ائتلاف هاي منطقه اي در شرايطي ايجاد مي شود كه شكل بندي هاي قدرت در سياست بين الملل با تغييراتي همراه گردد. جهت گيري سياسي و رفتار بين المللي كشورها دگرگون شود. اهداف جديدي در سلسله مراتب اولويت سياسي، اقتصادي و امنيتي كشورها بوجود آيد. در اين شرايط، جلوه هايي از همكاري و تعارض بوجود مي آيد. كشورها تلاش مي كنند تا اهداف خود را از طريق حداكثر سازي همكاري ها و همچنين ايجاد ائتلاف بين نيروهاي موجود تأمين نمايند. اين روند بعد از فروپاشي نظام دو قطبي از مطلوبيت بيشتري برخوردار شد. به طور كلي، زمانيكه خلاء قدرت ايجاد مي شود، بازيگران تلاش مي كنند تا اهداف خود را از طريق ائتلاف هاي جديد تأمين نمايند. زيرا سياست بين الملل بدون وجود نهاد هاي حمايتي تداوم چنداني نخواهد داشت.

۱ - ضرورت هاي ژئوپلتيكي و ژئواكونوميك تشكيل پيمان شانگهاي

در دهة 1990 شاهد ظهور نئوليبراليسم نهادگرا در سياست و اقتصاد بين الملل بوده ايم. اگرچه نئوليبرال ها بر ايجاد نهادهاي بين المللي تأكيد دارند، اما واقعيت هاي منطقه بيانگر آن است كه مي توان از طريق همكاري هاي منطقه اي، زمينة لازم براي ايجاد نهادهاي بين المللي را فراهم آورد. در چنين شرايطي بود كه كشورهاي حوزة اوراسيا، آسياي مركزي و آسياي جنوب غربي، فعاليت هاي خود را براي ايجاد نهادهاي اقتصادي منطقه اي آغاز نمودند. كشور چين را بايد محور اصلي پيمان شانگهاي دانست. شواهد نشان مي دهد كه رهبران چين طي سال هاي دهة 1980 از جهت گيري اقتصادي براي تأمين نيازهاي امنيتي خود بهره مند شده اند. دنگ شيائوپينگ را بايد به عنوان يكي از معماران اصلي سياست و اقتصاد چين جديد دانست. نامبرده بر اين اعتقاد بود كه اعتبار بين المللي كشورها از طريق قدرت اقتصادي حاصل مي شود.

بنابراين، فرايندهاي جديدي ايجاد شد كه بر مبناي آن زمينه هاي لازم براي اعتبار و اقتدار چين فراهم گرديد. اين امر را مي توان موج جديدي در رفتار اقتصادي و استراتژيك چين دانست. تجربة فروپاشي اتحاد شوروي، مطلوبيت هاي ويژه اي را براي رهبران چين ايجاد نمود. كشورهاي منطقه به اين جمع بندي رسيدند كه حداكثرسازي قدرت نظامي و همچنين گسترش ائتلاف هاي استراتژيك نمي تواند به قدرت نهايي مؤثري براي چين منجر شود. به همين دليل است كه كشور چين تلاش قابل توجهي را براي گسترش همكاري هاي اقتصادي خود با كشورهاي مختلف به انجام رساند.

۲- نقش چين در سازماندهي و گسترش پيمان شانگهاي

سازماندهي پيمان شانگهاي را مي توان از جمله اقدامات رهبران چين براي متنوع سازي روابط اقتصادي و استراتژيك آن كشور دانست. در سال 1995، كشور چين به عضويت سازمان همكاري هاي اقتصادي آسيايي پاسيفيك موسوم به اِپِك (A.P.E.C) پذيرفته شد. در سال 1996 با آمريكا قرارداد كامله الوداد را به امضاء رساند و در همين مقطع زماني به عضويت سازمان تجارت جهاني درآمد. اين امر نشان مي دهد كه اهداف چين ماهيت اقتصادي داشتند و در نتيجه، امكان تحرك اقتصادي  آن كشور در حوزة منطقه اي نيز وجود دارد. مقامات چين بر اين اعتقاد بودند كه روسيه بازار اقتصادي مطلوبي محسوب گرديده و حداكثر سازي روابط با آن كشور از طريق همكاري هاي اقتصادي تحقق مي يابد. به موازات روسيه، كشورهاي ديگري كه در آسياي مركزي قرار داشتند، از جمله مخاطبين اقتصادي چين محسوب مي شدند. كشور چين تلاش داشت تا واحدهاي ياد شده را در مدار پيراموني سيستم اقتصاد سرمايه داري قرار دهد. طبيعي بود كه امكان حمايت ساير بازيگران از اقدامات چين وجود داشت. به اين ترتيب، چيني ها توانستند بنيان هاي اوليه ساختار اقتصادي جديدي را سازماندهي نمايند كه مبتني بر مشاركت كشورهاي حوزة اتحاد جماهير شوروي مي باشد. اگرچه شوروي دچار فروپاشي گرديده است اما روسيه و كشورهاي آسياي مركزي (كه در حوزة خارج نزديك قرار دارند)، به عنوان هدف هاي اقتصادي چين محسوب مي شد. در اين روند، توافق نامه هاي اولية سازمان همكاري هاي شانگهاي در سالهاي 1996 و 1997 منعقد شد. همكاري هاي پيش بيني شده ماهيت اقتصادي، انتظامي، نظامي و امنيت مرزي داشته است. به عبارت ديگر چين تلاش نمود تا موضوعات اقتصادي و امنيتي را با يكديگر تركيب نمايد. در نتيجة چنين روندي، مي توان نشانه هايي از همكاري گرايي منطقه اي و بين المللي چين را ملاحظه نمود. در اين رابطه، سياست هاي اقتصادي و امنيت چين به عنوان محور فعاليت هاي منطقه اي محسوب مي شد. گسترش سازمان همكاري هاي شانگهاي را مي توان جلوه اي از منطقه گرايي امنيتي دانست كه با مؤلفه هاي اقتصادي تركيب گرديده و زمينه هاي هماهنگي و انسجام منطقه اي كشورهاي آسيايي با اوراسيا را بوجود مي آورد.

