مقدْمه: جهاني شدن اقتصاد چيست؟
با توجْه به مفاهيم و تعاريف موجود درخصوص جهاني شدن، جهاني شدن اقتصاد زماني تحقق پيدا مي كند كه حدود جغرافيايي و حاكميْت ملي در فعْاليتهاي اقتصادي از قبيل تجارت، سرمايه گذاري و توليد و نقل و انتقالات مالي كمترين نقش را داشته باشد. در روند جهاني شدن اقتصاد، كشورهاي دنيا به هم وابسته مي شوند، موانع گمركي و تجاري به حداقل ممكن كاهش مي يابد و نقل و انتقالات مالي بين كشورها هرچه آسانتر صورت مي پذيرد. به عبارت ديگر، كنترل ملْت ها و دولتها در نقل و انتقالات مالي و فن آوري به شدْت كاهش مي يابد و در بلندمدْت حذف مي گردد. اين بلندمدْتي است كه با توسعهٌ تجارت و توليد و نهايتاً يكپارچه شدن بازار بين المللي تحقْق مي يابد.
گسترش و تعميق وابستگي متقابل بين كشورهاو اقتصادهاي ملي، يكپارچگي بازارهاي ملْي و گسترده تر شدن مبادلات تجاري، مقرْرات زدايي و از ميان برداشته شدن ضوابط حمايتگرانهٌ بازرگاني و ايجاد سازمان جهاني بازرگاني از مهمترين ابعاد اقتصادي جهاني شدن به شمار مي رود. اين ابعاد از طريق اتحاديه هاي اقتصادي جهاني و فعْاليت شركت هاي بين المللي و مؤسسات اقتصادي بين المللي مانند بانك جهاني و صندوق بين المللي پول شكل مي گيرد. بديهي است كه اين ابعاد اقتصادي مي تواند دولتهاي ملي را نيز دستخوش تحوْل سازد و اين پرسش را به ميان آورد كه نقش دولت هاي ملي در پرتو جهاني شدن اقتصاد كه مرزها را به رسميْت نمي شناسد چيست؟
پيشينهٌ تاريخي مباحث مربوط به جهاني شدن عمدتاً به نيمهٌ دوم قرن بيستم بازمي گردد كه با اتْحاد پولي يازده كشور اروپايي در سال 1998 قوْت هرچه بيشتري گرفت. در اين راستا تأسيس گات و متعاقب آن سازمان جهاني بازرگاني در سال 1995 نقش عمده اي داشته است. اين سازمان امروزه با آزادسازي جريان سرمايه در جهان، بيشترين نقش را در پيشبرد و تقويت پديده هايي دارد كه امروزه از آنها با عنوان جهاني شدن ياد مي شود.
جهاني شدن اقتصاد شرايطي را شكل مي دهد كه در آن هر يك از كشورهاي جهان با توجْه به پارامترهاي قدرتي و جايگاه اقتصادي خود در كل اين مجموعه نقش آفريني خواهد كرد. افزايش رقابت در سطح اقتصاد بين المللي يكي از مهمترين دستاوردهاي جهاني شدن اقتصاد است. در دنياي امروز با كاهش چشمگير هزينه هاي حمل ونقل، رشد حيرت انگيز تكنولوژي اطلاعات و گسترش روزافزون تجارت الكترونيكي و به حداقل رسيدن نقش مرزهاي جغرافيايي در فعْاليتهاي اقتصادي، نهادهاي اقتصادي همهٌ بازارهاي جهان را در حيطهٌ شمول فعْاليت خود مي شناسند.
در روند جهاني شدن اقتصاد، وابستگي متقابل كشورها به يكديگر افزايش مي يابد. افزايش رقابت از يك سو، و وابستگي بيشتر اقتصاد كشورها به هم از سوي ديگر، شرايطي استثنايي را در صحنهٌ جهاني پديد مي آورد. در اين شرايط، رقبا براي اين كه بتوانند با هم رقابت كنند در برخي شرايط حتي خواهان آن مي شوند كه رقباي ديگر نيز خود را تقويت كنند.جهاني شدن، اقتصادهاي جهان را چنان به يكديگر گره مي زند كه بروز حتي يك بحران كوچك مي تواند به سرعت گريبانگير ساير كشورهاي جهان نيز شود. با بروز پديدهٌ جهاني شدن اقتصاد و از ميان برداشته شدن بسياري از موانع تجاري موجود، زمينهٌ نقل وانتقال سرمايه و منابع مالي، و قطعاً تقسيم كار بين المللي گسترش خواهد يافت كه اين خود به افزايش كارايي اقتصاد بين المللي كمك شاياني خواهد نمود.
