جهان در مقطع خطرناك ترين بحران در تاريخ واقع شده است. در بزرگ ترين نمايش جهانى پس از جنگ دوم جهانى، ايالات متحده و متحد وفادارش انگلستان در يك ماجراجويى نظامى درگير شده اند كه آينده انسانيت را تهديد مى كند. آگاهى از زمينه تاريخى مسأله بسيار مهم است. اين دستورالعمل جنگ، محصول طرح خاص نو محافظه كاران نيست. پس از شروع جنگ سرد، سلسله پيوسته اى از وقايع رخ داده است كه طيفى در دكترين نظامى گرى آمريكا از دكترين ترومن تا جنگ عليه تروريسم بوش را دربرمى گيرد.
«جورج كنان» مشاور سياست خارجى و وزير امور خارجه در ۱۹۴۸ مطالبى را بيان كرد كه بعداً تحت عنوان «دكترين ترومن» شناخته شد.
آنچه كه اين سند مورخ ۱۹۴۸ القا مى كند، تداوم در سياست خارجى ايالات متحده از «مهار» تا «جنگ پيشگيرانه» است. از اين نظر، برنامه نومحافظه كاران در دولت بوش بايد به عنوان محصول چارچوب سياست خارجى آمريكا بعد از جنگ دوم جهانى در نظر گرفته شود. اين چارچوب به صورت تداوم جنگ ها و مداخلات نظامى ايالات متحده در تمام مناطق جهان است. از كره، ويتنام و افغانستان تا كودتاهاى نظامى با حمايت سازمان سيا در آمريكاى لاتين و جنوب شرق آسيا هدف تضمين برترى نظامى ايالات متحده و تسلط اقتصادى آن بر جهان بوده است كه در آغاز جنگ سرد تحت عنوان دكترين ترومن شكل گرفته بود.
به رغم تفاوت هاى چشمگير سياسى دولت هاى دموكرات و جمهوريخواه از «هرى ترومن» تا «جورج دبليو بوش» اين برنامه نظامى جهانى را تداوم بخشيدند.
علاوه بر اين، نوشته هاى كنان متوجه شكل گيرى اتحاد انگلو - آمريكن بود، كه اينك در رابطه نزديك بين واشنگتن و لندن خودنمايى مى كند. اين اتحاد جوابگوى منافع عظيم اقتصادى در صنعت نفت، دفاع و بانكدارى بين المللى است. از بسيار نقطه نظرها، اين وضعيت گسترش انگلو - آمريكن امپراتورى بريتانياست كه در پى جنگ دوم فروپاشيد. دكترين ترومن همچنين به پيوستن كانادا در محور نظامى انگلو - آمريكن اشاره مى كند. علاوه بر آن، كنان بر اهميت پيشگيرى از ايجاد نيروى قاره اى اروپايى كه بتواند در رقابت با ايالات متحده قرار گيرد، تأكيد كرد. درباره آسيا از جمله چين و هند، كنان به اهميت راه حل نظامى اشاره مى كند:
«آن روز چندان دور نيست كه ما مجبور به بهره ورى مستقيم از قدرت شويم. هرچه اگر ما كمتر درگير شعارهاى آرمانى باشيم، بهتر است».
تضعيف سازمان ملل متحد
پس از آغاز جنگ سرد، هدف مطرح شده، خالى كردن زير پا و سرانجام، انهدام اتحاد جماهير شوروى بود. واشنگتن همچنين در تضعيف هويت مستقل بين المللى سازمان ملل متحد كوشا بود و اين هدف عمدتاً در دولت بوش برآورده شد.
«تأسيس سازمان ملل متحد در عقايد عمومى ايالات متحده در آغاز چنان گسترده بدو كه احتمال قول تحريفى معروف، يعنى چاره اى جز پذيرفتن آن به عنوان مبناى سياست گذارى در دوران پس از مخاصمه نداريم. گهگاه، سازمان ملل متحد به عنوان ابزارى مفيد مورد استفاده قرار گرفته است، ولى به طور كلى، بيش از آنكه مشكلى را حل كند، مشكل ايجاد كرده و منجر به پراكندگى قابل توجه كوشش هاى سياسى ما شده است. در كوشش براى به كارگيرى اكثريت در سازمان ملل متحد در اهداف سياسى مهم، ما همواره سلاح خطرناكى را به كار برده ايم كه ممكن است روزى عليه ما استفاده شود. اين وضعيت ايجاب مى كند كه از سوى ما مطالعه دقيق و دورانديشانه اى صورت گيرد». (كنان ۱۹۴۸)
پس از جنگ سرد
جنگ در يوگسلاوى، افغانستان و عراق بخشى از همان «نقشه راه نظامى» است كه اسناد نظامى آن را تأكيد مى كند و برنامه جنگى آمريكا نه تنها معطوف به ايران، سوريه و كره شمالى است، بلكه در اهدافش روسيه و چين، يعنى دشمنان پيشين جنگ سرد نيز قرار دارند.
