آمريكاى لاتين شبكه تو در تويى از قوانين و ضوابط دارد - گرچه شرايط، ضرورت ايجاد اصلاحات را نشان داده و قول آن نيز داده شده است، اما دولت هاى جديد منطقه هنوز ساختارهاى قانونى ملى را براى آن كارآمد نكرده اند. همانگونه كه «آلوارو ورگاس لوسا» توضيح مى دهد، اين مجموعه مقررات قانونى درهم پيچيده ، همچنان دست و پاى طبقات پايين دست را كه بيش از ديگران محتاج حمايت اين نهادها هستند، بسته است.

توسعه نمى تواند امرى فرمايشى باشدو يا با وضع قانون به وجود آيد. چنانچه هم اكنون كشورهاى در حال توسعه تحت حكومت سوسياليست ها، محافظه كاران، يا ليبرال هاى سوداگر اداره مى شوند.اين سخن «ناپلئون» قابل توجه است كه گفته بود: بى اعتبارى بود كه انقلاب فرانسه را به وجود آورد، چيزهاى ديگر فقط مستمسك بودند. اين مفهوم را مى توان به نقش حكومت هاى معاصر - يا گذشته - در آمريكاى لاتين بسط داد.نهادهاى مدنى ، نتيجه يك روند تكاملى طولانى هستند و نه يك طراحى حساب شده. اگر كاركرد دولت آن است كه به اين ديدگاه نزديك شود، آيا اين بدان معناست كه مسؤولين بايد فقط كنار بايستند و تماشا كنند؟ خير.

هيچ دولت جديدى نمى تواند با اين بهانه كه ميراث سنگينى از قوانين و ضوابط قهرى را كه مجموعه بى ارزشى از قوانين وضع شده دولت هاى پيشين است به ارث برده است، بيكار بنشيند.

ميراث قدرت

اين ميراث در آمريكاى لاتين، در واقع ، عبارت از صدها هزار قوانينى است كه نه فقط بر اقتصاد، بلكه بر زندگى مردم هر يك از اين كشورها حاكميت دارد. در كفه ديگر ترازو ، بوروكراسى قرار دارد كه اين قوانين را به موقع اجرا مى گذارد و كسانى كه در فقر مطلق به سر مى برند و نياز عميق به حمايت دولت دارند.اين قوانين، شاهرگ حياتى صاحبان شركتهاى سهامى سوداگردان دولتى، صاحبان امتيازات طبقاتى ، انتقال دهندگان ثروت و موقعيت سياسى براساس قانون است.

ميراث مردم

اما اين، تنها چيزى نيست كه هر دولت جديدى از پيشينيان خود به ارث مى برد. بلكه همچنين جامعه اى توسعه نيافته با عملكردى تحت همين قوانين را به ارث مى برد كه مى تواند نسبت به آنها واكنش هايى نظير عدم اطاعت و يا به كارگيرى قوانين خودجوش موازى را به كار گيرد.گرچه دولت نمى تواند قانون براى توسعه وضع كند، اما - به شكل موروثى - دريايى از ضوابط قهرى و جامعه اى كه تحت آن ضوابط زندگى مى كند و يا در واقع، زنده مانده است را رياست مى كند. اصلاحات به چهار مقوله تقسيم مى شود. دوتاى اول عبارتست از پالايش قانون و احترام به حق فقير كه اين هردو، دو روى يك سكه هستند. سوم، تقويت سيستم دادگسترى است كه پيامد طبيعى دو مورد قبلى است.

و آخرين، ايجاد تحولى مناسب و ايمن در آن دسته از مقولاتى است كه در حال حاضر ، وجودشان به دولت بستگى دارد يا خدماتى نظير بهداشت و آموزش كه تنها پاسخ انسان دوستانه به شرايط كنونى است.

چه كسى سود مى برد؟

براى اجراى اولين اقدام، لازم است كل قوانين و ضوابط با يك بررسى دقيق به كنترل درآيد و هريك با استانداردهاى مربوطه مورد سنجش قرار گيرد.