جهاني شدن اقتصاد و كارويژهٌ دولت هاي ملي از ديرباز، نظام دولتهاي ملي گذشته از برقراري امنيْت و مقابله با تهديدات خارجي چند عملكرد مهم داشته است: ايجاد نظم عمومي، قانونمندسازي تجارت، ترويج عدالت اجتماعي، كنترل دستيابي به منابع طبيعي و استفاده از آن، و همچنين حفاظت از تنوْع فرهنگي. مجموع اين فعْاليتها پايه اي را براي ايجاد نظم جهاني مبتني بر نظام سياسي دولت هاي ملي به وجود آورده است. امْا به ويژه درخلال نيم قرن گذشته اين واحدهاي اصلي روابط بين الملل، چه كوچك و چه بزرگ، سلطهٌ خود را كم و بيش از دست داده اند و نسبت به گذشته كمتر داراي استقلال و آزادي عمل هستند. در عين حال مي توان گفت تا كنون هيچ جانشين قاطعي براي دولتهاي ملي پيدا نشده و هيچ سازمان فراملي نتوانسته است به روشني خود را مطرح سازد.
جهاني شدن اقتصاد، سياست جهاني را نيز متحوْل ساخته است و آن را به نظامي فراسوي نظام مبتني بر دولتهاي ملي سوق مي دهد. نظام سنْتي به طور فزاينده اي به واسطهٌ عوامل گوناگوني مورد چالش جدْي قرار گرفته است. اگر چه به نظر مي رسد در عصر جهاني شدن اقتصاد، نظام دولتهاي ملي كماكان به عنوان يك زيرمجموعهٌ بسيار مهم در جهان سياست باقي خواهد ماند. امْا در درازمدْت سياست جهاني به سمت پلوراليسم و تنوْع مؤلفه هاي متشكْله حركت خواهد كرد؛ جهاني كه در آن بازيگران گوناگوني نظم جهاني را شكل خواهند داد.
شايد سه دهه پيش سخن گفتن دربارهٌ دولت هاي ملي هنوز جالب به نظر مي رسيد و درمطالعهٌ روابط بين الملل عنصر دولت ملي مــوضـوع اســاسي بــه شمار مي رفـت، درحالي كــه امــروزه ديــگر آن اهمـيْت سابق خود را ندارد. شعار ليبرالها مبني بر ايجاد دولت محدود (limited government) در خانه و دولت قوي در خارج، به معناي تأكيد اندك علوم سياسي بر دولت ملي بود، درحالي كه ابعاد خارجي قدرت حكومت بيشتر مورد توجْه متفكْران رئاليست در روابط بين الملل بود. امروزه مطالب بسيار متنوْع و جديدي دربارهٌ حكومت گفته مي شود كه حل معمْاي دولت ملي را بيش ازپيش با مشكل مواجه مي سازد. اين درحالي است كه دنيا نيز چهره اي بسيار متفاوت با گذشته پيدا نموده است. اين شرايط انتقالي بيداري و هشياري ما را نسبت به نارسايي و بي كفايتي نهادهاي سنْتي در روابط بين الملل بيشتر مي سازد.
در اين مجموعه دو مقولهٌ هويْت و جهاني شدن حائز اهميْت هستند. امروزه كشورها به حدود معيْن و مرزهاي معلومي در روند جهاني شدن رسيده اند. از زماني كه كشورها شكل يافته اند از نظر شكل و عملكرد درحال تغيير، تكامل و تطبيق هستند تا پاسخگوي نيازهاي انساني و نيازهاي نهادي باشند. برخي معتقدند مبحث اشكال حكومتها قسمتي است از داستاني كه هرگز پايان ندارد پديده اي كه همواره در فضاي سياسي داخلي درحال شدن است امْا هرگز كامل نمي شود.