ما با برنامه نظامى جهانى روبرو هستيم كه به صورت مداخلات گوناگون جلوه مى كند. اين مداخلات شامل اعمال نظامى و اطلاعاتى پوشيده در حمايت از گروه هاى شبه نظامى محلى و ارتش هاى به اصطلاح آزاديخواه است. اين اقدامات عمدتاً ديدى در نگرش ايجاد تقسيم بندى هاى اجتماعى، قومى و سياسى در درون جوامع ملى ايجاد مى كند كه سرانجام، منجر به انهدام تماميت كشورها مى شود؛ چنانچه كه در يوگسلاوى رخ داد.
در اين زمان، ايالات متحده، وظيفه دموكراتيزاسيون را برعهده گرفت كه شامل مداخله در امور كشورها، غالباً با ديدى معطوف به بى ثبات ساختن حكومت هاى ملى و اعمال اصلاحات خزنده «اقتصاد بازار آزاد» است. از اين نظر، تهاجم غيرقانونى به هائيتى به دنبال كودتاى نظامى تحت حمايت ايالات متحده كه توسط كانادا و فرانسه نيز حمايت شد، بخشى از دستورالعمل نظامى واشنگتن بود.
جنگ و جهانى سازى
جنگ و جهانى سازى، روندهاى كاملاً مرتبطى هستند، اقدامات نظامى و اطلاعاتى از گشايش جبهه هاى جديد اقتصادى و شكل گيرى جديد اقتصادهاى ملى حمايت مى كنند. قدرتمندان وال استريت، غول هاى نفتى انگلو - آمريكن و مقاطعه كاران دفاعى آمريكايى - انگليسى به طور قطع رد پشت پرده اين روندها فعالند.
در نهايت، هدف «جنگ عليه تروريسم» آمريكا تبديل كشورهاى مستقل به مناطق آزادى («مناطق آزاد تجارى») است كه از طريق «ابزارهاى نظامى و نيز از طريق اصلاحات مرگ آور اقتصاد كلان اعمال مى شود. اقدام اخير كه به كوشش صندوق بين المللى پول، بانك جهانى و سازمان تجارت جهانى به عمل مى آيند، غالباً معطوف بى ثباتى و انهدام اقتصادهاى ملى است كه منجر به فقر نفرت انگيز ميليون ها نفر مى شود. «برنامه هاى بازسازى» كه توسط وام دهندگان در خاتمه جنگ اعمال شد، به نوبه خود، به بدهى عظيم انجاميد.
«غرامت هاى جنگى» كه با منطقى پيچيده به مهاجمان آمريكايى پرداخت شد، به كمك وام هاى خارجى تأمين شد. ميلياردها دلار به مجتمع هاى ساختمانى غربى مانند «بچل» و «هاليبرتون» سرازير شد كه هر دو آنها اوبستگى هاى نزديكى به وزارت دفاع آمريكا دارند.
ايران و سوريه؛ مرحله بعدى جنگ
هدف اصلى اين جنگ كه در مدارك امنيت ملى تأييد شده، تسخير و مصادره ثروت نفتى خاورميانه است. از اين نظر، منطقه مركزى خاورميانه حدود ۷۰ درصد منابع نفت و گاز جهان را در اختيار دارد كه ۳۰ برابر بيش از ذخاير آمريكاست.
غول هاى نفتى انگلو - آمريكن، در اتحاد با وال استريت و مجموعه صنعتى نظامى، به وضوح، در پس پرده برنامه جنگى آمريكا قرار دارند.
مرحله بعدى اين جنگ، ايران و سوريه هستند كه از قبل به عنوان هدف تعيين شده اند.
ايران با دارا بودن سومين ذخيره بزرگ نفتى و گازى (۱۰ درصد) پس از عربستان سعودى (۲۵ درصد) و عراق (۱۱ درصد) قرار دارد. ايالات متحده با نرمش شوراى امنيت سازمان ملل متحد درصدد تهيه زمينه اى براى بمباران ايران است كه به عنوان خطرى براى صلح جهانى معرفى شده است.
گفته مى شود كه اسرائيل، نقش اساسى در اجراى عمليات نظامى عليه ايران دارد. اين عمليات در مرحله آماده باش قرار دارد. اگر قرار به انجام آن باشد، جنگ به تمام منطقه خاورميانه و فراتر از آن كشيده مى شود و به همين دليل ، اسرائيل عضو رسمى محور نظامى انگلو _ آمريكن خواهد شد.
در آغاز سال ،۲۰۰۵ چند تمرين سطح بالاى نظامى در شرق مديترانه توأم با استقرار نظاميان و آزمايش سيستم هاى تسليحاتى انجام گرفت. جلسات طراحى نظامى بين ايالات متحده، اسرائيل و تركيه برقرار شد. در عين حال، سفرهاى متعدد نظاميان و سياسيون بين واشنگتن، تل آويو و آنكارا انجام پذيرفته است.
از نكات قابل توجه، موافقتنامه نظامى نوامبر ۲۰۰۴ بين ناتو و اسرائيل است. چند ماه بعد از آن، اسرائيل براى نخستين بار در تمرين هاى نظامى با ناتو شركت كرد كه البته چند كشور عرب هم در آن شركت داشتند.
تجمع عظيم سخت افزارهاى نظامى براى تأمين حمله احتمالى به ايران انجام پذيرفته است. اسرائيل حدود پنج هزار موشك هوا به زمين هوشمند دريافت كرده كه شامل تعدادى موشك «بى اى وى۱۰۹» با بمب هاى ضدبتون است.
