انقلاب، از مهم‌ترين پديده‌هاي اجتماعي است كه به ندرت اتفاق مي‌افتد. بررسي تاريخي نشان مي‌دهد، هرقدر به زمان حاضر نزديك ‌شده‌ايم، از تعداد انقلاب‌هاي اجتماعي كاسته شده است. تا جايي كه برخي سخن از پايان انقلاب گفته‌اند و عمر آن را به‌خصوص در قرن بيست و يكم به سر‌آمده تلقي كرده‌اند. با اين حال تفكر و تأمل نظري درباره اين پديده نه تنها افول نكرده است؛ بلكه هر روز شاهد افزايش حجم تحقيقات و پژوهش‌ها و رشد اطلاعات در اين‌باره هستيم. فراوان آثاري را مي‌بينيم كه انقلاب‌هاي اجتماعي، به‌خصوص انقلاب‌هاي بزرگ را مورد بازبيني و تحليل قرار مي‌دهند.

پرسش زماني عميق‌تر مي‌شود، كه مي‌بينيم در ميان اين انقلاب‌ها، آخرين انقلاب‌ بزرگ؛1 يعني انقلاب اسلامي ايران، حجم زيادي از پژوهش‌هاي غربي را به خود اختصاص داده است. اگر هدف نظريه و نظريه‌پردازي رساندن كثرت به وحدت باشد و بپذيريم كه نظريه‌پردازي انقلاب براي نظام‌مند كردن افكار و اذهان، در قدم اول پيرامون يك انقلاب و در مرحله بعد همه انقلاب‌ها، شكل گرفته است،2 چه وحدتي مي‌توان ميان يك انقلاب ديني و چندين انقلاب غير‌ديني يا سكولار در نظر گرفت. به ويژه زماني كه به گفته بسياري از صاحب‌نظران، انقلاب ايران چالش‌هاي بزرگي فراروي اصول تفكر اجتماعي در الگوي غربي آن، پديد آورده است. به‌راستي چه نيازي را اين نظريه‌پردازي و بازبيني برآورده مي‌سازد كه چنين گسترده بدان پرداخته شده است.

آيا ناسازگاري محوري متغيرهاي اين انقلاب با انقلاب‌هاي ديگر، مجال همانند‌سازي و وحدت‌يابي را به پژوهش‌گران غربي انقلاب اسلامي خواهد داد. يا آن‌كه براي نجات الگوها و مدل‌هاي خود ناگزيرند دست به تقليل و تفسير متغيرهاي ناسازگار بزنند. به نظر همين سرّ گستردگي ميل به پژوهش و نظريه‌پردازي غربي‌ها درباره انقلاب اسلامي است.

جان فورن از جمله نظريه‌پردازان غربي است كه در آثار متعددي، به صورت مستقل و يا در ضمن بررسي انقلاب‌هاي جهان سوم، به مفهوم‌سازي و تبيين انقلاب اسلامي پرداخته است.

فورن دكتراي خود را در جامعه‏شناسي درسال 1988 از دانشگاه كاليفرنيا گرفته است. پايان‌نامه او در زمينه تحولات اجتماعي خاورميانه در چارچوب مطالعات تطبيقي ـ تاريخي و براساس نظريه وابستگي بوده‌ است. به‌علاوه به موضوع‌هايي چون فمينيسم، توسعه و جهاني شدن، ‌مطالعات فرهنگي و جامعه‌شناسي سياسي ـ تاريخي به ويژه مسائل مربوط به مناطق خاورميانه و آمريكاي لاتين، نيز علاقه‌مند است و در اين زمينه‌ها پژوهش‌هايي انجام داده و آثاري نيز منتشر نموده است. وي پس از انتشار كتاب «نظريه‌پردازي انقلاب‌ها»، مقام استادي (پروفسوري) جامعه‌شناسي را در دانشگاه كاليفرنيا شهر سانتاباربارا به دست آورده است. از وي تا بحال شش كتاب با عنوان‏هاي زير منتشر شده است.

1. مقاومت شكننده: تحولات اجتماعي ايران از سال 1500 تا انقلاب 1993؛

2. نظريه‏پردازي انقلاب‌ها (مجموعه مقالات) 1997؛

3. A Century of Revolution: Social Movements in Iran. Edited volume. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1994;

4. Feminist Futures: Re-imaginingWomen,Culture and ;

5. Development (coeditor, 2003);

6. The Future of Revolutions: Re-thinking Radical Change in the Age of Globalization (ed., 2003).

علاوه بر اين تاكنون بيش از 40 مقاله كه بسياري از آنها مربوط به ايران است، از اين نويسنده، منتشر شده است.3

أ. كاوشي در روش و الگوي نظري

1. جايگاه نظريه فورن در طبقه‌بندي نظريه‌هاي انقلاب

پيشينه نظريه‏پردازي درباره انقلاب را تا زمان ارسطو4 امتداد داده‌اند؛ اما قرن بيستم چه از نظر تعداد انقلاب‏هايي كه در آن اتفاق افتاده و چه از نظر تعدد تئوري‏هايي كه از سوي انديشمندان علوم اجتماعي ‏در خصوص انقلاب مطرح شده است، در مقايسه با قرون پيشين، كاملاً ممتاز است. در زمينه انواع نظريه‏هاي‏ انقلاب، در قرن بيستم، تقسيم بندي‏هاي متفاوتي ارايه شده است.5 جك گلدستون در ميان نظريه‌هاي انقلاب اجتماعي سه نسل را از هم تمييز مي‌دهد. نسل اول، را كه طي دهه‌هاي 1920 و 1930 شكل گرفت، مي‌توان مكتب «تاريخ طبيعي انقلاب‌ها» نام نهاد. اين دسته تلاش دارند الگوي واقعي را كه در فرايند تحول انقلابي روي مي‏دهد "توصيف" كنند. تحليل‏هاي اين‏ نويسندگان در كنار فقدان شالوده‏هاي تئوريك، ادعاي مشخص و صريحي را در خصوص علت و نيز زمان به وجود آمدن وضعيت انقلابي مطرح نمي‌كردند و در خصوص علل انقلاب عموماً مجموعه‏اي پراكنده و التقاطي را از عوامل مختلف، بدون اينكه آنها را در چارچوب تئوريك مشخص قرار دهند ذكر مي‏كردند. لوبون، الوود، سوروكين، ادواردز، جرج پتي و كرين برينتون، از جمله مهمترين نظريه‏پردازان نسل اول هستند.

