يكي از ابزارهايي كه دولت آلمان پس از جنگ جهاني دوم در پيگيري سياست خارجي خود از آن بهره وافر برده است، چندجانبه گرايي (multilateralism ) مي باشد. بدين مفهوم كه سياست هايي كه بر پايه يكجانبه گرايي شكل گرفته در رفتارهاي خارجي اين كشور جايگاه خاصي ندارد. آلمان همواره از ايجاد يك قدرت سنتي كه بنا به تعريف همپتون Hampton هدف اصلي آن حفظ حاكميت و اشاعه قدرت آن در عرصه بين المللي مي باشد، خودداري نموده است. به نظر وي عليرغم برخي از تغييرات در سياست خارجي آلمان كه پس از وحدت حاصل شده، محور اصلي كنش هاي خارجي آلمان بر دوري از قدرت سنتي استوار گرديده است. [1]
اگر چه ريشه اين سياست بطور يقين با تلاشهاي آلمان جهت جدا شدن از جنگ طلبي گذشته اش آغاز مي شود اما اين سياست پس از پايان جنگ سرد و استقبال گسترده از رويكرد ديپلماتيك چندجانبه گرايي "گنشر" وزير خارجه وقت آلمان در دهه 70 و 80 تثبيت و مستحكم شد. آشكار ترين موفقيت سياست خارجي جمهوري فدرال آلمان به استراتژي اين كشور بر روي آوردن به چندجانبه گرايي و تلاشهاي آلمان جهت افزايش يكپارچگي اروپا و همچنين سياستش در قبال شرق و سازمان ملل مربوط مي شود. نسخه آلماني سياست تنش زدايي و گرايش به شرق، تلاشهاي هدفمند جهت مذاكره با دشمنان و درگير نمودن آنها در مناظرات بي پايان، داراي پتانسيل و توانايي حل مشكلاتي بنيادين و ريشه دار همچون منازعه شرق و غرب مي باشد.[2]
چندجانبه گرايي براي آلمان به مثابه يك استراتژي مي ماند كه با شرايط پس از جنگ تطابق داشت و از طريق همگرايي با نهادهاي چندجانبه غربي به ويژه جامعه اروپايي و ناتو، آلمان توانست بخشي از خودمختاري خود را در سياست خارجي بازيابد و از اين طريق آلمان فدرال قادر بود در حوزه هاي امنيتي سواري رايگان گيرد و اهداف اقتصادي و سياسي خود را پيگيري نمايد. [3] موفقيت اين رويكرد چند جانبه منجر به پديد آمدن فرهنگ سياست خارجي و ديپلماسي با تاكيد بر تنفر از كاربرد نيروي نظامي شده است.
چندجانبه گرايي در آلمان كنوني به عنوان يك اصل سازمان دهنده تلقي مي شود كه هم به خودي خود خوب است و هم بنيان يك جهان قانون مدار (Verrechtlichung ) را شكل مي دهد. لذا در اين راستا، سياست خارجي آلمان به خودي خود چندجانبه گرايي را مفيد مي داند و به آن ارج مي نهد.
الف : چهارچوب مفهومي چندجانبه گرايي
جان راگي، چندجانبه گرايي را در معناي وسيع آن بدين شكل تعريف مي نمايد كه چندجانبه گرايي همكاري بين المللي بيش از دو حكومت مي باشد كه هدف از طراحي آن، حل مشكلات بين المللي و برخورد با منازعاتي است كه نشات گرفته از هرج و مرج هاي واقعي يا صوري در روابط بين الملل است. [4]
بايد توجه داشت كه بين چندجانبه( Multilateral ) و چندجانبه گرايي تفاوت وجود دارد. [5] چند جانبه يك صفت است كه ويژگي يك نهاد را به ما نشان داده و آنرا توصيف مي نمايد و چندجانبه گرايي يك نوع شكل نهادي را در روابط بين الملل نشان مي دهدو در پاسخ به اينكه چندجانبه بودن چگونه نهاد را اصلاح مي كند، جان راگي بيان مي نمايد كه چندجانبه گرايي" يك شكل نهادي است كه روابط را بين سه دولت يا بيشتر بر پايه اصول عموميت يافته رفتاري هماهنگ مي نمايد " [6] به مانند ناتو، سازمان ملل، سازمان همكاري و توسعه اقتصادي و اتحاديه اروپا و نهادهايي از اين دست.
