در واقع، «قدرت» منحصر به فرد سرمايه اقتصادى از اين واقعيت سرچشمه مى گيرد كه اين سرمايه، به اقتصاد محاسبه اقتصادى، اقتصاد اقتصاد اجازه فعاليت مى دهد، كه ويژگى هاى آن عبارتند از: مديريت عقلايى و نگهدارى و انتقال _ به زبان ديگر، مديريت عقلايى - در اين نوع اقتصاد آسان تر است كه اين مسئله در واقعيت اين نوع اقتصاد كه همان پول است، قابل مشاهده است و همچنين محاسبه و پيش بينى كه نشان دهنده اين واقعيت است كه با محاسبه و علم رياضيات نيز رابطه بسيار نزديك و تنگاتنگ دارد.

يادداشت مترجم:

پير بورديو (Pierre Bourdieu) در اول آگوست ۱۹۳۰ در شهر كوچك دنگون (Denguin) در كوهپايه هاى پيرنه به دنيا آمد. بورديو ليسانس فلسفه خود را از دانشگاه اكول نرمال سوپريور در پاريس اخذ كرد و پس از آن در فاصله سال هاى ۱۹۶۲ - ۱۹۵۸ ضمن خدمت در ارتش فرانسه در جنگ استقلال الجزاير به انجام تحقيقات مردم نگارانه خود پرداخت كه اين تحقيقات از جمله كارهاى معتبر او در حوزه جامعه شناسى و مردم شناسى محسوب مى شوند. وى در ۱۹۶۸ مركز جامعه شناسى اروپايى را بنيانگذارى كرد و خود تا پايان عمر رياست آن را بر عهده داشت. در سال ۱۹۷۵ مجله بين رشته اى «مطالعات علوم اجتماعى» را تاسيس كرد كه به مركز مهمى براى چاپ مقالات او و هوادارانش تبديل شد. بورديو در سال ۱۹۸۱ كرسى تدريس جامعه شناسى ريمون آرون در كالژ دوفرانس (College de France) را در حالى كه بيشتر جامعه شناسان برجسته فرانسوى چون ريمون بودون، آلن تورن بر سر اشغال آن با هم رقابت داشتند، به خود اختصاص داد. بورديو جوايز علمى فراوانى را دريافت كرده است كه از آن ميان مى توان به «مدال طلاى مركز پژوهش هاى علمى» فرانسه (CNRS) در ،۱۹۹۳ جايزه گافمن در ۱۹۹۶ و همچنين مدال هاكسلى (Huxley) در ۲۰۰۲ اشاره كرد. بورديو جامعه شناسى است كه كار او حوزه گسترده اى را از فلسفه تا مردم شناسى دربر مى گيرد. به طور كلى ويژگى منحصر به فرد و يا حداقل كم نظير بورديو به عنوان يك جامعه شناس اين است كه وى به تركيب و ادغام نظريه و تحقيقات تجربى به شدت معتقد بود. در واقع او همواره به دنبال مرتبط ساختن ايده هاى نظرى خود با تحقيقات تجربى بود كه در زندگى روزمره افراد جامعه ريشه دارند و كار او را مى توان به عنوان جامعه شناسى فرهنگى يا نظريه عمل در نظر گرفت. مقاله حاضر كه ترجمه آن را مى خوانيد توسط بورديو در سال ۱۹۸۱ به سمينار «مدل اقتصادى در علوم اجتماعى» ارائه گرديده و در نشريه Economies et societes به چاپ رسيده است. شماره (1984,Oct,18)

چرا گفت وگوى ميان اقتصاددانان و جامعه شناسان دربردارنده بدفهمى هاى فراوانى است؟ احتمالاً به اين دليل كه تقابل اين دو رشته علمى، تقابل دو تاريخ متفاوت و بنابراين دو فرهنگ متفاوت است: هر يك، گفته هاى ديگرى را با توجه به قواعد و فرهنگ خاص خود درك مى نمايد...