نسل دوم نظريه‌پردازان انقلاب كه طي دهه‌هاي 1950 و 1960 قلم مي‌زدند، از توصيف ‏صرف فرايند انقلاب فراتر رفته‏اند و تلاش كرده‏اند توضيح دهند كه چرا و چه وقت انقلاب روي مي‏دهد. نويسندگان اين دوره با بهره جستن از نظريه‌هاي علوم اجتماعي، كه عمدتاً از پارادايم نوسازي نشأت گرفته بودند كوشيدند توضيح دهند كه انقلاب‌ها چرا و چه زماني رخ مي‌دهند.‌ تحليل‏هاي مبتني بر نظريه‏هاي روان‏شناختي (ناكامي ـ پرخاش‏خويي)، نظريه‏هاي‏جامعه‌شناختي (ساختاري ـ كاركردي) و علم سياست (نظريه‏اي تكثرگرا و منازعه‏گروه‏هاي ذي‏نفع) از جمله اين تحليل‏ها هستند. ديدگاه‏هاي اسملسر و چالمرز جانسون6، جيمز ديويس و گر،7 ساموئل‏هانتينگتون در چارچوب نسل دوم نظريات انقلاب جاي مي‏گيرد.

نسل سوم كه از دهه 1970 به بعد مطرح شدند، بيشتر ساخت‏گرا8 هستند و نقطه تمركز تحليل خود را بر ساختارهاي دولت، فشارهاي بين‌المللي، جامعه دهقاني، نيروهاي نظامي و رفتار نخبگان قرار داده‏اند. رهيافت عمومي در تحليل‏هاي اين نويسندگان، از دو جهت با نظريه‏پردازان پيشين متفاوت است: ابتدا اينكه كاملاً بر پايه شواهد تاريخي بنا شده است؛ دوم آن‏كه نظريه‌پردازان نسل سوم، كلي‏نگرتر هستند؛ بدين معنا كه علاوه بر بررسي‏ علل بروز انقلاب‌هاي اجتماعي درپي تبيين برون‌دادهاي مختلف انقلاب‏ها نيز هستند. آيزنشتات، پيگ، تريمبرگر، تيلي، اسكاچپل از مهمترين نظريه‌پردازان اين نسل هستند.

فورن خود معتقد است:

به تازگي جريان فكري ديگري پاگرفته‌ است كه مي‌رود نسل چهارم نظريه پردازان را شكل دهد، جرياني تحولات اخير در آمريكاي لاتين و ايران را مد نظر قرار داده است و بر مبناي آن نظريه پردازان ساختارگرا آثاري را ساخته و پرداخته‌اند.9

اين نسل از سطح ساختارگرايي محض فراتر رفته و با توجه به عناصري ‏همانند توسعه‏ي نامتوازن سرمايه‏داري، شرايط بسيج سياسي، بحران‏هاي نوسازي، نقش دولت، نقش ‏ايدئولوژي و شرايط بين‌المللي، در كنار ساختارهاي اجتماعي، عوامل متعددي را براي تبيين چرايي انقلاب‏ مطرح ساخته‏اند.

اين نظريه‌پردازان تحليل‏هاي جديدي را در خصوص انقلاب‏هاي جهان سوم رقم زد. ويژگي مشترك اين تحليل‏ها، آن است‏كه بر ناكارآمدي نظريه‏هاي موجود انقلاب در حوزه علوم اجتماعي در تبيين انقلاب‏هاي جوامع جهان سوم‏ تأكيد دارند و معتقدند كه ساختار اين كشورها و جايگاه آنها در نظام جهاني، به گونه‏اي است كه براي تبيين ‏انقلاب‏هاي ايجاد شده در اين كشورها، بايد نظريه يا نظريه‏هايي مبتني بر وضعيت ويژه اين كشورها ارايه شود.10 اين جريان فكري جديد، تلاش كرد تا از رهگذر نقد چشم‏اندازهاي موجود براي تبيين انقلاب‏ها جهان سوم، چارچوب نويني را براي تحليل اين انقلاب‌ها طراحي كنند. اين جريان از ديدگاه مكتب وابستگي و بويژه نظريه‏پردازان آمريكاي لاتين در خصوص توسعه و توسعه نيافتگي، كاملاً متأثر بود. افرادي هم‌چون؛ احمد اعجاز (پاكستاني)، حمزه علوي (مسندي)، جان والتون، اريك ولف، فريده فرهي، ويكهام‏كرولي و جان فورن از اين گروه هستند11

به خصوص پس از انقلاب اسلامي ايران در ديدگاه اين افراد، عناصري همچون فرهنگ، ايدئولوژي، رهبري و دين، برجستگي و اهميت بيشتري پيدا كرد. در كتابي به نام «يك قرن انقلاب» كه اخيراً توسط فورن ويرايش شده، مقالات گوناگون از نويسندگان مختلف به چشم مي‏خورد كه بيشتر درباره بازگشت مجدد فرهنگ به عرصه ‏تئوري‌هاي انقلاب است ـ نكته‏اي كه از نظر آنان در نظريه‌پردازي انقلاب‌ها از آن غفلت شده است.12

بخش عمده نظريه‌پردازي فورن درباره تاريخ تحولات ايران به ويژه انقلاب اسلامي را در مهم‌ترين كتاب وي در اين‌باره؛ يعني «مقاومت شكننده» مي‌توان پيگيري كرد. فورن در اين كتاب تلاش مي‌كند دورة نسبتاً طولاني از آغاز برآمدن سلسله صفويه تا نخستين سال‏هاي پس از انقلاب ‏اسلامي؛ يعني قريب به 500 سال را به ياري الگوهاي جامعه‏شناختي و اقتصاد سياسي و همچنين نوعي نگاه بين‏رشته‏اي، مورد بازكاوي قرار دهد.

