در شماره دوشنبه ۳۱ارديبهشت ماه روزنامه ايران، مقاله يي با عنوان «آزادي و مردم سالاري در انديشه مطهري» از آقاي دكتر هاشم آغاجري به چاپ رسيد. نظر به اينكه در اين مقاله با وجود نقاط مثبت و برداشتهاي درست از آثار استاد شهيد مطهري، نظراتي به آن عزيز نسبت داده شده است كه مطابق با واقع نيست و مي تواند مصادراتي به مطلوبها تلقي شود، لذا لازم ديدم نكاتي را متذكر شوم.
ايراد اصلي مقاله مذكور اين است كه مستند نيست و در هيچ مورد عبارات استاد مطهري نقل نشده است و اين امر درجه علمي بودن مقاله را كاهش مي دهد و آن را به شكل مجموعه يي از ادعاهاي صرف درمي آورد و طبعاً عقل خواننده را قانع و دل او را خاضع نمي كند. اين امر گذشته از مبهم گويي و اغلاقي است كه در نوع بيانها و نوشته هاي نويسنده محترم مقاله مشاهده مي شود و بيشتر مربوط به سبك بيان و نگارش وي است و شايد ذاتي است و چاره پذير نيست. به عنوان نمونه توجه خواننده محترم را به اين جملات جلب مي كنم: «اما ميان اسلام به عنوان يك دين با اسلام به عنوان يك دولت بايد تفاوت گذاشت. مشكلي كه متأسفانه در نظامهاي ديني وجود دارد اين است كه ميان اسلام به عنوان يك دين و اسلام به عنوان يك دولت خلط مي شود و اسلام به عنوان دولت، خود را بر اسلام به عنوان دين مسلط مي كند و به دليل قرائت غيرعقلاني از دين و دولت، نهايتاً دولت ديني چيزي جز نوعي دولت اقتدارگرايانه به قصد متدين كردن مردم نيست.»
گواهي مي دهيد كه مقصود نويسنده چندان روشن نيست. نخستين سؤال اين است كه منظور از «اسلام به عنوان يك دولت» در مقابل «اسلام به عنوان يك دين» چيست كه بايد ميان اين دو تفاوت گذاشت؟ آنچه ابتدائاً به نظرمي رسد اين است كه نسبت ميان اين دو نسبت جز و كل است، «اسلام به عنوان يك دولت» يعني سياست و حكومت اسلامي كه جزيي از كل «اسلام به عنوان يك دين» و عزيزترين اعضاي اندام اسلام است. سؤال دوم اين است كه چگونه در نظامهاي ديني ميان اين جز و كل خلط مي شود و مثلاً سياست و حكومت به عنوان تمام اسلام تلقي مي شود يا برعكس، اسلام مساوي با سياست و حكومت معرفي مي گردد؟ و چگونه اين جز خود را بر كل خويش مسلط مي كند و با قرائت غيرعقلاني از دين و دولت، دولت ديني اقتدارگرايانه پديد مي آيد كه كارش متدين كردن مردم با زور است؟ آيا اينها صرفاً ادعا نيست؟ و آيا اينها بيان ديگري از سكولاريزم و عدم امكان پيوند دين و دولت و لزوم جدايي دين از سياست نيست؟ اگر مقصود چيز ديگري است، چرا روشن سخن نمي گوييد؟
در تنها جايي كه نويسنده مقاله قصد استناد به سخن آن شهيد را داشته است نقل به مضمون نموده و لذا دچار اشتباه شده است. وي درباره شأن نزول آيه «لااكراه في الدين قدتبين الرشد من الغي» از قول استاد مطهري مي نويسد: «بني نضير كه از يهوديان مدينه بودند، وقتي كه كارشان با پيامبر به كشمكش رسيد و مجبور به ترك مدينه شدند، عده يي از اوس و خزرج كه تحت تأثير بني نضير يهودي شده بودند قصد مهاجرت داشتند. در اين وقت عده يي از سران انصار با اين افراد مقابله كردند و گفتند شما حق ترك مدينه را نداريد، چون قبلاً مسلمان بوده ايد. در اينجا بود كه آيه لااكراه في الدين نازل شد.»
