خاص بايد در محيط فرهنگي منحصر به فرد هر جامعه آموخته و بازآموخته شوند.
عليرغم انتقاد مسلمانان از ارزشهاي غربي و برداشت غرب از حقوق بشر، نشانههايي وجود دارد مبني بر اينكه در جهان اسلام زبان و ارزشهاي حقوقـمحور در حال شكلگيري هستند. براي مثال در مورد حقوق زنان ميزان سوادآموزي در ميان زنان در ميان كشورهاي عربي از سال 1970 سه برابر شده است و شمار زنان در مدارس ابتدايي و متوسطه بيش از دو برابر شده است. اين آمار و آمارهاي ديگر استدلال متفكر مسلمان سيد عبيد گيلاني را تاييد ميكند كه بسياري از ارزشهاي مشترك فردي و اجتماعي در ميان جوامع غربي و اسلامي وجود دارند، از جمله «خودمختاري، حق حيات، آموزش و پرورش، اصول اخلاقي اقناع معنوي، اصول اخلاقي كار، هارموني اجتماعي، چشمانداز جهاني، و خدمات مذهبي و اجتماعي». گيلاني حتي آنقدر پيش ميرود كه ريشههاي حكومت مشروطه و حكومت پارلماني را در درون اسلام ميجويد.
با اين حال اين تصديق برخي مشتركات خاص بين برداشتهاي غربي و اسلامي از حقوق بشر نه بايد ناديده انگاشته شود و نه تفاوتهاي موجود را كم اهميت قلمداد كند. اين دو اختلافات چشمگيري در خصوص ديدگاههاي بنيادي راجع به فرد و جامعه در فرهنگهاي خاص خود دارند. اما اين تفاوتها بايد در چشمانداز مناسبي قرار داده شوند. بررسي تاريخ نشان ميدهد كه فرهنگ اسلامي به طور سنتي به باورهاي فردي در درون مرزهاي خاص خود احترام گذاشته است و حكومتهاي اسلامي امروزه (البته با برخي استثناهاي در خور توجه) در مقايسه با برخي كشورهاي اروپايي حتي در پايان قرن بيستم در مورد اقليتهاي مذهبي و قومي بردبارانهتر رفتار ميكنند. بعلاوه، آمريكاييان بايد متواضعانه تصديق كنند كه وضعيت كنوني ملتهاي اسلامي در زمينه حقوق فردي با تجربه خود آنها نامشابه نيست. خود آنها تنها در طي 150 سال گذشته بردهداري را ملغي كرده و به زنان حق راي دادهاند.
5: تاملاتي در باب بديلهاي سياسي
براي حكومتهاي غربي كه اكنون درگير تعيين هويت گروههاي درون جامعه اسلامي هستند كه در پيشبرد گفتگوي سازنده در متن همفشردگي سريع جامعه جهاني بيشترين آمادگي و استعداد را دارند، سه بديل عمده وجود دارد. اول اينكه قدرتهاي صنعتي غرب ميتوانند به روال گذشته به همكاري خود با رژيمهاي پادشاهي و مستبدان سكولار نظير به ترتيب عربستان سعودي و تركيه ادامه دهند. دوم اينكه حكومتهاي غربي ميتوانند پيوندهاي جديدي را با احزاب اسلامگرا كه به نظر ميرسد نمونه خوب و در حال رشدي از يك جامعه اسلامي را نمايندگي ميكنند برقرار كنند. و سوم اينكه سياست خارجي ايالات متحده و اروپا ميتواند به سمت برقراري پيوندهاي سياسي با گروههاي تندروتر و بنيادگرا تغيير جهت دهد در صورتي كه فكر ميكند گرايشهاي درون اسلام چنين گروههايي را به قدرت ميرسانند. چنددستگيهاي بالقوه داخلي در مورد ايجاد رابطه با سازمانهاي بنيادگراي اسلامي در درون حكومت ايالات متحده گزينه سوم را عملاً بيمورد ميسازد، از اين رو بديلهاي اول و دوم از امكان موفقيت بيشتري برخوردار هستند. روسوايي بينالمللي كه حكومت ايالات متحده اخيراً به دنبال آشكار شدن ارتباط عربستان سعودي با فعاليتهاي تروريستي متحمل شد، حاكي از اين است كه حمايت آمريكا از پادشاهيهاي سنتي كشورهاي عربي نه تنها نشاندهنده رياكاري آمريكا در قبال پايبندي به آرمانهاي آزادي و دموكراسي است بلكه عملاً نيز نابخردانه است. پايههاي قدرت اين پادشاهيها اكثراً بيثبات و عدم پاييندي آنها به حقوق بشر و توزيع منصفانهتر ثروت در كشورهاي خود صرفاً اين بيثباتي را تقويت ميكند. بعلاوه شكست افتضاحآميز آمريكا در ايران در اواخر دهه 1970 هنوز در روان آمريكا به قوت خود باقي است و بر سياست ايالات متحده در خاورميانه تاثير ميگذارد. بنابراين ادامه حمايت آمريكا از رژيمهاي پادشاهي در كشورهاي اسلامي سياستي است شكست خورده كه تنها از دست دادن مداوم مشروعيت اخلاقي و سياسي را به دنبال خواهد داشت.
