مقدمه
يکي از مهمترين مسائلي که کشورهاي اسلامي در حال حاضر با آن مواجه ميباشند عبارتست از اتهاماتي که کشورهاي غربي به کشورهاي اسلامي وارد مينمايند و اين کشورها را به عنوان محل امني براي پولشويي و تأمين منابع مالي فعاليتهاي تروريستي متهم مينمايند. کشورهاي غربي با تبليغات گسترده خود اينگونه وانمود مينمايند که کشورهاي اسلامي داراي بازارهاي پولي و مالي کنترل شدهاي نيستند و گردش وجوه مذهبي در آنها تحت نظارت و کنترل دولت و بانک مرکزي قرار ندارد. بنابراين در اين کشورها به گونهاي با يک بازار غير رسمي پول روبرو هستيم. آنها به طور خاص وجود وجوهات شرعي مانند خمس و زکات و صدقات را مورد اشاره قرار ميدهند و بر اين باور هستند که اين نوع از وجوهات منابع مالي فعاليتهاي تروريستي را تشکيل ميدهد. نتيجهاي که کشورهاي غربي از اين مباحث ميگيرند اين است که کشورهاي اسلامي بايد استانداردهاي مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم را بپذيرند و اجرا نمايند. استانداردهايي که کشورهاي اسلامي در تنظيم آنها يا مشارکتي نداشتهاند و يا مشارکت حداقلي و اندک داشتهاند. ملاحظه استانداردهاي مذکور نشان ميدهد که در تنظيم آنها کاملاً منافع کشورهاي غربي مدنظر قرار گرفته است و توجهي به منافع کشورهاي اسلامي نشده است. به موجب برخي از اين استانداردها کشورهاي اسلامي مکلف شدهاند اطلاعات مالي خود را در اختيار مراجع غربي قرار دهند اما مراجع غربي عمدتاً چنين تکليفي ندارند.
در اين مقاله به اين مسأله پرداختهايم که آيا راهي وجود دارد که بتوان چالشي را که از اين رهگذر براي دولتهاي اسلامي پديد آمده است به فرصت تبديل نمود و از آن بهره گرفت؟ فرضيه اين مقاله اين است که با تأسيس سازمان اطلاعات مالي اسلامي ميتوان از ضررهاي استانداردهاي ياد شده رهايي جست و مزاياي متعددي را نصيب کشورهاي اسلامي نمود. در اين مقاله ضرورت تأسيس سازمان اطلاعات مالي اسلامي تحت نظر بانک توسعه اسلامي و فوايدي که از تأسيس آن عايد کشورهاي اسلامي ميشود را مورد بررسي قرار خواهيم داد.
بخش اول: مقدمهاي بر پولشويي و تأمين مالي تروريسم
پولشويي عبارت است از انتقال وجوهي که داراي منشاء نامشروع ميباشند و از فعاليت مجرمانه تحصيل شدهاند با اين نيت که منشاء آن وجوه از ديدگان پنهان شود و به عنوان وجوه مشروع با آنها برخورد شود. به عبارت ديگر پولشويي عبارت است از عملياتي که منتج به پنهان کردن منشاء مجرمانه وجوه ميگردد. پس در رابطه با پولشويي دو جرم وجود دارند يک جرمي که اموال نامشروع در نتيجه آن تحصيل شدهاند و به آن جرم منشاء[1] ميگوييم و ديگري جرم پولشويي که عبارت است پنهان کردن منشاء نامشروع. نخستين وجه از وجوه ارتباط پولشويي و تأمين مالي تروريسم از همين جا ناشي ميشود. يعني اين که تأمين مالي تروريسم در زمره جرايم منشاء پولشويي است[2].توضيح آنکه جرايم منشاء پولشويي جرايم محدودي هستند و هر جرمي را نميتوان در زمره جرايم منشاء پولشويي به حساب آورد. اساساً جرايم منشاء پولشويي محدود به برخي جرايم بينالمللي و سازمان يافته مثل قاچاق مواد مخدر و روانگردان ميباشند. علت اين انحصار هم آن است که جرايم مذکور از وخامت و اهميت زيادي برخوردار هستند و آسيب پذيري جامعه جهاني از اين جرايم بسيار زياد است.[3] هنگامي که گفته ميشود تأمين مالي تروريسم در زمره جرايم منشاء تروريسم است لين نتيجه حاصل ميگردد که مالي که در نتيجه تأمين مالي تروريسم حاصل ميگردد نامشروع است و چنانچه چنين مالي به نيت پنهان ساختن منشاء مورد انتقال قرار گيرد، جرم پولشويي رخ داده است.