جهاني شدن اقتصاد بر تغيير ساختار سياسي بين المللي تأثير بسيار داشته است. دو سيماي بنيادين در روند جهاني شدن وجود دارد: نخست، روند فزايندهٌ وابستگي ها و ارتباطات متقابل؛ و دوم كاهش به ظاهر فزايندهٌ اهميْت مرزهاي ملي. در واقع افزايش ارتباطات متقابل به ويژه در امور اقتصادي به كاهش اهميْت مرزهاي ملي نيز منجر شده است. دنيا چندان به هم نزديك شده است كه رخــدادهــاي يــــك قسمت جهان مي توانـد بــه طرز شگرفي بر جوامع بسيار دوردست تأثيرگذار باشد. وابستگي هاي مــتقابــل اقتصادي (economic interdependence) چنان عميق شده است كه امور سياسي، اجتماعي و فرهنگي تنها در محدودهٌ بومي تأثيرگذار نيستند.امور سياسي محصور در مرزها نيستند، از حدود آنها مي گذرند و به اين ترتيب تمايز كلاسيك بين سياست داخلي و بين المللي را مشكوك مي سازند. مي توان روزي را پيش بيني كرد كه ديگر محصول ملي، فن آوري ملي و شركت ملي و.... وجود نداشته باشد. از ديدگاه اقتصادي در چنين شرايطي مرزها اهميْت خود را هر چه بيشتر از دست خواهند داد. جهاني شدن، فرضيهٌ كشورهاي حاكم و محدود به مرزهاي معلوم را به چالش مي كشد و فضاي سياسي جديدي به وجود مي آورد كه يگانه حدود آن همهٌ دنياست.
در عصر جهاني شدن اقتصاد، دولتهاي ملي ديگر آنگونه كه بودند، نيستند. آنها تحت الشعاع عوامل گوناگوني قرار مي گيرند. بازارهاي جهاني پول آنها را تحقير مي كنند و شركتهاي بزرگ چندمليْتي به آنها فخر مي فروشند. در اين گيرودار آنها با افسوس به دوران طلايي گذشتهٌ خويش مي نگرند. شايد نتوان پذيرفت كه چنين موجود روبه ضعفي، كماكان مؤلْفهٌ اساسي روابط بين الملل محسوب شود.
در زمينه هاي اقتصادي، ناتواني نظام دولتهاي ملي از تضمين امنيْت عمومي، تجارت نظام مند، عدالت اجتماعي و ايجاد يكپارچگي فرهنگي برملا شده است. در بسياري از موارد، خريداران و فروشندگان بي توجْه به نهادهاي قانوني و سياسي حكومتها عمل مي كنند. در نظام جهاني، كشورها به سختي در اقتصاد فراملي تأثيرگذارند. سلامت اقتصاد ملي در محتوا به واردات خارجي، صادرات و سرمايه گذاري وابسته است. در نظام دولتهاي ملي تناقضي ذاتي بين ساختار قانونيِ رسمي و واقعيْتهاي اقتصاد سياسي بين الملل وجود دارد. يكي از اين دو بايد ديگري را مقدْم بدارد: ياحاكميْت ملي يا تجارت بين الملل. شرايط امروزين عليرغم سياستهاي حمايتي كه در بسياري از كشورها وجود دارد با شتاب به سمت اقتصاد جهاني حركت مي كند.
ناكارايي دولتها در زمينهٌ قانونمند كردن اقتصاد فرامرزي، سياست هاي عدالت اجتماعي را نيز با بحران مواجه مي كند. در راهبرد عدالت اجتماعي تلاش مي شود تا نابرابريهاي اقتصادي به وسيلهٌ انتقال ثروت از قشر مرفْه جامعه به قشر محروم ـ يعني قشري كه توانايي رقابت در بازار ندارد ـ برطرف شود. امْا اگر شركتهاي چندمليْتي بتوانند امكانات توليد را به طور مداوم جايابي مجدْد كنند از پرداخت دستمزدها و منافع بالا به كارگران اجتناب نمايند و از پرداخت مالياتهاي بالا بپرهيزند، در بسياري از كشورها، ثمرات حاصل از دهها سال تقلاْي سياسي براي قانونمند ساختن توزيع مجدْد ثروت در جامعه از دست خواهد رفت.