هر گونه اميدواري آمريكا يا اروپا براي سكولارسازي قابل ملاحظه در كشورهاي اسلامي نيز بياساس به نظر ميرسد. همانگونه كه ممتاز احمد يادآور شده است: «جنبشهاي دموكراتيك در جوامع اسلامي كه در درجه اول مبتني بر ليبراليسم سكولار هستند اميد چنداني، اگر نگوييم هيچ، در دسترسي به تودههاي مردم مسلمان ندارند. شيفتگي غرب نسبت به نخبگان سكولار در جوامع اسلامي ـاحتمالاً به عنوان يك نيروي مخالف براي مقابله با اسلامگرايانـ بر مبناي دو فرض كاذب استوار است: وجود حمايت مردمي از ليبرالهاي سكولار، و تعهد و پايبندي آنها نسبت به ايدهآلها و كاربستهاي دموكراسي و ليبراليسم.
احمد از مثالهايي كه از نظر او تلاشهاي شكستخورده براي استقرار حكومتهاي سكولار در كشورهاي اسلامي نظير مصر، پاكستان، تركيه و الجزاير است استفاده ميكند تا نشان دهد كه گيرايي و جذابيت عمومي نظامهاي اجتماعي سكولار در كشورهاي اسلامي تقريبا ناموجود است. به طور اجتنابناپذيري گروههاي نظامي تندرو يا ديگر گروههاي خودكامه در چنين تلاشهايي ظهور مييابند و سعي ميكنند تا ارزشها و اصول سكولار را در سياستهاي خود به زور تحميل كنند، كه اين امر عمدتاً به تجاوز به حقوق بشر و برانگيختن مخالفت راديكال منتهي ميشود.
بنابراين به نظر ميرسد كه پيوندهاي جديد غرب با احزاب اسلامگراي مترقي عمليترين و از حيث فرهنگي محترمانهترين راه براي كمك به مشاركت ملتهاي مسلمان در جامعه جهاني است. با اين حال چنين حركتي از نظر سياسي مستلزم دقت زيادي است زيرا از حيث ايدئولوژيكي گروههاي اسلامگرا زنجيرة وسيعي از دورانديشي تا دشمني در پذيرش ارزشها و كاربستهاي غربي را شامل ميشوند. فولر يادآور ميشود كه «پديده اسلامگرايي يكدست نيست …، اشكال متنوعي از آن در حال گسترش، شكلگيري و دگرساني هستند. امروزه وقتي با اسلامگرايان مواجه ميشويم ممكن است راديكال يا ميانهرو، سياسي يا غيرسياسي، خشونتگرا يا آرامشگرا، سنتي يا مدرنيست، دموكراتيك يا خودكامه باشند». با اين حال دستهبندي اين جنبش ضروري است براي اينكه به طور شايستهاي به غرب قبولانده شود كه به عنوان يك نهاد قادر است ملتهاي مسلمان را به درون جامعه جهاني وارد كند. با توجه به اين مساله است كه بورن اتويك (Bjorn Utvik) اظهار ميدارد كه: «احتمالاً ما ميتوانيم اسلامگرايان را بسيار خوب بفهميم به عنوان مردمي كه از درون مذهب براي دفاع از هويت فردي و اجتماعي خود عليه تاختوتاز پنداري غرب، و ايجاد بازسازي مادي و معنوي در جامعه خود دست به كنش ميزنند». همچنين فولر اظهار ميدارد: «چه دوست داشته باشيم چه نه … اشكال متنوعي از اسلامگرايان جريان خردورزي مسلط براي سالهاي آينده در منطقه خواهند بود ـو اين فرآيند هنوز در دوران آغازين خود به سر ميبرد. در نهايت حكومت ليبرال مدرن احتمالاً بيشتر از طريق گرايشهاي اسلام ليبرالِ در حال ظهور از درون خود اسلام در سطح توده مردم ريشه ميدواند تا از معيارهاي «دموكراسي فوري» كه از غرب وارد ميشود».