سلاح هاى هسته اى در صحنه جنگ مرسوم: سازگار با غيرنظاميان
طرح حمله به ايران با كمك موشك هاى هسته اى تاكتيكى (بمب هاى كوچك هسته اى) موجب شده است كه به سلاح هاى هسته اى تاكتيكى با ظرفيت انفجارى بين يك سوم تا يك ششم بمب هاى هيروشيما براى به كارگيرى در صحنه جنگ هاى مرسوم توجه شود.
بمب هاى كوچك هسته اى به عنوان سلاح هاى تدافعى توصيف شده اند كه با غيرنظاميان سازگارى دارند،» زيرا انفجار زير سطح زمين رخ مى دهد.» در سال ،۲۰۰۳ مجلس سناى ايالات متحده به كارگيرى آنها را در جنگ هاى مرسوم مجاز كرد.
حملات هوايى عليه ايران مى تواند منجر به گسترش جنگ به محدوده خاورميانه شود. تهران تأكيد كرده است كه در صورت حمله به ايران تلافى خواهد كرد كه مى تواند به صورت موشك هاى بالستيكى باشد كه عليه اسرائيل به كار رود (سى ان ان، ۸ فوريه ۲۰۰۵). اين حملات مى تواند تأسيسات نظامى آمريكايى را در خليج فارس هدف قرار دهد كه به نوبه خود آمريكا را در عرصه بالا گرفتن درگيرى نظامى و جنگ تمام عيار قرار مى دهد.
در تحولات اخير، نخست وزير آريل شارون به نيروهاى مسلح اسرائيل دستور داد كه در آخر مارس ۲۰۰۶ براى حملات احتمالى به تأسيسات هسته اى ايران آماده باشند. (ساندى تايمز ، ۱۱ دسامبر ۲۰۰۵).
همزمان، ايران مشغول ساخت توانايى هاى دفاع هوايى خود است. روسيه اخيراً اعلام كرده است كه طرحى براى فروش تعدادى سيستم ضدموشكى «تورام» به ايران است. حملات طراحى شده به ايران بايد در رابطه با خروج به موقع نظاميان سورى از لبنان مورد نظر قرار گيرد كه باعث ايجاد فضايى جديد براى استقرار نيروهاى اسرائيلى شده است. مشاركت تركيه در اقدامات نظامى ايالات متحده، انگليس و اسرائيل نيزعاملى است كه به دنبال معاهده بين آنكارا و تل آويو حاصل شده است.
برنامه نظامى جهانى
جنگ در خاورميانه، بخشى از برنامه دقيق دستورالعمل نظامى است. طرح آمريكا در قرن جديد (PNAC ) كه در سپتامبر ۲۰۰۰ و چند ماه قبل از استقرار بوش در كاخ سفيد شكل گرفته بود، نسخه نخستين آن، نشانگر تسلط جهانى تحت عنوان «بازسازى دفاع آمريكا» است.
PNAC محصول تفكر نومحافظه كارانى است كه به مؤسسه دفاع _ اطلاعات مربوط به حزب جمهوريخواه و گروه قدرتمند شوراى روابط خارجى CFR) )وابسته است و نقش پشت پرده اى در شكل گيرى سياست خارجى آمريكا دارد.
اهداف اعلام شده PNAC به قرار زير است:
- از سرزمين آمريكا دفاع كند.
- در صحنه هاى متعدد جنگ هاى بزرگ مبارزه كنيد و به طور قطع پيروز شويد.
- وظايف ژاندارمرى را توأم با شكل دهى و تأمين محيط در مناطق حساس بر عهده گيريد.
- نيروهاى آمريكايى را براى بهره گيرى از «طرح اقدامات انقلابى در ارتش» آماده كنيد.
«پل ولفوويتس» معاون وزارت دفاع [وقت] كه اينك رئيس بانك جهانى است، «دونالد رامسفلد» وزير دفاع و «ديك چنى» معاون رئيس جمهور، دستور تهيه نسخه اوليه PNAC را پيش از انتخابات ۲۰۰۲ صادر كرده بودند.
PNAC نقشه اى براى پيروزى است. اين برنامه خواهان استقرار «پايگاه هاى رده نخست» ايالات متحده در آسياى مركزى و خاورميانه با ديدى براى تأمين تسلط اقتصادى بر جهان، همزمان با خفه كردن هرگونه رقيب بالقوه يا هر جايگزين كارآمدديگر در مقابل ديد آمريكا از «اقتصاد بازار آزاد» است (به مجله گلوبال آت لوك شماره ۶ سال ۲۰۰۳ مقاله «حماسه بوش براى امپراتورى» نوشته «كريس فلويد» بنگريد). جدا از صحنه هاى جنگ اعمال به اصطلاح «ژاندارم گونه» به معناى نوعى از پليس نظامى جهانى است كه ابزار مختلفى از تداخل نظامى شامل بمباران تلافى جويانه ، اعمال اطلاعاتى سرى و اعزام نيروهاى ويژه آمريكايى و غيره است.
نظام هاى تسليحاتى جديد
انقلاب در امور نظامى متن PNAC (به معناى ايجاد نظام هاى تسليحاتى جديد) شامل «ابداعات استراتژيك دفاعى» ، توأم با تسليح همزمان فضا و توسعه نسل جديدى از سلاح هاى هسته اى است.