اما ارتباط ميان پولشويي و تأمين مالي تروريسم بيش از اين است و همانطور که گفته شد تکنيکهاي مورد استفاده براي تأمين مالي تروريسم همان تکنيکهاي مورد استفاده براي پولشويي است. درست است که منابعي که جهت تأمين مالي تروريسم مورد استفاده قرار ميگيرند ميتوانند مشروع باشند و ميتوانند هم غير مشروع باشند و در مقابل منابع پولشويي لزوماً نامشروع هستند اما پولشويي و تأمين مالي تروريسم در اين نکته مشترکند که هر دو نياز به پنهان سازي منشاء وجوه دارند و براي همين امر ناچار به استفاده از تکنيکهاي يکساني هستند چرا که تأمين کنندگان منابع مالي تروريستها سعي ميکنند فعاليت خود را طوري انجام دهند که مشخص نگردد وجوهي را به تروريستها رساندهاند.
پولشويي و تأمين منابع مالي تروريسم هر دو داراي 3 مرحله ميباشند. اين مراحل به ترتيب عبارتند از 1- جايگذاري[4] 2- لايه چيني[5] و 3- ادغام[6]
در مرحله جايگذاري، اموالي که موضوع جرم هستند، خواه جرم پولشويي و خواه جرم تأمين مالي تروريسم، در حسابهايي در موسسات مالي و يا بانکها سپرده ميشوند. در اين مرحله مبالغ عمده اموال به مبالغ کمتر تقسيم مي شوند. اين عمل باعث ميگردد که ردگيري آن اموال دشوار گردد. همچنين اموال در زمانهاي متفاوت و نيز در موسسات، بانکها و حسابهاي متعدد سپرده گذاري ميشوند. علاوه بر اين ممکن است در اين مرحله ارزي به ارز ديگر تبديل گردد و يا اين که وجوه نقد به اسناد مالي مثل اوراق بهادار تبديل گردند. همانطور که گفته شد اين مرحله در پولشويي و تأمين مالي تروريسم مشترک است.
در مرحله لايه گذاري يا لايه چيني، اموال غير مشروع که قبلاً در يک موسسه مالي يا بانک جايگذاري شدهاند وارد يک موسسه مالي يا بانک ديگر ميگردند و بدين ترتيب در بازارهاي مالي به گردش در ميآيند. اين کار به اموال مذکور ظاهري قانوني ميدهد و اين تصور را الغاء مينمايد که اين وجوه در نتيجه معاملات متعدد و تجارت حاصل شدهاند. اين مرحله نيز در پولشويي و تأمين مالي تروريسم به يک صورت وجود دارد.
در مرحله سوم که ادغام نام دارد، اموال مذکور صرف خريد املاک، اموال غير منقول و مانند آن ميشوند. در واقع در اين مرحله است که اموال مذکور به حوزه اموال مشروع و قانوني منتقل ميشوند. (البته فقط ظاهراً). اين مرحله در تأمين مالي تروريسم با پولشويي تفاوت ميکند بدين شرح که در تأمين مالي تروريسم، مرحله سوم عبارتست است از رسيدن وجوه به تروريستها.