استانداردسازى، پنج سؤال را پيش رو قرار مى دهد: اين قانون به فرد مربوط مى شود يا جمع؟ آيا دخالت دولت تأثير مثبت در آن دارد يا منفى؟ آيا به نفع افرادى خاص از جامعه و در نتيجه ، به ضرر بقيه است؟ آيا سبب انتقال ثروت از يك قشر جامعه به قشر ديگر مى شود؟

و سرانجام، اين سؤال كه قوه اجرايى در الزام براى به وجودآوردن يامنع چيزى، از قانون سياسى نشأت مى گيرد كه عبارت است از قدرت سياستمداران يا بوروكرات هايى كه ضوابط را تعيين مى كنند و يا اين كه بيشتر از اصول مهمترى سرچشمه مى گيرند كه همان سياستمداران به دقت از آنها مراقبت مى كنند؟

براى مردم

دومين اقدام (كه در واقع روى ديگر همان سكه است ) به ميزان شناخت مربوط مى شود. دولت دست به يك تحقيق دقيق مى زند تا واكنش مردم نسبت به آن قوانين و ضوابط را در پيشبرد فعاليت هاى روزمره، مورد بررسى قرار دهد.

اين امر ، روند فعاليت هاى فردى را در هر حوزه اى از پولى ، مالى ، ماليات ، تجارت ، سرمايه گذارى، نيروى كار يا موارد ديگر آزاد مى گذارد - نتيجه عبارت است از رهايى شهروند آمريكاى لاتين از استبداد.

شهروندان توسط يك سياست پولى واحد كه ارزش پول را از طريق افزايش مصنوعى اعتبار پايين مى آورد، كاهش يا افزايش فراوان سود و نرخ مبادلات كه سبب افزايش بيشتر در قيمت ها و محصولات توليد داخلى مى شود، مورد سوءاستفاده قرار نخواهند گرفت و مجبور نخواهند بود به يك و تنها يك نوع اسكناس خاص اعتماد كنند.شهروندان در هرنوع فعاليت توليدى و بازرگانى ، براى بهره مندى از هر كالايى كه در اختيار دولت است يا از يارانه و يا حمايت دولتى برخوردار است، با رقابت روبرو نخواهند بود. شهروندان، به همان نسبت توليدكنندگان ، سرمايه گذاران و مصرف كنندگان ، ماليات نخواهند پرداخت و يا براى توليد ثروتى بيش از ديگران مجازات نخواهند شد.

بحث ماليات

در حال حاضر، ماليات بر فروش، تنها منبع مشخص درآمد مالى دولت است. تمركز بر ماليات بندى، پس از دوره انتقال به جامعه آزاد و لغو ماليات بر درآمد، شركت سهامى و كسب سرمايه، معنا پيدا مى كند.

سطح پايين ماليات بر فروش، زمينه ساز ماليات بندى در حد تمايل شخصى ، راهى سالمتر براى شروع روند خلع يد مورد نظر سيستم مالياتى است.

تجارت عادلانه

شهروندان به دليل وجود تعرفه هاى مستقيم يا غيرمستقيم، مجبور به پرداخت بيش از حد لزوم براى كالاها يا خدماتى كه دريافت مى كنند، نيستند يامجبور به پرداخت جريمه نمى شوند، به دليل آنكه خودشان خواسته اند چيزى را صادر كنند.

از شهروندان ، به منظور اعطاى پاداش به بانكداران غيرمسؤول كلاهبردارى نمى شود تا خسارت هايى كه از طريق يك نهاد مالى به دليل اعطاى اعتبار به رفقاى حكومتى به آنها وارد شده است جبران شود.همچنين آنها به عنوان جويندگان اعتبار يا به عنوان سرمايه گذارانى كه مى خواهند پول را وارد مملكت يا از آن خارج كنند، مطابق با هيچ قانونى ، تحت فشار قرار نخواهند گرفت.