«با وجود آنكه مدتهاى طولانى سياست ايالات متحده استفاده از سلاح هاى هسته اى به منظور پاسخ دادن به حملات هسته اى بوده است، سياست جديد ايالات متحده را مجاز مى كند كه سلاح هاى هسته اى را عليه كشورهايى به كار گيرد كه فاقد سلاح هاى هسته اى هستندو يا به دلايل جديد ديگر از جمله پايان سريع يك منازعه براساس نظرات آمريكا يا براى اطمينان از موفقيت نيروهاى آمريكايى به كار گرفته شوند.»
استراتژى دفاع ملى
از سال ،۲۰۰۰ اصول PNAC در تعدادى از اسناد امنيت ملى به كار گرفته شده است. در مارس ،۲۰۰۵ پنتاگون، سند استراتژى دفاع ملى خود را منتشر كرد، ضمن اينكه، اين استراتژى، پيگير دكترين جنگ پيشگيرانه دولت است و در برنامه PNAC از اين نيز بسيار فراتر مى رود و حدود كلى دستورالعمل نظامى جهانى واشنگتن را ترسيم مى كند. اين برنامه در جايى كه نظاميان درگير عمليات عليه دشمن اعلام شده با توجه به «حفظ صلح» و دفاع از آمريكا باشند، متقاضى راهبردى «مبتكرانه» به جنگ افزار، فراتر از نقطه نظر ضعيف تر اقدامات «پيشگيرانه» و دفاعى است. اين مدرك آشكارا حق جهانى نظامى آمريكا را فراتر از ميدان هاى جنگ به رسميت مى شناسد. اين حق همچنين شامل اقدامات نظامى مستقيم عليه كشورهايى است كه در تخاصم با آمريكا نباشند، ولى از نقطه نظر منافع آمريكا، وضعيت استراتژيك داشته باشند. در حالى كه دكترين جنگ پيشگيرانه اقدامات نظامى را به عنوان ابزار دفاع شخصى عليه كشورهاى ستيزه جو عليه آمريكا مجاز مى داند. دكترين جديد پنتاگون احتمال مداخلات نظامى عليه كشورهايى كه آشكارا تهديدى براى امنيت سرزمين آمريكا نيستند را نيز مجاز مى داند.
اين مدرك چهار تهديد بزرگ عليه ايالات متحده رامشخص مى كند:
- چالش هاى سنتى توسط نيروهاى شناخته شده نظامى كه روشهاى جنگى شناخته شده را به كار مى گيرند.
- تهديدات غيرمنظم ناشى از نيروهايى كه «روش هاى غيرمرسوم» را عليه نيروهاى برتر مورد استفاده قرار مى دهند.
- چالش مصيبت بار، اشاره به «استفاده از سلاح هاى كشتار جمعى توسط دشمن دارد.»
چالش هاى اخلال گرانه، اشاره به دشمنان بالقوه اى دارد كه تكنولوژى هاى جديد را عليه منافع آمريكا به كار مى گيرند.
بودجه هنگفت دفاعى
اين نسخه نظامى مقدماتى، اصول كلى طرحى از پيشتازى نظامى جهانى را مشخص مى كند. اين طرح، نشان دهنده افزايش چشمگير هزينه هاى دفاعى است. هدف نهفته اين طرح تحت عناوين دفاعى در محاق قرار گرفتن هر ملت ديگرى جز متحدان اروپايى آمريكا است.
توانايى نظامى ايالات متحده در سال ،۲۰۰۵ بيش از توانايى ۲۵ كشور ديگر است... بنابراين شما درمى يابيد اگر نحوه هزينه بودجه تداوم يابد كه به معناى كاهش هزينه دفاعى اروپاست، مردم آمريكا بايد چنان درآمدى داشته باشند كه طى ۵ سال آينده، ايالات متحده بيش از جمع تمام كشورهاى ديگر جهان صرف هزينه هاى دفاعى كند. البته اين هزينه شامل ۴۰ ميليارد دلار ديگرى نيست كه به سازمان اطلاعاتى آمريكا تحت رهبرى «جان نگروپونته» تخصيص داده شده است. حدود ۸۰ درصد بودجه اطلاعاتى از جمله سيستم جاسوسى ماهواره اى به طور مستقيم از ابداعات نظامى آمريكا حمايت مى كند.
جنايت گسترده جنگى
اهداف پنهان اقتصادى و استراتژيك اين جنگ به ندرت ذكر مى شود.
اين برنامه نظامى به صورت بخشى از جنگ جهانى عليه تروريسم به افكار عمومى عرضه مى شود كه در آن القاعده به طور يكنواختى به عنوان مهاجم در رأس قرار دارد. جنايات جنگى شامل شكنجه غيرنظاميان به صورت صدمات جانبى مطرح مى شوند.
از اين نظر، اشغال نظامى عراق منجر به مرگ بيش از ۱۰۰ هزار غيرنظامى عراقى براساس گزارش مطالعه دانشكده بهداشت «جان هاپكينز» شده است.
انجام روزمره شكنجه، برقرارى اردوگاه هاى متعدد، اينك كاملاً مستدل است. اگر نخواهيم از ربودن غيرنظاميان از جمله كودكان نام ببريم كه به زندان گوانتانامو در كوبا منتقل مى شوند.