بخش دوم: واحد اطلاعات مالي و اهميت آن
يکي از الزامات بينالمللي در رابطه با مبارزه با جرايم مالي به طور کلي و مبارزه با دو جرم پولشويي و تأمين مالي تروريسم عبارتست از تأسيس يک واحد اطلاعات مالي (FIU). واحد اطلاعات مالي داراي سه کارکرد اساسي است که عبارتند از:
1. دريافت كننده مركزي اطلاعات گزارش شده
بانك ها و موسسات مالي و اعتباري تمامي اطلاعاتي را كه قانوناً مكلف به گزارش و ارائه آنها هستند از جمله اطلاعات مربوط به معاملات مشكوك را بايد به واحد اطلاعات مالي گزارش دهند. اين امر اولاً از آن جهت است كه اطلاعات در يك مكان واحد گرد آيند و بنابراين، استفاده از آنها به بهترين نحو تسهيل گردد. ثانياً امنيت اين اطلاعات به بهترين نحو تأمين گردد چرا كه واسپاري اين اطلاعات به مراجع مختلف مي تواند موجب افشاي آنها در غير موارد ضروري و در نتيجه قصور در انجام تكاليف مربوط به رازداري بانكي و تجاري گردد.
2. تجزيه و تحليل اطلاعات
واحد اطلاعات مالي تنها دريافت كننده اطلاعات نيست بلكه وظيفه تجزيه و تحليل اطلاعات دريافتي را نيز بر عهده دارد. بسياري از اطلاعاتي كه به واحد اطلاعات مالي تسليم مي شوند، در ظاهر نشانگر وقوع پولشويي و تأمين مالي تروريسم نيستند و تنها در پرتو تجزيه و تحليل اين اطلاعات است كه مي توان متوجه اين جرايم شد.
براي انجام اين تجزيه و تحليل ها لازم است كه واحدهاي اطلاعات مالي به منابع انساني و تكنيكي كافي مجهز باشند و با شيوه ها و تكنيك هاي پولشويي و تأمين مالي تروريسم نيز آشنايي كافي داشته باشند. تجزيه و تحليل اطلاعات خود بر گونه هاي مختلفي تقسيم مي شود و تجزيه و تحليل تاكتيكي، تجزيه و تحليل عملياتي و تجزيه و تحليل استراتژيك يا راهبردي از مهم ترين انواع آن هستند.
3. انتشار اطلاعات در سطح داخلي
در صورتي كه تجزيه تحليل هاي صورت گرفته منجر به اثبات اين مطلب شد كه جرايم پولشويي و يا تأمين مالي تروريسم رخ داده اند، واحد اطلاعات مالي آنها در اختيار مقامات صالح قضايي قرار خواهد داد. لازم به ذكر است كه واحد اطلاعات مالي، خود داراي اختيارات قضايي نيست و نمي تواند هم باشد. چون علي الاصول وظايف مقام تحقيق كننده از وظايف مقام تعقيب كننده جداست و يك نهاد نمي تواند عهده دار هر دو كاركرد باشد. البته ضروري نيست كه حتماً ابتدا واحد اطلاعات مالي پي به وقوع جرم ببرد و پس از آن مقام قضايي تعقيب را آغاز كند بلكه برخي موارد، ممكن است مقام قضايي متوجه وقوع جرم گردد و انجام برخي تحقيقات و بررسي ها را از واحد اطلاعات مالي درخواست نمايد.
4. انتشار اطلاعات در سطح بين المللي
از آنجايي كه پولشويي و تأمين مالي تروريسم غالباً در سطح داخل مرزهاي يك كشور متوقف نمي شوند بلكه در سطح بين المللي رخ مي دهند و دربردارنده عناصر خارجي مي باشند هر گونه مبارزه با تأمين مالي تروريسم و پولشويي كه فاقد مكانيزم هايي براي معاضدت بين المللي باشد عقيم خواهد بود. بنابراين ضروري است كه داحدهاي اطلاعات مالي، يافته هاي خود را در سطح بين المللي نيز مبادله نمايند و در اين راستا گروه اگمونت تشكيل شده است كه ذيلاً به بررسي آن مي پردازيم[7].