چندجانبه گرايي براي شش دهه در روابط بين الملل به صورت يك واقعيت بوده و بسياري از اهداف دولت آلمان را تامين نموده است. چندجانبه گرايي در بيشتر موارد داراي جهت گيري كاربردي و داراي گستره اي جهاني و يا منطقه اي بوده است و اصولاً چندجانبه گرايي داراي دستور كاري نامحدود و تمام نشدني است.
راگي به منظور درك بيشتر چندجانبه گرايي به ذكر نكات افتراق آن با دو جانبه گرايي مي پردازد و سياست خارجي آلمان را در حكومت نازي مبتني بر روابط دوجانبه و اصول آنرا دوجانبه گرايي بيان مي نمايد و معتقد است برنامه هاي اقتصادي شاخت (Schacht ) بر پايه اين سياست تنظيم شده بود و ماهيت تجارت بين المللي آلمان مذاكره متقابل دوطرفه با طرفهاي تجاري بود و مذاكرات دوجانبه تعيين مي نمود كه چه كالا و خدماتي مبادله شود.[7] درحاليكه پس از جنگ جهاني دوم حكومت آلمان فدرال چندجانبه گرايي را به جاي دوجانبه گرايي، در محور سياست خارجي خود قرار داده است.
خصوصيت چندجانبه گرايي سياست تجارت خارجي آلمان با عضويت اين كشور در اتحاديه اروپا و گات (سازمان تجارت جهاني ) تعميق يافته است. اغلب سياستهاي تجاري آلمان نيز بوسيله مذاكرات چندجانبه منظم كه در چهارچوب گات و سازمان تجارت جهاني است شكل مي گيرد و هم جامعه اروپايي و هم آلمان بطور قانوني متعهد به عدم تخطي از تعهدات خود در گات و سازمان تجارت جهاني مي باشند. [8]
بطوركلي چندجانبه گرايي آلمان بر چهار مولفه استوار است :
· رعايت حقوق بين الملل و تلاش و جستجو براي توسعه بيشتر آن به عنوان امري كه به خودي خود هدف مي باشد.
· تكيه بر چندجانبه گرايي و اجماع سازي به عنوان اساسي ترين راه جهت پرداختن به مسائل بين المللي
· چشم پوشي از استفاده از زور، مگر آنكه تاييد سازمان ملل را به همراه داشته باشد.
· داشتن نگرش وسيع به مساله امنيت، يعني وادار نمودن مسائلي كه جزو دستور كار سنتي امنيت نبوده اند مانند تغييرات آب و هوايي، محيط زيست، حقوق بشر و مسائل مربوط به جنسيت [9]
ب : نقش هنجارها در اتخاذ سياست چندجانبه گرايي
حمايت آلمان از چندجانبه گرايي بر حجم گسترده و مجموعه سنجيده اي از هنجارها، باورها و ارزش ها استوار است كه رابطه محكمي با سياست امنيت ملي و خارجي اين كشور دارد. از برخي نظرها، منابع هنجاري و ارزشي آلمان پس از جنگ جهاني دوم به راحتي قابل تشخيص و تشريح است، بدين صورت كه پس از 1945، تجربه رژيم نازي و جنگ جهاني دوم فرهنگ سياسي مردم آلمان دوباره بازسازي شد از اين رو چندجانبه گرايي و ضديت با نظامي گري ناشي از قصور جمهوري وايمار و ترس از رژيم نازي در فرهنگ ملت آلمان است و يكي از راههايي كه فرهنگ سياسي بر رفتار سياست خارجي تاثير مي گذارد، از طريق مشروعيت بخشي يا عدم مشروعيت به ابزارهاي سياست خارجي يا گونه هاي رفتاري مي باشد.