وي معتقد است تاريخ تحولات ايران در اين برهه طولاني را نمي‏توان و نبايد بر پايه‏ يك الگوي نظري و به قياس كشورهاي جهان «توسعه‏يافته» به تحليل كشيد؛ بلكه تاريخ ايران در اين 500 سال را، مي‏بايست بر معيار دگرگوني‏هايي كه ايران را از يك كشور مستقل به كشوري‏ وابسته تبديل ساخت، به دوران پيشاسرمايه‏داري و پساسرمايه‏داري منفك كرد؛ لذا نه مي‏توان ايران صفوي13 يا پيشاسرمايه‏داري را تنها در پرتو شيوه توليد فئودالي يا آسيايي تحليل كرد و نه تحولات پساسرمايه‏داري آن را جداي از نسبتي كه با جهان «توسعه‏يافته» پيدا كرده، مورد بازبيني قرار داد. به همين جهت بر اين است كه در تحليل تحولات ايران اين پنج نظريه را بايد به خدمت گرفت:

1. وابستگي و توسعه وابسته براساس ديدگاه كاردوسو14 و فالتو15 2. نظريه وجوه توليد16 3. نظريه نظام جهاني امانوئل والراشتاين 4. نظريه دولت خودسامان17 5. فرهنگ‌هاي سياسي مقاومت و مشروعيت.18

معضلات تحليلي19 فورن را در اين تحقيق، سه مسأله تشكيل مي‌دهند:

ابتدا بيان اينكه «يك هسته عقلاني» در پشت اين درك مردمي وجود دارد كه «خارجيان بر همه دگرگوني‌هاي عمده‌اي كه در تاريخ معاصر كشور روي داده، نفوذ‌گذار بوده و حتي خود عامل ايجاد دگرگوني‌ها بوده‌اند».

هدف دوم «نشان دادن نحوه و علت ايجاد جنبش‌هاي مصمم مقاومت توسط اين فرايند وابستگي است» و اين‌كار را با مشخص كردن «تضادهاي ذاتي آميزة ايرانيِ توسعه وابسته و خودكامگي دولت و نيز منابع مادي و معنوي موجود براي بخش‌هاي گوناگون جامعة دستخوش بلوا و آشوب» صورت مي‌دهد.

الگوي نظري فورن براي تبيين جنبش‌ها و انقلاب‌هاي ايران نيز از همين طرح‌بندي پديد مي‌آيد. چنان‌كه اشاره شد، وي در اين الگو نمي‌خواهد از دوگانگي‌ رايجي كه تا آن زمان در تئوري‌هاي انقلاب‌ جاري بود، پيروي كند. كشمكش طولاني كه بين ساختار و كارگزار در جريان بود، فورن را بر آن داشته تا با ابداع تركيب تازه‌اي، علاوه بر بازشناسي بار مستقل رهيافت‌هاي ساختاري و كارگزاري، پيوند بهتري بين آنها برقرار سازد. با اين حساب وي به جاي استفاده از يك نظريه عام توسعه جهاني و دگرگوني اجتماعي، از يك الگو و يك چارچوب بهره مي‌گيرد. (ص32)

«زيربناي شكننده اين جنبش‌هاي اجتماعي و عوامل مؤثر در محدوديت‌هاي تحول آنها» آخرين معضل تحليلي وي را تشكيل مي‌دهد. پرسش در اينجا، اين است كه چرا ظرفيت رهايي‌بخش اين مخالفت‌ها پي در پي حرمان و سرخوردگي به بار آورده است و نگرش تجربي كليدي كه پيامد اين جنبش‌ها در اختيار وي مي‌گذارند، اينكه «وقتي ائتلاف‌هاي مردم‌گراي مخالف به درجه‌اي از قدرت دست مي‌يابند، در معرض از هم پاشيده شدن قرار مي‌گيرند و به عناصر اوليه تجزيه مي‌شوند ... شكنندگي نهايي اين جنبش‌ها در هر مورد تا عمق؛ يعني تا شالوده‌هاي اجتماعي پيچيده، بينش‌هاي ايدئولوژيك متفاوت و فشارهاي پيگير خارجي رديابي مي‌شود». (ص34)

وي براي پاسخ به اين معضلات، دوگونه فرايند را در چارچوب نظري مي‌گنجاند:

1. فرايندهاي بلند مدت تغيير اجتماعي (توسعه وابسته، صورت‌بندي اجتماعي درحال تغيير)

2. فرايندهاي انفجار آميز دگرگوني (جنبش‌هاي اجتماعي)

بر همين اساس الگوهاي نظري فورن را در دو زمينه مورد بررسي قرار مي‌دهيم:

1. الگوي نظري تاريخ تحولات ايران از صفويه تا سال‌هاي پس از انقلاب اسلامي؛

2. نظريه انقلاب و جنبش‌ها.

2. الگوي نظري تاريخ تحولات ايران

فورن ابتدا با بازسازي نظريه‌ وابستگي به بيان (كاردوسو21 و فالتو) به عنوان شاخص نظريه‌هاي توسعه نيافتگي، بحث را به عرصه جامعه‌شناسي توسعه و تحول اجتماعي مي‌كشد. وي معتقد است:

تفسير و برداشت «كاردوسو» و «فالتو» از الگوي وابستگي و توجه به كنش متقابل ساختارهاي خارجي با الگوهاي توسعه داخلي، يك نقطه عطف اساسي در قلمرو جامعه‌شناسي است كه چارچوب معتبر و مهمي ايجاد مي‌كند و در درون آن مي‌توان تجربه‌هاي تاريخي توسعه و دگرگوني اجتماعي ايران را توضيح داد. قدرت توجيهي اين نظريه وقتي بيشتر مي‌شود كه دو مجموعه جامعه‌شناسي مربوط به بحث را در نظر بگيريم: «نظريه نظام جهاني» و «وجوه تحليل توليد». (ص24)

وي در صدد است راه‌حلي براي معضل ادغام نظام جهاني و ديدگاه‌هاي وجوه توليد در مسأله توسعه‌نيافتگي در الگوي وابستگي بيابد. (ص28) هر يك از نظريات نظام جهاني و وجوه توليد، در الگوي فورن، برطرف‌كننده بخشي از مشكلات به كارگيري الگوي وابستگي در تحليل تحولات موردي جهان سومي از جمله ايران هستند.