در سال 1995 تعدادي از واحدهاي اطلاعات مالي گرد هم آمدند و گروه اگمونت را تشكيل دادند تا در راستاي انجام وظايف خود با يكديگر همكاري نمايند. نام اگمونت از محل تشكيل اولين ملاقات اين گروه برگرفته شده است كه كاخ اگومنت - آرنبرگ در بروكسل بوده است. هدف اين گروه، همكاري و معاضدت در در اقدامات و ابتكارات آنها در اقدامات راجع به پولشويي و تأمين مالي تروريسم است. البته از سال 1995 تا سال 2004، گروه اقدام مالي تنها به پولشويي مي پرداخت اما در سال 2004 اقدامات خود را به تأمين مالي تروريسم نيز گسترش داد و در اين راستا حتي تعريف واحد اطلاعات مالي را نيز گسترش داد به گونه اي شامل مبارزه با تأمين مالي تروريسم نيز گردد. هم اكنون 94 دولت عضو گروه اقدام مالي هستند. اعضاي گروه اگمونت به يك وب سايت خاص با ويژگي هاي امنيتي منحصر به فرد دسترسي دارند كه در دسترس عموم نمي باشد و از طريق آن به تبادل اطلاعات با يكديگر مي پردازند.
گروه اگمونت يك سازمان بين المللي رسمي نيست و حتي فاقد دبيرخانه يا مقر مخصوص به خود مي باشد و تنها تعدادي از كشورها هستند كه قصد همكاري با يكديگر در زمينه هاي مخصوصي را دارا مي باشند. گروه اگمونت يك بار در سال مجمع عمومي تشكيل مي دهد و سه بار در سال گروه كاري تشكيل مي دهد. در اجلاس سالانه گروه اگمونت، روساي اين گروهها تشكيل جلسه مي دهند و سياستهاي كلان گروه را تعيين مي نمايند.
نكته اي كه در اينجا بايد مورد اشاره قرار گيرد، توجه جدي سازمانهاي بين المللي همچون صندوق بين المللي پول و بانك جهاني به گروه اگمونت است. سازمانهاي مذكور در ارزيابي كفايت سيستمهاي مقابله با پولشويي و تأمين مالي تروريسم در كشورهاي مختلف، براي عضويت در گروه اگمونت ارزش قابل توجهي قائل هستند و از كشورها موكداً مي خواهند كه در اين گروه عضو شده و با آن همكاري نمايند.
امروزه واحدهاي اطلاعات مالي در اکثر کشورهاي دنيا تشکيل شده و يا در حال تشکيل هستند. گزارشي از صندوق بينالمللي پول نشان ميدهد که از سال 1990 تا سال 2003، بيش از 80 کشور اقدام به تأسيس واحد اطلاعات مالي نمودهاند و تعداد بيشتري از کشورها در مراحل مقدماتي تأسيس اين واحدها هستند.
بانک جهاني و صندوق بينالمللي پول نيز در شيوهنامه ارزيابي متابعت از استانداردها، يکي از مهمترين معيارها براي ارزيابي ثبات و امنيت نظام مالي کشورها و دوري آنها از فعاليتهاي مجرمانه را وجود يا عدم وجود واحد اطلاعات مالي و کارايي آن قلمداد نمودهاند. امروزه وجود قوانين و مقررات خاصي که پولشويي و تأمين مالي تروريسم را جرم قلمداد نمايد بدون وجود واحد اطلاعات مالي به عنوان متابعت کامل از استانداردهاي بينالمللي مبارزه با جريان وجوه مجرمانه تلقي نشده و کشورهاي فاقد واحد اطلاعات مالي به نقض استانداردها محکوم شده و پس از اخطارهاي متعدد نهايتاً مواجه با اقدامات تنبيهي نهادهاي بينالمللي همچون گروه اقدام مالي خواهند شد. اهميت واحد اطلاعات مالي تا آن حد است که انتظار ميرود تا اواخر دهه حاضر تقريباً کليه کشورها داراي يک واحد اطلاعات مالي باشند. خواه اين امر به جهت درک ضرورت و اهميت موضوع باشد و خواه به دليل پيشگيري از اقدامات تنبيهي بينالمللي.