در آلمان اجماع لازم توسط احزاب سياسي عمده از دمكرات مسيحي تا سبز ها در خصوص چندجانبه گرايي شكل گرفته است. حمايت آلمان از چندجانبه گرايي ريشه فرهنگي دارد و به هويت آن كشور مرتبط مي شود. ايده حمايت از جندجانبه گرايي و همگرايي اروپايي از دهه 1950 در آلمان غربي گسترده شد و به اين خاطر بود كه چندجانبه گرايي نه تنها به اين دولت قرارگرفتن در اردوي غرب را هديه كرد بلكه به اين كشور امكان مشاركت فعال در فرمول بندي سياست اروپايي غرب را اعطا نمود و با توجه به موفقيت اين سياست پس از وحدت مجدد آلمان و فروپاشي شوروي نيز نه اين روند تداوم يافت. [10]
اگر محور تئوريك بحث خود را سازه انگاري قرار دهيم مي توان گفت كه سياست خارجي آلمان و استفاده از ابزارهاي مدني علاوه بر همخواني با هنجارهاي بين المللي با هنجارهاي داخلي جامعه آلمان نيز سازگار خواهد ماند. اصول و قواعد كلي و يا هنجارهاي راهنما براي هدايت سياست آلمان در بعد نظامي در قانون پايه اين كشور منعكس است كه نشان دهنده سياست امنيتي غير تهاجمي آلمان مي باشد. بر اساس بند دوم از ماده 87 A قانون پايه، نيروهاي نظامي آلمان براي اهداف دفاعي آنهم تا جاييكه در قانون پايه اين كشور بر آن به صراحت تاكيد شده، بكار گرفته مي شوند و بر اساس بند يك از ماده 26 قانون پايه، تجهيز اين كشور براي جنگهايي كه حالت تعرضي دارد غير قانوني مي باشد و آلمان تنها ممكن است به موجب بند دوم از ماده 24 قانون پايه، در يك سيستم امنيت جمعي كه به حفظ صلح كمك مي نمايد، مشاركت نمايد، چرا كه حقوق بين الملل عمومي را كه به موجب ماده 25، بخشي از قانون پايه آلمان را شكل مي دهد زير سوال مي برد. [11] لذا اين چنين مواد قانوني در قانون پايه اين كشور نشان دهنده تعقيب سياست امنيتي چندجانبه گرايانه مي باشد.
بدين ترتيب آلمان پس از جنگ جهاني دوم همواره به عنوان يك قدرت بي ميل در تعقيب سياست يكجانبه گرايانه مطرح بوده است. اين سياست تا پايان جنگ سرد علاوه بر تاثير هنجارها از ملاحظات سيستمي نيز نشات گرفته بود اما تداوم اين سياست پس از وحدت ناشي از تاثير هنجارها و عملكرد مثبت آن بوده و لذا اين كشور در فرايند هاي چندجانبه نقش مهمي را بازي نموده است. آلمان خود را بخشي از جامعه بين المللي نظير سازمان ملل، اتحاديه اروپايي، سازمان تجارت جهاني، سازمان امنيت و همكاري اروپا و ناتو در نظر گرفته و بدين ترتيب در اين قالب سعي در حل مسائل بين المللي نظير مساله هسته اي ايران دارد.
فهرست منابع و يادداشتها:
1. Mary Hampton, Has Germany Became a Traditional Power ? New Concepts for a New German Foreign Policy , 21 Feb 2002 , See in (www.aicgs.org/events/2002/liliy_summary.shtml)
2. يوآكيم كراز، « چندجانبه گرايي : در نگاه اروپاييان »، ترجمه محمد جمشيدي، فصلنامه سياست خارجي، سال هيجدهم، شماره 2، تابستان 83، ص 359
3. Volker Rittberger, German foreign policy since unification, Manchester University Press , 2001 p 17
4. يوآكيم كراز، پيشين، ص 350
5. John Ruggie, Multilateralism : The Anatomy of an Institution , in book : Viotti Paul and Mark Kauppi , International Relations Theory , Allyn and Bacon 1999 , P 335
6. Robert Kissack, Teoretical Approaches to the study of the EU as an actor in the multilateral system , 7/8 Nov 2003 , P 1 See in (http://www.fornet.info/do*****ents/kissack_working_paper.pdf)
7. John Ruggie, Op.cit , P 333
8. Volker Rittberger, Op.cit , p 230
9. يوآكيم كراز، پيشين، ص 360
10. Wolf-Dieter Eberwein & Karl Kaiser , Op.cit , P 253
11. رجوع شود به : قانون پايه مصوب 1949