كشتن خبرنگاران: نيروهاى آمريكايى، خبرنگاران مستقل را كه دروغ هاى محور نظامى انگليسى _ آمريكايى را گزارش نمى كنند، در عراق هدف قرار مى دهند و به قتل مى رسانند.
در حالى كه جامعه بين المللى متمركز بر برنامه هسته اى ايران وكره شمالى است، شواهد نشان مى دهد كه اتحاد نظامى به رهبرى آمريكا به طور روزمره سلاحهاى ممنوع به كار مى گيرد و همچنين در نظر دارد در مرحله بعدى اين جنگ، از سلاحهاى هسته اى استفاده كند.
در اين حال، در شرايطى كه بمب هاى ناپالم و فسفر سفيد عليه غيرنظاميان در مناطق پرجمعيت شهرى عراق به كار گرفته شده اند رسانه هاى خبرى (بخصوص بى.بى.سى) كوشيده اند كه به كارگيرى اينگونه سلاحها را مخفى كنند.
شكنجه
شكنجه، سياست رسمى حكومت ايالات متحده است. دستور شكنجه زندانيان جنگى در عراق و گوانتانامو از بالاترين سطوح دولت بوش صادر شده است. زندانبانان، بازپرسهاى نظامى آمريكا و سيا با دقت از دستورالعملها پيروى مى كنند.
رئيس جمهورى ايالات متحده به طور مستقيم به كارگيرى شكنجه از جمله «محروميت از خواب»، قرار دادن زندانى در وضعيت آزارنده، استفاده از سگهاى آموزش ديده نظامى، محروميت حسى به وسيله سرپوش و ... را مجاز دانسته است.
اتاقهاى مخفى شكنجه سيا و مراكز تبعيد كه در بعضى ازكشورها از جمله اتحاديه اروپا ايجاد شده اند، در محدوده دستورهاى پنتاگون براى استفاده از شكنجه قرار دارد.
در حالى كه دولت بوش، شكنجه را پذيرفته است، كسى در مورد شكنجه مشكلى ندارد، بلكه در مورد به كارگيرى اطلاعات كسب شده از اعمال شكنجه از افراد مظنون به اقدامات تروريستى است كه آيا مى توان آنها را به عنوان سند تروريسم در دادگاه به كار برد يا خير؟
آلوده كردن عدالت به جنايت
به رغم خشم عمومى، تمايل به تسليم و پذيرش برنامه شكنجه آمريكا وجود دارد. كسى در مورد موضع قانونى جنايتكاران عالى رتبه جنگى كه دستور چنين شكنجه هايى را داده اند، سؤالى ندارد. نظريه قانونى براساس فرمان جنايتكاران جنگى به منظور قانونى ساختن شكنجه وبازنويسى عدالت شكل مى گيرد.
جايگاه قانونى دولتى جنايتكاران جنگى، آنها را قادر مى كند اصول كلى سيستم قضايى و جريان اعمال قانون را تحت تأثير قرار دهند.
اين مسأله آنها را محق مى داند كه تصميم بگيرند چه كسى را جنايتكار بشناسند، در حالى كه در حقيقت خود آنها جنايتكارند.
به عبارت ديگر، آنچه كه ما درباره آن مى انديشيم، آلوده كردن دولت ونهادهاى مختلف آن از جمله دستگاه قضايى به جنايت است.
حقيقت، پيچيده و وارونه شده است. تبليغات دولتى، ائتلافى را بين دادستانى، كنگره آمريكا و نظاميان ايجاد مى كند. اين اتفاق نظر بعداً توسط قوه قضايى از طريق روند دستكارى قانون جنبه رسمى مى يابد.
عدم آگاهى رسانه ها در شعور مردم آمريكا تأثير مى گذارد كه به نحوى، استفاده از شكنجه، وجود اردوگاه هاى جنگى، ترور غيرقانونى دشمنان سرخ كه همگى در حال وقوع هستند، «تحت شرايط خاص» قابل قبول و كاملاً قانونى است، زيرا اداره مشاوره حقوقى وزارت دادگسترى آنها را قانونى مى داند.
وجود دشمن خارجى فرضى كه سرزمين را تهديد مى كند، مبناى كوشش تبليغاتى است. اين كوشش شامل متمايل ساختن شهروندان آمريكايى نه تنها به نفع جنگ عليه تروريسم، بلكه حمايت از نظمى اجتماعى است كه استفاده از شكنجه عليه «تروريست ها» را قانونى جلوه دهد كه به عنوان ابزارى قانونمند براى حفظ حقوق بشر، دموكراسى و آزادى به كار مى رود.
قانون تبعيض نژادى و ضدتروريستى
موجى از تبعيض نژادى و بيگانه ستيزى عليه مسلمانان در سراسر دنياى غرب به طور همزمان آغاز شده است. بازداشت هاى بى دليل و توقيف مسلمانان به خاطر اتهامات واهى كارى روزمره شده است.
قانون ضدتروريستى كه در برخى كشورهاى غربى تصويب شده دستگيرى و توقيف بدون دليل متهمان به تروريست را مجاز مى دارد، شامل رهبران گروههاى به اصطلاح راديكال (به معناى فعالان ضدجنگ) است كه اكنون نيز به عنوان تهديدى براى امنيت ملى آمريكا طبقه بندى مى شوند.