در واقع غرب كه شاهد تلاشهاي شكستخورده در جهت ايجاد دموكراسي فوري (وسرمايهداري فوري) در كشورهاي كمونيستي سابق بوده، بايد آن درسها را در مورد نقشي كه ميتواند در پيدايش «دموكراسيهاي اسلامي» داشته باشد به كار ببندد. حال اگر حدي از دموكراسيسازي اسلام براي ادغام سامانمند و صلحآميز كشورهاي اسلامي در جامعه جهاني ضروري است، در آن صورت كشورهاي غيراسلامي نميتوانند اين فرآيند را به عنوان يك مساله همه يا هيچ ببينند. فولر پيشتر رفته و ميگويد «آمريكاييان كه اين طور بار آمدهاند كه جدايي كليسا و دولت را محترم بشمارند احتمالا از اينكه جنبشي با يك ديدگاه مذهبي كاملاً روشن و صريح بتواند يك سازمان سياسي دموكراتيك، متساهل و تكثرگرا به وجود آورد، شگفتزده ميشوند. اما اگر دمكراتهاي مسيحي ميتوانند اين كار را بكنند پس دليلي ندارد كه اسلامگرايان از انجام آن ناتوان باشند». يك دموكراسي مبتني بر تكثرگرايي در كشورهاي اسلامي بدون شك احزاب مذهبي را در فرآيند سياسي خواهد پذيرفت، بنابراين الگوهاي ديگر نواحي مختلف جهان يعني جاهايي كه چنين نظامهايي در آنجاها نهادينه شدهاند ميتوانند كشورهاي اسلامي را به عنوان راهنما در تحولشان به سوي مشاركت سياسي و اقتصادي گستردهتر ياري كنند.
ميتوان با ابوطالبي در اين نكته موافق بود كه «دموكراسي اسلامي تمام آن ارزشهاي سكولاري را كه در غرب پذيرفته شدهاند را نخواهد پذيرفت» با اين حال پذيرش يك اسلام نهادينه شده در فرآيند توسعه به آرمان دموكراسي كمك خواهد كرد، در صورتي كه اسلامگرايان به طور موفقيتآميزي هژموني سنتگرايان را هم در حوزههاي مذهبي و هم سياسي به چالش بكشند».
بعلاوه ابوطالبي اصرار ميكند كه «لزومي ندارد اسلام فرآيند سكولارسازي را آن طور كه در غرب صورت گرفت طي كند». به همين سياق بورن يوتويك اظهار داشته كه «چون اسلامگرايان قصد ندارند مدرنيته را از بين ببرند بلكه ميخواهند آن را اسلامي كنند، يعني مدرنيته ديگري خلق كنند، پس بايد به همان چالشها پاسخ دهند و پاسخهاي ديگري در مقابل پاسخهاي غرب فراهم نمايند». اين برداشت به همان ميزان براي كشورهاي غيرمسلمان در مواجهه آنها با فرهنگ اسلامي حائز اهميت است. توقعات در خصوص اينكه مجموعه كامل ايداآلها، ارزشها و كاربستهاي ليبرال در كشورهاي اسلامي به كار گرفته خواهند شد، بايد كمتر شده و به تلاش ملتهاي مسلمان براي حفظ سنتهاي خود بايد احترام بيشتري گذاشته شود.
پرسش اساسي اين است كه آيا پشتيباني غرب از جنبشهاي اسلامي به پيشرفت آنها كمك خواهد كرد يا پيشرفتشان را به تعويق خواهد انداخت. پاسخ به اين پرسش تا حد زيادي به طرز تلقيهاي غرب و تدابير سياسي و ديپلماتيكي حكومتها بستگي دارد. دانشمندان غربي كه بسيار سطحي از نظريه برخورد تمدنها دفاع ميكنند به واسطه اين سستي فكري به جهان آسيب ميرسانند. شواهد كافي وجود دارد مبني بر اينكه سازههاي قابل ملاحظهاي درون جوامع اسلامي در مقابل بسياري از تغييراتي كه در نتيجه تاثرات فراوان جهانيسازي به وجود ميآيند تاثيرپذير هستند. با اين حال شواهد فراواني نيز وجود دارد كه حاكي از اين است كه نگراني مسلمانان در مورد اين تاثيرات بر سنتهاي مذهبي و اخلاقي بجا است. نهادهاي مالي غرب به خصوص با انگ هژموني ايدئولوژيكي عمل ميكنند. برخي از نهادها بايد اصلاح شوند، برخي نيز احتمالاُ بايد از بين بروند، در عين حال نهادهاي جديد پايبند به «جهانيشدن» واقعي بايد با ساختاري انتخابي بنا شوند كه وفاداري به جامعه جهاني را موجب شوند. اين نهادهاي جديد بدون شك پايبندي آمريكا و اروپا به «جهانيشدن» را به بوته آزمايش خواهند گذاشت.