نخست، مفهوم منفعت. من به منظور نشان دادن مخالفت خود با سنت ايده آليستى كه علوم اجتماعى و متداول ترين واژگان آن (انگيزه ها، آرزوها و غيره) را آشفته مى ساخت، اين واژه را به جاى واژه هاى ديگرى كه در معناى سرمايه گذارى عاطفى و فريبنده خود، كم و بيش معادل آن هستند، به كار گرفته ام. اين واژه به رغم كهنگى در اقتصاد، در جامعه شناسى اثر بديعى برجاى گذاشته است. گفته مى شود كه من معناى متداول موردنظر اقتصاددانان را در مورد آن به كار نبرده ام. صرف نظر از اينكه منفعت نوعى داده طبيعى، انسان شناختى است، با توجه به ويژگى هاى تاريخى اش يك نهاد قراردادى است. اين منافع هستند كه وجود دارند نه يك منفعت. منافع متغير با زمان و مكان و تقريباً به همان ميزان نامحدود: منافع به تعداد عرصه هاى فعاليت، به تعداد عرصه هاى فعاليتى كه در طول تاريخ شكل گرفته اند و داراى نهادها و قوانين عملكرد خاص خود هستند، وجود دارند. بين يك عرصه تخصصى و نسبتاً مستقل و منافع و مخاطرات خاص وابستگى متقابلى وجود دارد: عرصه مورد نظر و منافع آن (كه خود به واسطه روابط قدرت و كشمكش و با هدف متحول ساختن همين روابط قدرت كه شكل دهنده عرصه مذكور هستند، پديد آمده اند) از طريق سرمايه گذارى هاى جدايى ناپذير روانشناختى و اقتصادى در كنشگران داراى ساختى معين، سرمايه گذارى هاى مربوط به زمان، پول، كار و غيره را ايجاد مى نمايند. (من قبلاً به اين مسئله اشاره كردم كه به تعداد عرصه هاى فعاليت، اشكال مختلف كار نيز وجود دارند و بايد فعاليت هاى اجتماعى يك آريستوكرات، يا فعاليت هاى مذهبى يك كشيش يا خاخام را به عنوان اشكال ويژه كار كه در راستاى حفظ يا افزايش اشكال خاصى از سرمايه تلاش مى كنند، مدنظر قرار داد.)

به زبان ديگر، منفعت شرط بلافصل عملكرد هر عرصه اى (عرصه علمى، عرصه مد لباس و غيره) محسوب مى شود، بدين شكل كه منفعت «مردم را به حركت وا مى دارد»، به آنها كمك مى كند كه دور هم جمع شوند و با هم به رقابت و كشمكش بپردازند و محصول نحوه عملكرد عرصه موردنظر است. در هر مورد، اشكال اين مجموعه نهادهاى تاريخى در يك لحظه تاريخى مفروض كه پديد آورنده يك عرصه اقتصادى مفروض هستند را بايد به همراه اشكال منفعت اقتصادى كه با عرصه مذكور داراى رابطه اى ديالكتيكى است، مورد بررسى قرار داد. به عنوان مثال، بررسى و درك رفتار اقتصادى امروز كارگران در صنعت فرانسه بدون در نظر گرفتن - وضعيت نهاد حقوقى (حقوق مالكيت، حق كار، ميثاق هاى جمعى و غيره) و همچنين احساسات مربوط به حقوق و مزايايى كه در مبارزات گذشته به دست آمده اند و در موارد مشخصى، از وضعيت هنجارهاى حقوقى به طور مثال از حق كار پيشى مى گيرند، و در موارد ديگرى، ممكن است از تجربه آشكارا منظم عقب بمانند و بنابراين مبناى احساسات مربوط به خشم و مطالبات جديد آنها و غيره را پديد آورند- به عنوان اجزاى تعريف منفعت كه راهنما و محرك كارگران است، ساده انگارانه خواهد بود. براساس تعريف مذكور، منفعت محصول مجموعه معينى از شرايط اجتماعى است: به عنوان يك ساخت تاريخى نمى توان آن را با هيچ دانشى غير از دانش تاريخى درك نمود، همچون گذشته، به گونه اى تجربى و بدون استنتاج «پيشين» از طبيعتى فراتاريخى.