جامعه به اصطلاح بين المللى، ضمن آنكه نگرانى خود را راجع به نقض حقوق بشر اعلام مى دارد، قانون «جنگ عليه تروريسم» را پذيرفته است. به علاوه، در پى ۱۱سپتامبر ۲۰۰۱ بخش مهم جنبش ضدجنگ كه جنگ به رهبرى آمريكا را محكوم مى كند، به حمايت از قانون جنگ عليه تروريسم تداوم مى دهد.
سازمان ملل متحد به نوبه خود از «جنگ عليه تروريسم» پشتيبانى كرده است. سازمان ملل متحد به بهانه حفظ صلح، نقض منشور خود و قوانين «نورمبرگ» در جنايات جنگى، با ائتلاف نظامى به رهبرى آمريكا همكارى مى كند.
تبليغات جنگ
هدف نهفته رسانه ها در تبليغات جعلى، فراهم آوردن چهره اى بشردوستانه در جنگ به رهبرى آمريكاست كه در همين ضمن آراى عمومى را در حمايت از برنامه جنگى واشنگتن عليه تروريسم تحريك كنند. تبعيض نژادى و بيگانه ستيزى شامل دستگيرى بى دليل افراد متهم به تروريسم جزء لاينفك تبليغات. يكى از اهداف مهم تبليغات جنگى جعلى، ايجاد دشمن خيالى است، با رشد احساسات ضدجنگ، تزلزل قانونمندى سياسى دولت بوش ضرورت مى يابد كه شك و ترديد راجع به وجود «دشمن خارجى» خيالى زدوده شود.
اهداف تبليغات نه تنها براى تحت الشعاع قرار دادن واقعيت، بلكه براى از بين بردن مداركى در مورد اين دشمن خارجى كه اسامه بن لادن القاعده مظهر آن اعلام شده و تبديل او به دشمن شماره يك طراحى شده است. تمام دكترين امنيت ملى، متمركز بر وجود دشمن خارجى است كه كشور را تهديد مى كند. برخوردارى از دليل عادلانه براى اقدام جنگى توجيه اصلى دولت بوش براى تجاوز و اشغال افغانستان و عراق بوده است.
جنگ عليه تروريسم و تصور پيشگيرى مبتنى بر حق دفاع از خود است. دولت بوش به اختيار خود آن را هنگامى كه امكان آغاز جنگ است، به عنوان «جنگى مشروع» تفسير مى كند.
جنگ مشروع همچنين براى ايجاد اتفاق نظر در ساختار فرماندهى نيروهاى نظامى به كار گرفته مى شود. اين تفسير همچنين براى متقاعد كردن سربازان درباره «جنگى عادلانه» به كار مى رود و به طور كلى تر نظريه جنگ عادلانه در تفسير امروز بخش لاينفكى از تبليغات جنگى و معجولات رسانه اى است كه براى كسب حمايت عمومى از برنامه جنگى به كار مى رود.
در اكتبر سال،۲۰۰۱ پس از بمباران و تهاجم پيامد آن به افغانستان گروهى به اصطلاح «پيشرو» از دكترين نظامى جنگ عادلانه دولت حمايت كلى به عمل آوردند. بحث «دفاع از خود» به عنوان پاسخى قانونى به حملات ۱۱سپتامبر پذيرفته شد، بدون ارزيابى اين واقعيت كه دولت آمريكا نه تنها از «شبكه ترور اسلامى» حمايت كرده بود، بلكه نقش مؤثر در استقرار دولت طالبان از ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۶ داشت. به علاوه، تجاوز به افغانستان پيش از واقعه ۱۱سپتامبر ۲۰۰۱ برنامه ريزى شده بود.
پس از ۱۱سپتامبر، جنبش ضدجنگ عليه تجاوز غيرقانونى به افغانستان به انزوا كشانده شد. اتحاديه هاى تجارى، سازمانهاى اجتماعى مدنى دروغ هاى رسانه ها و تبليغات دولتى را پذيرفتند. آنها از جنگ تلافى جويانه عليه القاعده و طالبان حمايت كردند.
اطلاعات نادرست رسانه ها حكمفرما شد. مردم درباره ويژگى ها و اهداف نهفته تجاوز به افغانستان به گمراهى كشانده شدند. بدون هيچ مدركى و بدون هيچ اشاره اى به روابط تاريخى بين القاعده و دستگاه اطلاعاتى آمريكا، اسامه بن لادن و طالبان به عنوان مظنونين اصلى حملات ۱۱سپتامبر معرفى شدند. به اين جهت، درك ۱۱سپتامبر براى اتخاذ موضع منطقى ضدجنگ، جنگ عليه تروريسم اساس تبليغات آمريكا و اطلاعات جعلى رسانه اى است. در منطقى كاملاً نامعقول القاعده به عنوان ابر قدرت آتى، قادر به برپا كردن حمله هسته اى عليه آمريكا مطرح شده است.