نظريه نظام جهاني «والر اشتاين» جهت تحليل را به تأثرات بيروني جامعه و اقتصاد جهان سوم سوق مي‌دهد و وظيفه آن در مورد ايران «ترسيم فرايندهاي توسعه ايران در زمينه ادغام كمي و كيفي در نظام جهاني، ابتدا به عنوان بخشي از عرصه خارجي سده‌هاي هفدهم (979 تا 1079ش) و هجدهم (1079 تا 1179ش)، سپس به منزله كشور حاشيه‌اي؛ عرضه‌كننده مواد خام در قرن نوزدهم و نيمه اول قرن بيستم و سرانجام با توجه به موقعيت نوسازي‌اش در حد فاصل حاشيه‌اي و نيمه حاشيه‌اي در دوران بعد از جنگ دوم جهاني، مي‌باشد». (ص28)

«تحليل وجوه توليد» نيز، علاوه بر ترميم نقايصي كه در الگوي نظام جهاني وجود دارد، «كانون تحليل را به عمل‌كردهاي دروني جامعه و اقتصاد جهان سوم منتقل مي‌سازد». مهم‌ترين نگرش به تحليل وجوه توليد با هدف «توضيح و تبيين گذارهاي اجتماعي بنيادي، مثلاً گذار از فئوداليسم به سرمايه‌داري در غرب، يا معمول شدن سرمايه‌داري در صوت‌بندي‌هاي اجتماعي ماقبل سرمايه‌داري جهان سوم» صورت مي‌گيرد.

بر اساس اين الگو به دست مي‌آيد كه:

صورت‌بندي اجتماعي ايران سده شانزدهم (879 تا 979 ش) در همان زمان، آميزه‌اي بيش از يك وجه توليد بود و از سده هفدهم (979 تا 1079 ش) به بعد به خاطر تماس با وجه توليد سرمايه‌داري رو به گسترش اروپا، مي‌توان آن‌را به عنوان صورت‌بندي در حال گذار تحليل كرد كه در آن چند وجه توليد درهم مي‌آميزد تا يك ساختار طبقاتي پيچيده و در حال تغيير به وجود آورند. (ص27)

2. نظريه انقلاب و جنبش‌ها

چنانچه گذشت فورن دوگونه فرايند را در تاريخ تحولات ايران پي مي‌گيرد. وي در جنبش‌ها و انقلاب‌ها به عنوان فرايند‌هاي كوتاه مدت به دنبال دست‌يابي به الگويي متفاوت در عين حال پيوند خورده با الگوي بلند مدت است. مهم‌ترين مصداق اين الگو در نظر وي انقلاب 57 مي‌باشد.

وي سه ديدگاه عمده را در بين نظريه‌پردازان انقلاب ايران شناسايي مي‌كند. 1) آنهايي كه بر تقدم علت‌هاي سياسي ـ اقتصادي پافشاري مي‌كنند. در اين گروه از آبراهاميان، هاشم پسران و والنتين م. مقدم نام مي‌برد. 2) آنها كه بر ماهيت اسلامي انقلاب تأكيد دارند.صاحبان اين رهيافت را امام خميني(ره)، و در محافل آكادميك، اميرسعيد ارجمند مي‌داند. 3) آنها كه مي‌خواهند تلفيقي از عوامل سياسي، اقتصادي و ايدئولوژيكي ارائه كنند. در اين رهيافت از مايكل فيشر، كدي، هاليدي، برك و لوبك، بشيريه و فريده فرهي نام مي‌برد. (ص533)22

در بين اين ديدگاه‌ها، فورن خود را به تحليل‌هاي تلفيقي (دسته سوم) «خاصه تحليل فرهي» نزديك‌تر مي‌داند؛ اما از نظر او «مشكلي كه باقي مي‌ماند توضيح چگونگي مرتبط شدن اقتصاد، سياست و ايدئولوژي و يافتن سرچشمه علل متعدد است». (‌ص535)

رهيافت تلفيقي فورن در امتداد الگوي تاريخ تحولات او شكل مي‌گيرد. وي معتقد است وقتي از منظر جامعه‌شناسي توسعه به فرايندهاي انفجارآميز دگرگوني(جنبش‌ها) روي مي‌آوريم، علاوه بر مفاهيم و نظريه‌هايي كه در تحليل فرايندهاي بلندمدت به كار رفت دو مفهوم ديگر؛ يعني، دولت و فرهنگ‌هاي مخالف را نيز بايد مورد توجه قرار گيرد. (‌ص28) به علاوه وي براي تحقق يك انقلاب وجود يك شرط را نيز لازم مي‌داند و آن پيدايش بحران ناشي از يك تلاقي تاريخي كه دو وجه دارد: زوال اقتصاد داخلي توأم با گشايشي در نظام جهاني23.

نگرش اسكاچپل به دولت، به عنوان يك ساختار خود سامان و اينكه دولت صرفاً يك عرصه مبارزه طبقاتي نيست، راه گشاي فورن در توجه به مفهوم دولت در اين بخش از تحليل است. به نظر وي «به همان اندازه كه دولت در تجربه‌هاي توسعه اقتصادي صنعتي پيشرفته اهميت دارد، در فرايند توسعه وابسته در مناطق حاشيه‌اي نيز حائز اهميت است». دولت در اين كشورها نقش درجه اول را در توسعه اقتصادي، اجتماعي و سياسي به عهده دارد و «اين نقش باعث شده است كه دولت از نزديك در بسياري از موارد دگرگوني اجتماعي درگير شود». از طرف ديگر در ايران «دولت به طرزي استثنايي با شاه و دربار عجين بوده و بخشي از طبقه حاكم را تشكيل مي‌داده است» كه در اين صورت به جهت اينكه از محتواي روشن طبقاتي برخوردار شده ـ بدون آنكه مابقي طبقات مسلط نيز با شاه مترادف دانسته شوند و در مورد دفاع از شاه، تعهد يا اجباري داشته باشند ـ سقوط دولت آسانتر مي‌شود.

فورن آخرين حلقة گمشده درهمه الگوهاي توسعه و تحول اجتماعي را فرهنگ‌هاي سياسي مخالفت و مشروعيت مي‌داند و معتقد است:

تأكيد ديدگاه‌هاي تجددطلب دهه‌هاي 1950 م/1330ش بر ارزش‌هاي فرهنگي، واكنش منفي طرفداران نگرش اقتصاد سياسي دهه1970 م/350ش را برانگيخت و نهايتاً موجب نارسايي فوق گرديد... [اما] امروز نگرش‌هاي پيچيده‌تر و پيشرفته‌تر به فرهنگ را بايد در كار انديشمندان گوناگوني؛ نظير كليفورد گريتس، ريموند ويليامز، مارشال سالينز، ‌ميشل فوكو،‌ پي‌ير بورد، جيمز اسكات و استوارت هال، بار ديگر در مباحث تحول اجتماعي ادغام كرد. (ص31)