آنها به عنوان تأمين كنندگان خدمات مالى ، با محدوديت هايى نظير اعمال فشار براى سپردن اندوخته به بانك مركزى يا تحمل صدمات ناشى از عملكرد بازار آزاد به منظور تأثير بر نرخ ها، روبرو نخواهند شد و براى تنظيم نرخ سود به شكل داوطلبانه يا از روى فشار مجبور به پيروى از هر تغيير سطح كسرى ذخاير نخواهند بود.

اموال آنها، براى آنكه ديگران از يارانه هاى سرمايه گذارى بهره مند شوند، غصب نمى شود و همچنين به هيچ وجه براى ورود به هر فعاليت قانونى يا كسب سود و صرف آزادانه آن با مشكلى روبرو نخواهند شد.

هموار كردن زمين بازى

هيچكس نمى تواند با بهره گيرى از حكم قانونى مستقيم يا غيرمستقيم كه از سيستم هاى سياسى سرچشمه گرفته باشد، مانع كسانى شود كه پيش از اين در زمينه هاى كشاورزى، صنعت، بازرگانى يا هر فعاليت خدماتى از جمله خدمات عمومى ، آموزش و ديگر حوزه هاى حساس فعاليت داشته اند و مانع ورود يا خروج داوطلبانه آنها از چنين حوزه هايى شود كه به منظور رقابت با توليد كنندگان موجود با هدف سود مصرف كننده يا كنار كشيدن از اين حوزه انجام مى پذيرد. به همين ترتيب ، انجمن هاى صنفى نخواهند توانست با بهره گيرى از قوانين و ضوابط سياسى ، نقش دادگاه را براى ممانعت كسى از ورود به حرفه اى، برعهده گيرند.

حذف دلالان

از مردم، خلاف ميل آنها به منظور بهره گيرى از نيروى كار سازمان يافته، هيچ پولى گرفته نخواهد شد. مردم قادر خواهند بود از طريق قراردادهاى مستقيم خصوصى با كارفرمايان به دلخواه و با توافق، دستمزد و ديگر منافع استخدامى خودرا مشخص كنند.

به اين ترتيب، چارچوب هاى مدنى پايدار كه آزادى را تضمين كند ، مى تواند يك تحول فرهنگى به سوى آن ارزش هايى كه امروز به نظر مى رسد كشورهاى آمريكاى لاتين را از بازار آزاد سرمايه دارى دور نگه داشته است ، پديد آورد.

الغاى هزاران قانون و ظابطه، به همان اندازه دگرگونى در طبيعت قانون، آنچه را كه اقتصاددانان از آن به عنوان هزينه هاى معامله نام مى برند، كاهش خواهد داد و مهمتر از آن ، يك احساس امنيت به وجود خواهد آورد.

من در مورد عواملى كه گزينش هاى مشخص آزادى فردى را به جلو مى اندازند، ترديد دارم اما شكى وجود ندارد كه آزادى، رفاه را به وجودمى آورد. براى مثال، كسانى وجود دارندكه مى گويند يك ماليات بردرآمد ۱۰درصدى مشخص (چيزى كه من با آن موافق نيستم)، سطح درآمد را از طريق ماليات تا ۴ درصد توليد ناخالص ملى، افزايش خواهد داد. با احتساب اين كه فعاليت هاى اقتصادى زيرزمينى شكل قانونى به خود خواهد گرفت، احتمالاً اين مقدار حتى به ۷ درصد نيز خواهد رسيد.

برخى نيز براين عقيده هستند كه با پايان دادن به سيستمى كه ميليونها نفر را مجبور به انجام كسب و كار غيرقانونى مى كند مى توانستيم شاهد رشد اقتصادى بيش از ۵۰ درصد باشيم.

نتيجه

اين ارقام كاملاًمنطقى به نظر مى رسند چون همانگونه كه برخى پيش بينى مى كنند، افزايش عظيم ثروت را پس از آزادسازى در آمريكاى لاتين در پى خواهد داشت. تأثير الغاى شركت هاى بزرگ، سوداگرى دولتى، امتيازات طبقاتى ، انتقال ثروت و قوانين سياسى در سيستم قانونى مى تواند پايانى فورى بر شهروندى درجه دو كه شرايط ميليونها نفر از مردم آمريكاى لاتين است ، باشد.