پذيرش بيشتر گروههاي اسلامگراي ميانهرو و اصلاح نهادهاي غربي براي بهبود روابط مسلمانان و غرب گامهايي ضروري اما ناكافي هستند. بيشترين سهم به طرزتلقيها مربوط ميشود ـاراده واقعي از طرف كشورهاي دموكراتيك سرمايهداري براي تعمق در كاستيهاي خود. اسلام براي غرب آيينهاي را فراهم ميكند تا در آن گذشته و راههاي متنوعي كه جامعه غرب در آنها اغلب به سمت بهتر شدن و گاهي اوقات هم به سمت بدتر شدن تغيير كرده است را ببيند. كشمكشهاي مسلمانان با جنبههايي از سرمايهدداري جهاني راديكال، نوظهور يا حتي فراتر از تجربه اروپا و آمريكا نيست، آنها صرفا نمونههاي جديدي از تنشهاي سابق هستند.
تنش بين اعتقادات مذهبي و آمال اقتصادي در جهان غرب به طرز بسيار زيادي فروكش كردهاند. تلاش¬های ايالات متحده و كشورهاي اروپايي در فرو کوفتن موانع مذهبي و اخلاقي «پيشرفت»، بايد اذعان و مورد بازبيني قرار گيرد. اين تضعيف قيود اخلاقي به فرهنگ غرب منتهي شده كه اكنون شاهد شيگشتگي در حال رشد زندگي انسان، تشديد آلودگي محيط زيست، توجه بيش از حد به ثروت، «زمخت» و «حيوانيشدن» «محيط زيباشناختي و اخلاقي» و آن چيزي كه متاله مشهور پروتستان و فيلسوف اجتماعي راين هولد نايبوهر «فرديتزدايي عالم» مينامد، است.
كشمكشهاي اسلام با تحريم ربا كه از الزامات اقتصاد جهاني است يادآور جروبحثهاي آمريكاييان نخستين بر سر پيامدهاي اجتماعي و اخلاقي توليد انبوه و مالكيت غايبي است. آمريكا با بيم و نگراني در باب پيامدهاي مذهبي پيوند عضو و تكنولوژيهاي باروري اين مساله را پشت سر گذاشته و اكنون خود را با پرسشهاي مشابهي در باب پيامدهاي مذهبي و اخلاقي تحقيق در باب سلول پايه و شبيهسازي انسان همراه با احساس اجتنابناپذير بودن نتايج آنها مواجه ميبيند. اگر مدرنيته آنها را به عنوان كليد بقاي تمدن بپندارد در آن صورت آنها در عمل پذيرفته خواهند شد. اين واقعيت كه بسياري از مسلمانان به خاطر احترام و پايبندي نسبت به سنت مذهبي خود فاقد چنين تعيني هستند، نبايد مورد تمسخر و بدگويي قرار گرفته يا كوچك شمرده شود، بلكه بايد ملتهاي غرب را دچار ترديد كند و موجب تامل عميق در جهان غيرمسلمان شود. اين مساله همچنين ميتواند انگيزه تغيير اجتماعي سياسي و اقتصادي در غرب باشد در صورتي كه ايالات متحده و كشورهاي ديگر تمايل داشته باشند ديدگاههاي خود راجع به پيشرفت را مورد ارزيابي قرار دهند.
6- نتيجه
تروريستهاي يازده سپتامبر زندگيها و بناها را با اثربخشي تكاندهنده كه محصول مهارت تكنولوژيكي غرب بود، از بين بردند. اما كار آنها بيشتر از اينها بود. آنها حكومت ايالات متحده تقريباً متقاعد به برتري مادي و معنوي نظام سياسي و اقتصادي خود را همان طور كه پيروزي شگرفش در جنگ سرد آن را مشخص كرد، جسورتر كردند. آن حكومت اكنون شروع كرده به تقسيم نهادهاي بشري و انسانها تحت عنوان خير يا شر و به اين نتيجه رسيده كه كار عمدهاي كه آمريكاييان مدرن بايد در واكنش به اين مصيبت ملي انجام دهند عبارت است از «مصرف بيشتر» براي اينكه اقتصادش