هر عرصه فعاليت، به عنوان يك محصول تاريخى، منفعت را كه پيش شرط عملكردش است. ايجاد مى نمايد. اين امر در رابطه با عرصه اقتصادى نيز صدق مى كند، عرصه اى كه به عنوان يك حوزه نسبتاً مستقل از قوانين خود پيروى مى كند و داراى اصول و قواعد خاص خود است كه با تاريخى اصيل پيوند دارد، شكل خاصى از منفعت را پديد مى آورد كه در ميان اشكال پذيرفته شده منفعت، مورد ويژه اى محسوب مى شود. جادوى اجتماعى مى تواند كم و بيش هر چيزى را جذاب جلوه داده و آن را موضوع كشمكش قرار دهد. مى توان پرسش مارسل موس در باب سحر را به حوزه اقتصاد نيز تعميم داد و جست وجوى مبناى قدرت اقتصادى (يا سرمايه) در كنشگر يا مجموعه كنشگران، در يك مكانيسم يا نهاد را كنار گذاشت. مى توان گفت كه عامل اصلى پديد آورنده اين قدرت، تنها عرصه فعاليت نيست بلكه مجموعه اى از تمايزات و تفاوت ها است كه مبناى ساختار قدرت مذكور را شكل مى دهد، و تمايلات مختلف، منافع متفاوت و يا حتى متضادى كه قدرت اقتصادى در كنشگران پديد مى آورد در بخش هاى مختلف آن قرار مى گيرند و عامل حفظ ثبات يا دگرگونى آن محسوب مى شوند. در ميان ساير چيزها، اين مسئله بدين معنى است كه تمايل براى وارد شدن در بازى اقتصادى، سرمايه گذارى در بازى اقتصادى كه خود محصول يك بازى اقتصادى معين است، سرچشمه حقيقى اين بازى است. تمامى انواع اقتصادگرايى اين واقعيت را ناديده گرفته اند. توليد اقتصادى تا زمانى به فعاليت خود ادامه مى دهد كه ارزش محصولاتش را به اثبات برساند (امروز شاهد اين واقعيت هستيم كه ميزان كارى كه در جهت ايجاد نياز براى يك محصول انجام مى شود مرتباً در حال افزايش است، و همچنين بايد ارزش فعاليت توليدى را نيز به اثبات برساند، كه اين به طور مثال علاقه به كار به جاى فراغت است. اين مسئله زمانى به طور عينى محقق مى شود كه تناقضات بين منطق نهادى چون نهاد آموزش كه مسئول پرورش و آموزش توليد كنندگان است و منطق نهاد اقتصاد، ظهور گرايش هاى جديد در رابطه با كار را كه غالباً با ساده انگارى فراوان «آلرژى نسبت به كار» تلقى مى شوند تائيد نمايند. گرايش هايى كه در زوال هر نوع احساس غرور در مشاغل افراد در هر احساس افتخار حرفه اى و يا در علاقه به انجام هر وظيفه اى به نحو احسن و غيره، قابل مشاهده هستند. آنچه كه مردم با نگاه به گذشته درمى يابند، تمايلاتى است كه به دليل از دست دادن وضوح و روشنى خود به بخشى از شرايط عملكرد اقتصاد تبديل شده اند _ شرايطى كه به آرامى در معادلات متخصصان به فراموشى سپرده شده اند. اين گزاره هاى نسبتاً پيش پا افتاده در صورتى كه بسط يابند، مى توانند فرد را به نتايجى برسانند كه از عمق بيشترى برخوردار هستند. بدين ترتيب مردم مى توانند مشاهده نمايند كه به عنوان مثال از طريق ساختار توزيع ثروت كه به لحاظ حقوقى تضمين شده و بنابراين توزيع قدرت در يك عرصه مورد نظر ساختار حوزه اقتصادى تعيين كننده تمامى آنچه كه در آن عرصه مى گذرد و مشخصاً وضعيت قيمت ها يا دستمزدها است. اهميت اين موضوع در اين است كه كشمكش سياسى مذكور در جهت تعديل ساختار حوزه اقتصادى هدف اصلى علم اقتصاد است. حتى معيار «ارزش» كه موضوع اصلى مباحثه اقتصاددانان است نيز نمى تواند از موقعيت خود به عنوان موضوع تضاد در واقعيت خاص جهان اقتصاد رهايى يابد. از اين رو با وجود تمام دشوارى هاى موجود علم اقتصاد بايد در تعريف خاص خود از مقوله ارزش به جاى طرح ادعاى پايان يافتن تضاد مذكور با يك حكم به اصطلاح عينى و تلاش براى كشف حقيقت مبادله در رابطه با برخى ويژگى هاى ذاتى كالاهاى مورد مبادله اين واقعيت را در نظر بگيرد كه معيار «ارزش» خود موضوع تضاد است. در واقع درك شيوه تفكر مادى گرايانه به واسطه مفهوم ارزش كار خود خالى از پارادوكس نيست. همچون ماركس كه در بحث از فتيشيسم كالايى اعلام كرد كه گرايش غالب اين است كه مالكيت كالا نه به عنوان روابطى كه مالكيت مذكور با توليدكننده و خريداران بالقوه برقرار مى كند، بلكه به عنوان يك شىء مادى تلقى مى شود.