جنگ عليه تروريسم
جنگ عليه تروريسم با استناد به مدارك فراوان امرى ساختگى است. القاعده «ساختار اطلاعاتى تحت حمايت» آمريكاست. اسامه بن لادن عربستان سعودى، مخلوق سياست خارجى ايالات متحده است. او در زمان جنگ اتحاد شوروى - افغانستان به طور اتفاقى با پشتيبانى سيا مورد توجه قرار گرفت تا با مهاجمان شوروى بجنگد. در جريان جنگ سرد و نيز پس از آن، سيا با به كارگيرى سازمان اطلاعاتى پاكستان به عنوان رابط، نقش اساسى در آموزش مجاهدين داشت.
با تشويق فعالانه سيا و سرويس اطلاعاتى پاكستان كه مايل بودند جهاد افغانستان تبديل به جنگى جهانى عليه اتحاد شوروى شود، حدود ۳۵هزار بنيادگراى مسلمان از ۴۰كشور اسلامى در فاصله سالهاى ۱۹۸۲ تا ۱۹۹۲ به جنگ افغانستان پيوستند. دهها هزار نفر ديگر براى تحصيل در مدارس دينى به پاكستان رفتند و بالاخره، بيش از ۱۰۰هزار بنيادگراى مسلمان خارجى تحت تأثير جهاد افغانستان قرار گرفتند (احمد رشيد، طالبان: صدور افراط گرايى، امور خارجه، نوامبر - دسامبر۱۹۹۹).
دولت كلينتون و دولت بوش از پايگاه رزمندگان اسلامى شامل القاعده بن لادن به عنوان بخشى از عناصر اطلاعاتى نظامى خود حمايت كردند. ارتباط بين اسامه بن لادن و دولت كلينتون در بوسنى و كوزوو به خوبى در مدارك كنگره وجود دارد. برحسب اتفاق، اعمال اطلاعاتى نظامى نهانى دولت آمريكا در بوسنى توسط حزب جمهوريخواه به دقت بررسى شده است. گزارش مفصل كنگره توسط كميته حزب جمهوريخواه كه در سال۱۹۹۷ چاپ شد، دولت كلينتون را به «حمايت از تبديل بوسنى به پايگاه مبارزان اسلامى» متهم مى كند كه منجر به بسيج هزاران مجاهد از دنياى اسلام از طريق شبكه به اصطلاح مبارزان اسلامى شده است.
دولت كلينتون در مسير تسليحات شبكه اسلامى دخالت هايى داشته، از جمله بازرسى موشك هاى ايرانى توسط مقامات حكومتى ايالات متحده، آژانس كمك رسانى جهان سوم (TWRA) كه سازمان قلابى بشردوستانه مستقر در سودان است، رابط اصلى در جريان اسلحه به بوسنى بوده است.
تصور مى شود TWRA در ارتباط با عناصر اصلى شبكه ترور اسلامى از جمله شيخ «عمر عبدالرحمن» (متهم اصلى در مورد بمبگذارى مركز تجارت جهانى در سال۱۹۹۳) و اسامه بن لادن سرمايه دار اهل سعودى است كه ظاهراً گروههاى متعددى از مبارزان را تأمين مالى مى كند. (گزارش كنگره، كميته حزب جمهوريخواه دسامبر۱۹۹۷)
عمليات ضدتروريستى
سيا، سازمان تروريستى خود را از جمله «القاعده در بين النهرين» به رهبرى «ابومصعب زرقاوى» پايه گذارى كرده است.
همزمان، سازمان سيا اخطارهايى در مورد سازمانهاى تروريستى كه خود آنها را ايجاد كرده است اعلام مى كند و به نوبه خود، برنامه هماهنگ چند ميليارددلارى براى «شكار» سازمانهاى تروريستى ابداع كرده است.
تبليغات ضدتروريستى و ضدجنگ در هم تنيده اند، دستگاه تبليغاتى اطلاعات جعلى را به خورد زنجيره خبرى مى دهد واخطارهاى راجع به تروريسم بايد «حقيقى» به نظر برسند. هدف، آن است كه گروههاى تروريستى به عنوان «دشمنان آمريكا» معرفى شوند. هدف نهفته، برانگيختن افكار عمومى در حمايت از جنگ آمريكا عليه برنامه تروريسم است.
«جنگ عليه تروريسم» نيازمند پيش زمينه بشردوستانه است. جنگ عليه تروريسم به عنوان «جنگى عادلانه» معرفى مى شود كه براساس زمينه هاى اخلاقى بايد براى آن جنگيد تا حق سر جاى خود قرار گيرد. براى حصول اهداف سياست خارجى، نماى تروريسم بايد در اذهان شهروندان زنده باقى بماند و بنابراين، خطر تروريسم مداوماً به آنها يادآورى مى شود. هجوم تبليغاتى چهره رهبران نهفته در پس شبكه ترور را معرفى مى كند، به عبارت ديگر، آنچه كه بيشتر يك مبارزه تبليغاتى است، وجهه اى به ترور مى دهد.
جعل اطلاعات
هجوم تبليغاتى به كمك جعل وسيع اطلاعات حمايت شده است. ارتباط بين يادداشت مشكوك دفتر نخست وزيرى انگليس و پرونده معامله قلابى اورانيوم در نيجر، فقط نمايى از كوه يخ هستند.
متن گزارش مستند و شناخته شده «كالين پاول» به شوراى امنيت قبل از تهاجم به عراق ارائه شد، عملاً بر مبناى سرقت آشكار ادبى دانشجويى از متنى بود كه از اينترنت دزديده شده بود.