به علاوه به لحاظ خارجي نيز بر اين است كه:

انقلاب ايران، مطالعات نسل نو از پژوهش‌گران را مستقيماً به حوزه فرهنگ كشاند.24

اما باز براي دانش‌پژوهاني كه درباره تحولات اجتماعي انقلابي مطالعه مي‌كنند، اين پرسش‌ها را مطرح مي‌داند كه‌ فرهنگ تأثيرهاي مستقل خود را بر فرايند‌هاي انقلابي، به كمك چه سازكارهايي اعمال مي‌كند؟ و اينكه، توجه مجدد به فرهنگ و كارگزاري، چگونه مي‌تواند با نگرش نسل قبل درباره ساختار و اقتصاد سياسي برابري كند؟ لذا توصيه مي‌كند براي پاسخ به اين پرسش‌ها «از يك سو لازم است از مفهوم «فرهنگ‌هاي سياسي مقاومت و مخالفت» كمك گرفت و از سوي ديگر، بايد ديد نيروهاي اجتماعي كه انقلاب را مي سازند، اين فرهنگ‌ها را چگونه بازسازي مي‌كنند»25

در تبيين فورن «فرهنگ سياسي ملغمه‌اي از فرمول‌بندي‌هاي ايدئولوژي صريح، فرهنگ و سنن مردمي و سمت‌گيري‌هاي عملي در برابر وضعيت‌ها و محيط‌هاي موجود است» كه هريك از جنبه‌هاي فوق بايد تحليل گردد و براي اين منظور به كار برده شوندكه «چرا و چگونه گروه‌هاي ويژه به اين نتيجه مي‌رسند كه مخالفت با اقتدار دولت عملي است». (ص31) به عبارت ديگر فرهنگ‌هاي سياسي مقاومت مي‌توانند ميان شرايط عيني نارضايتي و شرايط ذهني مطلوب، با گونه‌اي از اقدام عملي و سياسي پيوند برقرار كنند.

در نظر وي فرهنگ‌هاي سياسي مشروعيت هم از همين اهميت برخوردارند و اين فرهنگ‌ها را كه مورد استفاده گروه‌هاي حاكم قرار مي‌گيرند، همانند فرهنگ‌هاي سياسي مخالفت «بايد به مثابه عرصه‌هاي بالقوه خود‌سامان پژوهش و تحقيق ـ كه اهميت علت و معلولي نيز دارند ـ تلقي كرد». (ص32)

در پر كردن اين خلاء، وي از طرح‌بندي كمك مي‌گيرد كه در تحليل تاريخي تحولات ايران به كار برده است.

در انتها، چانچه گذشت، فورن معتقد است براي تحقق انقلاب در كشورهاي جهان سوم، علاوه بر وجود نابرابري‌ها و مشكلات ساختاري و ساخته و پرداخته شدن يك يا چند فرهنگ سياسي مقاومت در پاسخ به آنها، وجود يك بحران دو جانبه ضروري است. زوال اقتصاد داخلي و همزمان پديد آمدن آن‌چه وي «گشايش در نظام جهاني» مي‌خواند. فورن معتقد است موارد ايران(انقلاب اسلامي) و نيكاراگوئه نظرها را به نوع ديگري از »زمينه جهاني روا» جلب كرده‌‌اند و آن پس گرفتن آشكار حمايت شديد و مؤثر از رويه‌هاي سركوبگرانه يك ديكتاتور. در انقلاب 57 «ايالات متحده در حمايت از متحدان منطقه‌اي سركوبگرش از قبيل شاه و سوموزا ترديد به خرج داد و اين فرصتي كوتاه در اختيار شورشيان جهان سومي قرار داد كه كمي بعد با به قدرت رسيدن ريگان در سال 1981 خاتمه يافت»26. در واقع «بي‌عملي قدرت كليدي جهان، در معامله با ايران، زمينه را براي به نمايش درآمدن تمام و كمال موازنه داخلي نيروها هموار نمود و همين امر به موفقيت انقلاب منجر گرديد... [نظام جهاني] در آن مقطع به سود پيروزي انقلاب عمل كرد؛ بدين معنا كه قدرت محوري اين نظام به مداخله تجاوز‌آميز و تعرضي در ايران مبادرت نورزيد و مانع پيروزي انقلاب نشد»(ص583).

بنابراين فورن معتقد است:

اگر همه شرايط فوق الذكر جمع شوند، حركتي انقلابي روي خواهد داد كه طي آن ائتلاف چند طبقه اي از نيروهاي اجتماعي ستم ديده ظاهر مي‌شود تا طرحي انقلابي را به اجرا درآورد. چنين ائتلاف گسترده‌اي بهترين فرصت را براي قبضه قدرت دولتي در اختيار خواهد داشت. هرچند پس از كسب قدرت، آن هنگام كه طبقات شكل دهنده ائتلاف بر سر ساخت نظام جديد به نزاع با يكديگر مي‌پردازد، ائتلاف مذكور احتمالاً از هم مي گسلد.27

از تركيب دو الگوي تاريخ تحولات و انقلاب به ‌دست مي‌آيد:

هنگامي كه از مقابله نظام جهاني با وجوه توليد در يك كشور جهان سومي، الگوي توسعه وابسته به وجود آيد، غالباّ (اما نه هميشه)‌ به دولتي سركوبگر نياز است كه نيروهاي اجتماعي آزاد شده در فرايند مزبور را زير كنترل نگاه دارد. چنين دولتي (و قدرت هاي خارجي حامي آن) به ناگزير راه را براي جبهه مخالفي هموار مي‌سازد كه فرهنگ‌هاي سياسي موجود در جامعه را پشتوانه خود مي‌داند. (ص32) و بالاخره اينكه انقلاب‌هاي اجتماعي جهان سوم به دنبال آميزه‌اي از نابساماني‌هاي اقتصادي داخلي و آن چه نگارنده آن را «فضاي باز نظام‌مند جهاني» مي‌نامد، به وقوع مي‌پيوندد كه اولي وخامت آشكار اوضاع گروه‌هاي بسياري در جامعه را به همراه داشته و دومي به «اجازه نفوذ» قدرت‌هاي غالب خارجي در معادله مي‌انجامد كه به نوبه خود مي‌تواند ناشي از اغتشاشات (...) و يا رقابت ميان قدرت‌هاي اصلي (...) و يا چنان كه در ايران و نيكاراگوئه در اواخر دهه 1970 به وقوع پيوست، حاصل انتقاد نسبي قدرت‌هاي اصلي از سركوبگري رژيم‌هاي حاكم [باشد].28

ب. الگوي نظري در تطبيق با تاريخ تحولات

1. از صفويه تا قاجار

چنان‌چه اشاره شد فورن الگوي نظري تاريخ تحولات را بر فرايندهاي بلندمدت پايه‌گذاري كرده ‌است؛ به همين جهت نقطه شروع بررسي تحولات ايران را از ابتداي بر آمدن سلسله صفويه در نظر گرفته است.