بخش سوم: چالشها و فرصتهاي دولتهاي اسلامي در مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم
عضويت در سازمانهاي مذکور ميتواند مشکلاتي را براي کشورهاي اسلامي بوجود آورد. چرا که سازمانهاي مزبور عمدتاً توسط کشورهاي غربي ايجاد شدهاند و تصميم گيري و سياستگذاري در آنها نيز عمدتاً از سوي کشورهاي ياد شده و مطابق با منافع آنها انجام ميگيرد و اين منافع لزوماً با منافع کشورهاي اسلامي تطابق ندارند. در اين راستا لازم است تنها اشاره به يک نکته اکتفا ميگردد. جرايمي که اين سازمانها پيگيري آن را مورد توجه قرار دادهاند عبارتند از پولشويي و تأمين مالي تروريسم. دقت در تعريف اين جرايم و استانداردهاي راجع به آنها بيانگر رويکرد غرب محور در نگرش سازمانهاي ياد شده ميباشد. جرايم مذکور در حقيقت جرايمي ميباشند که منافع کشورهاي غربي را مد نظر قرار ميدهند. تروريسم با تعريفي که در استانداردهاي وضع شده توسط اين سازمانها آمده است تنها آن نوعي از تروريسم است که کشورهاي غربي را هدف قرار ميدهد و پولشويي هم تنها به گونهاي تعريف شده است که جرايم مبنايي آن عبارتند از جرايمي که مضار آنها عمدتاً کشورها غربي را هدف قرار ميدهد و ساير جرايم هر چند هم که داراي اهميت باشند به عنوان جرايم مبناي پولشويي مد نظر قرار نخواهند گرفت. به عنوان مثال جرايمي مانند فحشا و پورنوگرافي به هيچ وجه به عنوان جرايم مبناي پولشويي پذيرفته نميگردند اما قاچاق مواد مخدر که ريشه در شرق دارد و ضرر آن به غرب ميرسد به عنوان جرم مبنايي تروريسم در نظر گرفته ميشود. گرايشهاي ياد شده در سالهاي اخير تا حدي بوده است که نميتوان آنها را تنها غير اسلامي ناميد و بعضاً صبغه ضد اسلامي به خود گرفتهاند. به عنوان مثال اسناد و مدارک بسياري وجود دارد که سازمانهاي ياد شده مکانيزمهاي مالي اسلامي مانند صدقات، حواله، زکات و مانند آن را به عنوان جرايم مالي و مخل ثبات و امنيت نظام مالي و اعتباري بينالمللي قلمداد نمودهاند.
با توجه به موارد فوق پيشنهاد ميگردد جمهوري اسلامي ايران در يک اقدام ابتکاري طرح تأسيس سازمان اطلاعات مالي اسلامي يا (Islamic Financial Intelligence Organization) را به بانک توسعه اسلامي ارائه نمايد. سازمان مذکور در حقيقت سازمان بينالمللي واحدهاي اطلاعات مالي کشورهاي اسلامي خواهد بود.
تأسيس سازمان مذکور داراي فوايد متعددي خواهد بود که ذيلاً به اهم آنها اشاره ميگردد:
1- کشورهاي اسلامي با عضويت در سازمان مذکور از استانداردهاي بينالمللي در مورد همکاريهاي منطقهاي و فرامنطقهاي واحدهاي اطلاعات مالي متابعت نمودهاند و به اين ترتيب سازمانهاي بينالمللي مانند صندوق بينالمللي و بانک جهاني و گروه اقدام مالي نميتوانند اين کشورها را متهم نمايند که فاقد همکاريهاي ياد شده هستند. بنابراين خطر قرار گرفتن اين کشورها در ليست سياه از اين جهت منتفي خواهد شد.