۳- گسترش سازماندهي و كار ويژة سازمان همكاري هاي شانگهاي

همكاري هاي سازماندهي شده از اكتبر۲۰۰۱ به بعد افزايش يافت. در پانزدهم اكتبر 2001، پيمان امنيتي جديدي بين كشورهاي سازمان همكاري هاي شانگهاي منعقد شد. اين پيمان را بايد انعكاس ضرورت هاي امنيتي جديد براي چين و روسيه دانست. آنان به اين جمع بندي رسيدند كه راديكاليسم اسلامي عامل اصلي تهديد امنيتي كشورهاي منطقه مي باشد. حادثة يازدهم سپتامبر و تلاش هاي گسترده اي كه آمريكا براي مقابله با اصول گرايي اسلامي انجام داد، در شكل گيري و سازماندهي حوزه هاي امنيتي و انتظامي سازمان همكاري هاي شانگهاي تأثيرگذار بوده است. به اين ترتيب، مي بايست حلقه هاي امنيتي ديگري نيز به اين مجموعه ملحق گردد. از جملة اين حلقه ها مي توان فعال سازي كشورهاي ديگري مانند مغولستان، پاكستان، هندوستان و ايران را مورد توجه قرار داد. در چنين شرايطي، ساختار پيمان شانگهاي دگرگون مي شود. كشورهايي به عضويت اين سازمان در مي آيند كه بتوانند جلوه هايي از امنيت جهاني را در قالب همكاري هاي منطقه اي تنظيم نمايند. در شرايطي كه مجموعه هاي غربي و همچنين كشورهايي همانند چين و روسيه نسبت به قدرت يابي اصولگرايي اسلامي حساسيت دارند، طبيعي است كه قاعده مند سازي امنيتي آنان از طريق همكاري با كشورهايي همانند ايران و پاكستان انجام خواهد شد.

۴- ناكارآمدي سازماني و ساختاري پيمان شانگهاي

شواهد نشان مي دهد كه كشورهاي فعال در سازمان همكاري هاي اقتصادي و امنيتي شانگهاي داراي اهداف استراتژيك كاملاً متفاوتي مي باشند. اين كشورها از مطلوبيت ها امنيت متفاوتي برخوردار مي باشند. از سوي ديگر، هر يك از آنان داراي قابليت هاي اقتصادي غيرهمگوني با يكديگر بوده كه منجر به ناكارآمدي اجرايي سازمان همكاري هاي شانگهاي مي شود.

انقلاب هاي رنگين در آسياي مركزي را بايد نشانه اي از عدم كارآمدي سازمان همكاري هاي شانگهاي دانست. به طور كلي، زماني كه الگوهاي امنيت دسته جمعي مورد استفاده قرار مي گيرد، كشورها در صدد حفظ وضع موجود مي باشند. تغيير حكومت در قرقيزستان و بركناري اسلام  كريم اف را بايد جلوه اي از ناپايداري هاي امنيتي در كشورهاي منطقه دانست. اين امر نشان مي دهد كه صرفاً اسلام گرايي به عنوان تهديدي عليه كشورهاي منطقه محسوب نمي شود. از سوي ديگر، مي توان به اين جمع بندي رسيد كه نقد اسلام گرايي با ادبيات انقلاب مخملي نمي تواند براي كشورهاي حوزة اوراسيا مطلوبيت ويژه اي داشته باشد. به همين دليل است كه شكل جديدي از تهديدات امنيت فراروي كشورهاي آسياي مركزي و همچنين روسيه قرار دارد. در اين شرايط، طبيعي است كه نشانه هاي تهديد تغيير خواهد كرد. بقاي سازمان هاي امنيتي را بايد در كارآمدي و مطلوبيت آنان دانست. زماني كه كشورهاي عضو پيمان شانگهاي نتوانند اهداف اقتصادي خود را تأمين نمايند و يا اينكه انتظارات امنيتي آنان تحقق پيدا نكند، زمينه هاي تغيير در چهت گيري رفتاري كشورها فراهم مي شود.