عصر صفوي در تحليل تاريخي وي، به مثابه دوراني است كه با تكيه بر تمايز «پيشاسرمايه‏داري» آن در جهت‏ مفهوم‏سازي تحولات پس از اين دوران تا انقلاب اسلامي (پساسرمايه‏داري و دوران وابستگي) به كار گرفته‏ مي‏شود.

وي به دو دليل به قدرت رسيدن دودمان صفويه را يك «رويداد آغازگر» و نقطه عطف در تاريخ نوين ايران مي‌داند:

1. استقلال اين كشور؛ «2ـ اعلام شيعه به عنوان مذهب دولت جديد» كه بعد از گذشت يك قرن، ايران شيعه مذهب را از همسايگان سني مذهب خود ـ امپراطوري عثماني، مغول و ازبك در تركيه و جهان عرب، هندوستان و آسياي ميانه‌ـ كاملاً جدا مي‌كرد. (ص44)

در اين بخش ابتدا تحليل فورن از ساختار اجتماعي ايران در دوره صفويه يا به تعبير وي دوران «ما قبل سرمايه‌داري30 (1500 ـ 1800م /879 ـ 1179ش)» ارائه مي‌شود،‌ سپس ارتباط اين ساختار اجتماعي از وي، با دگرگوني‌هاي اجتماعي كه طي دوران صفويه و پس از آن رخ داد برقرار مي‌كنيم.

1ـ1. تحليل ساختار اجتماعي

صورت‌بندي اجتماعي ايران به نظر فورن در دوران صفوي از سه شيوه توليد متمايز و در عين حال داراي كنش متقابل تشكيل مي‌شد: شيوه توليد شبانكارگي ـ چادر‌نشيني در بخش قبيله‌اي روستا، شيوه توليد سهم‌بري دهقاني در اقتصاد زراعي و شيوه خرده‌كالايي در مناطق شهري و همين امر ايران سده هفدهم را از كليت سازي‌هايي نظير «فئوداليسم قبيله‌اي»31 و «فئوداليسم آسيايي يا نظام توليد آسيايي» دور مي‌سازد.

«مورد تحليل» فورن در عصر صفوي عمدتاٌ متعلق به «اوج اقتدار [اين سلسله]؛ يعني حدود سال 1630م/1009 ش و درست اندكي بعد از مرگ شاه عباس، مشهورترين پادشاه صفوي» (ص40) است و به نظر وي ديدگاه «شيوه توليد» بهتر از ديگر عوامل، «علل سلطه همه جانبه دولت صفوي در دوره شاه عباس بر ايران را نشان مي‌دهد»؛ چرا كه « هيچ گروه ديگري از نخبگان در وضعيتي نبودند كه بتوانند به اندازه شاه سهم بزرگي از كل مازاد ايران را به خود اختصاص دهد». (ص76)

فورن در باب منابع مشروعيت دولت صفوي نيز معتقد است:

اين ادعا كه شاه سايه خدا بر روي زمين (ظل الله في الارض)، شاهنشاه، صاحب دولت (يعني داراي حاكميت)، صاحب فره شاهي است از منابع اسلامي و پيش از اسلام سرچشمه مي‌گيرد و به موقعيت شاه در رأس هرم سلسله مراتب مشروعت مي‌بخشد(ص78).

صفويه به عقيده او علاوه بر بهره‌اي كه از اين سنت ديرينه مي‌بردند، خود نيز تلقي جديد و پيچيدهاي از مباني ديني اقتدار، خاصه در زمان حكومت شاه اسماعيل به وجود آوردند و به طور كلي از سه منبع اساسي مشروعيت بهره مي‌گرفتند. «حقوق الهي پادشاهان ايران قبل از اسلام؛ اعتبار نخستين بنيانگذار دودمان صفوي به عنوان مرشدان صوفيه؛ ادعاي صفويه به اينكه از تبار امامان شيعه اند». (ص158)

فورن سلطنت شاه عباس را ابتداي گرايش حكومت از مبناي ديني، به سمت حكومت مطلقه اين جهاني و غير ديني مي داند؛ اما معتقد است روحانيت از سده هفدهم (979 تا 1079ش) به هماورجويي با قدرت الهي سلطنت برخاست و در اين رهگذر به روشن كردن ابهام ريشه‌اي اسلام شيعي در برخورد با مسائل محوري مشروعيت و اقتدار پرداخت.

وي سه گرايش ممكن را همراه با ارجمند درهمه نظام‌هاي اعتقادات مذهبي در قبال اقتدار غير ديني شناساسي مي‌كند و با تفسيري كه از مسأله غيبت امام دوازدهم ارائه مي‌دهد بر اين باور است « اين نظريه [غيبت] راه را براي جدايي دين از سياست هموار» (ص80) مي‌نمايد چرا كه شيعيان با بي تفاوتي نسبت به سياست و انتظار ظهور توجه‌شان به آخرت معطوف خواهد شد.

اين جدايي خصوصاً از سده دهم ميلادي(279 تا 379ش) به بعد، عده‌اي را امكان داد تا در حكومت‌ها شركت جويند به بهانه اينكه دولت‌ها را اخلاقي‌تر سازند و برخي را با غاصب و شر خواندن دولت‌ها به دوري جستن از آنها سوق مي‌داد. گروهي نيز علي رغم جدا دانستن حوزه دين و سياست معتقدند: هر لحظه امكان دارد امام غايب ظهور كند و بي عدالتي ها را از بين ببرد. از مجراي اين چند گانگي«آيين شيعه ممكن بود در ميان هواداران خود به دو گرايش به هم مرتبط و در عين حال متضاد منتهي گردد: به طور معمول، آن جهاني و خاموش گرايانه؛ اما گهگاه (كه به قدرت رسيدن صفويه در سال 1500م /879ش يكي از اين مقطع هاي زماني است) آرمان‌گرايانه، انقلابي و مسيحايي»(ص81)

اين مسائل در دوره صفويه در روابط روحانيت و دولت بار ديگر مطرح شد. روحانيت مي‌توانست بعضي از عناصر سياست مذهبي صفويه را مورد پشتيباني قرار دهد؛ مانند رسميت يافتن آيين شيعه، حقوق الهي پادشاهي «اما اينكه چه كسي نماينده ائمه است؛ يعني مسأله مهم مشروعيت، حل نشده باقي مي‌ماند» (ص81) چرا كه روحانيت نمي پذيرفت كه شاه خود را نائب امام غايب معرفي كند و همين مطلب گه‌گاه چالش‌هايي را ميان روحانيت و دولت پديد مي‌آورد.