با توجه به محدوديت هاى يك سخنرانى تقريباً فى البداهه و موجز نمى توانم بيش از اين بحث را ادامه بدهم و بايد به بحث دوم كه درباره استراتژى است نيز بپردازم. استراتژى اصطلاحى است كه من هيچ گاه آن را بدون مقدارى ترديد به كار نمى برم. اصطلاح مذكور اين خطاى منطقى بنيادى را تقويت مى كند كه در آن واقعيت به عنوان مبناى واقعيت توصيف شده در نظر گرفته مى شود و جمله «گويا واقعيت روى مى دهد» كه انطباق وضعيت با گفتمان نظرى را مورد تاكيد قرار مى دهد را ناديده مى گيرد. به زبان دقيق تر استراتژى فرد را به سوى درك نهايى ساده انگارانه اى از عمل سوق مى دهد (كه خود موجب شكل گيرى كاربرد متداول مفاهيمى چون منفعت، محاسبه عقلانى و غيره مى شود) در واقع تمامى تلاش من در راستاى تحقق اين هدف است كه با بهره گيرى از مفهوم ساخت به عنوان مثال، روشن سازم كه چگونه رفتار اقتصادى يا ساير رفتارها به شكل مراحل متوالى درمى آيند كه به گونه اى عينى به سمت هدف مشخصى هدايت مى شوند، بدون آنكه لزوماً محصول يك استراتژى آگاهانه يا يك جبر مكانيكى باشند. كنشگران تا حدودى در عملى وارد مى شوند كه متعلق به خودشان است نه عملى كه خود آزادانه انتخاب كرده اند و نه عملى كه تحت تاثير محدوديت هاى مكانيكى به انجام آن وادار شده اند. علت تمامى مسائل فوق اين است كه ساخت مورد نظر يعنى مجموعه تمايلاتى كه از طريق رابطه با يك عرصه خاص فعاليت شكل گرفته اند، در نتيجه حصول شرايط مورد نياز براى اثربخشى، اثربخش و فعال مى شوند، شرايطى كه مشابه و متناظر با شرايط پديدآورندگانشان است. ساخت فوق الذكر به عامل ايجاد اعمالى بدل مى شود كه بلافاصله با زمان حال و حتى با آينده اى كه در حال تجلى يافته (يعنى اهداف خيالى) هماهنگ شده اند و اين هنگامى صورت مى گيرد كه اين ساخت با فضايى روبه رو مى شود كه آنچه قبلاً به عنوان گرايش طبيعى (براى انباشت يا سرمايه گذارى پول و غيره) و تمايل (براى محاسبه و غيره) در درونش وجود داشته را در شكل فرصت هاى عينى عرضه مى كند به اين دليل كه خود را با تركيب ساختارهايى (كه از نظر علمى به عنوان احتمالات) وابسته به كليتى مشابه در نظر گرفته مى شوند شكل مى دهد. در اين وضعيت كنشگران تنها بايد از «طبيعت» اجتماعى خود تبعيت كنند، اين عكس العملى است كه تاريخ در برابر آنها داشته است اين كه به گونه اى «طبيعى» با جهان تاريخى كه در نقطه مقابل آنها قرار دارد هماهنگ شوند، آنچه را كه بايد انجام دهند و آينده اى را محقق نمايند كه به صورت بالقوه در جهانى تجسم يافته كه انسان ها در آن همچون ماهى در آب هستند. نمونه متضاد با مورد بالا «دن كيشوت» است او ساختى كه محصول وضعيت پيشين اين جهان بود را در درون فضاى تحول يافته اجتماعى و اقتصادى مستقر مى كند. اما فرد تنها بايد به گذر عمر بينديشد، بدون آنكه تمامى مواردى كه ساخت مورد نظر به دليل متعلق بودن به شرايط متفاوت با شرايطى كه بايد در چارچوب آنها عمل كند با آنها ناسازگار است را فراموش كند به عنوان مثال كنشگرانى كه از جوامع ماقبل سرمايه دارى برآمده اند و به درون اقتصاد سرمايه دارى پرتاب شده اند.