2- کشورهاي اسلامي مکلف نخواهند بود اطلاعات مربوط به معاملات مشکوک در داخل مرزهاي خود را در اختيار کشورهاي غربي قرار دهند و تنها به تسهيم اطلاعات با کشورهاي اسلامي پرداخته خواهد شد. بر اين اساس تا حد زيادي به تأمين منافع کشورهاي اسلامي و حفظ اطلاعات مالي مربوطه در اين مورد کمک خواهد شد.
3- کشورهاي اسلامي مديريت سازمان مذکور را در دست خواهند داشت و به اين ترتيب از عضويت در سازمانهايي که مديريت و تصميم گيري در آنها عمدتاً در دست چند کشور غربي متمرکز است رها خواهند شد.
4- کشورهاي اسلامي ميتوانند استانداردهاي خاصي را وضع نمايند که منافع اين کشورها در آن مد نظر قرار گرفته باشد و ميتوانند حسب مورد برخي از جرايم جديد را به مجموعه جرايم مالي اضافه نمايند و از کشورهاي غربي بخواهند که با اين جرايم نيز مبارزه نمايند. به عنوان مثال تأمين مالي دولتهايي که به فعاليتهاي تروريستي ميپردازند مانند رژيم صهيونيستي. حتي ميتوان مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم در ساير ابعاد را متوقف به مبارزه با اين جرايم نمود و از اين طريق قدرت چانهزني کشورهاي اسلامي افزايش پيدا ميکند.
5- کشورهاي اسلامي با ايجاد سازمان ياد شده ميتوانند از اتخاذ حالت تدافعي در مقابل سازمانهاي فعلي رهايي پيدا کنند و موضعي تهاجمي اتخاذ نمايند. بدين ترتيب که از اين پس کشورهاي اسلامي ميتوانند بانکها و موسسات مالي و اعتباري کشورهاي غربي را در ليست سياه قرار دهند.
6- با ايجاد سازمان ياد شده تحريمهايي که کشورهاي اسلامي بر اساس اهداف و موازين اسلامي اتخاذ مينمايند با استحکام و صلابت بيشتري اجرا خواهد شد. به عنوان مثال تحريم بانکها و موسسات مالي و اعتباري رژيم صهيونيستي به طرز کارآمدتر و موثرتري قابليت اجرا خواهد داشت و هر معاملهاي که مشکوک به رابطه با اسرائيل باشد ابتدا در واحد اطلاعات مالي در داخل هر کشور مورد بررسي قرار خواهد گرفت و در صورت اثبات چنين رابطهاي مراتب به واحدهاي اطلاعات مالي ساير کشورها جهت اتخاذ اقدامات مناسب اطلاع داده خواهد شد و کليه بانکها و موسسات مالي و اعتباري اسلامي و ساير بانکها و موسسات مالي و اعتباري که روابط تجاري عمده با اين بانکها دارند، موسسات قرار گرفته در ليست سياه سازمان اطلاعات مالي اسلامي را مورد تحريم قرار خواهند داد.
در خاتمه لازم به ذکر است که طرح مذکور تنها در صورتي موفقيت آميز خواهد بود که کشورهاي اسلامي حقيقتاً قصد همکاري و معاضدت در رابطه با امور مزبور را داشته باشند و در صورتي که انگيزههاي لازم در آنان وجود نداشته باشد، اين طرح نيز مانند بسياري طرحهاي ديگر با شکست مواجه خواهد شد. به عبارت ديگر تا زماني که شعارهاي دولت اسلامي ايران در رابطه با انسجام اسلامي با استقبال مواجه نشود و مورد رعايت و توجه قرار نگيرد، طرحهايي مانند اين طرح کارايي لازم را نخواهند داشت.
منابع و مآخذ
1. آزمايش. علي. تروريسم بينالمللي. مجله الهيات و حقوق. مشهد. ش 2.