تحليل دقيق متن گزارش اطلاعاتى انگليس كه در سخنرانى روز ۵ فوريه۲۰۰۳ كالين پاول به سازمان ملل متحد ارائه شده است، نشان مى دهد كه مؤلفان بريتانيايى دسترسى ناچيزى به منابع اطلاعاتى دست اول داشتند و به جاى آن، كار خود را بر مبناى مقالات دانشگاهى كه توسط خودشان دستكارى شده بود، بنيان گذاشتند.
تهيه كنندگان پرونده، اعضاى دفتر روابط مطبوعاتى تونى بلر هستند. سازمان اطلاعات جاسوسى انگليس «ام.اى۶» مورد مشاوره قرار نگرفته بود و يا با احتمال قويتر، اظهار نظرى كرده بود كه متناسب با استدلالات سياسى نبود. در اصل، دروغى به جاى اطلاعات فروخته شد.
بخش عمده مدرك ۱۹صفحه اى به طور مستقيم و بدون ذكر مأخذ، از مقاله اى در آخرين شماره ماه سپتامبر سال۲۰۰۲ از مجله «ميدل ايست ريويو» تحت عنوان شبكه اطلاعاتى و امنيتى عراق، راهنما و تحليل نقل شده بود.
مؤلف متن «ابراهيم المرعشى» فارغ التحصيل مدرسه مطالعات بين المللى مالى است. او تأكيد كرد كه ام.اى۶ از او كسب اجازه نكرده و در حقيقت، تا قبل از آنكه من چيزى بگويم، خبرى از مدرك دولت انگليس نداشته است.
نتيجه گيرى
جنگ به اصطلاح عليه تروريسم، يك دروغ است.
مدارك فراوان نشان مى دهد كه پيش زمينه براى انجام اين جنگ، ساختگى است.
واقعيت ها، وارونه نمايش داده شده اند. اعمال جنگى تحت عنوان مداخلات بشردوستانه جهت برقرارى دموكراسى به خورد مردم داده شده است. اشغال نظامى و كشتار غيرنظاميان تحت عنوان «اقدامات حفظ صلح» نمايش داده اند.
تحقير آزاديهاى مدنى و معلق ساختن آنها تحت قانونگذارى به اصطلاح ضدجنگ به صورت ابزارى براى تأمين «امنيت ملى» نمايش داده شده اند.
طى اين زمان، اقتصاد اجتماعى درگير بحران شده و تأمين هزينه سلامت و تعليمات به منظور پشتيبانى از مجتمع نظامى صنعتى و وضعيت پليسى محدود شده است.
تحت امپراتورى آمريكا، ميليونها نفر در سراسر جهان گريبانگير فقرى خانمانسوز شده و كشورها هويت ملى خود را از دست داده اند.
قيموميت آمريكا تحت عنوان «جامعه بين المللى» اعمال شده است و «حكومتهاى موقت» نيز ايجاد شده اند. عروسكهاى سياسى كه توسط غولهاى نفتى آمريكا تعيين مى شوند به تأييد سازمان ملل متحد مى رسند كه نقش آن، فقط مهر تأييد بر اقدامات آمريكاست.
فرو نشستن موج جنگ نه تنها محدود به انتقادپذير شدن سياست جنگى آمريكاست، بلكه در نهايت مشروعيت عاملان سياسى و نظامى و ساختارهاى مقتدر اقتصادى را كه در نهايت، شكل دهى امور و سياست خارجى ايالات متحده را به عهده دارند، به چالش خواهد كشيد.در حالى كه دولت بوش «جنگ عليه تروريسم» را برقرار مى كند، شواهد (از جمله كوهى از مدارك رسمى) به وضوح حمايت، شراكت و كمك دولتهاى متوالى آمريكا از تروريسم بين المللى را آشكار مى كنند.
اين حقيقت بايد سركوب شود، زيرا اگر به طور وسيع ترى در معرض ديد عموم قرار گيرد، مشروعيت آنچه كه «جنگ عليه تروريسم» ناميده مى شود، همانند كاخى از ورق در هم مى ريزد و در اين روند، مشروعيت فعالان اصلى اين نظام نيز تهديد خواهد شد.
چه كسى مى تواند به طور مؤثر، وضعيت جنگى و پليسى را در هم بشكند. اصولاً با نفى «جنگ عليه تروريسم» كه مبناى اصلى دكترين امنيت ملى ايالات متحده را تشكيل مى دهد، اين امر به وقوع مى پيوندد.
برنامه جنگى با احساسات ضدجنگ خنثى نمى شود، با درخواست از بوش تحت عنوان «لطفاً از كنوانسيون ژنو و معاهده نورمبرگ تبعيت كنيد» نمى توان وضعيت را تغيير داد. در نهايت، برنامه پايدار ضدجنگ در درجه اول، نيازمند بركنار كردن جنايتكاران جنگى از مقامهاى عالى به منظور خلع سلاح سازمانهاى «نظم نوين جهانى» است.
براى درهم شكستن تفتيش عقايد، ما بايد تبليغات تهاجم ارعاب و رام سازى را كه منجر به حمايت افكار عمومى از پذيرش «جنگ عليه تروريسم» شده است در هم بشكنيم.