اكثر فعاليت هاى اقتصادى بدون آنكه جنبه ذهنى داشته باشند تنها داراى جنبه عينى هستند، در واقع محصول محاسبه اقتصادى و عقلانى نيستند. آنها محصولات مواجهه بين يك ساخت و يك عرصه فعاليت هستند، كه در واقع مواجهه بين دو تاريخ كم و بيش كاملاً هماهنگ است. تنها لازم است كه به مسئله زبان و شرايط دوزبانگى انديشيد، شرايطى كه در آن يك سخنران ماهر، از آنجايى كه از شايستگى زبانى و دانش علمى نسبت به شرايط به كارگيرى مطلوب اين شايستگى به طور همزمان برخوردار است به پيش بينى موقعيت هايى مى پردازد كه مى تواند در آنها يك يا چند زبانى كه داراى بيشترين مزيت هستند را جايگزين كند. همان سخنران تعابير خود را تغيير داده از يك زبان به زبان ديگر تغيير موقعيت مى دهد، بى آنكه حتى به اين واقعيت پى ببرد با بهره گيرى از ويژگى غلبه عملى قوانين عملكرد عرصه مزبور (كه به عنوان بازار عمل مى كند) بازارى كه او محصولات زبانى خود را در آن عرضه مى كند. بنابراين تا زمانى كه ساخت و عرضه فعاليت با هم سازگار و هماهنگ باشند ساخت «درست در لحظه مورد نظر نزديك مى شود» و بدون نياز به هيچ نوع محاسبه اى پيش بينى هايش بر منطق جهان عينى پيشى مى گيرد.