در مجموع فورن بر خلاف ارجمند معتقد است:

[دين] عامل قاطع تعيين كننده در سياست دوران صفويه نبوده است». هر چند كه كاركردهاي مهمي را براي سياست اين دوران در برداشت و روحانيت در مقابل سلطنت موفقيت‌هايي را نيز كسب كردند. (ص83)

از نظر روابط خارجي دولت صفوي نيز فورن بر اين نظر است كه:

اين روابط قبل از هر چيز از نظر كيفي بر مبناي برابري با قدرت‌هاي بازرگاني در حال پيدايش و امپراطوري‌هاي همسايگان قدرتمند ايران استوار» بوده همچنين «در زمينه آميزه تراز بازرگاني مواد خام و ”ساخته شده” و تخصيص سودها نيز هيچ گونه نشاني از وابستگي ايران به اروپا در نخستين مرحله‌هاي برقراري روابط به چشم نمي‌خورد. (ص158) [و] در نظام اقتصاد جهاني والر اشتايني، ايران سده هفدهم (979 تا 1079ش) ”به عنوان امپراطوري جهاني در عرصه خارجي” طبقه‌بندي مي‌گردد. (ص71)

2ـ1. دگرگوني اجتماعي در ايران از صفويه تا قاجار

بررسي «علل دوردستِ» عمده‌ترين تحول دوره صفويه؛ يعني «سقوط اين دودمان به دست گروه كوچك مهاجمان عشيره‌اي افغان در سال 1722م/1101 ش در اصفهان» محور بررسي‌هاي فورن در اين مقطع زماني است.

نظريه‌هاي متفاوتي به منظور توضيح انقراض دودمان صفويه ارائه شده است. وي جهت ارزيابي اين نظريات ابتدا «انواع تحول اجتماعي را كه در ايران در فاصله سال‌هاي 1500م /879 ش تا 1722م/1101ش» روي داده بررسي مي‌كند.

معتقد است در ايران عصر صفوي دو سنخ اساسي كشمكش پديد آمد:

يكي جنبش‌هاي اجتماعي با زير بناي مردمي خاصه قيام‌هايي به راهبري شهري‌ها و مشاركت گروه‌هاي قبيله‌اي و دهقاني و ديگري كشمكش‌هاي درون گروهي و فراگروهي نخبگان بر سر قدرت سياسي از جمله جنگ‌هاي داخلي سده شانزدهم(879 تا 979ش)،‌ تلاش شاه عباس در ايجاد تمركز سياسي و آغاز نفوذ حرم‌سراها و روحانيان بر شاه متأخر صفوي. (ص100)

وي جنبش‌هاي اجتماعي مردمي را كشمكش‌هاي جنيني طبقاتي بر اساس اتحادهاي شكننده گروه‌هاي حاكم و كشمكش‌هاي نخبگان را تعارض‌هاي «شيوه‌هاي توليد» يا «قطاعي» مي‌داند. همچنين كثرت انواع و اقسام شورش‌ها را در دوره بين دهه‌هاي 1520 م/ 900 ش و 1530م/ 910ش تكان دهنده و به چند دليل شكست خورده مي‌داند. ابتدا اينكه «برقراري و حفظ اتحاد گروه‌هاي تحت ستم در سرتاسر خطوط شيوه‌هاي توليد در ايران دوره صفويه دشوار بود و به همين سبب چنان اتحادي كمتر به وقوع مي‌پيوست» «تقسيمات داخلي و تعارض منافع نيز رخ نشان مي‌داد» علاوه بر اينكه «رهبران اين جنبش‌ها وقتي به قدرت مي‌رسيدند به نوعي سازش و كنار آمدن وسوسه مي‌شدند». (ص103)

اما به نظر فورن به لحاظ اينكه جنبش‌هاي مردمي و نخبگان در سقوط سلسله صفويه سهم عمدهاي نداشتند، سقوط آسان اين دودمان علل مهمتري را مي‌طلبد. تحليلگران در بيان علل انحطاط دولت صفوي نظرات متعددي ارائه كرده‌اند. دسته‌بندي وي از اين نظريات اين گونه است: «نظرات كلاسيك ولاديمر مينورسكي» و لارنس لكهارت در مورد «عوامل هويداي» انحطاط، «معدودي از پژوهش‌گران كه به عوامل ساختاري اقتصادي ـ سياسي پرداخته‌اند»، هاجسون كه به تمركز ثروت در دربار و در دست سرمايه‌داران توجه كرده، كدي به انحطاط اقتصادي و هلفگات انقلاب تجاري را عامل انحطاط مي‌داند.

فورن سقوط دودمان صفوي را ناشي از «بحرآنهاي هم زمان و به هم مرتبط اقتصادي، سياسي، نظامي و ايدئولوژيكي» مي‌داند. كه «اينها خود با بحراني پيوند داشته‌اند كه تاكنون كمتر مورد بررسي قرار گرفته است و آن بحران اقتصادي ـ مالي32 است» با اين توجه كه «اين بحران عمدتاً علت‌هاي داخلي داشته است چون مقوله وابستگي در مورد ايران سده هفدهم (979 تا 1079ش) و اوايل سده هجدهم(1079 تا 1179ش) بي معنا است». (ص121)