در حالي كه استاد بعد از ذكر اين مطلب كه چون فرهنگ يهوديهاي مدينه از فرهنگ بت پرستان بالاتر بود گاهي اوس و خزرجيها فرزندان خود را نزد آنها مي فرستادند تا درس بياموزند و آنها احياناً دين يهود را انتخاب مي كردند، مي فرمايند:
«برخي از اينها از دين يهود برنگشتند... وقتي قرار شد يهوديها از اطراف مدينه خارج شوند و مهاجرت كنند، آن بچه ها با همكيشان خود راه افتادند. پدرها آمدند خدمت رسول اكرم اجازه خواستند بچه هايشان را از اين يهوديها جدا كنند و مجبور نمايند كه دست از دين يهود بردارند و مسلمان بشوند... فرمود: نه... و مي گويند اين آيه همين جا نازل شد كه: لااكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي.»(۱)
پس صحبت از كودكاني از خانواده هاي بت پرست است كه يهودي شدند، نه افراد بالغي كه قبلاً مسلمان بودند وبعد يهودي شدند و قطعاً حكم ديگري دارند. غرض اينكه نقل قول بايد دقيق باشد والا دراينكه ايمان ذاتاً زوربردار نيست ترديدي نيست.
بعد نويسنده محترم مي گويد: «انسانها در انتخاب دين آزادند. مي توانند اسلام يا هر دين و ايدئولوژي ديگري را برگزينند»
سخن در همين «مي توانند» است. انسان مختار است و هر دين يا مكتب بشري را مي تواند انتخاب كند، اما بحث در اين است كه كداميك نزد خدا پذيرفته است؟ اين «مي توانند» به معني «مقبول است» نيست مگر در موارد خاص، مانند اينكه پيام الهي به او نرسيده باشد و وي نيز عناد و جحود نداشته باشد. ان الدين عندالله الاسلام و اصولاً مادين داريم نه اديان، تا چه رسد به مكاتب بشري و دين حق در همه زمانها يكي بيشتر نيست و در دوره ختميه اسلام است.
وي مي گويد: «مطهري علاوه بر آزادي ايمان و آزادي تفكر، به آزادي عقيده مي رسد... ديكتاتورها تا زماني كه نتوانند آگاهي مردم را دستكاري كنند و تا زماني كه ميان مردم اقتدار سياسي حاكم رابطه مريد و مرادي برقرار نشده است، تفكر امتناع دارد از اينكه دچار استبداد و اجبار باشد. اما علاوه بر اين آزادي ذاتي تفكر، از ديدگاه مطهري مي توان به آزادي عقيده رسيد. آزادي عقيده مرحله بالاتري از آزادي تفكر است.»
آيا در اين سخنان تناقض نيست. چگونه مي تواند ميان ديكتاتورها و مردم رابطه مريد و مرادي برقرار شود كه يك رابطه عاطفي و قلبي و غيرارادي است؟! همچنين تصور نويسنده مقاله از آزادي عقيده در نگاه استاد مطهري، تصور درستي نيست و آن را مرحله بالاتري از آزادي تفكردانسته است، درحالي كه از نظر ايشان آزادي عقيده مرحله پايين تري از آزادي تفكر است، زيرا آنچه اصالت دارد و بايد آزاد باشد قوه و استعداد تفكر در انسان است، چنان كه ساير قوا و استعدادهاي انسان بايد به كمال لايق خود دست يابند و تنها عقايدي بايد آزاد باشد كه ناشي از تفكر است، لذا قرآن كريم و احاديث ماتقليد از آبا واجداد و پيروي از اكثريت و تأثيرپذيري از قضاوت ديگران را بشدت نفي مي كنند و پيامبران نيز با عقايد ناشي از تقليد و غيره كه منشأ عقلاني نداشته و مانند زنجير به دست و پاي امتشان بسته بوده است بشدت مبارزه كرده اند.
در جاي ديگر مي گويد: «به نظر مي رسد مباني حاكميت و مشروعيت قدرت در نظر مطهري مبناي الهي ـ مردمي است. اگرچه مطهري به اين قضيه تصريح نكرده است اما بخوبي مي توان آن را برداشت كرد. خداوند از طريق مردم قدرت دنيوي را اعمال مي كند. حكام، روحانيان، فقيهان، فيلسوفان، نخبگان مستقيماً مشروعيت را از خداوند نمي گيرند. حاكميت از آن خداوند است و مردم به عنوان جانشينان خداوند اين حق را دارند و اعمال مي كنند. در نتيجه حق الهي ـ مردمي حاكميت در يك سلسله طولي اعمال مي شود.»