كشورهاي درحال توسعه دغدغهٌ جلب سرمايه گذاري خارجي را دارند. عليرغم همهٌ شعارهاي مطرح برضد شركتهاي چند مليْتي واقعيْت اين است كه اغلب كشورهاي درحال توسعه براي جلب نظر مديران اين شركتها با يكديگر شديداً به رقابت مي پردازند. آنها تلاش مي كنند به چنين شركتهايي ثابت كنند كه محدوديتهاي اندكي براي فعْاليتهاي اقتصادي شان وجود دارد و لازم نيست سهم معتنابهي از سود را به دولت كشور ميزبان پرداخت نمايند. در نتيجهٌ همين گرايش است كه بسياري از كشورهاي فقير برنامه هاي ارتقاء وضعيت اجتماعي ـ اقتصادي داخل رابه تأخير انداخته اند؛ برنامه هايي كه مي تواند وضع اسفبار بسياري از مردم دردمند را در داخل كشور بهبود بخشد.
طرح هاي عمدهٌ سازندگي مانند ساخت جاده ها، تأمين آب آشاميدني، نظام مناسب دفن زباله، كه هرچند به شكل غيرمستقيم داراي سودي اساسي براي قشر فقير جامعه است در درجهٌ دوم اهميْت قرار مي گيرد يا اجراي آنها به تعويق انداخته مي شود. دليل اصلي اين امر، مقدْم داشتن طرح هايي است كه از ديدگاه سرمايه گذار خارجي داراي اولويْت است. در اين بين، ارائهٌ خدمات اجتماعي بعد از توسعهٌ اقتصادي قرار مي گيرد آن هم درحالي كه روند توسعه نيز نابرابري هاي موجود اجتماعي را وخيم تر مي سازد.
هرچه اقتصاد بيشتر جهاني شود از قدرت كشورها براي قانونمند ساختن امور داخلي خود كاسته مي شود. اين درحالي است كه وقتي سياستهاي داخلي ناتوان از انجام اصلاحات سياسي و اجتماعي باشند باعث انزوا و نااميدي مردم مي گردند. تضعيف حاكميْت ملي، بدون انجام تغيير ساختاري در نظام بين الملل به معناي از دست رفتن حاكميْت مردمي است. اين امر راه را براي بازگشت قدرتمندان و نخبگان اليگارش كه در برابر مردم پاسخگو نيستند، باز مي كند. در چنين شرايطي امكان دارد ميزان احترام به حقوق بشر نيز در جوامع مختلف كاهش يابد.
تأثير ديگر اقتصاد جهاني بر جوامع گوناگون از بين رفتن تنوْع فرهنگي است. بازار جهاني، سلطه طلب و خودخواه است و آزمندانه به دنبال بازار فروش در ساير كشورهاست. يكتايي فرهنگي (cultural uniqueness) غالباً از لحاظ اقتصادي كارايي ندارد و در نتــيجه حفــظ آن نيازمند مداخلهٌ ارزشهاي غيراقتصـادي جامعه است (non - economic values). حفظ تنوْع فرهنگي يا به عبارت ديگر داشتن قالبهاي فرهنگي ملي ويژه است كه ملتها را قادر مي سازد در مقابل تهاجم فرهنگي جامعهٌ صنعتي مدرن ايستادگي كنند و اگر از غناي فرهنگي ويژهٌ خود برخوردار نباشند تاب مقاومت در مقابل اين بمباران فرهنگي را نخواهند داشت. بنابراين مي توان گفت تعامل نامناسب دولتهاي ملي با اقتصاد جهاني غالباً به ناكارايي آنها در بازار داخلي منجر مي شود و در نهايت به محروميت جامعهٌ جهاني از تنوْع گرايي و پلوراليسم جامعهٌ بشري مي انجامد؛ تنوْعي كه در خلال قرنهاي گذشته تمدْن دنيا را به پيش برده و باعث غناي فلسفه، ادبيات، هنرهاي تجسْمي، علوم و حتي توسعه و فن آوري اقتصادي شده است. به عبارت ديگر، تسلْط بازار جهاني نردباني را كه به وسيلهٌ آن جامعهٌ بشري راه تكامل و تعالي را تا اينجا پيموده است پله به پله خواهد بريد.