2. آقايي پور. اعظم السادات. آشنايي با FATF و توصيههاي آن. بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران. مديريت کل نظارت بر بانکها و موسسات مالي و اعتباري. اداره مطالعات و مقررات بانکي. 1381.
3. ارجمند نژاد. عبدالمهدي. اصول 25 گانه براي نظارت بانکي موثر از انتشارات کميته نظارت بر بانکداري بانک تسويه بينالمللي. گزارشات تحقيقي بانک مرکزي. اداره مطالعات و مقررات بانکي
4. اردبيلي. محمد علي. حقوق کيفري بينالمللي. نشر ميزان. تهران. 1385
5. پطرس غالي. پطرس. سازمان ملل متحد و اقدامات حقوقي جامع براي مبارزه با تروريسم بينالمللي. ترجمه قاسم زماني. مجله الهيات و حقوق. مشهد شماره 2.
6. جزايري. مينا. پولشويي پديدهاي جهاني. گزارشات تحقيقي بانک مرکزي. اداره نظارت بر بانکها
7. جزايري. مينا. شناسايي مشتري و واحد اطلاعات مالي. بانك و اقتصاد. ش. 56
8. طيبي فرد. امير حسين. مبارزه با تأمين مالي تروريسم در اسناد بينالمللي. مجله حقوقي. نشريه دفتر خدمات حقوقي بينالمللي جمهوري اسلامي ايران. ش 32. 1384. ص. 262
9. عبداللهي. محسن و فاطمه کيهانلو. سرکوب تروريسم در حقوق بينالملل معاصر. معاونت پژوهش، تدوين و تنقيح مقررات رياست جمهوري. تهران 1384
10. Brisard. Jean Charls. Terrorism Financing. Roots And Trends Of Saudi Terrorist Financing. Report Presented For The President Of The Security Council United Nations Dec. 19. 2002.
11. Financial Intelligence Units: An Overview—Washington D.C : International Monetary Fund. Legal Dept. : World Bank. Financial Market Integrity Div., 2004
12. Global Financial Crime. Terrorism, Money Laundering and Offshore Centers. Edited by. Donato Masciandaro. Ashgate publication. 2004.
13. Schott. Paul Allan. Refrence Guid To Anti Money Laundering And Combating The Financing Of Terrorism. The World Bank. Second Edition. 2006
14. International Monetary Fund. Legal Department. Supressing The Financing Of Terrorism. A Handbook For legislative Drafting.
15. Pratt, Richard. How To Combat Money Laundering And Terrorist Financing : The Regulator's Guide. Central Banking Publications. 2005
پی نوشت:
[1] Predicate offence
[2] نگاه کنيد به توصيه دوم از 9 توصيه ويژه گروه اقدام مالي در خصوص مبارزه با تأمين مالي تروريسم
[3] در رابطه با تعيين جرايم منشاء پولشويي بايد دو کنوانسيون مهم راجع به پولشويي يعني کنوانسيونهاي وين و پالرمو رجوع کرد. کنوانسيون وين که نام اصلي آن کنوانسيون سازمان ملل متحد بر عليه مواد مخدر و روانگردان ميباشد و در سال 1988 منعقد شده است، صرفاً جرم قاچاق مواد مخدر را جرم منشاء پولشويي ميداند. وليکن کنوانسيون پالرمو که در سال 2000 منعقد شده است و عنوان اصلي آن کنوانسيون سازمان ملل متحد بر عليه جرايم سازمان يافته بينالمللي است، از دولتها ميخواهد که گستره جرايم منشاء را تا بيشترين حد ممکن افزايش دهند. از سوي ديگر گروه اقدام مالي 20 نوع جرم را بر ميشمارد که بايد در زمره جرايم منشاء دانسته شوند.
[4] placement
[5] layering
[6] Integration
[7] براي اطلاعات بيشتر در مورد واحد اطلاعات مالي ميتوان به مرجع زير مراجعه نمود:
Financial intelligence units: an overview—Washington D.C : International Monetary Fund. Legal Dept. : World Bank. Financial Market Integrity Div., 2004