مفاد اين جملات اين است كه فقهاي عادل جامع الشرايط كه موضوع ولايت فقيه هستند، مشروعيت خود را مستقيماً از خداوند نمي گيرند بلكه از مردم مي گيرند. در اين صورت معلوم نيست كه قيد «الهي» دراين ميان چه دخلي دارد؟ از آن مواردي است كه تعبير «خدا» و «الهي» و غيره به كار مي رود، اما وقتي دقت مي كنيم مي بينيم چيزي غير از ماده وطبيعت (در بحثهاي فلسفي) و مردم (در بحثهاي اجتماعي) در كار نيست.
استاد مطهري در كتاب پيرامون جمهوري اسلامي، در پاسخ به اين سؤال كه «حق حاكميت از كيست؟» ضمن بيان نظريات مختلف، نظريه اهل تسنن و نظريه شيعه را به اين شرح ذكر مي كنند:
هـ. وضع قانون كلي، الهي است ولي تعيين حاكم براي وضع قوانين جزيي و حكم بر طبق مصالح و آمريت، برعهده مردم و حق مردم است (اصل بيعت و اصل شورا)، نظريه اهل تسنن و شرط حاكم حداكثر عدالت و سياست است نه فقاهت و فيلسوفي.
د. نظريه بالا با تفاوت ميان عصر حضور و عصر غيبت و با تفاوت در ضرورت فقاهت و عدالت حاكم (قابل انطباق بر فقه شيعه) ولي انتخاب گرها يا ساير فقها هستند (نوعي حكومت اريستوكراسي) و يا انتخاب آنها نظير انتخاب مرجع تقليد با عامه است (نوعي دموكراسي).(۲)
پس نظر شيعه از نگاه ايشان چنين مي شود: وضع قانون كلي، الهي است و فقاهت و عدالت حاكم ضرورت دارد و تعيين حاكم (براي وضع قوانين جزيي و حكم بر طبق مصالح و آمريت) در عصر حضور با خداوند است و در عصر غيبت يابا ساير فقهاست و يانظير انتخاب مرجع تقليد با عامه است.
آنجا كه مي گويد: «فقاهت و عدالت حاكم ضرورت دارد» يعني نصب عام الهي و ناظر به حديث «و اما من كان من الفقاء صائنا لنفسه...» است و آنجا كه مي گويد تعيين حاكم در عصر غيبت يا با ساير فقهاست (خبرگان) ـ كه طبعاً مورد وثوق مردم هستند ـ و يا نظير انتخاب مرجع تقليد با عامه است. يعني نصب خاص از ناحيه مردم. با اين بيان مي توان قائل به «حق الهي مردمي حاكميت» در شيعه شد، اما با بيان نويسنده مقاله نمي توان ، و صرفاً حق مردمي حاكميت ثابت مي شود.
سپس درصدد برمي آيد كه مفاسد موجود در حكومت كليساي قرون وسطي در اروپا را كه ناشي از اشتباهات كشيشان مسيحي بود، به حكومت مبتني بر ولايت فقيه تعميم دهد و براي اين تعميم، شباهت ظاهري ميان اين دوحكومت را كه هر دو ديني هستند و در رأس آنها روحاني قرار دارد كافي دانسته است، غافل از اينكه نه اسلام، مسيحيت تحريف شده است و نه روحانيان مسلمان، كشيشان مسيحي قرون وسطي، مفاسد حكومت كليسا يكي ناشي از عقيده غلط خارج بودن عقل از دايره ايمان بود، ديگر ناشي از اين بود كه برخي از عقايد متكلمان مسيحي درباره مسائل طبيعي را به عنوان اصول ديني تلقي مي كردند و بر آنها پاي مي فشردند و به تكفيردانشمندان علوم تجربي مي پرداختند و سوم ناشي از تفتيش عقايد بود كه مردم را به ستوه آورده بودند و چهارم ناشي از آن بود كه براي مردم هيچ حقي در مقابل حاكم قايل نبودند و حاكم را صرفاًدر مقابل خدا پاسخگو و مسؤول مي دانستند.
ادامه دارد ...
پي نوشت ها:
۱ـ جهاد، ص ۳۵
۲ـ پيرامون جمهوري اسلامي / ص ۱۵۴