ناكارايي دولت هاي ملي در عصر جهاني شدن اقتصاد، در عرصهٌ حفاظت از محيط زيست نيز هرچه آشكارتر مي شود: با گسترش علم، تأثيرگذاري زيست محيطي يك كشور بر كشورهاي ديگر هرچه روشن تر مي شود. با گذشت زمان، وفاق كمرنگ و ضعيف ميان ساختار سياسي ـ قانوني جامعهٌ جهاني و ساختار طبيعي محيط هويداتر مي گردد. پيشرفت صنعت و فن آوري تأثير مخرْبي بر محيط زيست گذاشته است. توليد انبوه باعث ايجاد تغييرات عمده اي در محيط طبيعي زندگي بشر شده كه به هيچ وجه مرزهاي ملي را نمي شناسد و اگر از زاويهٌ كلان به موضوع بنگريم امري كاملاً جهانشمول است. هنوز در بسياري از مناطق دنيا سازوكار قانوني مناسبي براي حفظ يك بازيگر ملي در مقابل اعمال مخرْب بازيگر ديگر در محيط زيست وجود ندارد.
نتيجه گيري
بي ترديد مي توان پيش بيني كرد كه دولتهاي ملي داراي نقش بنياديني در دنياي چندمحوري آينده خواهند بود. امْا اكنون زمان آن فرا رسيده است كه آنها را صرفاً به چشم يك مؤلفه در كنار ساير مؤلفه هاي بازيگر در سياست بين الملل ببينيم.
البتْه نظام چندمحوري، شديداً قابليْت فروپاشي و تبديل به نظام آزمايشي را داراست. چنين نظامي مي تواند آفريننده الگوهاي متفاوت از خود بيگانگي، انزواگرايي و نارضايتي باشد. امْا در عين حال دولتمردان چنين نظامي داراي اين فرصت هستند كه روشنگرانه نسبت به چنين حالاتي از خود واكنش نشان دهند و آنها را برطرف سازند.در اين مجموعه دولت هاي ملي در كشورهاي درحال توسعه بنيهٌ اقتصادي كشورهاي توسعه يافته را در فرايند جهاني شدن اقتصاد حاصل ضعف و تحليل قواي خود مي دانند. در نظر اينان فرايند جهاني شدن اقتصاد در دل خود متضمن پارادوكس و تضاد است. پرسش اساسي آنها اين است كه چگونه ممكن است دو جهان يكي ثروتمند و ديگري فقير و گرسنه در كنار هم زندگي كنند و هر دو لذْت ببرند؟به هرحال از آنجا كه جهاني شدن مشخص كنندهٌ روابط ميان كشورهاي جهان است و با توجْه به حتمي و قطعي بودن اين پديده بنا به نظر بسياري از صاحبنظران، كشورهاي جهان سوم بايد خود را براي رويارويي با چالشهاي جهاني شدن اقتصاد آماده سازند.به نظر مي رسد پديدهٌ جهاني شدن به شكل موجود عمدتاً منافع كشورهاي پيشرفته را تأمين مي كند. در اين راستا كشورهاي جهان سوم بايد با احتراز از تناقض در سياستگذاري و شفْاف كردن سياستهاي اقتصادي خود، ايجاد فضاي مناسب اقتصادي و ايجاد سازگاري بين سياستهاي كلان اقتصادي ـ بنگاهي و هماهنگ سازي اين سياستها با سياستهاي بين المللي، فراهم كردن زمينهٌ رقابت در تمامي عرصه هاي اقتصادي، ايجاد زيرساخت هاي لازم براي تكنولوژي، توجْه كافي به بومي كردن تكنولوژي وارداتي و اتخاذ يك استراتژي بلندمدْت براي توسعه، خود را براي رويارويي با چالشهاي جهاني شدن اقتصاد مهيْا سازند.