سده هجدهم (1079تا 1179ش) (از زوال صفويه تا تا ج گذاري آقا محمد‌خان قاجار) از نظر وي سده تحول وارونه در مقياس‌هاي عظيم» است كه «پيامد‌هاي آن در رابطه با فرصت‌هاي عظيم از دست رفته، اثرات منفي خود را بر ايران سده‌هاي نوزدهم (1179تا 1279ش) و بيستم (1279تا 1379ش) بر جاي نهاد». (ص160) از نظر خارجي نيز اين سده «سده كاهش روز افزون تماس‌هاي در حال گسترش ايران زمان شاه عباس با غرب بود. اين كاهش جنبه صرفاً كيفي؛ يعني گرايش به نوعي وابستگي درحال شكل گيري نداشت؛ بلكه مطلق بود». به اين ترتيب «به دليل دور ماندن ايران از فرصت‌ها و انگيزه‌ها [ي محرك سرمايه‌داري] با مواردي از انحطاط يك امپراطوري در نظام جهاني روبرو هستيم بي آنكه اين كشور حالت وابستگي يا حاشيه‌اي پيدا كند». (ص162)

در زمينه فرهنگ سياسي نيز اين دوران به گونه‌هاي مختلف حكم يك مرز و يك نقطه عطف را دارد هر يك از سلسله‌هاي پس از صفويه از نظر پايگاه مردمي و نخبگان، ضعيف‌تر از صفويه بودند و از هيچ كدام از منابع مادي و ايدئولوژيكي كه صفويه را به قدرت رساند برخوردار نبودند.

تحول موازي ديگري كه به نظر فورن در اين دوران اهميت پيدا مي‌كند، گسسته شدن پيوند روحانيت با دولت بود. «افغان‌ها سني مذهب و نادر شاه كوشيدند آيين شيعه را از قلمرو دولت دور نگه دارند و آن را از حالت دين و مذهب ملّي خارج سازند». «روحانيت شيعه قدرت اقتصادي را كه به صورت توليت موقوفه‌هاي عظيم در اختيار داشت از دست داد؛ و در طول سده هجدهم پيوند‌هاي اقتصادي،‌ خويشاوندي و ايدئولوژيكي خود را با طبقه‌هاي شهري بازار تقويت كرد». «پيدايش روحانيان برجسته به عنوان قطب‌هاي مرجعيت فرهنگي و سياسي به اين فرايند كمك كرد، خاصه آنكه اصول‌گرايان بر لزوم وجود مجتهد براي تفسير دين پافشاري داشتند»(ص163).

2. از قاجاريه تا پهلوي

1ـ2. صورت بندي اجتماعي در اين دوران

فورن در اين مقطع ابتدا به ارزيابي ماهيت وابستگي ايران عصر قاجار در روابط سياسي ـ اقتصادي خارجي اين كشور با بريتانيا، روسيه و ساير كشور‌ها مي‌پردازد. سپس تحولات اقتصادي داخلي سه شيوه (بعداً چهار شيوه) توليد ايران را مورد بررسي قرار مي‌دهد.

وي معتقد است:

ايران در اين دوره از يك آستانه حساس و تعيين كننده گذشته است، دوره اي كه زندگي روزمره تعداد هر چه بيشتري از مردم در حد بسيار زياد و بي‌سابقه‌اي از نيروهايي كه از خارج ايران نشأت مي‌گرفتند، تأثير پذيرفته است. اين فرايند به دولت قاجار نيز كشيده شد، دولتي كه نهادهايش بر اثر روابط جديد با غرب و جامعه مدني تضعيف شده يا متروك مانده بود. (ص171)

تحليل هاي فورن در اين مقطع را تحت اين عناوين مي‌توان پي گرفت.

تحول اقتصادي و اجتماعي داخلي: معتقد است در صورت‌بندي اجتماعي ايران در اين دروه، تغييرات كمي و كيفي عمده‌اي صورت گرفت. تغيرات كمي كه در وجوه سه‌گانه توليد (شبانكارگي ـ باديه‌نشيني، دهقاني ـ سهم‌بري، خرده‌كالايي) پديد آمد از اين قرار بود كه «درصد شبانكاره‌ها به طرز چشم‌گيري كاهش يافته، سهم بخش شهري دو برابر شده و دهقانان (بر اثر انحطاط شيوه توليد شبانكارگي و كاهش اندازه آن) به صورت اكثريت باقي مانده اند».

از لحاظ كيفي نيز «بخش كوچك سرمايه‌داري پديد آمده و طبقه كارگر بومي آن، [به دليل حضور سرمايه‌داران خارجي و اشتغال كارگران ايراني در صنايع روسيه] برجسته‌تر از طبقه سرمايه‌دار بوده است».

در دهه پاياني اين دوره نيز شاهد «تفوق فزاينده زمين‌داران خصوصي در وجه توليد دهقاني سهم‌بري» هستيم. تفوقي كه به زيان دولت ودهقانان خرده پا تمام شد، چرا كه كارگاه‌هاي سلطنتي به انحطاط گراييد وسرمايه‌داري دولتي پديد آمد. سرمايه‌داران انگليسي و روسي نيز در كنار طبقه كوچك سرمايه‌داران ايراني در رديف طبقه‌هاي مسلط در ايران در آمدند. طبقه كوچك روشنفكران در بينابين طبقه‌هاي تحت سلطه و در تراز روحانيت بازار منتها در چارچوب وجه توليد سرمايه‌داري پا به عرصه وجود نهاد. در مجموع سده نوزدهم سده گذار عمده از دوره 879 ـ 1179ش بود. (ص212)

دولت در عصر قاجار: فورن بر آن است كه دولت قاجار به مراتب از دولت صفوي ضعيف‌تر بود. «شكل حكومتي ايران، استبدادي و آمرانه بود». «ديوان سالاري شكل كاملاً جنيني داشت و اندازه‌اش كوچك بود». «ارتش به صورت ابزار سودمندي در سياست خارجي» شكل نگرفته بود. « بحران‌هاي مالي به طور منظم يكي پس از ديگري» پديد مي‌آمد و نهايتاً‌ «گام اساسي در فرسايش قدرت مطلقه شاهان قاجار، جدا شدن منابع مشروعيت مذهبي و سياسي بود كه در نيمه اول سده نوزدهم (1179 تا 1279ش) روي داد».

به لحاظ مشروعيت سياسي نيز، فورن معتقد است حاكميت قاجاري دچار بحران بود؛ چرا كه «مجتهدان بزرگ شاه را «سايه خدا» بر روي زمين مي‌ناميدند؛ اما او را عاري از صفات خدايي مي‌دانستند. شاه نايب امام زمان هم نبود از همين‌جا نوعي جدايي و تفكيك در كاركردهاي ديني و سياسي پديد آمد». (ص220)