در اين لحظه است كه نياز به مطرح كردن سئوال در باب موضوع مورد محاسبه احساس مى شود. ساخت كه عامل اصلى پديدآورنده پاسخ هاى كم وبيش هماهنگ با تقاضاهاى يك عرصه مشخص است، محصول تاريخى فردى است، البته، از طريق تجارب سازنده دوران كودكى، محصول كل تاريخ جمعى خانواده و طبقه است، مشخصاً، از طريق تجاربى كه نمايانگر سراشيبى خط سير كل يك خاندان هستند و تجاربى كه مى توانند خود را به شكل شكست آشكار و همراه با خشونت متجلى كنند يا برعكس، خود را صرفاً همانند واپس گرايى هاى پنهان فراوانى كه وجود دارند، جلوه گر سازند. به زبان ديگر، اين بدان معنى است كه ما همان قدر از اتميسم والراس، كه هيچ جايگاهى براى ساختار اجتماعى و اقتصادى امتيازات قائل نيست، فاصله داريم كه از آن نوع فرهنگ گرايى نيم بند جامعه شناسى چون پارسونز كه فرد را به سمت پذيرش قطعى وجود اجتماعى مركب از امتيازات و منافع هدايت مى كند، در واقع، هر كنشگر اقتصادى به واسطه مجموعه اى از امتيازاتى كه خاص خود او است عمل مى كند، كه اين امتيازات تنها از طريق تفاوت هاى ثانويه از مجموعه هاى امتيازات مشترك بين تمامى كنشگران در شرايط اجتماعى و اقتصادى يكسان متمايز مى شوند. انواع مختلف مجموعه هاى امتيازات با انواع شرايط وجودى و بنابراين شرايط اجتماعى و اقتصادى كه تحميل كننده ساختارهاى متفاوت درك، ارزيابى و عمل هستند، مشابه هستند. يك ساخت فردى محصول اشتراك زنجيره هاى علّى نسبتاً مستقل است. بنابراين مى بينيد كه موضوع بررسى، «خود» نيست كه همچون «انديشه» اى منفرد در يك لحظه پديد آمده باشد، بلكه اثر منحصربه فرد كل يك تاريخ جمعى است. علاوه بر اين، اكثر استراتژى هاى اقتصادى داراى درجات اهميت متفاوت، همچون ازدواج در جوامع ماقبل سرمايه دارى يا خريد شأن واقعى در جوامع كنونى همگى محصول انديشه اى جمعى است كه در آن مى توان انعكاس روابط قدرت بين گروه هايى چون (به عنوان مثال، افراد متاهل) و بين گروه هايى كه به واسطه آنها با يكديگر روبه رو مى شوند (خانواده هاى زوجين يا گروه هايى كه از طريق سرمايه گذارى اقتصادى، فرهنگى يا اجتماعى توسط هر يك از آن دو تعريف مى شوند) را ديد. در واقع، ديگر كسى نمى داند كه تصميم گيرنده  نهايى كيست. اين واقعيت در هنگام مطالعه شركت هاى تجارى كه به عنوان عرصه   هاى فعاليت عمل مى كنند نيز صدق مى كند، به گونه اى كه جايگاه تصميم گيرى در همه جا و در عين حال هيچ جا است (اين مسئله در نقطه مقابل توهم وجود «تصميم گيرنده» قرار مى گيرد، يعنى كسى كه به عنوان مبناى مطالعات موردى فراوان در باب قدرت، در نظر گرفته مى شود.)