در شرايط موجود، بنيادگرايان طالباني كاركرد خود را در سيستم امنيت منطقه اي از دست داده اند. از سوي ديگر، گروه هاي اسلام گرا محور اصلي فعاليت هاي خودر ا در مناطقي انجام مي دهند كه بيشترين سطح تعارض را با غرب داشته باشد. در چنين روندي، مطلوبيت هاي مؤثري براي بقاء ساختارهاي امنيتي گذشته حاصل مي شود. شواهد نشان مي دهد كه كشورهاي عضو سازمان همكاري هاي اقتصادي شانگهاي توانسته اند روابط اقتصادي گسترده اي را نيز بوجود آورند. علت آن را بايد فقدان سيستمي دانست كه قابليت هاي مهم تكميلي در اقتصاد كشورهاي منطقه را فراهم آورد. اگر كشور چين تلاش دارد تا مسئوليت هاي منطقه اي خود را ارتقاء دهد، طبيعي است كه نياز قابل توجهي به مشاركت اقتصادي با كشورهاي منطقه اي دارد. در اين شرايط، ضرورت هاي ائتلاف گرايي ايجاب مي كند تا منطقة آزاد تجاري ايجاد شود كه كشورهاي عضو بتوانند روابط اقتصادي خود را گسترش دهند. تحقق اين ايده نيازمند آن است كه قابليت هاي تجاري چين در تعامل با ساير اعضاي پيمان شانگهاي افزايش يابد. اگرچه بيشترين سطح ارتباطات منطقه اي چين با قزاقستان مي باشد، اما حجم چنين مبادلاتي بسيار محدود بوده و نمي تواند زمينه ساز ايجاد ساختارهاي اقتصادي طولاني مدت تلقي گردد.

۵- مطلوبيت ها و محدوديت هاي ايران در سازمان همكاري هاي شانگهاي

به اين ترتيب، مشاركت جمهوري اسلامي ايران در سازمان همكاري هاي شانگهاي مي بايست بر اساس مطلوبيت هاي اقتصادي امنيتي تنظيم گردد. زمانيكه كشورهاي عضو شانگهاي، اصلي ترين تهديد فراروي خود را ناشي از بنيادگرايي اسلامي مي دانند و كميته هاي انتظامي امنيتي آنان براي مقابله مؤثر با چنين روندي برنامه ريزي مي كنند، طبيعي است كه مطلوبيت مؤثري را براي همكاري هاي اقتصادي متقابل ايران و كشورهاي عضو شانگهاي فراهم نمي سازد. چنين احساسي را ممكن است برخي ديگر از كشورهاي عضو پيمان شانگهاي داشته باشند. روسيه مخالفت خود را با ايجاد بازار مشترك اقتصادي با چين اعلام نموده است. بنابراين، شواهد موجود نشان مي دهد كه مطلوبيت هاي سازمان همكاري هاي شانگهاي به گونة قابل توجهي كاهش يافته است.

اگرچه ايران به عنوان ناظر در پيمان شانگهاي محسوب مي شود، اما براي الحاق به اين پيمان مي بايست مطلوبيت هاي ناشي از الحاق و همچنين تعهدات مربوط به آن را مورد ارزيابي قرار دهد. چنانچه تعهدات فراروي ايران براي الحاق به پيمان فراتر از منافع آن باشد، طبعاً  ضرورت چنين پيوندهايي كاهش مي يابد. به اين ترتيب، سازمان همكاري هاي شانگهاي ده سال بعد از تأسيس خود با اين پرسش روبرو شده است كه چه مطلوبيت هايي را مي تواند براي كشورهاي عضو ايجاد كند. از سوي ديگر، مي توان تعهداتي را كه ايران در برابر كشورهاي عضو مي پذيرد را مورد ارزيابي قرار داد. اين تعهدات با جهت گيري سياست خارجي ايران هماهنگي ندارد. ادراك كشورهاي عضو شانگهاي از مبارزه با تروريسم را بايد در قالب كنترل بنيادگرايي دانست. در حاليكه، برداشت آنان از تروريسم، جلوه هايي از مقاومت گرايي ديني گروه هاي اسلام گرا در خاور ميانه را شامل مي شود. در اين شرايط، مي توان نشانه هايي را مورد ملاحظه قرار داد كه كشورهاي عضو سازمان همكاري هاي شانگهاي نمي توانند به اهداف و مطلوبيت هاي استراتژيك خود نائل گردند. زماني  كه چنين پيماني نتواند منافع اقتصادي يا امنيتي اعضاي خود را تأمين نمايد، طبعاً قابليت هاي خود را براي بقاء از دست خواهد داد.