نهايتاً اين سئوال مطرح مى شود كه آيا توهم وجود محاسبه اقتصادى عام و كلى ريشه در واقعيت دارد؟ اقتصادهايى بسيار متفاوت، اقتصاد دين با منطقى كه عرضه مى كند، اقتصاد افتخار با مبادله هدايا و ضدهدايا، ادعاها و دفاعيه ها، كشتارها و اعمال انتقام جويانه و غيره، به طور جزيى يا كلى مى توانند از اين اصل اساسى اقتصاد پيروى كنند و نوعى محاسبه نسبت را پديد آورند كه هدف آن تضمين بهينه سازى موازنه هزينه _ سود است. از اين طريق است كه مى توان شيوه هاى رفتارى را كشف كرد كه در شكل سرمايه گذارى با هدف حداكثر كردن ميزان سود در حوزه هاى اقتصادى بسيارى متفاوت (در معناى گسترده كلمه)، در دعا كردن و قربانى كردن و آنچه كه اغلب آشكارا از اصل (do ut des) پيروى مى كند و همچنين در منطق مبادله نمادين، با تمام اشكال رفتارى كه تا هنگام ارزيابى توسط اصول اساسى اقتصاد در معناى محدود آن، بى فايده تلقى مى شوند. عموميت اصل اقتصادى «نسبت» به معناى محاسبه مطلوب ترين وضعيت، كه دربردارنده اين معنى است كه مى توان هر شكلى از رفتار را عقلانى كرد (فردى تنها نيازمند فكر كردن به چرخ دعا است)، اين باور را القا مى كند كه تمامى انواع اقتصاد را مى توان به منطق يك اقتصاد واحد تقليل داد: از طريق عموميت بخشيدن به يك مورد خاص، تمامى منطق هاى اقتصادى تقليل مى يابند و مشخصاً منطق اقتصادهايى كه مبتنى بر عدم وجود تفكيك كاركردهاى اقتصادى، سياسى و دينى است به منطق كاملاً واحد اقتصاد اقتصادى تقليل مى يابد، منطقى كه در آن محاسبه اقتصادى آشكارا داراى اهداف منحصراً اقتصادى است، اهدافى كه به واسطه وجود منحصر به فرد اين نوع محاسبه و به واسطه عرصه اقتصادى شكل گرفته بر مبناى تكرار فراوان ضرب المثل «تجارت، تجارت است»، پديد آمده اند. در اين مورد و تنها در اين مورد است كه محاسبه اقتصادى، تابع اهداف اقتصادى حداكثرسازى سود اقتصادى متناسب است و اقتصاد هم در اهداف و هم در وسايل و ابزارهاى خود، آشكارا عقلانى است. در واقع، عقلانى شدن كامل و تمام عيار هيچ گاه متحقق نمى شود و همانگونه كه من تلاش كردم در مطالعه خود بر روى مديران نشان دهم، به آسانى قابل مشاهده است كه منطق انباشت سرمايه نمادين حتى در بخش هاى بسيار عقلانى شده عرصه اقتصادى، همچنان وجود دارد. در اينجا به اين مطلب اشاره نمى كنم كه جهان «احساس»  (كه يكى از حوزه   هاى شاخص و برجسته آن مشخصاً خانواده است) قاعده كلى «تجارت، تجارت است» يا «در تجارت، احساس جايى ندارد» را نمى پذيرد.

نهايتاً، ممكن است هنوز بررسى اين موضوع براى كسانى جذاب باشد كه چرا پيشرفت اقتصاد اقتصادى در مقايسه با ساير اقتصادهايى كه جهت گيرى هايشان به سمت اهداف غيراقتصادى است (در معناى محدود كلمه) متوقف نشده است و چرا حتى در جوامع امروزى، سرمايه اقتصادى است كه غالب است و در نقطه مقابل سرمايه نمادين، سرمايه اجتماعى و حتى سرمايه فرهنگى قرار مى گيرد. اين بررسى نيازمند انجام يك تحليل زمان بر است، به عنوان مثال محقق بايد به تجزيه و تحليل مبانى بى ثباتى ذاتى سرمايه نمادين كه مبتنى بر اعتبار، انديشه و بازنمايى است (كابليس مى گويد: «افتخار، همچون بذر شلغم است») كه تمامى آنها را مى توان با ترديد و نقد نابود كرد و مشخصاً انتقال دادن آنها و عينيت بخشيدن به آنها دشوار است به اين دليل كه به آسانى تغييرپذير نيستند. در واقع، «قدرت» منحصر به فرد سرمايه اقتصادى از اين واقعيت سرچشمه مى گيرد كه اين سرمايه، به اقتصاد محاسبه اقتصادى، اقتصاد اقتصاد اجازه فعاليت مى دهد، كه ويژگى هاى آن عبارتند از: مديريت عقلايى و نگهدارى و انتقال _ به زبان ديگر، مديريت عقلايى در اين نوع اقتصاد آسان تر است كه اين مسئله در واقعيت اين نوع اقتصاد كه همان پول است، قابل مشاهده است و همچنين محاسبه و پيش بينى كه نشان دهنده اين واقعيت است كه با محاسبه و علم رياضيات نيز رابطه بسيار نزديك و تنگاتنگ دارد.

منبع:

In other words (Essays Towards a Reflexive sociology); Tierre Bourdieu, (Translated by Matthew Adamson), stanford universitypress, california, 1990